‌بنابرین‏ اصل آلوده کننده_پرداخت کننده هم می‌تواند به عنوان منبع حقوقی طرح یک دعوی زیست محیطی پیش گیرانه برای تامین هزینه های جلوگیری از بروز آسیب زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد و هم در دعوی جبران خسارت زیست محیطی می‌تواند مبنای اثبات تخلف و استقرار مسئولیت دولت خوانده دعوا از انجام وظایف قانونی و قراردادی قرار گیرد.

مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل

امکان طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت را می توان مولود تحقق مسئولیت حقوقی برای دولت در اثر تخریب محیط زیست دانست. فارغ از اینکه استقرار مسئولیت برای دولت، امکان طرح چه نوع دعاوی حقوقی را فراهم می آورد، شناخت ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست نقش کلیدی در طرح یک دعوا دارد. البته همانند سایر مباحث مطروحه در این پایان نامه ارکان مسئولیت حقوقی یک دولت در اثر تخریب محیط زیست لازم است در بعد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. در این مبحث مراد از مسئولیت دولت، مسئولیت به معنای خاص یعنی جبران خسارت ناشی از تخریب محیط زیست می‌باشد. این در حالی است که تنها این نوع از مسئولیت نیست که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بلکه هدف اصلی نگارنده بر این است که با تأکید بر مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال محیط زیست در مرحله قبل از بروز خسارت زیست محیطی، امکان دادخواهی علیه یک دولت را که مظنون به ایراد خسارت احتمالی در آینده به محیط زیست می‌باشد تبیین گردد. در فصل سوم از این پایان نامه به تفصیل در خصوص این نوع از مسئولیت در قالب خواسته های حمایتی یا پیش گیرانه از تخریب محیط زیست سخن خواهیم راند و در این مبحث در خصوص ارکان مسئولیت دولت ها به جبران خسارت زیست محیطی بحث می نماییم. بر این اساس بایسته است به بررسی لزوم تحقق ارکان ذیل در حقوق داخلی و بین‌المللی در عرصه مسئولیت دولت ها در قبال تخریب محیط زیست بپردازیم: ۱-زیان، ۲-فعل زیانبار، ۳-رابطه سببیت

گفتار اول: زیان زیست محیطی

از دوره های اولیه تاریخ انسان با طبیعت درگیر بوده است. بعد از رشد علم و تحولات رنسانس و انسان محوری اروپایی کم کم فرایند تخریب محیط زیست شروع شد. اصالت مصرف و اصالت سود ، اصول حاکم بر این تفکرات و رویکردها بود. در قرن ۱۸ و ۱۹ تا جنگ جهانی دوم دولت ها و افکار عمومی متوجه مسئله ی تخریب محیط زیست شدند. دیدگاه های استفاده غیر ابزاری از طبیعت پا به عرصه ظهور گذاشتند. انسان طبیعت را به سلطه خود درآورد و دیگر مقهور آن نبود. از ۱۹۷۰ نوعی آگاهی زیست محیطی شکل گرفت و دولت ها به فکر کنترل مسئله ی محیط زیست افتادند. این امر موجب شد دولت ها تکلیف به حفاظت از محیط زیست پیدا کنند، و در قوانین داخلی مسئله مسئولیت دولت ها در قبال زیان های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفت. در۱۹۹۰ نظریات توسعه پایدار مطرح شد و توسعه وجه زیست محیطی پیدا کرد. یعنی رشد و توسعه بایستی با احترام به طبیعت باشد. این بحث نوعی قید و بند برای تفکرات اصالت مصرف و سود به شمار می‌آمد. ^[۱۰۶]

از سال ۱۹۴۸ به بعد طبق طبق آمار ۵۰% راهپیمایی مردم دنیا بخاطر مسایل زیست محیطی من جمله بدی آب و هوا و کمبود آب و مسئله لایه ازون صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد کره زمین میراث مشترک بشر است و تا به امروز به خاطر بی اعتنایی به طبیعت فجایع بزرگی رخ داده است. یخ های قطب جنوب رو به آب شدن گذارده، ‌کوه‌هایی که امروزه در بحث راهسازی و مسکن شکافته می شود توازن زمین را در مقابل زلزله از بین می‌برد. در برخی از اقیانوس ها تپه های بزرگی از مواد زاید و پلاستیکی شکل گرفته و سالها طول می کشد تا جذب شوند.در این میان برخی دولت ها صرفا به فکر توسعه هستند. برخی دولت ها نیز فقط به فکر حفظ محیط زیست هستند. این دو تفکر با هم در جنگ و مواضعه هستند و راهپیمایی ها در راستای حمایت از دیدگاه دوم است.در غرب مسئله ی محیط زیست جنبه ی تبلیغی نیز پیدا ‌کرده‌است. کشیش ها و پاپ ها در کشورهای جهان سوم مثل آفریقا برای تبلیغ دین خود برای گسترش مسیحیت ، می خواهند نشان دهند که اسلام به مسئله ی محیط زیست بی توجه است. ^[۱۰۷] قوانین زیست محیطی قصد دارند الزامات زیست محیطی را به ‌عنوان قید و شرط بر فعالیت های انسان بار کنند. ماده ۸ ق.مدیریت خدمات کشوری این وظیفه را به عهده دولت قرار داده است. در ایلات متحده آمریکا آقای بوش اعلام می‌کند عضو پروتکل کیوتو نمی شود و چین به همین مانند. چرا که نگاه آن ها فقط مبتنی بر توسعه است. برخی دولت ها معتقد ‌به این هستند که محیط زیست بایستی در بلند مدت حفظ کرد. پس نوع نگاه دولت بسیار مؤثر است در قوانین زیست محیطی. ^[۱۰۸] جنگ های آینده بر سر تقسیم آب خواهد بود، در برخی کشورها در کنار پمپ های بنزین پمپ هوای پاک قرار داده شده است.^[۱۰۹]

در بحث از مسئولیت دولت به جبران خسارت زیست محیطی اولین رکنی که می بایست در دادگاه به اثبات برسد این است که خسارت و آسیبی به محیط زیست وارد آمده است. تعریف خسارت زیست محیطی و انواع ضرر و خسارت قابل مطالبه و همچنین شرایط آن ضرر رکنی است که در حقوق ایران و حقوق بین الملل می بایست به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرد. چرا که در یک دعوی داخلی در حقوق ایران و در یک دعوی فراملی در حقوق بین الملل به تناسب مورد، دفاع متفاوتی طرح می‌گردد. لذا در این گفتار به بررسی آسیب و خسارت زیست محیطی در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی می پردازیم.

الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران

۱-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران

در ایران با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ نگاه جدید به محیط زیست شکل گرفت. قبل از آن هم به صورت پراکنده قوانینی بوده است. با انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی خلا قانون اساسی مشروطه طی اصول ۵۰ و ۴۵ برطرف شد و نگاه جامع به حفظ محیط زیست شکل گرفت که مخالفی هم نداشته است. این نشان دهنده توجه نظام حقوقی است. به مرور در حوزه های مختلف آلودگی آب با قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون مدیریت پسماندها ۱۳۸۲، قوانین زیست محیطی شکل گرفتند. ^[۱۱۰]

۵مدل کیفیت خدمات عملکردیکیفیت خدمات باید به عنوان یک نگرش، مفهوم پردازی و قابل اندازه گیری شود. در واقع عملکرداساس یافته SERVPERFدر مقایسه با سرکوال، لایقترو کار ‌آمد تر است، زیرا شماری از آیتم های مربوطه را مستقیماً تاحد ۵۰ درصد کاهش می‌دهد و نتایج بهتری را در بر خواهد داشت؛ کیفیت خدمات را می توان یک شاخه ‌از رضایت مشتری دانست که تأثیر بهتری بر کسب اهداف دارد تا کیفیت خدمات، بهر حال در این مدل شماری از آیتم ها جهت ارزش گذاری استفاده می‌شوند و رضایت مشتری نیازمند آن است که برای همه انواع موقعیت های خدماتی تعریف شود.

۶مدل ارزش ایده آل کیفیت خدماتاین مدل در بردارنده تعاریف واجزای متنوع و مهم خدمات که قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته می‌باشد در واقع این مدل یک دیدگاه یادگیری جدید را ارائه می‌دهد طوری که چگونگی یک ای دآهل می‌تواند شکل یافته باشد و چگونه آن می‌تواند به صورت ذهنی استمرار یابد، مدل حاضر توجه خیلی زیادی به اهمیت تجارب ناراحت کننده منفی به ‌عنوان یک عامل مؤثر در رضایت یا ارضاءبرون داد یا مشتری دار.د از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد است این است که این مدل تنها برای ادنازه ها و مقیاس‌های سمبلیک محدود شده و موقعیت های خدماتی کوچک تست شده است.مدل ارزش ایده آل کیفیت خدماتاین مدل در بردارنده تعاریف واجزای متنوع و مهم خدمات که قبلاً مورد مطالعه قرار گرفته می‌باشد در واقع این مدل یک دیدگاه یادگیری جدید را ارائه می‌دهد طوری که چگونگی یک ای دآهل می‌تواند شکل یافته باشد و چگونه آن می‌تواند به صورت ذهنی استمرار یابد، مدل حاضر توجه خیلی زیادی به اهمیت تجارب ناراحت کننده منفی به ‌عنوان یک عامل مؤثر در رضایت یا ارضاءبرون داد یا مشتری دار.د از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد است این است که این مدل تنها برای ادنازه ها و مقیاس‌های سمبلیک محدود شده و موقعیت های خدماتی کوچک تست شده است.مدلNGوEPمدل حاضر در برگیرنده مباحث ذهنی متقاعد کننده و تعاریف عملیاتی از انتظارات است. در مجموع می توانگفت اعتبار ساختارهای مدل EPبهتر و بالاتر از دو مدلNQو سرکوال است. از جمله مزیت این مدل درتأثیر گذاری آن بر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در کیفیت خدمات می‌باشد از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد است دو مورد زیر می‌باشد : ۱٫مدل حاضر روشی برای اندازه گیری و توصیف کیفیت خدمات ارائه نمی دهد. ۲٫این مدل در مقابل کاربرد سطوح تکنولوژی اطلاعات در موقعیت های خدماتی خاص پاسخی نداردمدلITمدل حاضر توصیف می‌کند که چگونه می توانITرا جهت بهبود خدمات مشتری در امتداد حیطه های کلیدی کیفیت خدمات که شامل: قابل اطمینان بودن، مسئولیت پذیری، توانایی، همیاری، همدلی، تعامل، امنیت و درک کردن مشتری می‌باشد، به کار بست. مدل فوق می‌تواند به سازمان جهت فهمیدن نتایج کامل کار بست نظام های اطلاعاتی جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ارائه خدمات کمک نماید در واقع به مدیران در باب درک کاربرد معمولی تکنولوژیست ها در صنعت و تشخیص های مناسب خود اجازه داده می شو.د از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد است می توان به موارد زیر اشاره نمو:د ۱٫نیازمند عمومیت یافتن جهت خدمات متفاوت می‌باشد. ۲٫عمل اثر گذاری بر روی متغیر های دموگرافیک و قیمت ها و محیط فیزیکی و … در نظر گرفته نشده است. ۳در این مدل نحوه عملیاتی شدن کیفیت خدمات کشف شده مشخص نیست.مدل نگرش ‌و اثرگذاری کلیاساس این مدل کمک کردن جهت شکل گیری ارزشیابی از کیفیت خدمات بر پایه تکنولوژی و عمل خدماتی می‌باشد. .مدل اثر گذاری کلی حمایت شده است ولی نمی تواند به قدرت توصیفی در این مدل بر طبق مدل نگرشی اضافه شود. از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد شده است این است ک : ه مدل حاضر در فراهم آوردن حیطه های عمومی جهت ۳ سطح کلی از ازرشیابی بنحوی ناتوان استمدل کیفیت ورضایت درک شدهدر واقع این مدل بیانگر این است که کیفیت خدمات و رضایت یک موضوع مشخص و واضح هستند . درصورتی که نفوذ ر ضایت یک کلید مشخص در کیفیت و رضایت مشتری در ملاقات با مشتری به صورت مطلوب است. افزایش انتظارات تأثیر منفی بر رضایت مشتری و انتظار از عملکرد وی داشته است در واقع تأثیرمنفی آن بر رضایت از طریق قطع نمودن نفوذ رضایت بخش است. از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود : ۱٫مدل حاضر تنها در بر دارنده یک ساختار ارزش است، ارزش I.Eبرای پول . ۲٫بهر حال شماری از آیتم ها در این مدل به صورت ساختار درصدی مورد مطالعه قرارگرفته اندمدل ویژگیPCPمدل حاضر یک نماد از تأثیرگذاری و عملکرد عمو می جهت کمک کردن به کیفیت خدمات برای هر بخش ازخدمات فراهم می‌کند، بالاترین قسمت جهت بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات به فراوانی مواجهه شدن باحیطه های این سه سطح از ویژگی ها طوری که بخش انفرادی به منابع مشتری بستگی دارد. از جمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد شده است این است که این مدل نیازمند آن است که برای موقعیت های خدماتی متفاوتی عمومیت یافته باشد.مدل کیفیت خدمات ارزش های فراهم شدهدرمدل حاضر کیفیت خدمات فنی دارای نقش مهم جهت فراهم کردن کیفیت و درک ارزش هامی باشد ‌بنابرین‏ نفوذ کردن در تمایل مشتری جهت خریدن کالا در این حیطه قرار می‌گیرد . همچنین کیفیت خدمات عملکردی دارای یک نفوذ هدایتگر در تمایل برای خرید کردن از طریق فراهم نمودن کیفیت و درک ارزش می‌باشد بهر حال آن دارای یک نفوذ بر تمایل جهت خریدکردن است که به فراهم کردن بر آوردها بستگی دار دازجمله ایراداتی که ‌به این مدل وارد شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱٫رضایت مشتری در این مدل به صورت مشخص بیان نمی شود. ۲٫در این مدل مقیاس هدف رفتاری دارند تا اینکه رفتار واقعی داشته باشند۱۳ارزش رضایت مشتری۱۴مدلAmtecedentsandmediatOr۱۵مدل کیفیت خدمات درونی۱۶مدلDEA۱۷مدل نگهداری داخلی۱۸

مدل

itmoed

based

۱۹مدلeserbicequality۲۰مدل کیفیت خدمات پاراسو مان یا مقیاس سروکوال۲۰مدل کیفیت خدمات پاراسو مان یا مقیاس سروکوال

مطالعات تجربی زیادی۱۹۸۵،۱۹۸۶،۱۹۸۸،۱۹۹۰،۱۹۹۱،۱۹۹۳،۱۹۹۴درسازمان های مختلف مورد استفاده قرار گر فته است. همچنین محققان بسیاری چون بوتل ۱۹۹۶ ،کلیف ۱۹۹۹ ، باباکوس ۱۹۹۲ ، نیومن ۱۹۹۶ در مطالعات تجربی خود از این مدل استفاده کرده‌اند مقیاس سروکوال دارای۵ بعد اصلی می‌باشد که عبارتنداز :

۱-ثبات وپایداری۲- پاسخگوئی۳-اطمینان۴-همدلی۵-عوامل ظاهری

جدول شماره(۲-۲)مدل کیفیت خدمات

منبع: به نقل از میزا محمدی و عبدالملکی(۱۳۸۶)

۲-۱۶-۱مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت

۲-۲-۳) مفهوم اقلام تعهدی بلحاظ نظری

جونز(۱۹۹۱) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می‌کند و آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند .که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می‌باشد.الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب)اقلام تعهدی اختیاری .در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت ‌در مقابل‌ طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حساب‌ها و اسناد دریافتنی ،حساب‌ها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می‌باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشد و به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(دسای و همکاران^[۲]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۴) اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری

همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می‌کند درست نباشد،‌بنابرین‏ در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می‌تواند وجود داشته باشد.یکی از آن ها هم ریسک اطلاعات^[۳] می‌باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می‌خواهد در صورت های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت ،یا فریب آمیز باشد.براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود، نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای به دست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می‌تواند به عنوان وجه نقد میان سهام‌داران تقسیم شود چون تمامی سهام‌داران مایلند که سالانه تقریبا َمبلغ ثابتی از سود سهام به آن ها پرداخت شود.ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت است .حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود ،باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی ،پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار ، سهام‌داران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی،۱۳۸۹).

بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان های نقدی آتی است. صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می‌شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است ‌به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحب‌نظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که برخی از صاحب‌نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با بهره گرفتن از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش‌بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که «معمولاَ ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی قابلیت پیش‌بینی بیشتری دارند» (هاشمی ،۱۳۸۹).

۲-۲-۵)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام در گزارشگری مالی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش‌بینی های سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون بخشی از پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آن ها سعی می‌کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست می‌یابند از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند. توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل باشند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم ‌کرده‌است. توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در به کارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه^[۴] ای عمل کند(بال و روبین^[۵]، ۲۰۰۹).

1. 1. خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می‌داند.

   

1. 1. با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می‌دهد.

1. 1. با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می‌داند.

1. 1. به رعایت تولی و تبری توجه دارد.

1. 1. با اولیاء دین، بزرگان و شخصیت های اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می‌دهد.

1. 1. به قیامت و حساب در آن روز را باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می‌داند.

1. 1. نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می‌داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت ‌کرده‌است.

1. 1. با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می‌دهد.

1. 1. فروع دین را می‌داند.

1. 1. قرآن را صحیح قرائت می‌کند و با برخی از قصص آن آشناست.

1. 1. می‌تواند از رساله عملیه خاص سنین خود استفاده کند.

1. 1. 1. احکام تقلید را می‌داند و مرجعی برای خود انتخاب ‌کرده‌است.

   

1. 1. احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می‌کند.

1. 1. به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می‌دهد.

1. 1. معنای جهاد و شهادت را می‌داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.

1. 1. زمان ها و مکان های مقدس را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آن ها عمل می‌کند.

1. در مسجد با رغبت حضور می‌یابد و در برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.

اخلاقی:

1. 1. راستگو، امانت دار و راز نگهدار است.

1. 1. به ارزش های اخلاقی علاقه نشان می‌دهد.

1. 1. به ارزش ها و توانایی‌های خود آگاه است و سعی در پرورش آن ها دارد.

1. 1. دختری عفیف و با حیاء و پسری شجاع و غیور است.

1. 1. اطاعت از والدین را وظیفه می‌داند.

1. 1. برای انجام کارهای خود شخصا اقدام می‌کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.

1. 1. موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کند.

1. 1. به دیگران کمک می‌کند و در رفع ضعف های آن ها می کوشد.

1. 1. از لباس های مناسب اسلامی ایرانی استفاده می‌کند.

1. 1. اوقات فراغت خود را با فعالیت های مناسب پر می‌کند.

1. 1. وضع ظاهری خود را با توجه به موازین دینی و اجتماع مرتب می‌کند.

1. 1. توانایی عفو کردن دیگران در او به وجود آمده است.

1. 1. با دقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آن ها را ‌در مورد خود از بین می‌برد.

1. 1. رعایت احترام دیگران را در صحبت با آن ها لازم می‌داند و با جملات احترام آمیز سخن می‌گوید.

1. 1. کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می‌داند.

1. 1. به پیشرفت کشور خود و ‌هم‌وطنانش اهمیت می‌دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.

1. 1. استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم می‌داند.

1. 1. قبل از عمل فکر می‌کند.

1. 1. به انتقاد از خود و دیگران اهمیت می‌دهد.

1. 1. خوب را از بد تشخیص می‌دهد و گرایش به خوبی دارد.

1. 1. رفتاری متعادل دارد و سعی می‌کند بر احساسات خود تسلط یابد.

1. 1. به رعایت نظم و انضباط عادت ‌کرده‌است.

1. رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می‌داند.

علمی و آموزشی:

1. 1. نسبت به پدیده‌های علمی، محیطی و تجربی حساس است و ارتباط آن ها را درک می‌کند.

1. 1. اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آن ها در پیشرفت جامعه آگاه است.

1. 1. با زبان و ادب فارسی مأنوس است و در کاربرد مهارت های زبانی و استفاده از متون ساده ادبی توانایی دارد.

1. 1. مهارت های پایه را در ریاضیات می‌داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.

1. 1. با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.

1. 1. با یک زبان خارجه در حد توانایی مکالمه ساده و روزمره آشنایی دارد.

1. 1. می‌تواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اطلاعات استفاده کند.

1. 1. جامعه خود و مشاغل آن را تا حدی می شناسد و برای زندگی در جامعه مهارت کافی دارد.

1. 1. نسبت به کاربرد علم در بهبود روش های انجام کار آگاه است.

1. 1. روحیه علمی، قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.

1. 1. نحوه یادگیری خود را می فهمد.

1. 1. شیوه صحیح مطاله و تحقیق را می‌داند.

1. به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.

فرهنگی هنری:

1. 1. با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آن ها دارد.

1. 1. ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می‌کند.

1. 1. از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می‌برد.

1. 1. با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آن ها دارد.

1. 1. از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می‌کند و از تقلید کورکورانه اجتناب می ورزد.

1. 1. با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.

1. 1. به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقه مند است.

1. 1. با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آن ها احساس تعهد می‌کند.

1. آثار هنری و فرهنگی را با توجه به تأثیرات آن ها در رشد انسان بررسی می‌کند.

اجتماعی:

1. 1. وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان رعایت می‌کند.

1. 1. نظرات اصلاحی دیگران را ‌در مورد خود جویا می شود و از آن ها استفاده می‌کند.

1. 1. برای گرفتن حق خود و دیگران تلاش می‌کند.

1. 1. در انجام کارها از دیگران کمک می‌گیرد و به دیگران نیز کمک می‌کند.

1. 1. در کارهای گروهی و اجتماعی شرکت می‌کند و به اهمیت نقش رهبری و وظایف اعضاء واقف است.

1. 1. برای کسب موفقیت تلاش می‌کند و از موفقیت های دیگران نیز شاد می شود.

1. 1. به اهمیت قانون واقف است و رعایت آن را مفید و ضروری می‌داند.

1. 1. به وظایف و مسئولیت های خود آگاه و نسبت به انجام آن ها پای بند است.

1. 1. به کسانی که مسئولیت خود را انجام نمی دهند با شیوه مناسب تذکر می‌دهد.

1. 1. موفقیت های جامعه خود را در صحنه های بین‌المللی ارج می نهد.

1. 1. با معنی ایثار آشنا است و در موقع لزوم از خودگذشتگی نشان می‌دهد.

1. 1. در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آن ها تشکر می‌کند.

مرجع تجدیدنظر این دادگاه ها مجتهدی بود که پس از تأیید یکی از مراجع تقلید از طرف وزارت دادگستری تعیین می شدودرصورتیکه درآن محل شخصی حائزشرایط برای اینکه مرجع تجدیدنظر باشد، پیدا نمی شد، مرجع تجدیدنظر آن محکمه، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بود.^[۴۵]

در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن یا نداشتن احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص اختلاف به وجود آمد و ریشه این اختلاف از آنجا ناشی می شد که در فقه اسلامی نظری وجود دارد که حکم قاضی شرع را قابل نقض نمی داند،^[۴۶]فلذا عده ای قابلیت تجدیدنظر داشتن احکام دادگاه های مدنی خاص را خلاف شرع می‌دانستند؛ پیرو آن شورای نگهبان درخصوص احکام دادگاه های مدنی خاص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن را، جزء در موارد معین غیرشرعی اعلام کرد و به تبع این اظهارنظر، شورای عالی قضایی وقت طی بخشنامه ای اعلام کرد تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های مدنی خاص نباید پذیرفته شود؛ سپس در پی اعتراض ها و بحث هایی که پیش آمد شورای نگهبان مجددا اعلام نمود: غیرشرعی بودن دادگاه های تجدیدنظر مدنی خاص دارای قیودی است که شورای عالی قضایی بدون در نظرگرفتن آن قیود، تجدیدنظرخواهی از آرای آن دادگاه را منتفی دانسته است، درصورتیکه درصورت احراز آن موارد، احکام دادگاه مدنی خاص قابل تجدیدنظرخواهی است؛ سپس شورای عالی قضایی مجددا از تصمیم خود عدول کرد ولی عملا این مرحله از رسیدگی ‌در مورد احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص مغفول ماند؛^[۴۷]تا اینکه در سال ۱۳۶۷ با تصویب “قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها” دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دادگاه های مدنی خاص شد.^[۴۸]

همان‌ طور که گفته شد فلسفه تشریع این لایحه تشکیل دادگاه خانواده نبود بلکه تمایل شورای انقلاب به تشکیل محاکم شرعی^[۴۹] ‌بر مبنای‌ تب و تابی که در جامعه آن روز وجود داشت، بود؛ ضمنا آن گونه که بیان شد، این لایحه قانونی بارها توسط مراجع قانون گذاری اصلاح شده یا تغییر یافته است و در بسیاری از موارد از هدف اولیه تصویب این لایحه قانونی صرف نظر شده است.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ رسیدگی به موضوعات خانوادگی به طورکلی به دادگاه های عمومی واگذار شد؛ این امر موجب مفسده بود زیرا:

اولاً تراکم کار دادگاه هاموجب می شد مقام رسیدگی کننده نتواندآنگونه که شایسته است دررسیدگی به اختلافات خانوادگی مداقه نماید.

ثانیاًً حضور همزمان افراد دخیل در دعاوی خانوادگی که در واقع اغلب اعضاء یک خانواده محسوب می شدند همراه با دیگر افراد جامعه که ممکن بود متهمین به جرائم مختلف باشند، تبعات ناخوشایندی به دنبال داشت.

ثالثا رسیدگی یک دادگاه غیراختصاصی با دعاوی مربوط به خانواده، با فلسفه ضرورت توجه مقنن به نهاد خانواده مغایر است.

رابعا این امر مخالف و مغایر نص صریح قانونی اساسی در خصوص ضرورت تشکیل خانواده است.^[۵۰]

در سال ۱۳۷۶ طی یک روند قانونی تعدادی از دادگاه ها برای رسیدگی به موضوعات خانوادگی اختصاص داده شدند؛ اگرچه در عمل در بسیاری از شهرستان ها دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده که به صورت اختصاصی ‌به این قبیل موضوعات رسیدگی کنند و دارای مشاور قضایی زن باشد تشکیل نشد اما، اقدام مقنن قدمی روبه جلو در ایجاد دادگاه خانواده بود؛ لازم به توضیح است دادگاه های مذبور که موسوم به دادگاه خانواده هستند، با دادگاه خانواده متفاوتند، دادگاه اخیر الاشاره یک دادگاه اختصاصی است، درصورتی که دادگاه موسوم به دادگاه خانواده دادگاهی عمومی است که به شرح آتی به بررسی
ویژگی های خاص آن خواهیم پرداخت.

“قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) دادگاه خانواده” که در هشتم مرداد ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیدمبنای قانونی دادگاه های اخیرالاشاره بود؛ قانون مذکور که توسط ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و در قالب طرح ارائه شده بود در مورخه نوزدهم مرداد ماه همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد.

ترکیب این نوع دادگاه با دیگر محاکم عمومی دادگستری تفاوت چندانی نداشت و از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شد که البته کادر دفتری هم همانند دیگر دادگاه ها در معیت این نوع محکمه، مشغول انجام وظیفه بود؛ الزاماًً در دادگاه خانواده موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده باید متأهل و دارای ۴ سابقه کاری می بود که البته همین شرایط ممکن بود در بسیاری از دادگاه های دیگر نیز فراهم باشد.

قوه قضاییه برای انجام حکم مقنن مکلف به رعایت زمان خاصی نبود و تا زمان تخصیص شعب خاص به منظور رسیدگی به امور خانوادگی شعب دادگاه عمومی به همان موضوعات رسیدگی می‌کردند و به همین علتِ “لابشرط” بودن زمان تخصیص، در بسیاری از شهرستان ها هنوز هم این تخصیص صورت نگرفته است.

از جمله تفاوت های این دادگاه با دیگر محاکم عمومی این بود که این دادگاه «حتی المقدور» با حضور مشاور قضایی زن تشکیل می شد؛ بحث مشاور قضایی زن از جمله مباحثی است که هم در آن قانون مطرح بود وهم در قانون جدید حمایت خانواده با تأکید بیشتری مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ سابقه این بحث به تبصره ۵ ماده واحده “قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق” برمی گردد؛ در آن قانون به دادگاه های مدنی خاص این اجازه داده شده بود از بانوانی که واجد شرایط “قانون شرایط انتخاب قضات” هستند، به عنوان مشاور استفاده کنند؛ مع ذلک تا قبل از این قانون هیچ وقت اصطلاح “مشاور قضایی زن” موردنظرقرارنگرفته بود.

لازم به ذکر است اگرچه در تبصره الحاقی به “قانون شرایط انتخاب قضات” مصوب ۱۳۶۳ به زنان اجازه داده شده بود با حفظ پایه قضایی خود به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار خدمت کنند، اما در هیچ یک از متون قانونی دیگر صحبتی از “قاضی مشاور زن” به میان نیامده بود.

بحث در خصوص “مشاور قضایی زن” و یا “قاضی مشاور زن” نیاز به تعمق و تفصیل زیادتر دارد از این رو چون “قانون جدید حمایت خانواده” با تأکید بیشتری به آن پرداخته است، گفتگو پیرامون این اصطلاحات را به فصل بعدی موکول می نماییم. اما آنچه در این قسمت باید بیان شود و از ویژگی های انحصاری مشاوران قضایی زن موضوع این قانون است به شرح ذیل بیان می‌گردد:

۱- حضور آن ها در دادگاه بستگی به تشخیص قوه قضائیه دارد به اینصورت که ‌اگر آن قوه تشخیص دهد توانایی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی آن مقام را دارد، نسبت به حضور آن ها در دادگاه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.

۲- دادگاه تکلیفی به ذکر نظر آن ها در رأی‌ ندارد.

۳- دادگاه تکلیفی به ارائه استدلال در رد نظر آن ها ندارد .

۴- در صورت حضور آن ها در دادرسی دادگاه تکلیف به مشورت با آن ها دارد.

۵- در صورت شروع به کار آن ها، حضورشان در دادرسی الزامی است و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور آن ها فاقد وجاهت قانونی است.^[۵۱]

۶- مهلتی تعیین نگردیده است تا قوه قضاییه درآن مهلت مکلف باشد دادگاه خانواده را با حضور قاضی مشاور زن تشکیل دهد؛ لذا اجرای قانون صرفاً به نظر قوه قضاییه بستگی دارد.