در مجموع از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۸۷ جمعا ۴۰۱٫۵۰۷ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که ۹۳٫۰۴ درصد آن در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ بوده و مابقی در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ صورت گرفته است .
جدول شماره ۲-۲ : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ ( ۲-۲ )
سال واگذاری
ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال)
جمع ارزش واگذاری
درصد نسبت به کل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره)
سهام عدالت
رد دیون
۱۳۷۰
۲۶۶
–
–
۲۶۶
۰٫۰۷
۱۳۷۱
۲۳۹
–
–
۲۳۹
۰٫۰۶
۱۳۷۲
۲۸۸
–
–
۲۸۸
۰٫۰۷
۱۳۷۳
۹۲۴
–
–
۹۲۴
۰٫۲۳
۱۳۷۴
۵۱۶
–
–
۵۱۶
۰٫۱۳
۱۳۷۵
۱۰۹۱
–
–
۱۰۹۱
۰٫۲۷
۱۳۷۶
۱۷۳
–
–
۱۷۳
۰٫۰۴
۱۳۷۷
۷۶۲
–
–
۷۶۲
۰٫۱۹
۱۳۷۸
۲۳۴۸
–
–
۲۳۴۸
۰٫۵۸
۱۳۷۹
۱۷۲۲
–
–
۱۷۲۲
۰٫۴۳
۱۳۸۰
۲۰۱
–
–
۲۰۱
۰٫۰۵
۱۳۸۱
۳۱۱۸
–
–
۳۱۱۸
۰٫۷۸
۱۳۸۲
۹۰۱۲
–
–
۹۰۱۲
۲٫۲۴
۱۳۸۳
۶۴۹۶
–
–
۶۴۹۶
۱٫۶۲
۱۳۸۴
۷۶۴
۰
–
۷۶۴
۰٫۱۹
۱۳۸۵
۳۶۵۵
۲۱۷۳۵
–
۲۵۳۹۰
۶٫۳۲
۱۳۸۶
۴۵۱۰۰
۱۶۰۸۸۲
۲۷۶۲۷
۲۳۳۶۰۹
۵۸٫۱۸
۱۳۸۷
۳۹۰۵۸
۳۵۰۰۰
۴۰۵۳۱
۱۱۴۵۸۹
۲۸٫۵۴
جمح کل
۱۱۵۷۳۲
۲۱۷۶۱۷
۶۸۱۵۸
۴۰۱۵۰۷
۱۰۰
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
-
- افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
-
- تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
-
- ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
-
- رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
-
- گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
- ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل
۷-۲ تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می‌تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرایند خصوصی سازی صورت می‌گیرد ، این امر می‌تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخص‌های سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می‌خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .
۸-۲ مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می‌تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در مؤسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آن ها کسب سود نبوده است ، می‌تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می‌تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می‌تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیت‌هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد و یا فعالیت‌هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تأسيس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آن ها ، می‌باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، ۱۳۸۵،ص۵۳)۱.
۹-۲بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .
۱-۹-۲شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکتهای سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آن ها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آن ها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و … (بورس نگر ، ۱۳۸۶ )۱.
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روش‌هایی که می‌تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می‌باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می‌سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می‌گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
-
- شناسایی نمودن موفقیتها
-
- شناسایی نمودن که آیا آن ها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمان‌ها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
-
- اندازه گیری در تأیید آنچه که آن ها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آن ها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می‌کند.
