حضور و تردد ناوگان رزمی و زیر دریایی‌ها، بروز جنگ‌های منطقه‌ای، ایجاد آلودگی‌های شیمیایی و نفتی، حمل و نقل وسیع دریایی، صنایع مستقر در منطقه مانند نیروگاههای برق، آب شیرین کن‌ها، برنامه‌های توسعه اکتشاف و استخراج در بخش نفت، فاضلاب‌های صنعتی، بهره‌بری از منابع آبزی، تخریب زیستگاههای دریایی و فقدان استراتژی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست دریایی و غیره. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی ( راپمی) حدود ۳۰ درصد از فاضلاب‌های منطقه خلیج فارس بدون هیچگونه تصفیه‌ای به دریا ریخته می‌شود(محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۲۶).
عملکرد ناموفق راپمی و عدم تحقق کنوانسیون کویت تا اندازه زیادی به دلیل عدم همکاری و مشارکت موثر کشورهای عضو و همچنین عدم تطابق کامل مصوبات منطقه‌ای با قوانین ملی کشورهای عضو است. وجود ابزارهای قانونی کنوانسیون کویت و پروتکل‌های الحاقی مربوط و بازوی اجرایی آن (راپمی) از ۳۰ سال گذشته تاکنون یکی از فرصت‌ها و پتانسیل‌های منطقه برای حفاظت محیط زیست به شمار می‌آید، که از راه های مختلف از جمله برگزاری گشت‌های اقیانوس‌شناسی، سنجش از راه دور، پایش آلودگی‌های منطقه، برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، ایجاد مراکز مقابله و کنترل آلودگی‌های نفتی در شرایط غیر مترقبه توانسته تا اندازه‌ای در ارتقای وضعیت محیط زیست منطقه موثر باشد، اما ضعف‌های متعدد این سازمان منطقه‌ای، همچنین عدم هماهنگی‌های لازم بین کشورهای منطقه با یکدیگر و سازمان مذکور منجر به دوام برخی چالش‌ها شده است و همکاری بیشتری در این زمینه را می‌طلبد (محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۲۷). حل معضلات و چالش‌های زیست محیطی منطقه استراتژیک خلیج فارس در گرو اراده سیاسی دولت‌های ساحلی در عالی‌ترین سطح برای توجه به محیط زیست، تصویب برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه‌هاست. در این راستا ایجاد سازوکارهای حقوقی و اجرایی لازم در خصوص استفاده کنندگان و آلوده‌کنندگان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای از این اکوسیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور دستیابی به این اهداف لازم است، کشورها به طور مستمر از نمونه عملکرد سازمان هماهنگ کننده راپمی ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه‌ای داشته باشند. علاوه بر حضور فعال نمادهای دولتی و غیر دولتی کشورهای عضو، سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در حفاظت از محیط زیست این منطقه همکاری کنند. برای مدیریت و بهره‌برداری منابع آبزی از پتانسیل مشترک و همکاری فی‌مابین سازمان راپمی استفاده شود. بنابراین سیاستگذاری موفق و اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی مناسب برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان منوط به همکاری موثر بین هر یک از کشورهای منطقه و شفافیت و کارآمدی مرجع ملی در راستای ساماندهی این همکاری‌هاست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-همکاری در زمینه کشاورزی
با توجه به کمبود آب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کشاورزی هم با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد زیرا که این کشورها منابع کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی را ندارند و از طرف دیگر ایران دارای پتانسیل‌های مثبتی در زمینه کشاورزی می‌باشد و این کشورها می‌توانند با همکاری در این زمینه بر این مشکل غلبه کنند.
باید به این نکته توجه کرد که تجارت آب میان کشورهای فنی و فقیر از لحاظ منابع آبی به علت مسافت زیاد و پرهزینه بودن آن مشکل است، در عوض تجارت تولیدات آبی مناسب‌تر است. کشورهای کم آب می‌توانند از محصولاتی که در کشورهای غنی از لحاظ منابع آبی تولید شده استفاده کنند، از این لحاظ کشورهای پر آب نیز سود بیشتری از صادرات تولید محصولات آبی به جای صادرات آب خواهند برد(Ardakanian, 2003)، و هم به نفع وارد کنندگان محصولات می‌باشد زیرا که از هزینه اضافی برای واردات آب و … صرف نظر کرده‌اند.
با وارد کردن محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب زیادی لازم است مقدار آب موجود خود را صرف مصارف دیگر می‌کنند.
از این نوع تجارت به عنوان تجارت “آب مجازی” یاد می‌شود که در قالب محصولات کشاورزی انتقال می‌یابد.
۵- همکاری در زمینه دریایی و خدمات کشتیرانی
از زمینه های مهم دیگر در منطقه که فرصت مناسبی برای تقویت پیوند کشورهای خلیج می‌تواند بازی کند همکاری‌های دریایی بین کشورها می‌باشد.
حجم تجارت بین المللی دریایی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از شش برابر افزایش یافته است. و براساس آمار کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنکتاد) قریب به ۸۰ درصد کل کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق دریا حمل شده و فقط حدود ۵ درصد آن از طریق هواپیما صورت گرفته است(سازمان بنادر وکشتیرانی).
در خلیج فارس حجم بارگیری به گونه ای است که مشابه آن در جهان کمتر به چشم می خورد. بنابراین نظارت مشترک کشورهای منطقه بر واردات و صادرات از خلیج فارس با بهره گرفتن از ایستگاهها و به خصوص تنگه هرمز می تواند باعث ارتقا امنیت و افزایش همکاری شود.
این کار می تواند با وضع قوانین و مقررات یکسان دریایی، گسترش یابد، همچنین با تاسیس شرکت های بیمه دریایی برای کشتی هایی که در رفت و آمد هستند و توسط شرکت های بیمه که مالکیت آنها خارج از منطقه است بیمه می شوند و سالانه میلیون ها دلار ارز را از منطقه خارج می کنند انجام شود. کشورهای منطقه از طریق تاسیس شرکت های بیمه دریایی می توانند این هزینه را در منطقه حفظ و سرمایه گذاری کنند(سوری، ۱۳۷۲: ۱۹۱).
۶- نزدیکی و مشترکات جغرافیایی:
خلیج فارس از نقطه ورودی آن در تنگه هرمز تا اروند رود حدود هزار کیلومتر و حداکثر پهنای آن ۳۵۰ کیلومتر می‌باشد. همین موقعیت جغرافیایی باعث نزدیکی کشورهای منطقه شده است و سرنوشت سیاسی و امنیتی کشورها را به یکدیگر پیوند زده است.
چنانچه کشورهای خلیج فارس خواستار امنیت منطقه‌ای که به نوعی با امنیت ملی آن‌ها در پیوند است باشند باید به مشارکت و هم آهنگ کردن اهداف و استراتژی‌های خود بپردازند. (ابراهیمی‌فر،۱۳۸۱: ۵۲).
از نظر کانتوری و اسپیگل منطقه در برگیرنده تعدادی از کشورهاست که به لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک و در سیاست خارجی از روابط متقابل برخوردارند، (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸ ،۲:).
کشورهای منطقه خلیج فارس از یک منطقه ژئوپلتیکی مناسبی برخوردارند که این می‌تواند پتانسیلی برای تشریک مساعی کشورها برای بهره‌برداری‌های مشترک و مقابله با مشکلات مشترک شود. از عوامل مهم پیوستگی و همبستگی این کشورها موقعیت مشترک جغرافیایی است.
۷-نقش اقتصادی و ارتباطی تنگه هرمز
اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس تک محصولی و مشابه یکدیگرند درآمدهای حاصل از صادرات فروش نفت مواد نفتی بخش عمده‌ای از درآمدها را تشکیل می‌دهد. تنگه هرمز نقش مهمی در انتقال منابع تولیدی دارد و در اقتصاد این کشورها نقش استراتژیکی ایفا می‌کند(حافظ نیا،۱۳۷۱: ۲۴)، که همگی دارای موقعیت حساس هستند و با مهمترین تنگه استراتژیک منطقه مرتبطند.
بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه همگی از تأثیرپذیری نسبتاً یکسانی برخوردارند و از لحاظ امنیتی نیز به یکدیگر وابسته‌اند. لذا هر حادثه‌ای در این منطقه می‌تواند امنیت همه را به مخاطره بندازد.
این پیوند بدین معنی است که هر گاه کشوری اقدام به امضای قرارداد جدیدی در زمینه تسلیحات نماید احساس امنیت و خطر در سایر کشورها افزایش‌ می‌یابد. در حقیقت موقعیت جغرافیایی خلیج فارس سبب می‌شود چنانچه عدم امنیت برای هر کشوری به وجود آید این عدم امنیت به سایر کشورهای منطقه نیز نفوذ کند(ابراهیمی، فر، ۱۳۸۱: ۵۳-۱۳)
نظام نوین کنونی و گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات ارتباط و وابستگی متقابل کشورها مخصوصاً کشورهایی که در یک منطقه قرار دارند افزایش یابد. بنابراین با همکاری در زمینه‌های مشترک حداقل شرایط را برای تأمین منافع متقابل و ثبات در منطقه را ایجاد میکند. بدین ترتیب با توجه به هزینه‌های ناشی از جنگ‌های خلیج فارس و ویرانی ناشی از آن که خسارات سنگینی را به دوش ایران و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل کمک به عراق گذاشت. ناکارآمدی سیاست تنش و چالش در روابط را اثبات می‌کند. بنابراین این تجارب‌ می‌تواند زمینه‌ای برای تأکید بر منافع مشترک باشد. بنابراین همکاری در زمینه تامین امنیت در تنگه هرمز به عنوان پتانسیلی برای گسترش سطح روابط محسوب میشود.
۸-بحران آب و لزوم همکاری منطقه‌ای
منطقه خلیج فارس جزء مناطق کم آب جهان می‌باشد. هیچ رودخانه بزرگی در کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس وجود ندارد، میانگین ریزش بسیار اندک و در حدود ۱۰۰ میلی متر می باشد. (جعفری ولدانی،۱۳۸۲: ۲۵)
بحران آب در این منطقه روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و به شدت کم آبی افزوده می‌شود و در مقابل تقاضا برای آب در عرصه‌های مختلف از جمله آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی افزایش یافته است.
عوامل عمده بسیاری، جدا از میزان کم بارش در این منطقه باعث به وجود آمدن بحران کم آبی در منطقه شده‌اند از جمله، افزایش رشد جمعیت، مدیریت غلط و سیاستهای اشتباه مدیران صنعت آب کشورهای منطقه و بی‌توجهی در بهره‌برداری از محیط زیست را از عوامل عمده بحران کم آبی در منطقه‌ می‌باشد.
مسأله بحران آب در خاورمیانه و به طور احض در منطقه خلیج فارس و از طرفی دیگر قرار گرفتن ایران در این منطقه بحران زده نقش مهم منابع آبی این کشور را در موقعیت راهبردی نمایان می‌سازد. اکثر کشورهای جنوبی خلیج فارس از نظر آب شیرین بسیار فقیر هستند. در سالها‌ی اخیر میزان نیاز به آب علی‌رغم تهی شدن منابع آبی به خصوص در منطقه کم آب خلیج فارس افزایش یافته و بحران آب را در منطقه دو چندان نموده است.
(Allan, 2003)
تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین آب آشامیدنی خود ‌به شیرین کردن آب دریا متکی هستند. گرچه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در طرح‌های مربوط به تأمین آب آشامیدنی انجام می‌شود ولی واردات آب به عنوان یکی از ساده‌ترین راه های تأمین آب این کشورها محسوب می‌شود.
در مورد دستگاه های آب شیرین چند مشکل وجود دارد یک تأسیسات مذکور آسیب‌پذیرند و احتمال خرابی در آن‌ها وجود دارد و هم بسیار پر هزینه‌اند. در سال ۱۹۹۰ قیمت یک شبکه آب در عمان و رأس الخیمه بین ۴۰ تا ۸۰ دلار بود در حالیکه قیمت نفت در همین سال ۱۷ تا ۱۸ دلار بود. (جعفری ولدانی، ۱۳۸۲: ۱۵۶)
در حال حاضر کویت از لحاظ واردات آب مقام اول را داراست و پس از آن به ترتیب عربستان، بحرین، عمان و قطر وارد کننده آب می‌باشند.
کشور ایران نیز اگرچه با مشکل کم آبی رو برو است اما در وضعیت بهتری نسبت به حوزه جنوبی خلیج فارس قرار دارد.در ایران حدود ۵۰ هزار رودخانه کوچک و بزرگ وجود دارد که تعدادی از آن‌ها دائمی هستند. طول ۱۷ رودخانه ایران بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر می‌باشد.
در ایران آب‌های شیرین که از دامنه‌های زاگرس جنوبی سرچشمه می‌گیرد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان است و همین امر نوعی جریان آب را از ایران به سمت این کشورها روان می‌سازد. بنابراین در میان کشورهای خلیج فارس ایران توانایی رفع کم آبی کشورهای خلیج فارس را داراست و همچنین کارشناسان معتقدند که بهترین راه برای تأمین آب مورد نیاز کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت از طریق ایران است(ابراهیمی فر، ۱۳۸۱: ۶۹-۶۵).
برخی از صاحبنظران قرن ۲۱ را قرن آب نامیده‌اند زیرا منازعات جهانی برای استفاده از آب شدت خواهد گرفت. پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد در این مورد گفته است، جنگ‌های آینده خاورمیانه به خاطر نفت نخواهد بود بلکه بیشتر به خاطر آب خواهد بود که هر روز مقدار آن در این منطقه کاهش می‌یابد.
طرح‌های متعددی برای تامین آب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده است از جمله خط لوله آب عراق به کویت، خط لوله آب صلح (ترکیه) و همچنین خط لوله آب ایران به قطر که به دنبال سفر شیخ حمدبن خلیقه آل ثانی و سهیه قطر به ایران در نوامبر ۱۹۹۱ موافقتنامه ای در مورد احداث یک خط لوله انتقال آب از رودخانه کارون به قطر امضا شد. این خط لوله آب مورد نیاز قطر و احتمالاً سایر کشورهای جنوبی خلیج فارس را تأمین خواهد کرد. (جعفری ولدانی، پیشین، ۱۳۸۲: ۱۵۸-۱۵۷)
با توجه به وجود رودخانه‌های مرزی در این کشور و از طرفی وجود خلیج فارس و دریای خزر ایران می‌توان به فکر صادرات آب باشد. و با برنامه‌ریزی دقیق از رودخانه‌ها و مرزی و منابع آبی خود جهت صادرات آب استفاده کند به خصوص اینکه کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس از لحاظ آب با کمبود روبرواند و از طرف دیگر دانش لازم را در زمینه بهره‌برداری از آب‌ها ندارند. بنابراین اتکا به تجارت آب یکی از زمینه‌های ارتقاء همکاری و فرصتها تلقی می‌شود.
بدین ترتیب صادرات آب به نفع هر دو طرف می‌باشند زیرا وابستگی کشورها به یکدیگر را افزایش می‌دهد و مانع از بروز جنگ و تنش می‌شود. وقتی کشوری بداند که برای تأمین آب به دیگری نیازمند است به طور قطعی وارد جنگ نمی‌شود و این باعث ایجاد و گسترش ثبات در منطقه خواهد شد. (بمانی، ۱۳۷۹)
البته ایران در زمینه صادرات آب چند سالی است که مذاکراتی با کشور کویت انجام داده و موافقت‌نامه‌ای با این کشور در سال ۱۳۸۴ منعقد نموده است. در متن موافقتنامه اولیه انتقال آب ایران به کویت که به تصویب هیأت وزیران وقت رسیده بود، آمده بود که دولت ایران و دولت کویت انتقال روزانه ۹۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین از طریق احداث خط لوله از ایران به کشور کویت با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و صراحات کاهش آب در دوره‌های خشکسالی و شرایط قمری را مورد موافقت قرار داده و دولت کویت دریافت آب و پرداخت بهای آنرا تضمین کند، همچنین آب‌های دریافتی از ایران تنها در خاک کویت مصرف می‌شود. (خبرگزاری فارس، ۱۳۸۵)
بنابراین تأمین آب منطقه جنوبی خلیج فارس به عنوان فرصتی برای همکاری و در نهایت همگرایی در این کشورها باشد.
بنابراین برای ارتقای سطح همکاری‌ها می‌توان با اقدام به صادرات آب و همکاری در این زمینه کرد.
۱۰-همکاری در زمینه شیلات و ماهیگیری
به دلیل افزایش نیاز انسان‌ها به تأمین مواد غذایی باعث شده است که به آبزیان نیز روی آورند. خلیج فارس یکی از مهمترین منابع آبی جهان به لحاظ تنوع زیستی، منابع شیلات و اکوسیستم منحصر به فرد به شمار می‌رود. (ببران، ۱۳۸۸: ۱۷)
با توجه به اهمیت این مسئله صنعت ماهیگیری در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته در حالیکه در میان کشورهای حوزه خلیج فارس پیشرفت قابل توجهی نیافته است. براساس مطالعات انجام شده سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن ماهی می‌توان از خلیج فارس صید کرد.
در مورد صید ماهی در خلیج فارس، زمینه‌های متعددی برای همکاری کشورهای ساحلی وجود دارد که عبارتند از بررسی منابع، ارزیابی موجودی، جلوگیری از اضمحلال برخی از انواع ماهیان در اثر صید بی‌رویه، پرورش‌ ماهی، سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص ماهیگیری و صنایع تبدیلی، مبادله اطلاعات در مورد پروژه‌های تحقیقاتی مربوطه به شیلات، پرورش نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زمینه شیلات و ایجاد موسسه پژوهش‌های دریایی.
ایران در زمینه‌های فوق نسبت به کشورهای عربی جنوبی پیشرفت نسبی داشته است و می‌تواند آنرا در اختیار این کشورها قرار دهد. برخی از کشورهای این منطقه مانند قطر، عمان برای همکاری با ایران اظهار تمایل کرده‌اند. و همچنین کشورهای ساحلی می‌توانند از طریق انعقاد موافقتنامه‌ها از امکانات و تسهیلات یکدیگر در زمینه شیلات استفاده کنند (جعفری ولدانی،۱۳۸۲: ۱۵۹-۱۵۰)
۱۱-همکاری ‌های صنعتی و فنی
کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به جز نفت و گاز منابع قابل توجهی ندارند در حالیکه ایران از منابع و امکانات نسبی در زمینه‌های معدنی، و صنعتی برخوردار است. این امر می‌تواند زمینه‌های همکاری ایران با این کشورها را فراهم کند.
گرچه این همکاری‌ها محدود است ولی زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر فراهم می کند.