۱-۸-۲-۷ سن شرکت (Age) – برابر است با تعداد سالهایی که شرکت در بورس فعالیت دارد.
۱-۸-۲-۸ آشفتگی اقتصادی: تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور صورت می‌گیرد می‌تواند موجب آشفتگی اقتصادی شود در این پژوهش متغیر تحریم متغیری است که در ایران موجب آشفتگی اقتصادی شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری برروی کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای بهینه تخصیص منابع ، بازارهای اوراق بهادار می‌باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بهوجوداید تنها مسئله اقتصادی نیست بلکه به مسئلهای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده درد و دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هریک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار وکارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار وذینفعان مینگرند(.حساس یگانه،۱۳۸۴). در سال ۱۹۲۹بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جداشدن مالکیت تز مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت درسال۱۷۷۶مطرح شد(درابتز و شیله[۱]،۲۰۰۴) و برای اولین بار توسط بر[۲]ل ومینز(۱۹۳۲) تجزیه وتحلیل شد.امروزه این جدایی بانام مشکل کنندگی شناخته می شود و بدین معنا است که چگونه می‌توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش درراستای منافع سرمایه گذاران استفاده خواهندکرد(درابتز و همکاران،۲۰۰۴) و (جنسن ومگ[۳]لینگ،۱۹۷۶). پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصونسازی شد و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کار بد اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل وجودمدیران غیرموظف در هیئت مدیره و به‌کارگیری رویه های بلندمدت پاداش.بااین همه باز هم مشکلات کمترنشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات کنندگی درنظر گرفته شده بود،نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارت‌ها رانیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکرشده به صورت ظاهری وفقط درجهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتواند از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزم هایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه برمطابقت باتمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامدارن و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگها وسیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود(حساس یگانه و باغومیان،۱۳۸۴). حاکمیت شرکتی پیش از هرچیز، حیات بنگاه اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند. دوهدف حاکمیت شرکتی عبارت است از(کیسی،تامیسون ورانت[۴]،۲۰۰۵):
۱٫کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود وارتقای شفافیت وپاسخگویی.
۲٫بهبود کارایی دراز مدت سازمان،از طریق جلوگیری از خودکامگی وعدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی.
در این پژوهش اهداف حاکمیت شرکتی، شفافیت و پاسخ‌گویی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت مورد توجه بوده است.
۲-۲ بورس اوراق بهادار
حیطه فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت(مختص ایران)، مرتبط می‌باشد. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم می کند تا از طریق آن پساندازهای اندک جامعه به سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینه کوتاه مدت می‌باشد. در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال ۱۳۴۶برمیگردد ولی آغاز فعالیت اصلی آن از سال ۱۳۶۸ که همراه با اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است می‌باشد. با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار می‌باشد. طبق تئوریهای اقتصادی درصورت هر گونه اخلال در رشد وتوسعه بخشهای مذکور یاعدم توسعه متناسب آنها، رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد(محمدی و همکاران،۱۳۸۸).کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی هستند که بازار پول وبازار سرمایه میباشند. عدم توسعه مناسب بازار سرمایه بهعنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی وخدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال وپویا محرو گردند. مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالمسازی وشفافیت، پسانداز کنندگانی که دارنده منابع مالی میباشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی وواحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خودنیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد. اثر بورس اوراق بهادار در هراقتصادی غیرقابل انکار می‌باشد ومشارکتکنندگان در این بازار اعم از سرمایه گذاران و صادرکنندگان اوراق بهاداری از مزیتهای آن بهرهمند میگردند.
۲-۲-۱ حاکمیت شرکتی
