موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. درباره‌ی مرور زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه درباره‌ی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرورزمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی[۸۹]. در واقع دربحث مرورزمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبه‌ی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آنها با استناد به ادله‌ی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت میدانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح میکند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران میتوانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است.[۹۰] صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند.[۹۱] به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است[۹۲]. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر میگردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .[۹۳]
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آنها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آنها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرورزمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آنها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.[۹۴]
این مطلب نشان میدهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات میدانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند[۹۵].در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی میشود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.[۹۶]
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر میگردد.[۹۷]
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع میگردد و با تغییر شرایط تغییر میکند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع میگردد. بنابراین یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.[۹۸]
با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خودداری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاه‌ها، آسانتر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، به دلیل اهمال و عدم اقدام فردی که در مدت طولانی از مطالبه‌ی حقش استنکاف کرده است، از استماع دعوایش خودداری کند ؟ آیا حکومت اسلامی نمی‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت مصالح اجتماعی مبادرت به منضبط کردن معیار‌های عرفی کند و اموری را به عنوان اماره‌ی اعراض، اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره‌ی قضایی اعلام دارد ؟
به نظر می‌رسد که حکومت چنین اختیاری داشته باشد. اصولا حکومت بدون برخورداری از این صلاحیت‌ها نمی‌تواند برقرار گردد. بنابراین قانونگذار می‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رسیدگی بهتر به دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه که باعث حجم انبوه پرونده ها در دادگاه ها میشود، به دلیل اهمال فردی که از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خودداری کرده است، به استناد مرور زمان، از استماع دعوای وی امتناع کند. و این عدم استماع دعوی در مراجع قضایی برای مجازات اهمال فرد در مطالبه حقش می‌باشد، هرچند که از این طریق حق فرد به طور‌کلی از بین نمی‌رود و از طرق دیگر از جمله تقاص یا تهاتر می‌تواند طلب خود را از اموال مدیون بر‌دارد.
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
عقل در معنای لغوی و عرفی آن، نیرویی است که از جانب خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده تا به وسیله‌ی آن کلیات امور را درک کند و حکم به حسن و قبح اشیاء و امورات دهد.[۹۹] همه فقهای امامیه، عقل را منبع و مرجع استنباط احکام شرعی میدانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان‌آور بوده است. اگر حجیت سنت و اجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل و مکمل وحی به شمار می آید .[۱۰۰]
یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بار‌ها صریحا و تلویحا استناد شده است، و فقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده‌اند. مسئله‌ی ضرورت حفظ نظام از مسائلی است که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی از فقها ضرورت حفظ نظام را یکی از عناوین ثانویه میدانند که از دیر‌باز مورد توجه بوده است، حتی قدما نیز به وجوب آن و حرمت عملی که موجب هرج‌و‌مرج و اختلال نظام میگردد، فتوا داده‌اند.[۱۰۱]
با توجه به مسئله ضرورت حفظ نظام از دیدگاه عقل و شرع، قرار ندادن حدّ و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح و پیگیری ادّعای خود، ممکن است که به بی‌ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی–به دلیل کهنه شدن و از بین رفتن ادله‌ی اثبات دعوا-بر‌هم خوردن کار مدیریت، سازماندهی و برنامه‌ریزی رسیدگی به دعاوی، و در نهایت اختلال روابط مردم و نظام بیا‌نجامد.
در نتیجه، عقل حکم میکند که جهت حفظ نظم اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت زمان معین و معقول و عدم مطالبه و پیگیری از سوی مدعی و اهمال او، در دادگاه استماع نگردد. همچنین، عقل حکم میکند که به دلیل مذکور، اماره اعراض و اسقاط و بسیاری دیگر از اماره‌های مهم به وسیله حکومت منضبط و تعریف شود و به صورت اماره قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره‌ها برای همگان روشن باشد و جامعه تکلیف خود را بداند و دچار سرگردانی و بی‌نظمی نشود.[۱۰۲]
برای تبیین قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اثبات آن توضیحاتی در دو بند داده میشود.
۱- ضرورت حفظ نظام اجتماعی
این قاعده به وضوح مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است؛ از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده « ید» است. شخصی از ایشان می‌پرسد که اگر من مالی را در دست کسی دیدم می‌توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست ؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلی، شخص گفت: گواهی می‌کنم که مال در دست اوست، ولی گواهی نمی‌کنم که مال متعلق به اوست، زیرا ممکن است متعلق به فرد دیگری باشد. امام پرسید: آیا خرید آن مال از او مجاز است ؟ شخص پاسخ داد: بلی. امام (ع) فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو میگردد و می‌گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود قسم می‌خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است ؟ سپس امام فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت[۱۰۳].
از این حدیث آشکارا استنباط میشود که اولا، یکی از اغراض مهم شارع حفظ نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام یکی از قواعد و اصول مورد تأکید او در قانونگذاری می‌باشد. ثانیاً، حفظ نظام و اختلال آن در هر بخش و حوزه‌ای متناسب با خود آن حوزه می‌باشد و لازم نیست که امری مستقیما باعث اختلال نظام در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی شود تا از جانب شارع مردود و ممنوع اعلام گردد.[۱۰۴] به عنوان نمونه عدم رسیدگی به موقع دستگاه قضایی به دعاوی مردم به دلیل کثرت پرونده‌ها منجر به اطاله دادرسی میشود و از آن‌جایی‌که افراد خواهان حل‌و‌فصل سریع اختلافات فی‌ما‌بین خود می‌باشند، ناامیدی از رسیدگی توسط دستگاه قضا ممکن است باعث شود افراد به انتقام خصوصی روی‌آورند و این امر رفته‌رفته باعث اختلال در نظام دادرسی شود. بنابراین به منظور حفظ نظام دادرسی بهتر است که برای رسیدگی به اختلافات مهلتی تعیین شود تا افراد در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای رفع اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند و از طرح دعاوی قدیمی که منجر به کثرت دعاوی و اطاله دادرسی میشود، خودداری گردد. در ادامه توضیحاتی به منظور تبیین این مسئله ارائه خواهیم کرد.
۲- تعیین مهلت مطالبه‌ی حق، حافظ نظام اجتماعی
تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن، یکی از اهداف اصلی قضاوت است. ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن به نوعی منجر به سرگردانی، افزایش دعاوی و مخاصمات و بی‌ثباتی و اختلال در نظم و روابط اجتماعی میشود. به همین دلیل در نظام قضایی، هدف دیگری را نیز برای قاضی تعریف کرده‌اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است، که در منابع و متون فقهی به طور صریح و ضمنی بر آن تأکید فراوان شده است .
بدون تردید، مبنای اصرار ورزیدن بر فصل خصومت، حتی اگر قاضی واقعیت را کشف و صاحب حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام اجتماعی و به طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنابراین، قاضی نمی‌تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی را به تأخیر اندازد و ناگزیر باید در مدت معقول و بر اساس دلایل از پیش معین و متعارف، به دعوا رسیدگی کند.
بدیهی است، این غرض شارع مقدس تنها با وضع حد و مرز برای قضات تأمین نمی‌گردد. افزون بر قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده گیرند. آنها باید در یک مهلت معین حق خویش را مطالبه و از طرح مخاصمات کهنه خودداری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، مطالبه‌ی حق خود را به تأخیر نیندازند و اگر در این راه مسامحه کنند وجهت منافع خود اقدام ننمایند، جامعه تا ابد نمی‌تواند از منافع آنان دفاع کند، در غیر این صورت نظام و روابط اجتماعی دچار بی ثباتی و بی نظمی خواهد شد.[۱۰۵] بنابراین، اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی به اختلافات و دعاوی و به حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی میگردد و واجب است که از اختلال نظم جلوگیری به عمل آید، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعهد دو جانبه است. از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش مشخص و مدت زمان معقول ملزم گردند و حق استنکاف از رسیدگی به دعاوی نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید در مهلت معقول حق خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و یا کهنه نگردیده، روابط اجتماعی متزلزل و نظم اجتماعی مختل نگردد. بنابراین نهادی که می‌تواند این امور را سامان دهد چیزی جز قاعده‌ی مرورزمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاص و مهلت معینی حق خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، در شرایط معینی که نوعی مسامحه و سهل‌انگاری از سوی ذیحق در آن نهفته است، قاضی دیگر ادعای او را استماع و رسیدگی نمی‌کند.
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرورزمان در دعاوی تجاری
هرچند در خصوص مرورزمان تجاری، مبانی ویژه ای غیر از آنچه گفته شد، وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت سرعت و امنیت در روابط تجاری، پذیرش مرورزمان در حوزه حقوق تجارت حیاتی‌تر می‌باشد. همچنین، به دلیل تفاوت آثار مرورزمان در حقوق تجارت باعث میشود که جداگانه به آن بپردازیم. در این گفتار دلایل خاصی که مشروعیت مرورزمان را در حقوق تجارت توجیه میکند، بررسی می‌کنیم.
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری
وجود حقوق تجارت، معلول مقتضیات خاص روابط تجاری است. و به دلیل اهمیت و تأثیر روز‌افزونی که روابط تجاری در اقتصاد هر کشوری دارد، سرعت و اعتماد و اطمینان دو هدف راهبردی در راستای رسیدن به این اهداف می‌باشد. تفاوت آثاری که بین مرور زمان تجاری و مدنی وجود دارد و به ویژه با دقت در آثار ویژه مرورزمان تجاری، موضوعی که قابل بحث و بررسی است، این است که آیا از دست رفتن خصیصه تجاری دعوی، امری خلاف شرع می‌باشد؟ آیا ایجاد رژیم حقوقی خاص تجاری در دامن حقوق مدنی، مشروعیت دارد؟
بدیهی است، اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد و حکومت اسلامی بتواند به طور مشروع چنین قواعدی را مقرر کند، برداشتن چنین تکالیف و امتیازاتی پس از گذشت مدت زمانی مشخص و از پیش معلوم، مشروع و بدون اشکال خواهد بود و بین این دو امر ملازمه‌ی منطقی وجود دارد. بنا براین در صورت پذیرش قواعد و رژیم حقوقی ویژه در دعاوی تجاری در نظام حقوقی اسلام، بدون شک پذیرش مرور زمان تجاری نیز مشروع خواهد بود، زیرا با سپری شدن مرورزمان تجاری، ذیحق از حق خویش محروم نمی‌گردد، بلکه تنها مزایای تجاری آن را از دست خواهد داد. برای وضوح بیشتر مطلب، برخی از اصلیترین وجوه تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی به طور جداگانه بررسی می شود. عمدهترین این ویژگی ها به قرار زیر است :
۱-اصل سرعت
۲- مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ؛
۳-اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ( مستقل و مجرد بودن تعهد ناشی از این اسناد از تعهد اصلی مدنی )؛
۴-اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده‌ی اسناد تجاری ؛
۵-تأسیس و تعریف شرکت‌های تجاری متمایز از شرکت مدنی، با مسئولیت تضامنی شرکا؛
۶-رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری و قبول تقاضای تأمین خواسته به صرف ارائه دادخواست در دعاوی تجاری
۷-کوتاه‌تر بودن مدت مرورزمان خاص تجاری نسبت به مرور زمان خاص مدنی.
جهت روشن‌تر شدن تأثیر مرورزمان و مشروعیت آن در حقوق تجارت، پاره‌ای از مهمترین اصول فوق بررسی میشود.
الف: اصل سرعت
یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت اصل سرعت می‌باشد. اصولا در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات در مدت مشخص دارای اهمیت ویژهای دارد. تاجری که در پایتخت با طرف‌های قرارداد خود در شهرستان‌ها و کشورهای خارجی معامله میکند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز اینگونه معاملات است. در قرار‌داد‌های تجاری باید به سرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست‌و‌پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت اجرا شوند؛ چون لازمه‌ی تجارت و رشد اقتصادی بر مبنای اصل سرعت می‌باشد. هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت منابع بیشتری به‌دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی، به دلیل عدم برخورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی میشود، لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند. قواعد حقوق مدنی، کارایی لازم برای تأمین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، نا‌امنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد حقوق مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است. بر عکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند اما اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توأم با سرعت باشد. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها و.. سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. به همین دلیل است که در مقررات حقوق تجارت در جهت تسریع و تسهیل معاملات تجاری برای انجام بعضی امور مهلت‌های کوتاهی تعیین شده است؛ از جمله وضع مواعد و مهلت‌های کوتاه در امور تجاری نسبت به مدنی وجه تمایز بسیار مثبتی می‌باشد که متعهدان تجاری در این مواعد اقدامات خاصی را باید انجام دهند. این‌ها مواردی است که نشان میدهد سرعت در معاملات و دعاوی تجاری لازم و ضروری است. پس وضع قواعد مرورزمان در حقوق تجارت و کوتاه‌تر بودن آن نسبت به حقوق مدنی به منظور تأمین سرعت و امنیت و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری گریز ناپذیر است. معقول نیست که برای شنیده شدن یک دعوای بازرگانی مرورزمان طولانی مقرر شود و دادگاه اجازه داشته باشد که سال‌های سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد[۱۰۶]. بنابراین توسعه روزافزون تجارت و معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی ضرورت اصل سرعت را در حقوق تجارت و دعاوی و روابط تجاری نمایان میکند.
ب: مسئولیت تضامنی
در حقوق تجارت، به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری، تضمین‌هایی از قبیل اصل مسئولیت تضامنی اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ایجاد شده است. مسئولیت تضامنی متعهدین از مهمترین امتیازاتی است که به طلبکار اعطاء میشود. تضامن مصر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده دیده میشود؛ گروهی معتقدند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین متعددی تعهد پرداخت آن‌را بر‌عهده می‌گیرند. و ماهیت دین تغییری نمی‌کند. برخی دیگر براین عقیده‌اند که تضامن موجب تعدد دین میشود، به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن‌ها مستقر میگردد[۱۰۷]. به نظر می‌رسد که تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می‌تواند دین واحد را از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن‌ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هریک از مسئولان، ذمه دیگران نیز بریء میشود[۱۰۸]. برای تضامن تقسیمات متعددی ذکر شده است؛ یکی از اقسام آن تضامن طولی است و به معنای این است که طلبکار برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی مراجعه میکند و اگر به هر دلیلی از قبیل اعسار، ورشکستگی، یا امتناع مدیون از تأدیه با مانع روبهرو گردید، آن‌گاه حق مراجعه به ضامن یا دیگر مدیون‌ها را خواهد داشت. در مقابل تضامن طولی، تضامن عرضی وجود دارد که تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد و رعایت ترتیب از ناحیه طلبکار شرط نیست. ماده ۱۱۶ق.ت بیانگر تضامن طولی و ماده ۲۴۹ همین قانون مبین تضامن عرضی است. نوع دیگر تضامن، تضامن تخییری است[۱۰۹]؛ که متعهد‌له حق مراجعه به هریک از متعهدین را دارد. ماده ۴۰۳ ق.ت بیانگر نوعی از این تعهد است که طلبکار مخیر است به هریک از ضامن و مضمون‌له رجوع کند. در حقوق ما تضامن خلاف اصل است اما در قانون تجارت موارد متعددی از مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است. درپاره‌ای از شرکت‌ها، شرکا در برابر اشخاص ثالث نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مواد ۱۱۶، ۱۲۵ و ۱۲۶ از شرکت تضامنی و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، و ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. این مسئولیت، قانونی و غیر قراردادی است؛ در نتیجه، توافق بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است. همچنین این مسئولیت مطلق است؛ یعنی ایراداتی که یک شریک می‌تواند به آن متوسل گردد، به دیگری تسری نمی‌یابد. حتی انتقال حق یک شریک به دیگری نمی‌تواند مجوز عدم مسئولیت او باشد، مگر اینکه دعوا مربوط به دیون شرکت پس از خروج او باشد[۱۱۰].
افزون بر رژیم مسئولیت تضامنی حاکم بر شرکت‌های‌تجاری، در حوزه اسناد تجاری نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده یا دارندگان این اسناد حاکم است. قانون تجارت در این باره مقرر می‌دارد :
«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر‌نویس‌ها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا رجوع نماید»[۱۱۱].
مسئولیت تضامنی امتیازی است که در حقوق تجارت به نفع طلبکار قرار‌گرفته است و از جمله آثار آن این است که به او حق میدهد که به هریک از بدهکاران برای مطالبه طلب خود رجوع کند یا علیه کلیه مسئولین اقامه‌ی دعوی نماید.[۱۱۲]
با توجه به این که مسئولیت در قلمرو حقوق مدنی به پیروی از فقه امامیه غیر تضامنی و نسبی و خلاف اصل می‌باشد، اثر جریان مرورزمان در حقوق تجارت، منتفی شدن رژیم حقوقی مسئولیت تضامنی شرکای شرکت و امضاکنندگان اسناد تجاری و حاکمیت رژیم حقوقی مسئولیت غیر تضامنی و نسبی حقوق مدنی بر روابط آنها است. و امتیازاتی که به موجب این اصل برای طلبکار ایجاد شده بود با جریان مرورزمان از بین می‌رود. بدیهی است، این امر نه تنها مغایرتی با موازین فقهی ندارد، بلکه نوعی بازگشت به اصل خویش است.
ج: اصل تجریدی بودن اسناد براتی
این اصل از حقوق آلمان نشأت گرفته است.[۱۱۳] آنچه که اسناد براتی را از دیگر اسناد تجاری جدا میکند، ویژگی تجریدی بودن تعهدات ناشی از آنهاست. بر اساس این اصل، امضای برات تعهد جدیدی برای امضاکننده ایجاد میکند و به روابط مدنی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) میان طرفین ( که قبل از صدور برات وجود داشته ) ارتباط ندارد. اسناد تجاری معمولا جهت پرداخت قیمت کالا یا خدماتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور سند تجاری است، « رابطه اصلی » نامیده میشود. با صدور سند تجاری و شروع گردش آن، صادر کننده و اشخاص دیگری ( ظهر‌نویس، ضامن، برات گیر)، به عناوین مختلف آن را امضا می‌کنند. این امضا، تعهد جدیدی را برای امضا کننده ایجاد میکند که « تعهد براتی » نامیده میشود، زیرا تنها ناشی از خود سند تجاری است. بر اساس اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، تعهد براتی از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل است و به دارنده حق میدهد که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسئول یا مسئولان برات مطالبه کند.[۱۱۴] مستقل و مجرد بودن تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری از تعهد حاصل از معامله اصلی، از ویژگی‌های خاص این اسناد است. الزام آور بودن و صحت این تعهد ممکن است از منظر فقهی مورد مناقشه قرار گیرد. جریان مرورزمان تجاری فقط باعث میگردد که تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری تابع تعهدات مدنی موجود بین طرفین قبل از امضای اسناد تجاری و منعکس کننده‌ی آن باشد. در واقع جریان مرورزمان در این اسناد فقط امتیازاتی را که بر اساس اصل تجریدی بودن بوجود آورده بود، از بین می‌برد و اگر در مشروعیت ویژگی تجریدی بودن این اسناد شبهه وجود داشته باشد، در تعهدات اصلی و مدنی چنین شبهه‌ای وجود ندارد.
د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و تعهد ناشی از آنها، مسئولان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی برات به ایراداتی که در رابطه‌ی مدنی و تعهد اصلی می‌توانستند به آنها استناد کنند، در رابطه با تعهد براتی خود استناد کنند. همچنین، نمی‌توانند به ایراداتی که در مقابل مسئولان سابق برات میتوانند استناد کنند، در مقابل دارنده استناد کنند. اصل آن است که در مقابل دارنده‌ی سند تجاری، امضاکنندگان این اسناد که مسئول پرداخت آن هستند، نمی‌توانند به هیچ یک از ایراداتی که فرد متعهد در یک تعهد مدنی می‌تواند در مقابل متعهد له مطرح کند، استناد نمایند، جز در مواردی که ایراد مربوط به خود سند باشد، مثلا در خصوص برات، فقدان یکی از شرایط شکلی اساسی در آن، جعلی بودن آن، خروج به ناحق برات از دست صادر‌کننده و تحصیل با سوء نیت آن و اینکه امضای آن صرفا به منظور به جریان انداختن برات سازشی باشد از جمله ایرادات مربوط به خود سند است. بنا براین، برات‌گیر نمی‌تواند ادعا کند که چون معامله‌ی مربوط به برات فسخ شده، دین او به برات‌کش از بین رفته است، یا اینکه برات برای پرداخت وجه باخت در قمار صادر شده و چنین طلبی قابل مطالبه نیست؛ و امثال این قبیل ایراداتی که در یک تعهد و رابطه مدنی قابل طرح است. همچنین متعهدان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، به ایراداتی متوسل شوند که به مناسبت رابطه‌ی اصلی میتوانند در مقابل متعهد له، مطرح کنند. این اصل با هدف ایجاد اعتبار و استحکام بیشتر در اسناد و روابط تجاری ایجاد شده است. در نتیجه‌ی این اصل، اعتماد به تعهدات تجاری به مراتب بیشتر از اعتماد و اطمینان موجود در تعهدات مدنی میگردد .[۱۱۵]
جریان مرورزمان نسبت به اسناد تجاری باعث میگردد که اعتبار این اصل از بین برود و تعهد ناشی از این گونه اسناد، به تعهد مدنی صرف تبدیل شود و انواع ایرادات قابل طرح در تعهدات مدنی را که عمدتا بر‌گرفته از موازین فقهی است، بتوان نسبت به آن مطرح کرد. بنابراین، اثر جریان مرورزمان را نمی‌توان به هیچ وجه فاصله گرفتن از موازین فقهی و شرعی قلمداد کرد.
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته
در حمایت از جریان مطمئن و سریع تجارت که لازمه‌ی توسعه اقتصادی است، طراحان حقوق تجارت، حمایت ویژهای را از اشخاص تاجر و حتی تجار ورشکسته بدون تقصیر و تقلب مقرر داشته اند. بر اساس این مقررات، هر گاه تاجر به طور عادی از ادای دیون و تعهدات خود متوقف گردد، ورشکسته اعلام میگردد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نسبت به تصرف در اموال خود محجور اعلام شده و مدیر تصفیه‌ی امور ورشکستگی، قائم مقام او میگردد، دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و بر عکس معلق میشود؛ دیون مهلت‌دار او حال میگردد؛ پاره‌ای معاملات او باطل اعلام میشود، تصفیه امور ورشکستگی تحت قواعد خاص صورت می‌گیرد و طبق مقررات ویژهای به تاجر ورشکسته حیثیت تجاری اعاده میگردد[۱۱۶].
هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » ضریب تأثیر مجله
۱۷/۶
هشتم
دقت و درستی محتوای خود مقاله
۷۶/۱۰
دوم
معتبر بودن داده های به کار گرقته شده در مقاله
۹۰/۹
چهارم
منطقی بودن استدلال های نویسنده در مقاله
۳۸/۱۰
سوم
مناسب بودن گرافیک ها (تصاویر، جداول و نمودارها)
۱۶/۶
نهم
کای دو
سطح معناداری
درجه آزادی
سطح معناداری
۷۷۱/۵۹۶
۱۳
۰۰۱/۰
سؤال دوم: شناسایی شاخص های اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه استناد از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
چون t محاسبه شده با درجه آزادی ۱۲۹ برای آزمونهای دودامنه در مؤلفه های اعتبار علمی نویسنده با مقدار ۱۷۴/۱۲، ارتباط موضوعی مقاله به حوزه کاری شما با مقدار ۱۰۵/۲۶، شهرت و اعتبار مجله با مقدار ۲۱۳/۱۱، تعداد استنادهای دریافتی ۰۰۴/۴، نمایه شدن مجله در نمایه های معتبر(ISI,Scopus,…) با مقدار ۱۳۹/۷، ضریب تأثیر مجله با مقدار ۶۴۳/۴، دقت و درستی محتوای خود مقاله با مقدار ۴۷۹/۳۳ ، معتبر بودن داده های به کار گرقته شده در مقاله با مقدار ۶۳۲/۲۲، شهرت و محبوبت ناشر مجله با مقدار ۱۰۲/۳ ، کامل و جامع بودن محتوای مقاله با مقدار ۴۱۸/۱۹ و نوشته ها و آثارگذشته نویسنده با مقدار ۵۴۶/۴، در سطح ۰۵/۰ بزرگتر از مقدار بحرانی t (96/1) می‌باشد، بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظری) رد میشود و با اطمینان ۹۵% میتوان گفت که میانگین نمونه بزرگتر از میانگین جامعه است. در نتیجه از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مؤلفه های یاد شده شاخصهای اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه استناد قلمداد میگردد و بر اساس نتایج آزمون فریدمن و با توجه به اینکه مقدار این آزمون(۳۶۲/۵۹۸) در سطح ۰۵/۰ معنادار است. بنابراین شاخصهای اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه استناد از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در اولویتهای متفاوت قرار دارد و در این میان دقت و درستی محتوای خود مقاله با میانگین رتبه ۶۵/۱۱، ارتباط موضوعی مقاله به حوزه کاری شما با میانگین رتبه ۴۸/۱۱ و معتبر بودن داده های به کارگرقته شده در مقاله با میانگین رتبه ۷۲/۱۰ در اولویت اول تا سوم و شیوه دریافت مقاله (سایت کتابخانه،وب سایت ناشر، موتورهای جستجو و…) با میانگین رتبه ۱۸/۵ در اولویت آخر قرار دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جدول شماره ۴ -۹. شاخص های آمار توصیفی برای شاخص های اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه استناد
شاخص های اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه استناد
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » انگیزه های نوآوری در بخش دولتی
این قسمت از بحث به موضوع مهم انگیزه های نوآوری در بخش دولتی می پردازد. نلسون و وینتر (۱۹۷۱) بر این اعتقادند که انگیزش در نوآوری یکی از اجزاء مهم فرایند نوآوری است. آنان نوآوری را یک فرایند هدفمند ولی در عین حال توأم با شانس می دانند.
فلر[۱۳۸] (۱۹۸۱) دو انگیزاننده بالقوه را برای نوآوری تشخیص داد. یکی افزایش کارای را تولیدات که از کاهش هزینه های سطح خاصی از تولید بوجود می آید. این انگیزاننده در بخش دولتی می تواند به افزایش در کارایی خدمات تعبیر شود. در این حالت تلاش می شود، خدمات ارائه شده بردون افزایش هزینه ها، افزایش یابد. با این حال فلر بر این نکته تأکید می نماید که بوروکراتهای دولتی که عمدتاً مخالف مخاطره هستند ترجیح می دهند، نوآوری را از طریق افزایش در خدمات بانجام رسانند و کمتر به جنبه های کارایی موضوع توجه داشته باشند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کرامر و کلینگ[۱۳۹] (۱۹۸۵) در تحقیقی در زمینه کامپیوتری کردن امور در بخش اولویت به خدمات بیشتر و منصفانه بودن آن تأکید نمودند. در عین حال این امر وسیله ای برای منافع و قدرت بیشتر نیز محسوب می شود از نظر آنان به کمک رایانه ای نمودن امور به افزایش کنترل و بهینه سازی در تصمیم گیری در مقامات عالی سازمانی منجر می شود. کرامر و کلینگ نیز همچون فلر بر این اعتقادند که مدیران دولتی قبل از آنکه به کارایی در خدمات توجه کنند، تقویت مناسبات قدرت را در نوآوریهای خود مدنظر قرار می دهند.
خانم هناوی[۱۴۰] (۱۹۸۷) نیز در تحقیق خود به این نکته تأکید نموده است که رشد سازمانی بیش از افزایش سودآوری مورد توجه مدیران دولتی است.
مهر[۱۴۱] (۱۹۶۹) نیز در تحقیق خود به وضعیت حرفه ای[۱۴۲] عطف توجه دارد وی در تحقیقی در سازمانهای بهداشتی اعلام نمود که بخشهای متفاوت سازمانی به برنامه های بزرگ بیش از برنامه های کوچک توجه می نمایند این امر به دلیل تمایل آنها به شهرت و اعتبار و نیز موقعیت حرفه ای آنان حاصل می شود.
جیمز پری و همکاران (۱۹۹۲) عامل دیگری را نیز به این مجموعه اضافه می نماید از نظر وی پنجمین عامل، همان چیزی است که نوآوری در پی آن است. نوآوری در پی چیزهای «نو» است. از نظر وی یک امر «مدرن» نیز می تواند انگیزاننده قوی در مدیران برای نیل به نوآوری بوجود آورد.
پری در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که نوگرایی و حرفه گرایی در به کارگیری نوآوری کمتر مورد توجه مدیران است. در عوض آنان به تجارب شخصی مرتبط با فناوری اشاره می نمایند از نظر وی انگیزاننده اصلی در نوآوری در سازمانهای دولتی ناشی از سه عامل اصلی محیط، تجربه و شخصیت است.
شکل ۲-۱۱) : عوامل انگیزاننده نوآوری (فلر،۱۹۹۸: ۸)
بر این اساس در مجموع ۵ انگیزاننده: ۱- بهره وری ۲- افزایش خدمات ۳- کنترل و نوسازی ۴- حرفه گرایی و ۵- نوگرایی را می توان از مهمترین عوامل انگیزشی در بخش دولت برشمرد.
بخش دوم- پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقات داخلی
صفرزاده و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی “تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی” پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شخصی سازی دانش و کدگذاری دانش تاثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی می گذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
ناصحی فر و حبیبی بدرآبادی و حبیبی بدرآبادی (۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان “عوامل ساختاری موثر بر نوآوری و خلق دانش در سازمان ها (مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور)” انجام دادند که در خلاصه مقاله حاضر اینگونه آمده که شناسایی عوامل موثر بر خلق دانش در سازمان، اولین گام در تدوین برنامه های گسترش دانش آفرینی و نوآوری در سازمان به شمار می آید. ویژگی های ساختار سازمانی از جمله عوامل موثر بر خلق دانش در سازمان ها به شمار می آید. در این پژوهش پس از شناسایی عوامل ساختاری موثر بر خلق دانش در سازمان ها با تکیه بر پژوهش های پیشین و ادبیات موضوع، به صورت موردی عوامل ساختاری موثر بر خلق دانش در سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از آزمون T تک نمونه ای جهت شناسایی عوامل ساختاری موثر بر خلق دانش در این سازمان استفاده می شود و سپس اولویت تاثیر گذاری عوامل مذکور با بهره گیری از آزمون فریدمن تعیین می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که وجود پست های سازمانی رسمی برای پیشبرد فرایند خلق دانش، وجود شبکه های ارتباط اجتماعی، استفاده از تیم های کاری در کنار ساختار دیوانسالارانه، انعطاف پذیری ساختار سازمان و وجود ساختارهای غیر رسمی در سازمان از ویژگی های ساختار دانش آفرین به شمار می آیند. از میان عوامل مذکور وجود پستهای سازمانی رسمی برای پیشبرد فرایند خلق دانش، به عنوان مهمترین عامل ساختاری تاثیر گذار بر میزان خلق دانش در سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی شده است.
سیف الدین اصل؛ سلیمی و سیداصفهانی، (۱۳۸۵) تحقیقی تحت عنوان “مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح نظام های نوآوری” انجام دادند، در این مقاله سعی می شود تا رویکرد نظامهای نوآوری و چارچوب ها یا سطوح مختلف آن شناسایی و با هم مقایسه شود. نظامهای نوآوری رویکرد، جدیدی به نوآوری و توسعه فناوری است که در دو دهه اخیر توسعه و تکامل یافته است. وجه تسمیه آن با سایر رویکردهای مربوط به نوآوری در نگرش سیستمی آن است. این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست سعی شده تا چارچوبهای تحلیل مختلف موجود در رویکرد نظامهای نوآوری شناسایی و تحلیل مقایسه ای شود. بخش دوم به دانش اختصاصی و انواع دانش، تعاملات ممکن دانشی و طبیعت تولید و به کارگیری دانش به عنوان پایه نوآوری بررسی می شود. در بخش سوم مقایسه ای بین سه چارچوب اصلی نظام های نوآوری از منظر انتقال دانش می شود و تفاوتهای هر یک از این سه چارچوب مشخص می شود.
مرادی، محمود؛ عبدالهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی” انجام دادند که در خلاصه مقاله حاضر اینگونه آمده که شکست یا خطا یکی از حقایق زندگی است که بیشتر سازمان ها نمی توانند از آن بگریزند و اهمیت فهم و یادگیری از خطاهای سازمانی نیازی است که اخیراً افزایش یافته است. یادگیری از خطا، منبع دانشی پایدار را برای سازمان ها فراهم می کند که به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت جذب در کارکنان می شود. افراد با توانایی و انگیزه بالا که از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است، انتقال دانش در سازمان را تسهیل می کنند و نوآوری سازمانی را بهبود می بخشند. این مقاله به بررسی رابطه بین متغیرهای یادگیری از خطاهای سازمانی، ظرفیت جذب کارکنان و نوآوری سازمانی می پردازد. جامعه آماری تحقیق مدیران و سرپرستان شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری ۱۱۳ نفر تخمین زده شد. تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای لیزرل به منظور ارزیابی مدل معادلات ساختاری و SPSSبرای تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و ظرفیت جذب کارکنان در رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری، نقش میانجی دارد.
دانایی فرد، رجب زاده و حصیری (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان “ارتقاء اعتماد درون سازمانی در بخش دولتی: بررسی نقش شایستگی مدیریتی مدیران” انجام دادند که هدف از ارائه این مقاله بررسی رابطه بین اعتماد درون سازمانی و شایستگی مدیریتی مدیران دولتی بوده است. در بین مؤلفه های مختلف تأثیرگذار بر اعتماد درون سازمانی، در این پژوهش شایستگی مدیریتی مدیران به عنوان مؤلفه تأثیرگذار مد نظر قرار گرفته است .در ابتدا مؤلفه های اعتماد سازمانی و مؤلفه های شایستگی مدیریتی مدیران مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته و سپس اقدام به تدوین معادله ارتباط بین دو مؤلفه شده است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی می باشد و نمونه آماری شامل ۸۰۰ نفر از کارکنان سازمان خدمات عمومی بوشهر بوده است . تحلیل داده ها نشان می دهد که بین شایستگی مدیریتی مدیران و اعتماد سازمانی در سازمان های دولتی رابطه مثبتی وجود دارد.
حسن زارعی متین و حسن زاده (۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان “اعتماد درون سازمانی و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور” انجام دادند که. این مقاله اطلاعاتی را در مورد اعتماد درون سازمانی ارائه میکند و پیامدهای مثبت و منفی آن را به همراه سه گام اساسی برای ایجاد اعتماد در سازمان بررسی میکند و نشان میدهد که اعتماد یک عنصر اساسی برای مدیریت تغییر اثربخش و نهایتاَ موفقیت سازمان است.
پیشینه تحقیقات خارجی
نیک دو پریز و لوئیس لوف[۱۴۳] (۲۰۰۸) تحقیق تحت عنوان «چارچوبی برای مدیریت فرایند نوآوری» را انجام دادند که هدف از این تحقیق ارائه ی یک رویکرد ترکیبی همگرا و واگرا برای مدیریت نوآوری در چارچوب یک چشم انداز نوآوری می باشد که محیطی برای حوزه ها ، نقش آفرینان، نکات تصمیم گیری و شبکه ی دانش را فراهم می آورد.
واترا آنوکا [۱۴۴](۲۰۰۸) تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل سازمانی تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری در آموزش ابتدایی در فنلاند» را انجام داد که هدف از این تحقیق پرداختن به پذیرش نوآوری های فناوری اطلاعات در آموزش ابتدایی در کشور فنلاند بوده است همچنین عوامل پیش برنده و موانع پیش روی نوآوری سازمانی نیز مورد بررسی قرا ر گرفته است.
آندرآ استوکی و همکاران[۱۴۵] (۲۰۱۰) تحقیقی تحت عنوان «مدیریت نوآوری در صنعت پست: عوامل درونی تاثیرگذار بر مدیریت نوآوری اپراتورهای پستی» را انجام دادند که هدف از این تحقیق تشریح و تبیین عوامل درونی اثرگذار بر مدیریت نوآوری اپراتورهای پستی بوده است. همچنین تبیین عوامل درونی تاثیر گذار بر توانایی سازمان ها بر مدیریت نوآوری و تجزیه و تحلیل این عوامل برای محیط های خاص در صنعت پست نیز از جمله دیگر اهداف تحقیق پیش رو می باشند.
سونیا گویال و مایکل پیت[۱۴۶] (۲۰۰۶) تحقیقی تحت عنوان «بررسی نقش مدیریت نوآوری در مدیریت تسهیلات» را انجام دادند که هدف از این تحقیق تبیین مفهوم نوآوری زایا (عمومی و کلی گرا) بوده و پیشنهاد می شود که این مفاهیم بطور گسترده در چارچوب نقش مدیریت کارکردی که به عنوان یکی از ابزارهای پویای کسب و کار عمل می کند کاربرد دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که نقش مدیریت نوآوری در مدیریت کارکردی صرفا پیرامون تولید و عرضه ی راه حل های نوآورانه نیست بلکه به فراهم ساختن یک محیط خلاق می پردازد که در آن می توان راه حل ها استنباط نموده، تبیین نموده و بکار بست.
آنتونیو واکارو و رونالدو پرنتی و فرانسیسکو ام.ولوسو درسال (۲۰۱۰) مقاله ای تحت عنوان: ” ابزارهای مدیریت دانش، روابط بین سازمانی، نوآوری و عملکرد شرکت” را انجام دادند که هدف این مقاله این تحقیق دیدگاه های جدیدی را برای درک بهتر مکانیزم هایی فراهم می نماید که این رابطه را بوسیله تحلیل تاثیر ابزارهای مدیریت دانش (KMTs) بر روی عملکردهای واحد های تجاری که در پروژه های نوآوری همکاری بین شرکت درگیر هستند، پشتیبانی میکند.
و نتایج آن نشان داد که که اعتماد دو طرفه و فرهنگ برای تغییر بر گسترش استفاده از (KMTs) تاثیر نمی گذارد. در حالیکه تجربه همکاری و سادگی در استفاده از ICTs به عنوان جانشینی تماس های رو در رو از یک تاثیر چشمگیری برخوردار است. علاوه بر این، ما نشان دادیم که استفاده بیشتر از (KMTs) تاثیر مثبت مستقیمی روی عملکرد و سرعت محصول جدید به بازار و همینطور عملکرد مالی دارد. نتایج این تحقیق همچنین دیدگاه های جدیدی برای تمرین مدیریتی می گشاید. نخست اینکه، مدیرران پروژه های تحقیق و توسعه بین شرکتی باید سیستم هاو روال‌های کاری سازمانی را به طور کافی مورد توجه و توسعه قراردهند تا از فرصت هایی بهره گیرند که توسط (KMTs) در پشتیبانی از تبادلات مبتنی بر دانش پیشنهاد شده اند. تحقیق ما همچنین اشاره میکند که پذیرش و بهره برداری از (KMTs) خصوصاً هنگامیکه مناسب هستند که بهبود‌ها در نوآوری بودن و سرعت توسعه محصول جدید مرتبط باشند.
ماریو جاویر دونیت و فاتیما گاندیمیلاس درسال: ۲۰۱۱ مقاله ای تحت عنوان: ” عوامل سازمانی برای پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری” را انجام دادند که هدف این مقاله تحلیل آن است که چطور عوامل سازمانی از قبیل ارزش های فرهنگی، رهبری و شیوه های منابع انسانی بر روی تحقیق دانش و بهره برداری و نوآوری از طریق بررسی تجربی تاثیر می گذارد.
این مقاله مدرکی از یک اثر تعدیل کنندگی فرهنگ، رهبری دانش محور و شیوه های منابع انسانی متمرکز بر دانش، در رابطه میان تحقیق از دانش و شیوه های بهره برداری، و نتایج نوآوری از شرکت ها فراهم می نماید. در راستای ادبیات پیشین، پیشنهاد می شود اگرچه، شیوه های مدیریت دانش به نوبه خود برای هدف نوآوری مهم هستند، وقتی توانمندسازهای مشخص، یعنی عوامل سازمانی جهت غلبه بر موانع انسانی مدیریت دانش، بدرستی استقرار یافته باشند، ظرفیت نوآوری شرکت می تواند با موفقیت بیشتری بهره برداری گردد.
میریام دلگادو ورد و گروگوریو مارتین- د کاسترو و ژوز ایمیلیو ناواس لوپز درسال (۲۰۱۱) مقاله ای تحت عنوان: “دارایی های دانش سازمانی و توانایی نوآوری – مدرکی از شرکت های تولیدی اسپانیا” را انجام دادند که بیان می کنند دارایی های دانش سازمانی از عوامل سازمانی کلیدی محسوب می شوند که در نوآوری شرکت و مدیریت مؤثر نقش بسزایی دارند. به لحاظ سنتی، یک بخش خوب از این تحقیق، فرآیندهای نوآوری را از دیدگاه خارجی می گیرد، صرف نظر از پیچیدگی داخلی که پویایی نوآوری را مشخص می کند. با وجود این، توانایی نوآوری یک شرکت مشخص، بسیار نزدیک وابسته به دارایی های عقلانی و دانش سازمانی است که مالک آن است. و همینطور به توانایی آن در بکار گیری آنها بستگی دارد. این مقاله سعی میکند به طور تجربی رابطه بین دارایی های دانش سازمانی و توانایی نوآوری شرکت را بررسی و آزمایش کند.
و نتایج آن نشان داد که بر اساس بازنگری از ادبیات، این کار به بررسی ویژگی و اندازه گیری سرمایه سازمانی و همینطور نقش آن در عملکرد سازمانی در شرکت های تولیدی متوسط- بالا و بالا می پردازد.
بخش سوم- تاریخچه قلمرو مکانی (بیمه آسیا)
شرکت سهامی بیمه‌آسیا در تیرماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره ۶۷۹۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
براساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال ۱۳۵۸ شرکت سهامی بیمه‌آسیا از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۴ ملی اعلام شد.
در سال ۱۳۸۸ نیز براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای اجرای بند (ج) آن، شرکت سهامی بیمه‌آسیا در زمره شرکت‌های مشمول واگذاری بخش خصوصی قرار گرفت و بدین ترتیب پس از پذیرفته شدن در سازمان بورس اوراق بهادار، سهام آن در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲ عرضه گردید و بیمه‌آسیا بزرگ‌ترین بیمه خصوصی کشور شد.
شرکت بیمه‌آسیا به منظور توسعه فعالیتهای خود و تأمین نیاز بیمه‌ای مردم شریف میهن اسلامی مبادرت به ایجاد شبکه فروش گسترده‌ای در کشور کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شعبه و اداره پرداخت خسارت و بیش از ۲۰۰۰ نمایندگی حقیقی و حقوقی در سراسر کشور شبکه فروش شرکت بیمه‌آسیا را تشکیل می‌دهند.
انواع بیمه در شرکت بیمه آسیا به شرح زیر می باشد:
بیمه اتومبیل
در کشور ما اتومبیل بیشترین نقش را در مسافرت های درون شهری و میان شهری به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم. شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند.
ثالث
بدنه
سرنشین
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت
بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجاست که در کشور های توسعه یافته تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه اتش سوزی نباشد. در بیمه اتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنین خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی ذر قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. برای آشنایی شما با انواع پوشش های بیمه ، ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه ، انواع آن معرفی می شود
مراکز صنعتی
مراکز غیر صنعتی
واحدهای مسکونی
مرهونات بانکی
انبارها
راهنمای صدور
راهنمای دریافت خسارت
بیمه اشخاص
یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. عدم وجود پشتوانه های موثر در مواجهه با حادثه های غیر منتظره ، اغلب موجب ناامیدی میشود و گاهی امواج سهمگین حوادث ، چنان ویران کننده است که انسان را تا مرز نیستی سوق میدهد. هدف از تکاپوی مداوم انسان در مسیر پرفراز و نشیب زندگی ، دستیابی به شرایط مطلوب و مطمئن به منظور غلبه بر مشکلات و رسیدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است. بیمه یکی از ابزارهایی است که بشر برای تحقق این اهداف فراهم آورده است. در میان انواع بیمه های زندگی ، بیمه عمر و پس انداز از جمله بیمه نامه هایی است که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می کند.
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » کمتر از ۲۰ نفر کارمند
تعداد کارکنان و دارایی
صنایع متوسط
بین ۲۰ تا ۳۰۰ نفر کارمند یا کمتر از ۱۰۰ میلیون ین سرمایه
کره جنوبی
صنایع کوچک و متوسط
کمتر از ۳۰۰ نفر کارمند و سرمایه بین ۲۰ تا ۸۰ میلیارد اون کره
تعداد کارکنان و دارایی
مالزی
صنایع کوچک و صنایع متوسط
کمتر از ۱۵۰ نفر کارمند و گردش فروش سالانه کمتر از ۲۵ میلیون رینگیت (واحد پول مالزی=RM)
تعداد کارکنان و میزان فروش
آمریکا
صنایع کوچک و صنایع متوسط
کمتر از ۵۰۰ کارمند
تعداد کارکنان[۲۵]
(منبع: قاسمی و همکاران، ۱۳۸۸)
در ایران نیز تعاریف گوناگونی از شرکت‌های کوچک و متوسط در سازمانهای مختلف وجود دارد. با توجه به آمارهای موجود کارگاه‌های صنعتی ایران، مجموعه کارگاه‌های صنعتی ۱۰ تا ۴۹ نفر جزو بنگاه‌های کوچک، کارگاه‌های ۵۰ تا ۱۴۹ نفر کارکن در دسته بنگاه‌های متوسط و مجموعه کارگاه‌های ۱۵۰ نفر کارکن و بیشتر جزو کارگاه‌های بزرگ صنعتی محسوب می‌شوند (سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۷).
۲-۲-۲٫۱٫ پیامدهای توسعه صنایع کوچک و متوسط
نگاهی به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی این کشورها با این بنگاه‌ها است. رشد روزافزون بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشورها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت‌ها به همراه تدارک سازمانهای بین‌المللی فعال در امور توسعه، جملگی بیانگر این مهم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصتی کم‌نظیر برای جامعه جهانی است که با اتکا به آن، فرایند تولید ثروت ملی را ارتقاء بخشند (اکس زولتان، ۱۳۸۳، ص ۲۶).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مطالعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورها، به‌ویژه آنهایی که طی چند دهه اخیر دارای فعالیتهای زیادی بوده‌اند و به عنوان نمادی از موفقیت در توسعه انگاشته شده‌اند، نشان میدهد که آنها به جای تصدی‌گری و زعامت دولتی و تاکید بر دیدگاه‌های نیمه نخست صده بیستم مبنی بر اقتصادی بودن بنگاه‌های بزرگ و کلان، بر کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط تکیه کرده‌اند. اگرچه ساختار اجتماعی-اقتصادی کشورهایی که بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید ورزیده‌اند، بسیار گوناگون است ولی تمام آنها بر پی‌ریزی فضای اقتصاد آزاد پای فشرده‌اند، یعنی جایی که نیروهای عرضه و تقاضا به دور از هرگونه رانت‌خواری و انحصارطلبی، بتوانند به گردش درآیند (امین بیدختی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۷).
اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در ایران را از دو بعد کمی و کیفی میتوان بررسی کرد: از بعد کمی، درصد بسیار بالایی از شرکت‌های موجود در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان را واحدهای کوچک ومتوسط تشیکل می‌دهند و تعداد شاغلان این واحدها قابل توجه است. همچنین ارزش‌افزوده‌ای که این واحدها تولید می‌کنند در کشورهای مختلف، چیزی بین یک سوم تا نیمی از ارزش‌افزوده کل کشور را تشیکل میدهد. از بعد کیفی، این واحدها میتوانند بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌ها تشویق کنند، چون بخش خصوصی معمولاًبرای ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارند. این واحدها همچنین میتوانند به‌عنوان ابزار مناسبی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شوند. این واحدها امکان شناخت بازار را دارند و میتوانند خود را با نیازهای بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرایند تصمیم‌گیری در آنها بسیار سریع است. این واحدها میتوانند قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشند، در توزیع فناوری در سطح کشور میتوانند موفق‌تر باشند و سریعاً خود را با فناوری‌های لازم تطبیق دهند و در یک نکته میتوانند تخصصی عمل کنند که این امر، در واحدهای بزرگ کمتر اتفاق می‌افتد (کارلسون، ۱۳۸۳، ص۴۷). با این حال در کشور ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط با معضلات و عقب‌ماندگی‌های روبهرو هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود (مظفری ، ۱۳۸۶، صص ۱۱۵-۱۱۴):
فقدان مقیاس‌های لازم از جنبه‌های مختلف سرمایه، تولید و بازار
فقدان محیط‌های مناسب رشد کسب‌وکار از جنبه‌های مختلف حقوقی، قانونی و…
فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تشکیلاتی
تولید با فناوری‌های کهنه و عدم‌دسترسی به تکنولوژی‌های نوین
فقدان ارتباط منسجم با شبکه‌های بانکی و مالی کشور
عدم وجود شبکه‌های همکاری میان‌بنگاهی
۲-۲-۲٫ توسعه محصول جدید
۲-۲-۱٫۲٫ تعریف
دستنامه انجمن مدیریت و توسعه محصول[۲۶] توسعه محصول جدید را بدین صورت تعریف می کند: مجموعه‌ای از وظایف، مراحل و اقدامات تعریف شده و منظم که هدف طبیعی شرکت را برای تبدیل ایده‌های نوظهور (اولیه) به محصولات و خدمات قابل فروش تشریح میکند. در واقع، با عنایت به این تعریف میتوان اظهار داشت که کل فرایند توسعه محصول جدید ممکن است خود مشتمل بر چندین خرده فرایند (فرآیندهای فرعی) و خرده مراحل شود (گریفین[۲۷]، ۱۹۹۷، ص ۵). در تعریف دیگر از توسعه محصول جدید آمده است که فرایند مزبور اساساً توسعه دانش و فعالیتهای آمیختگی و ترکیب‌سازی دانش مشتمل بر جریانی از وظایف روتین و غیرروتین و اجرا شده به وسیله آرایشی از افراد و گروه‌های فعال در سازمان است (دو قرتی[۲۸]، ۱۹۹۰، ص ۴). همچنین عنوان شده است که فرایند مزبور را میتوان به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که دستورالعمل‌ها و سفارش‌های مشتری، تقاضای بازار و پیشرفت‌های تکنولوژی را درون فرایند طراحی و تولید انتقال میدهد، دانست (سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۵).
به طور کلی توسعه محصول جدید فرآیندی پیچیده است که مستلزم مشارکت بخشهای کارکردی گوناگون شرکت است. از جمله مهمترین آنها بخشهای مهندسی، تولید و بازاریابی شرکت است. در واقع توسعه محصول جدید فرآیندی است که برای اجرای مناسب آن، کل شرکت باید برانگیخته و حساس باشد (ویل رایت[۲۹] و همکاران، ۱۹۹۲، ص ۴).
بوز، آلن و همیلتون[۳۰] (۱۹۸۲) در پیمایش بلندمدت با جمع آوری داده از تعداد زیادی از شرکت‌ها نتیجه گرفتند که محصولات تولیدی و عرضه شده شرکت‌ها را با عنایت به درجه تازگی میتوان در یکی از گروه‌های شش‌گانه زیر طبقه‌بندی نمود(نقل از سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۶):
محصولات جدید برای کل دنیا
خطوط جدید تولید محصول: محصولات جدیدی که برای اولین بار در سطح شرکت تولید و برای اولین بار به بازار هدف معرفی می‌شوند.
بازنگری و بهبود محصولات فعلی: محصولات جدیدی که عملکرد بهبود یافته یا ارزش درک شده بالاتری را فراهم می‌کنند و جایگزین محصولات فعلی می‌شوند.
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » تربیت‌بدنی یک پدیده اجتماعی است که از طریق شرکت فرد در فعالیت‌ها و تمرینات ذهنی و جسمی، زمینه ساز فرایند تعلیم و تربیت انسان در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی ابعاد وجودی، حفظ تندرستی و شادابی، افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی بهبود می‌بخشد [۳۹].
۱-۶-۲) تعریف عملیاتی
-
- درس تربیت‌بدنی
منظور از درس تربیت‌بدنی، همان کلاس ورزش مدارس است که زیر نظر معلم ورزش و هر هفته، یک جلسه دو ساعته برگزار میشود. مجموع فعالیتهای این کلاس، محتوای درس تربیت‌بدنی را تشکیل میدهد.
-
- جایگاه
منظور از جایگاه، موقعیت درس تربیت‌بدنی در شرایط مطلوب و فعلی در نظام آموزشی از دیدگاه معلمان درس تربیت‌بدنی است.
-
- معلم تربیت‌بدنی
معلمان دانش آموخته رشته تربیت‌بدنی که در سطح مدارس استان خراسان شمالی مشغول تدریس درس تربیت‌بدنی هستند.
-
- تخصص
به میزان تحصیلات و مهارتهای عملی معلمان تربیت‌بدنی در کنار آگاهی به اهداف درس تربیت‌بدنی و روش تدریس گفته می شود.
-
- بعد روانی
توجه به نیازهای عاطفی، اجتماعی، جسمی و در نظر گرفتن علایق دانش آموزان و انجام فعالیتهای گروهی را گویند.
فصـل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲ – ۱) مقدمه
امروزه جایگاه و اهمیت تحقیق در علوم مختلف به خوبی شناخته شده است و محققان بسیاری در رشته های گوناگون علمی جهت پیشبرد و توسعه علم فعالیت می‌کنند. علوم وابسته به تربیت‌بدنی و ورزش نیز از این امر مستثنی نبوده و تحقیقات بسیاری در زمینه های مختلف آن انجام شده است. به منظور سازماندهی و برنامه ریزی در هر کاری، داشتن اطلاعات کافی از وضع موجود و آنچه در گذشته بوده، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. مبانی نظری و مطالعات پژوهشی، بخشهای اصلی فصل دوم را تشکیل داده است. بخش مبانی نظری به بیان اهداف و اهمیت درس تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش، اهمیت این درس در دوره نوجوانی، استانداردهای درس تربیت‌بدنی و وضعیت و جایگاه آن در ایران و کشورهای دیگر پرداخته شده است. در پیشینه پژوهشی سعی شده مطالعات مربوط به موضوع تحقیق در ایران و سایر کشور ها بررسی شود.
۲- ۲) مبانی نظری
۲-۲-۱ )اهمیت درس تربیت‌بدنی در آموزش و پرورش
پیشرفت و توسعه هر کشوری در زمینه های مختلف، به عوامل فراوانی مانند سیستم تعلیم و تربیت آن کشور بستگی دارد. هدف آموزش و پرورش رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان در همه جنبه های جسمانی، ذهنی، اجتماعی و روانی است. دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای مستلزم شناخت عوامل اثر گذار بر فرایند رشد و تکامل انسان است[۳]. از طرف دیگر در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او را شناخت و بارور کرد و بهترین محیط برای تحقق این موضوع مدرسه است. هدف تعلیم و تربیت در مدارس، فقط انتقال دانش و معلومات نیست، بلکه دانش آموز باید مهارتهای مختلفی را نیز یاد بگیرد. آموزش مهارتهای حرکتی و ورزشی از نیازهای اساسی دانش آموزان است که به مثابه یک مهارت اجتماعی و مهارت استفاده از اوقات فراغت برای لذت و سرگرمی، پذیرش در گروه های اجتماعی سالم و مهارت یادگیری رفتارهای بهداشتی مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، ورزش دوست و آشنای دانش آموزان و بازوی توانای آموزش و تربیت اجتماعی-عاطفی آنان است. درس تربیت‌بدنی و ورزش، جزو ضروری تعلیم و تربیت است[۲۷]. این درس فرصتی برای نوجوانان و جوانان فراهم میکند تا بتوانند به پرورش جسم و توانایی‌های بدنی خود بپردازند و از اثرات مثبتی مانند کسب انرژی، هماهنگی، تعادل، بهبود قدرت و استقامت برخوردار شوند. همچنین این درس به دانش آموزان کمک میکند، تا آگاهی‌های درونی و حسی خود را از طریق حرکات تقویت کنند و به خود آگاهی[۸] و خودشناسی برسند[۲۷].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ید اذعان کرد که ورزش مدارس می‌تواند از جنبه تفریحی یا قهرمانی فراتر رود و به مثابه یک مقولهی آموزشی و تربیتی، توسعه و انتقال بسیاری از ارزش‌های فردی، اجتماعی، بهداشتی و اخلاقی را بر عهده گیرد. ارزش خوب زیستن و سالم بودن از پیامد های مهم هر نظام تربیتی و فرهنگی تلقی شده است و مسئولیت پایه ریزی بخشی از این ارزش بر دوش ورزش مدارس است. دانش آموزان میتوانند با فعالیتهای مرتبط با اهداف دانشی(شناختی)، نگرشی(عاطفی) و رفتاری(مهارتی) در تربیت‌بدنی و ورزش، الگوها و رفتارهای بهداشتی و سالم را یاد بگیرند. هزینه ورزش در مدارس احتمالاً سایر هزینه های بهداشتی و درمانی، کنترل اجتماعی و سایر ناهنجاری‌های فردی و گروهی آینده را در جامعه کاهش میدهد. همچنین از آنجا که فرد ورزشکار در جامعه به عنوان یک الگو و مدل مورد پذیرش و مقبول است؛ تربیت ورزشی می‌تواند نقش الگو بودن را در دانش آموزان افزایش دهد. دانش آموزان با شرکت در فعالیت بدنی و ورزش یاد می‌گیرند چگونه از اوقات فراغت خود به طور فعال استفاده کنند. آنها در جهان کوچک ورزش، تعهد به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی را تجربه می‌کنند و حتی ممکن است آن را به نسل بعدی انتقال دهند. درس تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس به دانش آموزان می‌آموزد تا فراتر از مرزهای طبقاتی، جنسیت، نژاد، قوم و سن با هم فعالیت و رقابت کنند[۲۷].
۲- ۲- ۲) اهمیت تربیت‌بدنی و ورزش در دوره نوجوانی
دوره نوجوانی زمان تغییر، دگرگونی و انتقال از دوره کودکی به جوانی و فرصت مناسبی است برای تثبیت الگوها و عادت‌های مثبتی که می‌تواند در آینده ادامه پیدا کند. یکی از این عادت‌های مثبت، بنیان نهادن و حفظ یک روش زندگی فعال از لحاظ جسمانی است. دیشمن[۹] (۱۹۸۸)، کوه و کوپر[۱۰] (۱۹۹۲) نشان دادند افرادی که در دوره نوجوانی از لحاظ جسمانی فعالاند به احتمال زیاد در دوره بزرگ‌سالی نیز فعال هستند[۶۹، ۸۳]. بیدل[۱۱] (۱۹۹۹)، کالفاس و تیلور[۱۲] (۱۹۹۴)، و لی[۱۳](۱۹۹۵)در بررسی‌های خود به اهمیت بالای فواید مرتبط با تندرستی، در افرادی پرداختهاند که شیوه زندگی فعالی را از لحاظ جسمانی دنبال می‌کنند[۶۲]. با این حال متخصصان تندرستی، کاهش در سطح فعالیتهای جسمانی را که طی دوره نوجوانی اتفاق می‌افتد، نگران کننده اعلام کرده‌اند. مرکز ملی مطالعات تندرستی جوانان و کودکان[۱۴]، عادت‌های مربوط به فعالیتهای جسمانی را در دانش آموزان پایه پنجم تا دوازدهم بررسی کردند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه دختران و پسران، کاهش شدیدی در فعالیتهای جسمانی در پایه های هفتم تا دهم وجود دارد[۸۹].
اخیراً مطالعات رفتارهای پرخطر جوانان[۱۵] نشان داد که فعالیتهای جسمانی نوجوانان با بالا رفتن سن، کاهش می‌یابد. مثلاً ۳/۶ درصد پسران و ۳/۸ درصد دختران در سن چهارده سالگی کم تحرک بودند. در سن هجده سالگی این تعداد به ۸/۱۸ درصد در پسران و ۷/۱۸ درصد در دختران افزایش یافت[۱۰۷]. این نگرانی‌ها در گزارشی از کشور فرانسه(۲۰۰۵) نیز مشاهده می شود که در آن دختران نوجوان، در ردهی بالای جدول چاقی، مصرف سیگار و نوشیدن الکل قرار داشتند[۱۰۷]. دالی[۱۶](۲۰۰۲) اهمیت فعالیتهای جسمانی در مدرسه ( به ویژه فعالیتهای فوق برنامه) را در پرورش افراد جوان یادآور میشود. او بر اهمیت واحد های تربیت‌بدنی در مدرسه، به مثابه یک مجموعه در تشویق دانش آموزان به مشارکت پیوسته در فعالیتهای جسمانی تاکید میکند[۶۷]. این عقیده و نظر در تحقیقات اوسالیوان و کینچین[۱۷](۲۰۰۳) نیز تایید شده است که نشان می‌دهند بازی‌های ورزشی[۱۸] و فعالیتهای جسمانی نقش مهمی در زندگی نوجوانان ایفا میکند[۹۴].
مونسن[۱۹](۲۰۰۳) اذعان میکند که تربیت‌بدنی و فعالیتهای جسمانی به رشد و توسعه کیفیت زندگی و عادت‌های سالم کمک میکند[۸۶]. انجمن ملی تربیت‌بدنی و ورزش[۲۰](۲۰۰۵) گزارش داد که تربیت‌بدنی در مدارس، فرصتی برای کودکان و نوجوانان فراهم میکند، تا زندگی سالم و فعالی داشته باشند[۸۷]. پریتچارد[۲۱](۱۹۸۸) اظهار کرد که تربیت‌بدنی نقش بزرگی در حفظ و تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه دارد. وی تربیت‌بدنی را از آن جهت که در حفظ تندرستی و سلامتی، افزایش روحیهی ورزشکاری، رشد عاطفی، ذهنی، قدرت تصمیم گیری، توانایی‌های جسمانی و رشد مهارتهای خلاقانه تأثیر بسزایی دارد؛ برای جامعه بسیار مهم می‌داند[۹۰]. دیگر فوایدی که هیل و کلون[۲۲](۲۰۰۶/۲۰۰۵) عنوان کردند، تعامل اجتماعی و چالش‌های ذهنی است که دانش آموزان در کلاس تربیت‌بدنی آنها را کسب می‌کنند. اولافسون[۲۳](۲۰۰۲) نیز نشان داد که تربیت‌بدنی در مدارس به دانش آموزان کمک میکند تا تصور نادرست و منفی‌شان را نسبت به فعالیتهای جسمانی تغییر دهند و مشارکت شان را در کلاس افزایش دهند[۴۳].
طبق یافته های لانگ فورد و کارتر[۲۴](۲۰۰۳) حتی تربیت‌بدنی می‌تواند در افزایش کارایی دروس نظری و تغییرات مثبت در رفتارهای سالم تأثیر بسزایی داشته باشد. تا نه یل، رومار، اوسالیوان، اینگلند و روزنبرگ[۲۵](۱۹۹۴) معتقدند که کلاس تربیت‌بدنی به دانش آموزان کمک می کند تا سرگرم شوند، سلامت و تندرستی شان را بهبود بخشند و اندامی متناسب‌تر داشته باشند[۱۵۰]. فیشر[۲۶](۱۹۹۶) بیان کرد که دانش آموزان با شرکت در کلاس‌های تربیت‌بدنی تعاملات اجتماعی، عزت نفس و توانایی مهارتهای بدنی خود را رشد و توسعه می‌دهند. دونکن[۲۷](۱۹۹۲) رابطه بین توانایی مهارتهای رزمی و مقبولیت و شایستگی فرد را در گروه همسالان بررسی کرد و رابطه قوی و مثبتی را بین شایستگی بدنی و میزان پذیرش در بین دوستان نشان داد.
لاوسن و نیکلسون[۲۸] (۱۹۹۷) بیان کرده‌اند که تربیت‌بدنی سبب رشد مهارتهای حرکتی برای شرکت لذت بخش در فعالیتهای بدنی، افزایش آمادگی جسمانی، بهبود نگرش مثبت به سبک زندگی فعال، بهبود عملکرد تحصیلی، خودپندارهی مثبت و سلامت روانی میشود[۳۲]. مسنر[۲۹](۱۹۹۲)اذعان میکند که وظیفه اصلی درس تربیت‌بدنی در مدارس، کمک به دروس دیگر در آموزش مهارتهای اجتماعی برای زندگی است که این موضوع از طریق فعالیتهای ورزشی و حرکتی مناسب صورت می‌گیرد. کن هاردمن[۳۰](۱۹۹۷) از ورزش و فعالیتهای بدنی به عنوان دنیای کوچک جامعه یاد میکند، جایی که ممکن است کودکان خصایصی را یاد بگیرند و تمرین کنند که آنها را از نظر اجتماعی موفق سازد[۲۱]. گرابرلج[۳۱](۱۹۸۶)، هشتاد و چهار موضوع تحقیقی مربوط به دانش آموزان را در طول بیست سال گذشته مرور کرد و نشان داد که فعالیت جسمانی بر رشد عاطفی- روانی نوجوانان موثر است. علاوه بر این، شنگ[۳۲](۱۹۹۸) بیان کرد که فعالیت ورزشی بر رشد اجتماعی ، توانایی یادگیری و رشد عاطفی نوجوانان تأثیرگذار است[۳۰].
۲- ۲- ۳) اهداف درس تربیت‌بدنی در مدارس
اهداف، نتایج مطلوبی هستند که رفتار در جهت آنها هدایت می‌شوند. تحقق اهداف، نهایت مطلوب همه فعالیت‌هاست. هر تعریفی که برای اهداف تعلیم و تربیت ارائه شود خواه تغییر و اصلاح در فرد یا رشد و شکوفایی استعدادها یا انتقال مجموعه دانش و فرهنگ به نسل بعد و یا هر تعریف دیگر، تربیت‌بدنی نیز در آن سهیم است. بنابراین اهداف تربیت‌بدنی بخشی از اهداف کلی تعلیم و تربیت هر جامعه است[۱۱]. هدف اصلی برنامهی درس تربیت‌بدنی در مدارس، ایجاد فرصت برای فراگیری معرفت یا آگاهی و مهارت‌هایی است که دانش آموز را از نظر جسمانی فعال نگه دارد، تا یک شیوه زندگی سالم و بهداشتی را در طول عمر ادامه دهد. دانش آموزان باید بر اشکال متنوع حرکتی، مهارتهای حرکتی و ورزشی و مهارتهای اجتماعی تسلط یابند و از آنها لذت ببرند. دانش آموزان از طریق حرکت، پتانسیل‌های فردی خود را افزایش می‌دهند و شایستگی لازم را برای توسعه توانایی‌های حرکتی پیدا می‌کنند. در دوره های تحصیلی بالاتر، شرکت در فعالیتهای جسمانی فرصت‌های زیادی را برای چالش، تعامل اجتماعی[۳۳] و تعلق گروهی فراهم میکند. شناخت و آگاهی از درک روابط و تأثیر فعالیتهای حرکتی بر بدن و تعامل هیجانی و اجتماعی با پیروی از یک زندگی متحرک و فعال به دست می آید. دانش آموزان نه فقط از نظر جسمانی سالم می‌شوند؛ بلکه آمادگی بیشتری برای تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی پیدا می‌کنند و هزینه های بهداشتی و درمانی نیز کم میشود. در نظام آموزش و پرورش کشور، اهداف اختصاصی تربیت‌بدنی بر اساس حیطه های تربیتی در سه حیطه شناختی (اهداف دانشی، شناختی یا آگاهی و معرفت)، حیطه انفعالی (اهداف نگرشی یا عاطفی- اجتماعی) و حیطه روانی- حرکتی (اهداف جسمانی و مهارتی) طبقه بندی شده است. بر اساس اهداف کلی آموزش و پرورش میتوان اهداف اخلاقی و معنوی را در زیر مجموعه اهداف اجتماعی قرارداد.[۲۶].
بیتنوا و همکاران[۳۴](۱۹۹۳) اهداف اصلی تربیت‌بدنی در مدارس را برای کودکان، آموزش مهارت های حرکتی، رشد دستگاههای عصبی- عضلانی و فرایندهای حسی- ادراکی، و در سنین بالاتر تعامل پیچیده ادراکی- حرکتی از طریق فعالیتهای بدنی، رشد فردی و رشد اجتماعی میدانند. وایلد و همکارانش[۳۵] (۱۹۸۸) اهمیت ۲۷ هدف تربیت‌بدنی مدارس را از دیدگاه ۲۳ متخصص تربیت‌بدنی بررسی کردند. آنها مهمترین هدف را اهداف شناختی میدانستند، دومین هدف، اهداف جسمانی و حرکتی بود و اهداف عاطفی و اجتماعی در آخرین رتبه قرار داشت. از نظر دیویس[۳۶](۱۹۸۹) هدف اصلی تربیت‌بدنی به ترتیب، آمادگی جسمانی و حرکتی، رشد مهارت های حرکتی و در نهایت رشد اجتماعی و شناختی است. طبق تحقیق والی نگو دودا[۳۷](۱۹۹۵) یکی از اهداف مهم تربیت‌بدنی مدارس، فراهم آوردن فرصتی برای رشد عاطفی، اجتماعی و سلامتی است[۳۰]. از نظر ونیر وگالاهو[۳۸] (۱۹۷۸) اهداف کلی تربیت بدنی را میتوان به ۶ گروه توسعه مهارتهای حرکتی، توسعه سطح آمادگی جسمانی، توسعه کارآیی ادراکی و حرکتی، توسعه اجتماعی و عاطفی، توسعه درک و فهم تحصیلی، و توسعه استفاده سازنده از اوقات فراغت نام برد[۲].
اتحادیه ملی ورزش و تربیت بدنی آمریکا[۳۹]، اهداف و پیامدهای برنامه تربیت بدنی و ورزش مدارس را با عنوان فرد تربیت شده جسمانی[۴۰] در سال ۱۹۹۲ میلادی اعلام کرد. در بیانیه این اتحادیه، ۲۰ پیامد جسمانی، مهارتی، شناختی و اطلاعاتی؛ و عاطفی ـ اجتماعی مشخص شده است که میتوان از آنها به عنوان اهداف برنامه تربیت بدنی مدارس استفاده کرد. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ میلادی، اهداف مذکور را مورد تجدید نظر قرار داد و در ۶ هدف کلی خلاصه کرد[۸۷].
اهداف درس تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس سراسر کشور توسط پویان فرد(۱۳۶۸)، پویان فرد و معینی(۱۳۷۱)، ذکایی و نبوی(۱۳۷۱)، نیلگون(۱۳۷۱)، رمضانی نژاد(۱۳۸۲) و دیگران بررسی شد. در یک کار جدید سراج زاده و همکاران( ۱۳۷۹)، حوزه های یادگیری برنامه تربیت‌بدنی را بر اساس اهداف تربیت‌بدنی و ورزش برای کلاس‌های مختلف تنظیم کرده‌اند. علاوه بر اهداف درس تربیت‌بدنی مورد نظر سراج زاده و همکاران، در ایالت‌های آمریکا، کانادا و همچنین توسط محققان مختلف اهداف تقریباً مشابهی پیشنهاد شده است. مثلاً، در ایالت اونتاریو کانادا، اهداف تربیت‌بدنی به سه حوزه (۳۳)، در ایالت نیوجرسی آمریکا به ۴ هدف اصلی شامل سلامتی و ایمنی، آمادگی جسمانی، مهارتهای حرکتی، ورزشی و مهارتهای روانی- اجتماعی، در ایالت مریلند به ۹ هدف و در ایالت ایندیانا به ۴ هدف تقسیم شده است. اهداف درس تربیت‌بدنی در ایالت ویرجینیا از دوره پیش دبستانی تا راهنمایی تا ۸ هدف متغیر می‌باشد[۲۸]
اهمیت اولویت بندی اهداف تربیت‌بدنی در مدارس بسیار زیاد است؛ زیرا از نظر بلیر (۱۹۹۲) تدوین اهداف رفتاری بر اساس اهداف اختصاصی باعث ایجاد انگیزش مثبت در دانش آموزان میشود و معلمان باید به آموزش و تدریس چیزهایی بپردازند که دانش آموزان به آنها نیاز دارند و با آن هدف در کلاس‌ها شرکت می‌کنند [۳۰]. البته سایدنتاپ و تان هیل (۲۰۰۰) اطلاعات و دانش معلمان را برای تدوین و اولویت بندی اهداف بسیار مهم میدانند [۲۶].
انیس (۱۹۹۲) می‌گوید یکی از مشکلات مهم معلمان تربیت‌بدنی در مدارس، شکاف بین اهداف، مهارت‌ها و تمریناتی است که آنها می‌خواهند به دانش آموزان یاد بدهند با آنچه که در واقعیت میتوانند اجرا کنند. وی برای حل این مشکل، تدوین اهداف یادگیری در برنامه درسی را بر اساس نیازها، ویژگی‌ها و امکانات مدرسه پیشنهاد میکند [۷۲].
برخلاف ایده اولویت بندی اهداف و به ویژه اهداف یادگیری، پانگرازی و دائر (۲۰۰۱) بر اهداف چندگانه یا ترکیبی با بهره گرفتن از برنامه چند فعالیتی و تجارب متنوع حرکتی در دوره ابتدایی تاکید می‌کنند هر چند ممکن است در مقاطع تحصیلی بالاتر این موضوع چندان مهم تلقی نشود [۶۸]. با این وجود، رینک و همکاران (۱۹۹۶) بیان می‌کنند که اهداف حرکتی و مهارتی در اولویت بالایی قرار دارد؛ چون بازی‌ها و ورزش بخش زیادی از برنامه تربیت‌بدنی را تشکیل میدهد و شایستگی در آنها، هدف مهمی تلقی میشود [۹۴].
۲- ۲- ۴) استانداردهای برنامه تربیت‌بدنی در مدارس
استاندارد یا معیار آموزشی، بیان و عبارتی است که نشان میدهد پس از یک برنامه یا دوره آموزشی در سطوح مختلف، دانش آموز باید چه چیزی را بداند (چه چیزی از او خواسته میشود) یا قادر به انجام آن باشد و چگونه آن را انجام دهد. استاندارد، وسیله ای برای تشخیص و سنجش بهترین یا عالی‌ترین عملکرد و اجراست که از حداقل شایستگی یا حداقل پیامدها متمایز میشود. استاندارد تعیین میکند که چه چیزی باید در یک زمان، دوره یا کلاس معینی آموخته شود و در یک دیدگاه کلی، چه عملکردهایی باید به عنوان گواه (مدرک و شاهد) اینکه یادگیری روی داده است، پذیرفته و مورد قبول واقع گردد. برای رسیدن به استانداردهای آموزشی باید برنامه درسی را تدوین کرد که در این برنامه از مجموعه یا طرحی برای رسیدن به استاندارد استفاده میشود تا دانش آموزان به آن برسند. این برنامه درسی شامل فعالیت‌ها، طرح درس‌ها، مواد آموزشی و روش‌های آموزشی مختلف برای هر کلاس است که جزئیات روزانه فعالیت آموزشی کلاس و مدرسه را نشان میدهد [۳۱].
تدوین استاندارد قبل از برنامه ریزی درسی و در ارزیابی برنامه بسیار مهم است؛ اگر چه هدف از تدوین استاندارد، تولید و افزایش کیفیت برنامه تربیت‌بدنی نیست؛ ولی به خوبی کیفیت برنامه را میتوان مشخص کرد و حتی بهتر است که برنامه با استاندارد مقایسه شود. البته استانداردها یک برنامه نیست؛ بلکه چارچوبی برای برنامه است که معلم می‌تواند از برنامه ها، فعالیت‌ها و روش‌های مختلفی برای دستیابی به استاندارد استفاده کند [۷۷].
موضوعات: بدون موضوع
نظر دهید » << 1 ... 442 443 444 ...445 ...446 447 448 ...449 ...450 451 452 ... 479 >>
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید