با توجه به هدف کنوانسیون، تأمین و تقویت میراث فرهنگی زیرآب، تدوین‌کنندگان آن تلاش کرده‌اند آنچه را از چنین میراثی استنباط می‌شود تعریف کنند و نقایص کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها را برطرف سازند.
مطابق ماده ۱ این کنوانسیون میراث فرهنگی زیرآب «به تمامی نشانه های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و به تناوب یا به طور دائم لااقل صدسال تمام یا بخشی از آن در زیرآب مانده باشد». چنین محدودیت زمانی سبب می‌گردد که اشیایی که عمر کوتاه سپری کرده‌اند، با این که اهمیت هنری و تاریخی آن ها را نمی‌توان نادیده گرفت، مشمول کنوانسیون قرار نگیرند مثل لاشه‌های کشتی‌های جنگی که در دوران دو جنگ جهانی به قعر دریا رفته‌اند و در بعضی قوانین ملی در شمار اشیای فرهنگی به شمار آمده‌اند.[۳۴]
در ادامه کنوانسیون مصادیق میراث فرهنگی زیرآب را که جنبه حصری ندارند احصاء کرده‌است. در آغاز «۱- محل‌ها، سازه‌ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان‌شناسی و طبیعی آن ها» ذکر شده است. به عنوان مثال می‌توان آثار فانوس دریایی اسکندریه را ذکر کرد که بر اثر زمین لرزه‌های پی در پی در طول قرن چهاردهم میلادی به دریا پرت شده‌اند.
«۲- کشتی‌ها، هواپیماها، دیگر وسایل حمل و نقل یا بخشی از قطعات آن ها به انضمام محموله یا محتوی آن ها به همراه شرایط طبیعی و باستان‌شناسی آن ها و «۳- اشیای با ماهیت ماقبل تاریخ» نیز از مصادیق میراث فرهنگی زیرآب محسوب شده است. مطابق بندهای (ب) و (پ) ماده ۱ کنوانسیون لوله‌ها و کابل‌های موجود در بستر دریا و یا سایر تأسیسات واقع در آن که هنوز مورد استفاده می‌باشند در شمار میراث فرهنگی زیرآب قرار نمی‌گیرند.
- کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس
بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون مبادرت به تعریف، میراث فرهنگی ناملموس نموده است:
الف- «میراث فرهنگی ناملموس به معنای رفتارها، شیوه های ارائه، نمودها، دانش‌ها، مهارت‌ها و همچنین وسایل، اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آ‌نهاست که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آن ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی ناملموس از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آن ها مجدداً خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را برای آن ها به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند. در این کنوانسیون فقط به آن قسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و همچنین توسعه پایدار منطبق باشد.
ب- «میراث فرهنگی ناملموس آن گونه که در بند ۱ ماده فوق تعریف شده است در عرصه‌های زیر نمود پیدا می‌کند:
۱٫ سنت‌ها و نمودارهای شفاهی شامل زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس باشد؛
۲٫ هنرهای نمایشی؛
۳٫ عادات‌ها و رسوم اجتماعی، آیین‌نامه و جشن‌ها؛
۴٫ دانش‌ها و عادات‌ها و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان؛
۵٫ مهارت‌ها در هنرهای دستی و سنتی».
بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون، میراث فرهنگی ناملموس را شامل رویه‌ها، نمودها، تجلیات، دانش‌ها و مهارت‌هایی می‌داند که جوامع، گروه ها و در برخی موارد افراد آن ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود به رسمیت می‌شناسند. برای اینکه این میراث مورد حفاظت قرار گیرد باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشد:
-
- از نسلی به نسلی دیگر انتقال یابد؛
-
- مستمراً توسط جوامع یا گروه‌ها در واکنش به محیط، تعامل آن ها با طبیعت و جامعه خویش باز تولید شوند؛
-
- برای جوامع و گروه ها، هویت در پی‌داشته باشند؛
-
- با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تطابق و سازگاری داشته باشد؛
- از الزامات احترام متقابل میان جوامع و توسعه پایدار پیروی کند.[۳۵]
فهرست مندرج در بند ۳ ماده ۲ حصری نیست اما فهرست سودمندی از پنج قلمرویی است که میراث فرهنگی ناملموس در آن متجلی می‌شود. تردیدی نیست که این قلمروها تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند چنان که یک اثر موسیقیایی که بنا به تعریف، یک هنر نمایشی است می‌تواند بخشی از سنت شفاهی یا بخشی از یک آیین باشد یا دانشی را در مورد ماهیت جهان ارائه دهد.[۳۶] ممکن است کمیته بین‌الدولی موضوع ماده ۵ کنوانسیون روزی تصمیم بگیرد که تعداد قلمروها را افزایش دهد یا برای قلمروهایی که فعلاً آماده‌اند، قلمروهای فرعی در نظر بگیرد. موسع و کلی‌بودن تعریفی که از میراث فرهنگی در کنوانسیون ارائه شده است ممکن است در فهم محدوده دقیق کنوانسیون مشکل ایجاد کند. مهمتر از همه اینکه نمونه هایی از قلمروهایی که در بند ۲ ماده ۲ به آن ها اشاره شده است ابتدائاً در ضمیمه‌ای به پیش‌نویس مقدماتی تهیه شده توسط کمیته کارشناسان میراث فرهنگی ناملموس که در جولای ۲۰۰۲ به مدیر کل تسلیم شده آمده بود. آن ضمیمه، به گونه‌ای مشروح، حوزه دانش و رویه‌ها را توضیح می‌داد. حذف چنان ضمیمه‌ای می‌توانست در تعیین دقیق موضوعات مشمول کنوانسیون کمک کند. پیشتر گفته شد که یکی از ویژگی‌های میراث ناملموس مورد حفاظت، سازگاری آن با حقوق بشر است. این امر محصول جدل‌ها و بحث‌های فراوان در کمیته کارشناسان میراث برای تدوین پیش‌نویس کنوانسیون بود. اقلیت بر این اعتقاد بود که تعریف میراث فرهنگی ناملموس از نظر آنچه که رویه‌های مرسوم ذیربط هستند نیازی به اشاره به استانداردهای حقوق بشری ندارد بلکه باید در ماده‌ای دیگر مقرر شود که کنوانسیون تنها رویه‌ها و رفتارهایی را مورد حمایت قرار می‌دهد که سازگار با حقوق بشر باشند. از نظر آن ها آنچه که یک سنت معتبر بومی تلقی می‌شود باید بدون توجه به حق دولت‌ها برای حمایت یا عدم حمایت از آن ها تعریف شوند.[۳۷]
این تعریف هر چند پیچیده و وسیع است اما فهم و درک دقیق آن برای اقدامات مربوط به میراث فرهنگی ناملموس و ضروری است. به عنوان مثال اگر دولتی قصد داشته باشد که میراث فرهنگی ناملموس او در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشری، موضوع ماده ۱۶، درج شود باید بر مبنای این تعریف توضیح دهد که آن میراث، مشمول مقررات کنوانسیون است.[۳۸] بنابرین تعریف، علی‌رغم موسع بودن آن، هر گونه فعالیت فرهنگی بشری، میراث فرهنگی ناملموس تلقی نمی‌شود. کنوانسیون مجموعه‌ای از اعمال را مدنظر دارد که اشخاص آن ها را سنت می‌نامند و آن را دارای مفهوم می‌دانند. بعلاوه کنوانسیون، میراث ناملموس را میراثی می‌داند که میان اعضای جامعه مشترک است و سنتی است بدین معنی که از نسلی به نسلی دیگر انتقال می‌یابد. بسیاری از کارشناسانی که در تدوین کنوانسیون نقش داشته‌اند بر این باورند که میراث فرهنگی ناملموس مربوط به فرهنگ سنتی هستند و اینگونه تمامی فعالیت‌های مربوط به تئاتر آوانگارد، بازی‌های ویدئویی، موزیک پاپ، فوتبال آمریکایی، … را از دایره شمول آن میراث خارج می‌سازند اما تعریفی که کنوانسیون ارائه می‌دهد. بسیار وسیع‌تر از تعریفی است که تدوین‌کنندگان اولیه آن مدنظر داشته‌اند.[۳۹]
