در پیان این بحث به تجاوز و تخطی از صلاحیت می پردازیم و بررسی می‌کنیم که تکلیف معامله در صورت عدم رعایت صلاحیت چیست ؟

مأمور دولت مکلف است صلاحیت خود را در حدودی که قانون مقرر ‌کرده‌است اجرا کند تجاوز و تخطی از صلاحیت علاوه بر آن که برای مأمور مختلف ایجاد مسؤلیت می‌کند، سبب «بطلان» اعمال و تصمیمات اداری او نیز می شود.

مأمور دولت ممکن است به انحای مختلف از صلاحیت خود تجاوز کند که عبارت است از :

- تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت مأموریت

- مداخله مأمور اداره در امور قانون گذاری و قضایی

مداخله مأمور اداری در امور مأمور اداری دیگر

استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آن که مأمور یا مقام دولتی به عنوان این که امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خود داری ورزد.^[۵۰]

استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است و در بعضی موارد ممکن است موجب مسئولیت شدید باشد. ^[۵۱]

همان طور که گفته شد در خصوص تخطی از صلاحیت اصل آن است که مأمورین به امور عمومی از حدود صلاحیت قانونی تجاوز نمایند و اگر از حدود صلاحیت اعم از محلی، ذاتی و شخصی خارج شوند دو نتیجه بر آن بار می شود:

- بطلان تصمیم اداری

تحقق مسئولیت اداری و مسئولیت های مدنی و کیفری به ترتیب مقرر در قانون^[۵۲]

گفتار دوم : لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری

طبق ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین که از شروط اساسی معاملات دولتی می‌باشد و این بدنی معنی است که اعتبار هر قرارداد الزاماًً بایستی از قبل تأمین و تخصیص شده باشد در غیر اینصورت هر گونه پرداخت از طریق جابجایی یا محل های دیگر در حکم «تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی» تلقی و مواجه با تعقیبات کیفری خواهد بود^[۵۳]، مگر در معملات فوری و فوتی با رعایت کلیه جوانب امر.^[۵۴]

دستگاه های دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند. تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد. تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاص و یا تحصیل مجوزهای لازم می‌باشد، کم نیستند. در این مورد می توان به اصول ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی به ترتیب ‌در مورد لزوم تصویب عهد نامه ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آن ها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران است. صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیئت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمی گردند و حتی در صورت امضای آن ها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.

به علاوه، به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیئت وزیران است ضمن اینکه ‌در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب می‌گردد. بعضاً ‌در مورد معاملات شرکت های دولتی، تصویب هیئت مدیره و ‌در مورد معاملات شهرداری‌ها، تصویب شورای شهر ضروری است.

‌بر اساس ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی، تأمین اعتبار یکی از مراحل خرج بوده که مسئولیت آن طبق ماده ۵۳ همین قانون، متوجه شخص ذی حساب می‌باشد.

در صورتی که ذی حساب تأمین اعتبار را به صورت خلاف واقع گواهی نماید و این امر منجر به تعهد زائد بر اعتبار یا پرداخت خلاف قانون وجهی شود موضوع وفق ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی تخلف می‌باشد.

تعهد زائد بر اعتبار بر اساس ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی و بند ب ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات قابل طرح در هیئت های مستشاری دیوان محاسبات می‌باشد.

‌بر اساس قسمت دوم ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه، اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قول نامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد می‌کند، بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی سابق مصوب ۱۳۴۹ می‌شوند.^[۵۵]

گفتار سوم : رعایت تشریفات مزایده مناقصه

یکی از مهمترین ویژگی های معاملات دولتی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است که در اینجا پس از تبیین هدف و فلسفه ی وجودی این اصل مهم به مبانی قانونی و ضمانت اجرا و همچنین قواعد حقوقی مربوط به آن می پردازیم :

بند اول : هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه

هدف تشریفات انتخاب درست و صحیح طرف مقابل معامله دولتی است و به عبارت دیگر از این طریق ما می‌توانیم به انتخاب اصلح دست بزنیم و بهترین زمینه و کامل‌ترین شرایط را برای انجام مناسب و کارآمد قرارداد دولتی فراهم آوریم. حفظ و حراست از بیت المال و تأمین منافع و مصالح عمومی علت و فلسفه وجودی این تشریفات است زیرا این معاملات با نام اداره (دولت) و به حساب بیت المال منعقد می‌گردد.^[۵۶]

مناقصه در واقع فرایندی است که دو مقوله ی زیر را فراهم می‌کند:

- رقابت برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)

رقابت برای کمترین قیمت متناسب جهت پیشنهاد.^[۵۷]

بند دوم : مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه

مبانی قانونی تشریفات عبارتند از :

- قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ فصل دوم از بخش سوم که در مواد ۷۹ تا ۸۹ تحت عنوان معاملات دولتی به تشریفات مزایده و مناقصه در معاملات دولتی اشاره شده است.

- آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ که آیین نامه اصلی برای انجام کلیه معاملات دولتی محسوب می شود و البته شامل شرکت های دولتی نمی شود و آن ها آیین نامه معاملاتی خاص خود را دارند.

- قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ که شامل ۳۰ ماده است. با تصویب این قانون مواردی که در قوانین قبلی راجع به مناقصه وجود داشت. نسخ ضمنی می شود. این قانون شامل کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و از جمله شرکت های دولتی می شود و تنها استثنای آن عدم شمول بر نیروهای مسلح است که این نیروها دارای آیین نامه مالی و معاملاتی خاص خود هستند.