در من لا یحضره الفقیه روایت شده است که امام باقر- علیه السلام- گفت: زنی نزد امیر المؤمنین(ع) آمد و گفت: من زنا دادم. حضرت روی خود را از او گردانید. زن به همان سمت برگشت تا روبه‌روی آن حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا دادم. امام رویش را از وی گردانید سپس روبه‌روی او ایستاد و گفت: من زنا دادم. امام رو از او گردانید باز به او رو کرد و گفت: من زنا دادم.حضرت دستور داد: وی را، که باردار بود، حبس کنند. در حبس ماند تا وضع حمل کرد (شیخ صدوق ۱۴۰۹، ۲۰: ۴).
در بحار الانوار نقل شده است که پیش امام علی(ع) مردی زن‌دار چند بار به زنا اعتراف کرد و حضرت خود را به ناآگاهی می‌زد تا اینکه مرتبهی چهارم نیز اقرار کرد و حضرت او را حبس کرد آن‌گاه مردم را فراخواند و او را در تاریکی بیرون آورد (مجلسی ۱۴۱۰، ۶۳: ۳۸).
مدت زندان آبستن از نظر ما، نه ماه است و به اعتقاد بعضی ده ماه و آخرین مدّتی که گفته شده یک سال است که آخرین مدّت ممکن بارداری است (عاملی(شهید ثانی)۱۴۱۰، ۷۶: ۵). امّا از نظر اهل سنّت اقوال مختلفی بیان شده است.گفته شده است کمترین زمان بارداری شش ماه است و بیشترین آن پنج سال و این قول مشهور است که قضاوت ایشان بر پایهی آن است (جزیری ۱۴۱۹، ۵۲۳: ۴).
بنابراین بازداشت کسی که قرار است حد بر او جاری گردد مورد اختلاف شیعه و سنی نیست و در جزئیات آن مانند زمان مدت حمل برای زن حامله اختلاف وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴-۶ بازداشت کفیل‌
یکی دیگر از موارد ذکر شده بازداشت موقت در فقه عبارت است ازبازداشت کفیل تا آن زمان که فرد مورد کفالت (مکفول) را بیاورد. در این مورد روایاتی وارد شده است و بعضی از آن‌ها روایات صحیحه است. فقیهان ما نیز بدین امر فتوا داده‌اند، مانند شیخ صدوق، شیخ طوسی در کتاب‌هایش، محقق حلّی، شهید اوّل و دوم و علّامه حلی. بلکه هر یک از کسانی که به بررسی این مسأله پرداخته‌اند به همین گونه نظر داده‌اند و بسیاری از علمای عامّه نیز چنین رأیی دارند.
در اصول کافی بیان شده است که از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: مردی را که فرد دیگری را کفالت کرده بود نزد امیر المؤمنین(ع) آوردند. آن حضرت او را حبس کرد و فرمود: رفیقت را طلب کن (کلینی ۱۴۰۷، ۱۰۵: ۵).
در وسائل الشیعه نقل شده است که مردی را که برای بدهی، شخصی دیگر را کفالت کرده بود و بعد در مقابل مکفول، دستگیر شده بود نزد امیر المؤمنین(ع) آوردند. آن حضرت فرمود: او را حبس کنید تا رفیقش را بیاورد (حر عاملی ۱۴۰۹، ۱۵۶: ۱۳).
در مستدرک الوسائل از امام جعفر صادق(ع) روایت شده که فرمود: اگر کسی کفالت دیگری را تا‌زمانی معیّن به عهده گرفت و آن زمان معیّن فرارسید و طلبکار مطالبه نمود، در این صورت کفیل حبس می‌شود، مگر آن که در صورت معلوم بودن مکفول، از طرف او بدهی‌اش را بپردازد و البته می‌تواند برای دریافت آن به وی مراجعه کند و اگر مکفول مجهول باشد، آن‌گونه که راهی جز حاضر کردن وجه مورد نظر نباشد، در این صورت باید آن را پرداخت کند، مگر اینکه بمیرد. در این صورت چیزی بر عهدۀ او نیست. در روایت دیگری بیان شده است که اگر کسی از دیگری کفالت کند، حبس می‌شود تا رفیقش را حاضر نماید (نوری ۱۴۰۸، ۴۳۸: ۱۳).
شیخ طوسی در مبسوط بیان نموده است اگر کسی بدن دیگری را در برابر کسی که از وی طلبی دارد یا مدّعی مالی نزد وی است کفالت کند، بعضی می‌گویند: این ضمانت صحیح است و برخی دیگر می‌گویند: صحیح نیست، و البته قول اوّل قوی‌تر به نظر می‌رسد … اگر این امر ثابت شد، مکفول له می‌تواند از او تسلیم وی را بخواهد. اگر او را تحویل داد، بری شده است و اگر از تسلیم او امتناع کرد، حبس می‌شود تا او را تسلیم کند (طوسی۱۳۸۷، ۳۳۷: ۲).
صاحب مختصر النافع بیان می دارد مکفول له می‌تواند مکفول عنه را از کفیل به صورت فوری مطالبه کند، چه کفالت او مطلق باشد و چه فوری و بدون مهلت. امّا اگر کفالت از ابتدا مهلت‌دار باشد، پس از انقضای مهلت می‌تواند مطالبه کند. پس اگر او را به نحو کامل تحویل داد، ذمّه‌اش بری می‌شود و اگر خودداری نمود می‌تواند او را حبس کند تا وی را حاضر نماید یا آن چه بر عهدۀ اوست ادا کند (محقق حلّی ۱۴۱۸، ۱۴۳).
در شرح لمعه بیان شده است اگر کفیل از تسلیم او خودداری کند، حاکم او را بدان الزام می کند و اگر باز خودداری کند صاحب حق می‌تواند حبس او را از حاکم درخواست کند، تا آن زمان که او را حاضر نماید و یا آن چه را بر عهدۀ اوست بپردازد (عاملی(شهید ثانی) ۱۴۱۰، ۱۵۲).
در نهایت باید بیان نمود که آن چه گفته می‌شود که تخییر بین احضار و ادا، زیرا گاه مکفول له غرض و مقصودی دارد که به ادای مال تعلّق نمی‌گیرد، یا آن را از غیر مکفول نمی‌خواهد؛ این تنها در مواردی است که کفالت در غیر مال باشد وگرنه در صورتی که کفالت به مال تعلّق گرفته باشد، شکی در این نیست که عقد کفالت با ادای دین از طرف کفیل منحل می‌شود؛ همان‌گونه که با تسلیم مکفول، یا با ابرای مکفول له، یا با مرگ مکفول، یا با رفع ید مکفول له از کفالت منحل می‌گردد.
۳-۴-۷ بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌
از موارد بازداشت اشخاص که در قرآن به آن تصریح شده است آیه ۵ سوره مائده است. این آیه شریفه بیان نموده است:
«یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ بَیْنکُمْ إذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصیَّه اثْنٰان ذَوٰا عَدْلٍ منْکُمْ أَوْ آخَرٰان منْ غَیْرکُمْ إنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فی الْأَرْض فَأَصٰابَتْکُمْ مُصیبَهُ الْمَوْت، تَحْبسُونَهُمٰا منْ بَعْد الصَّلٰاه فَیُقْسمٰان باللّٰه إن ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَری به ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰه إنّٰا إذاً لَمنَ الْآثمینَ.»‌
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، آن وقتی که مرگ شما فرا رسید، از میان خودتان شاهد بگیرید دو نفر عادل هنگامی که وصیت می‌کنید، و اگر در حال مسافرت و درنوردیدن زمین هستید و نشانه‌های مرگتان آشکار گردید [و مسلمانی به همراه شما نبود] دو نفر از غیر مسلمین را شاهد وصیت خود قرار بدهید. [و اگر در شهادت آن دو غیر مسلمان شک داشتید] آنان را بعد از نماز حبس کنید و به خدای سوگند دهید که قسم بخورند ما سوگند خود را به چیزی نفروشیم، و گواهی خود را بخاطر چیزی پنهان نمی‌داریم، وگرنه از جملۀ گناهکاران خواهیم بود.»‌
در من لایحضره الفقیه نقل شده است که از امام صادق(ع) راجع به گفته خداوند عزّوجل: «ای ایمان‌آورندگان! چون مرگ یکی از شما فرارسید برای وصیت خود، دو شاهد عادل، از خودتان یا از غیر خودتان، گواه گیرید …» پرسیده شد، فرمود: مقصود از آن دو تن که از شمایند، یعنی دو تن مسلمان و آن دو که از غیر شمایند، یعنی از اهل کتاب و اگر اهل کتاب نیافتید از مجوسان؛ زیرا رسول خدا با مجوسان در مورد جزیه مثل اهل کتاب رفتار کرده است.توضیح اینکه، هرگاه شخصی در غربت مشرف به مرگ شود اگر دو مسلمان یافت نشود دو مرد از اهل کتاب را شاهد می‌گیرد سپس ورثه، آنان را نگه می‌دارند تا پس از نماز به خداوند- عزّ و جلّ- سوگند یاد کنند که «به هیچ بهایی شهادت به دروغ ندهیم گرچه در مورد خویشان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نکنیم که از گناهکاران خواهیم بود.»‌فرمود: این در صورتی است که ولی میت در شهادت ایشان شک داشته باشد. پس اگر آگاه شد که آنان شهادت دروغ داده‌اند نمی‌تواند شهادت آنان را نقض کند تا دو شاهد دیگر بیاورد که در جای آن دو شاهد بایستند و به خداوند سوگند یاد کنند که شهادت ما از شهادت آن دو به حق نزدیک‌تر است و ما از حق تجاوز نمی‌کنیم که از ستمگران خواهیم بود. وقتی که شهادت دادند، شهادت آن دو تن نقض می‌شود و شهادت این دو نافذ می‌افتد. خداوند می‌فرماید: «این کار باعث می‌شود شهادت واقعی دهند یا بترسند که دیگران پس از قسم آنان قسم بخورند و دروغشان فاش شود» (شیخ صدوق ۱۴۰۹، ۳۰).
در خصوص شان نزول این آیه بیان می دارد که واقدی و امام باقر(ع) گفته‌اند: شأن نزول آیه را اسامه بن زید از پدرش چنین نقل کرده است که، تمیم داری و برادرش عدی، نصرانی و تاجر بودند.زمانی که رسول اللّه به مدینه هجرت کرد، ابن ابی ماریه، مولای عمرو بن عاص به مدینه آمد و قصد سفر شام برای تجارت داشت. او و تمیم داری و برادرش عدی حرکت کردند در راه ابن ابی ماریه مریض شد وصیتی نوشت و آن را در میان اثاث خود پنهان کرد و نزد آن دو وصیت کرد و اموالش را به آنان سپرد و گفت: این را به خانواده من برسانید. وقتی مرد اثاث او را باز کردند و هرچه دوست داشتند برداشتند و بقیه را به ورثه برگرداندند. وقتی آن اموال را بررسی کردند دیدند بعضی از چیزهایی که با خود برده بوده در آن نیست به وصیت نگاه کردند دیدند همه چیز در آن نوشته شده باتمیم و برادرش صحبت کردند آن‌ها گفتند: ما نمی‌دانیم هرچه به ما داده بود به شما رساندیم. آنان شکایت نزد پیامبر بردند که این آیه نازل شد … و مقصود از الصَّلٰاهِ در این آیه سه قول است:الف) شریح و سعید بن جبیر و ابراهیم و قتاده گفته‌اند: … نماز، نماز عصر است و این قول امام باقر- علیه السلام- است.ب) حسن گفته است: نماز ظهر و عصر است و علت آن این است که احترام وقت نماز نسبت به وقت‌های دیگر بسیار بیشتر است یا اینکه پس از نماز عصر مردم، اجتماع بیشتری دارند.ج) ابن عباس گفته است: مقصود نماز آن دو اهل کتاب است؛ زیرا آنان وقت نمازهای ما را بزرگ نمی‌شمارند. (طبسی ۱۳۸۱، ۴۹۵).
برخی بیان داشته اند که با توجه به شان نزول و معنای این آیه ی کریمه معلوم می گردد که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ی ورثه ی میت بر گواهان وارده شده است و این، نه از آن لحاظ است که آنان تنها شاهد بوده اند. که از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنان را به گناه اختلاس متهم نموده اند و این موضوع تایید می کند که مراد از حبسی که لفظ آن در آیه ی کریمه وارد شده، زندان احتیاطی و یا به عبارت دیگر بازداشت موقت است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می گردد و این معنی را بسیاری از مفسران آیه کریمه فهمیده اند و از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است (گودرزی بروجردی و مقدادی ۱۳۸۶، ۹۰).
ابن عربی در احکام القرآن بیان نموده است که در تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ دلیل است که باید کسی را که حق بر او واجب است حبس کرد و این یکی از اصول حکمت و حکمی از احکام دین است؛ زیرا حقوق دو نوع است: برخی استیفای فوری آن صحیح است و برخی دیگر استیفای آن ممکن نیست، مگر در زمان خاص. پس اگر کسی که حق به گردن اوست رها و او غایب و پنهان شود، حق از بین می‌رود پس چاره‌ای نیست جز گرفتن اطمینان از جانب او یا چیزی به جای حق، که مالیت داشته باشد که اسم آن رهن است و این بهتر و قابل اطمینان‌تر است و یا نیابت شخصی از اوست که این اهمیتش کمتر از اوّلی است؛ زیرا شخص نایب ممکن است مثل منوب عنه غایب شود و در دسترس نباشد و بیش از این دو راه، کار دیگری نمی‌شود کرد. اگر این دو راه امکان نداشت چاره‌ای جز حبس او نیست تا حقّی که بر گردن اوست ادا کند و نیز اگر حقّ بدنی باشد، مثل حدود و‌قصاص- که بدل‌پذیر نیست و نمی‌شود فوری استیفا کرد- چاره‌ای جز زندانی کردن او وجود ندارد و بدین حکمت است که زندان تشریع شده است (ابن عربی۱۹۹۶، ۷۱۶).
صاحب کتاب «الطرق الحکمیه» گفته است :در ردّ کسانی که مدّعی نسخ این آیه شده‌اند و در ردّ کسانی که گفته‌اند این آیه از چند جهت مخالف اصول و قاعده است: یکی دربردارنده شهادت کافر است، در حالی که شهادت کافر قبول نیست؛ دوم بیانگر حبس شهود است، در حالی که شاهد حبس نمی‌شود و … در ردّ قسمت دوم می‌گوید: اینکه شما می‌گویید:دو شاهد حبس نمی‌شود زندان در اینجا به معنای زندانی که جنایتکاران را مجازات می‌کنند نیست، بلکه یعنی آن‌ها را نگه می‌دارند تا پس از نماز سوگند یاد کنند.این عبارت دو وجه دارد: یکی اینکه می‌خواهد بگوید: مراد از حبس در آیه، توقیف است؛ یعنی زندان موقت و دیگر اینکه می‌خواهد بگوید: معنای حبس در اینجاسجن و زندان مشهور نیست، در حالی که در زبان محاوره از استعمال حبس همان زندان فهمیده می‌شود، ولی زندان موقت آن هم برای احتیاط است (ابن قیم جوزیه بی تا، ۲۰۵).
در نهایت باید بیان نمود که همچنان که مشاهده گردید برخی از فقها با این آیه به مشروعیت اصل حبس، استدلال کرده‌اند و یکی از دلایل مشروعیت حبس را این آیه شریفه دانسته اند.
۳-۵- حقوق بازداشت شدگان در فقه
در فقه برای افرادی که بازداشت شده اند حقوقی مقرر شده است که در این قسمت به این حقوق خواهیم پرداخت. از جمله این حقوق می توان به حق بازداشتی در صورت تبرئه‌، حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌، حق ملاقات با نزدیکان، حق رفاه‌، حق تعجیل در محاکمه‌، حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش وحق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه اشاره کرد.
۳-۵-۱ حق بازداشتی در صورت تبرئه‌
کسی که بازداشت می شود ممکن است به علل مختلفی باشد بعنوان مثال ممکن است گاهی این فرد با شکایت یک مدّعی بازداشت شده است که خود چند صورت دارد و گاهی از طرف حاکم به اتهام گناه فردی یا اجتماعی بازداشت شده است و نیز گاهی بحث می‌شود که خسارت مالی او جبران شود و گاه از طرف حاکم ستمگر بازداشت می‌شود و گاه از طرف حاکم عادل، همچنین گاه علت بازداشت، شهادت شاهدان بوده که دروغ شهود به خطا یا عمد روشن می‌شود و گاه علت، علم قاضی بوده که بعدها اشتباهش معلوم می‌شود.
اولین بحثی را که مورد بررسی قرار می دهیم پرداخت خسارت مالی به بازداشتی در صورت تبرئه است.این مسأله در فقه مبتنی بر این است که آیا عمل انسان پیش از اینکه قراری روی آن بسته شده باشد، از اموال است و مالیت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر ضمانت حول محور صدق مالیت بر عمل انسان است. فقها قائل به تفصیل شده‌اند و میان بازداشتی شاغل و غیر شاغل، میان آزاد و عبد، میان اجیر بودن شخص در زمان بازداشت و اجیر نبودن و سرانجام میان صدق استیلا بر منافع او و عدم صدق آن، فرق گذاشته‌اند.
صاحب مختصر النافع بیان داشته است که اگر صنعتگری رابازداشت کردند کسیضامن اجرت و مزد او نیست (محقق حلّی ۱۴۱۸، ۲۵۶)‌.
صاحب مکاسب در اوّل بحث بیع دربارۀ اینکه آیا ممکن است عمل حرّ، ثمن یا مثمن باشد و معامله شود بیان می دارد که: امّا عمل حرّ اگر بگوییم پیش از اینکه مورد قرارداد واقع شود، مال است اشکالی ندارد وگرنه اشکال دارد (انصاری ۱۴۱۵، ۱۴: ۶).
فقیهان از او تبعیت کرده و بر کلامش حاشیه‌هایی نگاشته‌اند. در همین راستا سیّد یزدی در حاشیه بر مکاسب بیان نموده است که چند وجه در اصل مبنا وجود دارد:الف) در هر حال؛ عمل حرّ عرفا مال است؛ زیرا هیچ فرقی میان عمل حرّ با عمل عبد نیست و هیچ اشکالی در اینکه مال باشد وجود ندارد.ب) عمل حرّ فعلا مال نیست و از این روست که استطاعت به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا حج بر کسی که قادر است در مسیر حج کسب کند یا اینکه خودش را اجاره دهد و مزد آن را در حج صرف کند، واجب نیست و همچنین اگر ظالمی او را حبس کرد، ضامن آن چیزی که محبوس می‌توانست در آن روز کسب کند نیست بر خلاف آنجا که عبد یا حیوانی را حبس کند که ضامن منافع آن است اگر چه آن را به کار نگرفته باشد. ج) میان عمل انجام شده و نشده فرق گذاشته شود و گفته شود: اوّلی عرفا مال است بر خلاف دومی و این حرف به قضاوت عرف از حقیقت دور نیست و در مسألۀ ضمان و تعلّق استطاعت نیز می‌شود این فرق را مطرح کرد، بلکه در مسألۀ «کلی در ذمّه» نیز ممکن است فرق گذاشت میان کسی که معمولا چنین است که این مقدار به دست می‌آورد؛ مثلا مزرعه‌ای دارد که معمولا این مقدار حاصل می‌دهد و میان کسی که این چنین نیست (طباطبایی یزدی ۱۴۲۱، ۵۵).
امام خمینی(ره) در کتاب البیع بیان نموده است که عمل حرّ، شاغل باشد، یا نباشد مال است؛ زیرا بدیهی است که دوختن لباس یا کندن جوی، مالی است که در مقابل آن پول داده می‌شود و مال چیزی نیست جز آنچه مورد رغبت عقلا و تقاضای آنان باشد و در مقابلش پول بدهند. آری، مالیت آن به این اعتبار است که بعدها به وجود می‌آید نه به این معنا که قیدی برای آن باشد، بلکه معنای اینکه مال است همراه با لحاظ ویژه است و این خود نوعی تعلیل برای مالیت است. پس اینکه فرق گذاشته شود میان عمل شاغل و غیر شاغل از این جهت که در اوّلی مال صدق می‌کند نه در دومی، حرف درستی نیست. آری، از جهت ضمان با هم فرق دارند ظاهرا حبس حرّ شاغل از نظر عقلا موجب ضمان می‌شود (خمینی ۱۴۲۱، ۲۰: ۱).
آیت اللّه خویی در مصباح الفقاهه بیان نموده اند حق این است که در صدق مفهوم مال بر عمل حرّ فرقی نیست میان اینکه معاوضه بر آن واقع شده باشد یا نه و وجه آن این است که مالیت اشیا به این است که مردم رغبت عقلایی به آن داشته باشند و لازم نیست ملک بر آن صدق کند؛ زیرا نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است … و معلوم است که عمل حرّ پیش از اینکه معاوضه‌ای بر آن صورت گیرد عرفا از مهم‌ترین اموال است گرچه مملوک کسی از جهت ملکیت اعتباری نیست، ولی از جهت ملکیت ذاتی اوّلی، مملوک صاحبش می‌باشد … امّا وجه اینکه اتلاف عمل حرّ موجب ضمان بر متلف نمی‌شود این است که قاعدۀ ضمان به وسیلۀ اتلاف، روایت نیست تا در موارد مشکوک تمسک به اطلاق آن شود، بلکه قاعده‌ای است که از موارد خاص به دست آمده است و در نتیجه باید در موارد مسلّم و یقینی از آن استفاده شود … و اگر حرّ فردی کاسب و دارای شغل باشد که هر روز کار داشته باشد، مثل بنّا، نجار، خیاط و دیگر شغل‌ها، بازداشتن او از کار موجب ضمان است به دلیل سیرۀ قطعی عقلایی (خویی ۱۳۷۷، ۳۶: ۲).
اگر ثابت شد حرّ بازداشتی و عمل او، مال است به ویژه اگر دارای کار و کسب باشد، پس حبس باعث اتلاف این مال می‌شود در این صورت متلف آن ضامن است.متلف گاهی قاضی است در صورتی که در حکم خطا کرده باشد و گاهی شهود هستند‌آنجا که در نقل (تحمل) یا ادای شهادت اشتباه کرده باشند یا از شهادت خود برگردند و بگویند: بر علیه فلانی شهادت دروغ دادیم.
در قواعد الاحکام بیان شده است که: اگر حاکم اعتراف کرد در قضاوت اشتباه کرده است اگر پس از عزل باشد از مال خودش باید غرامت دهد و اگر پیش از عزل باشد و عین موجود باشد عین پس داده می‌شود و اگر عین موجود نیست بیت المال ضامن است.اگر حاکم بگوید: به عمد حکم ناحق کرده است خود ضامن است در مورد قتل، قصاص می‌شود و در مورد مال، از مال شخصی او گرفته می‌شود (علّامه حلّی۱۴۱۳، ۲۴۷: ۲).
آیت اللّه گلپایگانی در کتاب القضا بیان فرموده اند که واجب است تجدید نظر در صورتی که محکوم علیه ادّعا کند حکم حاکم اوّل بر خلاف احکام قضایی بوده است پس اگر در حکم تقصیر کرده بود خود ضامن است و اگر قصور داشت بیت المال ضامن است (گلپایگانی۱۴۱۳، ۱۶۸: ۱).
حال اگر منشأ خسارات وارده اشتباه شهود یا آشکار شدن فسق آنان یا برگشتن از شهادتی که داده‌اند باشد در مسأله چند صورت وجود دارد.
صاحب کتاب الوسیله بیان نموده اند: هرگاه شهود از شهادت خود برگشتند سه صورت دارد: یا همه برگشته‌اند یا بعضی و این برگشتن یا پیش از حکم است یا بعد از حکم، یا قبل از استیفای حقّ است یا پس از آن.اگر پیش از حکم برگشتند شهادتشان باطل است و اگر پس از حکم و قبل از استیفای حق برگشتند، حاکم حکم خود را نقض می‌کند و اگر پس از استیفا برگشتند و حق مالی باشد که موجود است به صاحبش پس داده می‌شود و اگر تلف شده شهود غرامت می‌دهند. اگر همه‌شان برگشته‌اند هر کس به اندازۀ سهم خود می‌دهد و زن نصف مرد می‌دهد و اگر بعضی برگشته‌اند سهم خود را می‌دهند. اگر حق، حد یا قصاص باشد و فرد حد خورده یا قصاص شده از بین رفته است سه صورت دارد: یا اینکه شهود می‌گویند: اشتباه کردیم یا می‌گویند: به عمد کردیم، ولی نمی‌دانستیم او کشته می‌شود یا می‌گویند: آگاهانه انجام دادیم. صورت اوّل، موجب دیهی مخففه می‌شود؛ صورت دوم موجب قصاص است و صورت سوم موجب دیهی سنگینی است و اگر بعضی گفتند: خطا کردیم و بعضی گفتند: به عمد کردیم، خطاکار باید به نسبت، دیه بدهد و عامد قصاص شود، بدان گونه که خواهیم گفت … (ابن حمزه ۱۴۰۸، ۲۳۴).
در نهایت باید بیان داشت که اگر مسأله را بر مبنای مالیت عمل انسان قرار دهیم، بازداشت، بدون وجه شرعی موجب تلف شده پس ضمانت وجود دارد؛ زیرا ضمانت تلف مال لزومی ندارد عمدی باشد، بلکه حتی در صورت غیر عمد هم ضامن است پس حاکم یا شاهد یا مزکّی یا بیت المال یکی از این‌ها ضامن است اضافه بر آن قاعدۀ «لا ضرر» و ادّعای عمومیت آن به گونه‌ای است که شامل اضرار در این موارد هم می‌شود.
۳-۵-۲ حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌
این حق مبتنی بر روایتی است که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب الاحکام از امام صادق (ع) روایت کرده اند که لازم است کسانی را که به جهت بدهکاری زندانی شده‌اند برای مراسم جمعه و عید ببرند و در برخی دیگر روایات متهم ان را اضافه کرده اند و علما براساس آنفتوا داده اند.
عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: لازم است امام زندانیان بدهکار را روز جمعه به مراسم جمعه و روز عید به مراسم عید ببرد و با ایشان‌ مأمور بفرستد. وقتی نماز جمعه و عید خواندند آنان را به زندان بازمی‌گرداند (شیخ صدوق ۱۴۰۹، ۲۰: ۶).
در روایت دیگرآمده است که امام علی(ع) زندانیانی را که به جهت بدهکاری یا اتهامی در زندان بودند به نماز جمعه می‌فرستاد.آنان در مراسم جمعه حاضر می‌شدند؛ اولیای آنان ضامن ایشان می‌شدند تا آنان را بازگردانند (نوری ۱۴۰۸، ۴۳۸: ۶).
بر همین اساس برخی فقها بیان داشته اند که ظاهر این است که خصوصیتی برای زندانی بدهکار و متهم نیست، بلکه حکم عمومیت برای هر زندانی مسلمان دارد. آری، ممکن است از این دو روایت استفاده کرد که در آن زمان‌ها، زندانی‌ها بیشتر بدهکارها متهم ‌ها بوده‌اند (منتظری ۱۴۰۹، ۴۷۳: ۴).
در کتاب احکام السجون نیز بیان شده است که اخبار و آثاری در کتاب‌های تاریخی، فرهنگی و در مجموعه‌های فقه اسلامی موجود است که دلالت می‌کند در زندان‌ها مراسم مذهبی، درس اخلاق، درس قرآن و نوشتن و خواندن جزو برنامه بود و امیر المؤمنین(ع) با چوبدستی، زندانیان مکلف را به دلیل ترک و سهل‌انگاری در انجام دادن مراسم مذهبی تنبیه می‌کرد چنان که با دیدۀ انصاف و با دقت خاص به زندگی معیشتی و دیگر مشکلات ایشان می‌پرداخت و آنان را در پناه خود می‌گرفت و با ایشان مهربانی می‌کرد (وائلی ۱۴۰۷، ۱۳۴).