نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این که چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا که ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود[۳۵].
در حالی اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شکایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره ، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابرین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر کننده قرار برگرداند[۳۶].
۲- جریمه نقدی
چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید[۳۷]. این نص به عنوان تبصره‌ی ماده ۱۰۹ قانون جدید آمده و بنابرین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رأی علیه او صادر کرده‌است. بنابرین اگر خوانده درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممکن می‌شود[۳۸].
د: تأمین اتباع بیگانه
آیین دادرسی مدنی به عنوان گذرگاه حیاتی حقوق از عالم ذهن به عمل، دربردارنده قواعد و مقرراتی است که مراجع قضایی در رسیدگی به تظلمات موظف به رعایت آن ها هستند. از تار و پود این قواعد آن چه بیش از همه جلب توجه می‌کند و در هرمقطع از دادرسی به نظر می‌آید این است که طرفین باید همواره در شرایط برابر ویکسان محاکمه شوند تا عدالت آیینی خدشه دار نشود و عدالت محقق گردد. این مهم در نظام دادرسی اسلامی نیز ملحوظ بوده است که از اصول بنیادین دادرسی ها است . ازاین رو، تمام جریان دادرسی باید تحت لوای این اصل اداره شود. با وجود این، بر اساس غلبه شاید بتوان مفروض دانست که همواره خواهان برنده و خوانده بازنده است ولی این نتیجه همیشه صحیح نیست .این نکته در فرضی که خواهان تبعه کشور خارجی است مهم و ملموس تر خواهد بود. چه ممکن است او پس از طرح چنین دعوایی کشور را ترک گفته و خسارات خوانده جبران نشده باقی بماند. بنا براین، قانون‌گذار در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ به این موضوع پرداخته است.
دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین بسپارند . در خواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود[۳۹].
با عنایت به مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ این قانون می توان شرایط اخذ تأمین را چنین بر شمرد:
- خواهان دعوا تبعه ایران نباشد؛۲- خوانده تبعه ایران باشد۳- دادگاه نمی تواند رأساً تأمین اخذ کند؛ و ۴- اخذ تأمین باید تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست شود .بدین ترتیب، از آنجایی که این ماده مخالف برابری آیینی طرفین دعوا است می بینیم مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده خوانده آن را منوط به درخواست خوانده ایرانی تا پایان جلسه اول دادرسی نموده است. پس از درخواست ذینفع، دادگاه مکلف است نسبت به درخواست رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی که تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند.بدین ترتیب، باید گفت دادرس چنان چه شرایط مذکور فراهم باشد موظف است تأمین را اخذ نماید و نمی تواند حتی در فرضی که اوضاع واحوال دعوا حاکی از پیروز شدن خواهان است از این تکلیف سرباز زند.
اخذ این تأمین مخصوص رسیدگی در مرحله بدوی نیست و تجدیدنظرخوانده می‌تواند چنین تأمینی را در برابر تجدید نظر خواه بیگانه بخواهد[۴۰]. ، صرف نظر از اینکه او در مرحله بدوی تأمین سپرده باشد یا خیر که در صورت سپردن، او مکلف است نسبت به هزینه های این مرحله تأمین بدهد[۴۱].
جریان دادرسی وهزینه های طرفین دعوا از آغاز تا انجام دادرسی اغلب ثابت نیست از این رو، دادگاه می‌تواند میزان جدید تأمین را معین کرده و از تبعه خارجی بخواهد آن را بسپارد و در غیر این صورت دادخواست وی را رد نماید[۴۲].در این ماده از عبارت « چنان چه بر دادگاه معلوم شود» «[…] استفاده کرده‌است. که مقصود از آن، به نظر، معلوم شدن پس از درخواست خوانده باشد؛ چه، با توجه به ماده ۱۴۴ این قانون که از لزوم درخواست خوانده سخن گفته و به دادگاه رأسا اجازه تمسک به این تأمین را نداده است، و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذی نفع نبودن دادگاه در این امور، اصل بر تسلط طرفین در قلمرو موضوعی است[۴۳].قاعده لزوم اخذ تأمین مطلق نیست و استثناهایی بر آن وارد شده است که در آن مواردتبعه خارجی معاف از سپردن چنین تأمینی است[۴۴] .
در کشور متبوع او اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند؛ در اینجا مقنن به نزاکت بین‌المللی و رفتار متقابل کشورها توجه کرده‌است
دعاوی راجع به برات، سفته و چک باشد؛ در این دعوی نیز هدف حفظ اعتبار این گونه اسناد است که وسیله گردش آسان ثروت در جامعه می‌باشند.
دعوای تبعه خارجی متقابل باشد؛ در این صورت هدف قانون‌گذار حمایت ازحقوق دفاعی خوانده بوده است چه خوانده خارجی رأساً اقدام به طرح دعوا نکرده. است و در واقع به دعوا تحریک شده است[۴۵].
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی باشد؛ در این گونه دعاوی نیز از آنجا یی که احتمال پیروزی خواهان در دعوی زیاد است اخذ تأمین از وی موجب نا برابری طرفین و تضعیف اعتبار اسناد رسمی می‌گردد.
۵- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شوند از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف؛ در این مورد نیز همانند بند سوم علت عدم اخذ تأمین مجبور بودن به اقامه دعوی است[۴۶].
