در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی بیمارستان دانشگاه فردوسی مشهد ‌بر اساس مدل تعدیل‌شده ارزیابی که توسط دلون و مکلین ارائه شده است. این کار از طریق انجام مطالعه پیمایشی سیستم‌های اطلاعاتی در بخش مالی بیمارستان و با تمرکز روی کاربردهای فردی سیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه کاربران بیمارستان صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کیفیت سیستم اطلاعات مالی بیمارستان پیشگوی مناسبی برای استفاده کاربران و رضایت آن ها از این سیستم است. همچنین کیفیت سیستم اطلاعاتی با تأثیرات فردی رابطه مثبتی دارد. کیفیت اطلاعات سیستم اشاره‌شده نیز با رضایت کاربران این سیستم رابطه مستقیم دارد، ولی رابطه‌ای بین کیفیت اطلاعات و استفاده کاربران مشاهده نگردید.

۲-۱۸-۴ پژوهش­های خارج کشور

Ribiere و همکاران درمطالعه ی خود تحت عنوان «کیفیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی: یک ابزار ارزیابی از رضایت کاربر»، ‌به این نتیجه رسیدند که بهترین راه جهت حفظ رضایت کاربر را از سیستم اطلاعات بیمارستانی، طراحی این سیستم بر اساس نظرات و نیازهای کاربران سیستم می‌باشد، نه نظرات و نیازهای طراحان سیستم Zhang تجارب خود را ‌در مورد وضعیت فعلی توجه به کاربرد و ایجاد و توسعه ی فن آوری مراقبت بهداشتی چنین بیان می‌کند «در صنعت مراقبت بهداشتی، فرهنگ حاکم این سایت که به جای طراحی متناسب با خصوصیت افراد، آن ها برای انطباق با فن آوری ضعیف آموزش داده شوند»

در پژوهشی که گودهووتامپسون (۲۰۰۳) انجام دادند ‌به این نتیجه رسید که کیفیت سیستم و استفاده کاربر توسعه قابل توجهی یافته­اند، ولی استفاده از این سیستم اطلاعات بیمارستانی امری معمولی است. و با توجه به رابطه مثبت بین کیفیت سیستم و استفاده کاربر، افزایش ظرفیت ‌پاسخ‌گویی‌ سیستم اطلاعات بیمارستانی با سایر سیستم های اطلاعات بیمارستانی در سایر نقاط به بهبود کیفیت سیستم اطلاعاتی می‌ انجامد و از جمله راهکارها ارتقای کیفیت سیستم به کاهش زمان لازم برای پردازش اطلاعات توسط این سیستم نیز امکان اصلاح اشتباهات و کاهش آن اشاره کرد و ساده کردن جهت استفاده به ارتقا کیفیت می‌ انجامد.

سدون و کیو (۱۹۹۴) معتقد است کیفیت سیستم و رضایت کاربر میتوان بیان کرد که ارتقای کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی منجر به افزایش رضایت کاربران آن خواهد شد ‌بنابرین‏ رضایت کلی کاربر در صورتی که سیستم اطلاعات بیمارستان پاسخگوی نیازهای جدید کاری افراد و همچنین، قابلیت ایجاد تعامل بهتر با سایر سیستم ها ی موجود راداشته باشد، افزایش خواهد یافت علاوه بر این کاربرد آسان این سیستم و افزایش قابلیت پردازش و کاهش اشتباهات در برنامه سیستم نیز رضایت کلی کاربر را ارتقا خواهد داد.

تنگ وکالهون (۲۰۰۳)، در پژوهشی درباره عوامل مؤثر در اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی ‌به این نتیجه دست یافت که با راهکارهای ارتقای کیفیت سیستم است که رابطه مثبت بین کیفیت سیستم و تاثیرات فردی را میتوان بیان کرد که با ارتقای کیفیت سیستم به صورت مستقیم تاثیرات فردی نیز افزایش میابد. یعنی اگر سیستم اطلاعات بیمارستانی کیفیت بالایی داشته باشد پذیرش و توسعه کاربرد آن با سهولت بیشتری تحقق می‌یابد.

دول (۲۰۰۵) رابطه مثبت بین کیفیت و رضایت کاربر در بیمارستانی در اردن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات میزان رضایت کارکنان بالاتر می­رود و در این بیمارستان به کارگیری فن­آوری اطلاعات با رضایت کارکنان ارتباط مثبت و معناداری دارد. (محلوجی نیا و ‌چالش‌تری:۱۳۹۱)

فصـل سـوم

روش اجـرای تحقیـق

۳-۱ مقدمه

با پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهمیت استفاده از روش‌های تحقیق، ابزار گردآوری، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه‌گیری روایی و پایایی در علوم مختلف پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء ملزومات گردیده است.

این پژوهش ازنظرهدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرارمی‌گیرد و از جنبه نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش از دو دسته اطلاعات اولیه و ثانویه برای دستیابی به هدف استفاده شده:

• • برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتاب‌ها و مقالات تخصصی، پایان نامه‌ها و جستجو در پایگاه‌های اینترنتی استفاده شده است (روش کتابخانه ای).

• به منظور گردآوری داده های موردنیاز در ارزیابی کارایی سیستم اطلاعات بیمارستانی از یک پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع‌ آوری داده ها شد. و حجم نمونه ۲۷۰ نفری و با بهره گرفتن از فرمول کوکران به دست آمد و از روش نمونه گیری طبقه ای جهت انتخاب نمونه ها استفاده شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به دو صورت آمارهای توصیفی و استنباطی ارائه شده است.

۳-۲ روش پژوهش

گرچه در هر پژوهش خاصی ‌می‌توان مجموعه ­ای از روش­ها را به کار برد اما روش مورد استفاده ما در این پژوهش روش پیمایشی است. ضمن اینکه از روش اسنادی و کتابخانه ای هم استفاده شده اما روش اصلی غالب، پیمایشی است که متداول­ترین روش در پژوهش های کمی است. شیوه گردآوری داده ­ها و روش تحلیل آن ها از ویژگی­های بارز پیمایش هستند.

پیمایش را ‌می‌توان بررسی و سنجش مجموعه ­ای از افراد یا نظام­های اجتماعی با توجه به ویژگی­های فردی خاصی مانند سن، درآمد، نگرش نسبت به هر چیز و غیر از آن تعریف کرد که در آن از تعداد معینی از افراد خواسته می­ شود، به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند و این پاسخ ها مجموعه اطلاعات پژوهش را تشکیل می­دهد (ازکیا و آستانه،۲۹:۱۳۸۸). به عبارت دیگر، پیمایش به ما این امکان را می­دهد که صفت و ویژگی هر مورد را بر حسب هر متغیر گردآوری کنیم. پیمایش را ‌می‌توان در زمره پژوهش های ‌پنهان‌گر قرار داد که امکان بررسی تعداد زیادی از افراد را به پژوهشگر می‌دهد (دوواس،۱۳۸۳: ۱۴).

۳-۳ جامعه آماری پژوهش

جامعه تحقیق به جمعیتی گفته می شود که ما قصد مطالعه آن را داریم و به طور کلی پیمایش ما بر آن متمرکز است. به طور کلی دو مجموعه عوامل در تعریف و تعیین حدود جمعیت مهم هستند:

• • مقتضیات مسأله، چراکه ‌پاسخ‌گویی‌ به هرمسأله معین، انتخاب جمعیتی مناسب و مربوط به آن را ایجاب می‌کند.

• محدودیت های عملی، زیرا دامنه شمول تحقیق متأثر از امکاناتی است که در اختیار محقق قرار دارد (سرایی، ۱۶:۱۳۷۲).

جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۷۰ هزار نفر از کاربران سیستم های اطلاعات بیمارستانی در ۸ بیمارستان دولتی شهر کرمانشاه می‌باشد.

۳-۴ حجم نمونه و روش اندازه گیری آن

۸-۱-۲- سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

سیر تاریخی ارزیابی عملکرد سازمانی به شرح جدول زیر است:

جدول ۱-۲ : سیر تاریخی ارزیابی عملکرد

دوره

چگونگی ارزیابی عملکرد

قبل از سال ۱۸۰۰ میلادی پدیده تقسیم کار بین اعضاء قبیله

ارزیابی عملکرد به صورت ابتدایی وجود داشته به گونه ای که افراد موفق در کارها پاداش دریافت می‌کردند و یا احتمالا ترفیع مقام می گرفتند.

از سال ۱۸۰۰ میلادی در اسکاتلند

به صورت رسمی نظام ارزیابی در سطح فردی و سازمانی توسط رابرت اون در صنعت نساجی مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ های مختلف به منظور رد یا قبول کالا در واقع ارزیابی از کیفیت ستاده سازمان است.

پیدایش انقلاب صنعتی

ایجاد سیستم های ارزیابی مالی برای تأمین خواسته های کارآفرینان.

گسترش شرکت ها و مراکز مالی از اواسط قرن نوزدهم

شاخص های مورد استفاده در ارزیابی ‌بر اساس کارایی بوده است.

جنبش مدیریت علمی تیلور در سال ۱۹۱۹میلادی

مبنای ارزیابی، بهره وری قرار گرفت؛

فعالیت های تکراری افراد ‌بر اساس معیارهای استانداردی ارزیابی شد.

دهه ۱۹۲۰

مفاهیمی مانند اصول ارزیابی سرمایه گذاری، بودجه بندی برگشت سرمایه مطرح گردید.

دهه ۱۹۲۰ تا آخر ۱۹۸۰

سیستم های حسابداری مدیریت مطرح شد که با سیستم های مالی داخلی شرکت ها در جهت ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفتند.

از سال ۱۹۹۰ به بعد

سیستم های ارزیابی عملکرد بر مبنای کیفیت مطرح شده است.

ماخذ: ۱۹۹۴, zairi

۹-۱-۲- دیدگاه های ارزیابی عملکرد

در خصوص ارزیابی عملکرد دو دیدگاه مطرح است:

الف) دیدگاه سنتی این دیدگاه در گذشته وجود داشته و صرفا ارزیابی عملکرد را در بعد فردی مطرح می کرده و نهایتاً به قضاوت در خصوص عملکرد افراد می پرداخته است.

ب) در دیدگاه نوین بحث مدیریت عملکرد مطرح می‌باشد و ارزیابی عملکرد، بخشی از برنامه مدیریت عملکرد تلقی می شود به طوری که ارزیابی عملکرد علاوه بر بعد فردی در سطح گروه و سازمان نیز مطرح است و هدف از آن صرفا قضاوت بر درستی یا نادرستی عملکرد نیست بلکه هدف اصلاح و بهبود مستمر عملکرد سازمان می‌باشد (طبرسا، ۱۳۷۸: ۶)

جدول شماره ۲-۲: تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

دیدگاه سنتی

دیدگاه نوین

ویژگی ها

معطوف به قضاوت (یادآوری عملکرد)

معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)

نقش ارزیابی کننده

قضاوت و اندازه گیری عملکرد (قاضی)

مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد

دوره ارزیابی

گذشته

آینده

استانداردهای ارزیابی

نظر سازمان و مدیران مافوق

خود استانداردگذاری

هدف عمده ارزیابی

کنترل ارزیابی شونده

رشد و ارشاد و توسعه ظرفیت ارزیابی شونده

خروجی نظام

کنترل عملکرد

رشد، توسعه و بهبود عملکرد

پیامدهای ارزیابی

تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون و فعالیت ها (ایجاد انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات و فعالیت ها)

سبک مصاحبه بعد از ارزیابی

دستوری (شبیه به محاکمه)

گفت و گو

ماخذ: (طبرسا ، ۱۳۷۸ : ۶)

ابزار سنجش عملکرد با معیارهای مالی دارای نارسایی هایی است که عمده ترین آن ها به شرح زیر است:

• • معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند؛

• • ارزیابی مبتنی بر اطلاعات گذشته است؛

• • ارزیابی ها عمدتاً یک بعدی است؛

• ارزیابی ها فقط به اطلاعات حسابداری متکی است و متغیرهای مهمی مانند کیفیت ، نوآوری و رضایت مشتریان در آن لحاظ نمی شود.

در دیدگاه نوین ارزیابی:

• • نقش ارزیابی کننده، مشورتی و تسهیل کنندگی است ، نه قضاوت و اندازه گیری صرف عملکرد.

• • دوره مورد توجه ارزیابی آینده است نه گذشته.

• • خود استانداردگذاری مورد تشویق قرار می‌گیرد.

• • هدف عمده از ارزیابی، رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده از طریق آموزش و ارشاد است، نه فقط کنترل او.

• • سبک مصاحبه مبتنی بر گفتگو است نه دستوری و تحکمی صرف.

• • مقصود نهایی ارائه ی خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها است.

• خود کنترلی و خود ارزیابی مبتنی بر ارزیابی فرآیندی ترغیب می شود.

از اینرو روش های نوین و ساخت یافته ارزیابی عملکرد نسبت به روش های سنتی و قدیمی، ارجح هستند. الگوهای ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، برخی از کشورها برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه های دولتی سیستمی از ارزیابی را تدوین کرده‌اند و برخی نیز از الگوهای معروف ارزیابی عملکرد که در سطح جهانی پذیرفته شده اند استفاده می نمایند.(سایت تخصصی مهندسی صنایع، ۷/۳/۱۳۹۲) در این بخش به تعدادی از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها به طور خلاصه پرداخته می شود:

۲-۲- مدل های ارزیابی عملکرد

۱-۲-۲-مدل جایزه ی دمینگ

در سال ۱۹۵۰ میلادی ادوارد دمینگ^[۳] از آماردانان برجسته آمریکا توسط انجمن دانشمندان و مهندسین ژاپن به ژاپن دعوت شد. طی سمینارهای مختلف دکتر دمینگ کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت را که خود آن ها را در صنایع نظامی آمریکا به کار گرفته بود آموزش داد.تاثیر فعالیت های دمینگ در کیفیت محصولات ژاپنی به حدی بود که انجمن در سال ۱۹۵۱ جایزه ای را جهت ارتقاء کیفیت در نظر گرفت که به خاطر همکاری مناسب دکتر دمینگ و تاثیری که او در این زمینه داشت ، این جایزه به نام وی لقب گرفت.تمرکز کاری وی بر چرخه ی” برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اصلاح^[۴]” بود.(شفیعی، ۸۰:۱۳۸۷)

۱-۱-۲-۲-معیارهای اصلی مدل دمینگ

جایزه ی دمینگ در سه سطح فرد، بخش و مؤسسه‌ ارائه شده است. این مدل دارای ده معیار اصلی که هریک دربردارنده ی تعدادی معیار فرعی هستند. همه ی معیارها دارای امتیاز یکسان هستند:

• • اهداف و خط مشی

• • سازماندهی و عملکرد آن

• • آموزش و گستردگی

• • روش جمع‌ آوری و نشر اطلاعات و نحوه ی به کارگیری آن

• • تجزیه و تحلیل

• • استاندارد سازی

• • کنترل

• • تضمین کیفیت

• • آثار و نتایج

• برنامه های آتی

واژه ی کنترل کیفیت در این روش به کنترل کیفی جامع که مبتنی بر تکنیک های کنترل کیفیت آماری است اشاره دارد.

در ادامه مدل ساده شده ی دمینگ ارائه شده است:

شکل ۱-۲: نمای کلی مدل دمینگ

ماخذ: علی احمدی،۲۲:۱۳۸۲

حفاظت از محیط زیست و تعهدات دولت ها در قبال آن، یکی از مباحث عمده مطرح در حقوق بین الملل است که امروزه در قالب رشته ای با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

اگرچه کنوانسیون های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم بر می‌گردد، اما ریشه‌های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد.^۱

______________________________

^۱ باید توجه داشت در این مقطع اغلب اقدامات بین‌المللی به منظور حفاظت از محیط زیست در چارچوب نهادهای منطقه ای صورت گرفته است. از جمله اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب (۶ می ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا اولین متن مصوب یک سازمان بین‌المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند.

از آنجا که هدف این پژوهش بررسی تعهدات بین‌المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب هاست، لذا مطالعه سیر تحولات تاریخی حفظ و حمایت از تالاب ها در پرتو تلاش های بین‌المللی، منطقه ای و محلی که زیر چتر حقوق بین الملل انجام گرفته است لازم و ضروری است.

مبحث اول: تلاش های بین‌المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱

تا پیش از اواسط دهه ۷۰ میلادی، لایروبی و تخریب تالاب ها به عنوان رویه ای عام در سراسر جهان که به واسطه سیاست های خاص دولت ها مورد تشویق قرار می گرفت پذیرفته شده بود. تالاب ها به موجب طرح های توسعه ای کشاورزی، مسکونی و تجاری تغییر می یافتند. برخی از کشورها مانند نیوزلند، ایالت های کالیفرنیا و اوهایو در آمریکا گزارش دادند که قریب به ۹۰ درصد از تالاب هایشان دچار آسیب گردیده اند. در نتیجه اقدامات مشترک شکارچیان و ماهیگیران، زیست شناسان و مهندسان، حقوق ‌دانان و حافظان طبیعت بود که این امر آشکار گردید که تالاب ها ‌به این دلیل که منبع ارزشمندی برای محیط زیست جهانی قلمداد می‌گردند، آسیب به آن ها نتایج زیان بار اقتصادی و اکوسیستمی برای مردم و محیط زیست جهانی را موجب خواهد گردید. (Mitsch,2007,16)

باید اشاره کرد، تغییر نگرش صورت گرفته در این مقطع، موجب به کارگیری اقدامات، طرح ها و برنامه های حفاظتی از اکوسیستم تالاب ها در سطح داخلی کشورها و همچنین در سطح منطقه ای گردید.

در واقع باید گفت اولین و ابتدایی ترین اقدامات حقوقی به منظور حفاظت از اکوسیستم تالاب ها تا پیش از طرح جدی موضوع در سطح جهانی و تصویب کنوانسیون بین‌المللی رامسر در سال ۱۹۷۱، مانند اقدامات حفاظتی از سایر مناطق زیست محیطی در چارچوب نظام های داخلی و منطقه ای اتخاذ گردید و متعاقب آن در سطح بین‌المللی و جهانی ادامه یافت. چه بسا که منافع حاصله در حفاظت از تالاب ها که ابتدا ًدر ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۷۰ رونق یافته بود، موجب ادامه این روند در سطح جهانی گردید. البته باید اذعان داشت پیش از تصویب کنوانسیون رامسر در ۱۹۷۱، اقدام بین‌المللی به منظور حفاظت از تالاب ها در سال ۱۹۶۰ آغاز شده بود. زمانی که اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) برای حفاظت و مدیریت تالاب ها پروژه ای تحت عنوان MAR تعریف کرده بود. بر اساس این پروژه، یک کنفرانس بین‌المللی

در نوامبر ۱۹۶۲ تشکیل گردید. نمایندگان حاضر در این کنفرانس قطعنامه های متعددی را تصویب کردند، که از جمله آن ها توصیه نامه IX بود، که بر اساس آن فهرستی از تالاب های با اهمیت بین‌المللی فراهم گردید. این توصیه نامه با ذکر تالاب های با اهمیت بین‌المللی، ضرورت انعقاد کنوانسیونی بین‌المللی راجع به تالاب ها را نشان داد. بعد از هشت سال از این کنفرانس، نشست های فنی و مذاکرات پشت پرده، یک متن کنوانسیون بر اساس شرایط سیاسی زمان حاظر پذیرفته شد. این پیش نویس به عنوان مبنایی برای مذاکرات در کنفرانس بین‌المللی راجع به تالاب ها و پرندگان آبی در رامسر ایران قرار گرفت.

مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز

اشاره گردید که اقدامات حقوقی حفاظتی تالاب ها در سطح داخلی و منطقه ای از یک طرف و افزایش آسیب هایی صورت گرفته علیه تالاب ها و متعاقب آن در معرض خطر انداختن محیط زیست جهانی از طرف دیگر باعث شکل گیری رویکردی واحد و منسجم در سطح جهانی و میان دولت ها به منظور حصول توافقی جهانی در جهت فراهم آوردن تعهدات بین‌المللی حفاظتی از تالاب ها گردید.

لذا به دلیل وابستگی متقابل اجزای محیط زیست و کارکرد ها و نقش های متعدد تالاب ها برای محیط زیست جهانی ضرورت حصول یک درک و برداشت مشترک راجع به سیستم (حفاظت، مدیریت، احیا) تالاب ها وجود دارد، که این امر از طریق همکاری میان اعضای جامعه بین‌المللی امکان پذیر است.

کنوانسیون رامسر که در فوریه ۱۹۷۱ در رامسر ایران منقعد گردید نه تنها معاهده ای به منظور حفاظت از مناطق تالابی بود، بلکه نخستین معاهده مدرن بین‌المللی جهانی جهت حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی است که تا کنون ۱۶۸ کشور از جمله ایران بدان ملحق شده اند. محل دبیرخانه این کنوانسیون گلاند سوییس و مرجع نگهدارنده اسناد، سازمان جهانی یونسکو است و اجلاس های آن موسوم به «کنفرانس کشورهای عضو» هر سه سال یکبار درباره موضوعات، خط مشی و ارائه گزارش فعالیت های سه سال گذشته در خصوص حفاظت از تالاب ها برگزار می‌گردد.

کنوانسیون رامسر اولین معاهده مهم چند جانبه زیست محیطی محسوب می شود که بر مبنای آن جامعه بین‌المللی همکاری وسیعی در زمینه محیط زیست ، بویژه تالاب ها را شروع نمود و به عبارتی می توان گفت، این کنوانسیون معاهده ای است که به شناسایی تالاب ها به عنوان یکی از سازنده ترین منابع حمایتی اکولوژیکی بر روی زمین عمل ‌کرده‌است.

راجع به فرایند و چگونگی شکل گیری این معاهده باید اشاره کرد که در سال ۱۹۶۲ یک پروژه مشترک موسوم به MARتوسط چندین سازمان بین‌المللی غیر دولتی برای حفاظت از تالاب های مهم بین‌المللی به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر در اروپا و آفریقای شمالی آغاز شد. امکان انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی درباره حفاظت از تالاب ها اولین بار در همان سال مطرح گردید. مذاکرات نزدیک به ۹ سال به درازا کشید که نهایتاً ً در تاریخ ۲ فوریه ۱۹۷۱ به امضای معاهده منجر شد. .(کیسودیگران,۲۵۶,۱۳۸۶)

مبحث سوم : انواع وثایق

در این مبحث تلاش می شود تا تقسیم بندی های مرسومی که از وثایق وجود دارد، به اختصار ترسیم گردد. لازم است ذکر شود که همه تقسیمات وثیقه در معنای لغوی و اصطلاحی خود به کار رفته است که ‌بر مبنای‌ تفاوت موضوعی و عوامل دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. درک مبنای این تقسیمات، می طلبد تا هریک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول : وثایق عام و خاص

در وهله اول وثیقه را به عام و خاص تقسیم می‌کنند. این نوع تقسیم بندی بر مبنای نحوه پرداخت مطالبات از حیث زمانی با توجه به تاریخ دقیق ایجاد وثیقه است.

بند اول- وثیقه عمومی

جمله معروفی در این خصوص وجود دارد که اموال هرکس وثیقه عمومی بدهی های اوست. ‌بنابرین‏ هر­­چه بر دارایی های مدیون افزوده شود در واقع بر اعتبار وثیقه عمومی طلبکاران افزوده می شود و بالعکس هرچه از دارایی مدیون کاسته شود، از وثیقه عموم طلبکاران نیز کاسته می شود. در وثیقه عمومی حق دیّان، محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد دین داشته است، بلکه شامل همه اموالی نیز می شود که برای وی، در آینده ایجاد خواهد شد. در خصوص این که اموال و دارایی مدیون وثیقه عمومی دیون او باشد، تصریحاً عقدی منعقد نمی شود، ولی به نظر می‌رسد به طور ضمنی چنین توافقی مابین طلبکاران و بدهکاران (بدون درنظر گرفتن هیچ گونه حق تقدم و رجحانی)وجود داشته باشد.^[۴۰] به همین اعتبار است که ماده۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد». ‌بنابرین‏ از مقررات توقیف مال بدهکار در اجرای احکام و اسناد بر می‌آید که تمام اموال بدهکار وسیله پرداخت دین اوست؛ در امور بازرگانی نیز حالت ورشکستگی مؤید همین مفهوم است و از سوی دیگر مفهوم ماده ۲۱۸ ق.م که مقرر داشته است:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است»، مؤید این مطلب است که مبنای حکم بطلان چنین معامله ای کاستن از وثیقه عام طلبکاران است.^[۴۱]

بند دوم – وثیقه خاص

با وجود آن که اموال و دارایی های مثبت هر شخص، وثیقه عمومی دیون اوست، لیکن بستانکاران برای آن که با ورشکستگی، اعسار و یا سوء نیت بدهکار، مواجه نشوند ترجیح می‌دهند که مال یا ذمه شخصی غیر از متعهد^[۴۲]را ‌در مقابل‌ طلب، به ‌عنوان تضمین و توثیق پرداخت دین دریافت کنند تا در صورت عدم اجرای تعهد از قیمت آن مال و یا ایفاء دین توسط ثالث، تعهد پرداخت گردد.

در وثیقه خاص عینی، دارنده وثیقه هنگام وصول طلب، بر سایرین حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال ابتدا، وی طلب خود را وصول می‌کند و در نهایت اگر چیزی به صورت مازاد باقی بماند به بستانکاران دیگر می‌رسد.^[۴۳]

مبانی به وجود آمدن وثیقه خاص، معایبی بود که از وثیقه عام ناشی می شد؛ چراکه به دلایلی که در ذیل اشاره می شود وثیقه عمومی اموال مدیون، وثیقه اطمینان بخشی برای پرداخت طلب طلبکاران محسوب نمی شود:

۱- حق طلبکار عادی، به جهت فقدان حق عینی و مزایای آن نظیر حق تقدم، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد و مدیون می‌تواند در فاصله بین ایجاد دین و موعد پرداخت آن اموال خود را به دیگران منتقل نماید و یا بگونه ای دیگر آن ها را از بین ببرد تا مانع استیفاء طلب طلبکار گردد.^[۴۴]

۲- این احتمال وجود دارد که طلبکاران دیگر نیز در فاصله بین ایجاد دین و سررسید پرداخت، به لیست بستانکاران افزوده گردند و هنگام تقسیم دارایی با او به رقابت بپردازند؛ زیرا همه طلبکاران به جهت فقدان وجه ترجیحی، به نسبت از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد.^[۴۵]

گفتار دوم : وثایق عینی و شخصی

وثیقه را می توان به اعتبار موضوع آن یعنی آنچه که مورد وثیقه قرار می‌گیرد به دو دسته تقسیم نمود: وثیقه های عینی و وثیقه های شخصی (وثیقه دینی یا ذمه ای).

بند اول – وثیقه عینی

وثیقه عینی در مفهوم عام خود که اعم از عقد رهن است، زمانی است که مورد وثیقه، عین و یا حق عینی باشد و به عبارتی دیگر مورد وثیقه مال باشد^[۴۶] .عین مانند تمام اجسام پیرامون و اسناد مادی موجود در عالم خارج، واجد ارزش مالی؛ حق عینی نیز حقی است مالی مانند مالکیت عین و منفعت و مالکیت حقوقی مانند ارتفاق، انتفاع و تحجیر^[۴۷]. امکان وثیقه گذاشتن اموال مذکور زمانی فراهم می‌گردد که قابلیت واگذاری قانونی داشته باشند و تعهد ذمه ای نباشد.

لازم به ذکر است وثیقه عینی، از شاخه های مالکیت که کامل ترین نوع حق عینی است بشمار نمی آید؛ زیرا دارنده وثیقه عینی، اختیار تصرف در عین را ندارد، ولی در مقابل حق عینی تبعی او در مقابل همگان قابل استناد است.

‌بر اساس توضیحات مذکور، هر آن چه مالیّت داشته باشد، اعم از اموال محسوس و قابل لمس و نیز اموال اعتباری و غیر ملموس، قابلیت توثیق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است. فلذا وثیقه قرار گرفتن دین و منفعت، خارج از شرایط عقد رهن مدنی امکان پذیر می‌باشد؛ زیرا عقد رهن گرچه از حیث شفافیت مقررات قانونی، کامل ترین نوع وثیقه عینی است، اما محدودیت هایی بویژه در خصوص مال مورد رهن برای آن در نظر گرفته شده است که آن را از دیگر مصادیق وثیقه عینی متمایز می کند. لذا اگر شرایط مندرج در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ ق.م فراهم باشد عقد رهن به ‌عنوان نمونه بارز وثیقه عینی حاکم خواهد شد، در غیر این صورت وثیقه عینی خارج از بسیاری شرایط، مقررات و آثار ویژه عقد رهن جاری خواهد شد که این مبحث در جای خود مورد بحث و گفتگوی بیشتر قرار خواهد گرفت.

بند دوم – وثیقه شخصی یا دینی

این نوع وثیقه، مقابل وثیقه عینی قرار می‌گیرد؛ وثیقه ای که مالی از اموال مدیون یا شخص ثالث در گرو طلبکار قرار نمی گیرد بلکه به صورت تعهد در ذمه است؛ مانند وثیقه در عقد ضمان که ذمه ضامن، وثیقه قرار می‌گیرد و دارای مسئولیت تضامنی با مدیون می شود و بدین ترتیب برای بستانکار در ایفای تعهد مدیون، استیثاق فراهم خواهد شد. وثایق شخصی از سه طریق حاصل می شود: عقد ضمان، عقد کفالت و برخی عقد حواله را با مسامحه جزو وثایق شخصی برشمرده اند.^[۴۸]

فراهم شدن وثایق شخصی و مصادیق ذکر شده آن همواره برای مدیون، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر بستانکاران نسبت ‌به این نوع وثیقه رغبت نشان نمی دهند. البته واضح است که این عدم رغبت با توجه به معاملات کلان تجاری که همواره مستلزم سرعت و امنیت است و نیز محدودیت های آشکار عقود وثیقه ای شخصی، قابل توجیه است. فلذا کامل ترین و مطمئن ترین وثیقه برای طلبکاران، وثایق عینی هستند که از جهات متعددی نسبت به وثایق شخصی مزیت دارند و با وثوق بیشتری، تضمین کننده وصول طلب طلبکار می‌شوند.

تصمیم دادگاه پژوهش ‌در مورد صدور دستور اجرا یا امتناع از صدور نزد دیوان تمییز قابل اعتراض است؛ به علاوه، در صورت جمع شرایط لازم، می توان نسبت ‌به این تصمیم درخواست رسیدگی مجدد نمود (ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م. ایتالیا).^[۴۹]

۲-۳-۳- اجرای آرای داوری خارجی در نظام‌های کامن لا

۲-۳-۳-۱- انگلستان

در انگلستان، از نظر پیشینه موضوع اصول کامن لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رأی‌ داوری داخلی و رأی‌ داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رأی‌ داوری اتکاء می‌کند.به یقین تشبیه رأی‌ داوری خارجی به حکم دادگاه خارجی احتراز می‌شود. به همین جهت، با اینکه دکترین استحاله یا ادغام رأی‌ در حکم دادگاه و تبدیل رأی‌ به حکم محکمه به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای رأی‌ داوری، اساساً متعلق به نظام کامن لا است و از آنجا به قانون داوری انگلستان راه یافته، ولی دادگاه‌های انگلستان، دستور اجرای دادگاه‌های خارجی را به اجازه اجرا تعبیر کرده و از اعمال دکترین استحاله یا ادغام ‌در مورد این گونه آرای داوری خارجی و تلقی آن‌ ها به عنوان احکام دادگاه خارجی پرهیز کرده و می‌کنند.

به هر حال، محکوم له ای که بخواهد طبق مقررات و مبانی عمومی کامن لا و نه مقررات معاهدات بین‌المللی قابل اعمال، درخواست اجرای رأی‌ داوری خارجی را در انگلستان بنماید، باید وجود یک قرارداد معتبر به موجب قانون مناسب قرارداد، انجام رسیدگی داوری به موجب قرارداد مذبور، صدور رأی‌ به موجب مقررات این قرارداد و اعتبار آن طبق موازین حقوقی قانون محل رسیدگی و صدور رأی‌ را اثبات کند. پس از احراز صحت قرارداد و رأی‌ داوری، ذی‌نفع رأی‌ می‌تواند طی دعوایی بر اساس قرارداد داوری محکوم به را مطالبه و به میزان محکوم به و خسارات حاصله از تأخیر در اجرای رأی‌، از دادگاه انگلستان حکمی به دست آورد. می‌بینیم که این شیوه اجرا، مانند شیوه سنتی مربوط به اجرای آرای داوری داخلی به عنوان قرارداد است، با این تفاوت که باید قبلاً حکمی دائر بر احراز اعتبار قرارداد و رأی‌ داوری خارجی از دادگاه انگلیسی تحصیل نمود. منشاء این تشریفات اضافی، نه تفاوت ماهوی آرای داوری داخلی و خارجی، بلکه لزوم تسجیل رأی‌ داوری خارجی است.^[۵۰]

در عمل، به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه که در گذشته بسیار نادر بوده، در آینده به طور کلی مطرود و منتفی خواهد شد. زیرا، در گذشته محکوم له یک رأی‌ داوری خارجی، تنها در صورتی ‌به این طریق متوسل می‌شد که رأی‌ مذبور مشمول معاهدات دوجانبه و چندجانبه به ویژه کنوانسیون نیویورک و معاهدات ژنو نمی‌گردید و از طریق سیستم ثبت ساده موضوع «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» – که نسبت به آرای داوری خارجی نیز تحت شرایطی قابل اعمال است – قابل اجرا نبود. یعنی می‌توانست از طریق طرح دعوی (که ممکن است شخصی یا عینی باشد)، اجرای رأی‌ مذبور را بخواهد. ولی منشاء دعوا، توافق طرفین برای تسلیم به داوری بود نه خود رأی‌.^[۵۱]

با توجه به توضیحات فوق، در عمل، اکثریت قریب به اتفاق آرای داوری خارجی در انگلستان بر اساس کنوانسیون نیویورک یا ماده ۶۶ قانون داوری جدید و تعداد کمی نیز بر اساس معاهدات ژنو یا «قانون احکام خارجی (اجرای متقابل) ۱۹۳۳» و موارد نادر و اتفاقی نیز از طریق سنتی کامن لا که تشریح گردید، اجرا می‌شوند. به طوری که برخی نویسندگان گفته‌اند کسانی که با کارهای عملی حقوقی سرو کار دارند، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، تقریباً منحصراًً نسبت به بررسی نحوه اعمال کنوانسیون نیویورک در انگلستان علاقه مند هستند. درست است که کنوانسیون نیویورک به طور استثنائی نسبت به آرای صادره در خود کشور محل درخواست اجرا، در صورتی که غیر داخلی تلقی شوند، نیز اعمال می‌شود. همچنین راست است که ممکن است رأی‌، مستقل از کنوانسیون نیویورک، بر اساس دیگر معاهدات، مانند کنوانسیون واشنگتن یا بر اساس قواعد و مبانی عمومی کشور محل اجرا، به مرحله اجرا گذاشته شود، ولی این فروض بسیار دور و بعید است.^[۵۲]

به هر حال، تا آنجا که به آرای مشمول کنوانسیون نیویورک مربوط می‌شود، مطابق مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون داوری ۱۹۹۶، به درخواست خواهان اجرای رأی‌ و با دستور دادگاه شهرستان (به طور معمول با اجازه مدیر دفتر یا دادرس)، با تشریفات بسیار ساده، ‌به این گونه آرای قوه اجرایی اعطاء می‌شود و بدین ترتیب همانند یک رأی‌ انگلیسی قابل اجرا هستند. موانع اجرا نیز مطابق ماده ۱۰۳ قانون داوری ۱۹۹۶، همان موانع مندرج در کنوانسیون نیویورک و کاملاً حصری است.

به علاوه، قانون داوری ۱۹۹۶، بخش دو قانون داوری ۱۹۵۰ ‌در مورد آرای داوری مشمول کنوانسیون ژنو را همچنان معتبر می‌داند. قانون داوری ۱۹۵۰ در بند دو ماده چهار و ماده ۳۵، به پروتکل ژنو ۱۹۲۳ (راجع به شروط داوری) و در ماده ۳۵ به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (راجع به اجرای آرای داوری) قدرت اجرایی داده است. در مقابل آرای مشمول کنوانسیون نیویورک که اصطلاحاً به آرای کنوانسیون معروف شده‌اند، آرای مشمول این معاهدات به آرای داوری خارجی معروفند. با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۶ و ۳۷ قانون داوری، این گونه آرای نیز همانند یک رأی‌ انگلیسی در محدوده صلاحیت قضائی انگلستان قابل اجرا هستند، مشروط بر این که : از یک موافقت نامه داوری که به موجب قانون مناسب خود معتبر است، ناشی شده باشند؛ از دیوان داوری‌ای صادر شده باشند که به نحو مقرر در موافقت نامه داوری یا به طریق دیگری که مورد توافق طرفین دعواست، تشکیل شده باشد؛ در کشور محل صدور نهایی باشند؛ ناظر به اختلافات قابل داوری در حقوق انگلستان باشند؛ و بالاخره مغایر نظم عمومی کشور انگلستان نباشند. چنانچه دادگاه انگلیسی محل درخواست اجرا، با رأی‌ داوری خارجی مواجه شود که در کشور محل صدور ابطال شده است، یا حاوی بی نظمی و بی قانونی محل حق دفاع است، یا خارج از حدود موافقت نامه داوری است، آن را اجرا نخواهد کرد.^[۵۳]

۲-۳-۳-۲- ایالات متحده

در ایالات متحده به عنوان یکی از نظام‌های متعلق به خانواده کامن لا، روش دوم اجرای آرای داوری خارجی یعنی تشبیه آن‌ ها به آرای داوری داخلی و نه احکام محاکم خارجی دیده می‌شود. با این وصف باید دو فرض اصلی را از هم تفکیک کرد. فرضی که اجرای رأی‌ تحت شمول یک کنوانسیون بین‌المللی قرار دارد و فرضی که به واسطه عدم شمول هیچ معاهده دو جانبه یا چندجانبه بین‌المللی، اجرای رأی‌ داوری خارجی باید بر اساس حقوق داخلی و به تبع، با توجه به سیستم فدرالیسم، بر اساس حقوق ایالت محل درخواست اجرا به عمل آید.

‌در مورد فرض اول باید متعرض قانون داوری فدرال شد که فصول دوم و سوم آن ناظر به اجرای آرای داوری خارجی و آرایی است که داخلی تلقی نمی‌شوند. این فصول به ترتیب، کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون بین کشورهای امریکایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی (کنوانسیون پاناما) را در خود ادغام کرده، به آن‌ ها اثر اجرایی بخشیده‌اند. با توجه به مفاد کنوانسیون‌های مذبور، با اطمینان می‌توان گفت از نظر قانون داوری فدرال، رأی‌ داوری خارجی، رأی‌ صادره در کشور دیگر و رایی است که در ایالات متحده (و به طور خاص در حقوق ایالت محل درخواست اجرا) داخلی تلقی نشود.