بر اساس این تقسیم بندی:

- دارایی های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی های سایر ‌سازمان‌ها است.

- - دارایی های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می شود. این دارایی ها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.

دارایی های قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی ها، چون: رویه های تولید و توزیع که در صورت مقایسه دو سازمان هر چند ممکن است در بخشهایی با یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.

دارایی های نامشهود و سرمایه فکری را می توان در هر دو دسته دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.

مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی ها و منابع سازمان نشان دهنده تأکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:

- داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.

- قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه مفهوم کنترل در حوزه دارایی های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی ها و جلوگیری یا قانونمند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.

محصول تراکنشهای پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این دارایی ها، تابع و نتایجی از تراکنشهای پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد (هندرسون ^[۳۴]و اسکات^[۳۵] و گراهام پیرسون ^[۳۶]، ۱۹۹۸).

به تعبیری ساده شاید بتوان داشتههای نامشهود هر سازمان را مجموعه ای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازشهای منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون دارایی های سازمانی، ‌به این داشتههایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است (کانون^[۳۷] و گوپیکا^[۳۸] و ویلفیرد^[۳۹] ، ۲۰۰۴).

در دهه هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشتههای نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف دارایی های پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزه های سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی^[۴۰]، تیس^[۴۱]، سویبی^[۴۲]، مارکوس^[۴۳]، رابی^[۴۴]، آکر^[۴۵]، سولیوان و کمپبل^[۴۶]، کاپلان^[۴۷]، ادوینسون^[۴۸] و … صورت پذیرفته است، که زمینه‌های شناسایی و توسعه مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این دارایی ها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.

در دهه نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه ‌سازمان‌ها به اطلاعات، رویه ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه سامانههای اطلاعاتی، تأکید بر جنبه های ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکل گیری این داشتهها، شکل دوام یافتهتری به خود گرفت. عمدهی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست (کمپل، ۱۹۹۸).

پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن ‌اقتصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر میرسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه مدیریت سازمان در حوزه های اقتصادی و شناسایی ظرفیتهای قابل اکتساب در ‌سازمان‌ها دارد (دراکر^[۴۹] ، ۱۹۹۲).

روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه نود میلادی بر این موضوع تأکید ‌می‌کنند که در طبقه بندی دارایی های نامشهود سازمانی بایستی به دستههای پر اهمیت: قابلیت های کارکنان سازمان، قابلیت های سامانههای اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف دارایی های نامشهود، این دارایی های سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویه های دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نامهای تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار می گیرند، تعریف می کند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به دارایی های نامشهود سازمان تأکید می‏ نماید(استوارت ^[۵۰]، ۱۹۹۷) .

از نیمه دوم دهه نود معرفی مدلهای چون: حسابداری آینده ^[۵۱]و ارزش گذاری جامع^[۵۲]، توانستند قابلیت های جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزشگذاری این دارایی ها ایجاد نمایند. در کنار مدلهای یاد شده در نتیجه تلاشهایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مؤلفه‌ های این دارایی ها امکان ورود به ترازنامهها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از دارایی های نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.

در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه دارایی های نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر ‌در مورد دارایی های نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود: