شکل ۲- ۱ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می‌دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی برفرض‌های مختلفی ازجمله فرض‌های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است و می‌توان آن‌ ها را به صورت زیر خلاصه کرد (نمازی،۱۳۸۴، ۱۴۸).

 

شکل ۲- ۱٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

 

 

تفویض اختیار

 

مالک

 

نماینده

 

– حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

 

– بی تفاوت نسبت به ریسک

 

– توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات

 

-حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار

 

– ریسک گریزی

 

– تمایل به کارگریزی

 

– رفتار در جهت منافع سهامدار

 

– توانایی پیش‌بینی آینده و پردازش اطلاعات

 

 

 

• تضاد منافع بین سهامدار و مدیر

 

• عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر

 

• اثرات انتخاب نامطلوب

 

• خطر اخلاقی

 

• عدم اطمینان و شراکت ریسک مطلوبست

 

۱٫ تعیین قرارداد انگیزشی بهینه

 

۲٫ تعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب

 

مشکلات نمایندگی

 

 

 

 

 

۲-۲—۴-۲-۱- فرض های مربوط به مالک (سهامدار)

 

الف. مالک (سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و «مطلوبیت مورد انتظار^[۱۵]» (سود …) ‌می‌باشد.

 

ب. سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهام‌داران شریک می‌رود؛ ‌بنابرین‏ در ریسک تنوع ایجاد می‌کند. پس ازنظر رفتاری، «بی‌تفاوت نسبت به ریسک^[۱۶]» می‌باشد.

 

پ. سهامدار قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل‌ملاحظه یا قابل‌بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات است (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۸-۱۴۹).

 

۲-۲-۴-۲-۲- فرض های مربوط به نماینده (مدیر)

 

الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود، رسیدن به بالاترین «مطلوبیت مورد انتظار» (حقوق و دستمزد و…) می‌باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیرمالی از قبیل فرصت استراحت، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان‌های معتبر و … نیز می‌گردد.

 

ب. مدیر شخصی «ریسک گریز^[۱۷]» است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می‌کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) وی کاهش می‌یابد.

 

پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. ازیک‌طرف می‌داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می‌رود؛ پس باید اعمال کند؛ اما از طرف دیگر، براثر کار کردن خسته می‌رود و تمایل به «کارگریزی^[۱۸] » دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی «از زیر کار شانه خالی کردن^[۱۹] » می‌نامند.

 

ت. مدیر منطقی است؛ یعنی باوجود موارد بالا انتظار می‌رود در راستای منافع سهامدار تصمیم‌گیری و اقدام نیز نماید.

 

ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده را دارد و می‌تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می‌گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کاربرد (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۴۹).

 

۲-۲-۴-۲-۳- هزینه های نمایندگی

 

با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، به‌واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه نمایندگی ایجاد می‌گردد. جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر تعریف کرده‌اند:

 

1. 1. مخارج نظارت^[۲۰] (کنترل) مدیر توسط مالک: این مخارج شامل تلاش‌‌‌هایی است که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت بودجه، طرح‌های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل و… انجام می‌گیرد.

 

1. 1. مخارج التزام^[۲۱]: منابع صرف شده توسط مدیر جهت جلب اطمینان مالکان در عدم انجام فعالیت‌هایی که به رفاه آن‌ ها صدمه می‌‌زند.

 

1. زیان باقیمانده^[۲۲]: در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می‌گردند. بااین‌وجود، کماکان تصمیمات مدیر با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نیست؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده گفته می‌رود.

هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارند، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشند، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (نوروش و همکاران،،۱۳۸۸، ۵-۶).

 

در منابع معتبر موجود از سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی استفاده شده است:

 

۱- نسبت‌های کارایی

 

۲- تعداد شرکت‌های تحصیل شده

 

۳- تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان‌های نقد آزاد

 

دسته اول بیانگر معیار کارایی مدیران شرکت است که از صورت‌های مالی استخراج‌شده‌اند و اولین بار توسط آنگ و لین^[۲۳] (۲۰۰۰) برای سنجش هزینه های نمایندگی مورداستفاده قرار گرفت. آن‌ ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار می‌رود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه های نمایندگی بالاتر خواهند بود و دوم، نسبت گردش دارایی‌ها آن است که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌ها است و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه های نمایندگی به کار می‌رود. ‌به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.

 

دسته دوم، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. چراکه تحصیل شرکت‌ها، در راستای اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت محسوب می‌روند. دنیس و مک کنل^[۲۴] (۲۰۰۳)، عنوان می‌کنند که این‌گونه تحصیل‌ها ممکن است باهدف حداکثر کردن رفاه مدیران، به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران انجام شود. تحصیل، یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را به‌جای توزیع بین سهام‌داران، مصرف کنند. همچنین شواهد گسترده‌ای در ادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می‌دهد تحصیل، ثروت سهام‌داران را به‌جای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلن و ویسباچ^[۲۵] (۱۹۹۲)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه‌مدتی متعاقب تحصیل دست‌یافتند. ازاین‌رو با توجه به شواهد موجود درباره فقدان بازده مثبت متعاقب تحصیل، مک نایت و ویر^[۲۶] (۲۰۰۸)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده به عنوان معیار هزینه های نمایندگی استفاده کردند، زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی است.

 

قاعده مشترک بودن احکام میان عالم وجاهل بیان می‌دارد که شارع مقدس بر مبنای مصالح و مفاسدی احکام گوناگونی را وضع ‌کرده‌است ؛آنگاه توسط فرستادگانی آن احکام را بیان می‌دارد. لذا هر شخصی اعم از جاهل و عالم که دارای شرایط تکلیف می‌باشد، می‌بایست جهت اجرای اوامر و ترک نواهی حرکت نماید. از این رو، برخی معتقدند که کلیه افراد موظفند نسبت به آگاهی از تکلیف شرعی خود تلاش نمایند، چرا که داشتن علم در اصل وجود تکلیف شرط نمی‌باشد. برخی نیز معتقدند، در مراتب احکام، احکام میان عالم و جاهل مشترک است. اما در مرحله تنجز تکلیف، علم برای عقاب و مجازات مرتکب شرط است. به عبارت دیگر، شرط تنجیز تکلیف، علم به تکلیف و ابلاغ آن به مکلف است( قیاسی، ساریخانی و خسروشاهی، ۱۳۸۵، ص ۲۵۹ به نقل از ساریخانی و گلباغی، ۱۳۸۹، ص ۶۹ ).

 

۲-۲-۳- فرض آگاهی مردم

 

مخالفین تاثیر جهل حکمی مسئولیت، برای فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی به روایاتی استناد کرده‌اند: ابوعبیده از امام صادق (نقل می‌کند، از امام (ع) در خصوص زنی سوال کردم که با مردی ازدواج کرده بود، در حالی که شوهر داشت، حضرت فرمود : اگر شوهر اول زن با او در شهری که امکان ارتباط با یکدیگر وجودداشته، اقامت گزیده باشد، پس بر زن آن چه را که بر مرد زانی محصن واجب است (رجم )، ثابت می‌شود و اگر شوهر اول زن غائب باشد یا به نحوی که امکان ارتباط دو طرفه در یک شهر وجود نداشته باشد، بر او حد زانیه غیر محصنه جاری می‌شود… دوباره سوال کردم، اگر زن نسبت به آن چه را که انجام داده، جاهل بوده باشد، حکم چیست ؟ امام (ع) فرمودند : آیا در سرزمین اسلامی نیست ؟ گفتم : بله ؟ امام (ع) فرمودند : از زنان مسلمان امروزه کسی نیست مگر آن که او می‌داند که همانا داشتن دو همسر برای زن مسلمان به طور توامان، حلال نیست (عامل : بی تا۳۲۳).در روایت دیگری منقول از یزید الکناسی از امام صادق(ع) آمده : از زنی که در زمان عده ازدواج کرده از امام صادق (ع) پرسیدم، پس فرمودند : اگر ازدواج در زمان عده طلاق رجعی بوده، پس بر زن حد رجم جاری می‌شود و اگر ازدواج در زمان عده طلاق غیر رجعی بوده، پس در این حال، حد زنای غر محصن بر او جاری می‌شود و اگر ازدواج در زمان عده وفات شوهر و قبل از انقضا مدت چهار ماه و ده روز باشد، حد رجم بر زن جاری نمی‌گردد، و بر او صد ضزبه شلاق ثابت است ؟ امام (ع) فرمودند: امروزه از زنان مسلمان نیست مگر اینکه او عده طلاق و وفات را می‌داند و زنان دوره جاهلیت نیز ‌به این موضوع واقف بودند. گفتم موضوع عده را می‌داند ولی به مدت آن جهل داشته، چطور ؟ امام (ع) فرمودند : اگر بداند که بر او عده است، پس سوال می‌کند تا علم کسب نماید (عاملی، بی تا : ۳۲۲ به نقل از ساریخانی و کرمی، ۱۳۸۹، ۷۰و ۷۱).

 

۲-۳- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش

 

فقها و اندیشمندان اسلامی معتقدند که نه می‌توان به طور صرف و مطلق مسئولیت را بر جاهل تحمیل کرد و نه وی را به طور مطلق از مسئولیت رهانید لذا به دلایلی استناد نموده‌اند :

 

۲-۳-۱- جاهل قاصر و جاهل مقصر

 

جاهل قاصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور است، مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد، لیکن امکان بر طرف کردن جهل و پرسیدن برایش فراهم نیست، و یا اصولاًالتفاتی به جهل خود ندارد و در نتیجه عمل خود را صحیح می‌پندارد لذا جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی‌تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند ؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده‌ای زندگی می‌کند که رابطه‌ای با مراکز علمی، دینی و رسانه‌ای ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. این نوع آگاهی به (( جهل قصوری )) موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاه نکرده، تفحص و تحقیق می‌کند ؛ اما در عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی‌کند. در چنین حالی جهل او عذر محسوب می‌شود. اما جاهل مقصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور نیست، مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد و با فراهم بودن اسباب تعلم و رفع جهل، در رفع آن نمی‌کوشد (جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۶، ج ۳، ص ۱۵۱ ). به عبارت دیگر جاهل مقصر با اینکه می‌تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید ؛ ولی در این امر کوتاه و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می‌آورد ؛ سپس معلوم می‌شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این ناآگاهی را « جهل تقصیری » می‌نامند. بر اساس این تفصیل، ناآگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی‌شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می‌شناسد( محقق داماد، ۱۳۹۱، ص۵۷ ).

 

نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی ، مکتبی را به وجود می آورد که پیروان آن هر گونه ظنی را قابل تمسک و استناد شمرده اند و پیروان آن را به اسامی انسدادی و ظن مطلقی خوانده اند که در حال حاضر، پیروان زیادی ندارد و فقها فقط ظنونی را قابل استناد می دانند که مقنن، استنا به آن ها را تجویز کرده باشد(مانند سایر حقوق های امروز جهان) ولی قلت اطمینان عادی در زمینه کشف مراد مقنن، هنوز به ظنون ، میدان وسیعی می‌دهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد به جای توجه به ظنون(امارات قانونی و قضایی) به شکوک توجه کرده‌اند و از فرضهای قانونی (اصول عملیه) قسمت عمده علم اصول را در چهار قرن اخیر ساخته و پرداخته‌اند در حالی که قبل از این چهار قرن اصول عملیه جزء جزء ناچیزی از علم اصول بود ولی اکنون نیم بیشتر علم اصول را تشکیل می‌دهد، علاوه بر این هیچ یک از نظامهای حقوقی، مبحث

 

فرض قانونی ، یک صدم اهمیت(اصول عملیه) در فقه را ندارد و نباید داشته باشد زیرا نباید به شک تا این حد میان داد و اصولا باید رفع شک کرد نا اینکه شک را نگهداری کرده و دامنه فرض قانونی را توسعه داد، زیرا فروض قانونی راه حلهای مناسبی نیستند و فقط ‌ضرورت‌هایی هستند که باید به حداقل ممکن تنزل داده شوند ^[۴۰]

 

 

 

 

 

فصل سوم:ارکان قسم

 

مبحث اول حالف

 

حالف کسی است که قسم یاد می­ کند و برای اینکه قسم او منشأ اثر باشد و از نظر شرعی آثاری بر آن مترتب باشد باید دارای شروط ذیل باشد:

 

۱- تکلیف: مراد از تکلیف وجود عقل و بلوغ است. ‌بنابرین‏ قسم صغیر، نائم، مجنون معتبر نیست چون فاقد اراده و قصد می­باشند.

 

۲- اختیار: لذا سوگند از مکره منعقد نمی­ شود. ‌بنابرین‏ گفته پیامبر «رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه^[۴۱]» و حدیث «من علف علی یمین فیها اِصرظا کفاره فیها^[۴۲]» ‌در مورد سکران و ممیز اختلاف است وجهی گوید سوگند سکران منعقد نمی­ شود بنابر اطاقش. همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و ماده ۱۴۷ قانون مذکور اشعار می­دهد.

 

سن بلوغ در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است.

 

باید توجه داشت علاوه بر سن بلوغ در هنگام ادای سوگند، حالف باید دارای قوه تمییز و تشخیص هم باشد و علم اجمالی هم به موضوع داشته باشد.^[۴۳]

 

۳- نیت: حالف باید قصد و نیت آنچه را که تعهد می­ کند داشته باشد ‌بنابرین‏ اگر آنچه را که به صورت قسم ایراد می­ کند اگر قصد و نیت آن را در دل نداشته باشد نمی­تواند مؤثر باشد.

 

«انما الاعمال بالنیات و انما لکن امریء مالذی» نیت قسم در مواردی که به وسیله آن حقی به اثبات می­رسد طبق نیت و نظر کسی است که صاحب سوگند است.

 

مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به)

 

اسماء که به آن ها قسم یاد می­ شود که سه نوع است:

 

۱- اسمائیکه^[۴۴] مختص خداوند تبارک و تعالی هستند و ‌در مورد غیر او استعمال نمی­شوند مثل رب ­العالمین- مالک یوم­الدین- رب ­السماوات و الارض، قسم ‌به این اسماء قسم محسوب می­ شود چه نیت داشته باشی یا نه.

 

چون صراحت در قسم دارد و اگر بگوید منظورم چیز دیگری بوده ظاهر، غیر از سوگند محتمل معانی دیگری نست. در نظر شافعی اسماء فوق­الذکر چون اختصاص به سوگند دارند و به غیر او عمل نمی­ شود از این رو اگر کسی به او بگوید منظورم از ایراد آن ها غیر خداوند بوده غیر قابل قبول است اما اگر بگوید منظورم از ایراد آن ها غیر خداوند بوده قابل قبول است اما اگر بگوید مثلاً «والله لا افعل کذا» و بگوید که منظورم این است با استعانت و برکت او انجام می­دهم- قصد ایقاع سوگند را به وسیله آن ها نداشته باشد- قابل قبول است.^[۴۵]

 

۲- اسمائی که هیچ بر خداوند و هیچ بر غیر او اطلاق می­ شود ولی اطلاق آن بر خداوند بیشتر است و به عبارت دیگر اطلاق آن ها منصرف خداوند می­ شود. این اسماء در صورتی که به آن ها سوگند یاد شود اگر نیت خداوند از آن ها داشته باشند یا به طور مطلق گویند قسم محسوب نمی­ شود. مانند: رحیم، قادر، رب و… .^[۴۶]

 

۳- اسمائی که بر خداوند و غیر او یکسان اطلاق می­شوند مانند عنی، موجود. در سوگند بدین اسماء اگر نیت غیر خداوند از آن ها اراده شو.د و یا به طور اطلاق گفته شود قسم محسوب نمی­ شود. اما اگر نیت خداوند از آن ها اراده شوند در این مورد بین فقها اختلاف است.

 

مثلاً بگوید «الله لا فعلن» یمین محسوب نمی­ شود مگر اینکه نیت قسم داشته باشد لحن کلام مانع انعقاد یمین نمی­ شود. همچنین خطای در اعراب مانع از صراحت یمین نمی­ شود. اگر گفت والله با رفع یا نصب، یمین محسوب می­ شود.^[۴۷]

 

امام غزالی این نظر امام شافعی را اینگونه تأویل ‌کرده‌است که او می­گوید: منظور امام شافعی در قسامه است که حاکم کسی را قسم دهد به لفظ بالله ولی او تالله بگوید.^[۴۸]

 

الفاظی که به آن ها قسم واقع می­ شود ‌در مورد صراحت آن ها در قسم و غیر قسم بودن آن ها اختلاف است. که

 

در ذیل آن ها را به تفکیک بیان خواهیم کرد.

 

۱٫ اقسم، اقسم بالله، اقسمت، اقسمت بالله، اعلفت، اعلف بالله. امام شافعی می­گوید که اقسم بدون اضافه شدن به اسم الله قسم محسوب نمی­ شود هر چند نیت قسم هم داشته باشد و ‌در مورد «اقسم بالله» و «اشهد بالله» و «اعلف بالله» می­گوید اگر نیت قسم در آن ها داشت، قسم محسوب می­ شود در غیر اینصورت قسم نمی­ شود.

 

امام مالک می­گوید «اقسمت بالله» قسم است اما «اقسم» بدون اضافه کردن به اسم الله، قسم محسوب نمی­ شود.^[۴۹]

 

مبحث سوم: معلوف علیه

 

معلوف علیه عقلاً مستعیل، یعنی غیر ممکن نباشد تا قسم تحقق یابد و منشأ اثر باشد. لذا اگر معلوف علیه عقلاً غیر ممکن باشد یا واجب باشد یمین منعقد نمی­ شود مثلاً قسم بر روز دیروز، اما عادتاً مستعیل باشد قسم منعقد می­ شود.

 

شافعی معتقد است که قسم در واجب نفیاواثباتا منعقدد نمی­ شود. ولی در مستعیل نفیاواثباتا منعقد می­ شود.

 

فصل چهارم:موضوع قسم

 

 

 

مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری

 

مثل آنکه شخص علیه دیگریی ادعا کند که وی متعهد شده در موعد معین دین او را بپردازد. ولی آن را انجام نداده است. و چون دلیلی ندارد از محکمه و دادگاه می­خواهد که طرف او را سوگند دهد. در اینجا مدعی علیه سوگند یاد می­ کند که دین متنارع فیه پرداخت ‌کرده‌است.^[۵۰]

 

مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده

 

مثل آنکه شخص ادعا کند که دیگری خسارتی به او وارد آورده است و چون دلیلی ندارد از محکمه می­خواهد که او را سوگند دهد که در اینصورت طرف متخاصم سوگند یاد می­ کند که چنین عملی را انجام نداده است.

 

مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری

 

قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری.- این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق می‌باشد رسیدگی به جرایمی که قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط ‌به این که در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد.

 

معمولاً مقنن تأثیر فوری (عطف به ماسبق شدن) این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می‌کند تا تردیدی در عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند. چنان چه مقررات لایحه قانونی اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱ /۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به طور صریح عطف به ماسبق گردیده است. طبق تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور: «کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره ۱ که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰/ ۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب مصرح است ‌به این که: «رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان، استان ودادگاه های جنایی طرح شده …

 

حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است». ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز عطف به ماسبق شدن صلاحیت این دادگاه را پیش‌بینی ‌کرده‌است ^[۹۳].

 

ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند ^[۹۴]. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت کیفری چنین رأی داده است: «…مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود…» ^[۹۵].

 

قوانین مربوط به جریان دادرسی.- قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری- به معنی اخص کلمه – نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود؛ زیرا این نوع قوانین نیز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر این است که بهتر از قانون سابق جریان دادرسی را تنظیم و تنسیق ‌کرده‌است. مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می‌باشد قانون لاحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت. ‌بنابرین‏ هرگاه قانونی حق اعتراض یا ‌فرجام‌خواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد نباید عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسب متهم یا محکوم علیه را تضییع کند.(۱) مثال – هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آن گونه احکام را به پنج روز کاهش دهد این قانون را نمی توان ‌در مورد حکم مذبور به موقع اجرا گذاشت؛ زیرا مهلت ده روز پیش‌بینی شده در قانون سابق حق مکتسبی برای محکوم علیه به شمار می‌آید و قانون لاحق نباید آن را از بین ببرد ^[۹۶].

 

در نهایت می توان چنین گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد؛ قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالی که قانون ماهوی، در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. ‌به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کرده و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن نیز تغییر دهد؛ مرجع جدید صلاحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد ^[۹۷].

 

گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان

 

درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماًً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می‌گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند ^[۹۸].

 

فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران

 

مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری

 

گفتار اول: روش دادرسی اتهامی^[۹۹]

 

سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می‌کردند. در قرن ۹ میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می‌کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست ^[۱۰۰]. مشخصات و اصول عمده این سیستم را می توان به نحو زیر خلاصه بیان کرد:

 

اول- در این سیستم مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد ناچار این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می‌گردد؛ در نتیجه هرگاه زیان دیده از بزه در مقام شکایت برنیاید دادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت.

 

دوم- شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کند یک قاضی حرفه ای نیست واطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرد.

 

1. 1. – Lewin ↑

 

1. 1. -Salger ↑

 

1. 1. -Maslach ↑

 

1. 1. – job – related stuations ↑

 

1. 1. – stressful ↑

 

1. 1. -Siuol ↑

 

1. 1. -Spector ↑

 

1. 1. -Cooper ↑

 

1. 1. -Addae ↑

 

1. 1. -Wang ↑

 

1. 1. -Hemingway ↑

 

1. 1. -Smith ↑

 

1. 1. -Tovey ↑

 

1. 1. -Adams ↑

 

1. 1. -Herscovitch ↑

 

1. 1. -Mowday ↑

 

1. 1. – porter ↑

 

1. 1. -steers ↑

 

1. 1. -Meyer ↑

 

1. 1. -Allen ↑

 

1. 1. Affective com mitment ↑

 

1. 1. -Continuance com mitment ↑

 

1. 1. -Normal commitment ↑

 

1. 1. -Epstiein ↑

 

1. 1. -Klifedder ↑

 

1. 1. -power ↑

 

1. 1. -Wells ↑

 

1. 1. -Schneider ↑

 

1. 1. -Bush ↑

 

1. 1. -Bellani ↑

 

1. 1. -Furlani ↑

 

1. 1. -Del Valle ↑

 

1. 1. -Bravo ↑

 

1. 1. – Job ↑

 

1. 1. – Occupation ↑

 

1. 1. – Career ↑

 

1. 1. -Fisher ↑

 

1. 1. -Brief ↑

 

1. 1. -Weiss ↑

 

1. 1. -Fox ↑

 

1. 1. -Spector ↑

 

1. 1. -Miles ↑

 

1. 1. -Cote ↑

 

1. 1. -Morgan ↑

 

1. 1. -Brotheridge ↑

 

1. 1. -Grandey ↑

 

1. 1. -Schaubroeck ↑

 

1. 1. -Jones ↑

 

1. 1. -Zapf ↑

 

1. 1. -Ashkanasy ↑

 

1. 1. -Hartel ↑

 

1. 1. -Oaus ↑

 

1. 1. -Wright ↑

 

1. 1. -CropanZano ↑

 

1. 1. -Corclez ↑

 

1. 1. -DOugherty ↑

 

1. 1. -mulki ↑

 

1. 1. -jaramillo ↑

 

1. 1. -Locander ↑

 

1. 1. -Harris ↑

 

1. 1. -ogbonna ↑

 

1. 1. -Barro ↑

 

1. 1. -Greenberg ↑

 

1. 1. -Robertson ↑

 

1. 1. -Schneider ↑

 

1. 1. -Brown ↑

 

1. 1. -Arnold ↑

 

1. 1. -Barling ↑

 

1. 1. -Adelman ↑

 

1. 1. -Gron roos ↑

 

1. 1. -Bitner ↑

 

1. 1. -Booms ↑

 

1. 1. -Mohr ↑

 

1. 1. -Howard ↑

 

1. 1. -Gengler ↑

 

1. 1. -yoon ↑

 

1. 1. -Beatty ↑

 

1. 1. -Snch ↑

 

1. 1. -Cordes ↑

 

1. 1. -Lee ↑

 

1. 1. – Ashforth ↑

 

1. 1. -Eisenberger ↑

 

1. 1. -Huntington ↑

 

1. 1. -Hutchinson ↑

 

1. 1. -sowa ↑

 

1. 1. -Robblee ↑

 

1. 1. -Baruch ↑

 

1. 1. -Feldman ↑

 

1. 1. -Bronololo ↑

 

1. 1. -BenDayan ↑

 

1. 1. -Schwarz ↑

 

1. 1. -Halbesleben ↑

 

1. 1. -Buekley ↑

 

1. 1. -Hobofoll ↑

 

1. 1. – clinical approach ↑

 

1. 1. . Freude Neberger ↑

 

1. 1. – The Social- Psychological Approach ↑

 

1. 1. – Cherniss Transactional Approach ↑

 

1. 1. – Defensive Coping ↑

 

1. 1. . Guion ↑

 

1. 1. . Pugh ↑

 

1. 1. . Payne ↑

 

1. 1. -selye ↑

 

1. 1. -Stress ↑

 

1. 1. -Cartwright ↑

 

1. 1. -Cooper ↑

 

1. 1. -Isele ↑

 

1. 1. -eustress ↑

 

1. 1. -distress ↑

 

1. 1. -Fever ↑

 

1. 1. -Bhgat ↑

 

1. 1. – Beehr ↑

 

1. 1. – non-specific ↑

 

1. 1. – Hommeostasis ↑

 

1. 1. -AbuAlRub ↑

 

1. 1. -Due ↑

 

1. 1. -Conflict ↑

 

1. 1. -Variaton ↑

 

1. 1. -Mood ↑

 

1. 1. -Blood Pressure ↑

 

1. 1. -Physical Activity ↑

 

1. 1. -Optimistic Personality ↑

 

1. 1. -Security ↑

 

1. 1. -Des ↑

 

1. 1. -Well-Adjusted ↑

 

1. 1. -Eriksen ↑

 

1. 1. -Ursin ↑

 

1. 1. -Job strain ↑

 

1. 1. -parker ↑

 

1. 1. -Kulike ↑

 

1. 1. -Clark ↑

 

1. 1. -Coetz ↑

 

1. 1. -Seago ↑

 

1. 1. -Muscroft ↑

 

1. 1. -Fielding ↑

 

1. 1. -Schfer ↑

 

1. 1. -Moorudolf ↑

 

1. 1. -Organization Commitment ↑

 

1. 1. -Porter ↑

 

1. 1. -Cole ↑

 

1. 1. -Haunt and Morgan ↑

 

1. 1. -Involvment ↑

 

1. 1. -Haersi & Belanchard ↑

 

1. 1. -Richers ↑

 

1. 1. -Becker & Billings ↑

 

1. 1. -Greenberg & Baron ↑

 

1. 1. -Oreilly & Chatman ↑

 

1. 1. -Kelman ↑

 

1. 1. -Allen & Meyer ↑