«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».^[۵۵]
تا قبل از ۱۹۸۱ در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد.^[۵۶] در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.^[۵۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.
به موجب ماده ۱۶ قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که در مورد سکوت قواعد مزبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده ۱۱ قواعد جدید که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.^[۵۸]
باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی^[۵۹] است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مزبور حالت جانشینی^[۶۰] دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.^[۶۱]
«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان‌طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».^[۶۲]
در هلند طبق ماده ۱۰۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۳] و در آلمان وفق بند ۲ ماده ۱۰۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۴]، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.
«در سوییس نیز ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آنها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید».^[۶۵] در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده ۱۸۲ به آنها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخاب می کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».^[۶۶]
ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آن‌جا که مساله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.^[۶۷]
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری^[۶۸]
«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».^[۶۹]
مبحث چهارم - ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری
گفتار نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور
بند نخست - تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت
این یک امر بدیهی است که مرجع داوری، به لحاظ صلاحیت استثنایی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی قابل توافق اشخاص، و صدور رأی قابل اجرا، باید رسیدگی و رأی خود را محدود به اختیارش کرده و از حدود این اختیار تجاوز ننماید تا اعتبار رأی او، در معرض تردید قرار نگیرد.
در قوانین کلیه کشورها و نیز در کنوانسیون‌های مربوط به داوری، صدور رأی خارج از حدود اختیارات مرجع داوری، یکی از موارد عدم شناسایی و اجرای رأی داوری یا ابطال آن شناخته شده است. به هنگام تهیه و تنظیم کنوانسیون‏های مربوط به داوری، در این خصوص، بحث و گفتگوی کمتری به عمل آمده و در اغلب متون مربوطه تقریباً عبارات مشابهی در این باره، به کار رفته است.
وقتی فقط ادعا می‌شود مرجع داوری خارج از حدود اختیار خود، رأی داده است این امر به این معنی است که یک موافقت‏نامه داوری معتبر، وجود دارد؛ مرجع داوری، موافق شرایط مذکور در موافقت‏نامه داوری، یا قانون حاکم، تشکیل شده و آراء صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داوری بوده است؛ نهایتاً این مرجع صلاحیت‏دار، خارج از حدود اختیار خود، رأی داده است؛ از این رو ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، با ادعای عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری، ادعای عدم صلاحیت مرجع داوری، ادعای خروج داور از چهارچوب قواعد حاکم بر جریان رسیدگی داوری، فرق دارد.
ادعای عدم صلاحیت مرجع داوری، بر این امر مبتنی است که شرایط مذکور در موافقت‏نامه داوری و در صورت فقدان توافق طرفین در این باره، شرایط مذکور در قانون درخصوص تعداد و شیوه و شرایط قانونی داوران، رعایت نشده است. چنین ادعایی تحت شرایط و چارچوب خاص خود، قابل طرح است. مواد (d) 5 کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، (d) (1) 9 کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی، (Iv) (1) 34 قانون نمونه داوری آنسیترال و (و) (۱) ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، مربوط به طرح این ادعاست. چنین ادعایی در نظام داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، بر اساس بند ۱ ماده ۶۶۵ ناظر به مواد ۶۳۳ -۶۳۵ و مواد دیگر مربوط به نحوه انتخاب، تعداد و شرایط داوران، که جزء قوانین موجد حق هستند، قابل طرح است.
ممکن است ایراد و ادعای عدم صلاحیت مرجع داوری، مبتنی بر فقدان یا عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری باشد. این‌گونه ایراد و ادعا، در واقع، ایراد ادعای عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری، به موجب قانون حاکم بر آن است. لذا اصولاً نباید تحت عنوان عدم صلاحیت مرجع داوری مطرح شود؛ بلکه باید تحت عنوان، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، اقامه گردد. این ادعا، ‌در کنوانسیون نیویورک در ماده (a) (1) 5، در کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ در ماده (a) (1) 9، در قانون نمونه داوری آنسیترال در ماده (I) (a) (2) 34 عنوان شده است. صدور رأی داوری با وجود عدم اعتبار موافقت‏نامه داوری، مخالف ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قوانین موجد حق است و چنین رأیی بر اساس بند ۱ ماده ۶۶۵ این قانون قابل ابطال است.
ادعای عدم رعایت قواعد حاکم بر داوری، از سوی داور، که نوعی خروج داور از حدود اختیار وظایف است، در صورتیکه منجر به صدور رأی خارج از موضوع داوری نشده باشد در صورت اثبات، از جهات ابطال رأی داوری تحت عنوان تخلف از آیین دادرسی است که در کنوانسیون‌ها و قوانین یاد شده، تحت همین عنوان شناسایی شده است.
وقتی ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیارات داور عنوان می‌شود اثبات ادعا مدعی است و هیچ‌گونه اصلی^[۷۰] به نفع او جریان ندارد.
بند دوم - ملاک حدود اختیار داور

1. اولین سخن درباره صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، مربوط به ملاک تعیین حدود اختیار مرجع داوری، است.

۱-۱. در موافقت‌نامه‌های داوری مربوط به اختلاف موجود^[۷۱]، ملاک تعیین حدود اختیارات مرجع داوری، از نظر موضوع داوری، موافقت‌نامه داوری است در این نوع موافقت‌نامه‌ها، موضوع مأموریت داور^[۷۲]، همان موضوع موافقت‌نامه داوری است و مرجع داوری، نباید از چهارچوب این موافقت‌نامه و توافق‌های طرفین در جریان رسیدگی، راجع به تغییر موضوع داوری خارج شود.
۲-۱. در موافقت‌نامه‌های داوری مربوط به اختلاف آینده^[۷۳]، وضع فرق می‌کند. معامله‌ای بین طرفین واقع شده است طرفین آن، توافق کرده‌اند اختلاف یا اختلافات مربوط به آن معامله، یا ناشی از آن را به داوری ارجاع کنند. در جریان اجرای چنین معامله‌ای، ممکن است اختلافات زیادی، بین طرفین، بروز کند و داوری‌های متعدد، مورد پیدا نماید؛ در نتیجه، موضوعی که به داوری ارجاع می‌شود ممکن است موضوعی از مسائل مختلف مذکور در شرط داوری، یا همه اختلافات مذکور در آن باشد. در شق اول، حدود اختیارات مرجع داوری، از نظر موضوع رأی، بر اساس آنچه در درخواست داوری عنوان شده است و به شرط داوری مربوط است، تعیین می‌گردد.
امکان دارد آنچه مورد رأی مورد رأی واقع می‌شود خارج از مأموریت داور اما در محدوده شرط داوری یا حتی خارج از آن نیز باشد. در این مورد، به هر حال، ملاک، درخواست داوری و مأموریت داور است نه شرط داوری. لذا آنچه خارج از مأموریت داور در رأی آمده است خارج از حدود اختیارات مرجع داوری است.
در شق دوم، ملاک کار، شرط داوری است. هرگاه ادعا شود مرجع داوری خارج از حدود اختیار خود، رأی داده است برای رسیدگی به این ادعا، باید شرط داوری را ملاک قرار داد.

1. ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، ممکن است مربوط به این باشد که داور به چیزی متفاوت از آنچه یا بیشتر از آنچه مورد ادعا بوده است رأی داده است. در هر دو حال مساله جنبه موضوعی دارد و ملاک کار نیز به نحوی به توافق طرفین و درخواست داوری مربوط است. گاهی ممکن است مسأله جنبه حکمی پیدا کند و مستلزم رجوع به قانون حاکم بر ماهیت دعوا باشد: وقتی شمول یا عدم شمول شرط داوری ضمن عقد بیع، به برات صادره در مورد ثمن، مطرح است و موافقت‌نامه داوری در این مورد ساکت است چون موضوع به حدود تعهدات ناشی از عقد بیع مربوط است باید به قانون حاکم بر ماهیت دعوا مراجعه شود.

بند سوم - ابطال کل یا جزء رأی داوری
وقتی رأی داوری کلاً خارج از حدود اختیارات مرجع داوری^[۷۴] است کل رأی قابل ابطال است. ممکن است رأی در بخشی در محدوده اختیار مرجع داوری و در بخش دیگر خارج از آن باشد. آن قسمت از رأی که خارج از حدود اختیار داور است ممکن است چیزی غیر از یا بیشتر از آنچه به داوری ارجاع شده است باشد. در عین حال ممکن بخش خارج از حدود اختیار، از بخش ارجاعی قابل تفکیک باشد یا نباشد. در هر حال چنانچه بخش خارج از حدود اختیار داور، از بخش ارجاعی، قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمت، ابطال می‌شود اما چنانچه قابل تفکیک نباشد چاره‌ای جز ابطال کل رأی نخواهد بود.
بند چهارم - در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها
صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی، و در کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ راجع به داوری تجاری بین‌المللی، پیش‌بینی شده است. آنچه در قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال، (منبع اقتباس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران) در این مورد آمده است عیناً همان است که در کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ با الهام از کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک تصویب شده است.
طبق ماده (II ) (a) (2) 34 قانون نمونه داوری، از جمله موارد ابطال رأی، این است که: رأی داوری، به اختلاف پیش‌بینی نشده، یا خارج از قلمرو درخواست داوری راجع باشد یا تصمیماتی، درباره موضوعاتی خارج از قلمرو درخواست داوری را دربرداشته است، ‌اگر تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاع شده به داوری، قابل تفکیک از تصمیمات ارجاع نشده، باشد فقط آن بخش از رأی داوری، که حاوی تصمیماتی، درباره موضوعات ارجاع نشده به داوری است می‌تواند ابطال گردد.
«طبق بند۵ ماده ۱۰۶۵ قانون آیین دادرسی هلند، اگر دادگاه داوری، به بیش از آنچه، از او خواسته شده، ‌یا به چیز دیگری به جز آنچه از او خواسته شده حکم داده باشد، حکم داوری، جزئا باطل می‌شود به شرط آنکه، آن‌چه بیش از خواسته، ‌مورد رأی واقع شده یا چیز دیگری که مورد حکم واقع شده از سایر بخش‏های حکم، جدایی‌پذیر باشد اما اگر غیر از این باشد، طبق © (1) 1065 کل حکم به جهت اینکه دادگاه داوری طبق مأموریت محوله، رفتار نکرده است؛ ابطال می‌گردد».^[۷۵]
«در فرانسه اگر داور، وفق مأموریتی که به او داده شده، رأی نداده باشد و در مورد اموری، که درخواست نشده است رأی داده باشد، طبق بند ۳ ماده ۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری، باطل می‌شود».^[۷۶]
«در سوئیس طبق (۲) © 190 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی، وقتی که دادگاه داوری، بیشتر از میزان خواسته رأی داده یا نسبت به بخشی از خواسته، اظهارنظر نکرده باشد رأی داوران می‌تواند ابطال شود».^[۷۷]
در حقوق انگلیس، هرگاه محکوم‏به، تماماً خارج از حدود اختیارات داور باشد، رأی باطل^[۷۸] است، ولی اگر بخشی از آن خارج از حدود اختیار داور باشد، ممکن است آن بخش از رأی که به موضوع ارجاع نشده به داوری، مربوط است باطل شناخته شود. این یک رویه تثبیت شده است که دادگاه‌ها به جای صدور رأی اعلامی^[۷۹] اقدام به ابطال رأی داوری یا اعاده^[۸۰] آن به داور می‌کنند.
وقتی یک موافقت‌نامه داوری معتبر وجود دارد اما داور، به خواسته‌ای، خارج از حدود خود، رأی داده است دادگاه حق انتخاب دارد. اغلب، اعاده به داور برگزیده می‌شود؛ زیرا برگشت دادن آن به داور، از شروع مجدد تمام دادرسی، ارزان‌تر است.^[۸۱]
وقتی رأی، فقط در بخشی عیب دارد و قسمت خوب آن از قسمت بد آن قابل تفکیک ^[۸۲] است ابطال بخش معیوب بهتر از اعاده است، اما وقتی تفکیک ممکن نیست باید همراه با راهنمایی لازم، جهت صدور رأی مناسب، دستور اعاده صادر شود.^[۸۳]
در کلیه متون بین‌المللی مورد اشاره، و در قوانین کشورها، صدور رأی خارج از حدود اختیار از موجبات ابطال شناخته شده است اما در عین حال، نظر بر این است که در صورت امکان، دامنه ابطال محدود گردد.
ب) در آراء داوری بین‌المللی
نمونه‌ای از آراء داوری تجاری بین‌المللی درخصوص صدور رأی خارج از حدود اختیار، رأی دادگاه استیناف svea^[84] در استکلهم در دعوا Gotaveken V GNMTC است.
دعوا، مربوط به امتناع GNMTC لیبی از تحویل گرفتن سه عدد نفتکش بود که به گوتاور کن سوئد سفارش داده بود. داوران رأی دادند که GNMTC باید، آنها را در قبال تخفیف قیمتی، به خاطر بعضی معایب جزیی تحویل بگیرد. GNMTC در مقابل درخواست اجرای رأی داوری، نزد؛ دادگاه استیناف، اعتراض نمود و از جمله مدعی شد؛ داوران، از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند؛ زیرا هرگز از آنها در مورد لزوم با عدم لزوم تخفیف، درخواستی نشده است. دادگاه استیناف رأی داد مأموریت داوران، اتخاذ تصمیم درباره التزام GNMTC به تحویل گرفتن نفتکش‌ها و پرداخت آخرین قسط ثمن معامله بود. از نظر دادگاه، این به معنی آن است که داوران اختیار اخذ تصمیم در مورد اینکه GNMTC باید نسبت به تحویل گرفتن نفتکش‌ها اقدام کند و قسط آنها را با تخفیف به خاطر معایب غیراساسی نفکش‌‌ها پرداخت کند داشتند.
تخفیف، یک رأی ناخواسته درباره خسارت وارده به GNMTC نیست بلکه تعدیل قیمت مرتبط با تصمیم‌گیری کلی راجع به بدهکاری GNMTC در مورد آخرین قسط است.
جالب است اضافه شود GNMTC همچنین ادعا کرده بود چون داورها در بخش تصمیمات رأی^[۸۵] اعلام کرده‌اند با اجرای این رأی، چنین تلقی خواهد شد که طرفین کلیه تعهداتی را که به موجب این سه قرارداد، به عهده داشته به انجام رسانده‌اند از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند؛ زیرا چنین مسأله‌ای به داورها ارجاع نشده است. دادگاه استیناف از تصمیم‌گیری در مورد این ادعا با اظهار اینکه، اعلام داوران ماهیت کلی دارد و فاقد جنبه اجرایی است خودداری کرد.^[۸۶]
امکان دارد در قرارداد طرفین، دستوراتی باشد که داورها باید آنها را در نظر بگیرند و در عمل، داور، بر اساس تفسیر این شروط، رأیی بدهد که محکوم‌علیه، رأی مبتنی بر این تفسیر را تجاوز از حدود اختیار، تلقی نماید.
مثالی در این خصوص، رأی دادگاه استیناف ایالات متحده^[۸۷]است. در پرونده مربوطه، خوانده ادعا کرده بود رأی داور به پرداخت مبلغ ۱۸۵۰۰۰ دلار آمریکایی به خاطر خسارت تولید، خارج از حدود اختیارات داور می‌باشد؛ زیرا قرارداد، حاکی است هیچ‌یک از طرفین، مسئولیتی در قبال خسارت تولید نخواهد داشت… دادگاه استیناف، ‌ایراد خوانده را با این استدلال رد کرد که این ماده مطلبی مربوط به تفسیر قرارداد از سوی داور است و روشن نیست که از حدود درخواست داوری تجاوز شده است.
مثال دیگر تصمیم دادگاه تجدید نظر پاریس^[۸۸] در مسأله (india) FCIL V. (france) saint – Gobain می‌باشد.
saint – Gobain که از سوی FCIL اجرای رأی، علیه او، درخواست شده بود؛ ادعا کرده بود که داور از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است؛ زیرا مطابق رأی saint – Gobain باید خسارتی را که از بیمه گران، ‌بابت کالاهای خسارت دیده در دوره حمل دریافت کرده است به FCIL پرداخت کند. در حالی که قرارداد مقرر کرده است، چنین غراماتی باید توسط FCIL به saint – Gobain پرداخت گردد. دادگاه رأی داد که این ادعا به یک سهم قلم ساده در رأی مربوط است؛ زیرا جای خواهان و خوانده اشتباهاً عوض شده است. از آنجا که FCIL پذیرفته است مبالغ مطروحه را به saint – Gobain پرداخت نماید دادگاه، مسأله را جز موارد اختلاف می‌شناسد.