کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

نادلر و لاولر

۱۹۸۳

کیفیت زندگی کاری یک شیوه تفکر در مورد مردم، کار، و سازمان­هاست. عناصر مشخص آن عبارتند از: ۱) توجه نشان دادن به تأثیر کار بر مردم و بهره­وری سازمان، و ۲) ایده مشارکت در حل مسائل سازمانی و تصمیم ­گیری.

کایرنان و ناتسون

۱۹۹۰

کیفیت زندگی کاری، تفسیر فرد از نقش خود در محیط کار و تعاملی که آن نقش با انتظارات دیگران دارد است. کیفیت زندگی کاری افراد به طور جداگانه تعیین، طراحی، و ارزیابی می­ شود. بنابراین کیفیت زندگی کاری یعنی چیزهایی وجود دارد که برای هر فرد، و احتمالاً برای افراد با سن­ها، سطح شغلی، و یا موقعیت­های گوناگون در سازمان تفاوت دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کرس و بوت-کِولی

۱۹۹۳

کیفیت زندگی کاری یک شیوه تفکر در مورد مردم، کار، و سازمان­هاست

سِرجی، افراتی، سیگل، و لی

۲۰۰۱

… رضایت کارکنان (با طیف گسترده­ای از نیازها) از منابع، فعالیت­ها، و درآمدهای بدست آمده در محل کار، بیانگر کیفیت زندگی کاری است.

همان­طور که ذکر شد، کیفیت زندگی کاری دارای ابعاد متفاوتی است و از ابتدای ظهورش تعاریف متفاوتی از آن شده است. شمار این تعاریف در دو دهه­ اخیر بیش از ادوار دیگر بوده و محققان (با زمینه ­های گوناگون) مختلف هر کدام از دیدگاه متفاوتی به این مسئله پرداخته­اند. پرداختچی، قهرمانی، و گلدوست جویباری (۱۳۸۸، ۱۲۷-۱۳۰) نیز تعداد زیادی از این تعاریف را در کتاب خود جمع­آوری کرده ­اند؛ هرچند، سعی آن‌ها بر این بوده ­است که تعاریفی را انتخاب کنند که دیدگاه­ های مختلف نسبت به این مفهوم را ارائه دهند و حتی­المقدور از ذکر تعاریف کاملاً مشابه خودداری کنند. شماری از این تعاریف عبارتند از:
فلدمن (۱۹۸۶) کیفیت زندگی کاری را در کیفیت روابط بین کارکنان و کل محیط کار خلاصه می­ کند و اظهار می­ کند که در اکثر برنامه­ ها و فعالیت­هایی که در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری انجام می­ شود در کنار و به موازات توجه به ابعاد فنی و اقتصادی، که بیشتر مورد توجه سازمان­ها می­باشد، ابعاد انسانی نیز مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
ورتر و دیویس (۱۹۸۹) کیفیت کاری مناسب را برخورداری از سرپرستی خوب، شرایط کاری خوب، حقوق و مزایای مکفی و شغل چالش­انگیز، جالب و سودمند تعریف کرده ­اند.
دوبرین، ایرلند و ویلیامز (۱۹۸۹) کیفیت زندگی کاری را فرایندی تعریف می­ کنند که از طریق آن تمام کارکنان سازمان از طریق کانال­های ارتباطی که بدین منظور تعبیه شده، در طراحی شغل و محیط کاری خویش سهیم می­شوند. برنامه ­های کیفیت زندگی کاری، فرصت­هایی را برای کارکنان فراهم می­ کند که طی آن طیف وسیعی از نیازهای آن‌ها در شغل و محیط کارشان ارضا شود. به عقیده آن‌ها کیفیت زندگی کاری اشکال متنوعی دارد و فصل مشترک همه آن‌ها این است که اختیار کار و محیط کار به کارکنان واگذار شود و از آن طریق، تعهد، رضایت، و بهره­وری آن‌ها افزایش یابد.
دولان و شولر (۱۹۹۷) کیفیت زندگی کاری را فرایندی می­دانند که از طریق آن همه اعضای سازمان از مجاری ارتباطی باز و مناسب، که به این منظور تعبیه شده، در تصمیم ­گیری­هایی که بر شغل آن‌ها و محیط کارشان تأثیر می­ گذارد، به نوعی مشارکت کنند و از این رو، رضایت شغلی آن‌ها بیشتر می­ شود و تنش­های روانی ناشی از کار کاهش می­یابد. به نظر آن‌ها کیفیت زندگی کاری نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه­ مدیریت است که کارکنان در نتیجه آن احساس مالکیت و تعلق، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می­ کنند. در نتیجه، اهداف و فعالیت­های کیفیت زندگی کاری عبارت است از ایجاد احساس مسئولیت نسبت به شغل و سازمان، رضایت شغلی، دخالت و مشارکت در تصمیم ­گیری­ها، رعایت و حفظ احترام و شأن و منزلت آن‌ها. البته سازمان همه این تدابیر را با این هدف و امید پیش می­گیرد که عملکرد کارکنان از لحاظ کمی و کیفی بهبود یابد.
گرین­برگ و بارون (۱۹۹۷) در تعریف کیفیت زندگی کاری می­گویند که کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمانی است که به منظور بهبود کارکرد سازمان، از طریق انسانی­تر و دموکراتیک­تر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم ­گیری­ها، طراحی شده است.
مورهد و گریفین (۱۹۹۸) در تعریف این مفهوم به نقل از لوید و سوتل اظهار می­ کنند که کیفیت زندگی کاری میزانی است که کارکنان از طریق آن می­توانند مهم­ترین نیازهای خود را از طریق تجربیاتشان در سازمان و محیط کار ارضا کنند.
شرموهورن (۲۰۰۲) کیفیت زندگی کاری را تجارب کلی انسان در محل کار تلقی کرده و معتقد است که بخش از پاسخگویی مدیریت عبارت از این است که ضمن آنکه سعی دارد عملکرد سازمان را افزایش دهد، کیفیت زندگی کاری مطلوب را نیز برای کارکنان فراهم سازد. به عبارت دیگر در محیط کاری جدید، عملکرد فردی و سازمانی بایستی به موازات جلب رضایت کارکنان از طریق ارائه کیفیت زندگی کاری مطلوب برای آنان تأمین شود.
نیواسترام و کیت­دیویس (۲۰۰۲) کیفیت زندگی کاری را به معنی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت شغلی از دیدگاه و منظر کارکنان می­دانند. به عبارت دیگر برنامه ­های کیفیت زندگی کاری روش­هایی هستند که از آن طریق سازمان­ها تشخیص می­ دهند که مسئولیت آن‌ها عبارت است از ایجاد مشاغل و شرایط کاری به گونه ­ای که هم برای افراد جذاب و مطلوب باشد و هم موجبات سودآوری و سلامت اقتصادی سازمان را فراهم کند.
فرهنگ جامع مدیریت (۱۳۷۶) کیفیت زندگی کاری یا کیفیت شغلی را شرایطی تعریف می­ کند که در آن یک کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط کار مطلوب، حقوق و مزایای مکفی و عادلانه، و شغلی چالش­انگیز و رضایت­بخش بهره­مند باشد. البته این تعریف به تعریف ورتر و دیویس بسیار نزدیک است.
به طور کلی، آنچه از تعاریف فوق برمی­آید آن است که افزایش و پیشرفت کیفیت زندگی کاری در گرو هماهنگی میان اهداف و نیازهای کارکنان و سازمان­ها است. در هر صورت، در جستجو برای دستیابی به یک توافق نظر در رابطه با تعریف کیفیت زندگی کاری، شورای کیفیت زندگی کاری ایالات متحده تعریف زیر را ارائه داده است:
“بهبود کیفیت زندگی کاری یعنی هر فعالیتی که در هر یک از سطوح سازمان در جهت افزایش اثربخشی سازمان از طریق رشد کارکنان و ارتقاء شأن و منزلت انسانی آن‌ها صورت می­گیرد؛ فرایندی که از طریق آن طرف­های ذی­نفع سازمان، یعنی مدیریت، اتحادیه ­های کارگری، و خود کارکنان یاد می­گیرند که چگونه با یکدیگر کار کنند و مشخص می­سازند که چه اقدامات، تغییرات و پیشرفت­هایی مطلوب و اثربخش است و بایستی صورت گیرد تا هم اهداف سازمانی تحقق یابد و هم کیفیت زندگی کاری برای تمام اعضای سازمان بهبود یابد” (پرداختچی، قهرمانی، و گلدوست جویباری، ۱۳۸۸، ۱۲۷).

۲-۲-۳٫ نقش و اهمیت کیفیت زندگی کاری

در رابطه با اهمیت کیفیت زندگی کاری، مارتل و دیویس (۲۰۰۶) یک بررسی علم­سنجی در مورد تعداد مقالات نوشته شده مرتبط با کیفیت زندگی کاری در پایگاه­های سایکلیت و سوشوفیلد^[۲۳] بین سال­ها ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۲ انجام دادند. نتایج بررسی آن‌ها نشان داد که در سال­های اخیر توجه به کیفیت زندگی کاری رشدی چشم­گیر داشته است. طبق پژوهش آن‌ها فراوانی انتشارات مرتبط با کیفیت زندگی کاری بین سال­های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹، به طور متوسط سالانه ۱۲ مقاله؛ بین سال­های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴، به طور متوسط سالانه ۲۶ مقاله؛ بین سال­های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹، به طور متوسط سالانه ۵۴ مقاله؛ بین سال­های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، به طور متوسط سالانه ۴۲ مقاله؛ و در نهایت بین سال­های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، به طور متوسط سالانه ۴۴ مقاله بوده ­است.
در هر صورت، تحقیقاتی که در زمینه کیفیت کاری انجام شده است نشان می­دهد که هر چه سازمان­ها بر اقداماتی که کیفیت زندگی کارکنان را ارتقاء می­بخشد بیشتر تأکید ورزند، منافع حاصل از آن به بهترین وجه عاید هم کارکنان و هم کارفرمایان می­گردد (ساعتچی، ۱۳۷۶). این مسئله با توجه به گستردگی و پیچیدگی جوامع و بازارهای کار و توجه بیشتر به ماهیت منابع انسانی در سازمان­ها و شرکت­ها از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. برخی معتقدند که کاهش کیفیت زندگی کاری می ­تواند منجر به کاهش بهره­وری در سازمان و همچنین کاهش کیفیت محصول شود. کارکنان به دنبال آن هستند که در کارشان نظارت و دخالت بیشتری ببینند و مانند یک ابزار از آن‌ها استفاده نشود (مقدسی، ۱۳۸۵). اگر کارکنان واقعاً احساس کنند که کیفیت زندگی کاری آن‌ها بهبود یافته است، این امر بر روی کارشان اثرگذار خواهد بود و به آن‌ها نیرو و انرژی بیشتری جهت ادامه کار خواهد بخشید و نتیجه طبیعی چنین فرایندی ایجاد نیروی زندگی و جو فعال میان افراد گروه ­های کاری خواهد بود، که نهایتاً منجر به افزایش تعهد فرد به سازمان و افزایش بهره­وری می­ شود (فیلیپو^[۲۴]، ۱۹۸۷).
سرجی^[۲۵] و همکارانش در پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ به انجام رساندند، به این نتیجه رسیدند که هر سازمان به چهار دلیل باید کیفیت زندگی کاری کارکنانش را مدنظر داشته باشد (سرجی و همکاران، ۲۰۰۱):
کیفیت زندگی کاری امروزه به پدیده­ای تبدیل شده که آن سوی سازمان و شرکت، بر زندگی خصوصی افراد نیز مؤثر است؛
کیفیت زندگی کاری به عنوان هدفی تلقی می­ شود که از طریق ایجاد مشاغل و محیط­های چالش­برانگیزتر، ارضاکننده و تأثیرگذار برای افراد در کلیه سطوح سازمانی باعث بهبود عملکرد سازمانی می­ شود؛
کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگی در نظر گرفته می­ شود گه تعهد مطمئنی میان افراد و سازمان به وجود می ­آورد. در این صورت، افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالندگی آن‌ها تعهد داشته باشد.
کیفیت زندگی کاری فرایندی است که از طریق مشارکت دادن فعال کلیه افراد سازمان، باعث تحقق بیشتر اهداف سازمانی می­ شود.
از این رو، انواع مختلف سازمان- از قبیل، تولیدی، خدمتی، و …- که فعالیت آن‌ها وابسته به نیرو و منابع انسانی است، باید به کیفیت زندگی کاری کارمندان خود توجه داشته باشند تا آن سازمان بتواند بقای خود را تضمین کند. عدم توجه به این مسئله می ­تواند در دراز مدت خسارات جبران­ناپذیری به سازمان وارد کند و ادامه فعالیت آن را با دشواری مواجه سازد.
البته کیفیت زندگی کاری ضعیف یا قوی بستگی به چگونگی طراحی و سازماندهی شغل دارد. شغل­هایی که ترکیبی از انواع وظایف کاری هستند، مستلزم به‌کارگیری مهارت ­ها و دانش فنی و تجارب خاص خود است. طراحی درست و کارآمد شغل، به افراد این اجازه را می­دهد که درباره چگونگی انجام کارشان تصمیم ­گیری کنند، از کارشان بازخورد دریافت کنند و در نتیجه کار را مهم و معنی­دار تلقی کنند. موجودیت این عوامل برای افراد رضایت­بخش خواهد بود و به بهبود کیفیت زندگی کاری کمک خواهد کرد. همچنین، مرکز تحقیقات کیفیت زندگی دانمارک سطح پایین کیفیت زندگی کاری را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات زندگی و سلامت کارکنان در جوامع امروزی و صنعتی به حساب آورده است. کیفیت زندگی کاری ضعیف بیانگر آن است که کارمندان در کار راهه­ی شغلی خود قرار نگرفته و احتمالاً شغلشان تنها به عنوان وسیله­ای برای دستیابی به اهداف اقتصادی در نظر گرفته می­ شود. چنین افرادی وفاداری کمی به سازمان دارند و احتمالاً این مسئله پیامدهای نابسامانی برای سازمان خواهد داشت. مواردی از قبیل مصرف بی­رویه داروهای آرام­بخش، اعتیاد، غیبت، استرس، بیزاری، ملامت شغلی، تعارض مدیریت و کارکنان، و تعهد پایین نسبت به سازمان، می ­تواند نتیجه کیفیت زندگی کاری ضعیف کارکنان باشد؛ و در مقابل کیفیت زندگی کاری قوی می ­تواند منجر به پیامدهایی مانند: شرایط ایمن و سالم، توسعه و رشد قابلیت ­های انسانی، برنامه ­های جبرانی، رشد و امنیت روابط اجتماعی کار، انسجام اجتماعی، و حفظ فضای عمومی زندگی شود (کوه­پیما، ۱۳۹۰).

۲-۲-۴٫ برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

پس از مطرح شدن مفهوم کیفیت زندگی کاری و آشکار شدن اهمیت آن در نظام مدیریتی سازمان­ها و شرکت­ها در اواسط نیمه دوم قرن بیستم، در اوایل تعداد کم و بعدها بسیاری از سازمان سعی بر توجه به این مسئله در سازمان خود کرده ­اند و به همین منظور برنامه­هایی را در سازمان­ها طراحی و اجرا کرده ­اند که امروزه از آن‌ها به عنوان برنامه ­های کیفیت زندگی کاری یاد می­ شود. تنوع و گوناگونی برنامه ­های کیفیت زندگی کاری می ­تواند به اندازه تعداد سازمان­هایی باشد که نسبت به این مسئله توجه نشان می­ دهند. مهم­ترین هدف این برنامه­ ها، تقویت و بهبود عوامل انگیزشی یعنی تلاش جهت برآورده نمودن نیازهایی چون مسئولیت رشد و پیشرفت، تحسین، و … است. از این رو، تلاش مداوم مدیران سازمان­ها و همچنین کارکنان به منظور بهبود شرایط کاری- در درجه اول- و افزایش بهره­وری را برنامه کیفیت زندگی کاری می­نامند (پرداختچی، قهرمانی، و گلدوست جویباری، ۱۳۸۸، ۱۴۵-۱۵۵).
به هر جهت، تا کنون اقدامات و ابداعات گوناگونی برای داشتن شرایط و محیط کاری مناسب و خوب برای کارکنان و سازمان­ها جهت بهره­وری بیشتر، خدمات مؤثر، کارآمدی و … برای دستیابی به یک کیفیت زندگی کاری درخور صورت گرفته است. باتیا و سینق در سال ۲۰۰۰، برخی از برنامه ­های رایج کیفیت زندگی کاری را پایه­ریزی کرده ­اند که در جدول ۲- ۳٫ برنامه‌های کیفیت زندگی کاری رایج ارائه می­ شود (رینا، ۲۰۰۹).
جدول ۲- ۳٫ برنامه‌های کیفیت زندگی کاری رایج

مارچسی و مورو^[۱۳۷] (۲۰۰۵) با مطالعه رویکرد نوینی برای اجرای پروسه پیش بینی قیمت سهام که به صورت مفهومی توضیح داده شده بود و از الگوریتم ژنتیک به عنوان معمار شبکه های عصبی استفاده کرده بود پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده بهبود جواب های پیدا شده توسط این الگوریتم پیشنهادی داشتند اما این بهبود، معنادار نبود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پن و تیلاراتن^[۱۳۸] (۲۰۰۵) به بررسی تعدادی از جنبه های انتخاب مشخصه های ورودی و تعداد لایه های پنهان و تعداد نورون های هر لایه در شبکه عصبی عملی برای پیش بینی شاخص بازار سهام استرالیا^[۱۳۹] AORD پرداخت. در این تحقیق که به پیش بینی جهت تغییرات شاخص پرداخته است، شبکه عصبی بهبود یافته توانست تا ۸۰ درصد پیش بینی صحیح داشته باشد.
کیم و همکاران^[۱۴۰] (۲۰۰۵) به بررسی یک متد ترکیبی از شبکه های عصبی تأخیری TDNNs^[141] و الگوریتم ژنتیک در زمینه شناسایی الگوهای قیمتی بازار سهام پرداخته و نشان داده است که الگوریتم ترکیبی GA-TDNNs که پیشنهاد شده است داراری عملکرد بهتری نسبت به TDNN استاندارد و شبکه های عصبی معمولی در شناسایی الگو دارد.
کاو و همکاران^[۱۴۲] (۲۰۰۵) از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام برای شرکت های حاضر در بورس شانگهای استفاده کرده و نتایج به دست آمده از شبکه های تک متغیره و چند متغیره عصبی حاکی از برتری آنها نسبت به مدل های خطی داشته و این برتری از لحاظ آماری معنادار بوده است. نویسنده نتیجه گرفته است که شبکه های عصبی می توانند در زمینه پیش بینی در بازارهای نوظهور مانند چین خوب عمل کنند.
یاماشیتا و هیراساوا^[۱۴۳] (۲۰۰۵) با بهره گرفتن از شبکه عصبی چند شعبه ای^[۱۴۴] برای پیش بینی قیمت سهام و شبیه سازی تغییرات آن استفاده کرده و آزمایش خود را بر روی NIKKEI 225 برای پیش بینی یک دوره جلوتر متمرکز کرده است و در نهایت به برتری معنادار این شبکه عصبی نسبت به مدل های خطی و برتری غیر معنادار نسبت به شبکه های عصبی معمولی رسیده است.
اوکانر و مادن^[۱۴۵] (۲۰۰۶) کارایی استفاده از اندیکاتورهای خارجی همچون قیمت کالا و نرخ مبادله ارز را بر پیش بینی جهت تغییرات قیمت بررسی می کند. مورد مطالعه، شاخص داو جونز^[۱۴۶] بوده و نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش کارایی معنادار شبکه عصبی با وارد شدن متغیرهای خروجی است.
دوتا و همکاران^[۱۴۷] (۲۰۰۶) به مدل سازی بازار سهام هند^[۱۴۸] با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پرداخته و سپس نتایج را بررسی و کارایی این شبکه را با مدل های کلاسیک مقایسه کرده است. نتایج نشان دهنده برتری شبکه عصبی پیش رو نسبت به مدل های سری زمانی و رگرسیون چند متغیره دارند.
کانتنینو و همکاران^[۱۴۹] (۲۰۰۶) به آنالیز regime switching و شبکه عصبی مصنوعی با معیارهای نوسان پذیری و پیش بینی های خارج از واقعیت در بازار سهام قبرس Cyprus stock exchange پرداخته و با مقایسه مدل های مذکور در دو معیار گفته شده، به این نتیجه رسیده است که شبکه عصبی عملکرد قابل قبول تری را ارائه می کند ولی این عملکرد بهتر از لحاظ آماری معنادار نیست.
بلینسکی و فسرک^[۱۵۰] (۲۰۰۶) قیمت اوراق اختیار را به وسیله شبکه عصبی پس خور بازگشتی مطالعه و پیش بینی رده و نتایج به دست آمده را با مدل بلک شولز black-scholes model، مدل بلک شولز با نوسان ضمنی volatility black-scholes model with pure implied در یک بازه پنج ساله بررسی کرده و نتایج حاکی از برتری معنادار شبکه عصبی پس خور بازگشتی نسبت به الگوریتم های کلاسیک بلک شولز داشتند.
پاندا و وی^[۱۵۱] (۲۰۰۶) به پیش بینی شاخص بازار سهام هند به وسیله شبکه عصبی پرداخته و نتایج آن را با دو مدل کلاسیک شامل مدل قدم زدن تصادفی و مدل خطی اتورگرسیو^[۱۵۲] مقایسه کرده و برای این کار از شش شاخص استفاده کرده است. نویسندگان مقاله به این نتیجه رسیدند که عملکرد شبکه عصبی در مجموع از مدل های رقیب مذکور برتر است.
لیانگ^[۱۵۳] (۲۰۰۶) مطالعه ای بر روی رابطه پیچیده میان جهت تغییرات قیمت و جریان اطلاعات سهام را بر مبنای آنتروپی جریان اطلاعات سهام انجام داده است. شدت جریان اطلاعات سهام و رابطه آن با تغییرات قیمت، توسط شبکه عصبی برآورد و اندازه گیری شده و البته در نهایت رابطه معناداری میان جریان اطلاعات و قیمت سهام شناسایی شد.
کوپلن^[۱۵۴] (۲۰۰۷) با ارائه مدلی برای مدل سازی فرایند شبکه عصبی در پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام، به مطالعه مشکلاتی در زمینه پیش بینی جهت تغییر قیمت پرداخته است که به وسیله تغییراتی در شبکه عصبی طراحی شده، کاهش یافته و پیش بینی های مالی دقیق تری را ارائه می نماید.
شن و همکاران^[۱۵۵] (۲۰۰۷) با پیشنهاد شبکه عصبی تأخیری با الگوریتم یادگیری adaptive learning و pruning algorithm به پیش بینی تغییرات غیر خطی شاخص سهام پرداخته است. نتایج شبیه سازی و مقایسه نشان می دهد که پیش بینی به این روش نه تنها نسبت به روش های کلاسیک دقیق تر است، بلکه مدلی با پیچیدگی کمتر نیز تخمین می زند.
خان و همکاران^[۱۵۶] (۲۰۰۸) با مقایسه شبکه عصبی پس خور بازگشتی بر مبنای الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی پس خور بازگشتی در مورد مقایسه نرخ تغییرات قیمت سهام، به این نتیجه رسید که شبکه عصبی پس خور بازگشتی بر مبنای الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم رقیب خود به صورت معنادار دارد.
یلدیز و همکاران^[۱۵۷] (۲۰۰۸) شبکه عصبی کارای سه لایه با الگوریتم پس خور بازگشتی طراحی کرده و به پیش بینی جهت تغییرات شاخص بازار سهام استانبول پرداخته است. به عنوان نتیجه، دقت پیش بینی انجام شده توسط این شبکه بیش از ۷۴ درصد بوده که نسبت به الگوریتم های کلاسیک برتری معناداری دارد.
اس دی و دی ای^[۱۵۸] (۲۰۰۸) به بررسی سوددهی استراتژی معاملاتی در بازار سهام بر مبنای پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام پرداخته است. نمونه مورد مطالعه شاخص نزدک^[۱۵۹] بوده است و الگوریتم پیشنهادی جهت پیش بینی شاخص نیز شبکه عصبی معرفی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کارا بودن استراتژی معاملاتی از لحاظ آماری نسبت به روش قدم زدن تصادفی می باشد.
گورسن و کایاکوتلو^[۱۶۰] (۲۰۰۸) کارایی مدل شبکه عصبی، شبکه عصبی جاری^[۱۶۱]، شبکه عصبی دینامیک^[۱۶۲]، و ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم های GARCH و EGARCH را مقایسه و بررسی کرده است و برای این بررسی از دو معیار MSE و MAD بهره گرفته شده است. تحقیق مورد نظر در بازار سهام استانبول صورت گرفته است.
سی دی و ام^[۱۶۳] (۲۰۰۹) modified NN را مطالعه و پیش بینی کرده است که استراتژی خرید، نگهداری و فروش به صورت بهینه چگونه باشد تا شاخص بازار سهام بیشترین سود را عاید سرمایه گذار کند. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارایی مثبت شبکه نسبت به تحلیل تکنیکال دارد اما این کارایی معنادار نبوده است.
ای ال و همکاران^[۱۶۴] (۲۰۰۹) با اجرا کردن یک مقایسه در بازار سهام برزیل^[۱۶۵]، دو متد شبکه عصبی و adaptive exponential smoothing را مقایسه کرده و موضوع مقایسه را نیز پیش بینی جهت تغییرات شاخص سهام تعیین کرده است. نتایج نشان دهنده برتری معنادار شبکه عصبی بوده است.
کاو و همکاران^[۱۶۶] (۲۰۰۹) نشان می دهد که شبکه های عصبی توانایی از بین بردن غیرخطی بودن موجود در داده های مالی را داشته و می توانند پیش بینی های خوبی را در مورد مدل های پیچیده غیر خطی انجام دهند. نتایج بین شبکه عصبی و متدهای کلاسیک آماری برای بازار سهام پرتغال^[۱۶۷] مقایسه شده است.

۲-۶-۲- کاربرد شبکه عصبی در تعیین استراتژی مبادله سهام

شبکه های عصبی نشان داده اند که قادر به پیش بینی سهام با نوسان بالا و غیرخطی را با قدرت یادگیری بالای خود دارند. شبکه های عصبی پیش رو، متدوال ترین معماری شبکه های عصبی هستند که در پیش بینی سهام به کار می روند. در این شبکه ها جریان اطلاعات فقط در یک جهت، از لایه ورودی به لایه میانی و از لایه میانی به لایه خروجی می باشد.
وایت^[۱۶۸] (۱۹۹۸) با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پیش رو سه لایه به پیش بینی قیمت سهم IBM پرداختند. آنها از داده های قیمتی ۵۰۰۰ روز برای پیش بینی، که ۱۰۰۰ تای آن جهت آموزش شبکه های عصبی به کار گرفته شدند استفاده کردند. نتایج، به قدر کفایت و در حد مورد انتظار نبود، اما آنها اثبات کردند که شبکه های عصبی کارایی خوبی در پیش بینی بازار سهام دارند.
در مجامدر و حوساین^[۱۶۹] (۲۰۰۰) قیمت بسته شدن شاخص سهام هندوستان^[۱۷۰] توسط شبکه های عصبی پیش بینی شد. در این تحقیق از داده های ده سال برای آموزش و تست شبکه استفاده شده و همچنین نویسندگان یک شبکه عصبی بهینه شده با معماری تلفیقی از شبکه عصبی پس خور بازگشتی سه لایه با ده نورون و شبکه عصبی پیش رو سه لایه با پنج نورون در ادامه طراحی کرده و توانستند بالاترین دقت خود را به ۸۹٫۶۵ درصد و میانگین دقت خود را به ۶۹٫۷۲ درصد برسانند.
بسیاری از محققان در مورد مقایسه نتایج عملی به دست آمده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های رگرسیون خطی در پیش بینی سهام پرداخته اند. منتری و همکاران^[۱۷۱] (۲۰۱۰) به مطالعه مقایسه ای نوسان پذیری BSE Sensex 30 و NSE Nifty 50 پرداخته و نتایج به دست آمده از گارچ، ای گارچ، جی گارچ و آی گارچ را با پرسپترون های چند لایه مقایسه کرده است.
^[۱۷۲]GARCH یک مدل توسعه یافته از ^[۱۷۳]ARCH می باشد. ARCH یک رویکرد اقتصادی آنالیز نوسانات سری های زمانی در بازارهای مالی می باشد. GARCH برای از بین بردن محدودیت ARCH در کار با محدودیت های غیر منفی به وسیله واریانس شرطی معرفی شده. EGARCH^[174] یک توسعه از GARCH و چارچوبی برای مدل کردن نوسانات کمتر از عکس العمل سرمایه گذاران می باشد. IGARCH^[175] یک بسط دیگر از مدل GARCH محدود می باشد که تمامی پارامترها را در یک پارامتر تلفیق می کند و لذا یک GARCH تک ریشه ای خوانده می شود.
نویسنده اطلاعات چهارده سال را استفاده کرده و نشان داد که اگرچه نوسانات کسب شده توسط MLP کمتر بوده است، ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبوده است. دونالدسون و کمسترا^[۱۷۶] (۱۹۹۷) نیز کارایی همان مدل ها را با ANN-GARCH مقایسه کرده اند. آنها برای این کار از بازده های روزانه مربوط به چهار بازار بین المللی لندن، توکیو، نیویورک و تورنتو استفاده کرده و نتایج نشان دهنده برتری شبکه عصبی تک لایه نسبت به مدل های دیگر است.
تیلاکاراتن و همکاران^[۱۷۷] (۲۰۰۷) به پیش بینی سیگنال های معملاتی AORD برای یک روز جلوتر پرداخته و به عنوان ورودی از شاخص S&P 500 آمریکا، شاخص FTSE 100 انگلستان، شاخص CAC 40 فرانسه، شاخص DAX آلمان و قیمت بسته شدن خود AORD استفاده کرده اند. برای پیش بینی از دو شبکه عصبی پیش رو و شبکه عصبی احتمالی استفاده کردند و ارزیابی نتایج بر مبنای نرخ کلاس بندی درست سیگنال ها، نشان دهنده برتری هر دو این شبکه ها از مدل های کلاسیک بود.
شیرهلت و دگلی^[۱۷۸] (۱۹۹۶) شاخص S&P 500 را با بهره گرفتن از MLP و PROBABLISTIC NN پیش بینی کرده اند. ورودی های این شبکه ها قیمت های بسته شدن S&P 500، و نرخ های مبادلاتی YEN، POUND و مارک برای یک سال بوده است. نتایج نشان دهنده برتری معنادار Probabilistic NN نسبت به MLP بودند.
چارخا^[۱۷۹] (۲۰۰۸) به صورت همزمان به پیش بینی روند سهام و قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پیش رو و شبکه های عصبی پس خور بازگشتی پرداخته است. آنها آزمایش خود را بر روی اطلاعات NSE (National Stock Exchange) انجام دادند و نتایج به دست آمده حاکی از برتری شبکه های پس خور نسبت به شبکه های پیش رو در پیش بینی روند به میزان بیست درصد بودند. با این حال شبکه های پیش رو در زمینه پیش بینی قیمت قدرت مندتر تشخیص داده شده و صحت بالاتری در پیش بینی از خود نشان دادند.
سوتی بنجارد و پرم چایسوادی^[۱۸۰] (۲۰۱۰) به پیش بینی بازار سهام تایلند با بهره گرفتن از شبکه های پس خور بازگشتی پرداختند. آنها از داده های ۱۲۴ روزه برای آموزش و معیارهای MSE و MAPE برای اندازه گیری نرخ خطا استفاده کردند. نتایج نشان دادند که شبکه عصبی توانایی بالاتری در کسب سود نسبت به استراتژی های کلاسیک سرمایه گذاری دارد.
در یاو و همکاران^[۱۸۱] (۱۹۹۹)، شاخص سهام کولالامپور^[۱۸۲] با بهره گرفتن از شبکه های عصبی پس خور بازگشتی و ورودی های تحلیل تکنیکال و مقادیر شاخص پیش بینی شده است. پایگاه داده از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ تعیین شده است و نتایج به دست آمده با مدل ARIMA مقایسه شده اند و حاکی از برتری شبکه های عصبی دارند.
تنموژی^[۱۸۳] (۲۰۰۶) بازده روزانه BSE را با بهره گرفتن از MLP پیش بینی کرده است. مجموعه داده ها شامل مقادیر BSE برای ۱۷ سال بوده است. آنها به نتایج رضایت بخشی در این مورد رسیده و به این نتیجه رسیدند که مقادیر روز قبل بر پیش بینی روز بعد اثر بسیار زیادی داشته و می تواند به پیش بینی دقیق کمک کند.
ژانگ^[۱۸۴] (۲۰۰۴) جهت پیش بینی سیگنال های خرید و فروش، شبکه عصبی چند لایه پس خور بازگشتی در داده کاوی مالی به کار برده است. پژوهش از داده های هفت ساله شاخص شانگهای^[۱۸۵] از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ استفاده کرده است. آنها نشان دادند که مدل پیشنهادی از استراتژی خرید و نگهداری^[۱۸۶] بهتر عمل کرده و دقت ۸۵ درصدی از خود نشان می دهد.
یلدیز^[۱۸۷] (۲۰۰۸) از یک شبکه عصبی چند لایه پیش رو همراه با الگوریتم پس خور بازگشتی برای پیش بینی جهت تغییرات سهام استانبول^[۱۸۸] استفاده کرده اند. ۱۹۰۵ مشاهده در این تحقیق استفاده شده و پارامترهای ورودی شامل بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته شدن و نرخ مبادله دلار می باشند؛ نتایج نشان دهنده دقت ۷۴ درصدی پیش بینی در جهت بوده است.
به منظور بهبود نتایج تحقیقات انجام شده، برخی از محققان به ترکیب الگوریتم پس خور بازگشتی با الگوریتم های دیگر پرداخته اند. در فنگ و چنگ^[۱۸۹] (۲۰۰۹)، محققان برای پیش بینی شاخص شانگهای از Levenberg – Marquardt Backpropagation در یک شبکه پیش رو سه لایه استفاده کردند. نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر این الگوریتم نسبت به حالت معمول داشتند.
خان و بندوپادیایا^[۱۹۰] (۲۰۰۸) به مقایسه الگوریتم پس خور بازگشتی با الگوریتم پس خور بازگشتی بر مبنای ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام به صورت روزانه استفاده کردند. نتایج الگوریتم مبتنی بر ژنتیک نسبت به حالت عادی برتری داشت. مجموعه داده ها مربوط به Maruti برای دو سال بودند و دقت کسب شده توسط الگوریتم ژنتیک بنیان ۹۸ درصد در مقابل ۹۳ درصد برتری داشتند.
در مهرآرا و همکاران^[۱۹۱] (۲۰۱۰) نویسندگان به بررسی و مقایسه MLP با الگوریتم پیش رو پس خور بازگشتی و GDMH^[192] با الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی شاخص سهام تهران (TEPIX) پرداخته و نتایج حاصل از برتری GDMH با الگوریتم ژنتیک داشتند.
یک مطالعه مقایسه ای در قاح^[۱۹۳] (۲۰۰۷) برای شاخص صنعتی داوجونز انجام شد که در آن MLP، adaptive neuro-fuzzy و شبکه های عصبی پیش رو با یکدیگر مقایسه شدند. در این مطالعه، داده های ده ساله داوجونز به صورت میانگین مورد استفاده قرار گرفتند. آنها با مقایسه زمان حل، نرخ بیش برازش و همبستگی ها نشان دادند که که شبکه های عصبی معمولی نسبت به دو الگوریتم دیگر زمان زیادتری برای حل نیاز داشته و بیشتر دچار بیش برازش می شوند.
لی و ژیونگ^[۱۹۴] (۲۰۰۵) به پیش بینی شاخص شانگهای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی فازی^[۱۹۵] پرداختند. مجموعه داده های استفاده شده مربوط به بازه مارس ۲۰۰۴ تا مارس ۲۰۰۵ بوده و نتایج نشان دهنده برتری شبکه عصبی فازی نسبت به شبکه عصبی معمولی داشتند.
مندژیک و جاروسویک^[۱۹۶] (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از neuro – evolutionary of NN with GA به پیش بینی بازار سهام آلمان (DAX) پرداخته و به عنوان ورودی از مقادیر DAX، بازار سهام توکیو (NIKKEI 225)، بازار سهام نیویورک (DJIA) و نرخ های مبادلاتی یورو / دلار و دلار / ین استفاده شدند. بازه تحقیق از آپریل ۲۰۰۴ تا آگوست ۲۰۰۴ بوده و نتایج نشان دهنده برتری neuro-evolutionary نسبت به مدل های رقیب خود داشتند.
نائینی و همکاران^[۱۹۷] (۲۰۱۰) به پیش بینی بازار سهام با بهره گرفتن از MLP، Elman recurrent NN و feed forward و رگرسیون خطی پرداختند. مجموعه داده های استفاده شده در این تحقیق از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای شاخص بورس تهران بوده و یافته ها، حاکی از برتری MLP NN و رگرسیون خطی داشتند. اما آنها به این نتیجه رسیدند که برای پیش بینی جهت تغییرات، استفاده از Elman recurrent NN و رگرسیون خطی مناسب تر می باشد.
فنگ و همکاران^[۱۹۸] (۲۰۰۶) به پیش بینی شاخص با بهره گرفتن از Elman recurrent NN به همراه ژنتیک پرداخت. تحقیق با بهره گرفتن از صف های قیمت های باز شدن و بسته شدن سهم shentiandi پرداخته و اعلام کردند که Elman قابلیت بسیار زیادی در تخمین جواب شدنی در پیش بینی بازار سهام دارد.
یاماشایتا^[۱۹۹] (۲۰۰۵) با پیشنهاد یک شبکه عصبی چند شعبه^[۲۰۰] به پیش بینی بازار سهام توکیو پرداختند. آنها اعلام کردند که الگوریتم پیشنهادی دارای قابلیت بالاتری نسبت به شبکه عصبی معمولی در تخمین جواب های با دقت بالا می باشد.

۲-۶-۳- کاربرد داده کاوی در بازار سهام

لیاو و چاو^[۲۰۱] (۲۰۱۳) با توضیح در مورد مزایای سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی و تشکیل پرتفوی جهانی از سهام، به بررسی حرکت قیمت سهام در بازار مشترک سهام چین – تایوان ECFA^[202] به وسیله داده کاوی پرداخته و با بهره گرفتن از تکنیک های قواعد تلازمی^[۲۰۳] و تکنیک های خوشه بندی^[۲۰۴] به خوشه بندی و دسته بندی سهام موجود در بازار پرداختند و در انتها نیز به این نتیجه رسیدند که سهام الکترونیک، مالی و بیمه در بازار تایوان و سهام مسکن، ارتباطات و مالی در بازار هنگ کنگ دارای حرکت قوی و آینده داری در این بازار هستند. آنها برای این مطالعه از بیست شاخص سهام برای خوشه بندی و پیدا کردن قواعد تلازمی استفاده کردند.
لیاو و همکاران^[۲۰۵] (۲۰۱۱) با تأکید بر مزایای سرمایه گذاری در پرتفوهای بین المللی، بیان می کنند که با تمایل جاری نسبت به کار در بازارهای جهانی، اهمیت درک و پیش بینی نرخ مبادله ارز زیادتر می شود. آنها با بررسی رابطه میان نرخ مبادله ارز و شاخص های بازار بین المللی تایوان به وسیله قواعد تلازمی، به تولید قوانینی برای تولید پرتفوهای بهینه سرمایه گذاری در بازار تایوان با در نظر گرفتن نرخ مبادله ارز پرداخته و با بهره گرفتن از داده کاوی قوانینی را برای استفاده در روش تشکیل پرتفو مارکویتز تشریح کرده اند.

۲-۲-۲- انسجام اجتماعی^[۸]
انسجام نیز به معنای توافق جمعی بین اعضا و تعامل‌گران یک جامعه است که این توافق حتی در بین خرده فرهنگ‌ها نیز در استفاده از حقوق شرعی افراد باید وجود داشته باشد.
۲-۲-۳- جامعه‌ی مدنی
جامعه‌ی مدنی حوزهایی از اجتماع است که در کنار نظام اداری دولت و اقتصاد قرار می‌گیرد، یا به تعبیری واسط بین بخش بازار و بخش حکومتی است.
۲-۲-۴- مشارکت اجتماعی^[۹]
مشارکت فرایندی است که در آن همه‌ی افراد متعامل در اختیارات سهیم، از فرصت‌ها و قدرت‌ها بهره‌مند می‌شوند و در نظارت بر روند رسیدن به اهداف مشترک دخیلند و به طور کلی در قاعده هرم قرار دارند. این سه مؤلفه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، یعنی اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی، همگی در یک رابطه‌ی متعامل با همدیگر قرار دارند.
۲-۲-۵- ماهیت و منشاء سرمایه‌ی اجتماعی
سرمایه‌ی اجتماعی را بایستی بر حسب هنجارها، شبکه‌ها یا نتایج یعنی امکانات و منابع جمعی داوطلبانه درک و تعریف نمود. بدون شک این سه عنصر در جهان واقعی کاملا به هم مرتبط هستند، اما ترکیب آن‌ها با یکدیگر یا گنجاندن دو یا سه عنصر در تعریفی مشابه منجر به آشفتگی مفهومی شده و فرضیات نامعتبری را ایجاد می‌کند و احتمالاً موجب مغشوش شدن قضایای تجربی می‌گردد.
۲-۲-۶- هنجارها و ارزش ها
بر طبق این رویکرد سرمایه‌ی اجتماعی یک پدیده ذهنی است که از مجموعه‌ای از ارزش‌ها و نگرش­های مؤثر یا تعیین کننده شهروندان در مورد نحوه ی ایجاد ارتباط با همدیگر تشکیل شده است. نگرش‌ها و ارزش های مربوط به اعتماد و بده بستان بین افراد به طور ویژه‌ای مهم هستند زیرا اینها برای ثبات اجتماعی و سیاسی و همکاری اهمیت اساسی دارند. به این ترتیب، سرمایه‌ی اجتماعی بر آن ارزش‌ها و نگرش های فرهنگی تأکید می‌کند که شهروندان را به همکاری، تفاهم و همدلی با یکدیگر متمایل می‌سازد. یعنی رفتار با همدیگر به عنوان همشهریان تا بیگانگان، رقیبان یا دشمنان بالقوه. بنابراین سرمایه‌ی اجتماعی مهم است، زیرا نیرویی را تشکیل می‌دهد که موجب پیوند اعضای جامعه به همدیگر می‌شود و افراد را از محاسبه گران خود خواه و خود پرست و دارای وجدان اجتماعی و حس تعهد متقابل ضعیف، به اعضای اجتماعی که دارای منافع و تصورات مشترک در باره روابط اجتماعی و حس مشترک اند، تغییر می‌دهد اعتماد و بده بستان بین افراد جنبه های اساسی سرمایه‌ی اجتماعی هستند.همانگونه که زیمل نوشت، اعتماد یکی از مهمترین نیروهای ساختگی در جامعه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روابط متقابل مستلزم محاسبات بده بستان نیست که در آن مشارکت کنندگان باید اطمینان حاصل کنند که حرکت خوب سریعا و به طور خودبخودی جبران خواهد شد. بده بستان تعمیم یافته مبتنی بر این فرض است که حرکت خوب در آینده و در زمان نامشخص، شاید حتی به وسیله غریبه گمنام جبران خواهد شد. این بدان معنی است که بده بستان تعمیم یافته متضمن عدم اطمینان، ریسک یا آسیب پذیری است یعنی مبتنی بر اعتماد به دیگران به عبارت دیگر، زندگی روزمره معمولی متضمن خطرات بسیار اندکی است که ممکن نیست بدون مقداری اعتماد به همشهریان انجام گیرد. بنابراین، سرمایه‌ی اجتماعی، بر حسب تغییر حالت طبیعی هابزی که در آن زندگی خطرناک، حیوانی و کوتاه است، به چیزی کمتر خطرناک و خوشایند‌تر تبدیل می‌گردد. آن بنیانهای همکاری و نظم اجتماعی و سیاسی پایداری را تشکیل می‌دهد که رفتار جمعی داوطلبانه را تقویت می‌کند و رضامندی و همدلی را پدید می‌آورد تا شهروندان را قادر می‌سازد که اختلافاتشان را به طور مسالمت آمیزی حل کنند.
از برخی جهات، سرمایه‌ی اجتماعی مشابه علوم اجتماعی مدرن است، که تمایل دارد از بحث سیاسی قرن بیستم خود را کنار بکشد. در واقع در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برخی از محافل سیاسی تصور می‌کردند که تنها آزادی برای دموکراسی اهمیت دارد و حتی از آن زمان به بعد تعریف اقتصادی ضعیفی از آزادی یعنی آزادی بازار وجود دارد. در دهه ۱۹۹۰ به طور فزاینده‌ای پذیرفته شد که دموکراسی چیزی بیش از آزادی است و نیازمند مجموعه‌ای از ارزش‌‌ها، نگرش‌ها و فرضیاتی از این نوع است که سرمایه‌ی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. صرفنظر از هر چیز دیگری، معاملات اقتصادی در بازار بر مبنای اعتماد استوار است(آرو: ۱۹۷۲، ۳۵۷) زیرا اعتماد نادانی های بخردانه را به همکاریهای مؤثر تبدیل می‌کند. به طورکلی، انجمن (یا سرمایه‌ی اجتماعی) نگرانی در مورد آزادی فردی معکوس را به نگرانی همیشگی برای آزادی جمعی و عدالت اجتماعی تبدیل می‌کند. بحث های اخیر بین لیبرال‌ها و اجتماع گرایان درباره ی جامعه مدنی، شهروندی و اعتماد سیاسی در مورد اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی یا انجمن نیزهست (شارع پور، ۱۰۳).
۲-۲-۷- شبکه ها
برخی از نویسندگان بر شبکه هایی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها به عنوان اجزای اساسی سرمایه‌ی اجتماعی تأکید می‌کنند، زیرا توانایی بسیج طیف وسیعی از ارتباطات اجتماعی شخصی را دارد که در عملکرد مؤثر زندگی اجتماعی و سیاسی اساسی می‌باشند. اگرچه شبکه های اجتماعی و اعتماد اجتماعی آشکارا ارتباط بسیار نزدیکی به هم دارند ولی به دو دلیل بایستی آن‌ها را به لحاظ مفهومی از همدیگر تفکیک کرد: اول در حالی که هنجارها و ارزش‌ها ذهنی و نامحسوس هستند، شبکه های اجتماعی و سازمان‌‌ها، عینی و ملموس هستند. دوم، اگر چه ما ماهیت و منشأ سرمایه‌ی اجتماعی را درک می‌کنیم اما متمایز نمودن رویکردهای هنجارها و شبکه از همدیگر مهم است. به بیان ساده، آیا واقعا شبکه های اجتماعی سطح اعتماد لازم را برای زندگی اجتماعی و سیاسی متمدنانه پدید می‌آورند، یا بر عکس، در وهله نخست وجود اعتماد گسترده است که موجب توسعه و رشد شبکه های اجتماعی احتمالی می‌گردد؟ به عقیده توکویل و میل، شبکه های فعالیت داوطلبانه اعتماد و تعاون را به وجود می‌آورند. میل(۱۹۱۰: ۱۶۴) انجمن های داوطلبانه را به عنوان وسیله «آموزش ذهنی» در نظر می‌گرفت و توکویل بدان به عنوان «مدرسه آزاد و بزرگ » دموکراسی آمریکایی اعتقادداشت. به نظر پاتمن ما مشارکت را به وسیله مشارکت کردن یاد می‌گیریم، و به گفته استروم شبکه های فعالیت مدنی هنجارهای مستحکمی از روابط متقابل را می‌پرورانند. پوتنام می‌نویسد: «افرادی که با همدیگر ارتباط بر قرار می‌سازند افرادی هستند که به همدیگر اعتماد دارند…. احتیاط اساساً از پیوند با اعتماد ناشی می‌شود». در عین حال، درک اینکه چگونه شبکه های اجتماعی را می‌توان ایجاد کرد مشکل است مگر اینکه از ابتدا اعتماد وجود داشته باشد. شاید علوم اجتماعی هرگز نتواند معمای پیچیده این ارتباط دوسویه را کاملاً حل کند.
۲-۳- نظریات جامعه شناسانه در مورد سرمایه‌ی اجتماعی
مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که علی رغم تازگی و پیچیدگی، توجه بسیاری از صاحب نظران حوزه‌های مختلف علوم انسانی را به خود جلب کرده است و توانسته از ابهامات و کاستی‌های نظری بحث‌های گوناگون علوم اجتماعی تا حد زیادی بکاهد. این مفهوم قابلیت آن را دارد که به برخی از اصلی ترین سوالات ما پاسخ داده و حتی دیدگاه ما را در برنامه‌ریزی اقتصادی ـ اجتماعی تصحیح کند. با این حال توجه به این نکته ضروری است که نباید آن را به نحوی تأویل کنیم که کلید همه مشکلات انگاشته شود. در این فصل به نقطه نظرات برخی از مهمترین اندیشمندان این حوزه خواهیم پرداخت.
۲-۳-۱-نظریه جیمز کلمن^[۱۰]
«کلمن سعی می‌کند با تلفیق دو رویکردی که برای مطالعه پدیده‌های اجتماعی وجود دارد، یعنی «اصل اقتصادی کنش فردی عقلانی» و «تحلیل ساختارهای اجتماعی» که در جنبه هایی هم چون هنجارها، قوانین و تعهدات اجتماعی متجلی می‌شود، ابعاد مفهومی سرمایه‌ی اجتماعی را به مثابه ابزاری برای پژوهش اجتماعی روشن سازد. وی بر این باور است که سرمایه‌ی اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکلات مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد ـ کلان نام گرفته است، سودمند است» (تاجبخش، ۱۳۸۴، ۱۱).
«یکی از این رویکردها، که وجه بارز بیشتر جامعه شناسان است، کنشگر را کسی تعریف می‌کند که جامعه پذیری و کنش را رفتاری می‌داند که براساس حاکمیت هنجارهای اجتماعی، قواعد و مقررات و تکالیف الزام آور شکل می‌گیرد. مزیت این جریان فکری در قابلیت آن برای توصیف کنش در متن شرایط اجتماعی و نحوه شکل گرفتن در معرض قید و بندها واقع شدن، و هدایت دوباره و سمت و سو یافتن آن به وسیله شرایط اجتماعی است. رویکرد دیگر که وجه مشخص کار اقتصاددانان است، کنشگر را دارای اهدافی می‌بیند که به طور فردی بدان‌ها نایل آمده، مستقلاً عمل می‌کند و یکسره در پی منافع خویش است. فضیلت اصلی این جریان آن است که اصل بر حداکثر رساندن فایده است» (همان: ۴۴). کلمن علی رغم انتقادها و تجدیدنظرهای موجود بر هر دری این جریانات فکری، اجمالاً مفهوم کنش عقلانی را در سر جای خود باقی می‌گذارد و سازمان اجتماعی و نهادی را به آن اضافه می‌کند و نهایتاً هدف خود را متفاوت از آن‌ها می‌داند، به طوری در مقاله «نقش سرمایه‌ی اجتماعی در ایجاد سرمایه‌ی انسانی» می‌نویسد:
«من می‌خواهم مفهوم اصلی عمل عقلانی مورد اشاره اقتصاددانان را برای استفاده در تحلیل نظام‌های اجتماعی به معنای اخص آن، که شامل نظام‌های اقتصادی شده ولی به آن محدود نمی شود وارد کنم و این کار را چنان انجام می‌دهم که در این میان صدمه‌ای به اعتبار سازمان اجتماعی نخورد. مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی ابزاری برای کمک به این مهم است.» (همان: ۴۸)
کلمن سرمایه‌ی اجتماعی را بر مبنای کارکرد آن چنین توصیف می‌کند: سرمایه‌ی اجتماعی ذات واحدی نیست بلکه دارای عناصر متعددی است، ولی همه این عناصر دارای دو ویژگی مشترک هستند: نخست این که آن‌ها همگی شامل برخی جنبه‌های ساختار اجتماعی هستند، بدین معنی که سرمایه‌ی اجتماعی در ساختار روابط میان کنشگران (اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی) نهفته است. و دومین نکته این است که سرمایه‌ی اجتماعی کنش‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند. سرمایه‌ی اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه‌ی مولد است، یعنی تحقق اهداف معینی را که در نبودش محقق نمی شود امکان پذیر می‌گرداند. سرمایه‌ی اجتماعی مانند سرمایه‌ی فیزیکی انسانی کاملاً قابل معاوضه یا جانشینی بلکه ممکن است مختص فعالیت‌های معینی باشد، به عبارتی نوع معینی از سرمایه‌ی اجتماعی که در تسهیل کنش‌های معینی سودمند است، شاید برای کنش‌های دیگر بی فایده یا حتی زیان بخش باشد (همان: ۱۱ و ۴۹).
کلمن پنج منبع از سرمایه‌ی اجتماعی را مورد بحث قرار داده است، به این معنی که سرمایه‌ی اجتماعی از طریق این پنج منبع سبب تسهیل کنش می‌شود: تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاعاتی، هنجارهای اجتماعی، روابط اقتدار، و سازمان اجتماعی انطباق پذیر. از سرمایه‌ی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح امنیت که سرمایه‌ی اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد. سرمایه‌ی اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کارگروهی.
یکی از مفاهیم مفید در تبیین مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی، شبکه اعتماد است. شبکه اعتماد عبارت از گروهی است که براساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می‌کنند. از این رو، اعتماد فیمابین نقش زیادی در تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه‌های مربوط به اینگونه تبادلات دارد. شبکه اجتماعی نیز به همین موضوع اشاره دارد. افراد وقتی در درون گروه‌ها قرار می‌گیرند با گروه‌ها تعاملاتی دارند و بین آن‌ها روابطی ایجاد می‌شود. شبکه‌ها نقش حیاتی در زندگی اجتماعی دارند و افراد می‌توانند از وجود شبکه‌ها برای مشورت در حل مشکلات، برای یافتن شغل، پیشرفت‌های شغلی، پیشرفت تحصیلی استفاده کنند. فوکویاما شبکه را گروهی از عاملان انفرادی می‌داند که در هنجارها و ارزش‌های فراتر از ارزش‌های متد اول بازار، مشترک هستند. مفهوم مفید بعدی شعاع اعتماد^[۱۱] است. تمامی گروه‌های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. بنابراین می‌توان گفت که هر چه یک گروه اجتماعی دارای شعاع «مرتبط» (اعتماد) بالاتری باشد سرمایه‌ی اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت. چنان چه یک گروه اجتماعی برون گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن فراتر می‌رود (رضایی، ۱۳۸۵، ۶۳)
در میان جامعه شناسان کلاسیک امیل دورکیم نسبت به دیگر جامعه شناسان تأکید بیشتری بر انسجام و همبستگی اجتماعی دارد. و نقش محوری برای این مفهوم در تحلیل‌های نظری خود قائل است. پرودیو در دوران معاصر نخستین کسی است که سرمایه‌ی اجتماعی را در چارچوب تفکر نئومارکسیم مفهوم بندی می‌کند. از دید وی سرمایه‌ی اجتماعی باید در ارتباط با میزان دسترسی به منابع قدرت در جامعه تفسیر شود. شاید مهمترین فردی که نام سرمایه‌ی اجتماعی با نام او پیوند خورده است رابرت پاتنام است. وی به کارکردهای اعتماد و هنجارهای اجتماعی در شکل گیری مبادلات و تعاملات اجتماعی توجه تام دارد. فوکویاما از طریق این مفهوم با مفهوم اعتماد و تعریف آن در چارچوب کاملاً اقتصادی بحث می‌کند. وی تلاش می‌کند تا تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها را برحسب تفاوت میزان سرمایه‌ی اجتماعی را توضیح می‌دهد. بر اساس نتایج مبانی و چهارچوب نظری تحقیق که با الهام از نظرات کلمن (۱۹۸۸)، پوتنام (۱۹۹۵) و فوکویاما (۱۹۹۹) به صورت ترکیبی شکل گرفته است. این سه شاخص عبارت‌اند از، اعتماد اجتماعی، احساس تعهد اجتماعی و احساس تعلق اجتماعی.
۲-۳-۲- نظریه کلاس افه و سوزان فوش^[۱۲]
افه و فوش در مقاله خود سرمایه‌ی اجتماعی را به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطقع و بخش‌ها معرفی نموده‌اند و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا زیاد و کم می­دانند. آنان مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی را با سه عنصر اصلی معرفی می‌کنند: آگاهی و توجه، اعتماد و انجمن پذیری.
۲-۳-۳- نظریه پیر بوردیو^[۱۳]
پیر بوردیو در مقاله خود تحت عنوان (شکل‌های سرمایه‌ی)، به سه شکل عمده از آن اشاره نموده است. «سرمایه‌ی، بسته به عرصه‌ای که در آن عمل می‌کند و به بهای کم و بیش تغییر شکل‌های گرانتری که پیش شرط کارآیی آن در عرصه مورد بحث هستند، به سه شکل اساسی ظاهر می‌شود،
۱- سرمایه‌ی اقتصادی: که بی درنگ و مستقیماً قابل تبدیل به پول است و ممکن است به شکل حقوق مالکیت درآید.
۲- سرمایه‌ی فرهنگی: که با بعضی شروط، قابلیت تبدیل به سرمایه‌ی اقتصادی را دارد و ممکنم است به شکل مدارک تحصیلی درآیند.
۳- سرمایه‌ی اجتماعی: که ساخته شده از تکالیف و تعهدات اجتماعی است و در برخی شرایط به سرمایه‌ی اقتصادی قابل تبدیل است. و چه بسا به شکل اصالت و اشرافیت درآید». (تاجبخش، ۱۳۸۴: ۱۳۶).
همان‌طور که ملاحظه شد از نظر بوردیو اشکال مختلف سرمایه‌ی می‌توانند تحت شرایطی به یکدیگر تبدیل شوند و یا ایفاگر نقش یکدیگر باشند که این ویژگی، مطلب مهمی است.
بوردیو علاوه بر تعیین اشکال سرمایه‌ی، کوشیده است تا از سرمایه‌ی اجتماعی تعریفی نیز ارائه بدهد. سرمایه‌ی اجتماعی، «جمعِ منابع واقعی یا بالقوه‌ای است که حاصل از شبکه‌ای با دوام از روابط کمابیش نهادینه شده‌ی آشنایی و شناخت متقابل است. شبکه‌ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه‌ی جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق «اعتبار» می‌سازد. این روابط ممکن است فقط در حالت عملی در مبادلات مادی و یا نهادینی که آنان را در حفظ آن روابط کمک می‌کند وجود داشته باشد. روابط مذکور را همچنین می‌توان با بکارگیری یک اسم مشترک (مثل نام خانوادگی، طبقه، طایفه، مدرسه، حزب و غیره) به لحاظ اجتماعی برقرار و تضمین کرد، و یا با مجموعه کاملی از اعمالی که بطور همزمان برای فرم دادن و آگاهانیدن کسانی طراحی شده باشد که در معرض آن روابط قرار گرفته اند» (همان، ۱۴۸). این تعریف از سرمایه‌ی اجتماعی نشان دهنده آن است که از نظر بوردیو می‌توان دو جزء سازنده برای سرمایه‌ی اجتماعی بر شمرد:
الف: تعداد شبکه‌های افراد.
ب: میزان سرمایه‌ی که دیگر بخش‌های شبکه داشته و افراد به این سرمایه‌ی دسترسی دارند.
بوردیو برای سرمایه‌ی اجتماعی ارزشی فراتر از یک ودیعه طبیعی قائل است. به اعتقاد بوردیو: «سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان شبکه‌ای از روابط یک ودیعه طبیعی یا حتی یک ودیعه اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان و با تلاش بی وقفه به دست می‌آید.، به عبارت دیگر، شبکه روابط محصول راهبردهای سرمایه‌ی گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه ست که هدفش ایجاد یا باز تولید روابط اجتماعی است که مستقیماً در کوتاه یا بلند مدت قابل استفاده هستند. .. برخورداری افراد از منافع گروهی به واسطه موقعیت افراد در گروه نیز یکسان نیست». (توسلی، ۱۳۸۴: ۹)
با توجه به آنچه گفته شد: «کاربرد سرمایه‌ی اجتماعی در نزد بوردیو بر این درک استوار است که افراد چگونه با سرمایه‌ی گذاری بر روابط گروهی، وضعیت اقتصادی خود را در یک فضای اجتماعی سلسله مراتبی بهبود می‌بخشند. از این جهت می‌توان رویکرد او را همچنان که پورتس (۱۹۹۸) بیان می‌دارد، ابزاری و نهایتاً فردگرایانه نامید. گرچه خاستگاه آن عضویت در گروه و سرمایه‌ی گذاری بر روابط گروهی و رقابت بر سر وضعیت برتر گروه‌های مسلط باشد». (توسلی، ۱۳۸۴، ۱۰)
۲-۳-۴- نظریه مایکل ولکاک و دیپا نارایان^[۱۴]
ولکاک و نارایان بسیار ساده بدنبال تشریح مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی هستند. ایشان در برابر پرسش (سرمایه‌ی اجتماعی چیست؟) ضرب المثلی مطرح می‌کنند و بر همان اساس سرمایه‌ی اجتماعی را معنی می‌کنند. (این که چی می‌دونی، مهم نیست، مهم کسانی هستند که می‌شناسی) این ضرب المثلی بسیار ساده است که در نگاه اول معنای سرمایه‌ی اجتماعی را به ذهن متبادر می‌کند. ولکاک و نارایان این مباحث را در مقاله (سرمایه‌ی اجتماعی و تبعات آن برای نظریه توسعه، پژوهش و سیاست) مطرح نموده‌اند و در همانجا به تفصیل پیرامون این بحث صحبت کرده‌اند.
به نظر ایشان: «ایده اساسی سرمایه‌ی اجتماعی این است که خانواده، دوستان و شرکا و همکاران شخص، سرمایه‌ی مهمی را تشکیل می‌دهند. سرمایه‌ی‌ای که به هنگام مواجهه با یک بحران، فی نفسه مفیدند همچون دستاورد مادی که در بر دارد. به علاوه آنچه که در مورد افراد صدق می‌کند، در مورد گروه‌های هم صادق است. اجتماعاتی که متشکل از انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های مدنی هستند در رویارویی با فقر و ضعف در موقعیت بهتری قرار دارند. دعواها را حل می‌کنند و از فرصت‌های تازه بهره می‌گیرند… کارشناسان آینده نگر خوب می‌دانند که پیشرفت در یک کسب و کار جدید نوعاً مستلزم گسترش حلقه تعاملات است» (ولکاک و نارایان، ۱۳۸۴، ۵۲۹). در جای دیگر ایاشن می‌نویسند که: «منظور از سرمایه‌ی اجتماعی هنجارها و شبکه هایی است که مردم را قادر می‌سازند تا دست به کنش جمعی بزنند» (همان، ۵۳۰). از نظر ایشان تعریف بسیار ساده و روان فوق سه ویژگی عمده دارد: «اول: اینکه این تعریف نه تنها بر پیامدها بلکه بر منابع سرمایه‌ی اجتماعی متمرکز است… دوم: این تعریف ابعاد مختلف سرمایه‌ی اجتماعی را در خود جای می‌دهد و می‌پذیرد که اجتماعات کمابیش به آن‌ها دسترسی داشته باشند. سوم: در حالی که تعریف اجتماعی (و نه افراد، خانوارها یا دولت) به عنوان واحد درجه اول تحلیل معرفی می‌کند، در ضمن می‌پذیرد که افراد و خانوارها قادرند سرمایه‌ی اجتماعی را از آنِ خود کنند و به علاوه نحوه سازماندهی خود اجتماع تا حدود زیادی به مناسبات آن‌ها با دولت بر می‌گردند» (همان، ۵۳۱).
ولکاک و نارایان دو نوع همبستگی را بر می‌شمارند. الف: همبستگی درون گروهی و همبستگی بین گروهی. «همبستگی درون گروهی به گونه‌ای است که هنجارهای اعتماد و معامله متقابل در سطح درون گروهی تا حد بسیار بالایی به چشم می‌خورد و این امر باعث تقویت و انسجام گروهی می‌گردد. و نوع دیگری از همبستگی، که بین گروهی است و به ارتباط بین گروه‌ها بر می‌گردد. مثالی از صندوق مالی برای پرداخت وام به اعضا، می‌آورند و می‌گویند: در ابتدا این امر باعث می‌شود که افراد بتوانند از امکانات صندوق استفاده کنند و سطح بازدهی در بین اعضاء افزایش یابد. لیکن از آنجا که امکانات صندوق محدود است با افزایش نسل بعدی جمعیت، سهم اعضای اولیه اندک اندک کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی افراد فقیر خود را از جامعه خود به سمت کسب امکانات بیشتر جدا کرد و سعی می‌کنند از طریق ارتباط با سایر گروه‌ها که فرصت‌های اقتصادی بهتری دارند مرتبط سازند و مهاجرت از روستاها به شهرها، نمونه بارزی از این حرکت می‌باشد» (ازکیا و فیروزآبادی، ۱۳۸۳، ۵۶).
نکته مهمی که می‌توان گفت اینکه: براساس اندیشه این دو صاحبنظر می‌بایست: هم به روابط و همبستگی‌های درون گروهی توجه نمود که سرمایه‌ی‌ بسیار با ارزشی را تشکیل داده‌اند و پشتوانه یکدیگر در هر اقدام توسعه‌ای هستند و هم باید به روابط همبستگی‌های برون گروهی (با دولت و غیره) توجه نمود، چرا که این قسم دوم برای توسعه یافتگی و ایجاد زمینه‌های رشد بسیار مؤثر است. و باید هر دو را با هم دید (همان، ۵۶). در این قسمت خلاصه‌ای از انواع تعاریف پیرامون سرمایه‌ی اجتماعی آورده می‌شود.
جدول ۲- ۱: تعاریف پیرامون سرمایه‌ی اجتماعی

۴-۱: بررسی فقهی قواعد نکاح

۴-۱-۱:ضرورت پژوهش در قواعد فقهی:

چنان که در تعریف قواعد فقهی اشاره شد، قاعده فقهی همانند قاعده اصولی درکبرای استنباط مسائل شرعی قرار می گیرد و از آن می توان احکام حوادث بسیاری رااستخراج نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر قواعد فقهی یکی از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جدیداست. با این همه، قواعد فقهی جایگاه اصلی خود را در نظام آموزشی و پژوهشی ماپیدا نکرده است.
بر این اساس تاکید بر اهتمام بیش تر به قواعد فقهی در حوزه های علمیه به جا ولازم به نظر می آید.

۴-۱-۲:معناى لغوى قاعده‌:

«قاعده»در لغت به معناى اساس و ریشه است و به این تناسب،ستون‌هاى خانه را«قواعد» مى‌گویند. خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:
وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ اَلْقَواعِدَ مِنَ اَلْبَیْتِ وَ إِسْمعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ‌ ^۱ ؛و آن هنگامى که ابراهیم و اسماعیل بنیان‌هاى خانهء[خدا]را بر مى‌افراشتند[گفتند] بقره(۲)آیهء ۱۲۷٫
پروردگارا[این کار را]از ما بپذیر،همانا تو شنوا و دانا هستى.و طریحى در«مجمع البحرین»مى‌نویسد:
القواعد جمع القاعده و هى الاساس لما فوقه‌
قواعد جمع قاعده به معناى بنیان و پایه براى چیزى است که در بالاى آن قرار دارد.
قاعده علاوه بر آن که در امور مادى مانند بنیان‌هاى ساختمان به کار گرفته شده،(در طریحى، مجمع البحرین، ج ۳، ۱۲۹)
برخى امور معنوى نیز که جنبهء اساسى و زیر بنایى دارد استعمال شده است؛ مانند: قواعد اخلاقى، قواعد اسلامى و قواعد علمى.به طور کلى به مسائل بنیادى هر علمى‌که حکم بسیارى از مسائل دیگر به آن‌ها توقّف دارد،قواعد آن علم گویند.
معناى اصطلاحى قاعده،رابطه تنگاتنگى با معناى لغوى آن دارد،تهانوى درتوصیف معناى اصطلاحى قاعده مى‌نویسد:…آنها امر کلى منطبق على جمیع جزئیاته عند تصرّف احکامها منه‌ قاعده امرى است کلى که در هنگام شناسایى احکام جزئیات از آن،بر تمامى‌ جزئیات خود منطبق باشد.در تعریف قواعد فقهى میان فقیهان اتفاق نظرى وجود ندارد،و هر یک از تعاریف‌ به یکى از جنبه‌هاى تمایز قاعده فقهى با سایر قواعد اشاره دارد،که در ذیل برخى ازآن‌ها را بیان مى‌کنیم:برخى در تعریف قاعده فقهى گفته‌اند:
آنها قواعد تقع فى طریق استفاده الاحکام الشرعیه الالهیه و لا یکون ذلک من باب‌ الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق‌ (تهانوى، ،ج ۵، ۱۱۷۶ -۱۱۷۷)
قواعد فقهى قواعدى است که در راه به دست آوردن احکام شرعى الهى واقع‌ مى‌شوند،ولى این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است.بعضى دیگر آن را چنین تعریف مى‌کنند:
اصول فقهیه کلیه فى نصوص موجزه دستوریه تتضمن احکاما تشریعیه عامه فى‌الحوادث التى تدخل تحت موضوعها؛ قواعد فقهى،اصول فقهى کلى است با عبارت‌هاى کوتاه و اساسى که شامل مى‌شود
احکام تشریعى عام را در حوادثى که در موضوعات آن‌ها داخل است. (مصطفى زرقاء،المدخل الفقهى العام،ج ۲، ۹۴۱٫)

۴-۱-۳:تفاوت قاعده فقهى و اصولى‌:

بدیهى است که براى به دست آوردن احکام مسائل جزئى شرعى،هم به قواعدفقهى نیاز است و هم به قواعد اصولى،و از این نظر این دو دسته از قواعد شباهت‌بیشترى به یک دیگر دارند،از این رو جداسازى و دریافت نقاط تمایز آن‌ها ازاهمیت و دقت ویژه‌اى برخوردار است.برخى از این تفاوت‌ها عبارت‌اند از:
۱-اجراى قاعده فقهى،میان مجتهد و مقلد مشترک هست ولى تطبیق قاعده‌ اصولى ویژهء مجتهد است ‌(شیخ انصارى،فرائد الاصول،ج ۲،ص ۵۴۴٫)
۲-قاعده فقهى،استقلالى است در حالى که قاعده اصولى آلى بوده و ابزارى براى‌ استنباط احکام است‌.
۳-قاعده فقهى،مستقیما به عمل مکلف تعلق مى‌گیرد بر خلاف قاعدهء اصولى که‌ تعلق آن به فعل مکلف با واسطه است‌.
۴-قاعده فقهى تطبیقى ولى قاعده اصولى استنباطى باشد( سید محمد تقى حکیم،الاصول العامه للفقه المقارن،ص ۴۳٫)
۵-غایت و هدف قاعده اصولى بیان شیوه‌هاى اجتهاد و استنباط است اما هدف‌
قاعده فقهى بیان حکم حوادث جزئى است‌.(شهید اول،القواعد و الفوائد،ج ۲،ص ۲۲۱٫)
دو تفاوت عمده میان قاعده و مسأله فقهى وجود دارد:
۱-تفاوت موضوعى:موضوع قاعده فقهى وسیع‌تر از موضوع مسأله فقهى است،بدین صورت که مسائل متعدد فقهى زیر مجموعه قاعدهء فقهى است و مى‌توان قاعده‌را بر جمیع مسائل تطبیق نمود. ۲-تفاوت از نظر شمول نوعى و فردى .
۲-قواعد فقهى از جهت پایه و اساس به دو دسته تقسیم مى‌شود:
الف)قواعدى که همه قواعد به آن‌ها بر مى‌گردد(قواعد خمس)که عبارت‌اند از:
«الامور بمقاصدها»، «الیقین لا یزول بالشک»، «المشقه تجلب التیسیر»، «الضرر یزال»
و«العاده محکمه»؛ ب)سایر قواعد،مثل«اصاله الصحه».
۳-قواعد فقهى از جهت جریان در حکم یا موضوع به دو دسته تقسیم مى‌گردد:
الف)قواعد مختص به شبهات موضوعى مثل«قاعدهء فراغ»؛ و قواعدى که حکم اولى را بیان مى‌کند مثل«قاعدهء سوق»؛
ب)قواعدى که حکم ثانوى را افاده مى‌کند مثل«قاعدهء لا حرج».
قواعد فقهى در طول تاریخ فقه و فقاهت مراحل و فراز و نشیب‌هاى گوناگونى راسپرى کرده است.در میان امامیه قواعد فقهى از پنج مرحله گذر کرده است:مرحلهءپیدایش،مرحلهء گسترش تطبیق و کاربرد، مرحلهء تدوین، مرحلهء رویکرد اخبارى‌گرى و مرحلهء پیچیدگى و پختگى.

۴-۱-۴: مرحلهء پیدایش‌:

روش کل‌نگرى در احکام و فقاهت ریشه در قرآن و سنت نبوى دارد.از همان‌آغاز مسلمانان دریافته بودند که برخى آیات و احادیث پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم آن چنان‌جامع است که مى‌تواند مصادیق و موارد متعددى را پوشش دهد،آیاتى از قبیل:
«ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» حج(۲۲)آیه۷۸ ،«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. مائده(۵)آیهء ۱٫
..یکى از امتیازات پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم بر سایر پیامبران این است که خداوند به آن‌ حضرت «جوامع الکلم»را عنایت کرد که در میان آن جوامع،قواعد فقهى‌متعددى به چشم مى‌خورد، مانند «الاسلام یجبّ ما قبله»،«الدین مقضى»،«الخراج‌بالضمان»و…على رغم وجود این کلیات در کتاب و سنت، هنگامى که مسلمانان از عصرنصوص دور مى‌شدند و قلمرو سرزمین‌هاى اسلامى توسعه مى‌یافت و طبعاً نیاز بیشترى به منابع براى اجتهاد داشتند،این شیوه مورد توجّه فقیهان قرار نگرفت.در این میان،مکتب اهل بیت علیهم السّلام بود که با ارائه این شیوه و روش،باب جدیدى را دراستنباط و اجتهاد گشود.آنان روش و شیوه قاعده‌نگرى و کل‌نگرى را توسعه دادند،چرا که آنان مدافعان واقعى کتاب و سنت و پاسدار میراث فرهنگى پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله و سلم‌بودند. بنابراین،پى‌ریزى قواعد فقهى به عنوان یک شیوه و روش استنباط فقهى،مرهون‌تلاش‌هاى امامان معصوم علیهم السّلام است. در روایت هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام آمده است:
انّما علینا ان نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا (محمد باقر مجلسى،بحار الأنوار،ج ۲،ص ۴۵،ح ۵۴٫)
بر عهده ما است که اصول را به سوى شما القا کنیم و وظیفه شما است که‌[بر آن‌اصول‌]تفریع کنی قواعد فقهى پس از عصر معصومین علیهم السّلام وارد مرحله دیگرى شد،چرا که با آغازغیبت کبرا فقهاى شیعه احساس نیاز بیشترى به اجتهاد و یافتن احکام حوادث جدیدکه غیر منصوص بودند،پیدا کردند،بر همین اساس کلیات و کبریاتى که در احادیث‌وجود داشت ملجأ و منبع سرشارى براى برآورد این نیاز،تلقّى مى‌شد،براى بررسى‌و پژوهش نسبت به وضعیت قواعد فقهى در این عصر چند محور اساسى را ذکرمى‌کنیم:

۴-۱-۵ :روش اهل بیت علیهم السّلام‌

روش اجتهادى ائمه علیهم السّلام القاى اصول یا قاعده‌نگرى در فقه بود.پس از غیبت‌ صغرا به تدریج این شیوه به دست فراموشى سپرده شد به گونه‌اى که اجتهاد و استنباط دچار نوعى توقف و رکود گردید و گرایش به اخبارى‌گرى بر افکار فقیهان شیعى‌سایه افکند.کتاب‌هایى که در این عصر تدوین مى‌شد نمى‌توانست خود را از طلسم‌آهنین احادیث جدا سازد،در این رویکرد شیوه و سبک کتاب‌هاى فقهى شیعه،عرضهء روایات و دسته‌بندى آن‌ها بر طبق احادیث فقهى اما بدون استنتاج و تفریع‌فروع بر اصول، بود.
کتاب‌هاى فقهى هم چون«المقنع»و«الهدایه»از شیخ صدوق‌نمونهء گویاى چنین طرز تفکرى است.اما شیخ طوسى که آغازگر حرکت عظیم‌اجتهادى در فقه شیعه بود تا حدودى توانست شیوهء استنباطى امامان شیعه را که‌مى‌رفت به طور کامل فراموش شود،احیا کند.وى بارها واژهء«اصل»را براى بیان‌قواعد فقهى به کار بست به عنوان نمونه،شیخ مى‌گوید:فاذا شک فى حجر هل هو طاهر ام لا بنى على الطهاره لانها الاصل‌؛ هرگاه طهارت سنگى و عدم آن مورد شک قرار گیرد،بنا بر طهارت آن گذاشته‌ مى‌شود، زیرا اصل،طهارت است.پس از او ابن ادریس براى احیاى شیوه استنباطى اهل بیت علیهم السّلام در فقه شیعه تلاش‌فراوانى انجام داد.
وى در کتاب سرائر واژهء«اصول مذهب»را براى قواعد فقه به کاربست، مانند: و الذی یقتضیه اصول مذهبنا،انّ المشترى لا یلزمه قیمه الولد و لا عشر قیمه الجاریه فقیهان شیعى در این مرحله به خاطر توجه عمیق به احادیث،در پاره‌اى موارد به‌قواعد و قضایاى کلى پرداخته‌اند.شیخ صدوق در کتاب «المقنع» در مواردى به یافتن‌قواعد همت مى‌گماشته است؛به طور نمونه،ایشان در بحث روزه مستحبى با عنایت‌به موارد جزئى،به شیوهء استقرایى قاعده فقهى را استنتاج کرده و مى‌گوید:باب الرجل یتطوع بالصیام و علیه شى‌ء من شهر رمضان.اعلم انه لا یجوز ان یتطوع‌ الرجل و علیه شى‌ء من الفرض،کذلک وجدته فى کلّ الاحادیث‌ ⁽شیخ صدوق، المقنع، ص ۲۱۳٫)

سابقهء تاریخى قاعده‌

شیخ در بررسى قاعده فقهى به گذشته و سر منشأ قاعده توجه دارد.او در موردقاعدهء«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»و عکس آن مى‌گوید:عبارت این دو قاعده از زمان علامه حلى به بعد یافت شده است،لیکن از برخى‌کلمات شیخ مبناى آن دو به دست مى‌آید.( شیخ انصارى،مکاسب،ص ۱۰۱٫)

۴-۱-۶:-مرحلهء پیدایش‌قواعد برای علمای مذاهب

با باز بودن باب اجتهاد انگیزه‌اى براى رویکرد اهل سنت نسبت به قواعد فقهى‌وجود نداشت،اما هنگامى که باب اجتهاد بسته شد و تقلیدگرایى بر حوزه‌هاى فقاهت‌اهل سنت سایه افکند،توجه به قواعد فقهى پدیدار شد، چرا که پیروان مذاهب‌مى‌خواستند فروع بر جاى مانده از امامان مذاهب را حفظ کنند،براى پاسدارى از این‌فروع،قالب‌هاى محدودتر و کلى‌تر را براى فروع متشابه جستجو کردند و این‌یکى از عوامل رویکرد آنان به قواعد فقهى بود.
عامل دیگر این بود که علماى مذاهب مختلف براى پاسخ گویى به حوادث جدیددچار مشکلات جدّى شدند؛از طرفى نمى‌خواستند باب تقلید شکسته شود و ازسوى دیگر حوادث نو ظهور،احکام جدیدى را طلب مى‌کرد،این بود که آنان به فروع‌و احکام پراکنده‌اى که از صاحبان مذاهب بر جاى مانده مراجعه کردند و از آن‌هاقضایاى کلى ساختند که هم بر موارد متعدد قابل انطباق باشد و هم در قیاس بتواندعلت آن را تعیین کند.بدین منوال فقیهان مذاهب اهل سنت،به خصوص مذهب‌حنفى در قرن چهارم،به قواعد فقهى روى آوردند.بنا بر این،این گونه قواعد فقهى که به شیوه استقرا و اشباه و نظائرى از فروع امام‌ مذهب خودشان به دست مى‌آمد تناسب ویژه‌اى با قیاس داشت،در نتیجه نقطه‌عزیمت اهل سنت به قواعد فقهى،تلاشى کم‌مایه براى رهایى از تبعات وگرفتارى‌هاى پدیدهء جمود و تقلیدگرایى بود.

۲٫استفاده موثر از منابع

۲٫اسراف، اتلاف منابع

۳٫بهبود و ارشاد کارکنان

۳٫توجه به فرد بهتر

۴٫قبول مسئولیت

۴٫اجتناب از پذیرش مسئولیت

۵٫وفاداری به سازمان

۵٫بدگویی از سازمان

۶٫هدفهای فردی در خدمت هدفهای گروهی و بالعکس

۶٫نیل به هدفهای فردی به قیمت هدفهای گروهی

سنتها و تشریفات
سنتها معمولاً ناظر بر ارائه بیانها و الگوهایی است که در سازمان شکل گرفته و به صورت عادت پایدار شده است. تأکید بر الگوها و منشهای ویژه در مراسم عمومی ، نوع برخورد با کار، افراد، ارباب رجوع ، تشویق به گردهمایی ها و بحث و آشنایی با آداب و سنتها، پیروی از شعارها و نمادهای ارتباطی ، همگی بیان کننده انتظارهای سازمان از افراد و جامعه و همینطور انتظار متقابل آنها از سازمان است. مدیریت سازمان معمولاً تلاش می کند تا از مراسم و تشریفات به عنوان رویدادهایی که می تواند نفوذ این انتظارها را بر کارکنان سازمان تقویت کند بهره گیرد. هرچند که مراسم و تشریفات در هر سازمان به شکل ویژه و با تأکیدهای گوناگونی بر پا می شود ، اما از یک دیدگاه کلی می توان این مراسم را در ۴ نوع ، گروه بندی کرد.
الف ) مراسم مربوط به ورود: این مراسم در بر گیرنده تشریفات مربوط به آشنا سازی ، آموزش و شکل دهی به رفتار فردی در ابتدای ورد به سازمان است، که در واقع بخشی از فرایند اجتماعی به حساب می آید که در پیش به آن اشاره رفت. هدف این مراسم یاری دادن به فرد در انتقال به محیط اجتماعی سازمان و پذیرش نقشی است که برای او تازگی دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب ) مراسم مربوط به قدر دانی و تشویق: نمونه این مراسم گردهمایی سالانه ای است که برای قدردانی از خدمات و انجام کارهای استثنایی کارکنان در رابطه با هدفهای گروهی و سازمانی برپا می شود.
ج ) مراسم مربوط به بهبود و بازسازی کارکنان: هدف این مراسم بهبود ساختار اجتماعی ، افزایش ثمربخشی و تشویق به کار بهتر است. نمونه های آن مسابقه ها و یا مقایسه هایی است که میان افراد و گروه ها در زمینه کارآیی ، حل و فصل مسئله ها ، ابداع و ابتکارها و موردهای مشابه برگزار می شود.
د ) مراسم مربوط به یکپارچه سازی فرد ، گروه و سازمان: مراسمی مانند جشن ها و عیدهای مذهبی و ملی ، فرصتهای نابی برای مدیران سازمان است که طی آن توجه ویژه خود را به کارکنان نشان دهند و با تماسهای رودر رو و مستقیم همبستگی متقابل میان خود و آنان و همینطور میان گروه ها و افراد گوناگون سازمانی به وجود آورند. ( رابینز،۱۳۷۴)
اسطوره ها
اسطوره های سازمانی مانند اسطوره های اجتماعی هستند و نمونه هایی از تاریخ گذشته سازمان ، پیروزی ها و کارهای برجسته موسسات و یا مدیران در گذشته است که به شکل الگوهای آرمانی و مورد پذیرش بازگو می شود و هدف آن ایجاد انگیزش در کارکنان و پیروی آنها از آن الگوها است. از این راه است که مدیریت سازمان تلاش می کند تا به کارکنان الهام بخشد و بعدهای مثبت فرهنگ سازمانی را تقویت کند. اسطوره ها همینطور برای افزایش اعتبار و پیشینه غنی سازمان به عنوان اهرمی به کار گرفته می شوند و در واقع بازگوکننده تاریخ پر افتخار سازمان می باشند. تلاش مدیریت بر این است که با آشنایی و دلبستگی به اسطوره ها ، کارکنان از عضویت در سازمان احساس غرور کنند .( رابینز،۱۳۷۴ )
۲-۱-۱- استراتژی و فرهنگ سازمانی
از لحاظ برنامه های تحول این محیط بیرونی و استراتژیهای سازمان است که بیشترین اثر را بر فرهنگ سازمانی بر جای می گذارد. فرهنگ سازمانی در واقع تجلیگاه بستری است که سازمان برای دستیابی به کارآمدی در رابطه به محیط خود به آن نیاز دارد. برای نمونه اگر پاسخگویی شتابان و انعطاف پذیر با محیط از الزامهای کارآمدی سازمان باشد این فرهنگ سازمانی است که باید چنین محیطی را فراهم سازد. امروزه بیشتر سازمانها در یافته اند که افزایش چشمگیر کارآمدی آنها در گرو وجود یک ارتباط اندیشمندانه میان ارزشهای فرهنگی و باورها از یک سو و استراتژیها و محیط کسب و کار از دیگر سو است. لازمه چنین ارتباط و سازگاری ایجاد و شکل دهی به آن نوع فرهنگی است که سازمان را برای رویارویی و پاسخگویی به محیط مرتبط ، آماده سازد. دانیل دنیسون^[۵] بر پایه نتایج بدست آمده از یک سلسله پژوهشهای مدیریت، الگویی را ارائه کرده که از یک سو ارتباط میان نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان و از سوی دیگر نوع فرهنگ سازمانی سازگار با آنها را نشان می دهد. این الگو در شکل شماره ۲-۲ نمایش داده شده است.
نیازهای محیطی
محیط ثابت محیط متغیر برون سازمانی
فرهنگ رسالتی فرهنگ سازگاری
استراتژی
فرهنگ با تداوم
فرهنگ مشارکتی
درون سازمانی
شکل شماره۲-۲ : الگوی ارتباط میان فرهنگ، محیط و استراتژی سازمان
الگوی دنیسون از یک ماتریس دو بعدی تشکیل شده که یک بعد آن درجه تغییر و یا ثبات محیط و بعد دیگر نوع تأکید استراتژیک سازمان ( درونی یا برونی ) را نشان می دهد. از برخورد نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان ۴ نوع فرهنگ سازمانی شکل می گیرد که هر یک با نوع تأکید استراتژیک و درجه ثبات محیطی به آن سازگاری دارد. و ما در اینجا به توضیح فرهنگ مشارکتی بسنده می کنیم.
فرهنگ مشارکتی: تأکید نخستین این فرهنگ دخالت دادن و مشارکت دادن کارکنان در کارها با توجه به انتظارهای در حال تغییر و شتابنده محیط برون سازمانی است. هدف سازمان در این حالت پاسخگویی تند به محیط و افزایش بازدهی است. از دیدگاه فرهنگ مشارکتی دخالت کارکنان در کارهای سازمان آفریننده حس مسئولیت و تعلق در افراد سازمانی است که در راستای آن میزان تعهد افراد به هدفها و فعالیتهای سازمان به نحو فزاینده ای بیشتر می شود. ( رابینز،۱۳۷۴).
۲-۲- رفتار سازمانی
“رفتار”^[۶] عبارت از یک رشته فعالیت هدفگرا، که معمولاً اگیزه رفتار یک فرد رسیدن به این اهداف است. این اهداف بیرون از فرد قرار دارند و آنها را “محرک”^[۷] می نامند، که می توان مادی و ملموس و یا غیر ملموس و معنوی باشند. همچنین تمام این اعمال جهت دستیابی به اهداف به وسیله یکسری “فعالیت”^[۸] صورت می گیرد که این فعالیتها “واحد رفتاری” نام دارند. به عبارت دیگر همه رفتارها شامل یکسری فعالیت می باشند و از یک فرایند شناختی تشکیل گردیده اند ، به همین دلیل وظیفه مدیران است که در آن فرایند محرکهای محیطی را تفسیر و تعبیر نمایندو برای پیش بینی رفتار باید بدانند که چه انگیزه ها و نیازهایی در مردم باعث بروز فعالیتی مشخص در زمانی خاص می شوند.
۲-۲-۱- انگیزه
مردم نه تنها در توانایی شان در انجام امور ، بلکه در «دستیابی به انجام کار» و یا «انگیزش» ، با هم فرق دارند . انگیزش مردم به قدرت انگیزه هایشان بستگی دارد . انگیزه ها گاهی به نیاز ها ، خواسته ها و یا کشش های درونی یک فرد ، تعبیر می شوند . همچنین انگیزه ها به سوی هدف هایی می روند که ممکن است از روی شعور آگاه و یا شعور نیمه آگاه باشند . در واقع انگیزه ها «چرایی» رفتار هستند . آنها باعث بروز فعالیت اند و حامی آن ، ضمناً جهت کلی رفتار فرد را نیز تعیین می کنند ، و گاهی به عنوان نیاز ها ، تمایلات و یا محرکات درونی فرد تعریف می شوند . همچنین باید ذکر کرد که انگیزه ها در رابطه باهدفهایمان تفاوت هایی دارند ، به این ترتیب که انگیزه یا نیاز ، یک حالت درونی در فرد است ، در حالی که هدف ها بیرون از فرد قرار دارند ، و گاهی از آن ها به عنوان پاداش های «مورد انتظار» که انگیزه ها را به سوی خود معطوف می دارند یاد می شود . از طرف دیگر انگیزه ها و هدف ها بر روی هم اثر متقابل نیز دارند . اگر انگیزه در فرد بالا باشد ، اهداف بلندی را انتخاب خواهد کرد ، و اگر ارزش هدف بسیار بالا باشد ، به همان نسبت انگیزه فرد برای کسب آن تشدید می شود . (عسگریان ، ۱۳۷۸).
۲-۲-۲- محیط پدیدآورنده انگیزه