۳-۳- حیازت به وکالت
درباره امکان حیازت یک شخص به نمایندگی از شخص دیگر در قالب عقد وکالت اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای امامی قائل به صحیح نبودن حیازت به وکالت از دیگری شده اند(طوسی،۱۳۸۷)،ولی فقهایی دیگر به صحت وکالت درحیازت مباحات قائلاند(خمینی،۱۳۹۰).
مخالفان اعتقاد دارند که، وکالت در صورتی سبب تملک می‌گردد که بتوان فعل وکیل را مستند به موکل نمود به گونه ای که بتوان فعل وکیل را عرفاً فعل موکل دانست. بی شک در امور اعتباری مانند بیع، اجاره و هبه می توان قرارداد صادر شده از وکیل را به موکل نسبت داد، از این رو این نوع امور وکالت پذیر است، ولی درامور تکوینی مانند زیارت نمی توان فعل وکیل را به موکل منتسب کرد. فعل حیازت نیز از امور واقعی تکوینی است و قابل انتساب به موکل نیست، بر هیمن اساس صحت وکالت درامور اعتباری بر منبای ادله مشروعیت و صحت خود این امور اعتباری قابل اثبات است، چون فعل وکیل از قبیل بیع، اجاره فعل خود موکل به حساب می‌آید، در امور واقعی تکوینی نمی توان از ادله مشروعیت این امور تکوینی جهت اثبات صحت وکالت آن ها استفاده کرد(نظری،۱۳۸۵).
ولی باید توجه کرد که حیازت مباحات از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می‌باشد و یک عمل حقوقی است. اعمال حقوقی بنابه اصول کلی حقوق قابل وکالت هستند بنابرین اعتقاد بر آن که حیازت مباحات قابلیت وکالت را دارند.
۳-۴- شرکت در حیازت
شرکت درحیازت با شریک شدن چند نفر در برداشتن آبی با یک ظرف یا کندن درختی یا صید ماهی ای با یک تور ماهی گیری و مانند آن محقق می شود، لیکن در مقدار سهم هر یک در فرض عدم تعین آن بحث است که به نحو تساوی خواهد بود یا میزان تلاش و نقش هر کدام(نجفی،بی تا).
مطابق ماده ۱۵۳ ق. م، «هرگاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد، و در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاف شود، حکم به تساوری نصیب آن ها می شود، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ا آن ها موجود باشد.» و چون خصوصیتی درنهر مشترک وجود ندارد تا حکم به تساوری را اقتضا کند، به طور کلی می توان گفت، هرگاه دو یا چند نفر مالک مال یا تعهد بر انجام امری باشند، در صورتی که حدود مالکیت یا تعهد هر یک معین نباشد، حکم به تساوری داده می شود.
۳-۵- حقوق محیط زیست و حیازت مباحات
یکی از شبهاتی که به طور عمده بر آموزه های اسلامی درباره ی استفاده از منابع زیست محیطی وارد می‌کنند، مسئله حیازت و احیاء است. بر اساس برخی از روایات وارده از جانب امامان معصوم (ع) که طبق آنان فقیهان فتوا نیز داده‌اند، هر کس زمین موات را به بهره برداری رساند، معدنی را استخراج کند و …. مالک آن منابع می شود و به لحاظ این که محدودیتی هم دراستفاده او وجود ندارد، تهی سازی منبع، و تخریب محیط زیست را به دنبال خواهد داشت(فراهانی فرد،۱۳۸۵).
در نگاه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی و فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست حفظ خواهد شد. جواز مطلق استفاده از منابع دولتی (انفال) و نیز مباحات عامه و حتی قول به مالکیت استفاده کننده ممکن است این شبهه را تقویت کند که چنین نگاهی به تخلیه منابع پایان پذیر و عدم استفاده بهینه از سایر منابع می انجامد. این در حالی است که این دو نهاد، ساز و کارهایی هستند که به وسیله شرع برای میدان دادن به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. بر این اساس همه افراد مطابق ضوابطی می‌توانند ضمن استفاده مطلوب از منابع طبیعی هم نیاز خود را برآورده ساخته و هم موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند، ضمن اینکه باعث می شود تا از گسترش بی حد و غیر ضروری دولت نیز جلوگیری شود. این نهادها در شریعت پایه تشویق بخش خصوصی درجهت تداوم نوآوری های تولیدی است، درحالی که امکان داشت بخش عمومی این نوع از یمن ها را به انحصار خود در آورد خود به بهره برداری از آن ها اقدام کند.
نهاد حیازت که روش استفاده از مباحات عامه است، بنابر حکم اولیه آن در این زمان که تعداد بهره برداران زیاد و ابزارهای صید و مانند آن هم پیشرفته شده است به گونه ای که در زمان کمی می توان مقادیر بسیاری ماهی صید و تعداد فراوانی از حیوانات جنگلی و مانند آن را شکار کرد، به از بین رفتن گونه های جانوری، تخریب مراتع و مانند آن می انجامد، طبق اصل حاکمیت و نیز جلوگیری از اختلال نظام، دولت می‌تواند حیازت را کنترل کرده، طبق معیاری کنترلی اقتصادی منابع، مجوزهای بهره برداری از آن ها را صادر کند و نظارت خود را بر آن ها به منظور تحقق این شرایط محفوظ دارد. در این صورت تخریب محیط زیست، و ناسازگاری با توسعه پایدار پیش نخواهد آمد(فراهانی فرد،۱۳۸۵).
۳-۶- نتیجه گیری
در راستای تجزیه و تحلیل فرضیات مطرح شده در پژوهش، نتایجی حاصل شد:
«حیازت مباحات به مفهوم تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء بر مباحات.» به موجب ماده ۱۴۰ ق. م، تملک حاصل می شود به وسیله ی: «۱-ایحاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، ۲-عقود و تعهدات، ۳-اخذ به شفعه، ۴-ارث.» با توجه به این ماده و با مد نظر سوء استفاده از قدرت بر مباحات را از افراد قدرتمند گرفته، و کار تنها سبب حصول مالکیت نسبت به مباحات دانسته است. هیچ کس امتیازی ندارد که با سلطه یافتن بر چیزی یا ثروتی مالک آن شناخته شود. چیزی درانحصار کسی قرار داده نشده است. از آن جهت که حیازت نوعی کار به حساب می‌آید و عقلاء آن را یک عمل می شمارند، لذا حیازت برای حصول مالکیت سببیت پیدا کرده‌است، حیازت از اسباب مالکیت محسوب می شود ولی نه درهر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می‌باشد که عرصه زندگی را بر دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، بنابرین فرضیه اول تحقیق که عبارت بود از «حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می‌باشد» عیناً تأیید و استوار می‌گردد.
