تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط؛
افزایش توان رقابت پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین و با فناوری بالا در راستای جذب دانش‌آموختگان؛
بازنگری در رشته‌های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولا‌ت علمی؛
اصلا‌ح در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی و همچنین کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی‌کار با سطح استاندارد جهانی؛
تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی‌کار کشور با رویکرد بین‌المللی؛
استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی؛
تدوین نظام حمایت از بنگاه‌های دولتی و غیردولتی در توسعه‌اموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی؛
طراحی برنامه های ویژه‌اشتغال، توانمندسازی و آموزش‌مهارت‌های شغلی به ویژه برای جمعیت‌های سه دهک پایین درآمدی؛
اتخاذ تدابیر مورد نیاز در استفاده از مقرری بیکاری به منظور تنظیم بازار کار؛
توجه به توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ایثارگران در همه برنامه های اشتغا‌ل‌زایی کشور؛
جمع آوری و خروج تمام افراد خارجی فاقد پروانه کار از کشور؛
کاهش مالیات و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما به منظور تشویق کارفرمایان در به کارگیری نیروی‌کار جدید؛
تدوین برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولا‌ت فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا و توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی‌کار؛
اصلا‌ح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی با رویکرد جذب متخصصان و نخبگان .
اهداف و سیاست‌های بازار کار در برنامه چهارم گویای این واقعیت است که این برنامه در مقایسه با برنامه های قبلی، عمده سیاست‌های بازار کار را مورد توجه قرار داده و برای هر یک از این سیاست‌ها راهکارهای اجرایی نیز ارائه کرده‌است. لحاظ کردن این سیاست‌ها نشان از شیوه برنامه‌ریزی این برنامه و تدوین اسنادی است که باعث شد موضوع بازار کار در ابعاد گسترده‌تری مورد توجه قرار گیرد. علا‌وه برآن، اهداف و سیاست‌های لحاظ شده‌از تنوع بیشتری برخوردار است و توسعه‌اجرای آن ها موجب زمینه‌سازی برای بهبود بازار کار در ایران در افق چشم‌انداز بیست ساله می‌شود(سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان گیلان، ۱۳۹۲).
برنامه توسعه پنجم (۱۳۹۰-۱۳۹۴):
ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعهاى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه.
ایجاد حداکثر امکانات اشتغال مولد برای جویندگان کار.
تبدیل تدریجی مشاغل غیر مولد و کم بازده به مشاغل مولد و تمام وقت.
فراهم ساختن تسهیلات لازم به منظور ایجاد قابلیت تحرک مطلوب در نیروی کار.
تطبیق سطح مزد و درآمد کارگران با افزایش درآمد ملی. برای نیل به این منظور سیاست سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌ها (صنعت، کشاورزی، راهسازی و غیره) با توجه به هدف‌های اصلی اشتغال تنظیم گردیده و‌در تحقق آن از کلیه سیاست‌ها و ابزارهای مهمی که در اختیار دولت است از قبیل سیاست‌های اعتباری، مالی، مالیاتی، بازرگانی و غیره استفاده خواهد شد.
تنظیم بازار کار کشور از طریق واحدهای مشاغل و کاریابی از مهمترین ابزارهای سیاست اشتغال خواهد بود. به منظور شناسایی دقیق‌تعداد جویندگان کار و نوع کار مورد نظر و کمک به جذب و اشتغال سریع آنان و تعیین کمیت و کیفیت تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار و ارائه اطلاعات‌جامع در کوتاه‌ترین مدت در کلیه مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطق و شهرهای صنعتی، مراکز کاریابی و اشتغال تأسیس خواهد شد.
به منظور آماده ساختن جویندگان کار برای احراز مشاغل، وزارت کار با توجه به نیازهای بازار کار هر منطقه مراکز آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت را در کنار‌مراکز کاریابی و اشتغال تأسیس خواهد نمود.
به منظور حمایت کارگران در مقابل بیکاری های ناشی از تحول و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگر، بررسی های لازم برای صندوق بیمه بیکاری با‌مشارکت همه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران انجام و مقدمات تشکیل صندوق مذبور فراهم خواهد شد. همچنین به منظور اجرا و تعمیم بیمه‌مرکزی، واحدی وابسته به واحدهای کاریابی و مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد و کلیه مراحل برنامه منجمله مطالعات و تدوین‌مقررات را به عهده خواهد گرفت.
برای شناخت مشاغل موجود و راهنمایی دقیق جویندگان کار و فارغ‌التحصیلان سطوح مختلف نظام آموزشی، فرهنگ ملی مشاغل تهیه و‌تدوین خواهد گردید.
به منظور توسعه مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشوقهایی برای ورود این گروه به بازار کار، مانند قائل شدن حق تقدم در بعضی از‌مشاغل نظیر معلمی در نظر گرفته خواهد شد.
بری شناخت امکانات اشتغال بر برنامه عمرانی پنجم از کلیه امکانات آماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده خواهد شد و به امر آمارگیری در‌زمینه نیروی انسانی توجه خاص مبذول خواهد گردید. آمارگیریهای نیروی انسانی، مزد و ساعات کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی به طور وسیع‌تر‌انجام خواهد شد.
سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و همچنین برنامه فروش سهام کارخانه‌ها در وهله اول به کارگران و کارمندان کارخانه‌ها به منظور افزایش درآمد و بهره‌دهی کار (برگرفته از قانون برنامه پنجم اقتصادی).
۲-۷ اشتغال در بخش کشاورزی:
بخش کشاورزی در سال های مختلف درصد قابل توجهی از شاغلان را در خود جای داده است. در سال ۱۳۴۵، میزان کل اشتغال در بخش کشاورزی حدود ۳٫۸ میلیون نفر بوده که به تنهایی نزدیک به ۵۰ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. روند اشتغال در بخش کشاورزی ایران نشان می‌دهد که اشتغال در این بخش طی دوره ۵۵-۱۳۴۵ با نرخ رشد منفی ۴٫۰۵ درصد، روند نزولی داشته و در سال ۱۳۶۵ به پایین ترین حد خود یعنی ۳٫۲ میلیون نفر رسیده است. ولی این رقم از سال ۱۳۶۵ به بعد، نرخ صعودی داشته و در سال ۱۳۷۵ برابر ۳۳۵۷۲۶۳ نفر می‌باشد. همواره با نوسانات اشتغال در بخش کشاورزی، تعداد شاغلین بخش خدمات به جز دوره ۶۶-۱۳۶۵ همواره سیر صعودی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۵ با یک نرخ رشد ۶۲ درصدی در حدود ۳٫۵ برابر اشتغال در سال ۱۳۴۵ بوده است(آمار شاغلین بخش های مختلف اقتصادی ، سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران)
