مشخص شد عرف بین‌الملل در زمینه خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه وجود دارد حال آیا چنین عرفی در زمان صلح نیز وجود دارد که به موجب آن ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را ممنوع و دولت‌ها به استرداد آنها ملزم گردند.
تاکنون اقدامات متعددی برای سرکوبی قاچاق میراث فرهنگی اتخاذ شده و جامعه بین‌المللی این ضرورت را یافته است تا در سرکوب این پدیده مذموم که سبب فقر میراث ملی کشورهای مبدأ می‌شود همکاری نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نخستین شکل این همکاری پذیرش معاهدات چند جانبه‌ای است که دولت‌های عضو را به همکاری در سطح حقوق عمومی در جهت جلوگیری از قاچاق اموال فرهنگی مسروقه یا اموالی که به طور غیرقانونی که کشورهای دیگر صادر شده است ملزم می‌کند که مهم‌ترین نمونه آن کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو است.
دومین زمینه بروز این اصل همکاری توافقات دو جانبه است که طبق آن دولت‌های واردکننده این اموال فرهنگ می‌پذیرند برای مساعدت به دولت‌های دیگر در تلاش‌‌شان برای سرکوب قاچاق رو به افزایش اموال فرهنگی و به خصوص اشیای قدیمی تدابیر فوری اتخاذ نمایند. ایالات متحده آمریکا در انعقاد این نوع توافقات پیشگام بوده است.
سومین نوع این همکاری که مهم‌ترین آنها می‌باشد در سطح حقوق خصوصی و به طور دقیق در احراز و شناسایی عنوان مالکانه برای اموال فرهنگی مسروقه یا اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند خود را بروز می‌دهد.
کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت اصول بسیار مترقی را برای همکاری و هماهنگی میان نظام‌های حقوقی از رهگذر ایجاد و تثبیت قواعد یکنواخت درخصوص تحصیل اموال فرهنگی ارائه می‌دهد.
بدیهی است این اشکال همکاری بین‌المللی نمی‌توانند از هم‌اکنون و از پیشین قسمتی از حقوق بین‌الملل عرفی تلقی شود.^[۱۰۶]
اما مطمئناً این ابتکارات معاهداتی در دراز مدت سبب پیدایش عرف بین‌المللی در این حوزه خواهد شد.

فصل سوم

ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه
یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل

گفتار اول: استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل

هنگامی که یک مال فرهنگی از مالک و صاحب اصلی و قانونی خود به سرقت می‌رود و به یک خریدار- که درخصوص خرید این شیء دارای حسن نیت است - فروخته می‌شود، وضعیتی به وجود می‌آید که سه طرف را درگیر مسأله می‌سازد. سه ضلع این مثلث شامل مالک، سارق و خریدار با حسن نیت می‌باشند. سارق یک شیء فرهنگی، زمینه را جهت سلب تصرف مالک اصلی فراهم کرده است، و از سوی دیگر مقدمات استیفای ناروا را برای خریدار با حسن‌نیت فراهم آورده است. استیفای ناروا در واقع حالتی است که در آن،‌ شخص بدون اینکه حقی نسبت به مالی داشته باشد، آن را تحصیل می کند. نتیجه مطلوب و منطقی آن زمانی خواهد بود که مال به صاحب اصلی بازگردانده شود.
لذا تقاضای استرداد یک مال فرهنگی مسروقه توسط مالک اصلی آن مطرح می‌گردد، که قواعد و نکته‌های حقوقی خاص خود را دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی درباره دادخواست استرداد، رعایت قواعد حاکم بر مرور زمان این دادخواست‌ها است. بدین‌ترتیب که از چه زمانی می‌توان دادخواست را مطرح و اقامه دعوی نمود و در چه زمانی دعوی به جریان می‌افتد.

ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی

سارقان اموال فرهنگی، گنجینه‌های هنری مسروقه را نزد خود نگهداری نمی‌کنند. لذا دیر یا زود دارنده این شیء هنری وارد جریان تجارت مشروع در سطح جهان خواهد شد و بازار هنر نیز به بررسی پیرامون منشاء آثار هنری وارد شده اهمیتی نمی‌دهد. با بازگشت دوباره یک اثر هنری به جریان تجارت و دنیای معاملات، مالک حقیقی آن با موانع متعددی در زمینه یافتن مال خود مواجه می‌شود. ماهیت فوق‌العاده سری معاملات آثار هنری از جمله این موانع می‌باشد.
«غالباً گفته می‌شود که این آثار هنری- فرهنگی قدمتی دیرینه دارند و متعلق به کلکسیون‌های قدیمی می‌باشند. کلکسیونرها معمولاً در مورد آ‌ثار هنری که خریداری می‌کنند، تحقیق و بررسی لازم و کافی را نمی‌نمایند. دلالان مدعی‌اند که آنها باید اسرار مشتریان خود را محفوظ بدارند. بنابراین بدون ارائه فهرست دقیق از مالکان قبلی، مبادرت به فروش این آثار می‌کنند. از این‌رو این واقعیت که آثار هنری از طریق سرقت به دست ‌آمده‌اند، هم‌چنان به صورت یک راز باقی می‌ماند. همین محرمانه‌بودن اطلاعات، یافتن اموال برای مالکان اصلی را به تأخیر می‌اندازد».^[۱۰۷] با این حال، به محض این که شیء مسروقه موقعیت‌یابی گردید، اقامه دعوی مدنی جهت اعاده مالکیت و استرداد شیء مزبور، ابزار اساسی مالک حقیقی جهت تصاحب مال می‌باشد.
«آن چه باید در وهله اول دانست، این است که مطالبه استرداد یک مال فرهنگی در طی یک دعوی مدنی می‌بایست جنبه بین‌المللی داشته باشد. در واقع معامله یک مال فرهنگی نباید یک معامله داخلی باشد. این برداشت از ماده یک کنوانسیون ۱۹۹۵، مواردی را که در آنها یک شیء مسروقه از مرزهای یک کشور خارج می‌گردد و سپس به همان کشوری که از آنجا به سرقت رفته است برمی‌گردد را از دایره شمول خود مستثنی نموده است، هر چند که هیچ چیز مانع از این نیست که هر کشور عضو معاهده در صورت تمایل، قوانین داخلی خود را در مورد امکان اجرای کنوانسیون در چنین مواردی جرح و تعدیل نماید».^[۱۰۸]
از جمله حرکت‌های مفید جامعه بین‌المللی که در راستای تصویب کنوانسیون ۱۹۹۵ صورت گرفته، دستورالعمل اروپایی پیرامون استرداد اشیاء فرهنگی خارج‌شده از قلمرو یکی از کشورهای عضو و طرح حفاظت از میراث فرهنگی کشورهای مشترک‌المنافع می‌باشد، که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید.^[۱۰۹]

۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که با توجه به مفهوم کلی کنوانسیون یونیدرویت، شخصی که استرداد در راستای منافع وی صورت می‌گیرد، مالک سلب تصرف شده خواهد بود. اما طبعاً شرایطی نیز وجود دارد که شیء به بانک، موزه و یا گالری واگذار می‌گردد.
«به عنوان مثال: مؤسسه‌ای خود را مالک یک شیء فرهنگی می‌داند، به این دلیل که برای خرید این شیء یک وام طولانی مدت به دارنده کنونی مال پرداخت نموده است، در این حالت منافعش در مقابل دارنده کنونی مال قرار می‌گیرد که مالک اصلی تقاضای استرداد آن را نموده است. در هنگام تزاحم و تقابل این گونه دعاوی، وظیفه دادگاه است که این دعاوی متقابل را طبق قوانین قابل اجرا حل و فصل نماید».^[۱۱۰] به هر حال در صورت دعوی متقابل، این برعهده دادگاه خواهد بود، که شخصی را که شیء باید به موجب قواعد قانونی به وی مسترد شود، تعیین نماید.

۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی

در حالی که در پاراگراف ۱ ماده ۳ کنوانسیون یونیدرویت تصریح شده است که: «دارنده شیء فرهنگی مسروقه، باید آن را اعاده کند». در عین حال در پاراگراف ۱ ماده ۵ مقرر شده است: «هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذی‌صلاح دیگر کشور متعاهد بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی از سرزمین کشور درخواست‌کننده خارج شده، صادر نماید».
در این زمینه باید خاطرنشان نمود که مراجع به مراجعه یا مقام صلاحیت‌دار به این دلیل مطرح شد که در بعضی از کشورها تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناظر بر شیء فرهنگی رسیدگی نماید و به نظر می‌رسد در اینجا، کنوانسیون تمایلی به اعمال محدودیت‌ها بر مراجع یا مقام‌هایی که به موضوع استرداد یا عدم استرداد اموال فرهنگی رسیدگی می‌کنند، نداشته است.^[۱۱۱]

۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی

هزینه استرداد اموال فرهنگی برعهده کشور متقاضی استرداد می‌باشد کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت در آئین‌نامه اجرایی خود مقرر می‌دارد: «مخارج و هزینه‌های اداری و مادی چنین استردادی، مثل هزینه‌های نقل و انتقال و بیمه،‌ می‌بایست تأدیه گردند. اختصاص تمام هزینه‌های مرتبط با دادرسی‌های حقوقی ناشی از دعاوی مربوط به استرداد شیء به موجب قوانین شکلی کشور مخاطب بررسی و تعیین می‌گردد».
ذکر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که هزینه استرداد از قضیه پرداخت غرامت که البته جزء هزینه‌های کشور متقاضی است،‌ کاملاً جدا می‌باشد، زیرا هدف از مورد اخیر، تأمین خسارت‌هایی است که یک متصرف دارای حسن‌نیت در قبال از دست دادن شیء متحمل شده است.

مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی

قاعده کلی در هر دعوی به منظور اعاده مالکیت و نهایتاً استرداد یک مال به مالک اصلی، این است که یک سارق نمی‌تواند مالکیت معتبری را به خریدار منتقل نماید. با این حال هر کسی که آثار هنری- فرهنگی را خریداری نموده،‌ می‌تواند از دفاع مبتنی بر قاعده مرور زمان علیه مالک اصلی استفاده نماید. بنابراین، یکی از مهم‌ترین مسائلی که درخصوص اموال فرهنگی می‌توان مطرح نمود، مبحث دوره‌های مرور زمان است. لذا کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت درصدد پاسخ‌گویی و تشریح مسائل مرور زمان در طی فرآیندهای مختلف و با لحاظ کردن برخی موارد استثنایی برآمده است.
مرور زمان ناظر بر دعوی استرداد اموال فرهنگی محدوده‌ای است که طی آن مالک می‌تواند به جستجوی مال مسروقه بپردازد، گرچه موارد استثنایی نیز بر این قاعده در نظر گرفته شده است که هدف از آن کاهش برخی بی‌عدالتی‌ها است.
به عنوان مثال: می‌توان اقامه یک دعوی را در نظر گرفت که طرح آن می‌تواند مورد مسامحه واقع گردد، و آن هم به این جهت، که خواهان به بیماری سرطان مبتلا شده باشد. در این مورد می‌توان دعوی را پس از سال‌ها دوباره به جریان انداخت.^[۱۱۲]
اما به نظر می‌رسد هدف و رسالت اصلی قاعده مرور زمان در این‌خصوص، جلوگیری از طرح دعاوی منقضی شده و در عین حال فراهم‌آوردن شرایط اعتبار بخشی به خریدار دارای حسن‌نیت باشد. معمولاً قانون مرور زمان از زمانی معتبر است که سارق اقدام به سرقت مال می کند. با این حال اعمال دقیق قاعده مرور زمان، به سارق و یا حتی خریدار فاقد حسن‌نیت آثار هنری مشکوک، امکان می‌دهد که تا زمان انقضای مدت مقرر در قواعد مرور زمان، آن شیء را پنهان نماید. از طرف دیگر، خریداران با حسن‌نیت باید از امنیت مالکیت برخوردار باشند،‌ در غیر این صورت بازارهای هنری به تاراج خواهند رفت. از این رو دادگاه‌ها به دنبال راه‌حلی جهت تعدیل قواعد مرور زمان بوده و یکی از این طرق راه‌حل استفاده از «قاعده درخواست و امتناع»^[۱۱۳] می‌باشد.
«دادگاه‌های ایالت نیویورک از قاعده‌ای پیروی می‌کنند موسوم به «درخواست و امتناع»، مبنی بر این که تا زمانی که مالک اصلی، استرداد مال موردنظر را مطالبه نکرده و خریدار از اجرای آن امتناع نورزیده، قاعده مرور زمان علیه خریدار دارای حسن‌نیت به جریان نمی‌افتد و در عین حال تا زمانی که خریدار اشیاء هنری مسروقه تقاضای مالک را مبنی بر استرداد رد نکرده باشد، متصرف غیرقانونی تلقی نخواهد شد درخواست و تقاضای مدعی به عنوان شرط اساسی طرح یا اقامه دعوی تلقی می‌شود. با این حال، مدعی بایستی بدون تأخیر غیرمعقول تقاضای خود را مطرح نماید».^[۱۱۴]
از سوی دیگر در کنوانسیون یونیدرویت بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی پیرامون موارد قانونی مذکور مطرح گردید، از جمله این موارد مخالفت گروه‌های دیپلماتیک با هرگونه مواعد مرور زمان بوده است. مخالفان عقیده داشتند، وضعیتی که از همان ابتدا غیرقانونی به نظر می‌رسد (سرقت)، چرا با وضع قانون مرور زمان، مشروع و قانونی تلقی می‌شود؟ در حالی که برخی دیگر براین واقعیت اصرار داشتند، که در نظرگرفتن مهلت قانونی برای اقامه دعوی- به ویژه اگر چنین مهلتی کوتاه باشد- موجب خواهد شد که مالک سلب تصرف شده، با حداکثر سرعت دعاوی خود را مطرح نماید و از اخلال در مالکیت محرز شده خودداری نماید.^[۱۱۵]
اما قرن‌ها است که در دنیای حقوق محدودیت‌های زمانی متعددی را برای دعاوی مدنی قرار داده‌اند و هدف چیزی جز تشویق به تسریع دعاوی حقوقی و حمایت از اجرای عدالت نبوده است، که البته تمامی این موارد خود موجب رونق مبادلات تجاری در این زمینه می‌گردد.
«چنان که اخیراً کمیسیون حقوقی انگلستان اعلام داشت: برقراری توازن بین منافع خریدار با حسن‌نیت و مالک سلب تصرف شده، از مسائل مهم حقوقی است که با دقت‌نظر کافی باید به آنها پرداخت. تجلی این موضوع را به خوبی می‌توان در مواعد مرور زمان که در کشورهای مختلف اعمال می‌گردد، مشاهده نمود».^[۱۱۶]

۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان

مرور زمان طی دو مرحله صورت می‌گیرد:

1. 1. مرور زمان دعاوی استرداد که مبداء آن از زمانی است که متقاضی بتواند اقدام به طرح دعوی نماید و مدت آن نسبتاً کوتاه است.

1. 1. مرور زمان قطعی که در واقع مربوط به اماره تصرف می‌باشد و از زمان انجام سرقت محاسبه می‌گردد، که مسلماً مدت بسیار طولانی‌تری دارد.

پیشنهادهای مختلفی در مورد مواعد کوتاه یا بلندمدت مطرح است: یعنی ۱ تا ۳ سال برای مورد اول و ۳۰ تا ۵۰ سال برای مورد دوم در نظر گرفته شده است، که به نظر می‌رسد مواعد طولانی‌تر، طرفداران بیشتری داشته است.
در واقع می‌توان گفت گام مهم و اساسی که کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت در این زمینه داشته است. افزایش محدوده‌های زمانی در دعاوی حقوقی است. چنان که کشف‌های اخیر اموالی که در زمان جنگ جهانی دوم به سرقت رفته بودند، مبین ضرورت ایجاد محدوده زمانی طولانی‌تر برای طرح درخواست استرداد می‌باشد.^[۱۱۷]

۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان