گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران
با توجه به خلاء قانونی در ادغام شرکت‌های تجاری، هر گونه تجزیه و تحلیل در خصوص این فرایند می‌بایستی در سایر قوانین مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. یکی از اهداف ادغام شرکت‌های تجاری کاهش هزینه و بالا بردن بهره وری می‌باشد که این موضوع با ساماندهی کارکنان شرکت‌های ادغام شونده امکان پذیر است، در توجیه موارد قانونی پیشنهادی در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری در برنامه چهارم توسعه آمده است، کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد یافت. در صورت عدم تمایل برخی از کارکنان شرکت قبلی با انتقال به شرکت پذیرنده ی ادغام یا شرکت جدید، شرکت مذبور مکلف به باز خرید آن ها مطابق مقررات قانون کار می‌باشد.
در ماده ی ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقررات قانون قبلی در قانون برنامه چهارم تکرار شده و مضافا مقرر گردیده، پس از ادغام، مزایای پایان کار، کارکنان شرکت‌های ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مذبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب ۱۳۸۲ عمل می‌شود. لذا در ادغام شرکت‌های تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکت‌های ادغام شونده را اعمال نماید هر گونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.
در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز بیان شده اگر عده ای از کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام مایل به ادغام به شرکت پذیرنده نباشد. شرکت اخیر مکلف به باز خرید کارکنان آن برابر قوانین مربوط خواهد بود. همچنین تعیین وضع کارکنان شرکت‌های طرف ادغام با رعایت مقررات مربوط در طرح مشترک ادغام باید ذکر گردد.
ادغام شرکت‌های تجاری، دارای مباحث متعدد و فراوانی می‌باشد. اما همان طور که بیان گردید به علت عدم وضع قوانین مرتبط و شکلی، امکان بررسی بیشتر در قوانین جاری امکان پذیرنمی باشد.
همچنین ممکن از بر اثر ادغام شرکت ادغام پذیر با افزایش کارکنان خود و خرید یا اجاره ابزار آلات، وسایل حمل و نقل و اموال دیگر، ضمن کم کردن دست واسطه ها، میزان تولید بالا رود و شرکت را به حداکثر سوددهی ارتقاء دهد.
بند اول – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار
همان طور که بیان شد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است، پس از ادغام، مزایای پایان کار کارکنان شرکت‌های ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مذبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی ۱۱۳ قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب ۱۳۸۲ عمل می‌شود. لذا در ادغام شرکت‌های تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکت‌های ادغام شونده را اعمال نماید هر گونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.
بر طبق ماده ۱۲ قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. لذا بر طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم توسعه شرکت ادغام پذیر به عنوان قائم مقام شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به تعهدات و حقوق کارکنان اقدام نمایند و کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها می‌بایستی توسط شرکت ادغام پذیر پرداخت گردد.
بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری
بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در اجرای اصل۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. همچنین بر طبق تبصره ۳ قانون مذکور شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
لذا چنانچه شرکت دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و یا در شرکت دیگر ادغام گردد و سپس واگذار گردد، ادغام شرکت‌های مذکور تکالیف و شرایط جدیدی را برای مدیران لحاظ می‌کند. لذا پس از ادغام، مدیر دولتی دیگر نمی تواند در شرکت ادغام پذیر و یا شرکت جدید باقی بماند و در صورت ابقاء می‌بایستی شرایط پرداخت حقوق هر مدیر تعدیل گردد که متاسفانه به علت عدم نظارت دستگاه‌های متولی یک مدیر دولتی، مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌باشد و نظارت و تخلفی نیز برای آن لحاظ نمی گردد و این موضوع می‌تواند با هماهنگی بانک اطلاعاتی سامانه کارمندان دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت شرکت‌ها ) رصد و پیگیری گردد.
گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی
یکی از مواردی که در روند خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و برخی از شرایط آن در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین گردیده است.
از جمله علل و اهداف خصوصی سازی در امور اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند موارد ذیل باشد :
