به موجب ماده ۱۷۱ ق. م، «هر کس حیوان ضاله پیدا کند باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود، اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد» درمورد هزینه نگهداری حیوانات گمشده درمناطق مسکونی و غیر مسکونی قانون فرق گذشته و فقط در فرض دوم، بای پیدا کردن مطالبه هزینه نگهداری قائل شده است. ماده ۱۷۲ ق. م، در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر حیوان گمشده ای درنقاط مسکونی یافت شد و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام او.آن را تسلیم نکندحق مطالبه مخارج نگهداری آن راازمالک مطالبه کندمشروط به اینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالا مخارج نگهداری با مخارج حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
– دفینه
کنز ثروت نهفته شده در زمین، کوه، دیوار و درخت است. چه این ثروت طلا و نقره ومسکوک یا غیر مسکوک باشد و چه دیگر اشیای قیمتی و گران بها. هر کسی ثروت کنز شده ای را پیدا کند می‌تواند آن را با حیازت تملک کند(نظری،۱۳۸۵)..قانون مدنی باب پنجم از کتاب دوم را به دفینه اختصاص داده است، مطابق تعریف ماده ۱۷۳ قانون مدنی: «دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود.»
دفینه مال منقول مادی است که به علت گذشت زمان و به علت مخفی بودن، فراموش شده و مالک آن معلوم نیست. هر چیز که مالکیت داشته باشد، می‌تواند به شرط داشتن شرایط دیگر دفینه محسوب شود.
در مورد واژه های «اتفاق» و «تصادف» که در ماده ۱۷۳ قانون مدنی به کار رفته، سه احتمال وجود دارد: «۱-احتمال می رود منظور از آن قطعی نبودن وجود مال در زمین یا بنا و یا مشخص نبوذن محل دقیق استقرار آن باشد. ۲-احتمال می رود به کار بردن این کلمات مبتنی بر غلبه باشد. یعنی با توجه به اینکه دراغلب موارد این گونه اموال به صورت اتفاقی پیدا شوند قانون‌گذار اتفاق و تصادف را در تعریف قید کرده باشد. ۶-احتمال می رود منظور قانون‌گذار قاصد نبودن شخص در یافتن دفینه باشد. یعنی فرض مسئله این باشد که شخص قصد انجام کار دیگری را دارد و به حسب اتفاق دفینه پیدا کند.»
برخی از اشیایی که در زیر خاک یا در بنا، دفن شده اند عتیقه محسوب می‌شوند، جزء میراث فرهنگی هستند. عنوان مذکور شامل هر چیز که به دست انسان پدید آمده از منقول و غیر منقول و اعم از آشکار و پنهان می شود.
ولی با توجه به اینکه معمولاً بخشی از عتیقه ها از خاک یا بنا، در می‌آیند ممکن است با دفینه اشتباه شود به همین علت تمییز آن ها از هم اهمیت دارد.
برخی ضوابط مربوط به میراث فرهنگی (عتیقه) عبارت اند از: «۱-انجام هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است…. ۲-در صورت کشف عیقه کاشت مکلف است در اسرع وقت آن را به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و ….۳-منظور از اشیاء عتیقه، اشیایی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.»
فصل سوم
نیابت پذیری عمل حیازت مباحات
منابعی که در قلمرو مباحات عامه می‌باشند همه ی افراد جامعه، حق بهره برداری از آن ها را به طور مساوی دارند. هر کس می‌تواند از این استفاده کند و برای خود، آن ها را حیازت نمایدو بحث در این جا مطرح می‌باشد که آیا هر کسی باید خودش (اصالتاً) منابع را حیازت کند؟ یا این که می‌تواند از شخص دیگری در قالب اجاره، وکالت و داوطلبانه (تبرعی) کمک بگیرد؟ البته شایان ذکر می‌باشد، همان طور که در فصل دوم پژوهش حاضر، اشاره گشت، اعتقاد بر آن است که حیازت مباحات از جمله اعمال حقوقی می‌باشد و بنابه اصول کلی حقوقی، اعمال مذبور نیابت پذیرند، بنابرین حیازت مباحات قابلیت نیابت پذیری را دارد.
۳-۱- قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات
دکتر حائری شاهباغ، مباشرت را در حیازت مباحات، شرط نداشته بلکه معتقد بودند ملکیت به طریق نیابت هم حاصل می شود. یکی از نویسندگان درمورد این قابلیت حیازت، به مواردی اشاره می‌کنند که شایسته ارائه می‌باشد، ولی توجهی به عمل حقوقی بودن و به تبع آن ایقاع بودن حیازت نمی کنند. ایشان می نویسند: «فایده و غرض اصلی برخی از رفتارها و اعمال تکوینی در ارتکاز عقلایی فقط قائم به شخص فاعل است، مانند نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوردن، آشامیدن، سیراب شدن که اثر شرب آب است فقط قائم به نوشنده آب است. در مقابل اثر و فایده برخی دیگر از اعمال تکوینی فقط قائم به شخص فاعل نیست بلکه قابل انتقال به
دیگری است، مثلاً فایده و اثر ضرب غاصب فقط به شخص ضارب نمی باشد بلکه در ارتکاز عقلانی می‌تواند این فایده به غیر فاعل هم واصل شود. از این رو عقلاء این گونه رفتارها را قابل نبابت می بینند و می‌توانند به فرد دیگری غیر از فاعل مستند نمایند. بر اساس این معیار می توان گفت که حیازت از افعالی است که اثر آن فقط مترتب بر حیازت کننده نیست بلکه در ارتکاز عقلایی قابل وصول به دیگری است و از این رو نیابت بردار می‌باشد.»(نظری،۱۳۸۵).
ذیلاً ضمن تجزیه و تحلیل عقد اجاره اشخاص، با توجه به اینکه فقها برای اثبات اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده بدان استناد می‌کنند، در مورد حیازت اجیر و امکان وکالت درحیازت و شرکت درحیازت بحث و بررسی انجام می‌گردد.
۳-۲- اجاره اشخاص
اجاره عبارت است از عقدی که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین به دیگری تملیک می شود(انصاری و طاهری،۱۳۸۴).قانون مدنی درماده ۴۶۶ اجاره را تعریف نموده است. به موجب ماده ۴۶۷ ق. م «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.» قوانین حاکم بر اجاره درهر سه نوع اجاره ی مذکور در ماده ی فوق عمدتاًً مشابه است و جز درمواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است(شهیدی،۱۳۸۴) برابر با ماده ۵۱۲ ق.م: «در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجراه واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.» با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت(کاتوزیان،۱۳۸۴).
البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص به وجود می‌آید، دربر نمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند،در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار.
درتمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده دارد از دستورات مستأجر اطاعت می‌کند یا سود و زیان کارش به مستأجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و مستأجر قانون کار رعایت می شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است.
۳-۲-۱- شرایط اجاره اشخاص
در مورد شرایط اجاره اشخاص نیز باید گفت: اولاً طرفین باید اهلیت داشته باشد: در اجاره اشخاص نیز مانند سایر انواع اجاره، طرفین عقد باید بالغ، عاقل و رشید باشند. اجاره ی اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد، تابع قواعد عمومی اجاره است.
