۱-۹- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. در یک دوره زمانی ۶ ساله که از ابتدای سال ۸۵ اغاز تا پایان سال ۱۳۹۰ ختم می‌شود.

۱-۱۰- نمونه آماری

برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی استفاده شده است. برای این منظور ۳ معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده است معیارهای مذکور عبارت‌اند از:

۱- شرکت‌ها باید تولیدی باشند

۲- سال مالی شرکت‌ها باید پایان اسفند ماه باشد و شرکت نباید در طول سال‌های مالی مورد بررسی تغییر سال مالی داده باشد.

۳- شرکت‌ها مورد بررسی باشد از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران عضو باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارها بالا، تعداد نمونه مورد نظر ۱۱۰ شرکت شد و مشاهدات ما به ۶۶۰ سال- و شرکت رسید. تعداد شرکت‌ها نمونه در فصل سوم آورده شده است.

۱-۱۱- روش تجزیه وتحلیل داده ها

تحقیق حاضر درصدد یافتن رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها است ‌بنابرین‏ از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می‌باشد که با بهره گرفتن از روش همبستگی انجام می‌شود. به منظور بررسی رابطه متغیرها از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پنل استفاده می‌شود. در مدل‌های رگرسیونی به منظور تاثیر مدل از آماره f و سطح منحنی داری متناظر با آن استفاده می‌شود و برای تاثیر ضرایب جزئی در مدل از آماره t مربوط به متغیر و سطح معنی داری آن استفاده می‌شود. هرگاه سطح معنی داری متغیرهای مورد اشاره کمتر از ۵% باشد به ترتیب مدل کلی و ضریب جزئی معنی دار تلقی می‌شوند. در ضمن برای بررسی عدم هم خطی بین جملات اخلال از آماره دوربین واتسون استفاده می‌شود.

۱-۱۲- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه ها

مدیریت موجودی‌ها^[۱] (IVS)

اثربخشی مدیریت موجودی‌ها، به عنوان متغیر وابسته این تحقیق، بر حسب مشخصه‌ های گوناگون توضیح داده می‌شود. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام شده بود، کارایی مدیریت موجودی با نسبت موجودی‌ها به فروش (IVS) مشخص می‌شود. نسبت موجودی‌ها به فروش با تقسیم متوسط موجودی‌ها به فروش محاسبه می‌شود. که اطلاعات مربوط ‌به این متغیر از صورت‌های مالی و از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب ۲۰۱۳)

در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی^[۲](INS)

آن درصد از سهام شرکت در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های باز نشتگی، شرکت‌های سرمایه گذاری و……. می‌باشد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی ۱۳۹۰)

مالکیت مدیریتی^[۳] (MAN)

مالکیت مدیریت با نسبت سهام تحت مالکیت مدیریت ارشد تقسیم بر کل تعداد سهام اندازه گیری می‌شود که اطلاعات مود نظر جهت محاسبه ماکیت مدیریتی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی ۱۳۹۰)

دوگانگی وظیفه مدیر عامل^[۴] (BLS)

در این تحقیق یکی بودن و نبودن رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از گزارشات هیات مدیره استخراج، و در شرکت‌هایی که این دو پست سازمانی توسط یه نفر اشغال شده بوده مقدار آن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. (وهب ۲۰۱۳)

اندازه هیات مدیره ^[۵](BOA)

در تحقیق حاضر تمامی اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شده است.که اطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (زین الدینی ۱۳۹۰)

رشد شرکت^[۶](GRO):

رشد شرکت بر اساس این مبنا کنترل می‌شود که بازده موجودی‌ها، همزمان با رشد، افزایش می‌یابد این نسبت نشان دهنده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت می‌باشد. که اطلاعات مربوطه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب ۲۰۱۳)

اندازه شرکت ^[۷](SIZ)

این متغیر با کل دارایی‌های شرکت ارزیابی می‌شود. لگاریتم طبیعی دارایی‌ها برای اندازه شرکت استفاده شده است. که اطلاعات مربوط ‌به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب ۲۰۱۳)

نسبت سود آوری ^[۸](PRO)

سودآوری با بازده دارایی‌ها مشخص می‌شود که با تقسیم سود شرکت‌ها قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. داده های مورد نیاز برای محاسبه نسبت سود آوری از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب ۲۰۱۳)

اهرم شرکت^[۹] (LEV)

اهرم شرکت با نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که داده های مورد نیاز برای محاسبه اهرم شرکت از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب ۲۰۱۳)

فشردگی سرمایه ^[۱۰](CPA)

فشردگی سرمایه با نسبت خالص دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که اطلاعات مربوط ‌به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج می‌شود. (وهب ۲۰۱۳)

سن شرکت^[۱۱] (AGE)

سن شرکت برای این کنترل می‌شود که پیچیدگی سازمانی نشان داده شود چون ویژگی‌ها، متغیرها و اولویت‌های یک سازمان نسبت به چرخه عمر شرکت تغییر می‌کنند. این متغیر همچنین با دوره زمانی از تاریخ الحاق تا سال تحلیل نشان داده می‌شود. (وهب ۲۰۱۳)

درصد مالکیت بزرگ‌ترین سهمداران BIG)):

برابر است با درصد بزرگ‌ترین سهامدار واطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (وهب ۲۰۱۳)

درصد مالکیت دارندگاه پیش از ۵% سهام شرکت

برابر است با مجموع درصد مالکیت سهامدارانی که بیش از ۵% سهام شرکت را در اختیار دارند.

که این متغیر از نسبت منفعت سهام‌داران دولتی بر کل سرمایه محاسبه می‌شود. داده های مربوط ‌به این متغیر از سایت پژوهش،توسعه ومطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است.

فصل دوم

(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه

در این فصل به مرور مبانی تئوریک وپژوهشی مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش مبانی تئوریک به بررسی مفاهیم ‌و تئوری‌های عمده در این زمینه می‌پردازیم و در بخش مروری بر ادبیات تحقیق انجام شده به بررسی پژوهش‌هایی که تا کنون در این حوزه انجام شده خواهیم پرداخت.

در قانون مذکور اظهارنامه و همچنین دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان مشروط براینکه به طور صحیح و برابر مقررات تهیه شده باشد محترم تلقی شده و در اغلب موارد اساس و معیار تعیین مالیات شناخته شده است. طرز تشخیص و نحوه ابلاغ و وصول مواعد و وظایف مأموران تشخیص و حل اختلاف ، مراجع انتظامی ، معافیتها، بخشودگیها، جرائم و ضرایب مالیاتی و سایر موارد به تفصیل در ضمن این قانون وآئین نامه های اجرایی آن تشریح گردیده است.

مبحث سوم – منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران

پرداخت‌های مالیاتی که باید به طور واجب در جامعه اسلامی صورت بگیرد دو گونه است:

الف) مالیات‌های ثابت

ب) مالیات‌های متغیر یا حکومتی

الف) مالیات‌های ثابت: به مالیات‌هایی اطلاق می شود که نسبت یا مقدار یا مورد وضع آن و یا مجموع آن ها مستقیما از طرف شارع مشخص و معین گردیده است مانند خمس و زکات که نسبت و موارد آن مشخص شده و خراج و جزیه که تنها موارد آن از طرف شارع تعیین گردیده است.

ب )مالیات‌های متغیر یا حکومتی : آن دسته از مالیاتها را در بر می‌گیرد که حاکم اسلامی می‌تواند در شرایط خاص وضع کند و موارد، مقدار و نسبت خاصی برای آن ها در شرع مقدس در نظرگرفته نشده است بلکه تابع هزینه های ضروری و یا مطابق مصلحتی است که حاکم اسلام در نظر دارد.

انواع مالیات‌های ثابت عبارتند از:

۱- زکات: به آن دسته از مالیات‌های مخصوص گفته می شود که وسیله پاک کردن اموال افراد از حقوق نیازمندان و نیز وسیله افزون شدن و رشد یافتن اموال است که بر دو قسم زکات فطره و زکات اموال تفکیک می‌گردد.

زکات فطره مالیات سرانه ای است که در شب عید فطر هر سال واجب می شود و زکات اموال زکاتی است که سالانه به برخی اموال مانند گندم و جو ‌و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره تعلق
می‌گیرد.

۲- خمس: مالیاتی معادل یک پنجم می‌باشد که شرعیت آن در مواردی تعیین گردیده است. خمس در هفت چیز واجب می شود که عبارتند از غنائم جنگی ، معدن، گنج ،جواهر دریا، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد، مال حلال مخلوط به حرام ، درآمد کسب.

۳- جزیه: مالیات ویژه ای است که از اهل کتاب ساکن سرزمین‌های اسلامی دریافت می شود و مقدار این مالیات بسته به نظر حاکم اسلامی سالانه مشخص می‌گردد.

۴- خراج: مالیات ویژه ای است که حاکم از طریق اجاره اراضی مفتوح العنوه وصول می‌کند زیرا این اراضی ملک همه مسلمانان است و هر کس بخواهد از آن استفاده کند باید اجاره آن را به ولی مسلمین بپردازد. با توجه به وظایف دولت‌ها و بعهده گرفتن دفاع و امنیت کشور و لزوم بالا رفتن فرهنگ جامعه به وسیله آموزش و پرورش و نیز عمران و آبادی کشور و نیز ایفای سایر وظایف دولت‌ها در ایجاد رفاه عمومی در صورتی که مالیات ثابت تکافوی هزینه های دولت را نکند وضع مالیات متغیر ضرورت پیدا می‌کند.

از سوی دیگر می توان با بهره گرفتن از یکی از راه های ذیل مشروعیت گرفتن مالیات متغیر را از نظر فقهی ثابت کرد:

الف- استفاده ازحق ولایت امر ؛ ولی امر مسلمین طبق آیه شریفه (( النبی اولی بالمومنین من انفسهم )) نسبت به جانهای مؤمنین اولی است و بدیهی است که او نسبت به اموال آن ها شایسته تراست و ‌بنابرین‏ وی حق دارد در صورت صلاحدید برای اداره جامعه مالیات وضع کند؛ این اختیارات از پیامبر(ص) به امامان معصوم رسیده است. اصولا برخی بزرگان بر این عقیده هستند که زکات در اسلام به ‌عنوان مالیات مطرح شده و تعیین موارد آن از اختیارات ولی امر مسلمین است ‌بنابرین‏ هر حاکم حقی می‌تواند مالیات وضع کند یا از پرداخت آن عفو نماید. با اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمام اختیارات ائمه به نائب عام ایشان یعنی مجتهد جامع الشرایط می‌رسد ‌بنابرین‏ فقها بر اموال مردم تا آنجا که مقتضای اداره حکومت اسلامی است ولایت دارند و حسب ضرورت یا مصلحت حق وضع مالیات، وضع نرخ ، جلوگیری از انحصار ، احتکار و سایر موارد را دارند.

ب- ارائه شواهد و اماراتی بر امکان اخذ مالیات ؛ همچون تقسیم غنائم جنگی، استفاده از آب، وضع زکات و وضع مالیات به وسیله امام جواد(ع)

ج- استفاده از وجوب کفایی ؛ در اسلام پرداخت های مالی دیگری وجود دارند که جنبه مالیاتی ندارند بدین معنا که به طور معمول به وسیله دولت دریافت و هزینه نمی شوند و یا پرداخت هایی هستند که ‌بر اساس الزام و قانون انجام نمی گیرند که این نوع شبه مالیاتی عبارتند از کفارات ، نفقات واجب انفاقات مستحبی شامل صدقه، اطعام، بخشش دین، وقف و هدیه.

در تقسیم بندی کلی که در قوانین مالیاتی ایران آمده است مالیات به دو نوع جداگانه تفکیک شده است که عبارتند از مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستفیم.

«مالیات‌های مستقیم به آن دسته از مالیات‌هایی اطلاق می شود که به درآمد و ثروت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد و توسط دستگاه های مالیاتی و برحسب نرخ های تصاعدی وصول می شود که این نوع مالیات خود بر دو قسم است که شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می شود. پرداخت مالیات در واقع مشارکت در هزینه های جامعه محسوب می شود و به همین دلیل افراد به نسبت برخورداری از امکانات جامعه بایستی در تامین هزینه ها نیز مشارکت داشته باشند. پرداخت کنندگان مالیات مستقیم را از نظر رعایت عدالت اجتماعی نمی توان یکسان تلقی کرد زیرا فروشندگان کالا و خدمات پس از پرداخت مالیات سعی در انتقال مالیات به دیگران از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات خود می نمایند که این امر موجب انتقال مالیات پرداخت شده به غیر می‌گردد.

مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را می توان جزء مالیات‌های مستقیم طبقه بندی نمود که شخص مالیات دهنده در آن شناخته شده است و میزان مالیات برحسب تناسبی یا تصاعدی تعیین می شود.مالیات‌های غیرمستقیم به مالیاتی گفته می شود که به کلیه اشخاص مصرف کننده صرفنظر از میزان و چگونگی درآمد و دارایی آنان تعلق می‌گیرد؛ اگر مالیات‌های مستقیم سالانه حساب می شود مالیات‌های غیرمستقیم از استمرار برخوردار است و به ازاء مصرف با خرید کالا و خدمات توسط مصرف کننده پرداخت می شود. مالیات بر واردات، مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتها را می توان در طبقه مالیات‌های غیرمستقیم دسته بندی نمود. در این گونه مالیاتها شخص مالیات دهنده شناخته شده نیست و مالیات به طور یکسان از هر مصرف کننده بسته به مصرف وی و صرفنظر از وضع درآمد و ثروت گرفته
می شود.»^[۲۰]

بخش دوم:

ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن

بخش دوم- ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن

عدم نظارت دادستان بر عملکرد جد پدری نیز بر این آسیب می‌افزاید. مطابق ماده ۷۳ ق.ا.ح. دادستان صرفاً تکالیف جد پدری را به او گوشزد می‌کند و پس از اعلام مفاد ماده ۷۳ به جد پدری، پرونده در اداره امور سرپرستی صغار مختومه می‌گردد. در عمل عدم نظارت دادستان و وجود اختلافات بین مادر صغیر با ولّی قهری موجب تصرفات نا به جای ولّی قهری در اموال صغیر می‌شود که با توجه به توسعه جوامع و پیشرفت زنان در جامعه از یک سو و حضانت صغیر که غالباً بر عهده مادر است از سوی دیگر، مادر اولی به دخالت در اموال صغیر می‌باشد. البته اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق.م. تا حدی چاره‌ساز بوده است؛ زیرا همچنان که ذکر شد قبل از اصلاحیه فوق، امکان عزل ولّی قهری وجود نداشت و در صورت خیانت وی در اموال صغیر، صرفاً دادستان ضمّ امین می‌نمود و نظارت امین بر ولّی قهری نظارت استطلاعی بود نه استصوابی^[۷]. اصلاحیه سال ۱۳۷۹ امکان عزل ولّی قهری را در صورت خیانت در اموال صغیر پیش‌بینی نموده است. اما نظر بر آن که معمولاً خیانت وقتی احراز می‌گردد که معامله یا عمل مادی که موجب تضییع اموال صغیر شده محقق گردیده و ابطال معامله ولّی قهری نسبت به اموال صغیر به علت وجود شرایط صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰^[۸] ق.م. میسّر نمی‌باشد، لذا صدور حکم عزل ولّی قهری در غالب موارد همراه با جبران خسارت وارده بر صغیر نمی‌باشد؛ زیرا مطابق قواعد مطالبه خسارت، قیم صغیر و دادستان باید میزان خسارت وارده را اثبات کنند و احراز شود که این خسارات ناشی از فعل ولّی قهری بوده است. همچنین باید پس از تقدیم دادخواست که با تشریفات خاص از جمله ابطال تمبر صورت می‌گیرد و مستلزم زمان طولانی است، چنانچه حکم بر جبران خسارت صادر شود، اجرای حکم به سختی صورت می‌گیرد. نگاهی به قانون اجرای احکام مدنی راه طولانی و سختی را که قیم برای تأمین خسارت وارده بر صغیر از طریق اموال جد پدری باید طی کند، روشن می‌سازد. لزوم اطلاع و آگاهی قیم از اموال ولّی قهری برای معرفی آن به واحد اجرای احکام جهت فروش که با توجه به عدم ثبت املاک بر اساس نام مالکین، کاری بس دشوار است، انتقال صوری اموال، توسط ولّی قهری قبل از توقیف، عدم امکان توقیف و فروش یک باب منزل مسکونی، خودروی متناسب با شأن، ابزار کار، لوازم منزل به قدر متعارف و غیره طبق مواد ۵۲۴ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی^[۹] و قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان اجرای حکم در صورت عدم دسترسی به اموال ولّی قهری مازاد بر مستثنیات دین از جمله مشکلاتی است که در جبران خسارت وارده بر صغیر ناشی از خیانت ولّی قهری به چشم می‌خورد. ضمناً توجه ‌به این نکته لازم است که باور عموم جامعه از جمله قاضی به وجود اختیارات تام برای ولّی قهری، عدم تمایل قضات به اجرای ماده ۱۱۸۴ق.م. اصلاحی و اصل صحت اعمال و معاملات همگی موجب آن است که قیم در اثبات خیانت ولّی قهری موفق نباشد^[۱۰].

عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر

اصلاحات اخیر قانون در باب حضانت، محدوده حق حضانت را برای مادر افزایش داده، اما عدم وجود اختیارات ولایی برای مادر نسبت به طفل، افزایش حق حضانت را در عمل با چالش‌هایی رو‌به‌رو ساخته است. زیرا معنای حضانت در جامعه امروزی تحول یافته است. حضانت صرفاً نگهداری طفل نیست و وظیفه تربیت و رشد استعدادهای طفل با توجه به توسعه علوم و پیشرفت جوامع، گستره‌ای وسیع یافته است. اما افزایش این گستره با افزایش اختیارات حضانت کننده همراه نبوده است. به عنوان مثال انتخاب مدرسه‌ای که طفل در آن تحصیل می‌کند در عرف اداری و قضایی جامعه امروزی از اختیارات ولایی است. چه بسیار زنانی که در حال تفریق از شوهر، حضانت طفل را بر عهده دارند، اما اولّیای مدرسه از تحویل پرونده تحصیلی به مادر برای انتقال به مرکز آموزشی دیگر خودداری می‌نمایند. چنانچه طفل به عللی از قبیل تصادف با وسیله نقلیه مصدوم گردد، اگرچه معمولاً مادر به عنوان حضانت کننده، متحمل هزینه های درمانی وی می‌شود اما دیه مورد حکم صرفاً به ولّی (اعم از پدر یا جدپدری) پرداخت می‌گردد. چنانچه طفل جهت درمان نیاز به عمل جراحی داشته باشد رضایت ولّی لازم است و چنانچه مادر به جهاتی قصد خروج از کشور به منظور تفریح، تحصیل،‌ زیارت یا اقامت داشته باشد، اذن خروج طفل با ولّی است. رفع چالش در این موارد بسیار مشکل است؛ این صعوبت ناشی از آن است که معمولاً در جامعه ایرانی، والدین پس از متارکه هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارند و پدران نیز پس از ازدواج مجدد، غالباً فرزندان حاصل از ازدواج سابق خود را فراموش می‌کنند. ‌بنابرین‏ برقراری تعامل بین والدین طفل در اتخاذ تصمیم مناسب با در نظر گرفتن مصلحت طفل بسیار مشکل است و این مشکل آن‌گاه بزرگتر می‌شود که والدین هنوز خصو‌مت‌های قبلی را فراموش نکرده باشند (که معمولاً نیز چنین است) و این‌گونه کودک حق‌المصالحه اختلافات سابق والدین می‌شود.

در موارد فوت پدر که مادر متکفل حضانت طفل است، چالش شدیدتر می‌باشد. زیرا اختلافات ناشی از اختیارات تام جد پدری بر اموال صغیر مانع از آن است که توافق حاصل شود. گذری بر پرونده های مطالبه نفقه کودک توسط مادر از جد پدری در دادگاه‌های خانواده نمودار دامنه این شکل است.

(در صورت امکان این پرونده ها دسته‌بندی شود و در یک جدول بیان گردد)

روش‌های افزایش خودپندارگی

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻬﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره، آﻣﻮزش ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮد اﻣﻜﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻬـﺎن ﺧـﺎرج ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺎ ادراﻛـﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ، ﺧﻮدﭘﻨﺪارهای ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (فانی و خلیفه، ۱۳۸۸).

از دﻳﮕﺮ راﻫﻬﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ی ﻣﺜﺒﺖ، ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﻦ ارزشﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼﺷـﻲ در ﺟﻬـﺖ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖﮔﺮاﻳﻲ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی، رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ی ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳـﺮ اﺳـﺖ: ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ؛ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ؛ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺮاﺗﺮ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﭘﺮورش اﻗﺘﺪار ﻓﺮدی (فانی و خلیفه، ۱۳۸۸).

ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﺜﺒﺖ دراﻓﺮاد، اﺻﻼح ﻧﺤﻮه اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ. راﺗﺮ^[۳۷] (۱۹۷۵) در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻜﺴﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد (ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﻣﻲداﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴ‌ﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﺎﻧﺲ و ﻏﻴﺮه را ( ﺧﺪﻳﻮی و وﻛﻴﻠﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮی، ۱۳۹۰).

تصور مثبت فرد راجع به خود، نه تنها می می‌تواند در تحصیل وی تأثیر بگذارد بلکه این تصور عاملی در جهت رسیدن به کمال مطلوب در امر تحصیل نیز هست و برعکس، دانش آموزانی که احساس خوبی درباره‌ توانایی‌های خود ندارند، حتی بدون توجه به نژاد و رنگ پوست، به ندرت در فعالیت های تحصیلی خود موفق هستند. خودپنداره تحصیلی یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی شناخته شده و به عنوان نگرش کلی فرد نسبت به توانایی‌های خویش در رابطه با یادگیری‌های آموزشگاهی تعریف شده است (پرکی^[۳۸]، ۲۰۰۱).

هنگامی که فرد تصور خوبی درباره‌ خود دارد و احساس می‌کند که موجودی تواناست، با اطمینان فکر می‌کند و می کوشد که رفتارش توام با موفقیت باشد تا بعدها موجب افزایش احساس ارزشمندی‌اش شود؛ اما برعکس دانش‌آموزی که خود را ناموفق می‌داند عملکرد تحصیلی‌اش پایین‌تر از سطح استعداد و توانایی‌های ذاتی‌اش است. فردی با احساس بی لیاقتی یا بی کفایتی، احساس می‌کند که نمی تواند چیزی یاد بگیرد و در نهایت، در انجام تکالیف جدید احساس درماندگی و ترس از خود بروز می‌دهد (حسینی دولت‌آبادی، ۱۳۸۶).

در دیدگاه مارش^[۳۹]، خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان با مقایسه های درونی (مقایسه توانمندی های خود با هم و مقایسه توانمندی های خود با دیگران) پدید می‌آید. تحقیقات عوامل بسیار زیادی را به عنوان پیش‌آیندهای خودپنداره به ویژه خودپنداره تحصیلی شناسایی کرده‌اند. به عنوان مثال: پیشرفت تحصیلی، احساس ارزشمندی، ویژگی های شخصیتی، عزت نفس و. . . ( گوروئی، خیر و هاشمی، ۱۳۹۰).

داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، در اﺛـﺮ ﺗﻜـﺮار ﺷﻜـﺴﺖ، ﺑﺎوری ﻛﺎذب و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺪاوم و ﺗﻌﻤـﻴﻢ آن ﺑﺎﻋـﺚ ﺛﺒـﺖ ﺧﻮداﻧﮕـﺎره ﻣﻨﻔـﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در اﺑﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣـﻲﺷـﻮد؛ ﺗﺼﻮر ﻣﺮدود ﺷﺪن، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮدود ﺷﺪن در ﻋﻤﻞ، ﻋﺪم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﻫـﺎ و ﺑﺮوز ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺟﺰو ﺷﺨﺼﻴﺖ وی ﻣﻲ ﮔﺮدد (ﻫﺎﺷﻤﻲ، ۱۳۷۵).

در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮدﻣﻦ^[۴۰] (۱۹۹۰)، ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑـﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ذﻫﻨﻲ ﺷﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. در آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧـﻮد را دﮔﺮﮔـﻮن ﺳﺎزﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻤﻴﺖ (۱۹۶۷)، اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ دارد ﻣـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲﻫـﺎی ﻫﻮﺷـﻲ ﺧـﻮد را دﺳـﺖ ﻛـﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ. ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ رﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺧﻮد آﮔﺎه و ﺧﺸﻚ ﺟﻠﻮه ﻛﺮده اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺮای ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺿـﻮعﻫـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮیﺷـﺎن آﻧﻘـﺪر دﺷﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻔﻬﻤﺪ (فانی و خلیفه، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳- اضطراب امتحان

ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑـﺮآورد ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن در داﻧـﺶ آﻣـﻮزان از ۱۰ ﺗـﺎ ۳۰ درﺻـﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﻚ رﻳﻨﻮﻟﺪز، ﻣﻮرﻳﺲ و ﻛﺮاچ وﻳـﻞ^[۴۱]، ۱۹۸۳). اﻳـﻦ ﺑـﺮآورد در اﻳـﺮان ﺑـﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ۲/۱۷ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ، بیگی و نریمانی، ۱۳۸۱).

ﻫﻴﻞ^[۴۲] اشاره دارد که بر اساس برآورد پژوهش‌گران، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ۱۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ، ﺑﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ (خسروی و بیگدلی، ۱۳۸۷).

اضطراب

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدی اعتدال‌آمیز وجود دارد، و این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته‌ تلقی می‌شود به گونه‌ای که می‌توان گفت «اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم». فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای‌ مواجه کند. ‌بنابرین‏ اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مؤلفه‌‌های ساختار شخصیت وی را تشکیل می‌دهد و از این زاویه است که پاره‌ای از اضطراب‌های دوران کودکی و نوجوانی را می‌توان بهنجار دانست و تأثیر مثبت آن‌ ها را بر فرایند تحول پذیرفت به عبارتی دیگر می‌توان گفت که اضطراب در پاره‌ای از مواقع سازندگی و خلاقیت‌ را در فرد ایجاد می‌کند و بالعکس، اضطراب مرضی نیز وجود دارد، چرا که حدی از اضطراب می‌‌تواند سازنده و مفید باشد و اغلب مردم باید تجربه کنند، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت نه تنها نمی‌توان پاسخ را سازش یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست و استیصال فرد تلقی کرد که فرد را از بخش عمده‌ای از امکاناتش محروم می‌کند و طیف گسترده‌ای از اختلال‌های اضطرابی را که از اختلال‌های شناخته و بدن تا ترس‌های غیرموجه و وحشت‌زدگی‌ها گسترده‌اند، به وجود می‌آورند (دادستان، ۱۳۷۶).

بسیاری از اوقات ترس با اضطراب، به صورت یک جا در نظر گرفته می‌شود. حال آن که بین آن دو تفکیک وجود دارد، چنان که ترس بستگی به محرک شناخته شده‌ای دارد، در حالی که اضطراب، محرک ناشناخته و غیرمشخصی خواهد داشت. ‌در مورد ترس، محرک تهدید کننده قابل ملاحظه‌ و مشاهده است، ولی اضطراب به انتظار خطر بستگی دارد، آدمی از عامل، خطر می‌ترسد ولی در اضطراب عامل ناشناخته است (عظیمی، ۱۳۷۰). ترس عبارت است از واکنش در مقابل یک خطر واقعی، ولی اضطراب عبارت است از واکنش در مقابل خطری که وجود ندارد (گنجی، ۱۳۷۶).

هر اندازه که عامل در کار زراعت تأخیر کند، مزارع می ­تواند اجرت­المثل زمین را از او بخواهد، زیرا به وسیله تقصیر خود سبب تلف منافع زمین را فراهم آورده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱). ماده ۵۳۵ ق.م در این زمینه مقرر می­دارد: «اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت­المثل (تمام مدت) است».

ج) خودداری از تعدی و تفریط

زمین و آنچه از جانب مزارع به عامل داده می­ شود در تصرف عامل به طور امانت است و نباید تعدی و تفریطی در آن باشد؛ والا از تاریخ شروع به تعدی یا تفریط مسئول تلف و هر عیب و نقصی خواهد بود که پیدا نماید؛ اگرچه تلف و نقص و عیب در اثر تعدی و تفریط او نباشد (مدنی، ۱۳۹۱). ملاک این مسئولیت مستنبط از ماده ۴۹۳ ق.م در بحث اجاره ‌می‌باشد. در قسمت اخیر این ماده آورده شده است: «اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد، یعنی ید امانی او تبدیل به ضمانی می­ شود».

د) امکان اجیر گرفتن

عامل می ­تواند برای اجرا وظایفی که به عهده گرفته است، اجیر بگیرد، یعنی کارگرانی به کار بگمارد تا با تحت نظارت او امور مربوط به زراعت من­جمله: آبیاری، بذرافشانی و درو و … را انجام دهند. دخالت کارگران در امر زراعت و ورود آنان در ملک مزارع نیازی به رضایت مالک ندارد؛ هرچند که شرط مباشرت عامل شده باشد، زیرا کارگران تحت نظارت و دستور او کار ‌می‌کنند و در عرف نیز مباشرت در زراعت منافاتی با استخدام کارگر ندارد و بدین مفهوم نیست که تمام کارهای زراعی با دست شخص عامل انجام شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

مسئله­ای که در اینجا مطرح می‌گردد این است که اذن قانون­گذار برای استخدام کارگر توسط عامل ‌در مورد واگذاری آن به مقاطعه­کار نیز صدق می‌کند یا خیر؟ باید چنین گفت که ‌در مورد واگذاردن زراعت به مقاطعه، وضع مانند اجیر گرفتن نیست. زیرا، در این فرض، مقاطعه­کار به ابتکار و مسئولیت خود کار ‌می‌کنند. پس، اگر شرط مباشرت عامل شده باشد، او حق ندارد کار زراعت را به مقاطعه واگذار کند. با وجود این، اگر مقاطعه تنها برای عمل زرع باشد و محصول همچنان به عامل تعلق گیرد، ورود مقاطعه­کار به ملک نیز نیازی به اذن مزارع ندارد، مگر اینکه شرط مباشرت عامل شده باشد، که لازمه آن ممنوع بودن تسلیم ملک به دیگری برای زراعت است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

ه) شرکت عامل با دیگری

طبق ماده ۵۴۱ ق.م عامل می ­تواند با دیگری شریک شود؛ بدین­گونه که بخشی از محصول سهم عامل، به دیگری واگذار شود و این امر منوط به رضای مالک نیست، زیرا این شرکت خللی به حقوق مزارع
نمی­رساند. طرف قرارداد همچنان خود عامل است که بخشی از حق خود از محصول عقد مزارعه را به دیگری می­دهد و با او شریک می­ شود.

و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل

‌بر اساس نص صریح ماده ۵۴۱ ق.م عامل می ­تواند معامله را به دیگری منتقل نماید؛ لیکن برای انتقال رضای مزارع لازم است. در این صورت، منتقل­الیه طرف عقد مزارعه می­ شود و اگر در هنگام انتقال عقد به ثالث شرط گردد که عامل (انتقال­دهنده)، همچنان مباشر عملیات زرع باشد، این شرط منافاتی با انتقال معامله به ثالث ندارد.

یکی از آثار مهم «اصل آزادی قراردادها» و حاکمیت اراده این است که هر شخص بتواند آزادانه طرف معامله خود را انتخاب کند و جز در مواردی که نظم عمومی این آزادی را محدود می­سازد، هیچ­کس حق نداشته باشد خود را به عنوان طرف معامله بر دیگری تحمیل کند. عامل می ­تواند مالی را که در نتیجه مزارعه به دست آورده است به دیگری انتقال دهد و اثر این معامله محدود به رابطه او و طرف قرارداد است؛ ولی حق ندارد شخصی را در رابطه حقوقی با مزارع جانشین خود سازد و بدین­وسیله آثار عقدی را که با دیگری می­بندد به مزارع تحمیل کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

‌در مورد تسلیم زمین، چون حق مالک نیز ‌می‌باشد رضای او نیز لازم است. در غیر این صورت غصب واقع می­ شود و نیز در صورت درج شرط عدم انتقال عقد به دیگری ضمن عقد مزارعه، واگذاری زمین به غیر هم ضمانت­آور و هم موجب ایجاد حق فسخ برای مالک می­گردد.

ز) انجام اقدامات لازم کشت

عامل باید هر عملی که به کشت محصول لازم است مانند: آماده ­سازی زمین، نهر کشی و … را در موعد خود انجام دهد.

ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت

در عقد مزارعه عامل متعهد است از محصول تا هنگام برداشت در وضع متعارف مراقبت نماید و پس از برداشت، سهم مالک را از سهم خود جدا نموده و به او تحویل دهد. هزینه­ های انجام امور زراعت، برداشت و مواظبت به عهده عامل ‌می‌باشد؛ مگر اینکه در عقد خلاف آن شرط شود یا عرف محل خلاف آن را ایجاب نماید.

۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع

الف – حق فسخ مزارع

الف-۱ غبن مزارع

طبق ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و زارع می ­تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن مزارع، همان توضیحاتی که در قسمت غبن عامل گفتیم برای مزارع نیز صادق است. مثلاً هرگاه مالک زمین، بذر و آب در اختیار زارع گذاشته؛ ولی سهمی که برای او در عقد مزارعه تعیین شده ثلث محصول باشد، چنین سهمی در مقابل آورده از غبن فاحش است (مدنی، ۱۳۹۱).

الف-۲ ترک عمل از جانب عامل

ماده ۵۳۴ ق.م مقرر می­دارد: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می­ کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می­دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد».

الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن

در صورت فسخ عقد توسط مزارع همان سه حالتی که در مبحث قبل (فسخ عقد توسط عامل) ذکر گردید، ممکن است اتفاق بیفتد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری می­کنیم.

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم

ب-۱ تعهد به تسلیم

مزارع مکلف است زمین موضوع عقد قراداد را به عامل تسلیم کند تا عامل بتواند عمل زارعت را انجام دهد، زیرا در موقع انعقاد عقد مزارعه، مزارع به طور ضمنی تعهد به تسلیم می­ کند. به عبارت دیگر، تعهد مزارع به تسلیم زمین قبل و مقدم از تعهد عامل به کشت است و لازمه انجام تعهد عامل ‌می‌باشد. با وحدت ملاک از ماده ۴۷۰ ق.م در بحث اجاره توانایی بر تسلیم شرط صحت این عقد ‌می‌باشد. این ماده قانونی مقرر می­دارد که: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».

ب-۲ عدم تسلیم اختیاری

در صورت عدم تسلیم زمین از جانب مالک، مزارع حقی بر اجرت­المثل زمین و گرفتن خسارت از عامل ندارد، زیرا با بهره گرفتن از قاعده اقدام ‌می‌توان گفت خود مزارع سبب عدم انجام تعهد عامل شده است. ماده ۴۷۶ ق.م در بحث اجاره مقرر می­دارد: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می­ شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد».