– نظر مشورتی به شماره ۲۲۸۹ مورخه ۲۹/۴/۱۳۵۹ ادارۀ حقوقی بشرح زیر است: [۱۰۶]
حکم بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی عام است و شامل بانوان بیگانه که شوهر ایرانی، خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیر آن ها اختیار کنند، می‌باشد. مقررات تبصره ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش هم ناقض حکم بند ۶ ماده ۹۷۶ مذکور نبوده و ضمانت اجرای تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است.
تخلف از ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز به فرض که با مورد سوال منطبق باشد، تخلف اداریست و موجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان بیگانه که وضع آن ها منطبق با بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است بر طبق ماده ۹۸۲ آن قانون از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره مند خواهد بود.
تبصره ذیل ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش – هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه های دورۀ تحصیل خواهد شد.
بانوان ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می‌کنند دیگر از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است نمی توانند استفاده کنند.
از آنجایی که مسئله تغییر تابعیت در اثر ازدواج مسایل اجتماعی را نیز در بر دارد در این فصل به برخی از آثار به صورت مختصر اشاره می شود.
مبحث اول: آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می‌باشد. ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. هر یک از کشورها و
کنوانسیون های بین‌المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام، استقلال نسبی تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند، روش قانون مدنی ایران وحدت تابعیت خانواده و ترجیح تابعیت مرد به تابعیت زن می‌باشد. با توجه به رویکرد قانون‌گذار ایران به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرایی این اصل در موارد متفاوت موجب مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان (بانوان ایرانی) و دولت شد و موجب از دست دادن مزایای حقوقی و اجتماعی بانوان ایرانی شده که در ذیل به چند نمونه اشاره
می‌گردد:
گفتار اول : از دست دادن تابعیت
آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشمندان و دولتمردان ملل مختلف جهان بوده، رعایت حقوق بشر در تمامی ابعاد و زوایای آن می‌باشد. کتب الهی به خصوص قرآن کریم همگان را به حفظ مقام والای انسان مکلف نموده است در مقدمه منشور ملل متحد آمده « با اعلام مجرد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ» مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند. بر این مبنا ماده ۱۱ این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر داشته است. یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت ها را مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که به طور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است.
بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند «هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد» برابر بند ۲ همین ماده « احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد»[۱۰۷]
امروزه حضور اتباع بیگانه بیشماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی و رعایت اصل وحدت تابعیت زوجین، قانون مدنی را با چالش‌های روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف قانون‌گذار ایران برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایران با اصل ۴۱ قانون اساسی مغایر بنظر می‌رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر زنان بیگانه در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد که در اینجا تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته غیرمنطقی و مغایر با اصل ۴۲ قانون اساسی به نظر می‌رسد.
کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مدنی باید بگونه ای تدوین شوند که در جهت مسیر تقویت خانواده و پاسداری از قداست آن گام بردارند. در این راستا قانون مدنی ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در خانواده، تمامی قواعد خود در این رابطه تنظیم نموده است. امروزه یکی از مسایل مهم حقوق بین الملل خصوصی، موضوع ازدواج زن و مرد تبعه کشورهای مختلف است. طبق نظریه رایج در بین علمای حقوق برای تقویت خانواده به عنوان اولین کانون بنیادی جامعه باید یک تابعیت بر روابط زوجین حاکم باشد و بهتر است که زن تابعیت شوهر را کسب نماید. حال با توجه به حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و حضور بیگانگان در ایران و امکان ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه و بالعکس در ایران و در خارج از کشور این سوال مطرح می شود که آیا اصل وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده در حقوق ایران به صورت فعلی با دو اصل ۴۱ و ۴۲[۱۰۸] قانون اساسی و تحولات جدید در زمینه حقوق زن هماهنگی دارد؟ یا اینکه نیاز است که مواردی از آن مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اصل تعدد تابعیت مورد قبول قرار گیرد.
قانون‌گذار ایران در ماده ۹۸۷ قانون مدنی تحمیل تابعیت و سلب تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است ولیکن اجرای اصل وحدت تابعیت پیش‌بینی شده در قانون مدنی در شرایط فعلی به ویژه ازدواج تعداد کثیری از زنان ایرانی با مهاجران که اثرات منفی خود را نشان داده است مشکلات حقوقی بسیاری هم برای دولت و هم برای زوجین مواجه ساخته است. قانون‌گذار برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، حاکمیت خود را محدود کرده و با صرف اعلام پذیرش دولت خارجی در مورد تحمیل تابعیت به زن ایرانی، تابعیت ایرانی را از او سلب نموده این در حالی است که با تدوین اصل ۴۱ قانون اساسی که تغییر تابعیت تحمیلی را در مورد ایرانیان مردود شناخته است.
بنابرین باید برای حمایت از این زنان با حفظ تابعیت ایرانی آنان بر اصل تعدد تابعیت بر خانواده تأکید نمود، مگر آنکه خود زن تمایل به تغییر تابعیت ایرانی خود باشد.
بند اول : بروز تابعیت مضاعف
احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید و همچنین زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و بدین طریق زن شوهردار می‌تواند دارای تابعیت مضاعف شود.
اگر در این موارد اختلافی پیش آید حالت ذیل متصور است :
الف) تابعیت دولت متبوع قاضی
