بند دوم: تاریخچه قاچاق
قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد و ملتی را از درآمد های مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیاز های خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی، حکومت ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت ، مقررات گمرکی وضع کنند.
در شرایط فعلی تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد. زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابرین نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود(سیف، ۱۳۸۷: ۲۳۱).
قاچاق کالا، صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن، کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوطه موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که به صورت سازماندهی شده و به دور از دید نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد(سیف، ۱۳۸۷: ۲۳۲).
گفتار دوم: تعاریف
بند اول: قاچاق
با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان گیر کشورها شد.
قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که به صورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند(دهخدا، ۱۳۷۶: ۹۰۲).
هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوء استفاده کنندگان به دنبال تهیه ی آن کالای ارزان قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند.
پدیده قاچاق یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، جرم شناسی و حقوق جزا است. بدین جهت، رسیدگی به موضوع قاچاق به عهده ی مرجع قضایی اختصاصی(دادگاه های انقلاب اسلامی) گذاشته شده تا با دقت و انگیزه کافی به این مهم پرداخته شود(چاووشی، ۱۳۸۰: ۷۳).
قاچاق را از نظر لغوی می توان چنین تعریف نمود که: کلمه ی قاچاق از زبان ترکی به معنی فراری است که در زبان فارسی متداول گردیده، کلمه ی قاچاق در فرهنگ عمید چنین معنا شده است: «تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده و یا معامله ی آن ها ممنوع باشد، وارد کردن کالایی که ورود و صدور آن ممنوع است». همچنین کلمه ی قاچاقچی در فرهنگ مذکور چنین معنا شده است: «کسی که اشیای قاچاق خرید و فروش کند»(چاووشی، ۱۳۸۰: ۷۴).
جرم قاچاق کالا یکی از اقسام و مصادیق قاچاق محسوب می شود، لذا لازم است قبل از پرداختن به توصیف قاچاق کالا، بدواً تعریفی از مفهوم عام قاچاق ارائه گردد: عموماً قانون گذار قبل از تعیین مجازات نسبت به فعل یا ترک فعلی که مورد نهی قرار داده، ابتدا تعریف منحصر و اجمالی از عملی که بدان وصف مجرمانه داده شده است ارائه می‌دهد. ولی در تدوین قانون مرتکبین قاچاق بدون این که عمل قاچاق تعریف شود، فقط به تعیین مجازات اکتفا شده است. می توان قاچاق را با توجه به قوانین موضوعه کشور چنین تعریف نمود: «هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون پرداخت درآمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر کانال دولتی، و انجام هر گونه اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است»(فتح پور، ۱۳۸۹: ۵).
با لحاظ این امر که در عنصر مادی بزه مذکور، حسب مورد حمل و نقل یا خرید و فروش و یا وارد یا صادر کردن مدّنظر است، ذیلاً و به طور خلاصه، تعریفی نسبتاً جامع و مانع از این جرم بیان می‌گردد. «قاچاق عبارت است از خرید یا فروش یا صادر و یا وارد کردن و یا نگهداری و مخفی کردن و یا حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر بر خلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی»(چاووشی، ۱۳۸۰: ۶۰)
قانون‌گذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ به قاچاق گمرکی، بدون این که تعریفی از قاچاق گمرکی ارائه دهد مقررات حاکم بر قاچاق کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور و قاچاق کالاهایی که حقوق و عوارض آن ها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و یا خروج اخذ می شود را تعیین نموده است. علی هذا با عنایت به مصادیق مندرج در متن ماده مذکور، می توان قاچاق گمرکی را به شرح زیر تعریف نمود: «فرار دادن مال از مقررات گمرکی، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید، نقل و انتقال، خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوطه ممنوع و غیر مجاز اعلام گردیده باشد». بدین ترتیب هرگاه اشخاص بدون رعایت ضوابط و کسب مجوز، کالای مجاز و یا کالای ممنوع المعاملهای را وارد و یا صادر نمایند مرتکب قاچاق گمرکی شده اند و این نوع بزه در صورتی وقوع یافته تلقی می شود که امر مبادرت به صدور یا ورود کالا منحصراًً از مبادی ورودی و خروجی کشور انجام گیرد. بنابرین تحقق جرم قاچاق گمرکی محدود به قاچاق کالاهایی است که فی حد ذات ها با تحقق ورود یا خروج به ترتیب غیر مجاز صورت پذیرد، لذا اقسام دیگر قاچاق از قبیل نقل و انتقال، خرید و فروش، نگهداری، تولید و … هر چند وصف مجرمانه دارند مثل قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مواد مخدر مشمول این عنوان نمی باشد(فتح پور، ۱۳۸۹: ۶).
