1. 1. باور ‌در مورد تفاوت‌های جنسیتی: باورهای قالبی هستند که بدون اساس علمی بوده و مردم پیشاپیش، ویژگی های خاصی را به دو جنس نسبت می‌دهند. به نظر بک این عقاید غیرمنطقی میراث اجتماعی هستند که از طریق تجارب شخصی، خانواده و فرهنگ جامعه به وجود می‌آیند (مولین^[۱۵۴]، ۱۹۹۹؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). این باور با باور غیرمنطقی درماندگی الیس گره می‌خورد ‌به این ترتیب که با اعتقاد ‌به این مسأله که زنان و مردان ذاتاً از نظر نیازهای شخصی و ارتباطی متفاوت هستند و علت مشکلات اصلی زوج ها همین تفاوت های آن هاست و این که این ویژگی ها مانع درک زوجین از یکدیگر می شود. در نتیجه نمی توان کاری برای بهبود رابطه انجام داد. درست است که نظریه پردازان و محققان تفاوت ویژگی‌های شخصیتی را در زنان و مردان تأیید می‌کنند و زن و مرد هر کدام باورها و نگرش هایی ‌در مورد رفتار ارتباطی دارند و زن و شوهر با رفتارهای متنوع ارتباطی مرتبط با جنسیت خود وارد رابطه زناشویی می‌شوند، ولی آنچه که مورد تأکید است نحوه برخورد زن و شوهر با تفاوت ها است. از طرفی زوجین با قبول این باورهای غیرمنطقی توجه کمتری به خصوصیات شخصیتی همسرشان می‌کنند و همچنین تلاشی در جهت درک یکدیگر و به توافق رسیدن در این تفاوت ها انجام نمی دهند (شریفی، ۱۳۹۰).

   

پیشینه مطالعاتی

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

شهرستانی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان پیش‌بینی رضایت مندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی با نمونه ای به حجم ۱۲۵ نفر زن متقاضی طلاق و ۱۲۵ زن مایل به ادامه زندگی مشترک (۲۵۰=N) که به روش نمونه گیری در دسترس در شهر مشهد انتخاب کردند ‌به این نتایج دست یافتند که: رضایت مندی زناشویی را می توان از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در دو گروه متقاضی طلاق و عادی پیش‌بینی نمود. به عبارت دیگر هر قدر باورهای ارتباطی ناکارآمدِ مختص رابطه زناشویی بیشتر و صمیمیت در رابطه زناشویی کمتر باشد، پیش‌بینی رضایت مندی در رابطه زناشویی کمتر خواهد بود و برعکس هر چه باورهای ارتباطی ناکارآمد کمتر و صمیمیت زناشویی بیشتر باشد، پیش‌بینی رضایت مندی در رابطه زناشویی بیشتر خواهد بود.

شریفی (۱۳۹۰) در پژوهش تحت عنوان «بررسی و مقایسه باورهای ارتباطی و باورهای غیر منطقی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده با زنان مایل به ادامه زندگی مشترک» با نمونه ای به اندازه ۱۰۰ نفر که ۵۰ نفر از این افراد مربوط به جامعه زنان متقاضی طلاق و ۵۰ نفر دیگر مربوط به جامعه زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود به نتایج زیر دست یافت که بین دو گروه در نمره کل باورهای غیرمنطقی و خرده مقیاس‌های( انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش به ناکامی ،بی مسئولیتی عاطفی، دلواپسی شدید ،وابستگی،نا امیدی نسبت به تغییر و کمال گرایی تفاوت وجود دارد) و در سطح معنی داری این باورهای غیرمنطقی در متقاضیان طلاق بیشتر است. و در نمره کل باورهای ارتباطی و هر پنج خرده مقیاس آن (تخریب کنندگی مخالفت،توقع ذهن خوانی،عدم تغییرپذیری همسر،کمال گرایی جنسی و باور به تفاوت های جنسیتی )تفاوت وجود دارد و این باورها در سطح معنی داری در متقاضیان طلاق بیشتر است. به طور کلی به نظر می‌رسد که یکی از علت های طلاق در بین زنان جامعه مورد نظر، باورهای ارتباطی ناکارآمد و تحریف های شناحتی و انتظارات و توقعات غیرمنطقی زوجین در رابطه زتاشویی است. و هر چه تفکر افراد در زندگی به سمت غیر منطقی بودن سوق پیدا کند بر میزان رضایت افراد از زندگی تاثیر می‌گذارد و حتی در برخی از مواقع باعث برهم خوردن یک رابطه خواهد شد.

عارفی، نوابی نژاد و ثنایی ذاکر (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با کیفیت دوستی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه با نمونه ای به حجم ۲۰۰ نفر (۱۰۳ نفر پسر، ۹۷ نفر دختر) که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند به ابن نتایج دست یافتند که بین سبک دلبستگی ایمن و کیفیت دوستی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و کیفیت دوستی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا با مؤلفه‌ های دوستی ارتباط منفی به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش جنسیت آزمودنی ها نقشی در نوع سبک دلبستگی آن ها نداشت، اما تفاوت معناداری در میانگین سه سبک دلبستگی (بدون توجه به جنسیت) به دست آمد که آزمون تعقیبی شفه نشان داد بیشترین سهم را سبک دلبستگی ایمن به خود اختصاص داد و سبک ناایمن اضطرابی – دوسوگرا در مرحله بعد و کمترین میانگین مربوط به سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی بود.

عبدالمحمدی(۱۳۸۵) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه، ‌به این نتیجه رسید که بین باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین باورهای ارتباطی و خرده مقیاس‌های تعارضات زناشویی در همه مؤلفه‌ ها (به جزء مؤلفه‌ کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه فردی با خویشان همسر و جدا کردن امور مالی در مردان )، بین تعارضات زناشویی خرده مقیاس‌های باور ارتباطی در همه مؤلفه‌ ها (به جز دو مؤلفه‌ کامل گرایی جنسی در زنان و توقع ذهن خوانی در زنان و مردان)در زنان و مردان رابطه معنادار بود.

ادیب راد و ادیب راد (۱۳۸۵)به بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که باورهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق به طور معنی داری بیشتر از زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود و میزان باورهای عدم تغییر پذیری همسر و توقع ذهن، و تخریب کنندگی مخالفت به طور معنی داری بیشتر از زنان مایل به ادامه زندگی مشترک بود ولی در دو خرده مقیاس باور به کمال گرایی جنسی و تفاوت جنسیتی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

حیدری، مظاهری و پور اعتماد (۱۳۸۴) در تحقیق خود با عنوان« بررسی رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر در دانشجویان متاهل»، ‌به این نتایج رسیدند که باور به عدم تغییر پذیری همسر هم در مردان و هم در زنان پیش‌بینی کننده احساس مثبت آنان نسبت به همسرانشان بود و افزایش باور کامل گرایی جنسی در مردان پیش‌بینی کننده احساس های مثبت نسبت به همسر. از نتایج دیگر این پژوهش این بود که باور تفاوت‌های جنسیتی در زنان پیش‌بینی کننده کاهش احساس های مثبت مرد نسبت به آنان می شد و رابطه منفی بین باورهای مخرب بودن مخالفت و توقع ذهن خوانی در زنان با احساس های مثبت نسبت به همسر وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که باور مخرب بودن مخالفت در زنان بیشتر از مردان بود.

‌بنابرین‏ بررسی بازده آتی سهام ممکن است منعکس کننده اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای جاری باشد . پس اگر رابطه سودهای جاری و بازده آتی سهام معنی دار باشد می توان فرض کرد سود از کیفیت بالایی برخوردار است . سودهای با کیفیت بالا دربردارنده سطح پایینی از اقلام تعهدی است و فاصله سودهای باکیفیت با جریان نقدی کم است. ‌بنابرین‏ تغییرات سود بر تغییرات­قیمت سهام اثر معناداری خواهد داشت .

یکی از معیارهای کیفیت سود بررسی همبستگی بین سود و بازده سهام و قدرت توضیح دهندگی سود است . معیارهای دیگری همچون حجم دارایی‌های نامشهود ، تکرار پذیری زیان های حسابداری ، نسبت های قیمت به ارزش دفتری و بدهی به حقوق صاحبان سهام ، رشد فروش ، نوسان پذیری سود و سهم اقلام خاص بر سود خارج نیست و به عنوان معیار کیفیت سود قرار گرفته است . شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند نیز معمولاً همبستگی بین سود و بازده آن ها کم است و قدرت توضیح دهندگی سود پایین است ، رشد فروش بالایی دارند ، نوسان پذیری سود آن ها آن ها بالا است و زیان برای دوره های بیشتری گزارش شده و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند (لوگی ۲۰۰۲)^[۴].

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است :

یکی سودمندی تصمیم و دیگری ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی مدنظر آقای هیکس می‌باشد . به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده از سود هیکسیان . منظور از بیان صادقانه تطابق این توصیف بیان شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد ، می‌باشد . (بیانیه مفهومی شماره ۲ ، پاراگراف ۶۳)

یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می‌باشد اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می‌کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .

برخی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را به عنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ; آن ها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می‌باشد .

تا کنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسسبه مستقل از سود که از نظر آن ها کیفیت لازم را دارا باشد ، دست یابند . در این حالت متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می‌توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد دست یابند . ‌بنابرین‏ مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت ، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .

۲-۱-۵) اهمیت ارزیابی کیفیت سود

مطابق با مفهوم سودمندی تصمیم که توسط FASB ارائه گردید ، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی مورد علاقه کسانی است که از گزارشات مالی برای تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری و انعقاد قراردهادهای مختلف استفاده می‌کنند . علاوه بر این می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد ، کیفیت گزارشات مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می‌باشد . سود گزارش شده و روابطه به دست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض شده استفاده می‌شوند . تصمیم گیری برای قراردادی­که بر اساس­کیفیت سود پایین باشد باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد . برای مثال سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد ، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد . به گونه ای مشابه سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتباردادن نادرست از سوی اعتباردهندگان خواهد شد .

از دیدگاه سرمایه گذاری کیفیت سود پایین مطلوب نمی باشد چرا که نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می‌باشد . کیفیت سود پایین کارایی نداشته ، چرا که باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد . از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی شده که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت .

بلاخره این که زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها ‌در مورد اینکه آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر ، می‌باشند به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد . معیار ارزیابی کارایی مطابق چارچوب مفهومی FASB ، سودمندی تصمیم می‌باشد . علاوه بر آن می توان میزان بیان صادقانه سود حسابداری گزارش شده از سود هیکسیان را به عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفت .

۲-۱-۶) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود (ظریف فرد ، ۱۳۷۸ ، ۲۴)

۲-۱-۶-۱)روش های حسابداری

۲-۱-۶-۲) برآوردهای حسابداری

۲-۱-۶-۳) سیستم کنترل‌های داخلی و مدیریت

۲-۱-۶-۴) نوع صنعت

۲-۱-۶-۵) ویژگی‌های مالی

۲-۱-۶-۶) عوامل سیاسی

۲-۱-۶-۱) روش های حسابداری

طبق منابع متعدد(ریچاردسون ۲۰۰۲ و تاچر۱۹۷۴) ، کیفیت سود متأثر از روش های حسابداری است که نتایج عملیات شرکت را به طور روشن و صریح نشان می‌دهد . روش های محافظه کارانه حسابداری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می افزاید . این بدین معنی است که سودی که بر اساس روش های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سودی که بر اساس روش های حسابداری غیر محافظه کارانه به دست آمده باشد ، از کیفیت سود بالاتری برخوردار است . تحلیل گران مالی نیز با این دیدگاه موافقند به ساختار سود خالصی که طبق روش های محافظه کارانه به دست آمده باشد ، به عنوان راهنمایی برای پیش‌بینی درآمدهای آتی اتکا می‌کنند . علی رغم مبحث فوق ، نیاز به ذکر است که استفاده از روش های محافظه کارانه افراطی نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده و قابلیت استفاده برای پیش‌بینی درآمدهای آتی را نداشته باشد .

بسیاری از استفاده کنندگان صورت‌های مالی معتقدند که روش های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شوند که روندی به سوی جریان نقدی داشته باشد .

به طور خلاصه در رابطه با روش های حسابداری محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه ، می توان چنان ادعا کرد که سودی که واقعیت اقتصادی را منعکس می کند از کیفیت سود بالاتری برخوردار است . واقعیت اقتصادی بدین معنا است که فراز و نشیب های موقعیت تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی مورد شناسایی قرار گیرد .

مبحث دوم – تخصیص منابع

تولید و تجارت نیاز به سرمایه دارد و بانک ها مهمترین منبع تأمین این سرمایه می‌باشند. در بانکداری غربی، تخصیص وجوه یا اعطای تسهیلات از طریق عقد قرض صورت می‌گیرد؛ در صورتی که در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا استفاده از قرض راهگشا نخواهد بود و بانک نمی تواند از این محل منتفع گردد. ‌بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا با پیش‌بینی عقودی به عنوان ابزارهای مالی در جهت پرداخت تسهیلات به بانک ها اجازه می‌دهد تا بتوانند در قالب آن ها، تسهیلات موردنظر خود را پرداخت نمایند. این عقود به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم و اصولاً با پنج گروه یا پنج سر فصل تعیین می‌شوند که عبارتنداز:

۱- قرض الحسنه ۲- عقود مبادله ای ۳- عقود مشارکتی ۴- جعاله ۵- خدمات^[۶۷]

گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتی

در این گفتار در بند اول وام قرض الحسنه و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- قرض الحسنه

در ارتباط با وام دهی، در میان تسهیلات اعطایی تنها موردی که از واژه وام استفاده می شود مربوط به قرض الحسنه است. بانک ها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفا نموده و مجاز به دریافت مبلغ اضافه تری بر اصل مبلغ وام نمی باشند. در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیه ۲۴۵ سوره بقره، ۱۲مائده، ۱۸ و ۱۱ سوره حدید، ۱۷ سوره تغابن و ۲۰ سوره مزمل، راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن، آیه شریفه «من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا قیضاعفه له و له اجر کریم؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید» می‌باشد.^[۶۸]

در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین راجع به قرض الحسنه سفارش شده است. در حدیثی از رسول الله (ص) نقل شده که می فرمایند: «بر در بهشت نوشته شده برای صدقه ۱۰ حسنه و برای قرض الحسنه ۱۸ حسنه است».^[۶۹]

منبع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می‌باشد که به صورت پس انداز قرض الحسنه تودیع شده است. ‌بنابرین‏ اعطای قرض الحسنه بستگی بـه میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها دارد. حسب ماده ۱۵ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند و قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد می کند.

بند دوم – عقود مشارکتی

در جایی که ثروت ها و سرمایه ها در اختیار گروه خاصی قراردارد، سیستم عدم مشارکت در سود و زیان و عدم شرکت سرمایه در ریسک تولید می‌تواند منجر به افزایش فاصله طبقاتی شود. با حذف سود معین در مقابل قرض، راه پیش رو برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس انداز خود را دارند، به وسیله مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های اقتصادی فراهم می‌گردد. از طرف دیگر، مشارکت در خطرات سرمایه گذاری توسط صاحبان پس انداز، ریسک تولید کننده و بالطبع، ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش می‌دهد. عقود مشارکتی شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم می باشنـد و دارای ویـژگی های معینـی هستند که از ذات آنـها بـر می خیـزد. به منظور موفقیت این عقود در فضای اقتصادی، لازم است که ‌به این خصائص توجه شود و فضا برای اعمال آن ها باز گردد تا بتوان نتیجه شایسته ای از عقود مشارکتی به دست آورد. این ویژگی ها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

۱- تقسیم سود و زیان به نسبت کار و سرمایه ۲- متغیر بودن نرخ سود قرارداد ۳- اذنی بودن قراردادهای مشارکتی ۴- نیاز به نظارت مستمر بر فعالیت موضوع مشارکت.^[۷۰]

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای

در این گفتار در بند اول تسهیلات اعطایی در قالب جعاله و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول- جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جُعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد؛ طرفی که عمل جعل را انجام می‌دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود. در واقع جعاله در ارتباط با انجام کار یا عملی معین می‌باشد و در مقابل انجام آن، اجرتی اخذ می‌گردد. واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می‌باشد، همچنین به منظور ایجاد تسهیلات لازم ‌در کلیه بخش های اقتصادی می توان با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضاء به عنوان جاعل، مبادرت به اعطای تسهیلات نمود.^[۷۱] در مواردی که بانک در قرارداد جعاله به عنوان عامل باشد می‌تواند طبق مفاد قرارداد، واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر را تحت عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگر قید نماید. درصورت انعقاد قرارداد جعاله ثانویه، واحدها مکلفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت نمایند. در مواردی که بانک جاعل باشد، عامل می‌تواند با موافقت بانک انجام قسمتی ‌از کار را به دیگری واگذارنماید. به طور مثال: آقای احمدی مالک ملک مسکونی به شعبه الف مراجعه و درخواست تسهیلات جعاله جهت تعمیر لوله کشی ساختمان خود را دارد؛ در این حالت بانک به عنوان عامل و آقای احمدی به عنوان جاعل (کارفرما) تلقی می‌گردد. بانک می‌تواند در صورت لزوم عملیات اجرایی لوله کشی مربوطه را به شخص دیگری تحت عنوان جعاله ثانویه با تنظیم قرارداد واگذار نماید.^[۷۲]

بند دوم- عقود مبادله ای

قراردادهای مبادله ای در مقابل قراردادهای مشارکتی قرار می گیرند و منظور از آن ها، قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده رابطه بستانکار و بدهکار است. قراردادهای مبادله ای پیش‌بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتند از: فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، استصناع، مرابحه و خرید دین.

ویژگی های این نوع قراردادها را می توان به طور خلاصه به شرح ذیل ذکر نمود:

۱- معین بودن میزان سود قرارداد: برخلاف عقود مشارکتی در قراردادهای مبادله ای نرخ سود بانک معین بوده و میان سود موردانتظار و سود قطعی تفاوتی وجود ندارد.

۲- تملیکی بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله ای بعد از انجام خرید توسط مشتری برای بانک، هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در می‌آید. در واقع مشتری آنچه را که خود نیاز دارد، به عنوان وکیل بانک، برای بانک خریداری می کند و در نتیجه مال خریداری شده به مالکیت بانک در می‌آید، سپس مشتری مال مورد نیازش را از بانک خریداری نموده و ثمن آن را به صورت اقساطی به بانک پرداخت می کند، براین اساس هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در می‌آید و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات رابطه بستانکار و بدهکار می‌گردد.

-تعداد و تنوع زیاد کالاها و خدمات ، بخش ها و واحدهای گوناگون سازمانی و وابستگی زیاد و ارتباط های ‌پیچیده آن با هم و سایر ویژگی ها ی شرکت های بزرگ ، باعث پیچیدگی دو چندان کلیه فرایندهای کاری و بخصوص فرایند برنامه ریزی استراتژیک در این شرکت ها شده است ، چرا که در این فرایند باید تمام عوامل یاد شده ، مورد بررسی قرار گیرند تا ‌بر اساس نتایج این بررسی ، برنامه ریزی انجام شود، در حالی که شرکت ها ی کوچک،کلیه ویژگی ها و عوامل مذکور را در مقیاس کم و کوچک برخوردارند و نیازی به بررسی های زیاد ندارند .به همین خاطر فرایند برنامه ریزی استراتژیک در آن ها به طور ساده و مختصر قابل انجام می‌باشد .

-به خاطر بوروکراسی گسترده و تعداد زیاد لایه‌های مدیریتی ساختار سازمانی و شرکت های بزرگ ، فرایند برنامه ریزی استراتژیک در ان ها از رسمیت نسبتا زیادی برخوردار می‌باشد ،چرا که برای انجام دادن بسیاری از مراحل برنامه ریزی استراتژیک ، مانند تعیین اهداف ، بررسی داخلی ، بررسی محیطی و گرفتن اطلاعات لازم در این موارد باید نامه نگاری های زیاد و پی گیری های مکرری صورت نپذیرد ، در حالی که در شرکت های کوچک لایه‌های کم مدیران و بعضا عدم بیش از یک لایه مدیریتی باعث سهولت فعالیت های مذکور، رسمیت کم تر برنامه ریزی استراتژیک و همکاری بیش تر مدیران و کارشناسان در تعیین استراتژی های سازمان می شود .

-شرکت های بزرگ برای دستیابی به یک برنامه استراتژیک منسجم که استراتژی های سازمان را شامل شود ، به متخصصان و استراتژیست ها و شرکت های کوچک نیاز دارند .

-سازمان ها و شرکت های بزرگ از واحدهای بازرگانی و بخش های وظیفه ای مختلف با لایه‌های زیاد مدیران تشکیل شده اند . استراتژی های چنین سازمانی در جهت برآورده ساختن اهداف بلند مدت ‌و رسیدن به مأموریت‌ سازمانی در چارچوب فرصت ها و تهدیدات محیطی و قوت ها و ضعف های داخلی باید در سطوح سه گانه کل مؤسسه‌ ، واحد بازرگانی استراتژیک و بخش وظیفه ای تعیین شوند تا هر کدام از آن ها مسیر خود را بدرستی بشناسند و با یک استراتژی کلی سر در گم نشوند، در حالی که در شرکت هایی کوچک موضع به گونه ای است که اندازه کوچک، لایه‌های مدیریتی کم و فعالیت ها محدود می‌باشند . در چنین شرکتهایی کافی است که استراتژی کل مؤسسه‌ و حداکثر در صورت نیاز استراتژی بخش های وظیفه ای تعیین شوند تا فعالیت های شرکت بر اساس آن ها به انجام رسند . ‌بنابرین‏ استراتژی های شرکت های بزرگ باید در سه سطح واستراتژی های شرکت های کوچک کافی است در دو سطح تعیین شوند.

ب) تفاوت های محتوایی

اگر محتوای فرایند برنامه ریزی استراتژیک را چهار مورد مهم مأموریت‌ ، عوامل خارجی و داخلی ، اهداف و استراتژی در نظر بگیریم ، آن گاه :

-برای تعیین مأموریت‌ در شرکت های بزرگ ، باید با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگون ، نظرات مدیران سطوح مختلف و ذی نفعان داخلی و خارجی درباره مشتریان ، تامین کنندگان کالاها و خدمات شرکت دریافت شود و طی جلسات متفاوت و مستمر این نظراتتلفیق شوند تا از آن طریق ، مأموریت‌ شرکت و بیانیه مأموریت‌ که شامل وظایف شرکت در قبال هر یک از ذی نفعان می‌باشد، مشخص شود. علاوه براین ها مأموریت‌ شرکت باید مشخص کند که سازمان به چه فعالیتی مشغول شود . علاوه براین ها مأموریت‌ شرکت باید مشخص کند که سازمان به چه فعالیتی مشغول است ، در چه وضیعتی قرار دارد، رقبای آن چه کسانی هستند، در آینده می‌خواهد در چه وضعیتی قرار گیرد و به چه فعالیت‌هایی مشغول باشد . بیانیه ماموریتی که شامل این موارد باشد ، باید به تأیید مدیریت عالی برسد و در داخل سازمان و خارج از سازمان ابلاغ شود تا راهنمای اعمال ذینفعان سازمان باشد ، در حالی که در شرکت های کوچک ، مأموریت‌ شرکت معمولا با نظر غالب مؤسسات و بنیانگذاران تعیین می شود و در زمان برنامه ریزی استراتژیک احتمال دارد از سوی استراتژیست ها کمی تعدیل شود، یا بدون تغییر بماند.

-سازمان ها و شرکت های بزرگ از یک طرف در داخل سازمان با انواع منابع ، تجهیزات ،کارکنان و مدیران مواجهند که محیط داخلی آن ها را تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر در بیرون از سازمان با محیط وظیفه ای و عمومی واجهند . همه این محیط ها امروزه در حال تغییر و دگرگونی سریع هستند و هر کدام از این تغییرات می‌تواند آثار مثبت و منفی بسیاری بر یک سازمان بزرگ داشته باشند و حتی یک شرکت بزرگ می‌تواند ، خود ، تغییر دهنده بغضی از عوامل محیطی باشد . ‌بنابرین‏ استراتژیست های یک شرکت بزرگ باید تمام اجزا و عناصر محیط رابه صورتی دقیق بررسی کنند تا قوت ها و ضعف های داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی را معلوم کرده ، در برنامه استراتژیک لحاظ کنند ، در حالی که در شرکت های کوچک کافی است آثار کلی تغییرات بررسی و در برنامه های استراتژیک لحاظ شود و این کار از سوی مدیران عالی هم که اطلاعات زیاد از محیط دارند ، عملی است

طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان کوچک

تحقیقات جندی در داخل کشور در زمینه برنامه ریزی استراتژیک (در قالب پایان نامه و طرح پژوهشی) صورت گرفته است که اکثر آن ها تمام یا بخشی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک را در سازمان های بزرگ بررسی کرده‌اند ؛ اما به صورت مشخص درباره سازمان ها یا شرکت های کوچک بررسی خاصی انجام نداده اند.

سه مطالعه خارجی در خصوص برنامه ریزی استراتژیک شرکت های کوچک انجام شده است که یکی از آن ها مدلی از این نوع برنامه ریزی را ارائه کرده و به صورت کتاب منتشر شده است (فرای و استونر^[۱۰] ،۱۹۹۵) دومی و سومی ، مراحلی را برای برنامه ریزی استراتژیک شرکت های کوچک عنوان کرده‌اند که در قالب مقاله انتشار یافته اند (مازور^[۱۱] ، ۱۹۹۸و کارتر^[۱۲]،۲۰۰۱) . البته استفاده از این سه مورد عمومیت چندانی نیافته است . از مهمترین مدل های برنامه ریزی استراتژیک برای کست و کارهای کوچک می توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف – مدل برنامه ریزی استراتژیک «پایه ای ^[۱۳]» – کارتر و مک نامارا

این فرایند بسیار اساسی ، معمولا توسط سازمان هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار کوچک و پرکارند و قبلا چندان برنامه ریزی استراتژیک نکرده اند . این فرایند ممکن است در سال اول بدون سودآوری به منظور به دست آوردن درکی از چگونگی برنامه ریزی، به کارگرفته شود و از سال های بعد با در برگرفتن فازها و فعالیت های بیش تر برنامه ریزی به بهبود و ضعیت امیدوار باشد . این نوع برنامه ریزی ، معمولا از سوی مدیریت سطح عالی انجام می شود و شامل مراحل زیر است (کارتر و مک نامارا^[۱۴] ، ۲۰۰۱)

• • تعییین اهداف (بیانیه مأموریت‌ که علت وجودی سازمان را بیان می‌کند )؛

• • انتخاب اهدافی که جهت رسیدن به مأموریت‌ سازمانی باید برآورده شوند ؛

• • تعیین روش های معین یا استراتژی هایی که برای رسیدن به اهداف باید به اجرا در آیند ؛

• • تعیین برنامه های عملی^[۱۵] مشخص برای اجرای هر استراتژی ؛

آگاهی اجتماعی

خلاقیت سازمانی

پردازش اطلاعات

مهارت اجتماعی

هوش اجتماعی

ادب و ملاحظه

رفتار مدنی

وجدان کاری

نوع دوستی

جوانمردی

رفتار شهروندی سازمانی

شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق

منبع: سیلورا (۲۰۰۱)، ارگان (۲۰۰۱)، رندسیپ (۱۹۷۹)

منبع: سیلورا(۲۰۰۱)،ارگان(۲۰۰۱)، رندسیپ(۱۹۷۹)

اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش

هوش اجتماعی یکی از جدیدترین مفاهیمی است که به عنوان یکی ازعناصر حیاتی رهبری و مدیریت در سازمان ها به حساب می‌آید (اوکیجی و همکاران، ۲۰۰۹) افرادی که از هوش اجتماعی بالایی برخوردار هستند باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط مؤثری برقرار کنند. هوش اجتماعی روز به روز به عنوان یک مبحث جدید به ویژه برای افرادی که در طول روز به مهارت‌های ارتباطی از جمله کارکنان سازمان نیازمند هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است (گودرزی،۱۳۸۴). ضرورت و اهمیت این تحقیق از این جهت است که مشخص می‌کند تا چه حد دارا بودن هوش اجتماعی می‌تواند بر میزان موفقیت کارکنان سازمان کمک کند؟چرا که مهارت های اجتماعی هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت موجب موفقیت افراد می شود، با گنجاندن مفهوم هوش اجتماعی در برنامه آموزشی سازمان ها می توان به کارکنان کمک کرد تا عملکرد بهتری در سازمان داشته باشند (‌گلمن، به نقل از پارسا، ۱۳۸۹: ۳۳۹). از آنجا که کارکنان در تحقق اهداف سازمان نقش بسزایی دارند و از جایگاه خاصی برخوردارند و کارکنانی می ­توانند در سازمان مؤثر باشند که از ویژگی­های خاصی همچون مهارت، تخصص، خلاقیت، نوآوری و مهارت­ های رفتار شهروندی سازمانی و هوش اجتماعی برخوردار باشند. ‌بنابرین‏ شناسایی افراد با قابلیت ­های هوش اجتماعی بالا، قرار دادن آن­ها در پست­های مورد نیاز و جلوگیری از هدر رفتن زمان، زیان شخصی، سازمانی و سرمایه ­های ملی، در پژوهش حاضر بسیار با اهمیّت و ضروری ‌می‌باشد. همه آنچه که بدان اشاره شد به خوبی گواه این مهم است که هوش اجتماعی می‌تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی قلمداد شود. بر این اساس فرضیه این پژوهش در صدد است تا ارتباط و همبستگی بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان را بررسی نماید.

اهداف پژوهش

هدف کلی؛

شناسایی رابطه بین هوش اجتماعی بارفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان.

اهداف ویژه؛

۱٫ تعیین میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

۲٫ تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

۳٫ تعیین میزان خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا شهر همدان

۴٫ تعیین میزان رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان.

سوالات پژوهش:

۱٫ میزان هوش اجتماعی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟

۲٫ میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟

۳٫ میزان خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان چقدر است؟

فرضیه ­های پژوهش

فرضیه اصلی: بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

فرضیه ویژه ۱٫ بین هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

۱٫ بین مؤلفه مهارت­ های اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

۲٫ بین مؤلفه آگاهی­ های اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد .

۳٫ بین مؤلفه پردازش اطلاعات هوش اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد .

فرضیه ویژه ۲. بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

۱٫ بین مؤلفه مهارت­ های اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

۲٫ بین مؤلفه آگاهی اجتماعی هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

۳٫ بین مؤلفه پردازش اطلاعات هوش اجتماعی کارکنان و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد.

فرضیه ویژه ۳. بین میزان هوش اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه بوعلی‌سینا تفاوت وجود دارد.

فرضیه ویژه ۴. مؤلفه های هوش اجتماعی توان پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا را دارند.

فرضیه ویژه ۵٫ مؤلفه های هوش اجتماعی توان پیش‌بینی خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا را دارند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق

سازه ­ها و متغیر­ها را ‌می‌توان به دو صورت مفهومی و عملیاتی تعریف کرد؛ تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه­ های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژه­ های انتزاعی و ملاک­های فرضی استفاده می­ شود. در این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده اشاره کرده و نقش مهمی را در فرایند تدوین فرضیه ­ها ایفا می­ کند (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۸: ۴۰).

الف: هوش اجتماعی

– تعریف مفهومی: والنیوس، پوناماکی و ریمپلا ^[۱۸] (۲۰۰۷) هوش اجتماعی را درک بهتر از روابط بین انسان‌ها، احساسها، افکار و رفتارها تعریف کرده‌اند.

– تعریف عملیاتی: در این پژوهش هوش اجتماعی عبارت است از نمره­ای که شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به سؤالات پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا^[۱۹] ، مارتین یوسن^[۲۰] داهل^[۲۱] (۲۰۰۱) به دست می آورند.

– تعریف مفهومی مؤلفه پردازش اطلاعات: پردازش اطلاعات اجتماعی یعنی توانایی برای درک و فهم و پیش‌بینی رفتار و احساسات دیگران (سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۷: ۲۱).

– تعریف عملیاتی مؤلفه پردازش اطلاعات: در این پژوهش پردازش اطلاعات عبارت از نمره­ای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسش های : ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷ پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل به دست می آورند.

– تعریف مفهومی مؤلفه مهارت­ های اجتماعی: به توانایی مهارت در مدیریت روابط و ساختن شبکه­ های حمایتی و داشتن روابط مثبت با افراد تعریف می­ شود (دوبرین^[۲۲]، ۱۳۸۷: ۸۸).

– تعریف عملیاتی مؤلفه مهارت­ های اجتماعی: در این پژوهش مهارت هوش اجتماعی عبارت از نمره­ای است که هر یک از شرکت کنندگان در پژوهش از پاسخ به پرسش­های ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن داهل به دست می آورند.