ب)کنترل تصمیمات ( مثلا انتخاب مدیران، تعیین پاداش آنان و نظارت بر تصمیمات تحصیل سرمایه) به ویژه وظایف کنترلی شامل نظارت بر کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی که بر عموم انتقال می‌یابد، نیز می‌باشد.
۲-۲۱) پیشینه تحقیق
۲-۲۱-۱) مروری بر تحقیقات خارجی
از اوایل دهه ۱۹۶۰، بررسی ساختار سرمایه شرکت‌ها به صورت علمی و نوین مورد توجه محققان قرار گرفت.برای اولین بار میلر و مودیلیانی(MM) بیان داشتند که با فرض کارا بودن بازار، ساختار سرمایه عاملی اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب نمی شود. این رویه و فرضیات متعدد دیگر تاکنون توانسته است به شیوه علمی و تجربی، کارا بودن شیوه های متعدد تامین مالی در محیط های اقتصادی و شرایط متغیر شرکت‌ها را مورد آزمون قرار دهد.بهترین ساختار سرمایه آن است که به حداکثر ارزش شرکت منجر شود(هریس و همکاران ۱۹۹۱). همچنین برخی از تحقیقات، شواهدی فراهم کرده‌اند که نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک از نظریه سلسله مراتبی تبعیت نمی کنند، ولی شرکت‌های بزرگ از این نظریه پیروی می‌کنند(آگروال و همکاران ۲۰۱۰)
Harris &Raviv( 1991) (Aggarwal & Kyaw( 2010
گانی و همکارانش(۲۰۱۱) در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه
شرکت های پذیرفته شده در بورس چین پرداختند. آن ها برای اندازه گیری رقابت بازار محصول از نسبت Q توبین استفاده کردند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد بین ساختار سرمایه و رقابت بازار رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.آن ها بیان کردند ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه خطی نیست بلکه به شکل سهمی یا مکعبی می‌باشد.
چو[۱](۲۰۰۹)، در تحقیقی ساختار سرمایه بهینه و رقابت بازار محصول را مورد بررسی قرا داد. چو به این نتیجه رسید که رقابت بازار محصول با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنا داری دارد.
براکسیفرت(۲۰۰۲) درمطالعهایکهرویکشورهایآلمان،انگلستان،ایالاتمتحده وژاپنانجامداد،دریافتکهسهامدارانعمدهوخصوصاوجودسهامدارانحقوقی درترکیبمالکیتشرکتباعملکردشرکت،رابطهمعنادارداردونیز مدیرانموظف برعملکردشرکتتاثیرمثبتیدارند.
عمران(۲۰۰۹) در پژوهشی به این نتیجه رسید که نسبت بالای اعضای هیئت مدیره غیر موظف و تغییر در ترکیب هیئت مدیره پس از خصوصی سازی شرکت، بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد.
کوک و عمر(۲۰۱۰) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حدود دو_سوم(۳/۲) از شرکت های نمونه در پژوهش آن ها، حداقل بخشی از مشاوره مالیاتی و سایر خدمات مربوطه را از حسابرس خود دریافت می نمایند. بنابرین، برای بسیاری از شرکت ها، حسابرس به طور همزمان از طریق دو نقش مجزا، یعنی حسابرسی صورت های مالی و مشاوره مالیاتی، می‌تواند بر روی اجتناب مالیاتی آن ها تاثیرگذارباشد(مک گوایر و همکاران، ۲۰۱۲).
گلیسون و میلز(۲۰۱۱) با توجه به مفهوم انتقال دانش، به بررسی برآورد ذخیره مالیات شرکت ها قبل از قانون ساربنز آکسلی پرداختند و دریافتند شرکت هایی که خدمات مالیاتی را از حسابرس خود دریافت می‌کنند دارای ذخایر مالیاتی دقیق تری هستند. بنابرین، در چارچوب تخصص حسابرس، انتظار می رود که متخصصان صنعت در عمل حسابرسی به احتمال بیشتر دارای توانایی تشخیص و درک تفاوت های جزئی و ظریف استراتژی های اجتناب مالیاتی باشند. با این حال، این واقعیت معلوم نیست که آیا حضور یک متخصص صنعت با اجتناب مالیاتی کمتر همراه است یا خیر، زیرا حسابرسان دارای نقش دوگانه فراهم کننده خدمات مالیاتی و حسابرسی برای مشتری هستند
گرانت ریچاردسون و همکاران (۲۰۱۴) ، در پژوهشی تحت عنوان اثر فرار مالیاتی برروی بدهی و ترکیب اعضای هیئت مدیره غیرموظف تاثیر فرار مالیاتی شرکت را بر سیاست بدهی (اثر جانشینی بدهی)، ونیزتاثیر اعضای غیر موظف هیئت مدیره را هم بر بدهی و هم بر اثر جانشینی بدهی نمونه ای از مشاهدات ۶۹۶۷ شرکت را در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند.نتایج آن ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی به طور منفی با بدهی سازگار است و در نتیجه از فرضیه جانشینی بدهی که توسط دی آنجلو و موسولیس حمایت می‌کند.همچنین یافته های وی نشان می‌دهد سهم اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر هیئت تاثیری منفی بر بدهی دارد ، نشان می‌دهد احتمالا مدیران ساختار سرمایه محدود کننده ای (اهرم بالاتر ) انتخاب می‌کنند تا خودشان را مقید سازند و توسط بازارهای سرمایه در غیاب دیگر مکانیسم‌های نظارتی مدیریت خود را مشهور کنند .
شانون لین و همکاران(۲۰۱۴) ، تحت عنوان پژوهشی یک مدل جایگزینی از ساختار سرمایه تهیه کردند که برنامه ریزی مالیاتی شرکت را شامل می شد .در این پژوهش مقیاس های مختلف از فرار مالیاتی شرکت که عوامل تعیین کننده ی قابل اعتمادی از اهرم مالی برای شرکت در نمونه مذبور بوده و رابطه بین فرار مالیاتی شرکت و سیاست بدهی شرکت بیشتر در دوره های حساس بدون اعتبار بیان شده است.
گاماجیس و همکاران (۲۰۱۲)، در پژوهشی با عنوان “مدل پشتیبان تصمیم گیری برای وصول درآمدهای مالیاتی در یونان” مدل پارامتریک مارکوف را برای فرار از پرداخت مالیات به وسیله شرکت های یونانی پیشنهاد کردند. آن ها این مدل را برای شناسایی پارامترهای مالیاتی موثر و منصفانه به کار گرفتند و رفتار مطلوب شرکت ها را با توجه به این پارامترها محاسبه کردند. آن ها بیان نمودند که با توجه به اینکه مالیات بر مجموع درآمد در یونان یک اولویت بالا در نظر گرفته شده است، به عنوان گزینه مالیاتی جایگزین، فرار از پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد.
کین و لوک وود(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان “مالیات بر ارزش افزوده :علل و پیامدهای آن” به بررسی رشد قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. نتایج نشان داده است که یک نوآوری مالیاتی مانند طرح مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های حاشیه ای از بودجه عمومی را کاهش می‌دهد اگر و تنها اگر آن منجر به بهینه سازی دولت در افزایش نسبت مالیات شود. همچنین برآوردها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اتخاذ کرده‌اند، موثرترین ابزار مالیاتی را به دست آورده اند.
گوپتا(۲۰۰۸)، در پژوهشی باعنوان “فرارمالیاتی و سرکوب مالی” به تجزیه وتحلیل ارتباط بین فرار مالیاتی ، محاسبه درون زائی و سرکوب مالی پرداخت. او نشان داد که بالا بودن درجه فرار مالیاتی در یک کشور ، ناشی از بالا بودن سطح فساد و پایین بودن میزان مجازات ، منجر به افزایش درجه سرکوب مالی در یک جامعه است.
جبارو همکاران(۲۰۰۷)، در پژوهشی با عنوان”توان اصلاح مدل مالیات برارزش افزوده برای توقف فرار مالیات بر ارزش افزوده و کاهش درآمدها در ایالات متحده نشان دادند که فرار مالیات بر ارزش افزوده ناشی از رشد چرخه تقلب نه تنها منجر به از دست رفتن درآمد قابل توجه ای و افزایش قابل توجه ای در هزینه های اداری مورد استفاده برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی فرار از پرداخت مالیات می‌باشد، بلکه همچنین دارای اثر منفی مهم دیگری برای وصول بر درآمد شرکت ها می‌باشد ، که به طور غیرمستقیم بر کم گزارش دادن درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها دلالت دارد و به طور مستقیم با کم گزارش دادن درآمد فروش همراه است. آن ها سه مدل اصلاحی برای جلوگیری از تلفات قابل توجه درآمد در پژوهش خود مورد بحث قراردادندکه به افزایش قابلیت مقایسه درامد سالانه مالیات بر ارزش افزوده در آلمان کمک می‌کند.
