کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت

طر‌فداران این سیستم می‌گویند، تنها تفکیک قدرت بین سه قوه کافی نیست، بلکه تفکیکی هم باید در داخل خود قوه مقننه هم صورت گیرد. آن‌ ها معتقدند که مجلس واحد همیشه این خطر را دارد، که به دیکتاتوری منجر گردد. زیرا مجلس واحد مقاومتی در مقابل خود نمی‌بینند، و لذا قوه مجریه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. که این صورت به دیکتاتوری مقننه تبدیل می‌شود. و یا خود تحت‌الشعاع مجریه قرار می‌گیرد که در این حالت دیکتاتوری مجریه، نتیجه مسلم و آن خواهد بود. لذا مجلس دوم یکی از عناصر مؤثر سیستم موازنه است، که آزادی را تضمین می‌کند.

همچنین به اعتقاد طر‌فداران این سیستم چون در رژیم پارلمانی دو مجلسی، معمولاً مجلس دوم هیچ‌گاه منحل نمی‌شود؛ بسیاری از مسائل مشروطیت را حل می‌کند، در واقع نمایندگی ملی به طور مطلق در موقع انحلال مجلس اول تعطیل نمی‌گردد، و فترت مطلق در مشروطیت پدید نمی‌آید، در نتیجه در تمام دوره های فترت تا تشکیل مجلس جدید اول، مجری نیز تنها نخواهد ماند و مجلس دوم را به صورت قیمی در مقابل خود خواهد داشت، و آن مجلس دومی که بیشتر مد نظر آن‌هاست، قطعاً مجلس عالی اشراف، یا اعضای انتصابی یا مشورتی نیست، بلکه تأکید آن‌ ها بر یک مجلس دوم دموکراتیک می‌باشد، که هدف آن تقسیم پارلمان به دو قوه مجزا است(جهانگیر، ۱۳۸۲،ص۱۳۰).

پس می‌توان به یقین گفت هدف اولیه و نهایی تفکیک قوا، مهار قدرت و ایجاد تعادل و توازن بین قواست.

حتی امروزه با وجود نظریات جدید در باب دولت حقوقی مدرن و همچنین نظریات تفکیک قوای مدرن ، هیچ خدشه‌ای به هدف اصلی تفکیک قوا که همان ایجاد تعادل و توازن قواست وارد نکرده است.

«با بررسی تاریخچه این نظریات به خوبی می توان این نکته را به دست آورد، که نظریه پردازان ، این نظریه را صرفا به عنوان یک شیوه سیاسی برای اعمال حاکمیت در جهت نجات از تمرکز قدرت مطرح می کرده‌اند، و در حقیقت ،تفکیک قوای سه گانه ، نوعی طبقه بندی مسئولیت ها و تقسیم قدرت بوده است، امروزه از دیدگاه سیاستمداران حرفه ای ، تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول بنیادین در هر نظام سیاسی، امری حتمی واجتناب ناپذیر تلقی شده، وهر شیوه ای جز توزیع قدرت عمومی میان قوای سه گانه مردود وغیر منطقی محسوب می‌گردد»(عمید زنجانی ، ج اول، ۱۳۶۸،ص۱۳۲).

گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط

دکتر قاضی در کتاب خود شرایط تفکیک نسبی قوا(نظام پارلمانی) را این چنین بر شمرده:

1. 1. برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آن ها وواگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز: مقننه به پارلمان، مجریه به هیئت دولت و دستگاه های اداری و قضائیه به دادگاه ها.

1. 1. دستگاه های متمایز،به خلاف رژیم ریاستی،جنبه تخصصی کامل ندارند.یعنی دوایر کارکرد آن ها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنندو قلمروهای مشترکی را بو جود می آورند.مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می‌کند ومقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می‌کند.

1. 1. اندام‌های هر یک از قوا مانند هیئت دولت و پارلمان دارای تأثیر بر یکدیگرند.

1. پارلمان پاسخگوی مردم و هیئت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.

این ویژگی ها را دوورژه، به طور خلاصه چنین ذکر ‌کرده‌است:«تمایز قوا،همکاری در وظایف،وابستگی اندامی.»که از یک طرف با اختلاط ‌و تمرکز قوا یکی نیست واز سوی دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.

اصلی ترین عامل در تحقق رژیم پارلمانی، مسئولیت سیاسی وزراء در برابر پارلمان است،لذا از این حیث با رژیم ریاستی تفاوت پایه ای دارد،زیرا در رژیم ریاستی،رییس جمهور هم رییس کشور هم رییس دولت است، و در برابر مجالس مقننه مسئولیت سیاسی ندارد.علاوه بر آن، در رژیم پارلمانی،رییس کشور(پادشاه یا رییس جمهور) که عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران که مسئوولیت سیاسی دارد، امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده‌اند، کابینه وزیران باید اعتماد مجلس را داشته باشد،تا بتواند به کار خود ادامه دهد، هر چند که مبعوث یا معرفی شده از سوی رییس کشور باشد.(قاضی،۱۳۸۳،ص۳۳۷).

از دو راه امکان پذیر است تا بتوان میزان اعتماد پارلمان را نسبت به وزیران سنجید: یا نخست وزیر برای اطمینان از پشتیبانی پارلمان ،در موقع مناسب درخواست رأی عدم اعتماد می‌کند، یا اینکه اعضای پارلمان ، بعد از استیضاح از یک وزیر یا هیئت وزیران از مجلس می‌خواهد که نسبت به ابقاء یا سقوط هیئت دولت، مسأله را به رأی بگذارد. از سوی دیگر، برای آنکه اثر گذاری مقننه بر مجریه یک جانبه نباشد و امکان سقوط وزیران،کم کم پارلمان را به سوی گونه ای استبداد رأی نکشاند و رأی های عدم اعتماد پی در پی،موجب بی ثباتی هیئت وزیران نگردد،به قوه مجریه هم این حق اعطا شده است که در مقابل استیضاح وطرح سوال از جانب مجلس متوسل به اهرم انحلال شود.(طباطبایی موتمنی،۱۳۸۸،ص۱۳۹-۱۴۰) .

این اهرم انحلال در جهت جلو گیری از تهدید های بی مورد مجلس وهمچنین ایجاد تعادل ‌و توازن بین دو قوه وبرای اینکه مجلس متانت و محافظه کاری بیشتری از خود به خرج دهد وثانیا مردم بتوانند خود مستقیم نسبت به دولت ابراز اعتماد کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دولت به علت بالا گرفتن اختلافات شدید با مجلس یا به علت واکنش های شدید اعضای مجلس نتواند وظیفه خود را ایفا کند، وهمچنین از پشتوانه افکار عمومی نسبت به خود مطمئن بوده، اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، در این حالت مردم می‌توانند خود به طور مستقیم حمایت خود را از کابینه یا مجلس ابراز کنند. در این حالت اگر اعضای انتخاب شده جدید،در پارلمان، بیشتر هوادار هیئت دولت باشند، طبعا کابینه وزیران به صورت تقویت شده تری باقی می ماند وگرنه بر کنار می شود و جای خود را به کابینه دیگری می سپارد.به هر حال ،در رژیم پارلمانی نیز کوشش بر این بوده است که بین قوا، به گونه ای تعادل و هموزنی قوا به وجود آید.

تعادل قوا در رژیم های پارلمانی اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است:

۲ – تاثیرات شناختی : زمانی که در دهه ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ، انقلاب شناختی روی بررسی انگیزش تاثیر گذاشت ، پژوهشگران توجه خود را به شالوده ی شناختی شیوه ی تفکر پیشرفت گرا معطوف کردند .(همان)

برخی از شیوه های تفکر ، بیشتر از شیوه های تفکر دیگر با پیشرفت ارتباط دارند ، از جمله این موارد : ۱ – ادراک توانایی زیاد ۲ – گرایش تسلط ۳ – انتظارات زیاد برای موفقیت ۴ – ارزش قایل شدن زیاد برای پیشرفت ۵ – سبک انتسابی خوش بینانه . ادراک توانایی زیادبه استقامت و عملکرد کمک می‌کند (هنسفولدوهاتی ،۱۹۸۲)

گرایش تسلط ( در مقایسه با گرایش درمانده)باعث می شود که افراد تکالیف نسبتا دشوار را انتخاب کنند و با افزایش دادن تلاش خود ، نه با کاهش دادن آن ، به تکالیف دشوار پاسخ دهند.

انتظارات زیاد برای موفقیت ،رفتارهای گرایشی مانند جستجو کردن چالش های بهینه و عملکرد خوب را پرورش می‌دهند (اکلس ،۱۹۸۴ )

تاثیرات رشدی : شناسایی تأثیرات شناختی بر رفتار پیشرفتی باعث شده که پژوهشگران در این باره تحقیق کنند که چگونه این شیوه های تفکر در طول زندگی فرد پرورش می‌یابد (هک هاسن، ۱۹۸۲).

عقاید، ارزش ها و هیجان های مربوط به پیشرفت همگی الگوهای رشدی قابل پیش‌بینی را نشان می‌دهند. بچه ها توانایی های واقعی شان را ناشیانه ارزیابی می‌کنند. آن ها ‌در مورد توانایی شان عقاید غیر واقع بینانه ای دارند. بعد از شکست عقاید توانایی شان را خوار نمی شمرند و از عملکرد ضعیفشان در مقایسه با همسالانشان چشمپوشی می‌کنند. اما کودکان در اواسط کودکی به طور فزاینده ای عملکرد خود را با همسالانشان مقایسه می‌کنند و در اواخر کودکی، برای ایجاد توانایی نسبتاً واقع بینانه بر اطلاعات وسیعی وابسته می‌شوند: به خود ارزیابی ها، ارزیابی های همسالان، ارزیابی معلمان و ارزیابی های والدین متکی می‌شوند. در رابطه با ارزش ها، بچه ها برای تأیید دیگران، ارزش بسیار زیادی قائل می‌شوند ولی ‌در مورد پیشرفت به تنهایی اهمیت چندانی قائل نیستند (دبورا استیپک، ۱۹۸۴). زمانی که کودکان عمدتاًً از والدینشان یاد می گیرند که برای پیشرفت ارزش کم یا زیاد قائل شوند، ارزش های پیشرفتی آموخته می‌شوند (واترمن، ۱۹۸۸).

۲-۱-۵-مدل پیشرفت اتکینسون

جان اتکینسون (۱۹۵۷)معتقد بود که نیاز پیشرفت فقط تا اندازه ای رفتار پیشرفت را پیش‌بینی می‌کند. رفتار پیشرفت نه تنها به نیاز پیشرفت فرد بستگی دارد بلکه به احتمال موفقیت او در تکلیف و ارزش تشویق که او برای موفق شدن در آن تکلیف قائل است نیز وابسته است. از نظر اتکینسون احتمال موفقیت و ارزش تشویقی برای موفق شدن به صورت موقعیتی تعیین می شود؛ یعنی، برخی تکلیفها احتمال موفقیت زیاد دارند، در حالی که احتمال موفقیت تکالیف دیگر کم است. ضمناً برخی تکلیفها نسبت به تکالیف دیگر برای موفقیت مشوق بیشتری عرضه می‌کنند. برای مثال، ‌کلاس‌هایی را در نظر بگیرید که هم اکنون در آن ها شرکت می کنید. هر درسی احتمال موفقیت خودش را دارد. مثلاً، ریاضیات پیشرفته از آموزش فیزیک مقدماتی سختتر است و برای موفقیت هم ارزش تشویقی خودش را دارد، بدین معنی که، گرفتن نمره خوب در درسی که به رشته شما مربوط است معمولاً با ارزشتر از درسی است که به رشته شما مربوط نیست.

۲-۱-۶-نظریه مک کللند

طبق نظریه مک کللند، اتکینسون، کلارک و لوول (۱۹۵۳) انگیزه پیشرفت از آرزوهای فزاینده کودک ناشی می شود. وقتی کودکی با یک موقعیت جدید پیشرفت مثل یک معمای علمی برخورد می‌کند، هیچ انتظاری از توانایی خود برای حل آن ندارد. اگر این معما آن قدر مشکل نباشد و او بتواند به طور صحیح آن را حل کند او به زودی آرزوهای خاصی پیدا می‌کند و از این آرزوها لذت می‌برد. موفقیت در موقعیت پیشرفت و در پیش‌بینی نتیجه این موقعیت برای انگیزه حاصل از پیشرفت ایجاد تقویت مثبت می‌کند. سرانجام، کودک در حل معما به میزان صد در صد انتظار پیشرفت پیدا می‌کند. در این مرحله معما تازگی خود را از دست می‌دهد و حل آن به عنوان پیشرفت تلقی نمی شود. در این موقع مربی آگاه به پیشرفت باید موقعیت تازه و کمی پیچیده تری را ایجاد کند. در این صورت، کودک علاقه تازه ای به پیشرفت می‌یابد. کودک باید از موقعیت (تقویت مثبت) لذت ببرد. برای ایجاد لذت کودک را بایستی با موضوعها و موفقیتهایی که به تدریج پیچیده تر می‌شوند، اما با موفقیت توأم هستند، مواجه ساخت.

۲-۱-۷-انگیزه پیشرفت

اصطلاح انگیزش از فعل لاتین movere به معنی حرکت دادن مشتق شده است مفهوم کلی جنبش (تحرک) منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزی است که ما را به جنبش و تحرک وادار و کمک می‌کند تا تکلیف خود را کامل کنیم (شهر آرای۱۳۸۶).

انگیزش به حالت های درونی ارگانیزم که موجب هدایت رفتار او به سوی نوعی هدف می شود اشاره می‌کند. به طور کلی، انگیزش را می توان به عنوان نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده‌اند و در این مقایسه نیرو وجهت، مفاهیم عمده انگیزش هستند. ‌بنابرین‏ انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است (سیف، ۱۳۷۹).

انگیزه اصطلاحی است که غالباً با انگیزش مترادف به کار می رود. با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش و به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معین می شود تعریف کرد. به سخن دیگر انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب می‌آید در حالی که انگیزه حالت اختصاصی رفتار یک شخص می‌باشد. مثلاً وقتی که می پرسیم چرا فلان شخص رفتار خاصی را انجام داد به دنبال انگیزه او هستیم.(همان)

گیج و برلاینر (۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه کلی به موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه ی فعالیت خاص تعریف کرده‌اند (سیف۱۳۸۴).

انگیزه پیشرفت به ‌عنوان یکی از انگیزه های مهم اجتماعی و یکی از ویژگی های شخصیتی هر فرد است که بین افراد متفاوت است و بر اساس آن می توان رفتارهای خاصی را پیش‌بینی نمود.

انگیزه پیشرفت گرایشی است برای ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است.

روبینز (۱۹۹۳) انگیزه پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه ملاک های مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت می‌داند و معتقد است کسی که دارای انگیزه پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی عملکرد خود بپردازد. رفتارهای پیشرفت گرای افراد نشانه هایی از انگیزه پیشرفت آنان است.

۷– حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی

اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار مؤثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال ‌کرده‌است.^[۱۷۰]

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:

۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.

گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می‌گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.

گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت

در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام ‌کرده‌است.

علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می‌گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر به دست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.^[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیت‌های قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.^[۱۷۲]

در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می‌باشد.

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می‌دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل ‌و طوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. ‌بنابرین‏ فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.

در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش‌بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.^[۱۷۳]

مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی ‌کرده‌است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.^[۱۷۴]

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.^[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان ‌کرده‌است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می‌دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می‌کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می‌باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تأسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می‌گردد.

سوال اینجا است که آیا قوه قهریه می‌تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟

امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می‌توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی‌های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان‌های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی‌های اطلاعاتی و غیره تشخیص داده، این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزیی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان‌ها شکل‌گرفته و ارزش‌های جدید اقتصادی را تشریح می‌کند. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش تک‌تک افراد ودانش سازمان وابسته می‌باشد. امروزه اتکا به مواد خام و دارایی‌های مادی و فیزیکی و سرمایه های ثابت و حتی دانش مدیریت به تنهایی پاسخگوی سرمایه‌گذاری‌ها و سودآوری‌های شرکت‌های جدید و موفق نمی‌باشد. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۳)

اقتصاد دانش‌محور مدیران را با چالش‌های جدیدی مواجه ‌کرده‌است. اقتصادهای توسعه‌یافته از نظر ساختاری تغییر کرده‌اند. اصول ارزش‌گذاری بازار سرمایه تغییر کرده و رشد چشمگیری در پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به وجود آمده است. امروزه دانش و اطلاعات بهترین ابزار علم اقتصاد و سرمایه فکری اساسی‌ترین دارایی یک سازمان نامیده می‌شود (رستمی و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۸۴).

اندیشمندان وصاحبنظران برای توصیف عصر کنونی اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فرا صنعتی، عصر اطلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به‌کاربرده‌اند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماما در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند و منبع اصلی اقتصادی دانش خواهد بود. قرن ۲۱، قرن دانشی محوری است، در عصری که اطلاعات ودانش اهمیت چندانی پیدا ‌کرده‌است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند و دارایی‌های فکری وبخصوص سرمایه های انسانی جزو مهم‌ترین دارایی‌های سازمانی محسوب می‌شوند و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت‌های فکری آن‌ ها دارد. (سید نقوی و همکاران،۱۳۹۱، ص ۵۴)

خصوصیت بارز عصر حاضر، عملکرد و ایجاد ارزش بر پایه دارایی‌های نامشهود است. این در حالی است که ثروت در گذشته از منابع فیزیکی ومالی یک شرکت به دست می‌آمد و صاحبان سرمایه، همواره سعی در بهبود اوضاع اقتصادی خود از طریق بهبود و افزایش دارایی جاری و دارایی ثابت داشتند. با پیدایش دارایی‌های نامشهود و تأکید هر چه بیشتر بر ایجاد ارزش از طریق آن هدف حوزه جدیدی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری به نام سرمایه فکری به وجود آمده که در نتیجه آن انقلاب عظیمی در حیطه ارتباطات ‌و تکنولوژی رخ داده است. این انقلاب، ذینفعان را وادار به تغییر دیدگاه، درباره نحوه افزایش ثروت و قوانین ایجاد ارزش و عملکرد صحیح نمود که دانش، آغازگر این حرکت بود. (دهقان هراتی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۳۲)

خلاقیت و نوآوری برای سازمان‌هایی که به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به الزامات یک محیط پیچیده پیوسته در حال تغییر تلاش می‌کنند، حائز اهمیت بسیار است و مدیران خوب باید به تشویق خلاقیت فردی و گروهی در محیط کارشان علاقه‌مند باشند. چرا که خلاقیت و نوآوری لازمه بقای هر سازمانی است و سازمان‌های خیر خلاق طی زمان از صحنه محو می‌شوند و اگر چه چنین سازمان‌هایی ممکن است در مقطعی از عمر خود در عملیاتی که درگیر آن هستند، موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیلی یا تغییر سیستم می‌گردند. معهذا، توانایی خلاقیت و نوآوری افراد غالبا به واسطه مدیریت ضعیف و روش‌های سازمانی دچار انسداد می شود. چرا که خلاقیت ونوآوری در محیط باز ‌و آزاد سازمان بارور می‌گردد؛ یعنی محیطی که کشف نظریات جدید وارائه راه های جدید را تقوی نماید. (احسانی اقدس، عباس زاده،۱۳۹۱، ص ۳-۲)

استراتژی الگویی بنیادی از اهداف فعلی وبرنامه ریزی شده، بهره برداری ‌و تخصیص منابع وتعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا ودیگر عوامل محیطی است. در این تعریف از استراتژی مشخص می شود که یک استراتژی باید مشخص کند، چه اهدافی باید تحقق یابد، روی چه بازارها وصنایع ومحصولات باید تمرکز کرد. وچگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد وچه فعالیت هایی باید انجام گیرد. (عربشاهی،۱۳۹۲، ص ۲)

جهت برقراری یک سیستم مزایای بهره وری برای مدیران واعمال کنترل بر عملیات به منظور تحقق اهداف سازمانی، داشتن امکان وتوان ارزیابی واندازه گیری عملکرد، یک ضرورت انکار ناپذیر است. (بختیاری،۱۳۹۲،ص۲۱۰)

۲-۲) سرمایه فکری

۲-۲-۱) مفهوم و تعاریف سرمایه فکری:

پیش از آن گه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی، مدیریت و اندازه‌گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم. مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی‌ها، منابع یا محرک‌های عملکرد به جای کلمه «سرمایه» استفاده کنند. این گروه واژه «فکری» را با کلماتی مانند «نامشهود،‌بر مبنای‌ دانش یاغیرمالی» جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی‌های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند. اصطلاح «سرمایه فکری» را نخستین بار جان کنت گالبرایت^[۱] در سال ۱۹۶۹ مطرح کرد. پیش از آن، پیتر دراکراصطلاح «کارگران دانشی» را به‌کاربرده بود. در تعریفی ساده، سرمایه فکری، عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی‌های یک شرکت. طبق این تعریف، سرمایه فکری، شامل فرآیندها و دارایی‌هایی است که معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شوند. اندازه‌گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمیت است. یکی، درون سازمانی، که هدف از آن، در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه‌گذاری موجود و بالقوه سازمان برای پیش‌بینی رشد آینده ونیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. در ادامه به برخی از تعاریف ارائه شده توسط نظریه‌پردازان اشاره می‌کنیم. (مهر منش، امینی،۱۳۹۱، ص ۳۰)

۱-استورات^[۲] اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری^[۳]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع، سرمایه فکری، همه کارکنان، دانش سازمانی منابع انسانی گروهای هم سطح و توانایی‌های آن‌ ها را در ایجاد ارزش افزوده، در بر می‌گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می‌شود.

۲-بنتیس^[۴] سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود (منابع، توانایی‌ها، رقابت) تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آیند.

۳-ادوینسون ومالون^[۵]، سرمایه فکری را «اطلاعات ودانش به کار رفته برای کارکردن،جهت ایجاد ارزش» تعریف می‌کنند.

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس

لازم الاجرا شدن موافقت نامه تریپس در اوایل ژانویه سال ۱۹۹۵ مجموعه‌ای جامع از هنجارهای مورد نیاز جهت ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری را ایجاد نمود. موافقت نامه مذکور در حقیقت اولین معاهده‌ای است که در برگیرنده ی مقرراتی برای ایجاد رویه های کیفری و جبران خسارت در درون کشورهای عضو است^[۱۱۱].

ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس^[۱۱۲] به طور خاص کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را ملزم می‌کند که رویه های کیفری مناسب و مجازت هایی را برای حداقل، دعاوی نقض عامدانه‌ی علامت تجاری یا سرقت های ادبی در مقیاس تجاری پیش‌بینی نمایند.

پس از تصویب تریپس، کشورهای توسعه یافته به طور کلی علاقمند به مقررات ضمانت اجرای این موافقت نامه شدند. هرچند نظریه پردازان اندکی این مسئله را هشدار دادند که مقررات مذکور نمی تواند آن میزان قدرت و تاثیری که پیش‌بینی را داشته باشد.

در مقاله ای که به سرعت پس از لازم الاجرا شدن تریپس منتشر شد، جروم ریچمن و دیوید لینج مقررات ضمانت اجرا را به عنوان«پاشنه آشیل» موافقت نامه تریپس توصیف کردند^[۱۱۳]. همان‌ طور که آن ها پیش‌بینی نمودند، «مقررات ضمانت اجرا، بیش از آن که قواعدی باقلمرو محدود باشد،استانداردهای حقوقی گسترده ای هستند. در حقیقت ابهام ذاتی آن ها باعث به زحمت انداختن مراجع داوری و هیات های حل و فصل اختلاف برای از بین بردن نقض آشکار حقوق می شود^[۱۱۴].

نظریه پردازان فوق هم چنین اظهار نمودند که سطوح ضمانت اجرا تحت موافقت نامه تریپس به طور گسترده ای موجب ناامیدی دارندگان حق در کشورهای توسه یافته می شود، و صرف ارجاع به اقدامات قهری، به طور محسوس منجر به ارتقاء وضعیت در کوتاه مدت نخواهد شد^[۱۱۵].

موضع اتخاذشده ی پروفسور ریچمن و لینج تعجب آور نبود، چه در زمان تصویب تریپس و چه بسا هم اکنون مقررات ضمانت اجرای آن نسبتا ابتدایی و اولیه هستند، این مقررات وجه تمایز چندانی با هنجارهای تثبیت شده در کنوانسیون های برن و پاریس که هر دو دارای سابقه ای بیش از یک قرن هستند، ندارد.

چنان چه بر پیشرفت های گسترده در محیط دیجیتال و چالش های ضمانت اجرایی مربوطه، نظری بیافکنیم مقررات تریپس چه بسا منسوخ، تحمیلی، نابسنده و بی فایده تر خواهد شد^[۱۱۶].

در دهه ی اول اجرای موافقت نامه تریپس، هیچ کشوری از موافقت نامه برای الزام سایر دول به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده نکرده بود.اولین چالش در آوریل ۲۰۰۷ ، زمانی که ایالات متحده آمریکا شکایت نامه ای علیه چین در باب قصور اخیر این کشور درحمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری متعاقب موافقت نامه تریپس، مطرح نمود، به وجود آمد^.[۱۱۷]

در پی تلاشهایی که در طرح نظارت انجام گرفت و در پی گفتگوهای انجام شد بین دو کشور، نتیجه این شد که هیچ کدام از این موارد انتظارات واشنگتن و پکن را برآورده نکرده و هر دو کشور مجبور گردیدند،به مرکز بررسی مشاجرات در WTO ارجاع داده شوند. مسئولان آمریکا به دقت استراتژیهای قانونی علیه چین را از زاویه های مختلف تحت بررسی قرار می‌دادند، ‌به این مسئله واقف بودند که شکایت قانونی علیه چین ممکن بود باعث عکس العمل شدیدی از سوی مقامات این کشور گردد،بدین معنی که رهبران چین بر این باور ‌بودند که، مداخلات آمریکا در جهتی پیش می رود که باعث می گرددآمریکا برخلاف قولها و تعهدات خویش نسبت به چین عمل نماید^[۱۱۸].

با وجود این ملاحظات خارجی و داخلی، دولت آمریکا ترجیح می‌داد تا مشکلات و مشاجرات به وجود آمده بین خود وچین را از طریق راهکارهای مسالمت آمیز حل و فصل نموده و با گفتگوهای دو جانبه به راه حلهای مناسبی دست یابد و از اعمال خشونت در گفتگوهاو سخت گیری علیه چین جلوگیری نماید،برای مثال، دولت بوش درخواست کنگره مبنی بر این که طبق بخش ۳۰۱ از قانون تجارت آمریکا، اعضای دولت در WTO، بر علیه چین سیاست‌های ارزی اعمال نمایند را نپذیرفت^[۱۱۹]. به دلایلی که ذکر گردید، دولت آمریکا ترجیح می‌داد گفتگوهای دو جانبه از طریق قانونی با چین به صورت مسالمت آمیز راادامه دهد.

اما در نهایت از آنجا که واشنگتن به صورت عمیقی دربارۀ مسئله حقوق مالکیت فکری در چین نگران بوده وتحلیل می نمود که نقض فاحش حقوق مذکوردر چین باعث گردیده حجم بسیاری از مشاغل موجود در آمریکا از این مسئله متضرر ‌و دچار آسیب شدید اقتصادی شوند، زیرا سهم بازار خود را در چین از دست داده و تمامی این مشکلات به زعم آمریکا به دلیل عدم موفقیت چین در محافظت از حقوق مالکیت فکری بود؛ در نهایت تصمیم به اقدام شکایت قانونی در سازمان تجارت جهانی علیه چین گرفت ؛دولت آمریکا اینگونه عملکردهای چین را در بخش ۳۰۱ پروتکل WTO، عنوان بندی نموده و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری را به عنوان موضوعی با اولویت بالا مورد بررسی قرار داد و در طی گفتگوهای دو جانبه آن را مطرح نمود،علی‌رغم تلاش‌های مثبت پکن برای افزایش حفاظت از حقوق مالکیت فکری، واشنگتن تصمیم گرفت تا اقداماتی را علیه چین انجام داده و گزارشاتی را در WTO مبنی بر اینکه چهارچوب قوانین تجاری داخلی چین نیاز به تغییرات اساسی دارد، ارائه نماید^[۱۲۰].

۱-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس

بخش سوم از موافقتنامه تریپس، شامل ۲۰ مقرره در زمینه ی اجرای قانون در حیطه حقوق مالکیت فکری می‌باشد، مفاد این مقررات تعهدات عمومی ، رویه های اداری و مدنی ، جبران‌ها، اقدامات موقتی ،و همچنین اقدامات گمرکی و مقررات کیفری را پوشش می‌دهند^[۱۲۱]. در حقیقت پی بردن به کمبود تعهدات اجرایی مؤثر بعلاوه افزایش تجارت کالاهای تقلبی ،باعث گردید تا کشورهای صنعتی به فکر چاره اندیشی و همبستگی در زمینه ی یافتن راهکاری جهت ارتقاحمایت از حقوق مالکیت فکری در سیستم تجارت جهانی بیفتند^[۱۲۲].

۲-حداقل استانداردهای بین‌المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده۶۱ تریپس

در میان مقررات جامع اجرایی تریپس بخش۵ به صورت نسبتا مختصر به اجراهای کیفری می پردازد. ماده ۶۱ تریپس که تنها مشتمل بر یک بند می‌باشد بیان می‌کند:

اعضا، حداقل ‌در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت حق نسخه‌‌برداری در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. وسایل جبران خسارت شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده، به گونه‌ای منطبق با سطح مجازات‌های معمول ‌در مورد جرایم دارای شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضی، وسایل جبران خسارت همچنین توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می‌شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آن‌ ها شده است. اعضا می‌توانند در سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری، بویژه در مواردی که ارتکاب آن‌ ها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری را معمول دارند.