فصل دوم

پیشینه موضوع و مبانی نظری

۲-۱- مقدمه

در فصل حاضر پیشینه موضوع در مطالعات داخلی و خارجی بررسی می‌شود. لازم به ذکر است که تعداد مطالعاتی که در زمینه صادرات گاز و در چارچوب نظریه بازی انجام شده باشد، بسیار محدود می‌باشند، لذا از مطالعات در سایر زمینه‌ها همچون تخصیص آب، آمار و شبکه های اینترنتی نیز استفاده شده است. بعد از بررسی پیشینه موضوع، مبانی نظری مربوط به تحقیق فوق ارائه می‌شود. در مبانی نظری بعد از معرفی بازی‌های همکارانه، انواع راه حل های موجود در این نوع بازی‌ها اعم از شپلی و نوکلئولوس معرفی می‌شوند.

۲-۲- پیشینه موضوع

در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله نابوکو هیچ مطالعه‌ای با بهره گرفتن از نظریه بازی در داخل و خارج از کشور انجام نشده است. اما با بهره گرفتن از نظریه بازی همکارانه، در اقتصاد و سایر علوم، مطالعاتی صورت گرفته است. در مطالعات متنوعی از نظریه بازی همکارانه استفاده شده است و به فراخور مطالعه مورد نظر، از مدل های مختلف مرسوم در این زمینه استفاده شده است. در ادامه، خلاصه‌ای از مطالعات داخلی و خارجی که از رویکرد نظریه بازی همکارانه استفاده کرده‌اند، ارائه می‌شود.

۲-۲-۱- مطالعات داخلی

مطالعه‌ای که توسط بهروزی‌فر^[۱۸] (۱۳۸۹) در خصوص خط لوله نابوکو با عنوان “بررسی امکان حذف گاز ایران از خط لوله نابوکو” انجام شده است، به صورت کیفی به بررسی برنامه های گزینه‌های غیر از ایران در خصوص صادرات گاز از طریق خط نابوکو پرداخته است. در این مطالعه مشخص شده است که اقتصادی‌ترین منابع تأمین گاز اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه خزر، خاورمیانه و آفریقا می‌باشند. با توجه به اطلاعات مقاله نتیجه‌گیری شده است که حذف ایران از پروژه خط لوله نابوکو امکان‌پذیر نمی‌باشد و در بلندمدت به دلیل نیاز اروپا به افزایش واردات گاز طبیعی و نیز سیاست متنوع‌سازی مبادی عرضه گاز اروپا، کشورهای حاشیه خزر به غیر از ایران، به تنهایی توانایی صادرات گاز به اروپا را نخواهند داشت.

مطالعه‌ای که جعفرزاده و نیسی^[۱۹] (۱۳۹۱)، با بهره گرفتن از نظریه بازی به تحلیل سیاست صادرات گاز به کشورهای هند و پاکستان پرداخته‌اند. در مطالعه فوق، با توجه به مبانی نظریه بازی سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده، تحلیل شود. چارچوب نظری ارائه شده، مبتنی بر بازی‌های به شکل ائتلافی است که ‌بر اساس مبانی نظری بازی‌های همکارانه است و حل آن ‌بر اساس اصول مطرح شده توسط ماسکین (۲۰۰۳) است. نتایج این تحقیق، نشان می‌دهد که ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران ‌به این ائتلاف بیش از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات گاز ‌به این دو کشور مبادرت نورزند.

مطالعه دیگری که در این زمینه انجام شده است، مطالعه عبدلی و ماجد^[۲۰] (۱۳۹۱) با نام بررسی رفتار اوپک در قالب بازی همکارانه می‌باشد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با بهره گرفتن از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است. مدل با آثار ثابت برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا با تسریع در توافق و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می‌شوند.

همچنین مقاله دیگری که با بهره گرفتن از نظریه بازی در زمینه کشورهای صادرکننده گاز نوشته شده است، مقاله تکلیف^[۲۱](۱۳۹۱) می‌باشد. در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در تحولات بازار گاز، بر امکان رقابت یا همکاری اعضا در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تمرکز شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، امکان رقابت یا همکاری میان اعضاء، در چارچوب تجارت گاز ‌بر اساس قراردادهای رسمی منعقده، نه تنها بسیار ضعیف است بلکه تنها در سه مورد و میان شش کشور از ۱۳ عضو این مجمع امکان پذیر می‌باشد.

مطالعات دیگری نیز در زمینه‌هایی غیر از اقتصاد انجام شده است. یکی از این مطالعات، مربوط به دانش یزدی، محمد، احمد ابریشم چی و مسعود تجریشی (۱۳۹۲) با عنوان حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با بهره گرفتن از نظریه بازی(مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) می‌باشد. در سال‌های اخیر، پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش ذخایر منابع طبیعی مختلف، به خصوص آب، موجب افزایش مناقشات در زمینه چگونگی بهره برداری و همچنین تخصیص آن ها به ذینفعان مختلف شده است. رویکرد تخصیص آب صرفاً ‌بر اساس ‌حقّا به اولیه معمولاً منجر به استفاده کارآمد از آب در کل یک حوضه آبریز نخواهد شد. در این میان، نیاز به یک روش جامع و پایدار به منظور انجام تخصیص به نحوی که تمامی ‌گروه‌های ذینفع در بالاترین سطح رضایت قرار داشته باشند، ضرورری به نظر می‌رسد. یکی از این روش‌ها، نظریه بازی بوده که به کمک ابزارهای موجود در آن، می توان به تخصیص منابع مورد استفاده مشترک توسط ذینفعان مختلف با رعایت سه اصل کارآمدی، برابری و پایداری پرداخت. در این تحقیق ابتدا یک مدل جامع برنامه ریزی خطی برای به دست آوردن الگوی تخصیص اولیه بر اساس ‌حقّا به اولیه کاربران توسعه داده شده است. سپس با بهره گرفتن از نتایج مدل برنامه ریزی منابع آب به همراه مفاهیم نظریه بازی مانند هسته، ارزش شپلی و شاخص پایداری، حالات مختلف همکاری بین ذینفعان مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. در انتها با انتخاب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با منابع آبی محدود و آب بران متعدد به عنوان مطالعه موردی، کارایی و مزیت‌های بالقوه این روش نشان داده شده است. طبق نتایج مدل بهینه سازی، استان کردستان دارای بهترین وضعیت در تأمین نیازهای آبی خود و استان آذربایجان شرقی دارای بیشترین کمبود به لحاظ تأمین منابع آبی هر دو بخش کشاورزی و محیط زیستی علاوه بر این با پیروی از الگوی تخصیص ارائه شده، میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه بیشتر از نیازهای زیست محیطی آن در طول دوره زمانی مورد مطالعه خواهد بود. ‌بنابرین‏، نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این واقعیت بود که نظریه بازی همکارانه به همراه یک مدل جامع مدیریت منابع آب می‌تواند به طور مؤثری برای ارزیابی حالات مختلف همکاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کار گرفته شود.

مجرمی که در ملأعام مجازات می­گردد برای همیشه، در انظار عمومی فردی بی­آبرو و بی­حیثیت جلوه می­ کند. زیرا اجرای مجازات در ملأعام آنچنان به شرافت و کرامت انسانی او لطمه می­زند و او را بی­شخصیت می­سازد که پس از آن چنانچه تمام سعی خود را در جهت رفع لطمه­ای که به شرافت و حیثیت­اش وارد شده معطوف سازد باز هم قادر به ترمیم آن نخواهد شد.

پس نباید از نظر دور داشت که مجرمین در جامعه دارای شخصیت هستند و به خاطر انسان بودن آن ها، جامعه نباید به راحتی به آبروی آن ها لطمه وارد کند چرا که مجرم مستحق همان چیزی است که نفس اعمال مجازات آن را اقتضا می­ کند نه بیشتر از آن. ‌بنابرین‏، ارتکاب جرایم به دیگران از جمله مجریان عدالت اجازه نمی­دهد به کرامت و شخصیت مجرم تجاوز نمایند. چراکه همین امر ممکن است باعث گستاخ شدن فرد مجرم و از بین رفتن زمینه­ اصلاح در او گشته و موجب گردد دیگر هراسی از ارتکاب جرم نداشته باشد چون دیگر جایگاه و شخصیتی برای او نمانده است. پس رفتار مجریان دستگاه قضا با مجرم نباید چنان وجهی به خود بگیرد که شان و مقام او را تا حد یک حیوان تنزل دهد بلکه نرمی و لطافت است که ‌می‌توان به بازسازی و اصلاح مجرم امیدوار بود.

یکی از جرم‌شناسان در این­باره معتقد است اگر در زمان‌های گذشته به اجرای برخی مجازات­ها در ملأعام یا به نمایش گذاشتن محکوم در میادین عمومی متوسل می­شدند حقوق امروزی نیز ابایی از لطمه زدن به شهرت و مفتضح کردن مجرم ندارد (بولک،۱۳۸۵: ۷۲).

دشوار ساختن اصلاح و تربیت مجرم

اصلاح مجرم از اهداف نوین و مهم اعمال مجازات است که موجب می­گردد مجرم از تحمل مجازات مهذب شده و دوباره به اجتماع برگردد. به طور کلی ‌در مورد تاثیر اجرای مجازات­ها در ملأعام ‌می‌توان اظهار نمود که این­گونه مجازات­ها اصلاح مجرم را دشوارتر می­سازد؛ چون در اصلاح مجرم پس از شناساندن او به مردم و احیانا ریختن آبرویش، تردیدهای زیادی وجود دارد. حال اگر اجرای مجازات در ملأعام همراه اشکال و ابزارهای ترذیلی و خوارکننده صورت گیرد به مراتب اصلاح مجرم مشکل­تر خواهد شد و همین خود ممکن است زمینه­ ساز انتقام جویی در او باشد.

اجرای مجازات در ملأعام بدون در نظر گرفتن عواطف و احساسات و شخصیت مجرم، او را نه تنها اصلاح نخواهد کرد بلکه او را جری­تر خواهد نمود و زمینه­ گرایش به ارتکاب جرایم بعدی را در آینده فراهم ساخت. در این­باره گفته شده است^[۵۵] اجرای مجازات در ملأعام ممکن است به صورت موقت تاثیرگذار باشد اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده می­ شود و ممکن است افراد مختلف پس از به مجازات رسیدن یک برهه­ی زمانی از کرده­ی خود پشیمان شوند اما در حقیقت باعث تجری مجرم در جامعه می­ شود. البته این گفته چندان صحیح به نظر نمی­رسد چرا که اولا اعمال مجازات ‌در مورد برخی از مجرمان تاثیر گذار است و موجبات پشیمانی و ندامت را در آن ها فراهم می­سازد و ثانیاً به نظر می­رسد مردمی که تماشاگران چنین مجازات­هایی هستند زودتر صحنه­ های مربوط به آن را فراموش ‌می‌کنند؛ البته این امر نسبی است و در افراد مختلف هم متفاوت است، پس باید توجه داشت که شیوه ­های غیر منطقی و نادرستی که در اجرای مجازات در ملأعام توسط ضابطین و مامورین قضایی به کار گرفته می­ شود و همچنین عکس العمل­هایی که افراد جامعه نسبت به مجرمینی که از طرق مختلف به آن ها معرفی ‌شده‌اند از خود نشان می­ دهند و مشکلاتی که پس از تحمل مجازات برای مجرم شکل ‌می‌گیرد می ­تواند زمینه­ اصلاح و بازپروری را در مجرم از بین ببرد و باعث بروز جرایم دیگری از او شود.

اگر بنا باشد که هر بزهکاری به علت جرمی که مرتکب می­ شود مود انزجار افراد جامعه قرار گیرد و مردم از او گریزان شوند به خوبی می­دانیم که مجرمین بی­شماری هستند که علی­رغم جرم­های مشهودی که مرتکب می­گردند، نه تنها کسی از آنان دوری نمی­کند بلکه کوچک‌ترین خدشه­ای به احترام و شخصیت آنان وارد نمی­گردد. آنان آزادانه، با همه مردم در تماس و معاشرتند در حالی که ‌می‌توان گفت بسیاری از کسانی که با آنان مراوده دارند، به خوبی به مجرمیت آنان واقف­اند. در حالی که هریک از این افراد به محض آنکه تحت پیگرد قرار گرفته و محاکمه و محکوم گردیده و در ملأعام مجازات شود، نه تنها برای او احترام و تکریمی وجود نخواهد داشت بلکه همان‌ طور که ذکر شد، پس از تحمل مجازات در انظار عمومی، همه جا احساس تنهایی و انزوا خواهد کرد، چراکه کمتر کسی حاضر به معاشرت و دوستی با او خواهد بود.

‌بنابرین‏ به خوبی مشاهده می­ شود جرم ارتکابی نیست که مردم را از مجرم گریزان کرده و اصلاح و بازگشت وی را به جامعه دشوار می­سازد بلکه کیفری است که در ملأعام، دستگاه عدالت برای تادیب و اصلاح و ارعاب عمومی بر او تحمیل نموده است. از این به همان نسبتی که افراد بیشتری در مراسم اجرای مجازات او حاضر شوند، مردم نسبت به او کراهت و نفرت بیشتری احساس نموده و او را با بدبینی بیشتری می­نگرند و بالاخره از او بیشتر دوری می­ نمایند و اگر مجازات در ملأعام انجام نمی­گرفت، واقعا اینهمه نفرت و بیزاری به وجود نمی­آمد.

در حقیقت بازگشت مجرم به جامعه­ای که در آن حیثیت و آبرویش لکه­دار شده است بسیار دشوار است و باید در انتخاب مجازات و شیوه­ اجرای آن توسط مجریان عدالت نهایت دقت به عمل آید تا از پیامدهای سوء اجرای نامناسب مجازات جلوگیری شود.

دکتر مرتضی محسنی معتقد است بدنامی و رسوایی که لازمه­ی هر حکم کیفری است مانع اصلاح و بازسازی مجرمین است. پس به نظر می­رسد اعمال اقدامات تحقیر کننده و ترذیلی نسبت به مجرم نتیجه­ای عکس روی او خواهد گذاشت و شخصیت ضد اجتماعی مجرم را پیچیده­تر خواهد ساخت و بار سنگین رسوایی ناشی از اعمال و اجرای مجازات در ملأعام تا مدت‌ها بر دوش مجرم خواهد ماند چرا که ترمیم اعتبار و حیثیت از دست رفته بسیار دشوار خواهد شد( محسنی،۱۳۷۵: ۳۳).

در مجموع ‌می‌توان گفت با اعمال مجازات‌های خفت باری چون گرداندن مجرم در شهر و معرفی او به همگان به صور قبیحه و تحقیرآمیز و مجبور ساختن او به انجام امور موهن، نمی­ توان به اصلاح مجرم امیدوار بود.

آثار اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام

علاوه بر تاثیرات گوناگون مثبت و منفی اجرای مجازات در ملأعام بر مجرم، شایسته است به پیامدهای این کیفر از منظر اجتماعی نیز پرداخته شود چرا که پیکره­ی اجتماع نیز از تاثیرات این کیفر مصون نخواهد ماند؛ ضرورت بحث از آن روست که فرد به عنوان موجودی اجتماعی باید حیات اجتماعی داشته باشد و در روابط اجتماعی است که افراد می ­توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند. جرم به دنبال آن اتخاذ تدابیر سخت کیفری نیز مانند هر پدیده­ اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی فراوانی بر بدنه­ی اجتماع خواهد گذاشت. اجرای مجازات در ملأعام به هر شیوه­ای که انجام گیرد در افراد مختلف جامعه تاثیر گذاشته و اجتماع را تحت تاثیر قرا می­دهد. در این قسمت به آثار اجتماعی مثبت و سپس به آثار اجتماعی منفی اجرای مجازات در ملأعام اشاره می­ شود.

آثار مثبت اجرای مجازات در ملأعام

این مرحله شامل چهار گام است

۱- تفکیک اثرات آموزش^[۹۲]

برای تعیین بازگشت سرمایه در آموزش باید قادر باشید تغییراتی را که به عنوان نتیجه آموزش ناشی می شود اندازه گیری کنید، در نتیجه باید آنچه را که با عملکرد یا سطح دانش، قبل از این که آموزش را طی کرده باشد بدانید. اندازه گیری داده های پیش از آموزش باید شامل اشتباهات تکراری، نسبت ساعت های کار بر واحد تولید یا خدمات، هزینه پولی مواد ضایعاتی، تعداد محصولات برگشتی یا معیوب، حجم فروش های از دست رفته، میزان غیبت، نرخ ریزش یا بررسی اوقات تلخی های ناشی از عدم رضایت مشتری باشد.

تفکیک اثرات آموزش شامل شناسایی کلیه عوامل کلیدی است که در عملکرد کارکنان و نتایج کسب کار تأثیر می‌گذارد. ‌گروه‌های متمرکز، پرسش نامه ها، بررسی ها و مشاهدات، جمع‌ آوری این داده‌آموزش‌ها را تسهیل می‌کند و این امر با مشارکت کارکنان، مدیران ارشد، سرپرستان، مشتریان، فروشندگان و متخصصین آموزش و توسعه منابع انسانی میسر می شود.

۲-تبدیل اثرات آموزش به منافع مادی^[۹۳]

اثرات یا منافع یک برنامه آموزشی همیشه باید مشخص و مناسب باشد و هزینه پولی مصرف شده از سوی مدیریت را برگرداند. سرپرستان، کارآموزان، روسای قسمت ها یا بخش ها، مدیران اجرایی ارشد، و یا هیات های مدیره که در جایگاه بالای سازمان هستند، تغییرات در عملکرد یا اثر در لایه پایین سازمان را مشاهده می‌کنند.

اثرات آموزش می‌تواند مشهود یا نامشهود باشد که اغلب با اصطلاح «داده سخت» و «داده نرم» ظاهر می شود. داده سخت به صورت کمی، آماری و عددی است و به سادگی به شکل منافع مادی تفسیر می شود. مانند در صد سهم بازار، غیبت و زمان‌های تأخیر، تعداد مشتریان با خرید مجدد، ساعات توقف ناشی از خرابی تجهیزات و غیره. داده نرم کیفی است و به منافع نامشهود که نظری ‌بر اساس قضاوت فردی است مربوط می شود، از این رو اندازه گیری آن به صورت منافع مادی مشکل تر است، مانند بهبود رضایت شغلی، بهبود کار تیمی، افزایش تعهد سازمانی، شفافیت بیشتر در ارتقاء فرصت های معین و غیره.

۳-محاسبه هزینه آموزش^[۹۴]

مدیران منابع انسانی معمولاً قادر هستند هزینه های یک برنامه آموزشی را ثبت کنند. هنگام محاسبه هزینه ها باید دقت شود کلیه هزینه های غیر مستقیم از جمله استفاده از زمان کارکنان، مواد موجود، تجهیزات، کلاس درس و غیره، فراموش نشود. استفاده از واژه تمام هزینه که اغلب اوقات به کار می رود به معنی تعیین هزینه برنامه آموزش شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم است. که نمونه هایی از آن عبارتند از:

• • هزینه برگزاری دوره، تجزیه و تحلیل نیازها، نوشتن، نشان دادن، تست اعتبار بخشی و ابزار ارزشیابی.

• • حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مدیریت و کارکنان در گیر در طراحی و برگزاری دوره.

• • حقوق و دستمزد فراگیران.

• • دستمزد کارکنان موقت یا پیمان اجرت بگیر برای حفظ بهره وری و یا خدمات رسانی منظم در مدت زمان نبود کارکنان به لحاظ اعزام به آموزش.

• • کاهش در آمد در موقعی که کارکنان درگیر فعالیت های آموزشی هستند.

• تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری و غیره.

1. مقایسه ارزش اثرات با هزینه های رخ داده^[۹۵]

فرمول یا معادله از میزان منافع و هزینه های رخ داده بشرح زیر استفاده می‌کند:

نرخ منافع برنامه
* ۱۰۰
ROI% =
کل هزینه های رخ داده

ممکن است همیشه اندازه گیری بازگشت سرمایه آسان نباشد. ‌در مورد این که سازمان ها مجموعه‎ای منظم از نوآوری و رشد بازرگانی پس از یک تحلیل دقیق و جامع از بازگشت سرمایه به دست آورند تردید وجود دارد. اما سازمان ها دریافته اند که تغییرات سریع در حال وقوع است و اگر روش های کاریشان را با تکنولوژی جدید بروز ننمایند شغلشان را از دست خواهند داد.

مباحث زیادی ‌در مورد بازگشت سرمایه‏ وجود دارد. این که آیا شما قادرید به روشنی نشان دهید که این آموزش بوده که رضایت مشتری را تغییر داده است؟ آیا شما مطمئن هستید که می‌توانید آموزش را برای تعداد X از کارمندان قبل از این که برنامه آموزشی متروک شود مهیا نمایید؟ آیا شما مطمئن هستید که آموزش عامل بهبود عملکرد کارکنان بوده یا مدیر جدید، یا تغییر در برنامه پاداش؟ چه موقع تصمیم به اندازه گیری نتایج آموزش می کنید، سه ماه یا شش ماه بعد؟ زمان منطقی و مفید برای شرکت شما چقدر است؟

جدول شماره(۲-۲) سطوح ارزیابی برای تعیین بازگشت سرمایه آموزش .

سطح
هدف اندازه گیری
ابزار یا تکنیک
ملاحظات
۱- واکنش( در برابر کار برنامه ریزی شده)

واکنش در برابر مشارکت جویی و ابراز رضایت از محتوا و انتقال آموزش

فرم های ارزیابی کامل مشارکت جویی و یا
برنامه های توسعه فعالیت ها برای اجرای دانش جدید

با توجه به ذهنی بودن گاهی غیر کاربردی است. اگر برنامه زمانبندی پیگیری شود برنامه کار به صورت مشارکت جویی، بیشتر واقعی خواهد بود

۲- یادگیری

مهارت ها، دانش یا تغییرات نگرش هم چنین نتایج برنامه آموزش

آزمایشات به جای کاغذ و مداد یا فرم های کامپیوتری

آزمایشات باید از نظر اعتبار و روایی ارزیابی شود

۳- رفتار

تغییرات در رفتار شغلی فراگیرنده به عنوان نتیجه آموزش

بازنگری ها و مشاهدات

فرض بر این است چنانچه مهارت ها به کار گرفته شود نتایج حاصل می شود

۴- نتایج

تأثیر آموزش در فعالیت های کسب و کار و فرایند ها

محاسبه کاهش هزینه، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت، کاهش ساعات کار، کاهش زمان تولیدیا فرایندوغیره

کارهای مهم از یکدیگر مجزا می شود و اثرات آموزش و اطلاعات مناسب اخذ می‌گردد.

۴- نتایج

تأثیر آموزش در فعالیت های کسب و کار و فرایند ها

محاسبه کاهش هزینه، افزایش بهره وری، بهبود کیفیت، کاهش ساعات کار، کاهش زمان تولیدیا فرایندوغیره

کارهای مهم از یکدیگر مجزا می شود و اثرات آموزش و اطلاعات مناسب اخذ می‌گردد.

۵- بازگشت سرمایه

مقایسه هزینه های برنامه آموزش با نتایج مالی که معمولاً به صورت درصد بیان می شود.

جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل مفصل و جامع
هزینه ها و منافع. محاسبه تخصصی سودمند. ارزش زمانی پول.

این ارزیابی عینی و
جامع ترین تکنیک است ولی می‌تواند خیلی هزینه بر و زمان گیر باشد.

۲-۵-۶ ) الگوی ارزاشیابی IPOO

هر چند هر کدام از این مفاهیم خاستگاه متفاوتی داشته اند ولی به طور کلی به مفهوم یکسانی اشاره دارند. که در این تحقیق تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی، مد نظر قرار می گیرند و منظور آن دسته از فعالیت‌های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه ونیز شغل، توسط فرد انجام می شود و هر چند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می‌گیرد که علی رغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آن ها وجود ندارد، در سایه انجام آن ها از جانب کارکنان برای سازمان منفعت هایی ایجاد می شود. (کوانتیس، ۲۰۰۳). ارگان، رفتار شهروندی سازمان را به عنوان رفتارهای تحت اختیار فرد تعریف ‌کرده‌است و بیان می‌کند این دسته از رفتارها به طور صریح و مستقیم به وسیله سیستم های پاداش رسمی مورد توجه قرار نمی گیرند ولی باعث ارتقا اثر بخش کارکردهای سازمان می‌گردند. (مورمان و همکاران، ۱۹۹۵). واژه اختیاری بودن بیانگر این است که این رفتارها، رفتارهای مورد انتظار در نیازمندی‌های نقش و یا شرح شغل نیست.

۲-۲-۳-۷) دو رویکرد اصلی در تعاریف مربوط به مفهوم رفتارشهروندی

۱- رفتار های در نقش و فرانقشی

محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تأکید کرده‌اند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد. ماریسون (۱۹۹۴) واژه «گسترده شغلی درک شده» را برای تمایز بین این دو دسته «در نقش» و «فرانقشی» به کار برد و بیان کرد هر چند که کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید. فعالیت‌های بیشتری را به عنوان فعالیت‌های «‌در نقش» تعریف می‌کند. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است که کارکنان به چه گستردگی مسئولیت های شغلی شان را تعریف کنند. این استدلال کاربرد تئوریکی مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می‌کنند منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی مسئولیت‌های کارهایشان می‌باشد. این توصیه در مطالعات دیگر مورد تأیید قرار گرفت. چرا که نشان داده شد مرز رفتار «‌در نقش» و «فرانقش» به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر می‌کند و ‌به این خاطر این رویکرد به آنچه محققین نوعاً به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می‌کنند در تناقض است. هر چند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت های میان رفتار «در نقش» و رفتار »فرانقش» از یکسو و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی از سوی دیگر میان آن ها ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال از نظر ارگان (۱۹۹۸) یک تفاوت حیاتی میان این دو نوع فعالیت این است که آیا ‌به این رفتار ها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار، محرومیت هایی اعمال می‌گردد یا خیر چرا که رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شود، چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که از نظر سازمان پاداش داده نمی شود.

۲- تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان

رویکرد دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می‌دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقشی را مرتفع می‌سازد. در این رویکرد، رفتار شهروندی سازمان بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و مسئولانه در نظر گرفته شود.

۲-۲-۴) کیفیت خدمات

خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند که اساساً نامحسوس است و مالکیت چیزی را در بر ندارد و نتیجه آن ممکن است محصول فیزیکی یا غیر مادی باشد. خدمت فرایندی است مشتمل بر یک سری از فعالیت های کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوماًً همیشگی، در تعاملات بین مشتریان و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها، یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی می‌دهد تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد. مهمترین عامل در تعیین کیفیت خدمات مناسب، شخص ارائه کننده خدمت (کارکنان) است؛ در نتیجه نقش کارکنان سازمان، به خصوص در سازمان های خدماتی در ارائه خدمات حیاتی است. ‌بنابرین‏ یکی از چالش های یک سازمان خدماتی این است که چگونه کارکنان خدماتی را برانگیزند تا نقش های خودشان را به خوبی ایفا کنند. زیرا با این کار سازمان می‌تواند از دریافت خدمات با کیفیت بالا توسط مشتری اطمینان حاصل کرده و در نتیجه می‌تواند مشتریان موجود را حفظ کند و مشتریان جدید را نیز جذب نماید.

۲-۲-۴-۱) تعریف کیفیت خدمات

امروز تنها سازمان‌هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محور اصلی فعالیت خود را تامین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت قرار داده‌اند. در واقع حضور موفق و مؤثر در بازار رقابت منطقه ای و جهانی، همراه با استفاده بهینه از امکانات و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب بر اساس رضایت مندی مشتری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. (کرازی، ۱۳۷۸، ص )

در دهه های قبل افرادی که در سازمان های خدماتی اشتغال داشتند حدی کمتر از یک سوم نیروی کار را تشکیل می‌دادند، ولی امروزه این قبیل افراد حداقل سه چهارم نیروی کار را در کشورهای توسعه یافته به خود اختصاص می‌دهند ، میزانی که کماکان سیر صعودی را می پیماید. (داکر، ۱۹۹۳، ص ۱۵۸).

شاید لویس و بومز اولین کسانی باشند که کیفیت خدمات را به عنوان اندازه گیزی میزان تطابق سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان، تعریف کرده‌اند. همچنین مور و کریدون کیفیت را «به طور پیوسته مطابق با فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن» تعریف می‌کنند. پاراسورامان و دیگران، کیفیت ادارک شده را به صورت قضاوت مشتری درباره برتری یا مزیت کلی یک شی تعریف می‌کنند. به طور کلی کیفیت در ادبیات خدمات بر مبنای کیفیت درک شده از خدمات، مفهوم سازی می شود. این تعریف با کیفیت ذهنی که شامل مؤلفه‌ های ذهنی ‌در مورد وقایع یا اشیا است، متفاوت می‌باشد. در واقع کیفیت درک شده مقایسه عملکرد ادارکی با عملکرد مورد انتظار است.

اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۲۴ سازمان ملل به ظهور پیوست حاصل تلاش‌های جامعه شناسان روان شناسان و بویژه جرم شناسان ‌دولت‌های‌ مختلف به صدور قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی منجرگردید کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل است. این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه ۱۳۷۲ به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده و مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا است. از بررسی منابع حقوق موضوعه ی ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از حقوق کودکان و نوجوانان مسیر تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین‌المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین‌المللی آغاز شده است البته در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ گام مثبتی در سیاست جنایی تقنینی ایران است(بلیغ ، سوسن ، داور زهرا ،۱۳۸۳،ص۳۰).

۴-۱-۱-۷- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال

قاضی یک محور مرکزی در دادگاه اطفال است و مسئولیت و وظایف قاضی متنوع بوده و این

وظایف به طور گسترده و پیچیده تری در سال‌های اخیر نمود یافته است. به علاوه پرونده های پیچیده نوجوانان، امروزه نشان دهنده این است که اعمال آنان ناشی از تحولات اجتماعی است اعمالی مانند استعمال الکل و مواد مخدر، جرایم خشونت آمیز نوجوانان که با تحولات اجتماعی رابطه مستقیم دارد. با توجه به تغییرات به وجود آمده در وضعیت بزهکاری اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهکاران که امروزه شاهد آن هستیم به نظر می‌آید که اختیارات و وظایف قضات نیز باید به طور گسترده ای ارتقا یابد . پیشنهاد دستگیری، تحقیق، مصادره اموال باید توسط قاضی انجام بگیرد.

۴-۱-۱-۸- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

در بیشتر کشورها هرگاه طفل یا نوجوانی که به سن کبر نرسیده، مرتکب جرم مهم و یا جنایی شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده می شود. دادستان دستور تحقیق و تعقیب را صادر می‌کند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا به مقامات صلاحیت دار ارجاع می‌گردد. در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیاران ناظر زندان که در قوانین و آیین نامه های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین او محول می‌گردد. دادستان رئیس ضابطین دادگستری حوزه صلاحیت خویش است. اقامه دعوا و تعقیب اموری که حیث عمومی آن دارای اهمیت است. بر عهده او می‌باشد ‌در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

هرگاه تحقیق یا اقداماتی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد اطلاعاتی در حوزه ی قضایی آن دادگاه باید جمع‌ آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقیقات و اقدامات و جمع‌ آوری اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداکثر مدت بازداشت ۲۴ ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت برای تکمیل تحقیق لازم باشد مراتب باید فوری به رئیس حوزه قضائی اطلاع داده شود. در این صورت رئیس حوزه قضایی بازداشت متهم را از رئیس دادگاهی که رسیدگی به پرونده را بر عهده دارد تقاضای تمدید مدت بازداشت را می کند. دادستان فردی است که به عنوان نماینده جامعه وظیفه حمایت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنین با تشکیل پرونده علیه طفل متهم به هدف خود نایل می‌گردد(دانش، تاج زمان، ۱۳۸۶، ص۸۹).

۳-۱-۱-۹- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان

هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقیق و بررسی دقیقتری را ایجاب نماید، تحقیقات مقدماتی را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیت به مرحله بازپرسی خاتمه دهد ‌بنابرین‏ بازپرس وظایف مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله تحقیقات مقدماتی است. در جرایم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقیق از شاکی و اعلام کننده ی جرم و سپس از اشخاصی که در جرم شرکت داشته اند و همچنین احضار گواهان و استماع شهادت آن ها و در صورت لزوم، مواجهه بین شهود و متهم و نیز معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، سرانجام به توصیف اسناد و مدارک مربوط به جرم جمع‌ آوری ادله ی جرم پرداخته و ‌به این ترتیب پرونده متشکله از طرف سایر ضابطان دادگستری را تکمیل می کند(خزانی، منوچهر، ۱۳۷۰، ص۱۰۲). طبق ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه ی قضایی و یا معاون وی خواهد بود. قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستورات دادگاه را اجرا می کند و در صورت برخورد با اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام می کند.

وظایف قضات تحقیق عبارت است از :

• • تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا کارشناسان اهل خبره

• • اقدامات فوری و لازم و در جهت جلوگیری از امحاء آثار علایم جرم و تحصیل و جمع‌ آوری اسباب و آلات و ادوات و دلایل جرم و هر گونه اقدام قانونی دیگر که در این مورد لازم است.

• • احضار شاکی، مشتکی عنه، شهود، مطلعین و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون

• • اجازه ی ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون

• صدور قرار تحقیق محلی و قرارهای تأمین از قبیل التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و وجه الضمان قرار قبولی کفالت، قرار تأمین خواسته، قرار نیابت قضایی، قرار رجوع به کارشناس و… .

در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

• • الزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگر به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.