۲-۴-۱-پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی
درایران نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴به نام بانک سپه تأسيس شدو۲سال بعددر تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۶قانون تأسيس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و بر اساس ماده ۵قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می‌باشد(۱).
بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم از نهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.بنابرین کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.بنابرین در طول زمان حقوق دانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه به دلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت یافت .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج یافت و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش [۱۱]یافت .(۱)
۳-۴-۱-تاریخچه برات: سابقه برات به تاریخ روابط بازرگانی در قرون چهارده و پانزده میلادی باز م یگردد. در ابتدا، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نمی‌شناخت اما بازرگانان این اسناد را به عنوان جایگزینی برای پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه های اختصاصی آنان نیز که بر اساس حقوق بازرگانان به دعاوی رسیدگ می‌کردند، آن ها را معتبر می شناختند. به تدریج که اهمیت و کاربرد این اسناد افزایش ی یافت، اعتبار حقوقی آن ها هم رو به تزاید نهاد تا اینکه در انگلستان در سال ۱۸۲۲ به موجب ”قانون بروات انگلستان“ ۲ و در ایالات متحده در سال ۱۸۶۶ به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشکل“ ۳ اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانین مدون مور شناسایی و تأیید قرار گرفتند. امروزه برات در آمریکا تحت حاکمیت ”قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده“ ۴ و در بریتانیا تحت حاکمیت ”قانون بروات“ ۵ و در بیش از بیست کشور دیگر دنیا تحت حاکمیت ”کنوانسیون مربوط به بروات و سفته ها“مصوب سال ۱۹۳۰ قرار دارد[۱۲]. (۲)
۴-۴-۱-پیشینه ای از وصولی اسنادی
وصولی اسنادی نیز یکی از روش های پرداخت است که امروزه کمتر از سایر روش‌ها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین‌المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می‌باشد.این مقررات در ژوئن ۱۹۹۵توسط شورای اتاق بازرگانی بین‌المللی به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۹۶به مرحله اجرا در آمد.
فصل دوم
بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روش های پرداخت
بعد از مباحث مقدماتی که گفته شد مهمترین مطلبی که ذکر می شود بیان نمودن اطراف دخیل در هریک از روش های پرداخت و مسئولیت ها و تعهدات آن ها است زیراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت بین الملل مهمترن نقش را ایفا می کند که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخیل در این روش‌ها کمک شایانی به انتخاب بهترین روش پرداخت می کند.
۱-۲ روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی مشتمل بر روابط گوناگونی بوده و طرفهای متعددی در این عملیات دخیل می‌باشند.این روابط از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که در این مبحث تحت دو عنوان روابط بین خریدار و فروشنده و روابط حقوقی اطراف اعتبار اسنادی مورد بررسی قرار می گیردو توضیحات لازمه در این زمینه داده خواهد شد.
۱-۱-۲روابط وتعهدات بین خریدار و فروشنده
خریدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنایی توافق می‌کنند که مبلغ قراردادشان از طریق اعتبار اسنادی پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادی که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،
اعتبار اسنادی مستقل از این قرارداد است .اما باید توجه داشت که گشایش اعتبار ثمره و نتیجه توافق طرفین در قرارداد مبنایی است . در قرارداد مبنایی، معمولا” مدت معینی برای گشایش اعتبار تعیین شده یا اینکه در قرارداد قید می شود که اعتبار باید فورا” گشایش شود. در این صورت خریدار باید در زمان معین شده و یا در مدتی که لازمه تلاش متعارف انسان برای تحقق اعتبار است، اعتبار را گشایش کند خریداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجرای تعهد خود مبنی بر گشایش اعتبار در موعد مقرر یا مهلت معقول تأخیر نماید
بر اساس قراردادیا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده است واگرخریدار اساسا” از گشایش اعتبار امتناع نماید، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اولیه علیه خریدار مبادرت به طرح دعوی الزام به گشایش اعتبارنموده و در صورت جمع بودن شرایط قانونی به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ نماید. البته در برخی از مواقع تکلیف خریدار به گشایش اعتبار ممکن است منوط به انجام عملی از سوی فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار یا ارسال سیاهه تجاری موقت. در این صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به این علت زمان گشایش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسئولیت آن متوجه خریدار نبوده و فروشنده نمیتواند به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ کرده یا اینکه مستحق مطالبه خسارات شود.
چنانچه فروشنده تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی را انجام دهد ولی به هر دلیل تا قبل از انقضا مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، می‌تواند بر اساس قرارداد مبنایی قیمت کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده را از خریدار مطالبه نماید.در مقابل خریدار هم می‌تواند خسارت ناشی از قصور ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادی راکه بر اساس توافقات طرفین به نفع وی گشایش یافته بود، را از قیمت قرارداد کسر نماید.
واقعیت این است که قبل از انقضا مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصیل بهای معامله از طریق ارائه اسناد است، نمی تواند به شیوه دیگری اقدام نماید ولی با انقضا مهلت اعتبار، فروشنده وثیقه و تضمین خودرابرای دریافت وجه کالایاخدمات از دست می دهداما حق خود رابرای مراجعه به فروشنده ومطالبه قیمت قراردادی را از دست نمی دهد. البته به علت نقض قرارداد مبنای خود مبنی بر وصول مبلغ قراردادی از طریق اعتبار اسنادی ملزم به جبران خسارت خریدار است.
۲-۱-۲-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی بنا به ماهیت خود معاملهای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرد. در اعتبار اسنادی جنبه اسنادی و جنبه کالایی معاملات از یکدیگر متمایز شده و بانک‌ها تنها با اسناد سر و کار دارند. همین امر سبب تمایز روابط حقوقی طرفین قرارداد پایه از اعتبارات اسنادی گردیده است. در این مبحث روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی مد نظرمی باشد.
۱-۲-۱-۲-روابط متقاضی (خریدار) و بانک گشاینده اعتبار
