کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

گفتار دوم: ارکان بیع
از سه رکن تشکیل می‌شود ۱. عقد بیع ۲. عوضین ۳. متعاقدان.
عقد بیع مثل سایر عقود از دو طرف تشکیل می‌شود ایجاب از طرف بایع و قبول از طرف مشتری.در بیع شرط است که صیغه خوانده شود. بایع بگوید فروختم. مشتری نیز بگوید خریدم، یا قبول کردم. و صیغه خواندن به هر زبانی که باشد کفایت می‌کند و عربیّت در آن شرط نیست(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲.)
گفتار سوم: شرایط متعاقدان

1. 1. متعاقدان باید عاقل باشند خرید و فروش آدم مجنون صحیح نیست

1. 1. بالغ باشند مشهور فقهاء می‌گویند معامله بچّه باطل است (انصاری، پیشین، ج ۷، ص ۱۸۶)

۳.دارای قصد و ارده باشند اگر آدم غافل یا در حال خواب یا با شوخی بیع را واقع کند صحیح نیست
۴.هر دو دارای اختیار باشند. از روی رضایت و طیب نفس معامله کنند نه در اثر اکراه و اجبار( پیشین، ج ۷، ص ۱۸۸ - ۱۸۹.)
۵.متعاقدان باید مالک باشند یا از طرف مالک یا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولی طفل، یا سرپرست یتیمان که از طرف شارع اذن دارند.(پیشین، ج ۷، ص ۱۸۹.)
گفتار چهارم: شرایط عوضین

1. 1. بیع باید ملکیت و مالیت داشته باشد و هم چنین شارع ملک بودن آن را مجاز بداند. بیع انسان، بیع تراب و بیع چیزهائیکه نفع غالب ندارند مثل حشرات صحیح نیست

۲.طرفین(بایع ومشتری) قادر بر تسلیم ثمن ومثمن باشند.
۳.مبیع طلق [آزاد باشد] بنا بر این فروش وقف صحیح نیست.( انصاری، ۱۴۲۷، ج ۷، ص ۱۹۸ و ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۹ و ص۱۷۵).
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن
در این فصل سعی شده رهن را به عنوان مسئله ای مهم مورد تحلیل و برسی قرار داده و ارکان آن را جدا گانه توضیح داده و حکم تکلیفی رهن و همچنین چگونگی فک رهن را بیان نماییم.
مبحث نخست: معنای رهن در لغت
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است( دهخدا، پیشین، زیر لغت رهن)، لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید(شیخ طوسی۱۴۱۱، ۱۹۶)یا دادن وثیقه بر دین (ابوالحسن اصفهانی۱۴۱۸ ،۴۷۵)و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.
برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود، و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‌اند.( محقق حلی۱۴۱۱ ،۳۲۹و نیزابن فحد حلی ۱۴۱۲،۴۹۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در شرع، مفهوم ویژه‌ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزد شارع مقدس ونیز متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست. برخی در تعریف رهن، تعبیر عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‌اند: رهن عبارت است از قرار دادن وثیقه بر دین یا عین مضمون. (سیستانی بی‌تا ،۲۸۸)
بنابراین تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد. به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند. (ابوالحسن اصفهانی: پیشین، ۴۷۵).
در اصطلاح حقوقی رهن عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده را «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» می گویند( کاتوزیان، ۱۳۸۴، ۵۶).
مبحث دوم: ارکان رهن
صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.
گفتار نخست: صیغه
رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَه‌ی عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است( جعفرپور، ۱۳۸۶، ۲۵).
گفتار دوم: مرهون
در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا و مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند( امامی، ۱۳۸۹، ۵۴۷).
گفتار سوم: حق
مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست( نجفی، پیشین، ۱۵۰).
گفتار چهارم: راهن و مرتهن
عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگیرد(کاتوزیان: پیشیت، ۵۷۶).
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن
عقدرهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. جمیع فقها، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقها، در ماده‏۷۸۷، مقرر مى‏دارد: « عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى‏باشد. بنابراین، مرتهن مى‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‏تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینجا، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‏کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى‏شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى‏شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى‏شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى‏گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز(مدنی تهرانی، ۱۳۸۵، ج۵، ۱۹۶).
بنابراین، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى; از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.
شیخ انصارى مى‏نویسد:«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت،از احکام شرعیه‏اى هستند که به عقد پیوند مى‏خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز » بنابراین، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‏دانند(انصاری، ۱۴۲۷ه، ج۷، ۲۹۸).
اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى‏کنیم: لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد. توضیح آن که، عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد،نظم عمومى بر هم مى‏ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‏آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است (انصاری: پیشین، ۲۴۵).
اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى‏دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى‏رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده‏اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى‏آید، چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است. البته دراین جا که لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى‏توانندبا رضایت‏خود، عقد را جایز کنند، خواه از یک طرف، یا از دو طرف، مانند خیار شرط در بیع و… بنا بر این، جواز در باب عقود، همیشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.( پیشین).
این که بعضى از عقود را «جایز بالذات‏» دانسته‏اند، درست نیست، زیرا اینها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه‏اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه‏اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد. وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جوازحقى در مورد لزوم حکمى مى‏آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:
۱.لزوم ناشى از ذات عقد.
۲.لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.
با بیان مقدمه بالا، این مساله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى‏کنیم:
در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى‏آید و هویت عقد را عینیت مى‏بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى‏کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى‏آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانونگذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى‏شود. وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‏شود( انصاری، پیشین، ج۷، ۱۴۲).
این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند، امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد
رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست. بنابراین، با توجه به قاعده «اصاله‌ی اللزوم‏» در عقود، ما ملتزم به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن

مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدّى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدّى و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.^[۳۳۹]
امام باقر(ع) از رسول اللّه(ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیهوحرمه ماله کحرمه دمه»؛^[۳۴۰] یعنى ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند‌ احترام خون [جان] او است.^[۳۴۱]
استدلال به روایت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان یکى از ادله ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعى استنباط گردد، نه صرفاً حکم تکلیفى. توضیح این که بعضى فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفى است، یعنى مى‌خواهد بگوید که تصرّف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتى ندارد.
دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله‌هاى حدیث است. آنان مى‌گویند این حدیث حاوى چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است پس حکم مورد چهارم، یعنى تصرّف در مال نیز به قرینۀ «سیاق» (ردیف جملات) باید همین‌گونه تفسیر شود.^[۳۴۲] بر فرض که حرمت به معنی احترام باشد نه حرمت تکلیفی، معنی حدیث این است که حفظ مال مؤمن از تلف و قرار ندادن آن در معرض از بین رفتن لازم است و این ربطی به ضمان ندارد، اگر مقصود از این حدیث ضمان تلف مال مؤمن بود لازم می‌آمد که چنان‌چه مال کسی ولو به آفت سماوی تلف شود دیگران ضامن این تلف باشند در حالی که این معنی قابل قبول نیست.^[۳۴۳]

ج: قاعده لاضرر

روشن است که استیفاء منافع اموال دیگران بدون جبران، موجب ضرر به مالکان است و به حکم این قاعده ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد.^[۳۴۴]
بر این استدلال، اشکال شده است که ادلّه نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان حکم ضرری نفی شده است. به عبارت دیگر اگر وجود حکمی موجب ضرر کسی شد این حکم منتفی است و قابلیت اجرا ندارد اما اگر در جایی عدم وجود حکم، منشاء ضرر کسی شد، نمی‌شود به استناد این قاعده حکمی را اثبات کرد. بنابراین با این قاعده نمی‌شود حکمی را اثبات کرد بلکه تنها می‌توان حکم ضرری را نفی کرد و نمی‌توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.^[۳۴۵] گروهی قائل به نظر مقابل هستند و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.^[۳۴۶]
علاوه بر آن این قاعده به این معنی نیست که چنان‌چه کسی از ناحیه حکمی ضرر می‌بیند دیگری باید متحمل ضرر باشد تا او (شخص اول) ضرر نبیند. بنابراین اگر در اثر عدم ضمان منافع مستوفات مالک ضرر می‌بیند مشتری باید ضامن باشد و متحمل ضرر گردد تا او متضرر نگردد. بلکه شاید اشکال شود که اساساً قاعده در مورد منافع، موضوعیت ندارد زیرا منافع به اصطلاح متصرم است یعنی خود به خود تدریجاً از بین می‌رود اعم از آن‌که کسی از آن استفاده بکند یا نکند در این صورت اگر منافع مضمون نباشد مالک متضرر نشده است بلکه قسمتی از اموال که ممکن بود به او برسد، نرسیده است، به عبارت دیگر از بین رفتن منافع از قبیل عدم النفع است نه از قبیل ضرر پس قاعده در امثال این موارد موضوعیت ندارد.^[۳۴۷]

د: قاعده اتلاف

این قاعده به این شکل بیان شده است: «مَن اَتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ»؛ یعنی: هر کس مال دیگرى را تلف کند، ضامن است. گروهی از فقها این عبارت را یک حدیث منقول از معصوم(ع) تلقى کرده‌اند.^[۳۴۸] هر چند این عبارت در کتب حدیثى دیده نمى‌شود، ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدى باقى نمى‌ماند و در بسیارى نصوص دیگر نیز کلماتى حاکى از مضمون این جمله وجود دارد.^[۳۴۹] گروهی از فقها نیز معتقدند که اتلاف، یک قاعده عقلاء است و آن‌چه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود.^[۳۵۰] به مقتضای این قاعده اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز و تعدّی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است و چنان‌چه در گذشته اشاره شد منفعت هم مصداق مال است پس استیفاء منفعت مال دیگری مصداق اتلاف مال دیگری است و به حکم این قاعده، موجب ضمان است.^[۳۵۱]

ﻫ: سیره عقلاء

سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند که اموال مردم نباید هدر رود؛ اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.^[۳۵۲]

بند دوم: مستندات ضمان منافع غیر مستوفات

مشهور فقهای امامیه در باب منافع غیر مستوفات قائل به ضمان گیرنده مال هستند.^[۳۵۳] بلکه ظاهر حلی در سرایر، ادعای اجماع فقها بر ضمان منافع غیرمستوفات در غصب کرده است، زیرا چنان‌چه در گذشته اشاره شد عقد فاسد نزد اهل تحصیل در ضمان، جاری مجرای غصب است بنابراین ضمان منافع غیرمستوفات در عقد فاسد اجماعی است.^[۳۵۴]
قبل از ورود به بحث ضمان منافع غیرمستوفات تذکر این نکته لازم است که بحث در ضمان یا عدم ضمان در منافع غیر مستوفات در صورتی ممکن است که ما در منافع مستوفات قائل به ضَمان باشیم والاّ اگر در مورد منافع مستوفات قائل به عدم ضمان باشیم به طریق اولی منافع غیرمستوفات هم مضمون نخواهد بود.
و اما بحث در ضمان یا عدم ضمان منافع غیرمستوفات، چنان‌چه شیخ انصاری گفته است، در مسأله پنج قول است:
۱ـ ضمان به طور مطلق چنان‌که مشهور گفته‌اند.
۲ـ عدم ضمان به طور مطلق چنان‌که به فخرالمحققین در ایضاح گفته است.^[۳۵۵]
۳ـ تفصیل بین صورت علم بایع به فساد عقد و صورت جهل او به فساد و حکم به ضَمان تنها در صورت دوم.^[۳۵۶]
۴ـ توقف در صورت علم بایع به فساد.^[۳۵۷]
۵ـ توقف به طور مطلق.^[۳۵۸]
ایشان سپس ضمن تقویت و منصفانه خواندن قول اخیر، در پایان نظر خویش را این چنین بیان مى‌کند: «قول به ضمان درمنافع غیرمستوفات خالى از قوت نیست.»^[۳۵۹]
در نقد و بررسی اقوال باید گفت همان‌طور که در باب ضمان منافع بیان شد تفصیل بین صورت علم و جهل بایع دارای اساس صحیحی نیست زیرا در هر صورت فرقی بین حکم مسأله ندارد بنابراین، قول سوم مردود است. از طرفی توقف را هم نمی‌توان رأی خاص دانست بلکه توقف جز اظهار جهل به حکم چیز دیگری نیست،^[۳۶۰] پس تنها به بررسی ادله دو قول اول می‌پردازیم.
در باب ضمان منافع مستوفات به وجوهی استناد شده است که غالباً به همان وجوه یا برخی از آن‌ها برای ضمان منافع غیر مستوفات هم استدلال شده است که در ذیل بحث به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف: قاعده علی‌الید

گروهی از فقها که قائل به ضمان منافع غیر مستوفات هستند به قاعده «علی‌الید» استدلال کرده‌اند. البته به حدیث «علی‌الید» اشکالاتی وارد است، از جمله این‌که این حدیث مرسل و سندش ضعیف است؛^[۳۶۱] ولى بعضى معتقدند که چون تعداد زیادى از فقها بر اساس آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و به اصطلاح، این روایت داراى «شهرت فتوایى» است. به نظر این دسته از فقها، هرگاه حدیث ضعیف السند مورد استناد و عمل اصحاب قرار گیرد، ضعف آن نادیده گرفته مى‌شود و این حدیث نیز چنین است.^[۳۶۲]
البته حسب تحقیقات انجام شده، جمله فوق در کتب قدماى امامیه چندان مورد استناد قرار نگرفته و اگر گاه ‌و بیگاه در بعضى از آثار دیده مى‌شود، به انگیزه احتجاج علیه مخالفان بوده^[۳۶۳] نه آن که بر آن اعتماد شده باشد.
از پیشینیان، فقط ابن ادریس حلى در کتاب سرائر در چند مورد به حدیث فوق تمسک جسته و آن را به طور جزم به رسول اللّه(ص) نسبت داده است. البته این موضوع از ناحیه ایشان بسیار جالب است؛ زیرا آن بزرگوار در اصول فقه از کسانى است که نسبت به حجیت خبر واحد موضع انکار و مخالفت شدید دارد. به هر حال به دنبال ایشان، از زمان علامه حلى استناد به حدیث فوق کاملاً شیوع یافته تا آن‌جا که در عصر حاضر از مشهورات و مقبولات مسلّم محسوب مى‌شود و لذا جبران ضعف سند حدیث، با چنین شهرتى که چندان ردّ پایى از آن در زمان‌هاى دور در میان فقها مشاهده نمى‌گردد جاى تردید است.^[۳۶۴]
اما آن‌چه نگرانى را مرتفع مى‌سازد این است که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت اسلام نیست، زیرا مدلول قاعده ضمان ید، قبل از هر چیز مطابق بناى عقلا است و حدیث فوق در صورت صحّت از باب تأیید و تشیید بناى عاقلانه مزبور صادر گردیده و فقهاى عظام در موارد مشابه با این‌گونه احادیث بسیار سهل برخورد کرده و به آسانى اعتبار آن‌ها را پذیرفته‌اند. وانگهى درجات فصاحت، بلاغت و شیوایى جمله فوق، ضریب احتمال صدور آن را از رسول خدا(ص) بسیار
قوى‌ و متقابلاً جعلى و ساختگى بودن آن را توسط راوى به مراتب بعید مى‌سازد و این امر، تردید را از خاطر فقیه زدوده، اطمینان خاطر او را فراهم مى‌آورد.^[۳۶۵]
و اما در مورد مفاد حدیث بعضى از فقها اظهار عقیده کرده‌اند که این حدیث فقط حکایت از این دارد که مادام که عین باقى است کسى که آن را گرفته ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا «ما»‌ى موصولى که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و ضمیر موجود در «تؤدّیه» هم به مال برمى‌گردد. بنابراین از حدیث بیش از این استفاده نمى‌شود و به استناد آن نمى‌توان گفت که در صورت تلف مال، آخذ ضامن آن است.^[۳۶۶]
پاسخ این استدلال روشن است، زیرا گفتیم که متعلق واژه «على» همان چیزى است که تحت استیلا قرار گرفته نه عمل بازگرداندن که صرفاً یک حکم تکلیفى است و به عبارت دیگر، وقتى کسى مال را اخذ مى‌کند، وجود اعتبارى آن مال در ذمه او قرار مى‌گیرد و به اصطلاح ذمه‌اش مشغول مى‌شود و باید از این اشتغال ذمّه برى گردد. پس تا وقتى که عین موجود است باید مسترد شود و اگر تلف شود، مثل یا قیمت آن باید پرداخت گردد. در عرف نیز مشاهده مى‌شود که از ضمان ید مفهوم اخیر استنباط مى‌گردد و به صرف تلف مال، ذمه آخذ برى نمى‌شود، بلکه باید مثل یا قیمت مال تالف را بپردازد.^[۳۶۷]
گروهی دیگر از فقها که قائل به عدم ضمان منافع غیرمستوفات در مقبوض به عقد فاسد هستند، معتقدند که استناد به این قاعده با تردید همراه است زیرا اولاً؛ همان‌طور در گذشته بیان شد حدیث از لحاظ سندی ضعیف است و با هیچ چیز قابل جبران نیست ثانیاً؛ با توجه به تذکری که اول بحث داده شد، در باب منافع مستوفات این حدیث دلیل محکمی بر ضمان منافع مستوفات نبود چطور ممکن است در باب منافع غیرمستوفات بتوان ضمان گیرنده مال را ثابت کند؟ ثالثاً؛ بر فرض که قبول کنیم این حدیث شامل ضمان منافع مستوفات می‌شود ولی با این حال باز هم شامل منافع غیرمستوفات نمی‌شود زیرا منافع غیرمستوفات به علت این‌که بالقوه موجود هستن لذا قابل اخذ و قبض نیستند بنابراین قابل استیلاء توسط گیرنده نیست پس چطور موجب ضمان می‌شود؟^[۳۶۸]

ب: قاعده احترام

شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد و براى منافع غیرمستوفات اظهار بى‌دلیلى و تردید مى‌کند.^[۳۶۹]
مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدى و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است. مستندات این قاعده اول بنای عقلاء است بى‌تردید، مفاد این قاعده از احکام امضایى اسلام است، نه تأسیسى؛ چرا که زندگى عقلا و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و براى هیچ کس جاى انکار نیست. مستند دیگر این قاعده، سه روایت است، ولی استناد به این سه روایت مشروط بر این است که مدلول آن‌ها احکام وضعی یا ضمان باشد نه احکام تکلیفی و البته این گروه از فقها معتقد هستند که این سه روایت به سیاق ظاهر دلالت بر احکام وضعی دارند.^[۳۷۰]
قائلین به عدم ضمان منافع غیر مستوفات به قاعده احترام اشکال وارد کرده‌اند، ایشان معتقدند همان‌طور که در باب مستندات ضمان منافع مستوفات بیان شد این حدیث تنها بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد نه ضمان، بنابراین در مورد منافع غیرمستوفات هم نمی‌تواند دلیلی بر ضمان باشد.^[۳۷۱]

ج: قاعده لاضرر

گروهی از فقها که برای اثبات ضمان منافع غیرمستوفات به این قاعده استدلال کرده‌اند معتقدند که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در موادی برای اثبات ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود سارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.^[۳۷۲]
این حدیث نیز از حیث دلالت بر ضمان منافع غیر مستوفات مردود است زیرا اولاً؛ حکم به ضمان قابض یک حکم ضرری است که با حکم عدم ضمان که یک حکم ضرری علیه مالک است، متعارض است. ثانیاً؛ دانسته شد که قاعده لا ضرر حکم ضرری را نفی می‌کند نه این‌که حکم غیرضرری (ضمان) را اثبات کند. بنابراین به این حدیث هم نمی‌شود استدلال کرد.^[۳۷۳]

د: قاعده اتلاف

دانسته شد که اتلاف مال غیر و لو تفویت منافع را نیز شامل می‌شود ولی تفویت منافع تنها بر استیفاء منافع صادق است و یا اگر بر وفات منافع هم صادق باشد چنان‌که قبلاً اشاره شد بر فوات منافعی صادق است که به قابض مستند باشد یعنی قابض مال را طوری تصرّف کرده باشد که مالک نتواند در آن تصرّف کند مثل این‌که مشتری اتومبیلی را که به بیع فاسد خریده در گاراژ خود پارک کرده و از این طریق مانع شود از این‌که مالک آن را تصرّف کند اما اگر فوت منافع به قابض مستند نباشد مثل این‌که مشتری اتومبیل را در همان‌جا که خریده است رها کندو برود ولی مالک با این‌که می‌تواند در ماشین تصرّف کند، تصرّف نکند و منافع آن فوت شود، در این صورت به یقین قاعده اتلاف بر آن صادق نخواهد بود و مورد بحث هم همین صورت است.^[۳۷۴]

ﻫ: سیره عقلاء

قائلین به ضمان با استناد به سیره عقلاء معتقدند که سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.^[۳۷۵]
ولی گروهی که قائل به عدم ضمان هستند معتقدند که سیره هم تنها در مورد منافع مستوفات است نه در مورد منافعی که بدون استیفاء فوت شده باشد.^[۳۷۶]

گفتار دوم: مستندات ضمان منافع در فقه عامّه

افزایش سهم بازار
افزایش سهم از مشتری به وسیله:
افزایش دفعات استفاده از خدمات
افزایش مقدار استفاده از خدمات
کاربردهای جدید خدمات

بازارهای موجود

استراتژی متنوع­سازی خدمات
تنوع همگن
تنوع ناهمگن
ادغام رو به بالا
ادغام رو به پایین

استراتژی توسعه بازار
گسترش و توسعه بازار خدمات موجود
گسترش جغرافیایی
ایجاد بازار هدف جدید

بازارهای جدید

Stiron (2002)
در ادامه ، هر یک از استراتژی­ های موجود در ماتریس فوق با رویکرد بانک­داری، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.
استراتژی نفوذ در بازار: این استراتژی بر مبنای افزایش سهم بانک از بازار موجود شکل گرفته است. انجام این امر مستلزم اعمالی چون بهبود خدمات از جنبه­ های سخت­افزاری، نرم­افزاری و مغزافزاری، همچنین تمرکز تبلیغات بر بازارافزایی و مدیریت هزینه­هاست. در این استراتژی با تأکید بر وفادارسازی مشتریان موجود و افزایش دفعات مراوده با بانک، سهم بازار از هر مشتری افزایش یابد.
استراتژی بهبود و توسعه خدمات: در این استراتژی ابتدا فرصت­های بهبود و توسعه یک خدمت مورد تحلیل قرار گرفته و با تأکید بر قابلیت ­های خدمت، خدمات موجود بهبود یافته و یا خدمات تکمیلی به مشتریان ارائه می­گردد.
استراتژی توسعه بازار: این استراتژی از طراحی برنامه ­های جامع بازاریابی بانکی برای جذب بخش­های ناخریدار( مشتریان بالقوه) یا خریداراتفاقی(مشتری­گذری) از بانک نشأت می­گیرد. ورود به بازارهای جغرافیایی جدید و تمرکز در بازار هدف جدید، از طریق جذی مشتریان بالقوه و خریدار تصادفی منجر به تحقق استراتژی رشد در بانک­ها می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استراتژی متنوع سازی خدمات: بانک­ها همچنین از طریق متنوع ساختن عملیات و فعالیت­های خود به دنبال رشد هستند. در این راهبرد بانک­ها ملزم هستند تا عملیات جدیدی را بیاموزند و اجرا کنند و با گروه ­های جدید از مشتریان کار کنند.
الف- تنوع همگن^[۳۵]: این راهبرد هنگامی رخ می­دهد که بانک در درون خود، شرکتی را که خدمات یا مشتریان مشابه خدمات فعلی ندارند، خریداری یا ایجاد می­ کند. این خدمات جدید از طریق سهیم شدن در دانش فنی، مهارت­ های بازاریابی، توزیع و هم­افزایی درونی منجر به تحقق استراتژی رشد در بانک­ها می­گردد.
ب- تنوع ناهمگن^[۳۶]: در این استراتژی که به طور اساسی مالی است تا عملیاتی، ادغام دو مؤسسه که هیچ­گونه وجه اشتراکی از حیث خدمات با یکدیگر ندارند، صورت می­پذیرد. فرایند متنوع سازی، زمانی رخ می­دهد که تعدادی از فعالیت­های کنونی یک بانک به دلیل کاهش تقاضا، افزایش رقابت یا کهنه شدن فن­آوری ارائه خدمات، دچار رکود می­شوند و بانک­ها باید مسیرها و روش­های جدیدی را برای رشد جست و جو کنند.
ادغام رو به بالا^[۳۷]: در این استراتژی، بانک­ها برای کاهش هزینه­ها و بهبود ارائه خدمات به مشتریان خود، فرایند ارائه خدمات از طریق شعب را حذف نموده و به وسیله سایر کانال­ها ( بانک­داری تلفنی، بانک­داری اینترنتی) عرضه خدمات خود را به طور مستقیم به محل مشتری منتقل می­ کنند.
ادغام رو به پایین^[۳۸]: بانک­ها معمولاً از طریق به­ کارگیری این راهبرد تمام فعالیت­های مربوط به تهیه تجهیزات، خرید مواد و تجهیزات لازم برای تولید را به فعالیت­های قبلی خود اضافه می­ کنند. به عنوان مثال، برخی بانک­ها از طریق خرید تجهیزات تولید کارت­های اعتباری و بدهی هوشمند^[۳۹]، کنترل لازم بر تولید، بازاریابی و توزیع، خدمات و محصول خود را افزایش می­ دهند. به عنوان مثال، میدلند بانک و نت وست بانک^[۴۰] هنگام طراحی کارت اعتباری موندیکس^[۴۱] از چنین راهبردی استفاده کرده ­اند(رسول اف، ۱۳۸۴).
۲-۲-۵-۴ نقش فن­آوری در جذب منابع
بازارهای کنونی، محیط های رقابتی جدیدی را ایجاد می­ کنند که هدف از آن ها گذار از نظام­های صنعتی به نظام فوق صنعتی- که به پاسخگویی سریع به احتیاجات متنوع مشتریان و کیفیت بالای خدمات وابسته است می باشد. در محیط های فوق صنعتی، بالا بودن کیفیت و قابلیت اطمینان، سرعت در تحویل، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، سرعت در معرفی محصولات جدید و استفاده از سیستم­های انعطاف پذیر، مهم­ترین مزایای رقابتی به­شمار می­آیند.
فناوری عبارتست از همه دانش­ها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، رو شها و سیستم­هایی که در خلق کالاها یا ارائه خدمات به کار می­روند. فناوری، مهم ترین عامل در سیستم تولید ثروت است ولی عوامل دیگری نیز در این سیستم دخیل هستند. مثلاً تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری و نیز نیروی کار، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند. مدیریت فناوری، یک مدیریت نظام­مند است که خلق، کسب، و به کارگیری فناوری را ممکن می­سازد و شامل مسئولیتی است که این فعالیت ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می­دهد. تحقیق، اختراع و توسعه، اساسی ترین مؤلفه­ های خلق فناوری و پیشرفت­های فناورانه هستند. اما در مسیر تولید ثروت، مؤلفه مهم­تری وجود دارد. به کارگیری یا تجاری سازی فناوری. به بیان دیگر، مزایای فناوری هنگامی تحقق می­یابد که نتیجه آن به دست مشتری برسد. مشتری می تواند یک فرد، یک شرکت یا یک نهاد دولتی همچون سازمان های دفاعی باشد. مدیریت فناوری، موفقیت یا شکست سازمان ها را تعیین می­ کند(ارنسال^[۴۲]، ۲۰۰۶).
لذا مدیریت تکنولوژی، عامل مهمی است که مزایای رقابتی بلند مدت را برای سازمان­ها فراهم می ­آورد؛ مزایایی که سازمان­ها همواره باید آن­ها را تحت کنترل قرار دهند.
فن­آوری اطلاعات و ارتباطات^[۴۳] الکترونیکی، مبادله اطلاعات مالی و تجاری را بدون استفاده از کاغذ و با بهره گرفتن از نو­آوری­هایی چون: مبادله اکترونیکی اطلاعات، پست الکترونیکی، تابلوهای اعلانات الکترونیکی وجوه، آسان نموده و هزینه­ های تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و فاصله مکانی و زمانی را از میان برداشته است.
بررسی­های مختلف نشان می­دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روش­های سنتی باعث می­ شود، ۲۱ تا ۷۰ درصد از هزینه­ های مختلف مالی و تجاری صرفه­جویی شود. در بخش بانک­داری نیز نوآوری­های جدیدی مانند، پول الکترونیکی و پلاستیکی، پایانه ­های انتقال پول الکترونیکی، پایانه ­های دریافت / پرداخت اتوماتیک و بانک­داری اینترنتی لحظه­ای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده است. بحث فن­آوری رایانه­ای یا عامل تکنولوژی شامل پارامترهای متعددی است که بانک­داری الکترونیکی و فرهنگ مردم در خصوص استفاده از تکنولوژی جزء پارامترهای مهم است )پورپرتوی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۵-۴-۱ بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر جذب منابع مالی
بانکداری الکترونیکی عبارت است از ایجاد امکاناتى در جهت افزایش سرعت و کارایی بانک در ارائه خدمات بانکی در هر مکان مورد نظر مشتری و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آن­ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکى در بانک، در هر ساعت از شبانه روز به صورت ۲۴ ساعته از طریق کانال­هاى ارتباطى ایمن و متنوع عملیات بانکى دلخواه خود را انجام دهند.
بانکداری الکترونیکی ابزاری برای توسعه خدمات بانکی است و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهای بازار در مدلها، روش­ها و انواع مختلفی ارائه می شود:
اینترنت ^[۴۴]
تلفن همراه^[۴۵]
نمابر ^[۴۶]
خودپرداز^[۴۷]
کیوسک^[۴۸]
پایانه های فروش ^[۴۹]
تلفن بانک ^[۵۰]

۱-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و استفاده صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز وجود دارد.
۲-بله می توان بند ۳ م ۵۹ را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.
۳-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش تحقیق:
روش کار بصورت مطالعه کتابخانه ای در رشته حقوق ورزش در ایران و ایالات متحده ، بیان شباهت ها و تفاوت های موجود و بعضا اظهارنظرها و بررسی پرونده های موجود در این زمینه می باشد.
 
ضرورت تحقیق:
نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش است ولی رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته است. لزوم تحقیق و بررسی در مورد بند ۳ م ۵۹ ضروری به نظر می رسد .
اهداف تحقیق:
در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می شود حال با بررسی این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند ۳ م ۵۹ خواهد شد و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می شود. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال بیان این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح است نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.
توجیه پلان:
بیان مطالب مهم در ۳ فصل می باشد که بدین شرح است:
فصل نخست: درباره مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.
فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.
فصل سوم: در مورد علت جرم نبودن حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا و نظریات متعدد فقها و حقوقدانان و آراء مربوط در این زمینه و شرایط حاکم به بند ۳ م ۵۹ می باشد.
فصل اول
مبانی و تاریخچه حقوق ورزشی
مبحث اول: شناخت حقوق ورزشی
گفتار اول: تعریف حقوق ورزشی
حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت های ورزشی قهرمانی ، جزئی از این مجموعه است. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران ، معلمین ، مربیان،تماشاگران ، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام می گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی ، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. ^[۱]
گستره ی کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضایی کشور و به ویژه همه کسانی که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر می گردد.^[۲]
گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشی
موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد. در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند. و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در برابر چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی ، شلاق ،حبس ، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف ، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازات ها ، ارعاب مرتکب و سایرین است^[۳] و این هدف با اعمال مجازات به طور قهری معمولا ً محقق می شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب متخلف در ورزش نیست بلکه مسائل به گونه مطرح می شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد :
افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی
استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی .
شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران
تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی
ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود.
مطلع کردن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش.
و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف ،‌ در امان نگه داشتن سلامت جسمی ،‌ روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.
گفتار سوم: تاریخچه حقوق ورزشی
از نظر تاریخی بعضی از ورزش‌ها به وسیله تمامی نژادها و ملل، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و هدف آن، بیشتر جهت تناسب اندام و افزایش مهارت‌های جنگی، اجرای مراسم مذهبی، فستیوال‌ها و مسابقات قهرمانی، سرگرمی و وقت گذرانیِ کودکان و تفریح کردن بزرگسالان و گاهی هم جهت «درمان» به کار می‌رفته است. دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح، ورزش به وسیله چینی‌ها جهت درمانِ بیماری‌ها و طولانی کردن عمر به کار می‌رفته است، همینطور بین آشوری‌ها، بابلی‌ها، مصری‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها، ورزش خیلی رواج داشته است، اما در بین همه ملل، یونانی‌ها ورزش را توسعه داده و به درجه بالاتری رساندند.
به هر حال باید گفت: انسان از دوران قدیم برای پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و روانی خود به فعالیت‌های گوناگون می‌پرداخت. به عنوان مثال برای تهیه غذا از جنگل‌ها دریاها، کوه‌ها و نیز برای مقابله با دشمنان، می‌بایست بدنی سالم و ورزیده داشت، لذا برای دست‌یابی به این فضیلت و برتری، جهت آماده بودن، مدام در حال تمرین و ممارست (ورزش) بودند.
پس می‌توان گفت که بشر از قدیم، از زمان پیدایش و ساکن شدن بر روی زمین به مسأله ورزش و تربیت بدنی اهمیت ویژه‌ای قایل بوده و هست.^[۴]
بند۱: تاریخچه حقوق ورزشی در اسلام
آیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است.^[۵] به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می رسد و باب اظهارنظر همچنان مفتوح است کما این که فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخهن گفته اند ( در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد ) . از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند ابن قدامه در المغنی ، شیخ طوسی در مبسوط ، محمد بن ادریس حلی در سرائر ، محقق حلی در شرایع الاسلام ، علامه حلی در قوعد الاحکام ، فاضل هندی در کشف اللثام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام هستند^[۶]. البته با توجه به محدودیت رشته های ورزشی درگذشته که منحصر به تیراندازی ، شنا ، اسب دوانی و … بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است. به عنوان مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن این که قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد.
بند ۲: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران
از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می دانند معتقد است “ بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می شوند اجازه قانون است.^[۷] “حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کرده اند نیز به اجازه
قانون ، آداب و رسوم اجتماعی^[۸] برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده اند و گاه گفته اند که از نظر قانون ایران با توجه به این که موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد.^[۹]
اما در سال ۱۳۵۲ مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که “حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی شود.”^[۱۰]
در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله ( … و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد ) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تایید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ی ماده به ۵۹ عینا به تصویب رسید و در حال حاضر در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است.
مبحث دوم: آشنایی با قلمروحقوق ورزشی
اصولا ً ” حقوق ” را مجموعه ای از قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می کند ، تعریف کرده اند. بر این اساس ” محیط حقوقی ” در ورزش را می توان به ” مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزشی ” تعریف نمود. این عوامل از قبیل : قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل هایی که به عنوان مبنای عمل دست اندرکاران قرار می گیرد و همچنین مراجع رسیدگی کننده به عنوان نهادهایی که در صورت وقوع اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند ، مراجع بین المللی که صلاحیت رسیدگی در حیطه بین المللی ورزش را دارا هستند و بالاخره منابع انسانی بعنوان اشخاصی که در حیطه حقوق ورزشی فعالیت می کنند را در بر می گیرد. ^[۱۱]
گفتار اول : قوانین و مقررات ورزشی
اصلی ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی ، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورد عمل می باشد. قانون اساسی بعنوان مهم ترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک ملت در آن تبیین گردیده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی را بیان می نماید متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه های حمایتی و پیشگیرانه از ورزش است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد همچون : قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی ، قوانین مدنی ، تجارت ، مجازات اسلامی ، کار ، قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور و بالاخره مقررات ، آئین نامه ، بخشنامه و حتی تصمیمات قضائی که ورزش ، ورزشکار و متولیان ورزش را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهند، دائر مدار و قوام بخش ” محیط حقوقی ” در ورزش می باشند. قوانین فوق الذکر در سه مولفه کلی قابل بررسی است :
بند ۱:قوانین پیشگیرانه ( بازدارنده )
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از بروز جرائم یا تخلفات ورزشی و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت ها یا اقدامات در حیطه ورزش است که در اینجا به طور مختصر به برخی از این قوانین و مقررات می پردازیم :
۱-۱-” منع تبعیض” : بند ۹ از اصل سوم قانونی اساسی:دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم،همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد…۹-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
۲-۱-” منع تبعیض ” : اصل نوزدهم قانونی اساسی :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.

این دشت از ارتفاعات بید سرخ آغاز و تا ارتفاعات نعل شکن ادامه دارد که حدود ۹۰ کیلو متر عرض دارد. وسعت تقریبی دشت صحنه ۴۶۰ کیلومتر مربع و ارتفاع از سطح دریا ۱۴۰۰ متر می­باشد.
ت: دشت بیلوار
این دشت از رسوبات رودخانه کامیاران به وجود آمده است. مساحت اراضی این دشت در حدود ۱۱ هزار هکتار است.
بررسی کوه­ها در استان کرمانشاه
الف: کوه­های دالاهو
ارتفاعات دالاهو دارای قلل بسیار بلندی است که بلندترین قله آن ۲۲۵۰ متر ارتفاع دارد و اکثر مدت سال به وسیله برف پوشیده شده است. پوشش جنگلی این ارتفاعات دارای درختان بلوط، بنه، کیکم، زالزالک و پوشش مراتع شامل گونه­ های کما، جاشیر، توت روباه، ماشک و اسپرس در دامنه است که از یکسو بر دشت بین‌النهرین مسلط است و از سوی دیگر به جنگل های کرند و اسلام آباد غرب که شامل گونه­ های درختی بلوط، بنه، کیکم، زالزالک و ارژن دید ممتدی دارد [۲۷،۳۲،۴۷].
ب: کوه پرآو
رشته کوه پرآو، امتداد ارتفاعات الوند است و بلندترین کوه این رشته کوه، کوه بیستون می باشد. این رشته کوه در جهت شمال غربی به سمت کوه‌های طاق بستان پیش رفته و پس از طاق بستان به طرف کردستان متمایل می­گردد. این ارتفاعات بصورت سنگی و غیر مشجر بوده که دارای معابر محدود است. طول این رشته کوه از شمال غربی تا جنوب شرقی ۶۲ کیلومتر و عرض آن از شمال به جنوب در پهن ترین نقاط به ۲۶ کیلومتر می­رسد [۱۷،۳۲].
پ: ارتفاعات قلاجه
این ارتفاعات دارای جهت شرقی ـ غربی بوده که حد فاصل استان­های ایلام و کرمانشاه را شکل می دهند و بلندترین قله کوه آن ۲۳۵۵ متر ارتفاع دارد. این ارتفاعات بوسیله درخت بلوط، بنه و زالزالک و درختچه های خودرو پوشیده شده است [۱۷،۳۲].
خصوصیات اقلیمی استان
وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه
پارامترهای مختلفی در آب و هوای یک منطقه موثرند، که بر روی پوشش گیاهی آن نواحی تاثیر می­گذارند. بعضی از پارامترها دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها می­باشد که در زیر به آنها اشاره می­ شود. مهمترین توده­های ورودی و جهت آن به استان کرمانشاه در شکل (۳-۳) نشان داده شده است. استان کرمانشاه در معرض توده­های هوای مدیترانه‌ای قرار داشته، برخورد این توده­ها با ارتفاعات زاگرس موجب ریزش برف و باران می‌گردد. متوسط میزان بارندگی در مناطق مختلف استان بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر در نوسان است. میزان متوسط بارندگی درازمدت استان بالغ بر ۵۳۷ میلیمتر بوده که از میانگین بارندگی کشور (در حدود ۲۷۰ میلیمتر در سال )، بسیار بیشتر است. [۱۷،۱۹].
شکل (۳-۳): مهمترین توده­های ورودی به استان کرمانشاه
دما
دما یکی از عناصر اصلی شناخت هوا است. با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا میگردد. دمای هوا در یک منطقه تحت تاثیر عواملی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع، جریانهای دریایی، فاصله از دریا، باد، جهت و پوشش ابری قرار می گیرد و در هر منطقه با نظر به این عوامل شرایط اقلیمی و جغرافیایی ویژه_­ای را به وجود می آورد. همچنین بسیاری از رخداد های مهم جوی مثل بارش و تبخیر وتعرق تحت تاثیر مستقیم دما قرار دارد. عامل اصلی و محرک شروع دوره رشد پوشش گیاهی در تمامی مناطق دما می­باشد [۴۳]. دما به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده استقرار پوشش گیاهی در منطقه ایفای نقش می­ کند و در واقع نقش گزینشی بر گیاهان دارد و تعیین می­ کند که در هر منطقه­ای چه نوع پوشش گیاهی مستقر گردد. همچنین پدیده ­های تبخیر و تعرق که پدید آورنده ابرها و بارش است، تحت تاثیر دمای محیط قرار دارند [۴۵]. میانگین دمای سالیانه استان کرمانشاه در حدود ۲/۱۳ درجه سانتیگراد برآورد شده است.
درجه حرارت در قسمت غرب استان و نوار مرزی از مقدار بیشتری نسبت به سایر مناطق استان برخوردار می باشد،‌که این حاصل ارتفاع پست منطقه ( کمتر از ۵۰۰ متر )‌ و تاثیر آب و هوای صحراهای خشک عربستان و عراق می باشد . با عبور به سمت شرق استان و افزایش ارتقاع مقدار دمای متوسط سالانه کاهش می یابد که حدود آنرا می توان از منطقه کرند غرب، ارتفاعات دالاهو و قلاجه را نام برد. به دنبال آن با ورود به مناطق کوهستانی استان اقلیم آن از گرمسیری به معتدل کوهستانی تغییر یافته و شهرهائی از استان در این اقلیم قرار می­گیرد که می تواند کرمانشاه، اسلام آباد، کرند‌، روانسر، جوانرود، صحنه، هرسین و مناطق کمتراز آنها را نام برد.
بارش
بارندگی یا بارش شامل کلیه نزولات جوی مانند باران و برف و تگرگ می باشد که بر حسب اقالیم مختلف باران یا برف قسمت عمده­ای از آن را تشکیل می دهد. برای تشکیل یک قطره باران عوامل زیادی از جمله دما، رطوبت، ذرات گرد و غبار، نیروی ثقل و … الزامی است. از مهمترین منابع آب در مناطق مختلف کره زمین آبی است که از طریق باران تامین می­ شود و برای گیاهان و موجودات زنده دارای اثرات حیاتی بسیار است [۲]. متوسط بارش در استان کرمانشاه از ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر در سال متغیر می­باشد. به طور کلی متوسط بارش در سطح استان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی متر متغیر می­باشد [۱۷]. در ارتفاعات بارش بیشتر به صورت برف و در مناطق دشتی بارش به صورت باران می­باشد. قسمت غربی استان بارش کمتری نسبت به سایر مناطق دیگر استان دریافت می­ کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبخیر و تعرق
تبخیر ممکن است از سطح آزاد آب، از سطح مرطوب خاک و یا به صورت تعرق از سطح گیاه صورت گیرد. در بین پدیده ­های مختلف هوا شناسی، اندازه گیری تبخیر واقعی مشکل ترین آنها است. میزان تبخیر در یک منطقه از این نظر حائز اهمیت است که طبقه بندی­های اقلیمی معمولاً بر اساس آن صورت می­گیردکه یک فرایند کاملاً فیزیکی است و بر اثر آن بیش از نیمی از آب موجود در بیشتر حوضه­های آبخیز کشور از دسترس خارج میشود، لذا تبخیر نقش مهمی در میزان آب قابل دسترس در یک منطقه دارد. نوع دیگر برگشت آب به اتمسفر، عمل فیزیولوژیکی گیاهان است که به آن تعرق می­گویند و در معادله بیلان آبی نقش یکسانی دارند لذا در یک منطقه با هم در نظر گرفته می­شوند و مورد محاسبه و اندازه گیری قرار می­گیرد. میزان تبخیر تحت تاثیر کمبود رطوبت اشباع، دمای هوا، سرعت باد، عمق آب، میزان تشعشع خورشید، غلظت املاح موجود در آب و رنگ مایع و فشار اتمسفر قرار دارد.
نقشه خطوط هم تبخیر سالانه استان شکل (۳-۴) توسط وزارت نیرو تهیه شده است. بالاترین خط هم تبخیر در سومار که بدلیل ارتفاع پست و افزایش قابل ملاحظه درجه حرارت خورشید و همچنین تاثیر آب و هوای گرم صحاری عربستان و عراق نام برد. کمترین آن در مناطق سردسیر در شرق شهرستان سنقر مشاهده می­گردد. با عبور از سمت غرب به شرق استان و بالا رفتن ارتفاع متوسط منطقه مقدار تبخیر به طبع کاهش درجه حرارت کاهش می­یابد، که می­توان به خطوط هم تبخیر ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ میلی متر اشاره نمود که بیشترین سطح استان را پوشش می دهد، ‌در این میان مناطق شمال کنگاور و شرق سنقر کمترین مقدار تبخیر را با منحنی ۱۸۰۰ میلی متر دارا می باشد.
شکل (۳-۴): نقشه خطوط هم تبخیر سالانه استان کرمانشاه
باد
باد یک متغیر مهم اکولوژیک است که در گرد افشانی و بذر افشانی گلها و دانه­ گرده آنها سهم بسزای دارد. همچنین می ­تواند باعث ایجاد صدمات مکانیکی مانند شکستن شاخ و برگ گیاهان و ریشه کن شدن گیاهان که دارای ریشه ­های کم عمق هستند و نیز صدمات فیزیولوژیکی مانند افزایش شدت تبخیر گیاه و تعریق گیاه که در صورت جبران نشدن آب مورد نیاز گیاه باعث خشکی گیاه می­ شود. بر این اساس سرعت باد در فصل پاییز یعنی فصل بذر افشانی گیاه و سرعت باد سالانه به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته شود.
بادهای مهم استان کرمانشاه عبارتند از:
الف: بادهای باختری: این بادها رطوبت نسبی اقیانوس اطلس و مدیترانه را به سمت استان هدایت می­ کنند که موجب بارش در استان می­ شود که معمولا در زمستان و بهار بیشتر رخ می­دهد.
ب: بادهای شمال: در فصل گرم سال می­وزند و در اعتدال آب و هوای بخشی از استان و کاهش گرمای آن موثر است.
پ: بادهای سام یا سموم: تنها در بخش مرزی استان می­وزد و هوای آن در تابستان­ها بسیار گرم و غیر قابل تحمل بوده که آسیب زیادی به محصولات کشاورزی و باغات می­رساند [۱،۱۹].
نور
نور عامل موثری است که بر کلیه اعمال حیاتی گیاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارد. نور شکل و ساختمان داخلی گیاه را تحت تاثیر قرار می­دهد و باعث جذب مواد غذایی گیاه می­ شود. گیاهان برای بدست آوردن نور بیشتر به رقابت می­پردازند و در هر محیط، بسته به میزان و شدت نور ممکن است گیاهان نور پسند یا سایه پسند باستقرار یابند [۴۲].
مناطق آب و هوایی در استان
الف: منطقه سردسیر: این نوع آب و هوا در مناطق مرتفع استان مشاهده می شود. بخش­هایی از شهرستان­های کنگاور، سنقر، پاوه، جوانرود و همچنین بخش هایی از ثلاث باباجانی از این نوع آب و هوا برخوردارند. تابستان­های ملایم تا گرم و زمستا نهای سرد تا خیلی سرد، از مهمترین ویژگی­های این نوع آب و هوا می­باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب ۶/۲۶ و ۴/۳ درجه سانتی گراد است. و میانگین بارش۵۳۸ میلی متر که بیشتر آن به صورت برف است.
ب: منطقه گرمسیر: اراضی پست واقع در غرب استان، شامل قصرشیرین، سومار، سرپل زهاب و گیلان غرب از مناطق گرمسیری استان به شمار می­رود. ارتفاع کم و استقرار در مجاورت بیابان­های خشک عراق از عوامل مؤثر در گرم بودن این منطقه است. از ویژگی­های این آب و هوا، تابستان­های بسیار گرم و زمستان­های ملایم می باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه آب و هوایی به ترتیب ۵/۳۲ و ۱۱ درجه سانتی گراد است. این منطقه به طور میانگین ۳٨۵ میلی متر بارش دارد و برف به ندرت در این منطقه آب و هوایی مشاهده می­ شود.
پ: منطقه معتدل: مناطقی که در حد فاصل دو منطقه گرمسیری غرب و سردسیری شرق و شمال استان قرار دارند، دارای زمستان­های ملایم تا سرد و تابستان­های گرم هستند. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب ۱/۲۶ و ۱/۴ درجه سانتی ­گراد و میانگین بارش ۴۴١ میلی متر است. بخش اعظم شهرستان­های کرمانشاه، اسلام آباد، روانسر، صحنه، هرسین و بخشی از دالاهو در این منطقه آب و هوایی قرار گرفته­اند [۱۷،۱۹].
خصوصیات پوشش گیاهی
استان کرمانشاه دارای مراتع درجه یک و سرسبزی است و دره‌های مناطق غربی تا جنوب شرق آن یعنی ارتفاعات اورامانات تا زردلان و هلیلان از جنگل پوشیده شده است. این دره‌ها با توجه به داشتن آب و هوای معتدل و مناظر طبیعی زیبا، یکی از بهترین مناطق کشور برای اتراق و تفریح و استقرار ایلات محسوب می‌شوند. پوشش جنگل‌های استان بیشتر شامل گونه بلوط ایرانی Quercus persica و گونه Q. infectoria است که گونه­ های همراه آنPistacia atlantica، Pistacia khinjuk، Acer Acineran، Cerataegus sp، Amygdalus orientalis، Amygdalus escoparia،Amygdalus lycioides ، Pyrus hyrcanica، Prunus Serotina، Ficus carica می­باشد. همچنین گونه­ های مهم مرتعی در استان کرمانشاه شامل گون (Astragalus)، فستوکا (Festuca ovina)، جاشیر (Prangus sp)، علف باغ (Dactylys glomerata)، کما (Ferula sp) و گونه­ های که کاربرد دارویی و صنعتی دارند که شامل گل‌گاوزبان (Echium amoenum fisch et)، ترشک (Rumex alpinus L)، خاکشیر(Descurainia sophia)، درمنه (Artimisia sp)، تلخه بیان (Sophora alopecuriodes)، آویشن(Thymos spp) که در بیشتر سال می‌رویند. جنگل‌های استان کرمانشاه از شمال به جنوب شامل جنگل‌های ( اورامان)، نوسود، پاوه، جوانرود، سرپل‌ذهاب، کرند تا پاطاق است شکل (۳-۵). گسترش و پراکنش این جنگل‌ها بسیار نامنظم بوده که بخاطر توپوگرافی، اقلیم، زمین شناسی و خاک منطقه می­باشدکه از طرف جنوب با جنگل‌های لرستان و بختیاری و از غرب نیز به جنگل‌های شمال عراق متصل می‌شوند[۱،۲۷،۴۷].
تهیه نقشه پوشش گیاهی و انتخاب گونه­ های گیاهی
لازمه پهنه بندی اقلیم رویشی نقشه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه می­باشد. نقشه پوشش گیاهی استان [۳۷] از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تهیه گردید. روش انتخاب گونه­ های گیاهی برای انجام مطالعه در استان کرمانشاه بدین صورت انجام شد که گونه­ های انتخابی بایستی جزء گونه­ های غالب و هم گونه همراه باشد همچنین پراکنش مناسبی در منطقه داشته باشد. بررسی­ نقشه پوشش گیاهی استان کرمانشاه نشان داد که ۴ گونه Festuca ovina، Quercus persica، Bromos tomentellus،Hordeom bulbosa جزء گونه­ های غالب منطقه بوده ­اند همچنین در منطقه دارای گسترش مناسبی هستند.
شکل (۳-۵): نقشه پراکنش جنگل در استان کرمانشاه
جمع آوری آمار و اطلاعات هواشناسی
جمع آوری اطلاعات هواشناسی درکشور توسط وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی صورت می­گیرد که هرکدام از این وزارت­ خانه ها دارای ایستگاه­های هستند. ایستگاه­های تحت نظر وزارت نیرو شامل دو ایستگاه باران سنجی و تبخیر سنجی می­باشد و ایستگاه­های سازمان هواشناسی کشور شامل ایستگاه­های باران سنجی، کلیماتولوژی و سینوپتیک هستند.
انتخاب ایستگاه­های لازم
برای انجام مطالعات اقلیم شناسی نیاز به داده ­های هواشناسی در ایستگاه­های سینوپتیک و کلیماتولوژی و … می­باشد. آمار ایستگاه­های مورد نیاز در منطقه مورد مطالعه را از اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه و اداره آب منطقه­ای استان کرمانشاه تهیه شد. تعداد ایستگاه موجود در استان کرمانشاه ۱۷ تعداد می­باشد که برای چنین مطالعه ای بسیار اندک بوده و نمی ­توانند کل استان را پوشش دهد. همچنین پهنه بندی اقلیم رویشی نیازمند اطلاعات هواشناسی کافی در تمام سطح منطقه می­باشد. به همین دلیل داده ­های هواشناسی ایستگاه­های استان بایستی به سطح کل استان با روش های درونیابی تعمیم داده شوند [۷]. با توجه به اینکه درونیابی تنها در داخل شبکه می ­تواند به خوبی انجام گیرد نیاز به تعدادی ایستگاه در خارج از منطقه مورد مطالعه است تا بتوان به طور صحیح درونیابی صورت گیرد و منطقه را کامل پوشش دهد. از اینرو ایستگاه­های از استانهای کردستان، همدان، لرستان و ایلام که هم مرز و نزدیک به استان کرمانشاه هستند برای بالا بردن دقت درونیابی داده ­ها انتخاب شدند. آمار ایستگاه­های اطراف منطقه مورد مطالعه از اداره کل هواشناسی استانهای همسایه و مجاور استان کرمانشاه تهیه شد. همچنین هم مرز بودن استان کرمانشاه با کشور عراق نیاز به داده ­های هواشناسی منطقه مرزی کردستان عراق برای درونیابی امری الزامی بود که متاسفانه داده ­های این ایستگاه­ها در دسترس نبود و درونیابی بدون داده ­های این مناطق صورت گرفت جدول (۳-۱). موقعیت ایستگاه­های مورد مطالعه در منطقه در شکل (۳-۶) آمده است.
شکل (۳-۶): پراکنش ایستگاه­ها در منطقه مورد مطالعه
جدول (۳-۱): طول، عرض و ارتفاع ایستگاه­های مورد مطالعه