به استناد این تبصره در دو وضعیت نوبت به پرداخت قیمت آن می‌رسد :
۱- وقتی طرفین تراضی به پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه نمایند : چون انتخاب نوع دیه بر عهده جانی است ، چنانچه نامبرده مایل به پرداخت قیمت یکی از انواع دیات مذکور در ماده ۲۹۷ باشد و ولی دم به دریافت قیمت رضایت دهد ، قیمت احراز امور ششگانه تقویم و پرداخت می‌گردد :
سؤالی که مطرح می شود این است که در اینجا ملاک تقویم قیمت دیه چیست ؟ [۵۹]
آیا بر اساس قیمت زمان صدور حکم یا روز پرداخت ( یوم الاداء ) می بایست محاسبه نمود و یا بنا بر بوافق و تراضی طرفین می توان هر قیمتی را در نظر گرفت . بدیهی است در صورتی که راجع به میزان قیمت نیز طرفین به توافق برسند بحث چگونگی محاسبه قیمت بر اساس زمان صدور حکم یا یوم الاداء منتفی است و طرفین به هر مقدار که توافق کرده باشند پرداخت همان مقدار کفایت می‌کند و اما اگر ولی دم و قاتل صرفاً به پرداخت قیمت یکی از انواع دیات مذکور در ماده ۲۹۷ تراضی کرده و در مورد مقدار و میزان آن توافق نداشته باشند ، قانون‌گذار ملاک خاصی را پیش‌بینی نکرده است و محاکم و دوایر اجرای احکام به استناد بخشنامه های صادره ملاک را قیمت زمان صدور حکم دانسته و پس از تقویم به همان میزان از طرف جانی پرداخت می‌گردد ، در حالی که بیشتر فقها ملاک را قیمت یوم الاداء می دانند . مع الوصف چون فقها در خصوص ملاک پرداخت قیمت دیه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه های صادره از مسئولین قضایی نیز نمی تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد ، دادگستریها معمولاً به لحاظ فقد قانون ، ناگزیر به اجرای بخشنامه های صادره بوده و بعضاً نیز با تردید به آن ها عمل می‌کنند .
۲- استثناء دومی که بر اصل مذکور در ماده ۲۹۷ ( انتخاب یکی از اعیان ششگانه ) وارد شده است (( تعذر همه اصول مذبور می‌باشد که در این حالت قیمت یکی از آن ها پرداخت می شود ، چنان که گفته شد در اینجا منظور تعذر عرفی است ، یعنی چنانچه جانی عرفاً نتواند هیچ یک از اصول موصوف را تهیه کند ، می بایست قیمت احد از آن ها را پرداخت نماید . در بحث پرداخت قیمت ، مطالب مذکور دربند ۱ مطرح است که از تکرار آن ها خود داری می شود تا قبل از سال ۱۳۷۴ و صدور بخشنامه از قوه قضائیه که مبتنی بر نظریه فقهی حضرت آیت الله خامنه ای بود ، در انتخاب یکی از انواع دیه ، به لحاظ اینکه درهم از ارزش کمتری نسبت به سایر انواع دیات برخوردار بود ، جانی آن را انتخاب می نمود و در مرحله اجرا چون غالباً تهیه درهم مشکل بود و بعضاً اولیاء دم عین درهم را مطالبه می‌کردند و در صورت تراضی هم قیمت احدی در سراسر کشور مشخص نبود ، دوایر اجرای احکام با مشکل مواجه بودند . بعد از آن به استناد نظریه رهبر معظم انقلاب بدین مضمون نقدین ( درهم و دینار ) قیمت زمان احشام ثلاثه ( گاو ، گوسفند ، شتر ) بوده و حله نیز به خاطر تردیدی که موضوعاً و حکماً در باب آن وجود دارد از محدودۀ محاسبه خارج است و جانی از ابتدا مخیر است در پرداخت یکی از سه قسم احشام یا قیمت آن ها . درهم و دینار و حله از زمره اعیان ششگانه خارج شده و انواع دیات تنها در سه قسم ( احشام ثلاثه ) یا قیمت آن ها خلاصه گردید .
بر اساس این نظریه ، وزارت دادگستری به منظور تعیین و تثبیت نرخ دیه با بهره گرفتن از نظر هیئت کارشناسان قیمت سوقیه احشام را ابتدا هر شش ماه یکبار و بعد هر یک سال یک بار تعیین و مراتب را به صورت بخشنامه به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ نمود .
حال که جانی از ابتدا در انتخاب یکی از احشام ثلاثه یا قیمت آن ها اختیار دارد ، چنانچه عین یکی از احشام را ( فرضاً شتر ) انتخاب کند و در موقع اجرای حکم بخواهد قیمت را بپردازد ، همان طور که در نامه [۶۰] ریاست قوه قضائیه به رهبر انقلاب به آن اشاره شده است ، می بایست قیمت روز پرداخت را بپردازد و بر این مبنا می‌تواند نظریه آن دسته از فقها را که ملاک ، را قیمت یوم الاداء می دانند ، حمل بر این مورد خاص نمود . نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که ، ملاک قرار دادن قیمت زمان صدور حکم در بخشنامه های قوه قضائیه به آن اشاره شده است و مبنای محاسبه قیمت اعیان مورد نظر در ماده ۲۹۷ می‌باشد ، مبتنی بر استدلال درستی نیست .
نظر ریاست قوه قضائیه در ضمن شماره ۱۴۸۵/۷۶/۱ – ۱۶/۲/۱۳۷۶ معاونت اجرایی آن زمان به این شرح آمده است :
( دیه بر اساس همان قیمت زمان صدور حکم است که بر ذمه طرف استقرار یافته است ….) .نباید این مطلب را مد نظر قرار نداد که زمان اشتغال ذمه جانی زمان ارتکاب جرم است مع الوصف به نظر می‌رسد که قوه قضائیه ظاهراًً برای رعایت پاره ای مصالح ، حالت بینابین را مد نظر قرار داده است ، ( نه قیمت زمان وقوع جرم و نه قیمت یوم الاداء ، بلکه قیمت زمان صدور حکم ) . لازم به ذکر است که در اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب مقادیر ، در مادۀ ۵۴۹ به استفتاء شده از مقام رهبری اشاره کرده‌است و آن را ملاک دیه کامل قرار داده است [۶۱].
اما از نظر قوانین بیمه ای کشور ، نرخ دیه بر اساس سال پایان رسیدگی به پرونده قضایی حوادث یا تصادف ، محاسبه می شود و دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید پوشش بیمه ای کامل داشته باشند . رسیدگی به پرونده های تصادفات حداقل نیمی از این پرونده ها که منجر به فوت چه جرح از سال دوم و بعد از آن به پایان می‌رسد و یکی از راه ها برای کاهش مشکلات مالی خرید پوشش مازاد بیمه ای است . همان طور که در بالا گفته شد ، ملاک پرداخت دیه بر اساس رویه قضایی کشور زمان صدور حکم قطعی است که به طور طبیعی نرخ دیه بیشتر از سال‌های قبل از صدور حکم قطعی است .شاید بتوان گفت که ملاک قرار ندادن زمان وقوع تصادف یک علت آن اطاله دادرسی است و از طرف دیگر ممکن است که در یک تصادف یک یا چند نفر زخمی یا دچار نقص عضو شوند و قاضی مجبور باشد تا زمان درمان کامل افراد پرونده را باز نگه دارد تا میزان دیه آن ها معین شود .
حال اگر فردی که مسئول پرداخت خسارت است سقف مورد نظر پوشش بیمه ای نداشته باشد باید مازاد آن را خودش پرداخت کند [۶۲].
ب – نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام :
