۲- آیه پانزده سوره اسراء :
یعنی ماقوم و ملتی را عذاب نکردیم ، مگرآنکه برای ایشان رسولی فرستاده باشیم آنگاه ،عده ای ازحقوقدانان می افزایند، رسول کنایه از بیان احکام است . این آیه شریفه که روشنترین وگویاترین دلیل اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها است می‌گوید ، تامردم ازوجود قانون وجرم ومجازات آگاهی نداشته باشند ، مجازات نخواهندشد . بنابرین خداوند هیچ قومی رابه عذاب دچارنمیکند مگرپس ازآنکه رسولی به سوی شان بفرستد تاحجت رابرایشان تمام نماید
اینمطلب درآیه شریفهکه تعبیربه رسول شده است، اینگونه بیانمیکندکه مراد، تعزیردنیوی است نه اخروی.[۲۵]
۱-آیه هفت سوره طه :
خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه انچه که داده است .پس مرادخداوندراازاین آیه اینگونه بیان میدارندکه خداوندهیچ کسرابه واسطه عملشمجازاتنمیکندمگراینکه قباحت ان عمل قبلا اعلام شده باشد.[۲۶]
۲-آیه ۲۶۸ سوره بقره :
خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه اندازه توانایی او.سپس اینگونه آورده می شود که در این ایه بطورغیرمستقیم اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رعایت شده است زیرااگربه شخصی قباحت عمل ، اعلام نشده باشد مجازات چنین شخصی نیزصحیح نمیباشد.[۲۷]
۳-آیه ۱۱۵ سوره توبه :
این ایه مؤید لزوم جعل قوانین واعلام آن به مردم برای آگاهی آن ها ازمحتوای احکام است بنابرین چنانچه امورممنوع به مردم اعلام شد و برخلاف آن عمل کردند گمراه خواهندشد زیرا این گمراهی به منزله نوعی عذاب ومجازات است.[۲۸]
۴-آیه ۱۳۱ سوره انعام :
میفرمایدخداوندهیچ قوم غافل وجاهدرابه هلاکت نمیرساندمگراینکهقبلابهانهااتمام حجت کرده باشد.[۲۹]
۵- آیه سوره ۵۹ سوره قصص :
مطابق این آیه خداوندمیفرماید ماهیچ دیاری راهلاک نکنیم ، مگرانکه اهلش ظالم وبیدادگرباشند.[۳۰]
از مجموع آیات فوق چنین استنباط می‌شود که مجازات اخروی وبه تبع ان مجازات دنیوی، وقتی اعمال می‌شود که احکام ومقررات الهی به وسیله پیامبران درزمان غیبت توسط پیامبران ووالیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ شود والا متخلفین مجازات نخواهندشد.
ب) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات
دستهای دیگرازدلایل که اقامه می‌گردند تاوجوداصل قانونی بودن رادرحقوق اسلامی تعیین کنند روایات و احادیث می‌باشند که درذیل چندموردان ذکرخواهدشد .
۱) حدیث رفع :
مهمترین حدیثی که مورداستفاده بسیاری ازعلما قرارگرفته حدیث رفع می‌باشد .
طبق این حدیث پیامبر(ص) فرموده اند: نه چیزازامت من برداشته شده است الف ) آنچه که نمیدانند. ب) آنچه که طاقت ندارند. ج) انچه بدان مجبورشده اند و…براین اساس این حدیث احکامی که برای امت اسلامی مجهول می‌باشد ثابت نیست وحکم واقعی شخص جاهد، برائت است.[۳۱]
۲) اصل اباحه :
اصل اباحه روایتی است که میفرماید هرچیزی برای شما حلال است ، مگراینکه بدانید آنچیزحرام است حدیث مذکور دلالت برحلال بودن تمام اموری که حرمت آن برای ما معلوم نیست ، خواه به دلیل عدم وجودنسل ویا عدم وصول آن باشد.[۳۲]
۳) امام محمدباقر(ع) :
پیامبراکرم (ص) درحجه الوداع برای مردم خطبه ای ایرادفرمودند وضمن آن بیان داشتند:ای مردم هیچ چیزازانچه شمارابه بهشت نزدیک وازبهشت دورسازد وجود نداشت مگراینکه شماراازان نهی نمودم.[۳۳]
بطورکلی احادیث مذکور بیان کننده این مدلول هستندکه ملاک حرمت وممنوعیت ،نهی شارع است وتازمانی که این نهی صورت نگرفته یاحکم ان به مکلف واصل نشده باشد، اصل براباحه وجوازاست . مدلول این روایات موید اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها است.[۳۴]
گفتاردوم : اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی
ازجمله قواعدی که در این زمینه میتوان بدان اشاره نمود (قاعده قبح عقاب بلابیان واصل اباحه وقاعده درء) می‌باشد برطبق قاعده قبح عقاب بلابیان مادامی که عملی توسط شرع نهی نگردیده وان نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد مجازات او ازلحاظ عقلی قبیح وزشت است. این قاعده ازقواعدمسلم نزدفقها واصولیین بشمارمیرود. محقق حائری یزدی می‌گوید: (این قاعدی است مسلم نزدادلیه وهیچ تردیدی درآن نیست .)[۳۵] درخصوص قاعده درء نیزبایدگفت به موجب این قاعده، اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یاانتساب آن به متهم محل تردید است ، منتفی می‌باشد.
اصلاباحه‌به این معنا است که تادلیل شرعی برجوازارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد بایدازان اجتناب کرد. بنابرین بر اساس این اصل وقتیدلیلی‌بر حرمت امری موجودنباشدحکمبهحلیت آن داده می شود. همچنین اگرتردیددرحرمت داشته باشد ذمه اوازتعلق تکلیف بری است .
مبحث دوم: مبانی قانونی
جایگاه این اصل درنظام قانونی ایران و دیدگاه های مقنن درخصوص ماهیت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها وپذیرش آن ازمهمترین مباحث محسوب می شود زیرادراکثرتالیفات حقوق کیفری ، مؤلفین محترم اشاره به پذیرش این اصل توسط مقنن ایران نموده اند، ازمهمترین منابع اصلی حقوق کیفری درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی است .قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزکه بر اساس موازین اسلامی تصویب شده ، در اصول مختلف بررعایت این اصل تاکیدکرده است که درمبحث آتی بطورمفصل به جایگاه این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود.
گفتاراول: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول مختلف به لزوم این اصل توجه نموده ازجمله دراصل ۱۶۹ قانون اساسی به لزوم قانونی بودن جرم تصریح شده است به موجب این اصل هیچ فعل یاترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است جرم محسوب نمیشود . درخصوص لزوم قانونی بودن مجازات نیزاصل ۳۶ قانونی مذکوراعلام می‌دارد :حکم به مجازات واجرای آن بایدتنهاازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.در این اصل علاوه برتعیین مجازات ، نحوه اجرای آن نیزمنوط به تصریح قانون شده است.
ذکر این اصول درقانون اساسی بدین معنا است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم ومجازات منع شده اند و احکام آن ها بایدمستند به قوانینی باشد که درزمان وقوع فعل معتبر است بلکه قانونگذاران نیز
نمی‌توانند باوضع قوانینی عادی، تشخیص اعمال مجرمانه ویاتعیین نوع ومیزان مجازات رابه اختیارقوا ومقامات واگذارنمایند.
