با این توضیح جای بسی تأمل است که در صورت کافر شدن مرد مسلمان و فسخ نکاح او با زن مسلمان وضعیت حقوقی این دو چه خواهد شد، آیا حقوقی که ناشی از عقد نکاح است بر طرفین بار خواهد شد؟ با توجه به این فسخ، تکلیف حقوق طفل ناشی از این ازدواج چه خواهد بود؟ با این حال که خانواده اساسی ترین رکن جامعه است پاسخ به این سوالات بسیار دشوار خواهد بود.
۲-۵-۶ احرام
احرام در لغت به معنی منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن جامه خاصی که نشانه آغاز اعمال حج است پیدا می‌کند و او را در این حالت محرم گویند. محرم از پاره ای اعمال که او را از سیر به سوی حق باز می‌دارد از جمله نکاح، منع شده است.هر گاه کسی درحال احرام ازدواج کند، عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد، بعدها هم نمی تواند با طرف دیگر ازدواج کند و به تعبیر دیگر ، ازدواج بین آنان حرام مؤبد خواهد شد.
ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید:«عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است »
۲-۵-۷ لعان
لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگندهای ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند. لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند.
در این صورت زوجین نزد حاکم شرع حضور می‌یابند و مرد چهار بار سوگند یاد می‌کند که راست می‌گوید و بار پنجم می‌گوید:لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم .آن گاه زن چهار بار سوگند می‌خورد که مرد دروغ می‌گوید، سپس می‌گوید : خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد.پس از انجام این مراسم زن همیشه به شوهر حرام می‌گردد و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نخواهد شد. در این راستا قانون مدنی در ماده ۱۰۵۲ مقرر می‌دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.»
۲-۵-۸ ازدواج با اتباع بیگانه
ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی، بر اساس اصول، مانعی ندارد مگر در مواردی که دولت بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، محدودیت هایی را ایجاد کند. در این ماده آمده است: «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید. » ناگفته پیدا است که در بخش قوانین ماهوی نیز رعایت قوانین ایران بر مرد ایرانی لازم است. بنابرین، مرد مسلمان ایرانی نمی تواند زن مشرک و غیر کتابی بگیرد. محدودیتی که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی آمده، در حال حاضر تنها ویژه کارمندان وزارت خارجه است که بر اساس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب سال ۱۳۴۵ اعمال می شود. البته تخلف از این ماده، باطل شدن ازدواج را در پی ندارد، بلکه سبب اخراج کارمند متخلف از خدمت وزارت امور خارجه می شود. اگر ضمانت اجرای سرپیچی از این ماده، باطل شدن ازدواج بود، دلیلی نداشت که از کارمند متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه سلب شود. در صورت اقتضای مصالح سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، دولت می‌تواند با تصویب آیین نامه ای، محدودیت های بیش تری را برای ازدواج محصلان و مأموران و کارکنان دولتی، با اتباع خارجه قرار دهد.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۰۵)
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی محدودیت بیش تری دارد. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می‌گوید: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» یعنی حتی اگر موانعی هم چون کفر و قرابت هم در میان نباشد، باید از دولت اجازه بگیرد. مبنا و فلسفه وضع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، از یک سو مصالح سیاسی است؛ زیرا بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، ممکن است زن ایرانی در ازدواج با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد و از سوی دیگر، حمایت از حقوق بانوان ایرانی است. برای همین، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۱۹ به تصویب رسید و در آن، ترتیب و شرایط صدور پروانه زناشویی معین شد. البته در ضمانت اجرای حقوقی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورتی که پروانه زناشویی نگرفته باشد، میان حقوق دانان، اختلاف وجود دارد. برخی بر این باورند از جمله دکتر کاتوزیان که با توجه به لزوم کنترل و نظارت دولت بر این گونه ازدواج ها، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی نافذ نیست. دسته ای دیگر از حقوق دانان می‌گویند چون گرفتن اجازه از دولت برای ازدواج، از نظام های دولتی به شمار می‌آید و امری جدا از شرایط و موانع نکاح است، ازدواج بدون گرفتن پروانه زناشویی را باید صحیح و نافذ دانست. (کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۰۶)
به نظر می‌رسد دیدگاه دسته دوم با متون فقهی و روح قانون سازگارتر است. جای تعجب است برخی از حقوق دانان از جمله کاتوزیان، ازدواج کارمندان وزارت خارجه با زن خارجی را بدون اجازه دولت باطل نمی داند، بلکه آن را تنها یک تخلف اداری می‌داند که مجازات انتظامی دارد، ولی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، بدون گرفتن پروانه زناشویی را باطل می شمارد!
حال سوالی که پیش می‌آید این است که: چنانچه اتباع خارجی در صورت عدم تحصیل اجازه اقدام به ازدواج با زن ایرانی کنند، آیا مجازاتی در قانون در این رابطه برای طرفین وجود دارد؟
گرچه، طبق ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که بیان می‌دارد: «هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.»
و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که بیان داشته است:« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» ، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۵۱ مذبور، هر فرد خارجی در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ضمن این که، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵ ، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند.
به علاوه، برابر بند یک ماده ۴۵ اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی۱، در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب۲ به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
