۲-۱۳-۱) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها

پس از جنگ جهانی اول، رونق اقتصادی کشور آمریکا باعث تشکیل سرمایه ­های کوچک و بزرگ نزد خانوارهای آمریکایی شد و تمایل آن­ها به سرمایه ­گذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر روی سهام شرکت­ها افزایش یافت؛ از این­رو، نخستین صندوق سرمایه ­گذاری مشترک^[۱۲۵] به شکل امروزی به نام «تراست سرمایه ­گذاران ماساچوست» در سال ۱۹۲۴ در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد^{[۱۲۶]. [۱۲۷]}

صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می­شوند که بیشتر به وجوه اشخاص حقیقی متکی‌اند و این وجوه را عمدتاًً به سهام و اوراق قرضه دولتی تبدیل می‌کنند^[۱۲۸]، که در انگلستان تحت عنوان «یونیت تراست»^[۱۲۹] و بیشتر در بازار اوراق سهام فعال می‌باشند، در حالی که این صندوق‌ها در آمریکا، عمدتاًً در بازار اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند^[۱۳۰].

این صندوق‌ها در اواخر دهه ۱۹۸۰، مورد توجه بانک‌های تجاری قرار گرفتند^[۱۳۱]، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بدیل‌های جذاب‌تری در مقایسه با حساب‌های سنتی بانک‌ها بودند و همچنین می‌دانستند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قرارداد را کاهش می‌دهند و از مدیریت حرفه‌ای برخوردار می‌باشند و ترکیب سهام آن‌ ها، مستمراً با توجه به فرصت‌های سودآور تعدیل می‌شود. از این‌رو، نگرانی بانک‌ها برای از دست دادن سپرده‌هایشان به نفع صندوق‌های مذکور، بانک‌ها را واداشت تا آن‌ ها هم صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ خاصِ خود را دایر کنند^[۱۳۲]. ^[۱۳۳]


این اقدامات توسط سازمان‌های ناظر بر بازار سرمایه پذیرفته شده است و رقم دلاری سرمایه‌گذاری (بانک‌ها) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تحت پوشش بانک‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است^[۱۳۴]

۲-۱۳-۲) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه

بانک مرکزی می ­تواند با هدف مدیریت نقدینگی، تنظیم عرضه و تقاضای وجوه در اقتصاد، کنترل و تنظیم حجم پول و نرخ بهره بازار سرمایه، از طریق عملیات بازار باز و شبه بازار باز، در بازارهای مالی دخالت می‌کند. به گونه‌ای که طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه اوراق، مداخله کرده و اقدام به اعمال سیاست پولی می‌کند و باخرید و فروش این اوراق، می ­تواند میزان نقدینگی را در اقتصاد، کنترل و تغییردهد.

در واقع، در چارچوب سیاست پولی غیرمستقیم، عملیات بازار باز، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی است که به وسیله آن، بانک مرکزی از راه خرید و فروش دارایی‌های خود و عمدتاًً اوراق بهادار در بازار ثانویه، ذخیره پول پرقدرت را تغییر می‌دهد^[۱۳۵]. ‌به این صورت که، بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، اوراق خزانه و اوراق قرضه را با توجه به نوع سیاست پولی (انبساطی یا انقباضی) خرید و فروش می‌کند^[۱۳۶].

1. 1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ↑

1. 1. White Heteroskedaicity Test ↑

1. 1. Variance Inflation Factor ↑

1. 1. بنسیونگاو بروس[۶]، ۱۹۹۱ ↑

1. 1. دوانی،۱۳۸۴ ↑

1. 1. حسین بازمحمدی، اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۲، ص ۱٫ ↑

1. 1. محمود ختایی، «گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست­های پولی و ارزی، تهران: بانک مرکزی ج.ا.ا، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – محسن غلامی­رنانی، «موانع کارایی بازار در اقتصاد ایران»، رسالۀ دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۷۵، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – Levine and Zervos, Op, cit. ↑

1. 1. – Demirguc-Kunt & Levine, Op, cit. ↑

1. 1. – ‌به این دیدگاه، دیدگاه «طرف عرضه» نیز گفته می‌شود که بر اساس نظریات شومپیتر (۱۹۱۱) پایه‌گذاری شده است. ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – Levine and Zervos ↑

1. 1. – سعید صمدی و دیگران، پیشین، ص ۴٫ ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به– محمود ختایی و رؤیا سیفی‌پور، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، «نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران»، پژوهش­های اقتصادی، س ۳، ش ۴ و ۵، ۱۳۷۹، صص ۱۱۳- ۱۱۰؛
      – سیداحمد میرمطهری، «آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران»، ‌فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، صص ۱۰۹- ۱۰۶؛
      
      – مانی موتمنی، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران»، مجله بررسی‌های اقتصادی، ش ۳۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸، صص ۶۰- ۵۹٫
      
      – یدالله دادگر و روح‌الله نظری، «ارزیابی شاخص‌های توسعه مالی در ایران»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۵٫
      
      – ایوب خزایی، «بررسی و تحلیل آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت ارزی و رتبه‌بندی انواع ریسک آن به روش TOPSIS»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه مفید، صص ۵۴- ۴۹ ↑

1. 1. حسن زاده، علی و احمدیان، اعظم، ۱۳۸۹ ↑

1. 1. Money Market ↑

1. 1. Capital Market ↑

1. 1. Original Exchenge ↑

1. 1. Over- Counter Market ↑

1. 1. ختایی،۱۳۷۸ ↑

1. 1. Brokers ↑

1. 1. Dealers ↑

1. 1. Mutual Funds ↑

1. 1. Monye – Market Mutual Funds ↑

1. 1. Finance Companies ↑

1. 1. قجر، محمود و همکاران، ۱۳۹۱ ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک به ضمیمه ↑

1. 1. – محمود عیسوی، پیشین، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – Bank Based Financial Structure ↑

1. 1. – Market Based ↑

1. 1. – برای مقایسه و شناسایی بازارهای بانک‌محور یا بازارمحور، از سه شاخص استفاده می‌نمایند:الف) مقایسه شاخص اندازه نظام بانکی و بازار سرمایه: این شاخص در جهت بیان بزرگی یا کوچکی هریک از بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در نظام بانکی از «نسبت بدهی‌های نقدی به GDP» و در بازار سرمایه از «نسبت ارزش سهام موجود در بازار سرمایه به GDP» به دست می‌آید. این شاخص نشان‌دهنده عمق مالی بازار مربوطه می‌باشد، که هرچه کوچک‌تر باشد، یعنی آن بازار از عمق مالی کافی برخوردار نیست.

‌بنابرین‏ مبرهن است که در قوانین فعلی اساس دادرسی که همان آغاز و شروع آن می‌باشد بر پایه کتبی بودن بنا شده است. البته مواردی هم در قانون جدید وجود دارد که اشخاص در طول دادرسی و به طور شفاهی می‌توانند درخواست داشته باشند. در این خصوص باید گفت که این موارد اکثرا در ابتدا شفاهی بوده و بعدا باید کتبی آن ارائه شود و در ثانی این موارد را باید به عنوان فرع قضیه درنظر گرفت.

برای مثال ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

و یا ماده ۱۳۵ بیان می‌دارد « هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ».

همچنین ماده ۱۳۶ می‌گوید « محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید ».

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مقصود از بی طرفی قواعد دادرسی این است که مقررات دادرسی باید به نحوی تنظیم شوند که برای هیچ یک از متداعیین از لحاظ رنگ پوست، دین مذهب، عقیده و جنس و هر عاملی که ممکن است بشر در جهت سواستفاده ار آن و تحقیر نوع بشر استفاده کند بی طرف باشد. (محسنی، ۱۳۸۵).

این یعنی قواعد دادرسی دقیقا باید مقابل تبعیض نژادی قرار گیرند. تبعیض نژادی^[۷] یا نژادپرستی، به تعریف بسیار ساده، هر دو نوع از پیش‌داوری و تبعیض است که متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های ظاهریِ جسمی، فیزیکی است. نژادگرایی نظریه‌ای است که میان نژاد و پدیده‌های غیر زیست‌شناسی مانند دین، آداب، زبان و… رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد. در این نظریه برتری نژادی مستقل از شرایط محیطی و اجتماعی رشد افراد عمل کرده و دست تقدیر برخی نژادهای بشر را برتر و برخی دیگر را کهتر گردانیده‌ است (آشوری، ۱۳۷۵).

این نوع از بی طرفی یکی از مصادیق برابری اشخاص در جامعه است.وانگهی، این بی طرفی بدین معنا نیز هست که قواعد دادرسی باید در سراسر قلمرو یک کشور یکسان باشند و یکسان اجرا شوند که به غیرمحلی بودن قواعد دادرسی یا سراسری آن معروف است. به تعبیر دیگر، بی طرفی قواعد دادرسی بدین معنا است که قواعد دادرسی«غیر سیاسی» عمل کنند.

در حوزه آیین دادرسی فراملی نیز از اصل بی طرف بودن اصحاب دعوا در دادرسی صحبت به میان آمده است. اصل ۳ مقرر می‌دارد:

ـ دادگاه باید امکان برخورداری متداعیین از رفتار برابر و فرصت متعارف جهت طرح ادعا یا دفاع آنان را تضمین نماید.

ـ حق برخورداری متداعیین از رفتار برابر شامل اجتناب دادگاه از هر نوع تبعیض نامشروع، به خصوص بر مبنای تابعیت یا محل اقامت طرفین می شود. دادگاه باید به مشکلات طرف خارجی که ممکن است از حیث شرکت در دادرسی با آن مواجه شود توجه کند.

ـ دادگاه نباید به صرف این که یکی از طرفین تبعه یا مقیم کشور محل دادگاه نیست وی را ملزم کند که برای خسارات دادرسی طرف دیگر یا خسارات احتمالی ناشی از اجرای اقدامات موقت یا احتیاطی، تامین و تضمین بسپارد.

ـ قواعد صلاحیت محلی دادگاه، تا حد امکان، نباید بار متعارف دسترسی به دادگاه را به طرفی که اقامتگاه وی در مقر دادگاه نیست، تحمیل کنند. تبعیض نامشروع شامل تبعیض بر پایه تابعیت، اقامت، جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، عقیده، خاستگاه ملی و اجتماعی و .. می‌باشد ( پوراستاد، ۱۳۸۷). البته باید در این خصوص توجه داشت که متاسفانه با توجه به اغراض سیاسی و یا اقتصادی که وجود دارد، در حال حاضر مراجع قضایی بین‌المللی عموما معیارهای مذبور را مورد کم لطفی قرار داده و در برخی موارد نادیده می انگارند.( نیازی، ۱۳۸۵).

ازسوی دیگر قواعد دادرسی باید نسبت به حقوق ماهوی مبنای دادرسی و دعوا نیز بی طرف باشند که به آن فراماهوی بودن قواعد دادرسی می‌گویند. بی طرفی نسبت به حقوق ماهوی بدین معنا است که در مبنای هر ماهیتی که به مبنای دعوا است، شیوه و فرایند دادرسی اصولا نباید تغییر کند؛خواه، دعوا ناظر بر مالکیت باشد خواه سند تجاری و غیره.از این منظر قواعد دادرسی با قواعد منطق صوری قابل قیاس اند چه هردو به شکل نظر دارند (محسنی، ۱۳۸۵).

برخی از بزرگان گفته اند که در زمینه بی طرف بودن قواعد دادرسی باید گفت که ما به دسته ای از قواعد در دادرسی نیاز داریم که فراماهوی، فرامحلی و غیرسیاسی باشند؛ برابری اصحاب دعوا هر چه قدر حائز اهمیت باشد بدون توجه به برابری قواعد دادرسی قابل تحقق نیست؛از این رو، به عنوان مثال ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که برای اجرای اصل برائت سوگند مدعی علیه را بر او تحمیل می‌کند، موجب ترجیح خواهان بر خوانده است و از این حیث بی طرف نیست. (محسنی، ۱۳۸۵).

به نظر نمی رسد که عقیده مذبور قابل قبول باشد. در واقع، مقرره مذبور ناشی از مبانی فقهی و صرفا برای حل و فصل نهایی دعوا در نظرگرفته شده است و چاره ای جز این هم نبوده است و این امر را نمی توان به عنوان نادیده گرفتن بی طرفی قواعد دانست. برای مثال قاعده قرعه هم که می فرماید القرعه لکل امر مشکل (شهید ثانی، ۱۴۱۰). و در نهایت برای تعیین برنده مسابقه و یا برای مشخص شدن برنده یک دعوا به کار می رود هم مصداقی از این امر است.

در زمینه بی طرفی قواعد دادرسی می توان به ماده ۱۷۸ که بیان می‌دارد « در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند» و همچنین به ماده ۱۷۹ « در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید» استناد کرد.

علاوه بر آن ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی؛ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. نمونه ای دیگر از بی طرفی قواعد دادرسی می‌باشد.

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

از منظر تحلیل اقتصادی جریان دادرسی نیز قاعده ی ماده ی ۲۶۶ کارآمد است؛ چنانچه با لحاظ تأثیر قواعد حقوقی در رفتار اشخاص و ایجاد قواعد رفتاری ناشی از آن، هزینه ی اداری به عنوان معیاری در میزان اقامه ی دعاوی باشد، مسموع نبودن دعوای استرداد دین طبیعی پرداخت شده، عدم طرح دعوا از سوی متعهد واقعی را در پی دارد. این امر کاهش دعاوی و صرفه جویی در فرصت طرفین و قضات را موجب شده و کاهش مخارج اجرایی و اداری را در پی خواهد داشت. همچنین کاهش هزینه های عادی اداری، مانند هزینه ی خرید کاغذ و دیگر ملزومات و مخارج نیروی انسانی مانند حقوق مأموران قضایی و اداری، از دیگر آثار مثبت اقتصادی پذیرش این قاعده ی حقوقی است.

۱-۵- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق

علاوه بر طلبکار و بدهکار و دین معین که از جمله ارکان تحقق هر تعهدی اعم از مدنی یا طبیعی است، وجود شرایط دیگری جهت رخنه تعهد طبیعی در میان تعهدات مدنی لازم است که قبل از بیان آن ها، یادآوری این نکته ضروری است که رکنضمانت اجرااز نظر پیروان مکتب کلاسیک، از جمله عناصر سازنده تعهد است، حال آنکه عقیده معاصرین، خلاف این است زیرا در تمام مواردی که متعهد طوعأ وفای به عهد می­ کند و نیازی به الزام وی(ضمانت اجرا)پیدا نمی­ شود، باز هم تعهد، محقق و با ایفا، زایل شده است و نمی توان در چنین شرایطی،منکر وجودتعهدشد.از این استدلال، طرفداران مکاتب اخلاقی برای اثبات وجود تعهد طبیعی(که بدون ضمانت اجرای قانونی است)و تسهیل ورود آن ها به دنیای حقوقی استفاده ‌می‌کنند.(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۴۷) در هر حال، در نظریه های کلاسیک، حصول شرایط زیر برای پذیرفته شدن تعهد طبیعی در جرگه تعهدات مدنی ضروری است:

اول– وجود یک تعهد حقوقی قبلی که به دلیلی ناقص(عقیم یا تغییرماهیت یافته)شده،زیرا بدون وجود یک سبب حقوقی نمی‌توان رابطه ای راتعهدنامید.

دوم– با وجودی کهوظیفه اخلاقیمبنای تعهد طبیعی نیست ولی مدیون باید تکلیف ادای دین را در وجدان خود احساس کند، هر چند که قانون، وی را مجبور به اجرای آن نکند.

سوم– عدم امکان الزام حقوقی مدیون: ‌به این معنا که هر چندسببدر هر دو نوع تعهد (مدنی و طبیعی) حقوقیاست ولی مدیون باید مختار در انجام یا عدم انجام دین طبیعی باشد.به همین دلیل نیز مواد قانونی مربوط ‌به این نوع تعهدات، ایفاء بهمیلآگاهانه و با اختیار مدیون را شرط تحقق آن اعلام کرده ­اند. ‌بنابرین‏، تعهد طبیعی وقتی قدم به دنیای حقوقی می­ گذارد که تعهد مدنی قبلی به دلیلی، ضمانت اجرای خود را از دست داده یا از ابتدا از آن محروم مانده و مدیون، علی رغم فقدان التزام قانونی، با میل و با علم به عدم اجبار مبادرت به اجرای آن می کند.در این لحظه، تعهد طبیعیتبدیلبه تعهد حقوقی شده و در شمار این تعهدات به حساب می ­آید،اما در اثر ایفاء، بلافاصله ساقط می­گردد و آنچه باقی می­ماند خصوصیت عدم امکان استردادآن چیزی است که ادا گردیده، زیرا عمل واقع شده، ادای دین است نه بخشش یا هر نوع عمل رایگان دیگر و یاایفاء ناروا. و همچنین از نظر، نظریه مکتب اخلاقی و ارادی، عواملی چند باید جمع گردد تا تعهدات طبیعی بتوانند به جرگه تعهدات مدنی بپیوندند، از آن جمله است:

اول– وجود یک تکلیف اخلاقی: این وظیفه اخلاقی در وجدان مدیون وجود دارد.اما تنها در لحظه­ای که این حس درونی به اوج غلیان خود می‌رسد و مدیون را وادار به ایفاء تکلیف اخلاقی خود می­ نماید،تعهد طبیعی زاده می شود.‌بنابرین‏ آنچه در این مرحله به ظهور می‌رسد فقط حاصل فشار وجدان متعهد است، پس نمی توان تعهد طبیعی را ته نشین تعهد مدنی سابق دانست که ضمانت اجرای خود را از دست داده است.در این مکتب،امکان تجزیه تعهد و حق، به دو رکندینوالتزام به تأدیهپذیرفته نشده است و تعهد بدون ضمانت اجرا، تعهد شمرده نمی شود.

دوم– اعلام اراده مدیون:پذیرش وظیفه اخلاقی توسط مدیون و ابراز آن از طریق اقدام به ایفاء تعهد و یا وعده به اجرای آن، شرط دوم تحقق این تعهدات است، پس تا قبل از اعلام صریح یا ضمنی اراده وی هیچ چیز وجود ندارد نه رابطه حقوقی و نه تعهد؛آنچه موجود است تکلیف اخلاقی است که هنوز راه به دنیای حقوق باز نکرده است و این تنها اراده متعهد است که وظیفه اخلاقی مسکوت را زنده کرده و به آن اثر حقوقی می بخشد.اوست که باید با علم به اینکه هیچ چیز نمی تواند وی را مجبور به انجام تعهد کند، تصمیم به اجرا بگیرد.

سوم– تأیید وجدان اجتماعی و افکار عمومی:هر تعهد طبیعی نمی تواند تبدیل به تعهد مدنی شود.‌بنابرین‏، اراده مدیون به تنهایی کافی برای پذیرفته شدن تکلیف اخلاقی در میان قواعد حقوقی نیست بلکه، این اراده باید با مصالح و منافع عمومی موافق بوده و وجدان اجتماعی نیز وظیفه اخلاقی را پذیرا باشددر هر حال، وظیفه انطباق اراده مدیون با مصالح عمومی، همان طور که قبلا گفته شد، به عهده دادرس است.

فصل دوم

مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

۲-۱- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی

پیش از تبیین مبنای حقوقی تعهدات طبیعی، از بررسی متون و مختلف فقهی چنین نتیجه می­ شود که در این متون، پیشینه صریح ‌و مستقیمی ازموضوع تعهدات طبیعی نمی­ توان یافت؛با این وجود، چه بسا از برخی عناوین مشابه چون پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون بدون داشتن اذن در پرداخت (سنهوری، ۱۲۶۳، ص ۱۲؛ مکی عاملی، ۱۳۸۳، ص ۲۶۷)، بتوان تعهدات طبیعی راتحلیل نمود؛ هرچند این مباحث درمبانی، ارکان و نتایج تفاوتی آشکار با تعهدات طبیعی دارند؛افزون براین، در برخی کتب فقهی مثال ­هایی آورده شده که در عین شباهت ­های مختصر به تعهدات طبیعی، نمی‌توان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود.به عنوان نمونه گفته شده است.

اگرحربی مسلمان شود در حالی که ذمه او مشغول به مهریه زوجه­اش است و زوجه مسلمان نباشد، ذمه او باقی است، اما حق مطالبه از زوج را ندارد… (نجفی، ۱۳۶۹، ص ۵۵۴).

خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی در منابع فقهی،چندان هم عجیب نیست؛زیرا این­گونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است؛به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی، دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛و اندک آثار و نشانه­ های ‌وجود آن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت به طورکلی در خصوص مبنای تعهدات طبیعی سه نظریه مهم ابراز شده است که در ابتدا هر یک از این نظریه ­ها بررسی شده و در ادامه به طرح سایر نظریه ها پرداخته می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۸۶).

۲-۱-۱- سه نظریه مهم

۲-۱-۱-۱- نظریه تعهد مدنی ناقص

داده های سری زمانی^[۳۲]

داده های مقطعی^[۳۳]

داده های ترکیبی^[۳۴]

داده های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می‌کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.

داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می‌کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.

داده های ترکیبی، در واقع بیان کننده داده های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.

با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیات تحقیق در این پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شده است.

۳-۹ روش‌های آماری آزمون فرضیه‌ها

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی استفاده می‌گردد. برای تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش­های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد­ شد که در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی داده ­ها پرداخته می­ شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از نرم افزارهای ۶ EViews و۱۹ SPSSبرای تحلیل توصیفی داده ­ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می­ شود.

۳-۱۰ خلاصه فصل

در این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق، دوره ی زمانی تحقیق، جامعه مورد مطالعه و چگونگی جمع‌ آوری اطلاعات تشریح گردید. در ادامه آزمون های آماری لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق نیز بیان شد. هم چنین در این فصل معادله رگرسیون چند متغیره بیان شد.در فصل بعد به بیان یافته های تحقیق و تحلیل آن ها پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه

در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدل­ها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آن ها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع‌ آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع‌ آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباطها وجود دارد.

در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گرفتن از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.

۴-۲ آمار توصیفی متغیرها

در جدول (۴-۱) ، آماره­ های توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان می­دهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با بهره گرفتن از داده های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های ۹۱-۱۳۸۲) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ارائه گردیده است.

(جدول ۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

شرح متغیرها

میانگین
میانه
انحراف معیار
کمینه
بیشینه

لگاریتم طبیعی تغییر در بهای تمام شده کالای فروش رفته

∆lnCOGS

۰٫۱۹۸۷۶

۰٫۱۴۵۶۷

۱٫۵۶۴۶

-۰٫۳۴۲۱

۰٫۴۷۲۳۴

لگاریتم طبیعی تغییر در هزینه های عمومی و اداری و فروش

ΔLNSGA

۰٫۲۰۷۹۷

۰٫۲۰۲۶۵

۰٫۲۵۱۹۵

-۰٫۲۴۲۳۲

۰٫۶۵۳۶۵

لگاریتم طبیعی تغییر در هزینه فروش

ΔLNSALE

۰٫۲۱۴۵۴

۰٫۲۰۸۷۳

۰٫۲۵۹۰۴

-۰٫۲۴۳۱۵

۰٫۶۵۴۰۷

متغیر دامی افزایش فروش نسبت به دوره قبل

I_i,t

۲٫۶۰۶۵۰

۲٫۷۰۸۰۵

۰٫۴۵۴۶۴

۱٫۶۰۹۴۴

۳٫۲۱۸۸۸

متغیر دامی کاهش فروش نسبت به دوره قبل

D_i,t

۰٫۰۰۳۳۸

۰٫۰۰۳۳۶

۰٫۰۰۱۸۵

۰٫۰۰۰۲۵

۰٫۰۰۶۵۴

متغیر دامی افزایش فروش دور قبل نسبت به دو دوره قبل

I_i,t-1

۴٫۹۹۸۴۳

۵٫۰۰۰۰۰

۰٫۵۰۵۰۹

۳٫۰۰۰۰۰

۷٫۰۰۰۰۰

متغیر دامی کاهش دوره قبل فروش نسبت به دو دوره قبل

D_i,t-1

۲٫۰۸۱۰۴

۲٫۰۰۰۰۰

۱٫۰۳۷۳۵

۱٫۰۰۰۰۰

۶٫۰۰۰۰۰

ضرایب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته نیز در جداول۴-۳ در سطح اطمینان ۹۵% نمایش داده شده است.

(جدول۴-۲) ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرها

متغیر

∆lnCOGS

ΔLNSGA

ΔLNSALE

I_i,t

D_i,t

I_i,t-1

∆lnCOGS

۰٫۴۷۴۵۲۴

۱

ΔLNSGA

۰٫۲۱۶۷۲۴

۰٫۲۵۸۴۳۸

۱

ΔLNSALE

۰٫۱۴۹۰۳۲

-۰٫۰۴۶۹۲۶

۰٫۰۲۶۳۰۷

۱

I_i,t

-۰٫۰۰۶۷۶۱

-۰٫۰۰۵۳۱۴

۰٫۰۰۱۸۲۱

۰٫۰۲۶۳۲۱۳

۱

D_i,t

-۰٫۱۲۸۳۷۱

۰٫۰۲۴۳۵۱

۰٫۰۹۷۵۳

-۰٫۱۰۳۳۴۲۶

۰٫۰۰۳۲۴۱

۱

I_i,t-1

۰٫۱۰۴۹۹۲

-۰٫۰۴۴۹۵۸

-۰٫۲۱۹۹۱۷

۰٫۲۸۷۱۸۱۸

۰٫۰۲۲۵۲

۰٫۱۸۹۹۱۸

۱

D_i,t-1

۰٫۵۱۰۷۰۲

-۰٫۰۰۳۶۸

-۰٫۰۱۷۵۵

۰٫۰۵۰۹۸۴۷

-۰٫۰۴۷۳۹

۰٫۰۵۲۸۶۲

۰٫۰۵۸۷۸

۴-۳ آزمون پایایی متغیرها

در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین^[۳۵] (۱۹۹۷)، لین و لوین^[۳۶] (۱۹۹۲) استفاده شد. نتایج این آزمون در جداول ۴-۲ نشان داده شده است.

(جدول ۴-۳) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)

متغیر

ΔLNSGA

ΔLNSALE

Ii,t

Di,t

Ii,t-1

Di,t-1

∆lnCOGS

W-stat

۱۱٫۵۴۳-

۷٫۲۳۱

۱۸٫۲۳۱-

۱۳٫۴۳۲

۸٫۱۹۳

۱۶٫۸۳۲-

۱۰٫۱۲۱

p-value

۰٫۰۰۲

۰٫۰۳۱

۰٫۰۰۵۲

۰٫۰۰۱

۰٫۰۲۶

۰٫۰۰۰۸۱

۰٫۰۰۱۹۱

: واریانس جمع نمره های همه آزمودنی ها به سوال k ام

اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مومنی و قیومی،۱۳۸۹). با توجه به جدول زیر، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پژوهش حاضر ۹/۰است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.



۳- ۴: جدول ضریب پایایی برای کل پرسشنامه

آلفای کرونباخ

تعداد سوالات

۹/۰

۴۹

منبع: یافته های پژوهش

۳-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده­هایی که از به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کد بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ­ها به منظور آزمون فراهم آید. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ­ها در سه سطح انجام گرفته است که عبارتند از:

1. 1. تجزیه و تحلیل تک متغیره متغیرها

1. 1. تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرها

1. تجزیه و تحلیل چند متغیره متغیرها

در سطح تجزیه و تحلیل تک متغیره، متغیرهای پژوهش به صورت منفرد مورد بررسی قرار می­ گیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، در این سطح روش­های آمار توصیفی و استنباطی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و تصویری از جامعه مورد مطالعه به دست آمده است. محاسبه شاخص­ های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی از جمله روش­های آمار توصیفی و آزمون میانگین یک جامعه آماری برای آزمون معنی داری تعمیم میانگین­ها به کل جامعه آماری، روش آماری استنباطی است که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته اند.

در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره ضریب همبستگی اسپیرمن میان دو به دوی متغیرها، محاسبه شده است. بر اساس نوع متغیرها خلاصه روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های دو متغیره در جدول ۳-۴ نشان داده شده است:

۳-۵ : جدول آماره های مورد استفاده در تحلیل های دو متغیره

نام متغیرها
نوع متغیرها
آماره استفاده شده

برند – تعهد سازمانی

فاصه ای

پیرسون

مالکیت – تعهد سازمانی

اسمی-فاصله ای

ضریب اتا

نوع صنعت – تعهد سازمانی

اسمی-فاصله ای

ضریب اتا

رضایت شغلی – تعهد سازمانی

فاصله ای

پیرسون

منبع: یافته های پژوهش

هم چنین همبستگی جزئی(تفکیکی) نیز محاسبه شده است. همبستگی تفکیکی، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیرها است (مومنی و قیومی ،۱۳۸۹). در پژوهش حاضر همبستگی تفکیکی میان برند و تعهد سازمانی با کنترل اثر متغیر واسطه ای مالکیت، نوع صنعت و رضایت شغلی محاسبه شده است.

در سطح تجزیه و تحلیل چند متغیره با بهره گرفتن از تحلیل مسیر و انجام رگرسیون چندگانه در سه مرحله میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده از نرم افزار SPSS­ استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه

در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق با توجه به هدف تحقیق و نوع داده ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و جهت دستیابی به اهداف پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردید. به عبارت دیگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص گردیده است.

در این فصل، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور فصل حاضر به صورت زیر بخش بندی شده است. بخش اول، آمار توصیفی ‌می‌باشد که به توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می‌پردازد. در این بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم تحلیل‌های تک‌متغیره مورد بحث است. در بخش سوم به تحلیل دو متغیره داده ها و آزمون روابط آن‌ ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بخش چهارم تحلیل‌های چندمتغیره را با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی در برمی‌گیرد و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.

۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی

در این قسمت با توجه به جامعه ی آماری مورد بررسی و داده های جمع‌ آوری شده از آن، به بررسی توصیفی شرکت های مورد نظر از جنبه‌های مختلف می پردازیم که برای این منظور از متغیر های عمر سازمانی، تعداد کارکنان، نوع صنعت و نوع مالکیت استفاده می شود.

۴-۲-۱٫ عمر سازمانی

عمر سازمان های مورد بررسی در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۴۶٫۴ درصد از سازمان ها، عمر سازمانی بین۲۰ تا۴۰ را دارند.

۴-۱: جدول فراوانی مربوط به عمر سازمانی

عمر سازمانی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

۱۹-۱

۱۸۲

۲۸٫۱

۲۸٫۱

۳۹-۲۰

۳۰۰

۴۶٫۴

۷۴٫۵

۵۹-۴۰

۱۳۲

۲۰٫۴

۹۴٫۹

۶۰ و بالاتر

۳۳

۵٫۱

۱۰۰

مجموع

۶۴۷

۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

۴-۲-۲٫ تعداد کارکنان

با توجه به جدول ۴-۲ مشخص گردید که ۸۵٫۵ درصد از سازمان ها دارای تعداد کارکنان بین صد تا هزار نفر می‌باشند و ۵۶٫۶ درصد از شرکت های مورد بررسی بین صد تا پانصد نفر کارمند را در سازمان های خود به کار گرفته اند.

۴-۲: جدول فراوانی مربوط به تعداد کارکنان

تعداد کارکنان

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

۴۹۹-۱۰۰

۳۶۶

۵۶٫۶

۵۶٫۶

۹۹۹-۵۰۰

۷۸

۱۲٫۱

۶۸٫۶

۱۴۹۹-۱۰۰۰

۱۰۹

۱۶٫۸

۸۵٫۵

۱۵۰۰ و بالاتر

۹۴

۱۴٫۵

۱۰۰

مجموع

۶۴۷

۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

۴-۲-۳٫ نوع صنعت

از ۷۹ برند مورد بررسی در صنایع مختلف، ۳۶٫۳ درصد از آن ها در صنعت آشامیدنی و غذایی و ۹٫۷ درصد از آن ها در صنعت شوینده و بهداشتی و ۹٫۱ درصد از آن ها در صنعت شیمیایی و ۲۹٫۵ درصد در صنعت لوازم خانگی و مبلمان اداری و ۱۴٫۸ درصد در صنعت بانک و بیمه فعالیت دارند همچنین ۰٫۵ درصد از پاسخگویان نوع صنعت خود را مشخص نکرده اند.

۴-۳: جدول فراوانی مربوط به نوع صنعت

نوع صنعت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

۱

۲۳۵

۳۶٫۳

۳۶٫۵

۲

۶۳

۹٫۷

۴۶٫۳

۳

۵۹

۹٫۱

۵۵٫۴

۴

۱۹۱

۲۹٫۵

۸۵٫۱

۵

۹۶

۱۴٫۸

۹۹٫۵

مجموع

۶۴۴

۹۹٫۵

توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)

منبع: یافته های پژوهش

۴-۲-۴٫ نوع مالکیت

جدول زیر نشان می‌دهد که سازمان‌های دارای مالکیت خصوصی بیشترین فراوانی را دارند و ۸۱٫۸ درصد از کل جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند.

۴-۴: جدول فراوانی مربوط به نوع مالکیت

نوع مالکیت