همانگونه که ملاحظه می شود وضع کنندگان قانون پولشویی در تبیین مقررات مربوط به تطهیر درآمدهای مجرمانه با تبعیت از کنوانسیون پالرمو مصوب سال ۲۰۰۰ معنای اعم را برگزیده و شستشوی عواید و منافع منقول و غیر منقول ناشی از کلیه جرایم را به عنوان عنصر مادی این جرم قابل مجازات میدانند. به علاوه سوءنیت عام مرتکب بر انجام فعل مجرمانه به گونه ای که در بندهای سه گانه ماده دو لایحه احصاء شده است، عنصر روانی این جرم را تشکیل میدهد و صرف علم مرتکب به اینکه افعل مندرج در این ماده را بر روی اموالی عملی ساخته که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد در تحقق جرم پولشویی کفایت می کند و سوءنیت خاص و تحصیل نتیجه شرط تحقق این جرم نمی باشد.
با توجه به مطالبی که بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه هر یک از اجزای عنصر مادی که در ماده ۲بیان شده است در جریان یک معامله الکترونیکی و با بهره گرفتن از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و در بستر شبکه های اطلاع رسانی رایانهای، همچون اینترنت و نظایر آن صورت گیرد، جرم پولشویی سایبری محقق و مرتکب را در معرض پیگرد قضایی قرار میدید.[۴۰]۱
فصل سوم
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
کشور و آسایش عمومی را خدشهدار میسازند ( و اگر چنین بود اساساً به عنوان جرم در محوده حقوق جزا قرار نمیگرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آن ها روشنتر و ملموستر است و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط میباشند. جرایمی چون جاسوسی و جعل از جمله این جرایم میباشند که با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک نظام و حکومت برخورد دارند.[۴۱]۱ جرم جعل از آن جهت که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس باعث اختلال در بنیانهای اقتصادی کشور می شود در زمره جرایم علیه امنیت قرار میگیرد. لذا با وجود محیط سایبر یا اعمالی رو به رو میشویم که در عین حال که امنیت کشور را مختل ساخته یا منافع ملی را هدف قرار داده اند به موجب قوانین کلاسیک، قابل مجازات نمی باشد. این فصل مشتمل بر دو تجارت الکترونیک ولاحه قانون مجازات جرایم رایانهای مورد بررسی قرار میگیرد و در مبحث دوم، جرم جاسوسی با توجه به لایحه قانون مجازات جرایم رایانههای بحث شده است.
مبحث اول) جعل
جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنان که در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.[۴۲]۲
اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانهای است که بر نوشته ها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت میگیرد.
تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال میگرد. قانون‌گذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.[۴۳]۳
جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر می اندازد و چون اعتبار اسناد نوشته ها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آن ها مخدوش میسازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانهای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوتهای جزیی میان آن ها می‌توان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانهای با توجه به عدم کفایت ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی احساس می شود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشتهای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب می‌توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی دادهای نمی شود، از این رو ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانهای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانهای، داده ها و برنامه های رایانهای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانهای قابل رویت و خواندن نیستند.[۴۴]۱ پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت میگرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت میگیرد.
رایانه ها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. ۱- استفاده از فناوری رایانهای برای دست بردن در اسناد کاغذی ۲- استفاده از فناوری رایانهای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».[۴۵]۲
از طریق رایانه به دو صورت می‌توان جرم جعل را انجام داد. اول به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می شود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع می شود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار ندادهاند، بنابرین مرتکب می تواند به هر وسیلهای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. بنابرین در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات می شود. اما برای تحقق جرم جعل رایانهای مرتکب، صحت داده های رایانهای را مورد هدف قرار میدهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، بنابرین نمیتوانیم جرم جعل رایانهای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.
به همین منظور برای حمایت از داده ها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانهای می‌باشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیه کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانهی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانهای پر کنند.
تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند می‌باشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره دادههایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شده‌اند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در داده های رایانهای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»[۴۶]۱
علی‌رغم تفاوت در روشهای ارتکاب عنصر مادی، شباهتهایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آن ها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق می شود.
