دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی
در نتیجه وقوع یک سانحه یا حادثه هوایی، منافع اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی از جمله مسافران، فرستندگان و گیرندگان بار و شرکتهای بیمه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در این صورت بحث جبران خسارات وارده مطرح است و باید اشخاصی مسئول سانحه یا حادثه مشخص شود تا معلوم شود چه کسی یا کسانی باید خسارت و مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری افراد نیز مطرح است. ورود دستگاه قضایی برای تعیین مسئولیتهای مدنی و کیفری ضروری است و باید پروندهای تشکیل و تحقیقاتی برای یافتن مقصر سانحه یا حادثه صورت گیرد. اما گاهی دستگاه قضایی از همان تحقیقاتی که سازمان هواپیمایی کشوری انجام داده و دارای اهداف کاملاً متفاوتی است استفاده می نماید. دستگاه قضایی بعضی از کشورها تنها مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی است و افراد متضرر برای احقاق حق خود به آن مراجعه مینمایند.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
” قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
-
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
-
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
-
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
-
- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.”
قانون اساسی آرژانتین، دخالت قوهی قضائیه را در بخش ۱۱۶ این گونه بیان می کند :
دادگاهها و دیوان عالی کشور به کلیه اموری که در قوانین ملی و اساسی این کشور وجود دارد صلاحیت رسیدگی دارد. به جز استثنائاتی که در قانون مقرر شده است، این دادگاهها نسبت به کلیه امور از جمله معاهدات بین المللی این کشور با کشورهای دیگر، دعاوی مطروحه علیه سفرا، وزرا و مقامات ارشد قضایی و غیره صلاحیت ورود و رسدگی قضایی دارند. به عبارت دیگر دادگاه های آرژانتین به موجب قانون اساسی، صلاحیت دخالت در کلیه امور ملی را دارند. کشورهای دیگر آمریکای لاتین نیز وضعیت مشابهی دارند. نتیجه این امر آن است که قوهی قضائیه می تواند در تحقیقی که در سازمان هواپیمایی کشوری با هدفی کاملاً متفاوت صورت گرفته و بدین منظور انجام یافته است که علل وقوع سانحه یا حادثه را یافته و با اطلاع رسانی از وقوع سوانح مشابه جلوگیری بعمل آورد دخالت، و از آن جهت اثبات تقصیر افراد استفاده نماید.
در آرژانتین ممکن است طرفین پرونده و یا وکلای آنها از قاضی درخواست نمایند سوابق و تحقیقات انجام یافته در خصوص سانحه یا حادثهای را ملاحظه نماید و یا ممکن است قاضی شخصاً تصمیم بگیرد جهت روشن شدن موضوع پرونده، تحقیقات صورت گرفته در سازمان هواپیمایی را مطالبه و ملاحظه نماید. به موجب بخش ۷۰۰ آیین دادرسی کیفری آرژانتین، در صورت درخواست مدارک و اطلاعات و پرونده از هر یک از سازمانها و اشخاص، آنها ملزم هستند کلیه اطلاعات درخواستی را ظرف مدت ده روز در اختیار قاضی قرار دهند. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده تشخیص دهد که ده روز برای ارسال مدارک و اسناد کافی نیست می تواند مدت مذبور را افزایش دهد. اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از اجرای دستور قاضی مبنی بر ارسال مدارک خواسته شده خودداری نمایند، قاضی می تواند آن ها را به جریمه نقدی، تحمل مجازات کیفری یا اداری محکوم نماید.[۱۹۱]
قوانین و مقررات ایران هم به قاضی اجازه داده است مدارک و اطلاعات مورد نیاز را از مراجع مربوطه درخواست و در پرونده ها از آنها استفاده نمایند. به موجب ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران :
«مقامات و مأمورین وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری ها و مأموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی ازشش ماه تا یک سال خواهد شد.»
قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز کلیه سازمانها را مکلف کرده‌است اسناد و اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. مطابق مواد ۲۱۳ و ۲۱۴ این قانون، «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در همین امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
در آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) مصوب ۱۳۹۰ به تبعیت از ضمیمه ۱۳، هدف از بررسی سوانح و حوادث هوایی را صرفاً پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث مشابه ذکر گردیده و منظور ازاین اقدامات، سرزنش و یا مقصر شناختن اشخاص نیست. سازمان موظف است گزارشها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث،فعالیتها و وضعیتهای مخاطرهآمیز و همچنین گزارشهای داوطلبانه را مستقلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و مطابق نتایج آن نسبت به صدور بخشنامههای ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید.[۱۹۲]
