گفتار نهم : سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم
ماده ۲۰۳ « ق . م . ا » مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد[۱۴۱] :
« سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، اگر که شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد ، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.» بدین ترتیب برای اعمال این ماده باید ، اولأ ، سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای اجرای حد باشد، و ثانیأ، امکان اخلال در نظم یا ایجاد خوف و یا تجرّی مرتکب یا دیگران برای قاضی محرز می‌گردد. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط صدور حکم بر اساس مادّه موضوع بحث مورد نخواهد داشت.
گفتار دهم : سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای )
شبکه ی بین‌المللی یا اینترنت نام مجموعه ای از منابع اطلاعات جهانی است که در سطح دنیا گسترده است ، گستردگی این مجموعه به حدی است که می توان گفت هیچ انسانی نمی تواند یه تنهایی تمامی اینترنت یا حتی بخشی از آن را بشناسد در واقع به اینترنت باید به عنوان منبع عظیمی از اطلاعات قابل استفاده نگاه شود ، اینترنت به میلیون‌ها نفر در اقصی نقاط دنیا امکان می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در دانش و تجربیات خویش با دیگران شریک شوند.
با توجه به قابلیت های بسیار بالای این شبکه ی بین‌المللی که مجموعه جهان را به یک شهر کوچک تبدیل نموده است و از لحاظ دسترسی به نقاط و اطلاعات جای جای این دنیا با فشار دادن یک کلید امکان پذیر شده امکان ارتکاب جرائم متعدد و مختلف چه از لحاظ جرائم سنتی و چه خلق جرائم بسیار جدید و بی سابقه را برای مجرمان به وجود آورده است.[۱۴۲]
ظهور لپ تاپ و افزایش آن در خانه ها، کامپیوتر را در دسترس گروه‌های زیادی از مردم قرار داده است. این امر زمینه را برای فعالیت هکرها نیز گسترش داده است هکرها با کامپیوترها و شبکه های پیچیده تری سروکار دارند و خود این امر چالش قضیه را برای آن ها بیشتر می‌کند و انگیزه آن ها را بالاتر می‌برد .اینترنت مدرن به هکرها اجازه داده است که مرزهای جدید را بکاوند[۱۴۳].
فصل دوم/ واکنش کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد
مبحث اول : تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد:
گفتار اول:تعریف سرقت مستوجب حد
« عمل ارادی و عمدی شخصی غیر از پدر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل حداقل ۵/۴ نخود طلای مسکوک از مال متعلق به دیگری با هتک حرز.»[۱۴۴]
در شریعت اسلام بویژه از نظر فقهای اهل سنت دو نوع سرقت پیش‌بینی شده است :
۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت تعزیری
انواع سرقت از نظر اهل سنت : ۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت مستوجب تعزیر
- سرقت مستوجب حد :
همان طوری که از اسم آن پیدا است مجازات این نوع سرقت حد است که خود نیز بر دو نوع : ۱- سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) و ۲- سرقت کبری ( یا سرقت مشدّد مستوجب حد ) تقسیم می شود.
اول_ سرقت صغری ( سرقت ساده مستوجب حد ) :
سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) عبارت از سرقتی که در آن ربایش مال منقول متعلق به دیگری به طور مخفیانه یا از راه پنهان‌کاری صورت می‌گیرد. در این نوع سرقت مال باید هم بدون علم و هم بدون رضای صاحب آن ربوده شود. وجود هر دو شرط عدم علم و عدم رضا از سوی مالباخته توامأ ضروری است. حکم قرآن کریم در آیه مبارکه ۳۸ از سوره مائده ناظر بر همین نوع سرقت است ، این نوع سرقت در میان فقهای شیعه به سرقت مستوجب حدّ مشهور است.
دوم_ سرقت کبری ( سرقت مشدّد مستوجب حّد ) :
این نوع سرقت که از آن به عنوان « حرابه » اسم برده شده و در اصطلاح به آن «قطع الطریق » گفته می شود عبارت از سرقتی است که سارق مال متعلق به دیگری را با اعمال قهر ، زور و غلبه به طور علنی و با به کارگیری سلاح اخذ می‌کند. در حرا به بر خلاف سرقت صغری که نوعأ بدون علم مجنی علیه و توامأ با پنهان‌کاری ارتکاب می یافت ، صاحب مال از ربوده شدن مال خود آگاه است لیکن به دلیل غلبه و برتری سارق امکان دفاع از خود و ممانعت از عمل سارق را ندارد. علاوه بر این اختلاف سرقت صغری یا کبری یا حرابه تفاوت‌های دیگری نیز دارد. از جمله این که اولأ در سرقت صغری لازم است که مال در حرز قرار داده شده باشد ، در صورتی که در حرابه محرز بودن مال شرط نیست. ثانیأ در سرقت صغری جهت اجرای حد لازم است که قیمت مال مسروقه به نصاب معیّنی برسد ، در حالی که در حرابه ارزش مال مسروقه تأثیری در اجرای حد ندارد. در فقه اهل سنت صرف برخورداری سارق از قوه قهریه و غلبه بر مالباخته جهت تحقق محاربه کافی است و در تعریف محاربه مسئله تجرید سلاح و توسل به سلاح را لازم نمی دانند بلکه غلبه جسمانی به هر نحو که باشد کافی است. ضمنأ حرابه در بین علمای اهل سنت نوعی از سرقت است در حالی که علمای شیعه نظر عکس دارند و سرقت مسلحانه و قطع الطریق را در شرایطی در حکم محاربه می دانند.
۲- سرقت مستوجب تعزیر که حد معینی ندارد ، از نظر علمای اهل سنت به دو دسته تقسیم می شود:
- سرقت تعزیری به دلیل فقدان شرایط اجرای حد. ۲- سرقت بالذات تعزیری :
نوع دوم از سرقت های مستوجب تعزیر سرقت هایی هستند که به طور آشکار و از طریق غافلگیری یا عدم توجه صاحب مال واقع می‌شوند ، بدین ترتیب که سارق مال مسروقه را به طور آشکار با قهر و غلبه و یا با وسایل مشدد از ید مالک در می آورد و در حیازت خود قرار می‌دهد که به آن سرقت تعزیری مشدّد می‌گویند وجه اشتراک و افتراق این نوع سرقت با محاربه یا ( قطع الطریق ) در فقه اهل سنت وجه اشتراک این است که اصولأ هر دو آن ها آشکارا و بدون پنهان کاری انجام می‌شوند لیکن این فرق را دارد که در محاربه یا قطع الطریق رباینده با قهر و غلبه موفق به اخذ مال می شود، در حالی که در سرقت های بالذّات تعزیری ربایش مال ممکن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گیرد .
انواع سرقت در فقه شیعه
۱- سرقت مستوجب حد ۲- سرقت مستوجب تعزیر
از نظر علمای شیعه سرقت فقط یک نوع است و آن هم سرقت مستوجب حد است که از آن در قرآن کریم نام برده شده است و « واژه سرقت » تنها شامل همین مفهوم شرعی است. بنابرین از سرقت مستوجب حد ربودن پنهانی مال متعلق به غیر نام برده شده است. سرقت مستوجب حد دقیقأ چیزی است که در فقه اهل سنت «سرقت صغری » نامگذاری شده است. و « سرقت کبری » یا حرابه در فقه شیعه سرقت محسوب نمی شود. بلکه عنوان محاربه را دارد. به بیان روشن تر ، علمای اهل سنت محاربه را زیر مجموعه سرقت می دانند.
گفتار دوم : شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد
ماده ۱۹۸ ق . م . ا . سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد.
