کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

• 1. ضرورت و اهمیت موضوع

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﻓﻪای، ﺗﺨﺼﺼﯽ و داﻧﺸﮕﺮی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ، ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ (ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ درک ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ) و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ، ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻫﻤﺴﺎن آن در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺮوری ﺑﻮده و در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺪو ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ دوره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰای آن ﮐﻪ در آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم اداری، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮﺿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد(مبارکی،۱۳۹۱).

بهسازی نیروی انسانی در پرستاری، یکی از مسئولیت های مهم مدیران پرستاری بوده و شامل فعالیت هایی است که برای ارتقای سطح صلاحیت و افزایش دانش و آگاهی و ایجاد مهارت پرستاران برای ارائه خدمات بالینی بهتر به مورد اجرا گذاشته می شود. آموزش ضمن خدمت نیز یکی از روش های بهسازی نیروی انسانی است و شامل تمام آموزش های شغلی است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آن ها داده می شود. طراحی الگویی مؤثر برای برنامه های آموزشی پرسنل پرستاری و امکان اجرای این آموزش ها با شرایط و امکانات بیمارستانی کشور، ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان در جهت رفع نیازهای آموزشی پرستاران و به دنبال آن ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری گام برداشت. برای نیل ‌به این هدف، به کارگیری روش های مناسب در برنامه ریزی آموزشی دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت پرستاران و توجه به نیازهای آموزشی آنان از موارد با اهمیت و ضروری بوده و باید مد نظر قرار گیرد(امامزاده قاسمی، ونکی، معماریان، ۱۳۹۲، ص ۱۵).

در سال ۱۳۷۵ ، قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور به تصویب رسید و به موجب این قانون، کلیه اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقا و ارزشیابی، موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم شدند و شرط ارتقا و ارزشیابی آنان منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها گردید. طراحی الگویی مؤثر برای برنامه های آموزشی پرسنل پرستاری و امکان اجرای این آموزش ها با شرایط و امکانات بیمارستانی کشور، ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان در جهت رفع نیازهای آموزشی پرستاران و به دنبال آن ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری گام برداشت. برای نیل ‌به این هدف، به کارگیری روش های مناسب در برنامه ریزی آموزشی دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت پرستاران و توجه به نیازهای آموزشی آنان از موارد با اهمیت و ضروری بوده و باید مد نظر قرار گیرد (محمدی، دادخواه، ۱۳۹۱، ص۲۷۲).

از آنجایی که داشتن رضایت شغلی در پرستاران از موارد مهمی است که به بهتر شدن خدمات ارائه شده؛ خصوصاًً در بیمارستان های دولتی که نسبت به مردم و بیماران تعهد دارند، می‌ انجامد، از طریق تأثیرگذاری آموزش ضمن خدمت می توان سطح رضایت شغلی این قشر مهم و تأثیر گذار را افزایش داد و از دیدگاه رضایت شغلی، پرستاران قادر باشند کار پرستاری و مراقبت از بیماران را بخوبی انجام دهند.

• 1. اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهدف اصلی

سنجش میزان تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

۱-۴-۲- اهداف فرعی

1. 1. سنجش میزان تأثیر رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

1. 1. سنجش میزان تأثیر رضایت از محتوای آموزشی برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت

1. 1. سنجش میزان تأثیر رضایت از آموزش دهنده برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

1. سنجش میزان تأثیر انتقال یادگیری برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت

۱-۵- سؤالات پژوهش

۱- آیا آموزش ضمن خدمت بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

۲- آیا رضایت از جلسات آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

۳- آیا رضایت از محتوای آموزش بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

۴- آیا رضایت از آموزش دهنده بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

۵- آیا انتقال یادگیری بر سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱- فرضیه اصلی

آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی

۱- رضایت از جلسات آموزش برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار است.

1. 1. رضایت از محتوای آموزشی برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار است.

1. 1. رضایت از آموزش دهنده برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهررشت تأثیرگذار است.

1. انتقال یادگیری برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت تأثیرگذار است.

۱-۷- قلمرو تحقیق

• قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق؛ در حوزه منابع انسانی با موضوع تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی می‌باشد.

• قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی تحقیق سه ماهه آخر سال ۱۳۹۲ و نیمه اول سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

• قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت می‌باشد.

۱-۸- واژگان پژوهش

۱- آموزش ضمن خدمت^[۱] :

تعریف مفهومی: به کلیه آموزش هایی که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای دوران بازنشستگی طی می نمایند، اطلاق می‌گردد (فیروزی و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۳۸).

تعریف عملیاتی : تعریف عملیاتی متغیر آموزش ضمن خدمت بر اساس شاخص اندازه گیری ابعاد آموزش ضمن خدمت (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده، انتقال یادگیری) تعریف شده است. (Latif,2012,p213).

• رضایت از جلسه آموزش

فصل دوم

تحلیل حقو قی بزه پول شویی

و درآمد ی بر واکنش های ملی

و فراملی درقبا ل آن

مقدمه فصل دو م

فصل دوم که تحلیل حقو قی بزه پو لشو یی و درآمد ی بروا کنش ها ی ملی و فراملی در قبا ل آن را تشکیل

می‌دهد مهمتر ین عنو ان این فصل را تشکیل می‌دهد.این فصل از دو مبحث مهم تشکیل شده است:

مبحث اول بررسی حقو قی است درقا لب سه گفتا ر بحث خواهد شد.مبحث دوم واکنش ها ی ملی وفراملی در قبال پول شویی در چارچوب دو گفتارمورد بررسی قرارمی گیرد.البته تلا ش شده تا در قسمت دوم گفتـــارنخست به لحا ظ اینکه بحث همکاری ها ی بین‌المللی ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد به طوری که این تعامل ‌و همکاری هم واکنش ها ی ملی وهم و اکنش ها ی فراملی را شا مل می شود با وقوف وتعمق و شرح کا مل تری مورد وا کاوی قرارگیرد.چرا که جرم پول شویی یک جرم ملی و فراملی می‌باشد همکاری وهمبستگی همه جانبه را می طلبد.

مبحث نخست

بر رسی حقوقی

مبحث نخست فصل دوم به بحث بررسی حقو قی موضوع ما اختصا ص یا فته است به طوری که این بررسی در سه گفتار مورد تحلیل قرار می‌گیرد که در:

گفتار اول : ما هیت حقو قی پو ل شویی بحث خو اهد شد .

گفتا ر دوم: جا یگا ه پو ل شویی در طبقه بند ی جر ائم را تعیین می‌کند.

گفتا ر سوم: ویژ گی های بزه پو ل شویی را با رویکرد ویژگی ها ی سا زمان یا فتگی، فراملی بودن،تعد دمر تکبین و مالی بو دن بزه پو لشویی را مو رد بر رسی قر ار می‌دهد.

بیان این نکته ضروری است که آوردن ویژگی ها ی بزه پو ل شویی به منزله ی همه ی ویژگی ها نیست بلکه

نمو نه ازآن می‌باشد که بیشتر قا بل لمس و درک می‌باشد ویا د آوری دیگری که باید بگو ئیم با پیشرفت و تنــــو ع رو ش ها امکا ن کشف و یژگی ها ی دیگر وجو د دارد.که با گذشت زمان شناخته می شود.

گفتار نخست

ما هیت حقو قی پو لشویی

پی بر دن ما هیت حقو قی پو ل شویی از مبا حث پا یه و ریشه ای موضوع می‌باشد شنا خت ماهیت حقوقی

در فهم و درک وعمق بحث ما بسیار مؤثر خواهد بود .در این گفتا رسعی می شود درزوا یای مختلف ‌به این اصطلا ح پرداخته شود.

الف=معنای اصطلا حی ما هیت حقو قی

در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود “ما هیتی که از جمله پد ید ه ها ی حقو قی است ما نند بیع،رهن ،

دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آن ها استعما ل می شود .”^[۱۱۲] می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می‌کند و در بیرون از تصور آن را به منصه ی ظهور گذاشت ولی واژه مثلا ” تب تنها با آثار تب قا بل بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر حا صل می شود می تو ان گفت یک پد ید ه ی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صله ی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها و گو نه ها ی مختلف تحصیل می‌کنند.

“امروزه مجر مان از طریق ارتکا ب اعما ل مجرما نه می کو شند درفا صله ی زما نی کوتا ه ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مقا صد پو ل شو یی را در جر می مثل سر قت به وا سطه ی درآمد ی که برای سارق دارد ایجاد کنند .به گو نه ای که پس از ار تکا ب جر م و تحصیل ثر وت درپی پوشاندن اعما ل غبرقا نونی خود ،پول کثیف تحصیل شده را با ترفند ها ی قا نونی نشان می‌دهند،و سعی می‌کنند تا مقا مات قضا یی و مسئولا ن ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بما نند و در نتیجه مو جب تضعیف دولت ، افزایش تو رم ،و نا بسا ما نی اقتصاد ،و با زار می گر د ند.از این پد یده امروزه به پو لشویی تعبیر می شود”^[۱۱۳]

۱-الف=نکا ت قا بل بر رسی این تعر یف

در مبا حث بالا به ‌عنوان مثال چندواژه را می توان مورد بررسی قرارداد سر قت،.تطهیر ،ثروت نا مشروع،

یک مجرم پول شویی برای کسب ثروت با ید را ه ها ی را پیدا کندتا ‌به این ثروت برسد سرقت یکی ازاین روش هامی با شد .انجام این فعل خو د یک جر م است ثر وتی هم که حصو ل شده است نا مشر و ع می با شد که در قانون بر ای هر دوی آن ها مجا زات تعیین شده است مجرم بر ای فرار از چنگ قا نون سعی می‌کند با تطهیر ی که انجام می دهدهم جرم سر قت را از چشم قا نون پنها ن می‌کند وهم ثروت نــا مشروع را از مصا دره حــفظ نمــــا ید در این فر ایند سه پد ید ه ی حقو قی رخ داد ه که هر کد ام خو د یک جر م و بر رسی حقو قی نیاز دارد.مثلا واژ ه ی تطهیر رابررسی حقوقی نما ئیم:

“عبار ت تطهیر در آمد ها ی نا شی از جرم ‌بر دیگر،برگردان ها ترجیح دارد زیرا او لا”موضوع پول شویی تنها

پو ل نیست بلکه تما م در آمد ها ی نا شی از جر م را شا مل می شود ثا نیا”تطهیر واژ ه ای که بار حقو قی بیشتری دارد ثا لثا”در جر یا ن فعل و انفعالات معمول مو رد شست و شو قرار نمی گیرد بلکه به نو عی وصف کیفری از آن زدوده می شود”^[۱۱۴]اینک بیشتر با این مو ضو ع آشنا می‌شویم

ب=عد م ما هیت کشف جر م مبنا

آنچه برای مجر ما ن پو ل شویی اهمیت دارد تلا ش آن ها بر ای پنها ن سا ختن ما هیت کشف جرم مبنا می‌باشد چر ا که اگر ما هیت آن مو رد شنا سایی قرار گیرد تحت تعقیب قرار خو اهد گر فت.”سو ال این است که مجرم پس از ار تکا ب جر م چه فر ایند ی را دنبا ل می‌کند ؟ وقتی ما لی را بد ست می آورد باز هم خو د را در نیل به هدفش کا میاب نمی داند. وخود را درنیمه راهی پرمخا طره اما امید بخش می بیند .در این مرحله آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جو یی ازآن است به گو نه ای که ما هیت مجرما نه اش کشف نشود. تا علا وه برجلو گیری از توقیف اموال توسط مقامات قضا یی ،انتظا می ، وقوع جرم مبنا معلوم نگردد وگرنه شناسایی می شود وتحت تعقیب قرار می گیر د”^[۱۱۵]

ج= عدم مشر وعیت ما لکیت کسب و کا رپو ل شویی

به لحا ظ اینکه درآمد حا صل از پو ل شویی از راه نا صحیح و نا مشروع تحصیل می شود مشروعیت ندارد:

“هر کس ما لک حا صل کسب و کا ر مشرو ع خو یش است … و در جا بی دیگر این قا نون آمد ه است:

“ما لکیت شخصی که از را ه مشر و ع با شد محتر م است . ضو ابط آن را قا نون معین می‌کند با دقت در این

عنوان استنبا ط می شود که ما هیت پو لشویی چو ن از را ه مشرو ع کسب و کا ر حا صل نمی شود پس مالکیت آن.

۳-قانو ن اساسی جمهو ری اسلا می ایران ، اصل چهل ‌و پنجم

۴- همان ،اصل چهل و هفتم

هم محتر م شمرده نخو اهد شد و قا نون هم بر ای آن ضمن عدم مشروعیت ،مجا زات هم تعیین کر ده است.

د- عد م مشر و عیت جهت و مو رد معا مله پو ل شویی

اکثر مصا دیق وموردها ی پول شویی با استنا د به بند ۳ ما ده ۳۳۸ قا نون مدنی که خرید وفر وش آن قا نو نا”

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین که از اقدامات سودمند اساسی در امر خطیر قضاوت است یکی از پدیده‌های بزرگ قرن بیستم است که به وسیله روان پزشکان و روان شناسان وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده و مورد قبول دانشمندان علوم روان شناسی و جامعه شناسی کیفری و جرم شناسان بوده است که خوشبختانه در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ بدون اشاره مطرح به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقاتی راجع به طفل به اختیار دادگاه نهاده شده بود. البته به موجب آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب ۹ مهر ماه ۱۳۴۷ ، برای هر طفل نسبت به تنظیم « پرونده شخصیت » اقدام می شد.

پس از انقلاب نیز در آیین نامه های مختلف سازمان زندانها و اقدامات تامینی به ایجاد قسمتی در زندانها به منظور شناخته شدن شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنان اشاره شده است. در زمینه شناخت شخصیت کودکان و نوجوانان بزهکار تا سال ۱۳۷۸ نمونه ای از این مطلب دیده نمی شود. در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۲۲۲ بدون اشاره صریح به پرونده شخصیت ، انجام چنین تحقیقاتی را به اختیار دادگاه نهاده اند. که خوشبختانه در پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، ضمنا به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقات مربوط را در جرایمی که مجازات آن مقیاس حد، حبس ابد یا ۳ یا بیش از ۳ سال حبس باشد ، الزامی شده است. (جویباری، ۱۳۸۳،ش۳۹، ۱۲۹)

به طور کلی نتایج حاصله از تشکیل این قبیل پرونده ها و لزوم شناسایی مجرم موجب گردیده که از نیمه دوم قرن ۲۰ این امر مورد توجه کامل قرار گیرد . به طوری که در اغلب کنفرانس‌های بین‌المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم مورد بحث ، تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد.

و در بسیاری از قوانین ممالک مختلف این مسئله به تصویب رسیده و حتی در قوانین کشورهای سوسیالیستی لزوم تشکیل چنین پرونده ای ، پیش‌بینی شده است که از آن جمله می توان قانون ۱۹۴۷ ایالت میشیگان ، قانون سال ۱۹۴۹ ایالت کالورادوی امریکا قانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی را نام برد. (طریقتی،پیشین ، ۱۲۷)

در پایان لازم به ذکر است که لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین کیفری ما به طور صریح و مشخص امری اجتناب ناپذیر باشد تا از این طریق بتوان هم در اصلاح و بازسازگاری مجرمین و مداوای آنان و هم در دفاع از اجتماع و برقراری هر چه بهتر نظم عمومی ، گام‌های مؤثر و بهتری برداشت . زیرا بسیاری از مجرمین هستند که خصوصیات شخصیتی آنان به گونه ای است که می توان آن ها را با تدابیر مناسب اصلاح کرد و به عنوان فرد مفید و اجتماعی به جامعه تحویل داد .به گونه ای که اگر این مجرمین بدون تحقیق از خصوصیات روانی آنان به طور مستقیم روانه زندان گردد چه بسا ممکن است به عنوان فردی که خطری جدی و مهلک برای جامعه دارند به اجتماع باز گردند.

۲-۱-۳- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی

اقدامات تحقیقی، ناظر به تمهید و تکمیل پرونده « عمل مجرمانه» به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه ، با ظهور مکتب اثباتی در اواخر قرن ۱۹ توجه همگان به سوی شخصیت مجرم این « نورسیده حقوق کیفری» جلب شد.

پیشرفت‌های علمی و تحقیقات انجام شده اصل آزادی اراده مورد نظر مکتب کلاسیک را مورد تردید قرار داد. و ضرورت انطباق واکنش اجتماعی با ویژگی های شخصیتی کسی که نظم اجتماعی را مختل ‌کرده‌است امری ضروری تشخیص داده شد . نظر به اینکه مجازات نه هدف که وسیله ای جهت دفاع جامعه از خود در مقابل بزهکاری است؛ شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی مانند تعلیق ، تعلیق مراقبتی ، آزادی مشروط و غیره ، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه در طول قرن ۲۰ از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .

‌بنابرین‏ دیگر نمی توان به سوابق اداره کل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت ‌در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌ آوری می شود، بسنده کرده و آزمایش شخصیت که از آن به آزمایش « پزشکی، روان پزشکی و اجتماعی» تعبیر می شود، برای شناخت ویژگی‌های بیولوژیک ، روانی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی کسی که در تعارض با ارزش‌های مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن به « پرونده شخصیت»تعبیر می شود، امری ضروری است به جرایم مهم ارتکابی از سوی بزرگسالان نیز سری یافت. مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان که به مقررات پکن معروف شده و موضوع قطعنامه ۳۳/۴۰ مصوب مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ قرار گرفته است در بند ۱۶ با عنوان گزارش‌های تحقیق اجتماعی مقرر می‌دارد : « در کلیه موارد، به استثنای مورد مربوط به جرایم فرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوانان یا شرایط ارتکابی جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذی صلاح را تسهیل نماید.» (آشوری، ۱۳۷۹،ج۲، ۱۲۷ و ۱۲۸)

مع هذا ، باید توجه داشت که در آزمایش علمی شخصیت نباید به بررسی وضع اجتماعی متهم بسنده کرد. بررسی و شناخت همه جانبه شخصیت متهم می‌تواند در انتخاب واکنش مناسب اجتماعی کارساز باشد.

در ارتباط با پرونده شخصیت دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست اینکه این امر به وسیله یا به دستور چه کسی باید صورت پذیرد؟ دوم اینکه، در کدام مرحله از رسیدگی باید این بررسی انجام شود؟ در ارتباط با جرائم ارتکابی به وسیله اطفال ، قوانین اغلب کشورها انجام دادن این مهم را بر عهده قاضی اطفال می‌گذارد. اما در آنچه مربوط به جرایم ارتکابی از سوی بزرگسالان است ، در حقوق انگلیس – که در آن «تقطیع دادرسی » یعنی تفکیک تصمیم مربوط به « تقصیر» از تصمیم مربوط به تعیین « ضمانت اجرا و مجازات» پذیرفته شده است – این قاضی است که خود دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر می‌کند و حتی قادر است پس از اعلام تقصیر و تا حصول نتیجه کارشناسی ، اعلام ضمانت اجرای کیفری را به تأخیر اندازد.

در حقوق فرانسه، همانند بسیاری از کشورها ، که تحقیقات مقدماتی را ، قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می‌دهد. دستور تشکیل پرونده شخصیت بر عهده او نهاده شده است . قانون آیین دادرسی کیفری این کشور پس از تصریح ‌به این امر که قاضی تحقیق مجاز است از طریق توسل به « کمیته تعلیق مراقبتی و کمک به زندانیان آزاد شده» و یا هر شخصی که صلاحیت داشته باشد نسبت به انجام دادن تحقیقات لازم پیرامون وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهم تحقیق کند. (بند ۶ ماده ۸۱) موضوع انجام دادن آزمایش‌های علمی را مد نظر داشته است. (همان ، ۱۲۹)

حال برآنیم اهمیت سود را با توجه به موارد فوق مورد بررسی قرار دهیم و برای این سوال که اهمیت سود تا چه اندازه است پاسخی جامع پیدا کنیم. پاسخ این سوال که به دیدگاه ما مربوطه بستگی دارد. اگر ما تمام منابع اطلاعاتی را که در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار می‌باشند در نظر بگیریم سودها تنها قسمت کمی از این منابع را تشکیل می‌دهند. با وجود این، سودها نیز حداقل ‌به اندازه سایر منابع اطلاعاتی نقش دارند، به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعی اعلام سود که به طور متوالی صورت می‌گیرد، در نظر بگیریم. علاوه بر این، سایر داده ها ممکن است که منابع اطلاعاتی درباره سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران سعی کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش‌بینی سود مؤثرند، به دست آورند.

باید یادآوری شود که شواهد تجربی نشان نداده‌اند که قیمت‌هامستقیماً به سودها واکنش نشان می‌دهند. برای مثال سایر داده ها اغلب با اعلام سود همراه می‌باشند. تغییرات سود ممکن است همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند چون آن ها با سایر داده ها که قیمت‌‌ها نسبت به آن ها واکنش نشان می‌دهند، همبستگی دارند. لذا باید گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست.

۲-۲-۴ چارچوب مفهومی‌گزارشگری

طبق چارچوب ‌مفهومی، هدف حسابداری، گزارشگری مالی به گونه‌ایست که اطلاعات ارائه شده منجر به اتخاذ تصمیمات مفید از سوی استفاده‌ کنندگان شود. بایستی اطلاعات ارائه شده دارای ویژگی‌هایی باشند که از آن‌ ها تحت ویژگی‌های کیفی یاد شده‌است؛ ویژگی‌های کیفی^[۱۸]برای اولین‌بار توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) پس از آن‌که اهداف حسابداری را شرح و بسط داد در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره۲ (۲ SFAC)^[19] ارائه شد، بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲ پلی است میان SFAC شماره۱ مربوط به اهداف گزارشگری مالی از یک طرف و در طرف دیگر سایر بیانیه‌های مفاهیم حسابداری مالی چارچوب مفهومی. دو ویژگی ‌کیفی اولیه که به مدد آن‌ ها می‌توان اطلاعات بهتر و با کیفیت‌تر را جهت تصمیم‌گیری تشخیص داد عبارتند از مربوط بودن و قابل اتکا بودن و سود به عنوان یکی از اطلاعات مهم گزارشگری مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سودی با کیفیت‌تر است که قابل اتکا بودن و مربوط بودن بالایی داشته باشد و هر چه این ویژگی‌های اطلاعات افزایش یابد جهت تصمیم‌گیری فایده‌مند‌تر خواهند بود. با توجه به محدودیت‌های مربوط به هزینه اطلاعات و اهمیت آن‌ ها، می‌توان گفت که هر چه مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات افزایش یابد اطلاعات برای استفاده‌ کنندگان مفید‌تر خواهد بود(پرتوی و پوریا‌‌نسب، ۱۳۸۰).

در اتخاذ تصمیم‌ یکی از مهم‌ترین نکات مورد‌ توجه نتیجه تصمیم ‌است که به دلیل ارتباط نتیجه تصمیم ‌به آینده تعیین نتیجه و پیامد تصمیم ‌از طریق پیش‌بینی صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اطلاعات حسابداری برای این که بتواند در راستای تسهیل تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاران کمک کند، باید دارای توان پیش‌بینی باشد. ارزش پیش‌بینی از این جهت که می‌تواند با ارتقاء (افزایش) توانایی تصمیم‌گیرندگان باعث ایجاد تفاوت در تصمیمات شود به بعد مربوط بودن اطلاعات وابسته است، زیرا این قابلیت می‌تواند از طریق ایجاد نظارات ‌در مورد جریان‌ وجه‌نقد و سودهای آتی بر تصمیمات تأثیرگذار باشد.

ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری عبارت است از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر‌بخشی آن را افزایش می‌دهد. در واقع ویژگی‌های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات را فراهم شده و گزارشات را برای استفاده‌ کنندگان قابل استفاده می‌سازند. یکی از دو بعد اصلی ویژگی‌های کیفی مربوط بودن می‌باشد، ‌به این مفهوم که اطلاعات برای این که قابل استفاده باشند باید به نیازهای تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان مربوط باشند و اطلاعات آن‌‌گاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده‌ کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یا از طریق تأیید یا اصلاح ارزیابی گذشته آن ها، تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهند(بهرام‌فر و رسولی، ۱۳۸۷).

۲-۳- خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌‌^[۲۰]‌ مالی

خصوصیات‌ کیفی ‌به‌ خصوصیاتی‌اطلاق‌ می‌شود که ‌موجب‌ می‌گردد اطلاعات ‌ارائه ‌شده‌ در صورت‌های ‌مالی ‌برای ‌استفاده‌ کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی ‌وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی ‌واحد تجاری ‌مفید واقع‌ شود. برخی‌ خصوصیات ‌کیفی ‌به ‌محتوای ‌اطلاعات ‌مندرج‌ در صورت‌های ‌مالی ‌و برخی‌دیگر به‌ چگونگی‌ ارائـه ‌این ‌اطلاعات‌ مربوط ‌می‌شود.

خصوصیات‌ کیفی ‌اصلی‌مرتبط ‌با محتوای ‌اطلاعات‌، «‌مربوط بودن‌»^[۲۱]‌ و «قابل‌اتکابودن»^[۲۲]‌ است‌. هرگاه‌اطلاعات ‌مالی‌ مربوط ‌و قابل ‌اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی ‌می‌شود که‌ بر تصمیمات ‌اقتصادی ‌استفاده‌ کنندگان‌ در ارزیابی ‌رویدادهای‌گذشته‌، حال‌ یا آینده ‌یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی‌های ‌گذشته ‌آن ها مؤثر واقع ‌شود.

جدول ۲-۱- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

اهمیت

اطلاعاتی که حائز اهمیت نیست نمی‌تواند مفید باشد کیفیت آستانه ای

قابل اتکابودن

مربوط بودن

نوعی موازنه لازم است خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات

اطلاعاتی که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد اطلاعاتی که بر تصمیمگیریها تاثیر گذارد

ارزش تاییدکنندگی و پیش‌بینی کنندگی

انتخاب خاصه

کامل بودن

احتیاط

بیطرفی

بیان صادقانه

رجحان محتوا برشکل

قابل فهم بودن

قابل مقایسه بودن

میزان توان استفاده کننده

ادغام و طبقه ­بندی

اقشای مناســب مثل: رویه ­های حسابداری و ارقام مقایسه­ ای

ثبات رویه

موازنه بین خصوصیات کیفی

به موقع بودن

ملاحظات منفعت و هزینه

۲-۳-۱ کیفیت‌«اهمیت»^[۲۳]‌

در اینجا ابتدا نظریه غایی را مطرح و سپس جایگاهی که این نظریه برای قصد مجرمانه در نظر گرفته است را بیان می‌کنیم و در آخر نیز تحلیل‌هایی که در رد این نظریه آورده شده است را ذکر می‌کنیم.

ب) جایگاه قصد مجرمانه ‌بر اساس نظریه غایی

« در نظر پیروان این نظریه،فعل یک فعالیت غایی است، ‌به این معنی که یک جهت‌گیری ارادی است به سمت یک هدف معین که فاعل آن با رفتار خارجی‌اش آن را منعکس می‌سازد»^[۹]

« پیروان این نظریه برای تأیید آن نظریه شروع {به جرم} را اضافه می‌کنند: که شروع به جرم صرفاً یک فعل ارادی نیست، بلکه فعلی است متضمن اراده‌ای معطوف به نتیجه‌ مجرمانه، بدین معنا که جهت‌گیری ارادی به سمت این نتیجه در فعلی که شروع بر آن بنا می‌شود یک عنصر است، ‌بنابرین‏ در صورتی که این نکته را بپذیریم، منطق حکم می‌کند که بگوییم این جهت گیری در فعلی که جرم تام با آن به وجود می‌آید یک عنصر است، چرا که تحقق نتیجه مجرمانه چیزی از وجود فعل را تغییر نمی دهد^[۱۰]. این نظریه بدون اینکه قصد مجرمانه در جرم را انکار کند، آن را در عداد عناصر رکن مادی قرار می‌دهد، در حقیقت این دیدگاه استقلال رکن معنوی را از آن می‌گیرد و آن را در رکن مادی مستحیل می‌سازد، اما با این وجود همین نقش اساسی را نیز به عنوان یک عنصر در رکن مادی ایفاء می‌کند،یعنی جزء لایتجزای آن است. «برخی معتقدند که نظریه غایی با خارج ساختن قصد از رکن معنوی، آننآن را محدود بر یک حکم ارزشی می‌سازد، یعنی یک توصیف قانونی که بر جهت گیری ارادی قرار می‌گیرد و آن را موضوع توبیخ قانون‌گذار قرار می‌دهد»^[۱۱]. « حتی این نظریه منجر به لحاظ نمودن قصد مجرمانه به عنوان یک عنصر در رکن قانونی جرم می‌شود، چرا که وصف غیر قانونی‌ای که قانون بر رفتار انسانی قرار می‌دهد، موکول به متضمن بودن آن بر یک جهت گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است. و ارتباطی که بدین صورت بین وصف غیر قانونی فعل- که اساس رکن قانونی است- و جهت گیری ارادی به سمت نتیجه- که اساس قصد مجرمانه است – وجود دارد، قصد را علت رکن قانونی قرار می‌دهد، و بدین صورت منجر به فرود آمدن قصد در بین عناصر رکن قانونی می شود»^[۱۲].

در واقع نظریه غایت گرا قائل است به اینکه، هر گاه شخصی برای تمرین به سوی درختی تیر‌اندازی کند و کسی را که در پشت درخت است تصادفاً و بدون اطلاع او در آن مکان، به قتل برساند، این عمل یک عمل«قتل نفس» را تشکیل نمی‌دهد، بلکه یک عمل غایی تمرین تیراندازی است؛ ‌بنابرین‏ طبق نظریه غایی، عنصر معنوی غایت، ساخت اساسی خود عمل را تشکیل می‌دهد؛ یعنی برای اینکه عمل در مفهوم حقوقی کلمه وجود داشته باشد، این عنصرِ غایت ضروری است.

ج) ارزیابی نظریه غایی

مهمترین انتقادی که متوجه این نظریه شده است، این است که استقلال ارکان جرم را انکار می‌کند و بین آن ها را با هم خلط می‌کند، در صورتی که هر یک از این ارکان طبیعت و ماهیت خاص خود را دارند و علی رغم اینکه با هم و یک جا در جرم جمع می‌شوند و تشکیل جرم می‌دهند، در نتیجه پیوند بین آن ها، آنچنان پیوند محکمی می‌شود که گاهاً تفکیک آن ها از هم مشکل است، اما تحلیل صحیح جرم اقتضا می‌کند که هر یک از این ارکان استقلال خود را داشته باشند. ‌بنابرین‏، این نظریه در جایی که قصد مجرمانه را یک عنصر در رکن مادی محسوب می‌کند، ایراد دارد؛ چرا که ماهیت این دو رکن کاملاً از هم متمایز است؛ قصد مجرمانه یک عنصر کاملاً نفسانی و درونی است، در صورتی که رکن مادی مجموعه‌ای از پدیده‌های مادی است که حواس آن ها را درک می‌کند، و چنین اختلافی اجازه‌ اینکه یکی جزئی از دیگری باشد را نمی دهد. فعل اساساً یک «رفتار ارادی» است، ‌بنابرین‏ در صورتی که اراده یکی از عناصر آن باشد، جهت گیری آن به سمتی خاص، از عناصر آن نیست، اراده سبب فعل است، بعد از آن بر فعل سیطره می‌یابد و صفت ارادی بودن را بر همه‌ اجزای آن اضافه می‌کند؛ و بدین ترتیب نقش اول اراده در منشأ فعل بودن، یک نقش سببی است و نقش دوم آن تسلط بر فعل است، بدین معنا که جهت‌گیری اراده به سمت مادیات فعل بر مبنای تعداد و انواع آن یک عنصر در فعل است، اما جهت گیری آن به سمت نتیجه، که اثر فعل است و از نظر وجودِ مادی از آن متمایز است، یک عنصر در فعل محسوب نمی شود، به عبارت دیگر جهت‌گیری ارادی به سمت هدف یک عنصر در فعل نیست، اما جهت‌گیری ارادی به سمت وسایل این هدف یک عنصر در فعل است و این وسایل مادیات، خود فعل هستند^[۱۳].

بدین صورت اشتباه اساسی نظریه غائی، خلط بین جهت گیری اراده به سمت مادیات فعل و بین جهت گیری آن به سمت نتیجه‌ مجرمانه( که قصد با آن به وجود می‌آید) بوده است. این نظریه همچنین در جایی که قصد مجرمانه را عنصری در رکن قانونی قرار می‌دهد ناقص است، چرا که این دو نیز اختلافاتی با هم دارند که که مزج بین آن ها را مشکل می‌سازد؛و همان طور که گفته شد، قصد یک جهت‌گیری ارادی است، ‌بنابرین‏ یک پدیده نفسانی است، در حالی که رکن قانونی صرفاً یک توصیف قانونی است که وصف مجرمانه را به فعل و نتیجه آن می‌بخشد. علاوه بر آن پذیرفتن اینکه توصیف غیر قانونی بر جهت‌گیری غائی صورت می‌گیرد، به معنای این نیست که این جهت‌گیری جزئی از آن توصیف است، چرا که جهت‌گیری غائی موضوع توصیف غیر قانونی است و تفکیک بین خود توصیف و موضوع آن ضروری است. همچنین نظریه غائی در اجرایش بر جرایم غیر‌عمدی با مشکل روبرو شده است: چرا که، در صورتی که مهمترین عناصر فعلی که جرم به وسیله آن به وجود می‌آید، جهت‌گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است؛ یعنی نتیجه‌ای که دارای اهمتی قانونی است، این عنصر برای فعلی که جرم غیرعمدی با آن به وجود می‌آید، فراهم نمی‌شود؛ ‌به این دلیل که مهمترین ویژگی جرم غیرعمدی این است که اراده در آن به سمت نتیجه جهت‌گیری نمی‌کند، بلکه به سمت نتیجه‌ قانونی جهت‌گیری دارد، یعنی نتیجه عاری از ارزش قانونی^[۱۴].

مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه ‌بر اساس نظریه مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه

دومین نظری که ‌در مورد جایگاه قصد مجرمانه در جرم وجود دارد، نظریه سببیت است که در زیر به آن پرداخته می‌شود.

الف) اساس نظریه