از نظر سلسله مراتب قانون چه اساسی و چه عادی در درجه بالاتری از مقررات قرار دارد. یعنی مقررات نمی توانند تجویزی بر خلاف قانون داشته باشند. از این رو گفته شده است به عنوان یک قاعده کلی، قانون پایگاه محکم تری نسبت به آیین نامه دارد زیرا برخاسته از اراده غیر مستقیم ملت در پارلمان است. به همین دلیل باید آیین نامه بر اساس احکام قانون وضع شود و در غیر این صورت غیرقانونی است. همچنین گستره آیین نامه محدود تر از قانون است. یعنی قوه مقننه از آزادی عمل بیشتری در وضع قوانین، برخوردار بوده و هیچ چیز، خارج از اختیاراتش نیست مگر آن چه که قانون اساسی به روشنی از حوزه صلاحیت آن ها خارج نموده باشد مانند اصل ممنوع بودن عطف بما سبق شدن جرم انگاری ها، منع مصادره اموال عمومی و… در حالی که صلاحیت قوه مجریه در مسائل مربوط به آیین نامه ها محدود است. (محمودی، ۱۳۹۰)
از سوی دیگر مراجع ابطال و تغییر این دو از حیث صلاحیت متفاوت اند. قانون بیشتر به کلیات می پردازد و بحث راجع به جزییات به مقررات مربوط می شود. ثبات و تزلزل در قوانین جایگاه ندارند و تابع سیاست های دولت نیست اما مقررات از ثبات کمتری نسبت به قانون برخوردارند. این موارد از جمله مهمترین تفاوت های موجود بین قوانین و مقررات است.
۳-۱-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص
واژه مقررات زدایی که جلوتر در مورد آن به طور مفصل توضیح خواهیم داد می‌تواند در معنای عام یا در معنای خاص به کار رود. در معنای عام مقررات زدایی از وصف ظاهری این واژه فاصله می‌گیرد و منظور از زدودن علاوه بر مقررات، قوانین را نیز در بر می‌گیرد. در اینجا معنای اصلی و معنای ظاهری نه تنها از هم فاصله می گیرند بلکه می توان گفت، مقررات زدایی از معنای ظاهری خود دور می شود. بنابرآنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرارد می‌گیرد منظور از مقررات زدایی البته زدودن قوانین مصوب مجلس است تا مقررات مصوبات مجریه. بنابرین می توان گفت در عمل معنای عام بر معنای خاص برتری یافته است.
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه
۱-۱-مقررات زدایی
مقررات زدایی محصول پشت سر گذاشتن جنگ سرد در حوزه سیاست، ورود فن آورهای جدید به خصوص رایانه در حوزه اقتصاد و گسترش خدمات اطلاع رسانی در حوزه اجتماع است. مقررات زدایی محصول شکست دولت ها در امر توسعه کشورهای جهان سوم، پس از کنار گذاشتن ساختار بازار به علت گسترش نیازها در حوزه کالاهای عمومی و ضروری مداخله دولت به منظور ایجاد رفاه و استفاده بهتر از منابع به شمار می رود. کنار گذاشتن بازار به عنوان ساختار تعیین قمیت و توزیع بهتر کالاها و خدمات، زمینه مداخله بیشتر دولت ها را با تکیه بر ملی گرایی و ایدئولوژی های مورد حمایت فراهم آورد و تقریبا تمامی نیمه دوم قرن بیستم را در بر گرفت. سپس گسترش فقر و گرایش روز افزون دولت ها به سوی نظامی گری، امید ملت ها را نسبت به دستیابی به رفاه، امنیت و آسایش از میان برد و دولت مردان که نتیجه کار را مثبت ارزیابی نمی کردند، با غارت ثروت ملل زمینه فرار سرمایه از سوی طبقات کارآفرین، تکنو کرات ها و بازرگانان را فراهم کردند.
امروزه موضوع مقررات زدایی از محوری ترین مباحث اصلاح ساختار دولت ها به شمار می رود. این هدف در زمانی تحقق می‌یابد که روند مقررات زدایی در مسیر ظرفیت سازی باشد و منابع را به صورت کارآمد مورد استفاده قرار دهد. آما آنچه اهمیت دارد فهم حلقه ارتباط بین آزادی اقتصادی و شاخص توسعه در فرایند مقررات زدایی و برنامه های اشتغال است. حلقه گمشده در این فرایند نیز آزادی اقتصادی است که بالفعل ابعاد دولت را هدف قرار می‌دهد.
در یک مفهوم کلی مقررات زدایی « الزاماًً به معنای کاهش کمی قوانین و مقررات نیست بلکه ممکن است به حفظ و حتی تقویت همزمان مقررات موجود نیز بینجامد. به عبارت روشن تر این سیاست اگرچه در آغاز به تغییر قوانین موجود در اشکالی چون سازگار نمودن آن ها با تغییرات محیطی و ساده و حتی سبک نمودن تعداد آن ها تبلور یابد اما در مقابل ممکن است در نهایت به توسعه منابع جدید یا شیوه های نوین از وضع مقررات نیز منتهی گردد.» (شمس، ۱۳۸۱)
۱-۲-پیشینه مقررات زدایی
با توجه به تحولاتی که در عرصه روابط اجتماعی و اقتصادی از اواسط دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست، گرایش به حذف نقش دولت در اقتصاد، آزاد سازی و دخالت زدایی در دهه ۱۹۸۰ شتاب گرفت. اینک باز هم بر توانمندی های بازار و جامعه برای اداره کردن بدون مداخله تأکید شد. نظریه پردازان نئولیبرال قامت برافراشتند و یک بار دیگر از انزوا بیرون آمدند. هایک که تا مدت ها به دلیل حضور مقتدرانه کینز و کینزی ها عملا در سایه قرار گرفته بود به یک باره ظاهر شد و ناقوس مرگ اقتصاد کینزی را سر داد. نئولیبرالیسم با الهام از لیبرال های کلاسیک و به ویژه آدام اسمیت مبانی نظری حرکت به سوی خصوصی سازی، دولت زدایی، مقررات زدایی، آزاد سازی و بازار گرایی را فراهم کرد. (هداوند، ۱۳۸۹) با حرکت به سوی جهانی شدن این مهم پذیرفته شد که چند پارگی فرهنگی که در اصل محصول فرهنگ های فراملی و جهانی است در حال تغییر دادن باورها، جهت گیری ها و وفاداری های شهروندان است. پیوندهای ایدئولوژیک قدیم میان دولت و شهروندان سست و پیوندهای جدید جایگزین آن ها می شود. بیشتر دولت های مدرن در حال کم کردن از وظایف و مسئولیت های خود هستند و در عین حال به تقویت توانمندی های خود برای هدایت جامعه به دولت های کوچک، توانمند و توانمند ساز مشغول اند.
۲-۲-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی
