ساترلند از جمله جامعه شناسانی بود که با طرح نظریه معاشرت‌های ترجیحی معتقد بود که بزهکاری امری اکتسابی و قابل یادگیری از طرف گروه‌های مجرمانه است. این نظر هم با انتقاد مواجه شده است. چرا که اولا به نقش اراده فردی بی توجه بوده است. هر چند گروه‌های مجرمانه در اطراف فرد بسیار حضور داشته باشد ولی با این حال فرد دارای اراده و اختیار است. به طوری که می‌تواند خوب و بد سره و ناسره را از هم تشخیص دهد. از سوی دیگر در کار محیط و گروه‌های اجتماعی سایر عواملی که در نهادینه کردن اصول و ارزش‌های جامعه و لو اینکه ارزش‌های منفی باشد مهم هستند نباید چشم پوشی کرد همچون رسانه ها وسایل ارتباط جمعی. امروزه می توان مشاهده نمود که افرادی بدون ارتباط حضوری از طریق وسایل ارتباط جدید مانند اینترنت و تلفن با دیگران وارد ارتباطات گسترده ای می شود. هر چند ارتباطی ناهنجار و منفی باشد. موضوع دیگر این است که بر اساس رویکردهای اجتماعی یکی از دلایل میزان جرایم زنان ندادن فرصت‌های اجتماعی لازم برای زنان و دور ساختن آن ها از موقعیتهای اجتماعی است. یعنی اگر شرایطی فراهم شود که زنان هم در جامعه بر میزان مردان فعال باشند و صاحب مشاغل سمتهای مردانه شوند به همان میزان هم مرتکب جرم خواهد شد و برای دفاع از نظراتشان هم به افزایش آمار بزهکار زنان در زمان جنگ اشاره می‌کند. این نظر هم قابل نقد است. چرا که با نگرش یک جانبه شرایط اجتماعی زنان را هر تحلیل قرار می‌دهد و محروم شدن از فرصت‌ها را تنها ضعف زنان در مقابل مردان می‌داند در حالی که چنین نیست.
دلیل این مسئله کم ماندن آمار جرایم زنان در دهه های اخیر علی رغم رفع موانع حضور زنان بر جامعه است. به ویژه در جوامع غربی که شاهد افزایش حضور زنان بر جامعه است.
آماری که از افزایش جرایم زنان در موقع جنگ حکایت می‌کند نمی تواند مستدل باشد چرا که اولا به خاطر درگیر شدن نهادهای عدالت کیفری در مسائل مربوط به جنگ امکان ثبت آمار محکومین. آن هم پرونده های که زنان درگیر آن بوده اند مشکل به نظر می‌رسد اگر هم که بپذیریم بزهکاری زنان در ای زمان مرد به افزایش می رود به خاطر شرایط جنگ نوعی حالت اضطراری و ضرورت برای زنان است که ممکن است برای به دست آوردن غذا دست به سرقت بزنند یا برای دفاع از خود دست به قتل بزنند.
بنابرین این عقیده که چون زنان به خاطر جنگ مجبورند وارد جامعه شوند و پستهای رابه طور موقت در دست بگیرند لذا بیشتر مرتکب جرم خواهند شد به شدت زیر سوال خواهند رفت.
مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی
مطالعات جرم شناسی تا دهه ۱۹۶۰ منشا پدیده بزهکاری را در امور زیست شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی دنبال کرد. اما در این دهه در رویکردهای جرم شناختی تحولاتی مشکل گرفت که متاثر از مکتب جرم شناسی سوسیالیستی و انتقادی رویکرد جدیدی ایجاد شد. این نظرات هر گونه واکنش به جامعه و نهادهای حاکم بر دستگاه عدالت کیفری در پیش می گیرند می‌تواند در مواردی جرم زا باشد. این نگرش نگاهی متفاوت را در جرم شناسی سبب شد.
گفتار اول: نظریه بر چسب زنی
نظریه برچسب زنی[۳۸] یکی از گرایشات اصلی جرم شناسی واکنش اجتماعی می‌باشد که در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد.
این نظریه با تأکید بر روند واکنش اجتماعی معتقد است که همین واکنش اجتماعی ممکن است فرد را به ارتکاب جرم ترغیب کند. تأکید اولیه روی انحراف اولیه و انحراف ثانویه و تاثیر واکنش اجتماعی تر مردم انحراف ثانویه در افراد و کشیده شدن آن ها به انحراف واقعی بود. در این نظریه جرم به عنوان یک روند اجتماعی می‌باشد که در اثر کنش و واکنش بین بزهکار و بزه دیده و مقامات قضایی به وجود می‌آید. جرم را به عنوان یک واقعیت عینی کرخی در ذات وجود دانست را قبول نمی کردند. بلکه امری نسبی می‌دانستند که فرایند متقابل دستگاه عدالت کیفری و افراد منحرف در قالب برچسب برآن ما نهاده رشد پس از برچسب خوردن آسیب های اجتماعی و روحی و روانی بسیاری بر افراد وارد می شد. در اثر برخورد مقامات قضایی فردی که دارای انحراف اولیه است ممکن است وارد جریانی شود که دچار تحولاتی روحی و روانی شده و انحراف ثانویه را تجربه نماید سی مرت درکتاب آسیب شناسی اجتماعی مسئله برچسب زنی را مورد توجه قرار داد. توجه او به انحراف ثانویه پدیده ای که به خاطر کارکرد دستگاه عدالت کیفری افراد ایجاد می شود.
بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی
تجردی حاصل گوش جمعی برای مبارزه با هنجارشکنی است. مبارزه با کجروی سبب شکل گیری گروهی از افراد می شود که به هنجار شکنی واقعی روی می آورند. هاوارد بیکر توجه خود را بیشتر روی انحراف اولیه متمرکز نمود. انحراف از نظر او عبارت است از «عدول از ارزش و اصول شناخته شده یک گروه اجتماعی ». انحراف توسط گروه‌های اجتماعی تعیین می شود. اکثر افراد متناسب با موقعیت‌ها و فرصت‌های آن درگیر انحراف هستند اما تنها یک عده قربانی عدالت می‌شوند و وارد پروسه حرفه ای شدن می‌شوند. گروه ، گروه‌های اجتماعی که ابزار قدرت را دوست دارند با بهره گرفتن از برچسب زنی آن ها را فدای اجرای ظلم در جامعه می‌کنند. به این ترتیب مجرمی پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجرای توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان مجرد تعیین برچسب نموده است می‌باشد. جرم را نباید در عملی که از فرد سرزده است جستجو کرد بلکه باید دید چه فرایندی عملی که زمانی مشروع بوده نامشروع شده چرا در فرایند زیادی کیفری عده ای برچسب خورده ولی عده ای از این فرایند می گریزند.
او با نقد روند سابق در مطالعات جرم شناسی که به علت شناسی پدیده مجرمانه می پرداخت معتقد بود که جرم شناسان پیشین با تفاوت قائل شدن بین بزهکاران و غیر بزهکاران در صدد یافتن علائم و عوامل بزهکاری در افراد مجرم بوده اند. در حالی که اینگونه نیست. و در اثر عملکرد جریان واکنش اجتماعی عده ای مجرم و بزهکار می شدند نقد دیگر بلکه بر آمار ظاهری بود چرا که با تأکید بر آن ها نمی توان پدیده بزهکاری بویژه بسیاری از آن ها را که عنوان آمار رقم سیاه دارند تجزیه و تعطیل نمود. او مدت واقعی جرم شناسی را نه تحلیل شخصیت مجرم بلکه توجه به نماد حاکم که سرگیر در فرایند بر چسب زنی هستند می‌داند. کجروی یک فرایند کنشی میان کجروان و ناکجروان است غیر مادی که وظیفه خلق نظم و قانون را دارند ضوابطی بر چسب زنی را فراهم می‌سازد. در این راستا کسانی که قدرت بیشتری دارند بالطبع اثر گذاری بیشتری نیز خواهند داشت . مثلاً ثروتمندان نسبت به فقرا یا مردان نسبت به فقرا یا مردان نسبت به زنان بیشتر از این ابزار استفاده می‌کنند. کسانی که نماینده نیروهای نظم و قانون هستند وظیفه برچسب زنی را عهده دارد هستند. بر اساس این نظریه افراد در برابر قانون ۴ دسته هستند.
۱-همنوایان: کسانی که از قوانین سرپیچی نمی کنند و مطابق با نقشی که بر جامعه دارند رفتار می‌کنند.
۲-کجروان واقعی: افرادی که قوانین را زیر پا می‌گذارند و تنبیه و جریمه می‌شوند.
۳-کجروان پنهانی: انتخابی که در خفا قانون شکنی می‌کنند و مجازات نمی شوند مانند کسانی که جرایم چنینی انجام می‌دهند
