کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۴ – ۷ - مزایای مدل مدیریت راهبردی SWOT
مدیریت راهبردی عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی)، تدوین راهبرد (برنامه­ ریزی بلندمدت یا راهبردی)، اجرای راهبرد، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت راهبردی بر نظارت و ارزیابی فرصت­ها و تهدیدهای خارجی در سایۀ توجه به نقاط قوت و ضعف یک مجموعه تأکید دارد. مدیریت راهبردی از چهار عنصر اساسی شامل بررسی محیطی، تدوین راهبرد، اجرای راهبرد، و ارزیابی و کنترل تشکیل می­ شود. عواملی که در این زمینه بیشترین تاثیر را دارند در اصطلاح عوامل راهبردی نامیده می­شوند که عبارتند از: نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدها (SWOT).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهم­ترین مزایای این روش به صورت خلاصه عبارتند از:

• • کار آمدترین مدل در زمینه مسائل گردشگری می‌باشد.

• • ابزاری برای شناخت مجموعه عوامل داخلی و خارجی می‌باشد.

• • ابزاری برای طراحی راهبردهای استراتژیک منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

• • گام مهم در جمع‌بندی روندهای مورد مطالعه می‌باشد.

• • ابزاری برای مدیریت‌های صحیح می‌باشد.

• • معیار مهمی برای تصمیم‌گیرها می‌باشد.

۴ – ۸ - مراحل مدل SWOT:
۱)شناسایی عوامل تاثیر‌گذار داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه و قرار دادن آنها در ماتریس مربوطه
۲) گام دوم: در این مرحله بنا بر اهمیت هر کدام از عوامل به آنها وزنی از ۱تا ۰ داده شده است.
۳) گام سوم : در این مرحله نیز با توجه به میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل مورد نظر در عملکرد گردشگری منطقه رتبه‌ای از ۱تا ۵ داده شده است.
۴) گام چهارم: در این مرحله مجموع امتیاز نهایی با ضرب مقادیر (ستون ۲*ستون ۳)به دست می‌آید. سپس همه امتیازهای وزنی عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی وداخلی به دست آید.
۵)گام پنجم تهیه ماتریس(SFAS) از منطقه مورد مطالعه
۶) گام ششم تهیه راهبرهای استراتژی در رابطه با مجموعه عوامل داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه
جدول ۴ – ۳ : مراحل انجام ماتریس SWOT

حضور و تردد ناوگان رزمی و زیر دریایی‌ها، بروز جنگ‌های منطقه‌ای، ایجاد آلودگی‌های شیمیایی و نفتی، حمل و نقل وسیع دریایی، صنایع مستقر در منطقه مانند نیروگاههای برق، آب شیرین کن‌ها، برنامه‌های توسعه اکتشاف و استخراج در بخش نفت، فاضلاب‌های صنعتی، بهره‌بری از منابع آبزی، تخریب زیستگاههای دریایی و فقدان استراتژی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست دریایی و غیره. طبق آمار منتشر شده توسط سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی ( راپمی) حدود ۳۰ درصد از فاضلاب‌های منطقه خلیج فارس بدون هیچگونه تصفیه‌ای به دریا ریخته می‌شود(محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۲۶).
عملکرد ناموفق راپمی و عدم تحقق کنوانسیون کویت تا اندازه زیادی به دلیل عدم همکاری و مشارکت موثر کشورهای عضو و همچنین عدم تطابق کامل مصوبات منطقه‌ای با قوانین ملی کشورهای عضو است. وجود ابزارهای قانونی کنوانسیون کویت و پروتکل‌های الحاقی مربوط و بازوی اجرایی آن (راپمی) از ۳۰ سال گذشته تاکنون یکی از فرصت‌ها و پتانسیل‌های منطقه برای حفاظت محیط زیست به شمار می‌آید، که از راه های مختلف از جمله برگزاری گشت‌های اقیانوس‌شناسی، سنجش از راه دور، پایش آلودگی‌های منطقه، برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، ایجاد مراکز مقابله و کنترل آلودگی‌های نفتی در شرایط غیر مترقبه توانسته تا اندازه‌ای در ارتقای وضعیت محیط زیست منطقه موثر باشد، اما ضعف‌های متعدد این سازمان منطقه‌ای، همچنین عدم هماهنگی‌های لازم بین کشورهای منطقه با یکدیگر و سازمان مذکور منجر به دوام برخی چالش‌ها شده است و همکاری بیشتری در این زمینه را می‌طلبد (محیط زیست خلیج فارس،۱۳۸۸: ۲۷). حل معضلات و چالش‌های زیست محیطی منطقه استراتژیک خلیج فارس در گرو اراده سیاسی دولت‌های ساحلی در عالی‌ترین سطح برای توجه به محیط زیست، تصویب برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه‌هاست. در این راستا ایجاد سازوکارهای حقوقی و اجرایی لازم در خصوص استفاده کنندگان و آلوده‌کنندگان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای از این اکوسیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور دستیابی به این اهداف لازم است، کشورها به طور مستمر از نمونه عملکرد سازمان هماهنگ کننده راپمی ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه‌ای داشته باشند. علاوه بر حضور فعال نمادهای دولتی و غیر دولتی کشورهای عضو، سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در حفاظت از محیط زیست این منطقه همکاری کنند. برای مدیریت و بهره‌برداری منابع آبزی از پتانسیل مشترک و همکاری فی‌مابین سازمان راپمی استفاده شود. بنابراین سیاستگذاری موفق و اقدامات اجرایی و برنامه‌ریزی مناسب برای حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان منوط به همکاری موثر بین هر یک از کشورهای منطقه و شفافیت و کارآمدی مرجع ملی در راستای ساماندهی این همکاری‌هاست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-همکاری در زمینه کشاورزی
با توجه به کمبود آب در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کشاورزی هم با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد زیرا که این کشورها منابع کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی را ندارند و از طرف دیگر ایران دارای پتانسیل‌های مثبتی در زمینه کشاورزی می‌باشد و این کشورها می‌توانند با همکاری در این زمینه بر این مشکل غلبه کنند.
باید به این نکته توجه کرد که تجارت آب میان کشورهای فنی و فقیر از لحاظ منابع آبی به علت مسافت زیاد و پرهزینه بودن آن مشکل است، در عوض تجارت تولیدات آبی مناسب‌تر است. کشورهای کم آب می‌توانند از محصولاتی که در کشورهای غنی از لحاظ منابع آبی تولید شده استفاده کنند، از این لحاظ کشورهای پر آب نیز سود بیشتری از صادرات تولید محصولات آبی به جای صادرات آب خواهند برد(Ardakanian, 2003)، و هم به نفع وارد کنندگان محصولات می‌باشد زیرا که از هزینه اضافی برای واردات آب و … صرف نظر کرده‌اند.
با وارد کردن محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب زیادی لازم است مقدار آب موجود خود را صرف مصارف دیگر می‌کنند.
از این نوع تجارت به عنوان تجارت “آب مجازی” یاد می‌شود که در قالب محصولات کشاورزی انتقال می‌یابد.
۵- همکاری در زمینه دریایی و خدمات کشتیرانی
از زمینه های مهم دیگر در منطقه که فرصت مناسبی برای تقویت پیوند کشورهای خلیج می‌تواند بازی کند همکاری‌های دریایی بین کشورها می‌باشد.
حجم تجارت بین المللی دریایی بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از شش برابر افزایش یافته است. و براساس آمار کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنکتاد) قریب به ۸۰ درصد کل کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق دریا حمل شده و فقط حدود ۵ درصد آن از طریق هواپیما صورت گرفته است(سازمان بنادر وکشتیرانی).
در خلیج فارس حجم بارگیری به گونه ای است که مشابه آن در جهان کمتر به چشم می خورد. بنابراین نظارت مشترک کشورهای منطقه بر واردات و صادرات از خلیج فارس با بهره گرفتن از ایستگاهها و به خصوص تنگه هرمز می تواند باعث ارتقا امنیت و افزایش همکاری شود.
این کار می تواند با وضع قوانین و مقررات یکسان دریایی، گسترش یابد، همچنین با تاسیس شرکت های بیمه دریایی برای کشتی هایی که در رفت و آمد هستند و توسط شرکت های بیمه که مالکیت آنها خارج از منطقه است بیمه می شوند و سالانه میلیون ها دلار ارز را از منطقه خارج می کنند انجام شود. کشورهای منطقه از طریق تاسیس شرکت های بیمه دریایی می توانند این هزینه را در منطقه حفظ و سرمایه گذاری کنند(سوری، ۱۳۷۲: ۱۹۱).
۶- نزدیکی و مشترکات جغرافیایی:
خلیج فارس از نقطه ورودی آن در تنگه هرمز تا اروند رود حدود هزار کیلومتر و حداکثر پهنای آن ۳۵۰ کیلومتر می‌باشد. همین موقعیت جغرافیایی باعث نزدیکی کشورهای منطقه شده است و سرنوشت سیاسی و امنیتی کشورها را به یکدیگر پیوند زده است.
چنانچه کشورهای خلیج فارس خواستار امنیت منطقه‌ای که به نوعی با امنیت ملی آن‌ها در پیوند است باشند باید به مشارکت و هم آهنگ کردن اهداف و استراتژی‌های خود بپردازند. (ابراهیمی‌فر،۱۳۸۱: ۵۲).
از نظر کانتوری و اسپیگل منطقه در برگیرنده تعدادی از کشورهاست که به لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک و در سیاست خارجی از روابط متقابل برخوردارند، (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸ ،۲:).
کشورهای منطقه خلیج فارس از یک منطقه ژئوپلتیکی مناسبی برخوردارند که این می‌تواند پتانسیلی برای تشریک مساعی کشورها برای بهره‌برداری‌های مشترک و مقابله با مشکلات مشترک شود. از عوامل مهم پیوستگی و همبستگی این کشورها موقعیت مشترک جغرافیایی است.
۷-نقش اقتصادی و ارتباطی تنگه هرمز
اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس تک محصولی و مشابه یکدیگرند درآمدهای حاصل از صادرات فروش نفت مواد نفتی بخش عمده‌ای از درآمدها را تشکیل می‌دهد. تنگه هرمز نقش مهمی در انتقال منابع تولیدی دارد و در اقتصاد این کشورها نقش استراتژیکی ایفا می‌کند(حافظ نیا،۱۳۷۱: ۲۴)، که همگی دارای موقعیت حساس هستند و با مهمترین تنگه استراتژیک منطقه مرتبطند.
بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه همگی از تأثیرپذیری نسبتاً یکسانی برخوردارند و از لحاظ امنیتی نیز به یکدیگر وابسته‌اند. لذا هر حادثه‌ای در این منطقه می‌تواند امنیت همه را به مخاطره بندازد.
این پیوند بدین معنی است که هر گاه کشوری اقدام به امضای قرارداد جدیدی در زمینه تسلیحات نماید احساس امنیت و خطر در سایر کشورها افزایش‌ می‌یابد. در حقیقت موقعیت جغرافیایی خلیج فارس سبب می‌شود چنانچه عدم امنیت برای هر کشوری به وجود آید این عدم امنیت به سایر کشورهای منطقه نیز نفوذ کند(ابراهیمی، فر، ۱۳۸۱: ۵۳-۱۳)
نظام نوین کنونی و گسترش ارتباطات و تبادل اطلاعات ارتباط و وابستگی متقابل کشورها مخصوصاً کشورهایی که در یک منطقه قرار دارند افزایش یابد. بنابراین با همکاری در زمینه‌های مشترک حداقل شرایط را برای تأمین منافع متقابل و ثبات در منطقه را ایجاد میکند. بدین ترتیب با توجه به هزینه‌های ناشی از جنگ‌های خلیج فارس و ویرانی ناشی از آن که خسارات سنگینی را به دوش ایران و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل کمک به عراق گذاشت. ناکارآمدی سیاست تنش و چالش در روابط را اثبات می‌کند. بنابراین این تجارب‌ می‌تواند زمینه‌ای برای تأکید بر منافع مشترک باشد. بنابراین همکاری در زمینه تامین امنیت در تنگه هرمز به عنوان پتانسیلی برای گسترش سطح روابط محسوب میشود.
۸-بحران آب و لزوم همکاری منطقه‌ای
منطقه خلیج فارس جزء مناطق کم آب جهان می‌باشد. هیچ رودخانه بزرگی در کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس وجود ندارد، میانگین ریزش بسیار اندک و در حدود ۱۰۰ میلی متر می باشد. (جعفری ولدانی،۱۳۸۲: ۲۵)
بحران آب در این منطقه روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد و به شدت کم آبی افزوده می‌شود و در مقابل تقاضا برای آب در عرصه‌های مختلف از جمله آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی افزایش یافته است.
عوامل عمده بسیاری، جدا از میزان کم بارش در این منطقه باعث به وجود آمدن بحران کم آبی در منطقه شده‌اند از جمله، افزایش رشد جمعیت، مدیریت غلط و سیاستهای اشتباه مدیران صنعت آب کشورهای منطقه و بی‌توجهی در بهره‌برداری از محیط زیست را از عوامل عمده بحران کم آبی در منطقه‌ می‌باشد.
مسأله بحران آب در خاورمیانه و به طور احض در منطقه خلیج فارس و از طرفی دیگر قرار گرفتن ایران در این منطقه بحران زده نقش مهم منابع آبی این کشور را در موقعیت راهبردی نمایان می‌سازد. اکثر کشورهای جنوبی خلیج فارس از نظر آب شیرین بسیار فقیر هستند. در سالها‌ی اخیر میزان نیاز به آب علی‌رغم تهی شدن منابع آبی به خصوص در منطقه کم آب خلیج فارس افزایش یافته و بحران آب را در منطقه دو چندان نموده است.
(Allan, 2003)
تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین آب آشامیدنی خود ‌به شیرین کردن آب دریا متکی هستند. گرچه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در طرح‌های مربوط به تأمین آب آشامیدنی انجام می‌شود ولی واردات آب به عنوان یکی از ساده‌ترین راه های تأمین آب این کشورها محسوب می‌شود.
در مورد دستگاه های آب شیرین چند مشکل وجود دارد یک تأسیسات مذکور آسیب‌پذیرند و احتمال خرابی در آن‌ها وجود دارد و هم بسیار پر هزینه‌اند. در سال ۱۹۹۰ قیمت یک شبکه آب در عمان و رأس الخیمه بین ۴۰ تا ۸۰ دلار بود در حالیکه قیمت نفت در همین سال ۱۷ تا ۱۸ دلار بود. (جعفری ولدانی، ۱۳۸۲: ۱۵۶)
در حال حاضر کویت از لحاظ واردات آب مقام اول را داراست و پس از آن به ترتیب عربستان، بحرین، عمان و قطر وارد کننده آب می‌باشند.
کشور ایران نیز اگرچه با مشکل کم آبی رو برو است اما در وضعیت بهتری نسبت به حوزه جنوبی خلیج فارس قرار دارد.در ایران حدود ۵۰ هزار رودخانه کوچک و بزرگ وجود دارد که تعدادی از آن‌ها دائمی هستند. طول ۱۷ رودخانه ایران بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر می‌باشد.
در ایران آب‌های شیرین که از دامنه‌های زاگرس جنوبی سرچشمه می‌گیرد به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان است و همین امر نوعی جریان آب را از ایران به سمت این کشورها روان می‌سازد. بنابراین در میان کشورهای خلیج فارس ایران توانایی رفع کم آبی کشورهای خلیج فارس را داراست و همچنین کارشناسان معتقدند که بهترین راه برای تأمین آب مورد نیاز کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت از طریق ایران است(ابراهیمی فر، ۱۳۸۱: ۶۹-۶۵).
برخی از صاحبنظران قرن ۲۱ را قرن آب نامیده‌اند زیرا منازعات جهانی برای استفاده از آب شدت خواهد گرفت. پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد در این مورد گفته است، جنگ‌های آینده خاورمیانه به خاطر نفت نخواهد بود بلکه بیشتر به خاطر آب خواهد بود که هر روز مقدار آن در این منطقه کاهش می‌یابد.
طرح‌های متعددی برای تامین آب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارائه شده است از جمله خط لوله آب عراق به کویت، خط لوله آب صلح (ترکیه) و همچنین خط لوله آب ایران به قطر که به دنبال سفر شیخ حمدبن خلیقه آل ثانی و سهیه قطر به ایران در نوامبر ۱۹۹۱ موافقتنامه ای در مورد احداث یک خط لوله انتقال آب از رودخانه کارون به قطر امضا شد. این خط لوله آب مورد نیاز قطر و احتمالاً سایر کشورهای جنوبی خلیج فارس را تأمین خواهد کرد. (جعفری ولدانی، پیشین، ۱۳۸۲: ۱۵۸-۱۵۷)
با توجه به وجود رودخانه‌های مرزی در این کشور و از طرفی وجود خلیج فارس و دریای خزر ایران می‌توان به فکر صادرات آب باشد. و با برنامه‌ریزی دقیق از رودخانه‌ها و مرزی و منابع آبی خود جهت صادرات آب استفاده کند به خصوص اینکه کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس از لحاظ آب با کمبود روبرواند و از طرف دیگر دانش لازم را در زمینه بهره‌برداری از آب‌ها ندارند. بنابراین اتکا به تجارت آب یکی از زمینه‌های ارتقاء همکاری و فرصتها تلقی می‌شود.
بدین ترتیب صادرات آب به نفع هر دو طرف می‌باشند زیرا وابستگی کشورها به یکدیگر را افزایش می‌دهد و مانع از بروز جنگ و تنش می‌شود. وقتی کشوری بداند که برای تأمین آب به دیگری نیازمند است به طور قطعی وارد جنگ نمی‌شود و این باعث ایجاد و گسترش ثبات در منطقه خواهد شد. (بمانی، ۱۳۷۹)
البته ایران در زمینه صادرات آب چند سالی است که مذاکراتی با کشور کویت انجام داده و موافقت‌نامه‌ای با این کشور در سال ۱۳۸۴ منعقد نموده است. در متن موافقتنامه اولیه انتقال آب ایران به کویت که به تصویب هیأت وزیران وقت رسیده بود، آمده بود که دولت ایران و دولت کویت انتقال روزانه ۹۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین از طریق احداث خط لوله از ایران به کشور کویت با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و صراحات کاهش آب در دوره‌های خشکسالی و شرایط قمری را مورد موافقت قرار داده و دولت کویت دریافت آب و پرداخت بهای آنرا تضمین کند، همچنین آب‌های دریافتی از ایران تنها در خاک کویت مصرف می‌شود. (خبرگزاری فارس، ۱۳۸۵)
بنابراین تأمین آب منطقه جنوبی خلیج فارس به عنوان فرصتی برای همکاری و در نهایت همگرایی در این کشورها باشد.
بنابراین برای ارتقای سطح همکاری‌ها می‌توان با اقدام به صادرات آب و همکاری در این زمینه کرد.
۱۰-همکاری در زمینه شیلات و ماهیگیری
به دلیل افزایش نیاز انسان‌ها به تأمین مواد غذایی باعث شده است که به آبزیان نیز روی آورند. خلیج فارس یکی از مهمترین منابع آبی جهان به لحاظ تنوع زیستی، منابع شیلات و اکوسیستم منحصر به فرد به شمار می‌رود. (ببران، ۱۳۸۸: ۱۷)
با توجه به اهمیت این مسئله صنعت ماهیگیری در بیشتر کشورهای جهان گسترش یافته در حالیکه در میان کشورهای حوزه خلیج فارس پیشرفت قابل توجهی نیافته است. براساس مطالعات انجام شده سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن ماهی می‌توان از خلیج فارس صید کرد.
در مورد صید ماهی در خلیج فارس، زمینه‌های متعددی برای همکاری کشورهای ساحلی وجود دارد که عبارتند از بررسی منابع، ارزیابی موجودی، جلوگیری از اضمحلال برخی از انواع ماهیان در اثر صید بی‌رویه، پرورش‌ ماهی، سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص ماهیگیری و صنایع تبدیلی، مبادله اطلاعات در مورد پروژه‌های تحقیقاتی مربوطه به شیلات، پرورش نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زمینه شیلات و ایجاد موسسه پژوهش‌های دریایی.
ایران در زمینه‌های فوق نسبت به کشورهای عربی جنوبی پیشرفت نسبی داشته است و می‌تواند آنرا در اختیار این کشورها قرار دهد. برخی از کشورهای این منطقه مانند قطر، عمان برای همکاری با ایران اظهار تمایل کرده‌اند. و همچنین کشورهای ساحلی می‌توانند از طریق انعقاد موافقتنامه‌ها از امکانات و تسهیلات یکدیگر در زمینه شیلات استفاده کنند (جعفری ولدانی،۱۳۸۲: ۱۵۹-۱۵۰)
۱۱-همکاری ‌های صنعتی و فنی
کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس به جز نفت و گاز منابع قابل توجهی ندارند در حالیکه ایران از منابع و امکانات نسبی در زمینه‌های معدنی، و صنعتی برخوردار است. این امر می‌تواند زمینه‌های همکاری ایران با این کشورها را فراهم کند.
گرچه این همکاری‌ها محدود است ولی زمینه‌ای برای همکاری‌های بیشتر فراهم می کند.

در صورت احراز شرایط فوق الذکر، شعبه مقدماتی دستور بازداشتی را صادر می کند که دیوان بر اساس آن می تواند در چارچوب مقررات همکاری بین المللی و معاضدت قضایی و بر طبق ماده ۵۹ و فصل نهم اساسنامه، بازداشت و تحویل شخص مورد نظر را درخواست نماید.
ج- رویه عملی در دیوان
در زیر دو نمونه از قرار های جلبی که یکی در ارتباط با جوزف کنی و دیگری در ارتباط با جرمن کاتانگا صادر گردیده است برای آشنایی با رویه عملی دیوان آورده می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرایند صدور قرار جلب در دیوان:
پرونده جوزف کنی^[۷۱۰] ۸ جولای ۲۰۰۵ و اصلاحی ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ شعبه دوم مقدماتی در قضیه اوگاندا:
جلسه با رعایت دستورالعمل شماره ۴۶ پس از دریافت درخواست دادستان مشتمل بر ۵۰ صفحه گزارش دائر بر صدور قرار جلب علیه کنی و چهار تن دیگر تشکیل گردید.
اتهام اصلی ایشان، فرماندهی ارتش مقاومت اربابان LRA^[711] بود که حداقل از سال ۱۹۸۷ علیه حکومت اوگاندا و ارتش آن که به نام نیروهای دفاع از مردم اوگاندا UPDF^[712] و همچنین علیه واحدهای دفاع محلی LDUs^[713] متوسل به خشونت شده یودند و جنایات متعددی را نسبت به جمعیت های غیر نظامی مرتکب شده بودند.
وقوع این سلسله اقدامات از سوی دولت اوگاندا و نهادهایش و چندین منبع مستقل و گروه های مدنی همچنین نهادهای دولتی خارجی، سازمان های غیر دولتی و رسانه های گروهی در سرتاسر جهان گزارش شده بود.
جنایات عمدتاً در سه نقطه Stockree, Sinia, Trinkle, Gilva رخ داده بود که کنی در هر چهار منطقه در سطوح عالی فرماندهی حضور داشته است و همدست اصلی او Vincent Otti در جنایات او همدست بوده است.
مستندات دادستان در اعلام وجود مبانی کافی برای صدور قرار جلب علیه مشارالیه به عنوان رهبر گروه نظامی مرتکب جنایات، به استناد اظهارات فرماندهان LRA ، اظهارات شهود و قربانیان، شنودی که مقامات تحقیق اوگاندا از مکالمات فرماندهان LRA به عمل آورده بودند حاصل نمود. در این مکالمات، کنی دستور حمله به گروه های غیر نظامی را در نقاطی صادر کرده بود و این خود دلالت بر مشارکت مستقیم و فعال نامبرده در جنایات داشت.
گزارش بیمارستان های محلی نیز ملاکی برای تعیین تعداد قربانیان مورد استناد دادستان قرار گرفت. تعداد سلاح ها و نوع آنها نیز مورد استناد دادستان قرار داشت تا بتواند قصد مرتکبین را احراز نمایند. تعداد قربانیان و منازل ویران شده و مواردی از آن دست نیز برای نشان دادن شدت و وخامت جنایات مورد استناد دادستان قرار گرفته بود.
در این راستا مواد ۵۸ و ۱۹ اساسنامه نیز مراعات گردید.
نامه ارجاع وضعیت اوگاندا به دیوان که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ از سوی دادستان کل جمهوری اوگاندا تحت عنوان «وضعیت ارتش مقاومت اربابان در اوگاندای غربی و شمالی» صادر شده بود در دیوان ثبت شده است.
همچنین اعلامیه پذیرش صلاحیت زمانی^[۷۱۴] که در ۲۷ فوریه ۲۰۰۴ صادر شده بود و به موجب آن جمهوری اوگاندا اعمال صلاحیت دیوان را در خصوص جنایات پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه از ۱ جولای ۲۰۰۲ پذیرفت.
نامه پذیرش صلاحیت دیوان نیز از سوی مشاور ارشد^[۷۱۵] جمهوری اوگاندا نیز ضمیمه است.
دلیل کافی برای ارتکاب یافتن جنایات از بعد از ۱ جولای ۲۰۰۲ محرز است.
در بند ۳ درخواست دادستان تاییدیه دائر بر ارسال اعلامیه به همه دولتهای عضو و دولتهای دیگری که ممکن است به طور عادی نسبت به جنایات ارتکابی اعمال صلاحیت کنند نیز ارسال شده و دادستان پاسخی راجع به اقدام دولت وفق ماده ۲/۱۸ دریافت نکرده است.
در نامه صلاحیت به تاریخ ۲۸ می ۲۰۰۴ اذعان شده است که دولت اوگاندا از دستگیر کردن افرادی که مسئولیت اصلی در ارتکاب جنایات را دارند ناتوان است و همچنین تاکید نموده اند که مناسب ترین مرجع برای اقدام موثر درباره جنایات ارتکابی در اوگاندا دیوان بین المللی کیفری است؛ به علاوه تاکید شده است که دولت اوگاندا هیچ اقدامی را آغاز ننموده است و تمایلی نیز به آغاز دادرسی ملی علیه مسئولان اصلی جنایات و انجام تحقیق و تعقیب جنایات ارتکابی ندارد.
بدون اینکه شعبه مقدماتی بخواهد امکان بررسی و تصمیم بعدی در خصوص قابلیت پذیرش را منع نماید، تشخیص داده که اتهام مزبور در دامنه صلاحیتی دیوان قرار می گیرد و به نظر می رسد در دیوان قابل پذیرش باشد و تحقیقات بعدی در مورد آن لازم به نظر می رسد.
دلایلی که دادستان ارائه نموده است وجود عناصر تشکیل دهنده جنایات داخل در صلاحیت دیوان را در محل^[۷۱۶] تایید می نماید.
به علاوه، دادستان به دسته های متعددی از دلایل^[۷۱۷] استناد نموده است.
در مجموع ۳۳ اتهام علیه کنی مطرح گردید.
با توجه به جمیع جهات دادستان اثبات نموده است که دستگیری کنی ضرورت دارد چرا که به این ترتیب می توان مطمئن شد که وی نمی تواند شخصاً و یا به صورت جمعی تحقیقات را با اخلال مواجه نماید و در عین حال مانع ارتکاب بعدی جنایات داخل در صلاحیت دیوان توسط مشارالیه گردد.
بر اساس این دلایل شعبه دوم مقدماتی وفق ماده ۵۸ اساسنامه قرار جلب، تحقیق، بازداشت و نگهداری کنی را که تصویرش به ضمیمه آمده است صادر شده است.
مقرر است در زمان دستگیری، به نامبرده به زبانی که کاملاً می فهمد حقوق متهم به وی وفق اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله به وی تفهیم گردد.
اعتبار این قرار تا اتخاذ تصمیم بعدی توسط شعبه باقی است.
قرار جلب جرمن کاتانگا^[۷۱۸] در شعبه اول مقدماتی در تاریخ ۲ جولای ۲۰۰۷ با توجه به تصمیم ارجاع وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو DRC به شعبه ۱ مقدماتی در ۵ جولای ۲۰۰۴ توسط رییس دیوان^[۷۱۹] و درخواست جلب نامبرده که در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷ تسلیم شعبه شده است . دلایل استنادی دادستان^[۷۲۰] نیز مورد توجه و قبول شعبه مقدماتی برای قابلیت صدور قرار بازداشت را ممکن می سازد.
همچنین با توجه به تصمیم ناظر بر تایید امور مرتبط با درخواست دادستان که در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ اتخاذ گردبد^[۷۲۱]؛ همچنبین با توجه به مبانی دلایل و اطلاعاتی که دادستان تقدیم داشته است و بدون سد باب ایراد و اعتراض بعدی به صلاحیت و قابلیت پذیرش وفق ماده ۱۹ (فقره های آ و ب از بند دوم) قضیه کاتانگا داخل در صلاحیت دیوان و قابل رسیدگی در این مرجع است.
مبانی منطقی وجود دارد که این باور تقویت شود از جولای ۲۰۰۲ تا پایان ۲۰۰۳ درگیری های مسلحانه ای در ایالت ایتوری رخ داده است که مسئولیت اصلی آن متوجه FNI^[722] (جبهه ملی گرایان مدافع تمامیت ارضی) و FRPI (جبهه مقاومت ملی ایتوری) UPC اتحاد کنگویی های میهن پرست FPLC جبهه کنگویی های میهن پرست و حزب اتحاد و دفاع از تمامیت کنگو PUSIC بوده است.
مبانی منطقی وجود دارد که حکایت از درگیر بودن جبهه دفاع مردمی اوگاندا UPDF در این مناقشات مسلحانه دارد.
توجه به اینکه ۲۰۰ نفر کشته و صدها نفر مجروح و یا به بردگی جنسی گرفته شدند و اقداماتی که در چارچوب جنایات جنگ داخلی و در مواردی بین المللی است رخ داده است. و خصوصاً پس از حمله به روستای BOGORO جنایت جنگی مورد نظر اساسنامه رخ داده است. و کاتانگا به عنوان عالی رتبه ترین فرمانده FRPI شناخته می شود به نحوی که او با سایر فرماندهان دیگر گروه ها برنامه ریزی هایی برای حمله گسترده به روستای مزبور نموده بودند؛ جلب او وفق ماده ۵۸ اساسنامه لازم است.
د- نظارت بر اجرای دستور جلب در مرجع ملی
؛ همان گونه که پیش از این بیان شد، انتظار دیوان از مراجع قضایی ملی، سامان دادن به دادرسی جزایی حقیقی و حرکت در جهت مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی است. از این رو شعبه مقدماتی، به موجب مقررات اساسنامه، اقدامات نظارتی خود را بر فرایند اجرای دستورات دیوان در مراجع ملی نیز گسترش می دهد.
براساس بندهای ۵ و ۶ ماده ۵۹ اساسنامه،^[۷۲۳] شعبه مقدماتی می تواند توصیه هایی را به مراجع قضایی ملی که در حال اجرای قرار بازداشت هستند و تصمیم به آزاد نمودن موقتی متهم گرفته اند بنماید.
در این صورت، وفق قاعده ۱۱۷ از آیین نامه دادرسی و ادله، مرجع مسوول در کشور بازداشت کننده موظف است قبل از اتخاذ تصمیم خود، توصیه های شعبه مقدماتی را از جمله راجع به اقداماتی که مانع فرار شخص می شود، دقیقاً مدنظر قرار دهد^[۷۲۴] و در صورت آزاد نمودن موقت شخص، شعبه مقدماتی می تواند در خصوص وضعیت مزبور گزارش های منظم درخواست کند.^[۷۲۵]
ه- شعبه مقدماتی مرجع صالح برای تخفیف و تبدیل قرار بازداشت؛ پس از آنکه متهم در محضر دیوان حاضر گردید، چه این حضور داوطلبانه باشد و یا پس از احضار یا جلب وی صورت گرفته باشد، شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل کند که به شخص تفهیم اتهام شده و او از جرائم انتسابی و همچنین از حقوقی که در اساسنامه برای اشخاص و متهمین پیش بینی شده است آگاه می باشد.
در این مرحله، شخصی که تحت الحفظ در محضر دیوان حاضر شده است می تواند درخواست آزادی موقت خود در جریان محاکمه را مطرح نماید. اگر شعبه مقدماتی شرایط مقرر در ماده ۱/۵۸ را احراز نماید، متقاضی در بازداشت می ماند، در غیر این صورت دستور آزادی موقت وی به نحو مطلق یا مشروط صادر خواهد شد.
تدابیری که شعبه مقدماتی می تواند طبق ۱/۱۱۹ آیین نامه دادرسی و ادله برای محدود کردن آزادی شخص اتخاذ نماید به ترتیب زیر است:
: « … الف)- شخص نباید خارج از قلمرو سرزمینی مشخص شده توسط شعبه مقدماتی، بدون موافقت صریح شعبه مسافرت کند.
ب)- شخص نباید به مکان های خاص تردد نماید و یا با اشخاص خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص شده اند ارتباط داشته باشد.
ج)- شخص نبایستی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بزهدیدگان یا شهود در تماس باشد.
د)- شخص نباید مشغول به برخی حرف گردد.
ه)- شخص باید در نشانی خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص می شود اقامت داشته باشد.
و)- هنگامی که شخص توسط مقام یا اشخاص صلاحیتداری که شعبه مقدماتی تعیین نموده است احضار می شود، باید پاسخ دهد.
ز)- شخص باید تضمین را ارائه کند یا وثیقه یا وجه الکفاله شخصی یا معینی را تهیه کند که مبلغ و برنامه زمان بندی و نوع پرداخت آن توسط شعبه مقدماتی تعیین می شود.
ح)- شخص مکلف است همه اسناد هویتی، به ویژه گذرنامه اش را به مدیر دفتر دیوان عرضه کند.»
شعبه مقدماتی موظف است به صورت دوره ای و یا هر زمان که دادستان و یا خود شخص درخواست تجدید نظر در خصوص بازداشت را مطرح نماید در خصوص آزادی یا ادامه بازداشت متهم اقدام پژوهشی کند.

ه- همبستگی میان سازه­های مدل اعتقاد بهداشتی بر حسب محل زندگی
بر اساس نتایج مندرج در جدول ۸-۴، می­توان چنین بیان نمود بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب روستایی بودن بین متغیرهای “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده"، “موانع درک شده"، “منافع درک شده"، “خودکارآمدی"، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین متغیر “شدت درک شده” با موانع درک شده همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر که شدت درک شده از سوی افراد بیشتر باشد موانع درک شده نیز جهت اتخاذ و انجام رفتارهای مقابله ای بیشتر می باشد. و همچنین بین متغیر “شدت درک شده” با سایر سازه ها هیچگونه همبستگی مثبت و معنی داری وجود ندارد. همچنین بین منافع درک شده با “خودکارآمدی"، “راهنمای عمل” و “رفتار” افراد در مواجهه با پیامدهای گرد و غبار هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود ندارد. و بین “خودکارآمدی” با “راهنمای عمل” و “رفتار” و همچنین “راهنمای عمل” با “رفتار” نیز هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود ندارد. و بین سازه­های نظریه اعتقاد بهداشتی بر حسب شهری بودن بین متغیرهای “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده"، “موانع درک شده"، “منافع درک شده"، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد، به عبارت دیگر هر چقدر حساسیت درک شده از گردوغبار بیشتر قابل درک باشد، شدت درک شده، موانع درک شده، منافع درک شده، راهنمای عمل و رفتار آنها نیز برای آمادگی و مقابله مثبت­تر و قوی­تری بیشتر خواهد بود. و بین “حساسیت درک شده” با “خودکارآمدی” هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود نداشته است. و بین سازه­های “شدت درک شده” با “موانع درک شده"، “منافع درک شده” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد، به عبارت دیگر هر چقدر شدت درک شده از گردوغبار بیشتر باشد، موانع درک شده، منافع درک شده و رفتار آنها نیز برای آمادگی و مقابله با پیامدها قوی­تری خواهد بود. و همچنین بین “شدت درک شده” با “راهنمای عمل” هیچگونه همبستگی معنی­داری وجود نداشته است. همچنین بین “موانع درک شده” با “منافع درک شده"، “خودکارآمدی"، “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارتی هر چقدر که موانع درک شده بیشتر باشد، منافع درک شده از سوی افراد و خودکارآمدی و راهنمای عمل و همچنین رفتار آنها جهت مقابله با گردو غبار بیشتر و قوی­تر خواهد بود. همچنین بین “منافع درک شده” با “خودکارآمدی” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارتی هر چقدر که منافع درک شده از سوی افراد بیشتر باشد، خودکارآمدی و رفتار آنها جهت مقابله با گردو غبار بیشتر خواهد بود. و بین منافع درک شده با راهنمای عمل هیچگونه همبستگی معنی داری وجود ندارد و بین “خودکارامدی” با “راهنمای عمل” و “رفتار” همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک و پنج درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می­توان اینطور بیان داشت که هر چقدر که خود کارآمدی افراد بیشتر باشد می ­تواند از راهنماهای عمل بیشتری کمک بگیرد و رفتار مثبت­تر و قوی­تری نیز از خود نشان دهد. و در نهایت بین “راهنمای عمل ” با ” رفتار” هیچگونه ارتباط معنی­داری وجود ندارد. این نتایج در تطابق با نتایج(گیلاسی و قارلی پور، ۱۳۹۰؛ توسلی و همکاران، ۱۳۹۲؛ آقامولای و همکاران، ۲۰۰۶؛ الجاسم و همکاران، ۲۰۰۱؛ حیدری و همکاران، ۱۳۹۰؛ سبزمکان و همکاران۲۰۱۳؛ رهایی و همکاران، ۲۰۱۱؛ آقامولایی، ۲۰۰۹؛ یومه، ۲۰۰۳؛ مانسفیلد و همکاران، ۲۰۰۶؛ آلیسون سکستون، ۲۰۱۱؛ مردانی حموله و همکاران، ۱۳۸۹؛ مظلومی محمدآباد و همکاران، ۱۳۸۵؛ گالن و همکاران، ۲۰۰۶؛ دئوداتوس و همکاران، ۲۰۰۶؛ وانگ، ۱۹۹۹؛ سیلور، ۲۰۰۲) و دارای عدم تطابق با نتایج (شریفی راد و همکاران، ۲۰۰۸؛ ایمانی پور و همکاران، ۲۰۰۸؛ جلالی و همکاران، ۲۰۰۴) می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار دوم- قبول عملی: ۱۰۲
گفتار سوم- سکوت قبول کننده ۱۰۳
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد ۱۰۵
مبحث پنجم- آثار قبول ۱۰۶
گفتار اول- زمان تأثیر قبول ۱۰۷
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول ۱۱۳
مبحث ششم- زوال قبول ۱۱۵
گفتار اول- عدول از قبول ۱۱۶
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده ۱۱۶
گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۳
مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی مشتمل بر ۲۴۱۶ ماده به تصویب رسیده است و از ماده ۵۰۶ الی ۵۲۶ و هکذا مواد ۵۲۸، ۵۲۹ و ۱۰۳۷ یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- تعیین موعد برای قبول :
ماده ۵۱۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (۱) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند ۱ مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند ۲ ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.
۲- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:
ماده ۵۲۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.
۳- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:
در این خصوص ماده ۵۲۳ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (۲) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.
ب- اهمیت تحقیق
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.
ج- پیشینه تحقیق
همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بطور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.
د- سوالات تحقیق
اول- سوالات اصلی
۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟
۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟
دوم- سوالات فرعی
۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟
۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟
۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟
هـ- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.
و- نتایج مورد انتظار
با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :
۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.
۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.
۳-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.
فصل اول
کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود)^[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا میکند.^[۲]
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی میباشد که بوسیله آن انسان میتواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام میگیرد بر دو نوع است.
۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.^[۳]
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟^[۴]
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.