پس جعل معنوی (مفادی)، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.
این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :
تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.
۱۲-۲ مصادیق جعل معنوی:
۱) تحریف موضوع یا مفاد سند
مثلاً سردفتری برخلاف واقع تصدیق می کند که ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا سردفتری رضایت یکی از متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید یا تنظیم کننده سند به نقل از شخص بی سواد، تعهدی خلاف واقع می نویسد چنان که متعهد اقرار می کند هزار تومان بدهکار است ولی نویسنده آن را ده هزار تومان قید می کند.
۲) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن
پس از تصویب ماده ۱۴۷ و ۱۴۸، اصلاحی قانون ثبت که بعد از آن به راحتی می توان سند عادی را به سند مالکیت تبدیل نمود در عمل مشاهده می شود که اشخاص برای گرفتن سند رسمی از این طریق باید از مالکین پلاک ثبتی تصرفی خود در جلسه هیأت حل اختلاف مادتین مذکور حاضر نمایند و این مالکین در جلسه حاضر شده و مقداری از مالکیت مشاعی خود را در همان هیأت به متقاضی واگذار می کنند ، چون غالباً صورت جلسه هیأت توسط دبیر هیأت نوشته می شود، بعضاً متقاضی در بیرون مالک مشاعی را با این فرض که شما فقط شهادت می دهید این زمین مال من است به جلسه هیأت می آورند ولی در واقع مالک مشاعی اقرار می کند که از مالکیت وی مقداری کسر و به نام متقاضی سند صادر شود. در این حالت کارمند ثبت در واقع امری که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه داده است، البته در این فرض تنظیم کننده صورت جلسه باید علم و آگاهی داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳) امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن
چنانچه سردفتری به استناد وکالت نامه شخصی که موکلش فوت نموده و از این موضوع آگاهی داشته باشد، سندی را تنظیم نماید در واقع امر باطلی را صحیح جلوه داده است در عمل این مورد نیز یکی از موضوعات مبتلا به ثبت اسناد و املاک می باشد.
۴) تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین دولتی یا دفاتر اسناد رسمی
یکی از مصادیق جعل معنوی جازدن شخصی به جای دیگری است به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه، که به آن استبدال شخصی نیز گویند.
استبدال شخصی : وقتی است که سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر می کند و حال آنکه شخصی که در محضر حضور دارد غیر از آن کسی است که نامش در سند ذکر شده است. و هویت دیگری را غصب کرده است که این کار با امضاء جعلی توأم است.^[۱۶]
۵) تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی
شخصی برای به دست آوردن اموال متوفی (مورث خود) با تبانی سردفتر تاریخ سند انتقالی را چند ماه قبل از تاریخ واقعی تنظیم سند قید می نماید تا اموال متوفی را به دست آورد. در اینجا سردفتر مرتکب جعل معنوی شده است.
متأسفانه در عمل مشاهده شده که احدی از وراث به استناد وکالتنامه که شخص متوفی در قید حیات به وی داده است، پس از فوت وی با تبانی سردفتر سندی را تنظیم می کنند به تاریخ قبل از موت (مورث) در حالی که می دانیم به فوت احدی از طرفین وکالتنامه منفسخ شده است و تنظیم سند توسط سردفتر از مصادیق تقدیم سند و ثبت آن به تاریخ حقیقی است و می تواند از مصادیق جعل معنوی باشد.
فرع : جعل منفی
منظور از جعل منفی، جعل به صورت ترک فعل است، جعل معنوی همیشه به صورت مثبت در اسناد محقق نمی شود بلکه در مواردی به صورت منفی (ترک فعل) نیز قابل تحقق است مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد حاصله را عمداً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که او نوشته است. محاکم ما نیز با تبعیت از قوانین جزائی جعل را منعطف به جعل که با فعل مثبت مرتکب تحقق یافته باشند ، نموده اند. (در واقع جعل منفی را مورد اشاره و پذیرش قرار نداده است.)
۱۳-۲ وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
۱) اولین افتراق بین جعل مادی و معنوی از لحاظ زمان ارتکاب می باشد: جعل مادی غالباً بعد از اینکه سند یا نوشته ای به وجود آمده تحقق می یابد به عبارتی بعد از اینکه سند یا نوشته ای منتسب به شخصی، تنظیم یا نوشته شد جعل مادی روی آن انجام می گیرد در حالی که در جعل مفادی (معنوی) غالباً، جعل به هنگام تنظیم سند یا نوشته (همزمان) اتفاق می افتد که اکثر موارد مذکور در ماده ۱۰۰ قانون ثبت را می توان از این قبیل دانست.
۲) دومین وجه افتراق جعل مادی و معنوی از لحاظ نحوه تشخیص و اثبات آن می باشد :
اثبات جعل مادی که به علت آثار خارجی آن قابل درک و احساس است با در دست بودن وسائل تشخیص به مراتب نسبت به جعل معنوی آسانتر است ، به خلاف جعل معنوی که فوق العاده مشکل و برای قاضی تحقیق و محکمه تولید اشکال می نماید، لذا برای وقوف به حقیقت امر لازم است وقایع گذشته و خارج از کادر نوشته، برای قاضی تحقیق مسلم و روشن شود. لذا از همین روست که بسیاری از موارد جعل در اسناد رسمی در تشخیص با مشکل مواجه است و بعضی مواقع مواردی از آن تشخیص داده نمی شود.
۳) از لحاظ آثار نیز بین این دو جعل تفاوت است، در جعل معنوی تغییر حقیقت، متوجه معنی و مفهوم نوشته یا سند می باشد، مطالب منتسب به دیگری به گونه ای دیگر منعکس و تعریف می شنود. بدون اینکه تقلب کوچکترین اثر محسوسی از خود به جای بگذارد و به ظاهر سند خدشه ای وارد شود مواردی که در ماده یکصد قانون ثبت اسناد بیان شده به جز بند پنج آن از همین موارد می باشد در حالی که در جعل مادی عموماً در ظاهر نوشته یا سند خدشه وارد می شود.
۱۴-۲ تعریف سند و انواع آن
۱-۱۴-۲ مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
سند (Act ) در لغت به معنای تکیه گاه، بالش، تکیه، آنچه پشت به وی گذارند، تکیه، مسند، جای بلند در بیابان آمده است.
در اصطلاح ارباب مناظره چیزی باشد که برای تقویت قولی ذکر شود خواه به واقع مفید آن باشد، نه در این حالت سند شامل سند صحیح و ناسه یا هر دو را می شود. در اصطلاح اهل حدیث : سند عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتقاد عملی در صحت و ضعف حدیث به آن است.
در قدیم سند معامله را وچر (معرب آن وضر) می خواندند.
۲-۱۴-۲ تعریف سند
از نظر حقوقی سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد به عبارتی سند نوشته را گویند که وسیله اثبات باشد.
گاهی سند به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) گفته می شود در این صورت مرادف مدرک است. در قانون ثبت که موضوع سخن ما می باشد سند تعریف نشده است، لذا برای تعریف سند باید به قانون مدنی مراجعه کنیم ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را این چنین تعریف می کند :
«سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد.»
۳-۱۴-۲ انواع سند
قانون مدنی ایران سند را به عادی و رسمی تقسیم نموده است؛ ماده ۱۲۸۶ ق . م می گوید : «سند بر دو نوع است : رسمی و عادی.»
ما نیز طبق قانون مدنی، اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و ابتدا سند رسمی که بیشتر مورد توجه ماست مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس سند عادی را که در ثبت اسناد از ارزش کمتری برخوردار است و به جزء مراحل اولیه ثبت (تقاضای ثبت) که شخص باید مدارک دال بر مالکیت خود را که غالباً به صورت عادی و دست نوشته هستند ارائه دهد. تا مراحل ثبت انجام گیرد، دارای ارزش نیست.
الف ) سند رسمی Acte authentigue
در قانون مدنی سند رسمی عبارتست از : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در مورد صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنطیم شده باشند رسمی است. » ( ماده ۱۲۸۷ ق . م. )
پس سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا نزد مأموران رسمی صالح برابر قانون نویسند.^[۱۷]
و مفاد آن وقتی دارای اعتبار خواهد بود که مخالف قوانین کشور نباشد. (ماده ۱۲۸۸ ق . م ).
اسناد رسمی از حیث طرز تنظیم تابع تشریفات قانونی محل تنظیم خود می باشند و ارتباطی به تابعیت عاقد ندارند (ماده ۹۶۹ ق . م. ).
مرحوم دکتر امامی اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده است :
۱ ) اسناد قانونی مانند قانونها و فرمانها ؛
۲ ) اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات کشوری و لشکری؛
۳ ) اسناد قضائی مانند احکام و قرارهای دادگاهها و صورت مجلس ها و غیره؛
۴ ) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
از آنجائیکه سه مورد اول مورد بحث ما نمی باشد ؛ لذا ما نیز در مورد رسمی بودن آن اسناد یا رسمی نبودن آنها بحث نمی کنیم و مورد چهارم که مورد بحث ما می باشد بیشتر صحبت خواهیم کرد. با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : سند رسمی باید سه شرط اساسی زیر را داشته باشد :
۱ ) سند نزد مأمور رسمی تنظیم شده باشد؛
۲ ) مأمور در تنظیم آن صلاحیت داشته باشد؛
۳ ) در تنظیم سند رعایت مقررات قانونی انجام گرفته باشد.
۱ ) سند نزد مأمور رسمی تنظیم شده باشد؛
سند رسمی که به وسیله مأمور رسمی تنظیم می شود باید در مدت مأموریت او تنظیم شده باشد وگرنه رسمی نمی باشد و مأمور رسمی، کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم چنین اسنادی معین شده باشند؛ خواه مستخدم دولت باشند یا غیر مستخدم؛ مانند اسناد رسمی. بنابراین کسی که از طرف مقام صلاحیتدار تعیین نشده باشد یا از خدمت معاف شده یا منفصل شده باشد (مانند سردفتر منفصل) صالح برای تنظیم سند رسمی نخواهد بود و اسنادی را که تنظیم نماید رسمی محسوب نخواهد شد.
۲) مأمور در تنظیم آن صلاحیت داشته باشد
مأموری که سند به وسیله او تنظیم می گردد. باید صلاحیت تنظیم آن را قانوناً داشته باشد اگرچه از طرف مقام صلاحیت دار تعیین شده باشد والا سند رسمی شناخته نخواهد شد. اگر سردفتری فوت نموده باشد یا به انفصال دائم محکوم شده باشد یا غیبت غیر موجه داشته باشد و برای آن دفترخانه کفیل تعیین شده باشد. کفیل دفترخانه حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر کفالت را ندارد. (ماده ۶، آیین نامه های بند ۴، ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران) و چنانچه کفیل مذکور سندی را تنظیم کند رسمی محسوب نخواهد شد زیرا وی صلاحیت تنظیم چنین اسنادی را نداشته است.