مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
در قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ ماده مستقلی به هیئت عمومی و دیوان و طرز تشکیل، رسمیت جلسات به آن اختصاص داده نشده است در صورتی که بررسی حدود صلاحیت و اختیارات مهم قضائی و جایگاه آن در سازمان قضائی کشور می‌باشد. به هر تقدیر قانون‌گذار در مقام تعیین تکلیف نسبت به آرای متناقض صادره از شعب دیوان هیئت عمومی دیوان را مرجع صالح برای ایجاد وحدت رویه قضایی شناخته است. در بین روش های نظارتی و کنترل یک نظارت قضائی نیز توسط دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه و پاسداری از حقوق آزادی های افراد نسبت به آیین نامه، تصویب نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر آن ها صورت می‌گیرد که از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که این هیئت رکن مهم قضائی دیوان تلقی می شود.
پیش‌بینی وظایف سه گانه فوق الذکر از ناحیه قانون‌گذار در این ماده نشانگر موقعیت برجسته و ممتاز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سازمان قضائی کشور و نقش حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور می‌باشد.[۲۰]بخش عظیمی از وظایف دیوان عدالت اداری به عهده این هیئت است و اگر واقعاً دارای استقلال باشد، تشکیلات منظم و قضایی بصیر و متقی داشته باشد می‌تواند سازمان‌های دولتی را در تمام سطوح وادار به اجرای صحیح قانون نموده و سلامت اداری را در کشور تضمین نماید.
تبصره – مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. امروزه در کلیه نظام های حقوقی شناخته شده تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب دولت یکی از منابع علم حقوق محسوب گردیده و در سلسله مراتب تقسیم بندی رایج اعتباری در ذیل قوانین عادی جای دارند و همواره عدم مغایرت اینگونه مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی یکی از دغدغه های اساسی دستگاه ناظر و مسئول در این کشورها تلقی می‌گردد که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است قوه مجریه در وضع مقررات از محدوده اختیارات خود خارج شده و به حوزه اقتدار قوه مقننه تجاوز نماید و یا مقرراتی مغایر با قوانین وضع کند و بدین ترتیب حقوق طبیعی افراد و آزادیهای مشروع آن ها را سلب یا محدود کند و یا با صدور احکام مخصوصاً در دعاوی علیه خود رعایت انصاف و عدالت را ننماید و حقوق افراد را مورد تجاوز قرار دهد.[۲۱]
به منظور کنترل مقررات دولتی روش های کنترل در انواع مختلف پیش‌بینی شده است؛ نظیر کنترل موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی بر آیین نامه ها وتصویب نامه ها، نظارت اصل۱۷۰ قانون اساسی و تکلیف برای قضات دادگاه ها به خودداری از اجرای مقررات خلاف شرع و….که در بین این روش های نظارتی و کنترل یک نظارت قضائی نیز توسط دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه و پاسداری از حقوق آزادیهای افراد نسبت به آیین نامه، تصویب نامه، نظامنامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر این ها نیز صورت می‌گیرد.
مبحث دوم: ارکان هیئت عمومی به موجب مقررات قانون دیوان عدالت اداری
الف-ریاست هیئت عمومی
ب- دفترهیأت عمومی
ج-مدیر دفتر هیئت عمومی
د- هیئت های تخصصی
هـ- قضات دیوان
و- مشاوران و کارشناسان
در بین ارکان هیئت عمومی مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ۷ این قانون بدون دعوت ریاست دیوان حق حضور در هیئت عمومی را ندارند و در صورت حضور در هیئت عمومی با دعوت رئیس حق رأی ندارند و حضور آنان صرفاً جنبه مشورتی داشته و استفاده از نظرات آنان در اموری به عمل می‌آید که واجد جنبه‌های فنی و تخصصی است. نکته قابل توجه دیگر راجع به ماده ۸ این قانون در خصوص نظر اکثریت اعضاء حاضر در جلسه هیئت عمومی است که ملاک صدور رأی است که راجع به اکثریت قانون‌گذار از جهت حد نصاب اظهار ننموده شاید بواسطه روشن بودن مطلب باشد از نظر عرفی اکثریت در لغت صفت کمی جمعیت بیشتر در مقابل جمعیت کمتر است و آنچه مسلم است در بین یک جمعیت اگر نصف بعلاوه یک اتفاق نظر داشته باشند؛ نظر اکثریت حاصل شده و می‌تواند ملاک صدور رأی قرار گیرد اما اگر نصف باشد اکثریت بی مفهوم است و نظر نصف اعضاء نمی تواند ملاک صدور رأی قرار گیرد.[۲۲]
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواری که مقررات مذکور به علت مغایرت یا شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود. به منظور صیانت از قوانین در مقابل تجاوزات احتمالی مقررات دولتی در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نظارت قضایی به دو صورت توسط قضات کلیه محاکم در حین رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت آن ها توسط دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد قضائی اختصاصی رسیدگی به مقررات دولتی مغایر، با قوانین عادی و اساسی و حتی شرح اعمال می شود و این نظارت شامل کلیه مقررات حتی مقررات قبل انقلاب که هنوز معتبر هستند می شود.[۲۳] مقررات دولتی نظیر آیین نامه، بخشنامه و نظام نامه مکمل ضمانت اجرائی قانون را دارند و در خود قانون مصوب تصریح می شود و به وسیله دستگاه های اجرائی وضع می شود و در واقع این مقررات از متفرعات قانون و به منظور نحوه اجراء و حسن عمل انجام دستور آن است که تدوین وضع آن از طرف قوه مقنننه به قوه مجریه اعطاء و واگذار می‌گردد و به همین جهت است باید آیین نامه ها، بخشنامه های و نظام نامه موافق با قانون باشد و آیین نامه و نظام نامه و بخشنامه را می‌تواند نقض کند اما نمی توانند مغایر قانون باشد و اگر مخالف با قوانین وضع شود قابل اجرا نیست. [۲۴]
قسمت دوم-صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد:
