1. ـ بخش ۶ توضیحات ذیل ماده ۲۴ لایحه قانون تجارت، دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص ۱۲۲٫ ↑

1. ـ ر.ک: مواد ۳۳ و ۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت سال ۱۳۴۷ ↑

1. : در بخش راجع به تعریف انواع سهام، به تعریف سهام سرمایه پرداخته خواهد شد. ↑

1. : برخی از اساتید بیان داشته اند: «در بیان ماهیت سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است، سهام را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می‌داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آن را حق ویژه ای می‌داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می‌گیرد.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. : «حق کسب اطلاع سهام‌داران در حقوق کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده ولی در مقابل مدیران با طرح مسئله افشا اسرار تجاری سعی نموده اند که قلمرو اطلاعات داده شده به سهام‌داران را محدود نمایند.» عرفانی، محمود،«مدیریت شرکت های سهامی»،ص ۳۹،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره۴۴٫ ↑

1. : ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص ۱۳۸ به بعد، چ دوم، نشر جنگل، ۱۳۸۸ ↑

1. :اسکینی، حقوق شرکت ها، همان منبع پیشین ، ص۶۸٫ ↑

1. ـ ر.ک: ماده ۴۹ ل.ا.ق.ت ↑

1. 1. : برخی از اساتید با ملاک قرار دادن یک رأی‌ برای هر سهم در کلیه مجامع، نسبی بودن حق رأی‌ را اصل و خلاف آن استثناء دانسته شده. همچنین در منبع یاد شده آمده: «هر سهم دارای یک رأی‌ است. در تبصره ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مجمع عمومی موسس که می توان در سایر موارد ملاک قرار گیرد قانون‌گذار در یک مورد اصل نسبیت را مخدوش کرده و آن زمانی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامدارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شود و این سهام به صاحب آن حق رایی چند برابر سهام عادی بدهد. قانون فرانسه با بر هم زدن اصل نسبت، صدور سهام ممتاز با حق رأی‌ دو برابر را در صورت با نام بودن سهام و قید در اساسنامه جایز دانسته. بنظر می‌رسد که قانون‌گذار ما نیز به همین دلیل صدور سهام ممتاز با حق رأی‌ چند برابر را پیش‌بینی کرده اما نا محدود بودن تعداد آرایی که می توان برای یک سهم در نظر گرفت گاه می توان به سوء استفاده موسسان و تضییع حقوق سهام‌داران دیگر بینجامد»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۸۴٫٫ برخی دیگر از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«اصولاً هر سهم دارای حق رأی‌ است و شرکت نمی تواند سهام بدون حق رأی‌ صادر نماید» در این منبع همچنین به استناد مواد ۶۶ و ۶۷ سابق قانون تجارت چنین نظر داده شده که: «در صورت پیش‌بینی محدودیت برای حق حضور و رأی‌ در اساسنامه، طبق آن عمل می شود در غیر اینصورت هر سهم یک رأی‌ دارد که این ممنوعیت فقط در مجمع عمومی عادی نافذ است. رعایت اصل تساوی حقوق صاحبان سهام یکی از اصول مهم و اجتناب ناپذیر در شرکت های سهامی است. وجود این اصل را می توان از مواد ۲۴ تبصره ماده ۳۳ و ۷۵ ، ۹۹ و ۳۵ ، ۱۸۹ و ۲۴۴ و ۲۵۳ و ۲۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به سهولت استنباط کرد. با توجه به اصل یاد شده کلیه سهام‌داران و پذیره نویسان حق حضور در مجامع عمومی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات را دارند و اساساً هر صاحب سهم بیش از یک رأی‌ نمی تواند داشته باشد. البته اساسنامه شرکت می‌تواند برای دسته ای خاص از سهام‌داران یا موسسان حق رأی‌ بیشتر قائل شود که در اینصورت سهام آن ها با توجه به تبصره ۲ از ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت سهام ممتازه تلقی می شود. در غیر اینصورت ایجاد سهام دارای چند رأی‌ بر خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان بوده و تبعیض تلقی می شود.ستوده تهرانی ، همان منبع پیشین، ص ۱۱۸٫برخی دیگر اینگونه بیان داشته اند: «در قانون تجارت ایران، در مقام استثناء سهامدارانی را که حق رأی‌ ندارند احصاء نموده که عبارتند از: دارندگان سهامی که تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شرکت در مهلت مقرر پرداخت ننمایند(ماده ۳۵ و ۳۷ لایحه اصلاحی ق.ت) عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور. اگر قبول کنیم که اعتماد روح تجارت است باید به اقلیت امکان داده شود تا در قبال سرمایه ای که در اختیار شرکت قرار می‌دهند در طرز کار آن و اعمال مدیران نظارت داشته باشند و یکی از طرق مؤثر همان انتخاب مدیران از طرف اقلیت است تا نقطه نظرهای خود را به منظور حفظ منافع مربوط در هیات مدیره مطرح نماید مقنن روی چنین اوضاع و احوالی و با توجه به معایب تعداد آرای صاحبان سهام ممتازه در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس فرمول محاسبه آرای را در انتخاب مدیران به منظور حمایت از اقلیت از موارد آمره محسوب و مقرر می‌دارد شرکت نباید خلاف روش مذکور را در اساسنامه پیش‌بینی نماید.»عرفانی، محمود، «بحثی درباره ماده ۸۸ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۶٫ ↑

1. :اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۸۵٫ ↑

1. : همان، ص۷۰٫ ↑

1. : همان، ص ۷۰ ↑

1. :«موارد مذکور در ماده ۳۱ قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، ماده ۳۱ قانون پولی بانکی کشور، ماده ۱ تصویب نامه مربوط به تأسيس انبارهای عمومی، ماده ۱۱ قانون هواپیمایی کشوری و مواد ۳۰ و ۱۱۴ و ۱۷۵ ل.ا.ق.ت» دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑

1. : در بیان مزایا و معایب هر یک از این دو نوع سهام ر.ک:اسکینی ، همان منبع پیشین،ص ۷۰ و ۷۱ ↑

1. : برخی از اساتید حقوق تجارت عقیده دارند که در شرکت های سهامی چون اینگونه مزایا ـ سهام موسس، ممتاز، انتفاعی ـ مزیتی است که در تقویم سرمایه شرکت تاثیر ندارد و بر همین اساس نیازی به مقررات ماده ۴۵ قانون تجارت [تقویم] ندارد.ستوده تهرانی، همان منبع پیشین، ص۵۰٫ ↑

1. ـ ر.ک: اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. ـ ر.ک: اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۲٫ ↑

1. ـ به نقل از : همان،ص ۷۴ : «در فرانسه از سال ۱۹۳۰ به بعد دادن حق رأی‌ بیشتر به ‌عنوان امتیاز ممنوع شد اما با قانون سال ۱۹۶۶ در مواردی نادر این ممنوعیت بر طرف شد.» ↑

1. : برخی از اساتید بیان داشته اند:« شده که در استهلاک سهام از محل اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم ، سرمایه شرکت باقی است و سهام مستهلک شده باید باطل شود در غیر این صورت اقدام شرکت به منزله خرید سهام خواهد بود که طبق ماده ۱۹۸ باطل است! همچنین در صفحه ۶۹ این منبع در بیان تفاوت استهلاک سهام و کاهش سرمایه آمده که:«در کاهش سرمایه اصل سرمایه به صاحب آن مسترد می شود در حالی که در استهلاک سهام سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص ۷۴٫ ↑