قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری.- این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق می‌باشد رسیدگی به جرایمی که قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط به این که در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد.
معمولاً مقنن تأثیر فوری (عطف به ماسبق شدن) این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می‌کند تا تردیدی در عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند. چنان چه مقررات لایحه قانونی اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱ /۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به طور صریح عطف به ماسبق گردیده است. طبق تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور: «کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره ۱ که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰/ ۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب مصرح است به این که: «رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان، استان ودادگاه های جنایی طرح شده …
حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است». ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز عطف به ماسبق شدن صلاحیت این دادگاه را پیش‌بینی کرده‌است [۹۳].
ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند [۹۴]. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت کیفری چنین رأی داده است: «…مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود…» [۹۵].
قوانین مربوط به جریان دادرسی.- قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری- به معنی اخص کلمه – نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود؛ زیرا این نوع قوانین نیز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر این است که بهتر از قانون سابق جریان دادرسی را تنظیم و تنسیق کرده‌است. مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می‌باشد قانون لاحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت. بنابرین هرگاه قانونی حق اعتراض یا فرجام‌خواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد نباید عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسب متهم یا محکوم علیه را تضییع کند.(۱) مثال – هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آن گونه احکام را به پنج روز کاهش دهد این قانون را نمی توان در مورد حکم مذبور به موقع اجرا گذاشت؛ زیرا مهلت ده روز پیش‌بینی شده در قانون سابق حق مکتسبی برای محکوم علیه به شمار می‌آید و قانون لاحق نباید آن را از بین ببرد [۹۶].
در نهایت می توان چنین گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد؛ قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالی که قانون ماهوی، در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کرده و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن نیز تغییر دهد؛ مرجع جدید صلاحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد [۹۷].
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان
درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می‌باشد؛ بنابرین در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماًً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می‌گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند [۹۸].
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی[۹۹]
سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می‌کردند. در قرن ۹ میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می‌کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست [۱۰۰]. مشخصات و اصول عمده این سیستم را می توان به نحو زیر خلاصه بیان کرد:
اول- در این سیستم مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد ناچار این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می‌گردد؛ در نتیجه هرگاه زیان دیده از بزه در مقام شکایت برنیاید دادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کند یک قاضی حرفه ای نیست واطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرد.
