در این که در این فرض ولی صغیر و یا مجنوت اعم از ولی قهری و یا ولی امر با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص را دارند یا خیر بین فقیهان اسلامی به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد:
در میان فقها نظریات متعددی مطرح است که خلاصه به شرح زیر است:^[۸۱]
لزوم انتظار تا بلوغ صغیر و تصمیم گیری وی در مورد حق قصاص
جواز صلح در مقابل مال جانی توسط ولی صغیر در صورت اقتضای مصلحت
اختیار ولی در استیفای قصاص یا صلح در مقابل مال بنا به اقتضای مصلحت
اختیار ولی در استیفای قصاص عفو در مقابل مال یا عفو مجانی قاتل بنا به اقتضای مصلحت
لزوم انتظار تا بلوغ صغیر در صورت نزدیک بودن آن و لزوم احتیاط در غیر اینصورت
پس از انقلاب اسلامی و بر اساس تاکید اصل چهارم قانون اساسی^[۸۲] یکی از اهداف و وظایف اصلی حکومت اسلامی، سامان بخشیدن مجازات جرایم مختلف بر مبنای شریعت اسلام، تعیین گردد در راستای انجام این وظیفه مهم و اساسی و در سال‌های اول بعد از انقلاب قوانین متعددی یکی بعد از دیگری به تصویب رسیدند که مقررات آن‌ها عمدتا ناظر به حقوق جزای اختصاصی بود از جمله این قوانین قانون حدود و قصاص است که در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۱ به تصویب رسیده است.
این قانون در واقع با توجه به زمان تصویب پیکره قوانین جزایی ماهوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تشکیل می‌داد.
ماده ۵۲ قانون حدود قصاص در رابطه با موضوع بحث مقرر می‌داشت که هر گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن‌ها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تبدیل می کند و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
در رابطه با ماده فوق الاشعار ذکر نکاتی به شرح زیر لازم و ضروری به نظر می‌رسد:
اگرچه از متن ماده فوق‌الذکر به نحوی که تنظیم شده است ترتیب استنباط نمی‌گردد ولی بدیهی است که با بودن ولی قهری یا وصی منصوب از طرف او حاکم ولایتی نسبت به ولی دم صغیر یا مجنون در این فرض ندارد.
با توجه به موازین فقهی^[۸۳] و قانونی ^[۸۴]به نظر می‌رسد که عبارت قیم منصوب از طرف آن‌ها که در متن ماده فوق‌الذکر استعمال گردیده است مناسب نباشد زیرا قیم از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او و برای اداره اموال صغیر یا مجنون تعیین می‌گردد بنابراین منظور قانون گذار از کلمه قیم، همان وصی است که منصوب از طرف پدر یا جد پدری است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قسمتی از رای شماره ۷۴-۲۱/۲/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است: «… در مورد رضایت بانو … به قیمومیت…. (صغیر) که آقای دادیار اجرای احکام اعلام نموده به استناد ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود موجه به نظر نمی‌رسد زیرا منظور از قیم مقید در ماده ۵۲ قیمی است که از طرف پدر یا جد پدری منصوب شده باشد.^[۸۵]
رعایت غبطه صغیریا مجنون از طرف ولی لازم و ضروری است بنابراین اگر ولی در اتخاذ تصمیم نسبت به حق قصاص ولی دم صغیر یا مجنون رعایت غبطه وی را نکند در این صورت اقدام او فاقد ارزش و اعتبار قانونی و شرعی است.
احراز و تشخیص رعایت غبطه ولی دم صغیر یا مجنون از سوی ولی با دادگاه است بنابراین اگر دادگاه احراز کند که اقدام ولی منطبق با غبطه مولی علیه نبوده است در این صورت می‌تواند نسبت به آن ترتیب اثر ندهد.
ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص اختیار ولی را به استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه کامل یا کمتر یا بیشتر از آن محدود کرده است. بنابراین ولی اعم از ولی قهری یا حاکم حق اعطای عفو به صورت مطلق یا مجانی را ندارد و اعطای چنین عفوی به لحاظ ضرر محضی که برای ولی دم صغیر یا مجنون دارد باطل و فاقد اثر و ارزش قانونی و شرعی است.
در نظریه شماره ۲۹۳۵/۷-۹/۵/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص آمده است که: با توجه به ماده ۵۲ قانون حدو قصاص اولیای دم به طور مطلق حق عفو ندارند و بایستی رعایت غبطه صغیر از طریق تبدیل قصاص به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن اقدام نمایند. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند اولیای دم با عفو جانی مطلقا گذشت کرده‌اند و قصاص را به منظور غبطه صغیر به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل نکرده‌اند میتواند به آن ترتیب اثر ندهد. ولی در صورتی که در تبدیل قصاص به دیه و به نحو مذکور در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص توافق شده باشد لازم نیست دادگاه وارد ماهیت چگونگی توافق به منظور این که آیا غبطه صغار لحاظ شده یا خیر بشود.^[۸۶]
۶- از متن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص به نحوی که تدوین شده است این طور استنباط می‌گردد که اختیار تبدیل قصاص به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن صرفا در اختیار ولی است در صورتی که در تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی نیز شرط است و ولی تنها در صورت قبول جانی می‌تواند قصاص را به دیه تبدیل کند.
زیرا مجازات قتل عمدی به نحوی تعیین قصاص است نه قصاص و دیه به نحو تخییر، بنابراین ولی در صورتی می‌تواند قصاص را به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تبدیل کند که جانی موافقت داشته باشد.
۷- منظور از حاکم شرع در متن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص رئیس دادگاه نیست.^[۸۷]بنابراین رئیس محکمه به استناد این ماده نمیتوانست قصاص را به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل کند.
در قسمتی از رای شماره ۷۴-۲۱/۲/۷۱ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است : تصمیم رئیس دادگاه نیز در مورد تعیین دیه به عنوان رعایت غبطه صغیر صحیح نیست زیرا برا ساس تصمیم متخذه از طرف شورای عالی قضایی اختیارات حاکم شرع در خصوص مورد به جناب آقای دادستان کل کشور تفویض و به کلیه مراجع قضایی بخشنامه و جلب نظر معظم له ضرورت دارد.^[۸۸]
۸- همانطور که متن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص حکایت دارد حاکم شرع در کنار پدر و جد پدری منصوب از طرف آن‌ها قرار گرفته و در صورت فقدان آن‌ها می‌تواند حق قصاص مربوط به ولی دم صغیر یا مجنون را استیفا و یا آن را به کیفیتی که در آن ماده مرقوم آمده است تبدیل به دیه کند. بنابراین نظر آندسته از صاحب نظران که برای حاکم شرع در این ماده جنبه استقلالی قائل نشده و صرفا پدر و جد پدری و یا قیمت منصوب از طرف ولی یا حاکم شرع را دارای اختیارات مقرره در ماده فوق الذکر دانسته‌اند صحیح و منطقی تلقی نمی‌گردد.
۹- با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص تنها در صورتی که غیبت ولی دم طولانی باشد حاکم ولی اوست و برابر مصلحت ولی دم غائب اقدام می‌کند مضافا این که تصمیم‌گیری حاکم و اختیار او در این زمینه با توجه به متن ماده مرقوم و موازین فقهی، محدود به استیفای قصاص یا تبدیل آن به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن است. بنابراین با توجه به ملاک مقرر در ماده و موازین فقهی حاکم در این فرض، اختیار عفو مطلق و مجانی را ندارد.
با تصویب قانون مجازات اسلامی صاحب نظران در رابطه با بقا یا عدم بقا ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص اختلاف نظر دارند.
عده‌ای معتقدند که قانون گذار ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی را جانشین ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص کرده است.^[۸۹]
در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب جرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند.
با توجه به مصادیق و موضوعات مطروحه در متن ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به شرح فوق نمی‌توان گفت که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی عینا یا با اندکی تغییرجانشین ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص گردیده است زیرا حکم مقرر در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی صرفا ناظر به قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و در رابطه با ولی دم غائبی است که غیبت او طولانی و دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست و در رابطه با سایر موضوعات مطروحه در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص یعنی در فرضی که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ساکت است.و بر این اساس قانون جدید مجازاتاسلامی حکم این مسأله را بیان داشته و در ماده ۳۵۴ مقرر داشته: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود ز سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم لاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»
گفتار چهارم- عدم دسترسی
اگر ولی مقتول واحد و غائب باشد در رابطه با کیفیت استیفای قصاص و یا عفو جانی بین فقیهان اختلاف نظر است عده‌ای از فقیهان معتقدند که در این فرض باید منتظر ماند تا غایب حاضر شود و در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی خود تصمیم بگیرد.^[۹۰]
تعداد دیگر بین غیبت کوتاه مدت و طولانی غایب تفاوت قائل شده و گفته‌اند که اگر غیبت کوتاه باشد باید تا آمدن غائب صبر کرد، ولی اگر غیبت طولانی باشد امر غائب به عهده ولی امر است و او بر اساس مصلحت غائب در خصوص مورد اقدام می‌کند.^[۹۱]
قانون گذار در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ از نظریه اخیر پیروی کرده و در قسمت آخر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص در این خصوص مقرر داشته است که «… اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.»
با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حد و قصاص، در صورتی حاکم شرع می‌تواند در رابطه با قصاص در این فرض اقدام کند که اولا: ولی دم غائب باشد ثانیا: غیبت او طولانی می‌شود بنابراین اگر ولی دم غائب باشد ولی غیبت او طولانی نباشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد خود نسبت به حق قصاص تصمیم بگیرد.
این قسمت از ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی حفظ شده و به استناد ماده اخیر الذکر اگر به ولی مجنی علیه دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌ کند.
البته این اقدام قانون گذار و راه حل پیش‌بینی شده در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مبنی بر اعطای اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص ولی دم غائب از آنجایی که تضمین کننده حقوق ولی دم غائب و همچنین مانع بلاتکلیفی و تحمیل مجازات مضاعف بر جانی است از هر جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد. قانون جدید مجازات سلامی شبیه همین مقرره را در ماده ۳۵۶ آورده است« اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد،ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»
مبحث دوم- اولیای دم متعدد و شرایط طرفین
در حالتی که اولیاء دم متعددند ممکن است بین آنها اختلاف بوجود آید بدین لحاظ این فصل را به این مسئله اختصاص دادیم و حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
بند اول- اولیای دم متعدد
تعداد اولیای دم یا به اعتبار تعدد ورثه مقتول است و یا به اعتبار تعدد مقتول. از آنجایی که کیفیت استیفای قصاص یا صلح اولیای دم در هر یک از موارد فوق متفاوت و از احکام خاصی پیروی می‌کند لذا در این قسمت از بحث نظریه‌های فقیهان اعم از امامیه و عامه را در رابطه با کیفیت استیفای قصاص یا صلح قصاص اولیای دم در هر یک از موارد فوق به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار دوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه
بند اول-همه اولیای دم دارای اهلیت
اگر ورثه مقتول متعدد و اهلیت لازم را برای استیفای قصاص یا عفو از جانی دارا باشند در این صورت اگر همه ورثه خواهان قصاص جانی باشند می‌توانند با رعایت مقرراتی او را قصاص کنند همچنین اگر همه ورثه خواهان دیه یا عفو جانی باشند تحت شرایطی حق قصاص آنان ساقط می‌گردد اگر ورثه در عفو جانی توافق نداشته باشند به این معنا که بعضی که آن‌ها خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه یا عفو جانی باشند در این صورت بحث این است که آیا با عفو بعضی از اولیای دم حق قصاص بقیه ساقط می‌گردد؟ به عبارت دیگر، اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه یا عفو جانی باشند، آیا در این فرض ، حق قصاص با عفو بعضی از اولیای دم ساقط می‌گردد.
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ گردیده است در رابطه با اولیای دم متعدد احکام مختلفی را بیان داشته است.
در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است که در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند، قاتل قصاص می‌شود؛ و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازد و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند.
با توجه به متن ماده به شرح فوق و به منظور تبیین موضوع ذکر مطالبی ضروری به نظر می‌رسد:
۱- همانطور که قبلا گفتیم قانونگذار در این ماده علی رغم صراحت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مبنی بر تعلق ابتدایی حق قصاص برای مجنی علیه، آثار انحلالی بودن حق قصاص را مورد پذیرش قرار داده است .بنابراین منظور قانون گذار از عبارت صدر ماده مبنی بر موافقت همه اولیای دم در قصاص موافقت آن‌ها در استیفا و اجرای قصاص است نه لزوم موافقت آن‌ها در اصل قصاص به این معنا که عدم موافقت احد از اولیای دم و در خواست صلح یا عفو از سوی او مسقط حق قصاص بقیه اولیای دم گردد. ^[۹۲]
۲- اگر اولیای دم متعدد بعضی خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه باشند اولیای دمی که خواهان قصاص قاتل هستند می‌توانند جانی را قصاص کنند به شرط اینکه سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازد.
۳- با توجه به مبانی فقهی قضیه، اولیای دم خواهان قصاص سهم و نصیب دیه اولیای دم خواهان دیه را براساس میزان استحقاق آن‌ها از یک دیه کامل پرداخت می‌کنند هر چند این مقدار کمتر یا بیشتر از میزان دیه توافقی بین اولیای دم خواهان دیه و قاتل باشد.

مبحث دوم: فضولی

هرگاه مالک معامله فضولی را ردّ کند حق رجوع به هر کسی که مال نزد او باشد، بلااشکال است زیرا مورد معامله فاسد ملک اوست و هر مالکی حق رجوع به متصرّف غیرمجاز مال خود را خواهد داشت.^[۴۹۶]
اما در صورت تلف آن نزد فروشنده یا خریدار هر کدام از آن‌ها طبق قاعده علی‌الید به طور تضامنی مسؤول تحویل بدل آن به مالک هستند. هم‌چنین است نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات^[۴۹۷] حتّی ید سابق، زیادت عینی که تحت ید هر کدام از آن‌ها فوت شده باشد^[۴۹۸] و زیادتی قیمت بازار هر گاه در ید شخصی منتقل‌الیه تنزل کرده باشد مسؤول خواهد بود.^[۴۹۹] نکته قابل توجه این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کند ولی قبض و اقباض ملک وی را ردّ نماید بر فرض این‌که مورد معامله مذکور بیع باشد مشتری باید مجدداً ثمن را به مالک پرداخت کند.
سؤالی در این‌جا مطرح است که بر فرضی افزایش قیمت مورد معامله در اثر کار خریدار و رجوع مالک آن آیا وی بدون پرداخت ارزش ناشی از کار خریدار، ولو با حسن نیت، صاحب این افزایش قیمت می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا ارزش این کار به این دلیل که بر مال دیگری انجام شده هرچند جاهل باشد باکسی که در تصرّف نامشروع خود با فروشنده تبانی کرده وآن را بدون حسن نیّت تصرّف نموده یکسان است. از نظر قانون مدنی ایران حکم هر دو یکی است.^[۵۰۰] مگر این‌که کار مذکور باعث ایجاد عین زیادتی مستقل باشد که در این صورت ملک متصرّف خواهد بود. پس تغییری که متّصل به بیع باشد هرچند باعث افزایش قیمت آن گردد، ملک بایع خواهد بود.
بحث در این است که هر چند مشتری جاهل، مطابق ماده ۳۹۱ ق.م حق رجوع به بایع را خواهد داشت ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی در مورد جهل خریدار عادلانه نیست زیرا مالک بیهوده از دسترنج و هزینه خریدار بهره‌مند می‌گردد.^[۵۰۱] برای مثال، اگر هنرمندی با حسن نیّت قطعه سنگ مرمری را بخرد و از آن شاهکار هنری به وجود آورد که از حیث ارزش در حد بالایی باشد آیا در تملک مالک در می‌آید؟^[۵۰۲] در این خصوص با توجه به این‌که مالک را نباید بدون سبب، صاحب دسترنج دیگران دانست، می‌توان قائل به حق مطالبه ارزش افزوده مذکور برای متصرّف مذکور دانست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه

نسبت به ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد برخی از فقها، نقض‌هایی به عمل آورده و بعضی دیگر به این نقض‌ها پاسخ داده‌اند. موارد نقض، مواردی است که در آن ملازمه بین صحیح و فاسد عقد در ضمان متصرّف در موضوع عقد منتفی است. این موارد که اساساً در تألیفات فقهی انعکاس یافته مربوط به مورد عقد، موضوع معامله و اهلیّت طرفین می‌باشد.
در این فصل به ذکر موارد مشابه که گیرنده مال ضامن نیست می‌پردازیم.

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب

یکی از مواردی که در کتب فقهی بیان شده است، عدم ضمان فروشنده مال مغصوب نسبت به تلف و نقص ثمن است. نظریه مشهور، بلکه اجماع فقها^[۵۰۳] آن است که اگر در فرض فوق، ثمن مبیع مغصوب در ید بایع تلف شود، مشتری برای مطالبه خسارت حق رجوع به بایع نخواهد داشت و فقط بایع مادام که عین ثمن باقی است مسؤول ردّ آن به مشتری خواهد بود زیرا مشتری مالک آن است.
توضیح این‌که در بیع صحیح همان‌گونه که خریدار ضامن مبیع و بایع نیز ضامن ثمن است، بنا به قاعده ملازمه بین عقد صحیح و فاسد در حکم ضمان، در بیع فاسد مال مغصوب نیز باید بایع ضامن ثمن باشد در حالی که در صورت علم خریدار به مغصوب بودن مبیع چنین نیست یعنی غاصب در صورت تلف ثمن ضامن آن نیست اگر چه در صورت بقای عین ثمن در نزد او باید آن را به خریدار برگرداند.
ایرادکنندگان با ذکر یک مثال مورد نقض را توضیح داده، گفته‌اند: میان ثمن مشروبات الکلی، با ثمن مبیع مغصوب چه فرق است که در مورد اول بایع ضامن ثمن است، به این معنی که در فرض بقای عین، مسؤول رد و در فرض تلف، مسؤول رد ثمن یا قیمت آن است ولی در دومی هیچ‌گونه ضمانی ندارد؟
در پاسخ گفته شده که خریدار عین مغصوب، در فرض علم و آگاهی به غصب، علی‌رغم این‌که ممکن است مالک مبیع جهت استرداد مال مراجعه و عین را استرداد کند به تسلیم ثمن اقدام کرده است. بنابراین گویی خود به ضرر خویش اقدام کرده است و کسی مسؤول زیان او نیست، اما در مورد دوم چنین نیست، زیرا خریدار مشروبات الکلی به این گمان که از طریق معاوضه مالک مبیع می‌شود، ثمن را تسلیم کرده و حال که نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسؤول ثمن است زیرا خریدار اقدامی به زیان خود نکرده است.^[۵۰۴]
علت دیگر که برای عدم ضمان و فرق بین ثمن مغصوب و ثمن در بیع فاسد بیان شده این است که خریدار عین مغصوب در واقع ثمن معامله را به کسی که باید تحویل بدهد (یعنی مالک) تحویل نداده و به اجنبی تسلیم کرده است، پس اگر مالک معامله را امضا کند بدان معنی نیست که تسلیم ثمن را قبول کرده است، بلکه مشتری مسؤول پرداخت ثمن به مالک است. به هر حال تسلیم ثمن توسط مشتری به غاصب، گویی یک تسلیم مجانی و به تعبیر فقهی یک «تسلیط بلا عوض» است و بر این پایه مشتری در قبال بایع عالم به غصب، ضمانی ندارد بلکه به منظور تملیک مبیع انجام شده است. بنابراین هر چند این معامله مورد امضاء و تأیید شرع قرار نگرفته، مشتری از آن‌جا که به انگیزه معاوضه ثمن را تسلیم کرده است، بایع ضامن ثمن است.^[۵۰۵]
البته در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست، ما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد خواه ثمن تلف شده باشد و خواه هنوز باقی باشد.^[۵۰۶]
به نظر ما، بیع مال مغصوب را نمی‌توان از مواردی که نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد دانست زیرا:
اولاً؛ چنین معامله فاسد و باطل نیست بلکه غیرنافذ است که اگر مالک آن را تنفیذ کند معتبر شده و تمام آثار بیع بر آن مترتب خواهد شد.
ثانیاً؛ طرف حقیقی معامله غاصب نیست و خریدار خود عالماً غاصب را که بیگانه از عقد است به‌طور رایگان مسلط بر ثمن کرده است. در این نظریه صورت رد معامله مال مغصوب بررسی نشده اما روشن است که اگر این معامله به وسیله مالک رد شود معامله باطل خواهد بود.^[۵۰۷]
ثالثاً؛ باید اضافه کرد که مطابق نظر اقوی^[۵۰۸] در این صورت نیز بایع غاصب، ضامن ثمن است زیرا خریدار ثمن را رایگان به غاصب تملیک نکرده تا نتواند عین یا بدل آن را استرداد کند بلکه به عنوان عوض مبیع مغصوب و به امید این‌که مبیع ملک او شود ثمن را به خریدار تسلیم کرده است. بنابراین طرق قاعده «علی‌الید» غاصب، ضامن ثمن است.
قانون مدنی در ماده ۲۶۳ و نیز ۳۲۶ حق رجوع به بایع غاصب یا فضول را به منظور استرداد ثمن به طور مطلق برای خریدار عالم به غصب یا فضولی بودن عقد، شناخته است. از ماده ۲۶۳ ق.م که بیان می‌دارد: «هرگاه معامله اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.» و ماده ۳۲۶ ق.م مقرر دارد که: «اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است، زیاد بر مفدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد» استنباط می‌شود که مشتری نسبت به مقدار ثمن، مطلقاً حق رجوع دارد اعم از آن که ثمن تلف شده و یا نشده باشد.^[۵۰۹]

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق (سبقت گیرنده)

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد معرفی شده است، عدم ضمان طرف قرارداد سبق فاسد در برابر سابق است. این نقض چنین توجیه شده است که در صورت صحیح بودن عقد سبق، طرف قرارداد ضامن سبق سابق است و باید عوض آن را بپردازد در حالی که اگر عقد سبق باطل باشد، طرف قرارداد ضامن عمل سبق و ملزم به تأدیه مال السبق به سابق نیست، زیرا عمل سبق برای طرف قرارداد فایده‌ای ندارد و به دستور او نیز انجام نشده است پس موجب برای ضمان طرف قرارداد نمی‌توان شناخت.^[۵۱۰]
به این نقض پاسخ داده شده که چون عمل سبق محترم است و او اقدام به سبق مجانی نکرده پس در سبق فاسد نیز استحقاق اجرت دارد که در این حالت مستحق اجرت‌المثل می‌شود و طرف قرارداد ضامن است لذا خدشه‌ی بر ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد، از این جهت وارد نیست.^[۵۱۱]
در مورد این‌که آیا سبق فاسد می‌تواند به عنوان یکی از موارد نقض معرفی شود، می‌توان گفت که بر اساس این‌که طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد یا نرسیده باشد، پاسخ متفاوت است.^[۵۱۲]
مطابق آن‌چه که ما به عنوان مبنا و مدرک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل بیان کردیم یعنی قاعده اقدام، اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد، مانند مشهور ساختن اسب سابق، این شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت، زیرا صرف‌نظر از این‌که سابق عمل به رایگان انجام نداده، بلکه برای دریافت عوضی انجام داده است. قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود رسیده حاکم است، زیرا ملتزم در این مورد از عمل سابق در حقیقت بهره‌مند شده است مانند این‌که در عقد اجاره فاسد، مستأجر به منظور خود از عقد اجاره شخص مانند نقاشی کردن خانه رسیده باشد.^[۵۱۳]
اما اگر سبق هیچ فایده‌ی برای طرف قرارداد نداشته باشد بلکه فایده منظور این شخص صرفاً برنده شدن خود در اثر سبقت نگرفتن راکب در مسابقه بوده است، ضامن دانستن طرف قرارداد، خالی از اشکال نیست، زیرا فرض بر این است که عمل سابق هیچ‌گونه نفعی برای برای طرف ملتزم به پرداخت حق‌السبق نداشته و پرداخت مالی در این فرض به سابق، هرگز مورد اقدام او نبوده و فرض این است که در اثر قرارداد نیز ملزم به پرداخت نیست. به همین ترتیب از قاعد احترام نیز نمی‌توان ضمان او را ثابت دانست زیرا هر چند سابق یه نیت حق‌السبق اقدام به مسابقه کرده است اما طرف قرارداد دستور انجام دادن مسابقه را نداده و مسابقه به تقاضای او انجام نشده است تا خودداری از پرداخت اجرت‌المثل با قاعده احترام عمل سابق منافات داشته باشد.^[۵۱۴] مضافاً بر این‌که در صورت تردید در ضمان، اصل عدم حاکم است.
بنا به توضیحات ارائه شده اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت چرا که قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود نیز رسیده حاکم است و دانسته شد که قاعده اقدام به عنوان مبنا و مدارک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل انجام شده است. بنابراین می‌توان مواردی از نقض اصل قاعده را در عقد سبق فاسد ملاحظه کرد.
در فقه اهل سنّت تنها مذهبی که به این بحث اشاره کرده است مذهب شافعی است. نویسنده الاشباه و النظایر بعد از بیان علت ضمان در صحیح و فاسد، بیان می‌دارد که علت ضمان در صحیح و فاسد بدین علت است که اگر صحیح عقد موجب ضمان باشد فاسد به طریق اولی ضمان‌آور است لیکن در مورد عقدی که صحیحش ضمان‌آور نیست، عدم ضمان در فاسد بدین جهت است که از سویی اثبات ید به مال به اذن مالک صورت گرفته و از سویی خود ایجاب ضمان نمی‌کند. سپس وی از قاعده عکس مسایل را مورد استثناء می‌داند که عبارتند از:

1. 1. اگر در عقد قراض (مضاربه) شرط شود که سود متعلق به مالک سرمایه باشد چنین مضاربه‌ی فاسد است با این حال موجب ضمان می‌شود و عامل بنابر قول صحیح مستحق اجرت عمل خویش است.

1. 1. اگر در قرارداد مساقات شرط کند که میوه مال مالک باشد در این حالت هم حکم مسئله مانند حالت قراض فاسد است …

1. 1. هبه صحیح موجب ضمان نیست لیکن در هبه فاسد بنا به وجهی موجب ضمان می‌شود و مانند بیع فاسد است.^[۵۱۵]از آن‌چه که بیان شد معلوم می‌گردد که در نظر این دسته از فقها قاعده اصل مورد نقض قرار نگرفته است.

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده عدم ضمان زوج نسبت به مهر در نکاح فاسد است به این بیان که در عقد نکاح صحیح، زوج ضامن مهر است در صورتی که در نکاح فاسد اگر زوجه مطلع بر فساد نکاح باشد، زوج ضامن مهر نیست. زیرا در این صورت زن زناکار است و زناکار مهر ندارد.^[۵۱۶]
به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که اولاً؛ مورد قاعده عقود معاوضی است که مورد عقد تحت تصرّف طرفی که ضامن است قرار می‌گیرد در حالی که نکاح جزء چنین عقودی نیست و زوجه در ید زوج قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً؛ عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است که منافات با اقتضای ذاتی نکاح نسبت به ضمان ندارد.^[۵۱۷]
به این پاسخ چنین ایراد گرفته شده که فرض این است که ضمان مقبوض به عقد فاسد عام است و شامل هر گونه عقدی حتّی نکاح می‌شود و این که عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است رفع اشکال نمی‌شود زیرا مفاد ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که در عقد فاسد، ضمان بالفعل موجود است نه اقتضای ضمان به نفسه در صورت فقدان مانع.^[۵۱۸]
به نظر می‌رسد ضمان مهر در عقد نکاح در مقابل بضع و سایر استمتاعات نیست تا در نکاح فاسد هم وجود داشته باشد بلکه در مقابل زوجیت است که منحصراً در ازدواج صحیح وجود دارد بنابراین ضمان مهر به خود عقد به وجود می‌آید نه به استمتاعات که آثار عقد است پس چنان‌چه به حکم شارع، عقد وجود نداشته باشد ضمان هم وجود ندارد.^[۵۱۹] محل سخن در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد موردی است که سبب ضمان امر دیگری جز خود عقد باشد مانند قبض در عقد بیع که تا محقق نشده باشد ضمان مبیع به عهده بایع است.
از نظر شارع اسلام بضع و سایر استمتاعات مالیت ندارد و لذا اگر کسی زن دیگری را در جایی نگهدارد و او را از جمیع استمتاعات محروم کند ضامن چیزی نخواهد بود و این نیست جز بدین جهت که بضع و سایر استمتاعات در مقابل مال قرار نمی‌گیرد و اگر در موارد وطی به شبهه به تعبد شرعی مهرالمثل در نظر گرفته شده است این نه به جهت این است که مهر در مقابل استمتاعات است بلکه به جهت احترام به نوامیس و اعراض مردم است. چنان‌که برخی از فقها این گونه بیان کرده‌اند: «… ان ثبوت المهر … مع الزواج الفاسد لیس من آثار عقد هذا الزواج، بل من آثار الواقعه المادیه، و هی الوطء بشبهه …»^[۵۲۰]
گزیده سخن این‌که مورد ضمان مقبوض به عقد فاسد عقود درست و نادرستی است که ضمان در آن‌ها به غیرعقد مستند است بنابراین ثبوت مهر در نکاح صحیح و عدم ثبوت آن در زنا به کلی از محل کلام بیگانه است.^[۵۲۱]
از آن‌چه که بیان شد وضع مهر در عقد منقطع نیز روشن می‌شود چرا که مهر در عقد منقطع نیز در مقابل تحقق زوجیت خاص (همسری موقت) است نه در مقابل بضع و استمتاع و اگر در مورد عدم تمکین در پاره‌ای از مواقع، از مهر نیز به نسبت کاسته می‌شود. این تعبد به نحو خاص است نه از این جهت که مهر در مقابل بضع و استمتاع است و لذا چنان‌چه زن در اثناء مدت بمیرد به طبق قاعده هیچ چیز از مهر کاسته نمی‌شود.^[۵۲۲]
علاوه بر آن‌چه که بیان شد باید دانسته شود که ملازمه بین ضمان مقبوض به عقد صحیح و ضمان مقبوض به عقد فاسد در این مورد موضوعاً منتفی است، زیرا معنای ضمان، تحمل خسارت تلف و نقض مال به وسیله گیرنده در حالت صحّت و فساد عقد است در حالی که در این مورد مالی دراختیار زوج قرار نمی‌گیرد تا تحمل خسارت تلف و نقض آن به وسیله زوج قابل تصوّر باشد. بنابراین نقض به نکاح هم ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد، وارد نیست.
در میان فقهای اهل سنّت به عقیده حنابله اگر در نکاح فاسد دخول انجام گیرد باید مهرالمسمّی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن مهرالمثل پرداخت شود.^[۵۲۳] ابن رجب حنبلی گوید: «میان نکاح و بیع تفاوت است زیرا نکاح با وجود فساد منعقد می‌شود و اکثر احکام عقد صحیح از جمله انحلال به طلاق و لزوم رعایت عده وفات و طلاق بر آن مترتب می‌گردد. مهر به محض خلوت ولو بدون دخول واجب می‌شود بدین جهت در عقد فاسد هم همچون عقد صحیح مهرالمسمی لازم می‌گردد زیرا ضمان مهر در نکاح فاسد ضامن عقد است درست مانند ضمان در نکاح صحیح لیکن ضمان در بیع فاسد، ضمان تلف است و در صحیح ضمان عقد.
به عقیده شافعیه در نکاح صحیح به مجرد دخول، مهرالمسمی لازم می‌شود و نکاح فاسد مهرالمثل.^[۵۲۴] شافعیه هچون مالکیه، صرف خلوت را خواه در نکاح فاسد و خواه در نکاح صحیح موجب صداق می‌دانند و نیز می‌گویند هرگاه مرد، زن را به زنا اکراه کند برای زن صداق واجب می‌شود هر چند از محارم مرد باشد ولی در صورت رضای زن چیزی به وی تعلق نمی‌گیرد.^[۵۲۵].
حنفیان معتقدند که در عقد فاسد صرف خلوت موجب صداق نمی‌شود ولی هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمثل اداء شود.^[۵۲۶]
با توجه به آن‌چه که بیان شد در فقه اهل سنّت، عقاید در این مورد متفاوت است در فقه مالکی و شافعی اگر زن راضی باشد به وی صداق تعلق نمی‌گیرد که به نحو ضمنی دلالت دارد بر این‌که اگر زوج آگاه به فساد نکاح باشد و به تمکین رضا دهد صداق به وی تعلق نمی‌گیرد ولی اگر اکراه شد به وی صداق تعلق می‌گیرد. در فقه حنبلی مطلقاً چه زن آگاه باشد و چه نباشد هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمسمی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن، مهرالمثل پرداخت شود.

۲ـ۳ـ۶٫ صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی
صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موسسه ای مالی ویژه طلاب، فضلاء، روحانیون و اساتید حوزه های علمیه می باشد که در سال ۱۳۵۹ با ماموریت اصلی پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد، سود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام با سرمایه اهدایی حضرت امام قدس (ره) تاسیس و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری مدظله و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم فعالیت افتخارآمیز خود را دراجرای سنت مبارک قرض الحسنه پشت سر می گذارد. این موسسه با داشتن شعبه مرکزی ممتاز در شهر قم و باجه هایی در مدرسه مبارکه فیضیه و شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز وتهران با دارا بودن یکصد و پنجاه هزار فقره حساب قرض الحسنه پس­انداز از بزرگ ترین صندوق های قرض الحسنه کشور می باشد. این صندوق سالانه بیش از بیست هزار فقره وام قرض الحسنه کارسازی و میانگین مراجعه مشتریان در روز بیش از دو هزار نفر بوده و روزانه بالغ بر ده هزار تراکنش صورت می گیرد. صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی افتخار دارد:
اولین صندوق قرض الحسنه است که از سال ۱۳۸۳ مجهز به خودپرداز گردید.
اولین صندوق قرض الحسنه است که با همکاری بانک ملی ایران از سال ۱۳۸۷به شبکه شتاب متصل گردید.
اولین صندوق قرض الحسنه است که از سال ۱۳۸۸ خدمات خود را به صورت مجازی و سایبری ارائه می­دهد.
از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را بصورت سایبری ارائه می دهد.
اهداف صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عبارت است از:
ترویج سنت قرض الحسنه
تلاش در راستای تأسیس بانک قرض الحسنه با مشارکت طلاب و فضلای حوزه های علمیه
ارائه مشاوره و راه کار در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه محلی وابسته به مراکز حوزوی
تلاش در راستای ترویج و آموزش بانکداری اسلامی
ترویج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود و کارمزد
تکمیل و ترویج خدمات الکترونیکی در راستای تکریم ارباب رجوع
طراحی خدمات جدید جهت ارائه به مشتریان
مشتری مداری و جلب رضایت مشتری
۲ـ۳ـ۷٫ مرکز امور بین الملل
توانمندسازی طلاب وفضلا برای فعالیت های تبلیغی وعلمی در خارج از کشور .آماده سازی وعرصه محتوا در حوزه معارف دینی بر حسب نیازهای جامعه مسلمان در کشورهای مختلف و ایجاد وتوسعه همکاری های علمی وفرهنگی درعرصه بین الملل از مهم ترین محورهای ماموریتی این مرکز می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مرکز دارای ۴ اداره می باشد. اداره آموزش ، اداره پژوهش ، اداره ارتباطات و همکاری های علمی بین الملل و اداره برنامه ریزی و پشتیبانی.
۲ـ۳ـ۸٫ مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی
دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با درک نیازهای جامعه ومطالبات مردم در زمینه مسائل دینی وبه منظور تمرکز وارتقاء وساماندهی سطح بخش های مختلف پاسخ گویی درون سازمان ف مرکزی منسجم وگسترده ای تحت عنوان مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی را تاسیس نمود.
این مرکز با استفاده ازاساتید ومحققین حوزه علمیه و با هدف پاسخ گویی تخصصی به سوالات دینی اقشار مختلف جامعه ،کارشناسان خودرادرگروه هایی تخصص علوم اسلامی سازماندهی کرده که عبارتند از : قرآن وحدیث فقه ، کلام واعتقادات ، اخلاق ، تاریخ وسیره ، مشاوره
اهداف و وظایف : دفاع مستدل از مبانی فکری و آموزه های اسلامی و پاسخ گویی به شبهات رایج متناسب با نیاز مخاطبان. ارائه مشاوره دینی در پاسخ به نیازهای فکری ، رفتاری وروانی مخاطبان
عرصه های پاسخ گویی : به صورت ۱٫ مکتوب ۲ . تلفنی ۳ فضای مجازی ۴ . پیامکی ۵٫ رسانه ای

فصل سوم

روش تحقیق

۳ـ۱٫ مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین (دیویی، ۱۹۳۸). بنابراین، تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه‌ای از گزاره‌ها (فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق) را تدوین کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. بر این اساس، روش تحقیق، وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق را فراهم می‌آورد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۲۲).
این فصل در نظر دارد خوانندگان را با عناصر و اجزای تحقیق حاضر، به‌طور مبسوط، آشنا سازد و اقداماتی را که در این پژوهش برای رسیدن به هدف تحقیق انجام شده است، شرح دهد. مطالب این فصل شامل هدف؛ روش؛ فرضیات و متغیرهای تحقیق؛ جامعه آماری و حجم نمونه؛ روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده در تحقیق می‌باشد.
۳ـ۲٫ هدف تحقیق
تحقیقات علمی را می‌توان بر اساس هدف، به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد:
الف) تحقیقات بنیادی ، تحقیقات مبنایی یا پایه‌ای خوانده می‌شوند، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیا بوده، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می‌دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی‌ها و صفات یک واقعیت می‌پردازند؛
ب) تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
ج) تحقیقات عملی را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد؛ زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله خاص به کار گرفته می‌شوند. تحقیقات عملی نوعاً خصلت محلی و موضعی داشته و معمولاً تعمیم‌پذیری زیاد ندارند (برگرفته از: حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۵۰ـ۵۲).
هدف پژوهش حاضر، کاربردی است؛ به عبارت دیگر، مسئله اصلی تحقیق با مطالعه اکتشافی در مورد ادبیات و پیشینه موضوع انتخاب شده که هدف از انجام آن، به‌کارگیری نتایج تحقیق در کاربردهای مربوط به موضوع است.
۳ـ۳٫ روش تحقیق
برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی به‌ کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
ب) چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟
ج) وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را برحسب حجم جامعه مورد مطالعه می‌توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نام نهاد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۸۲).
محققان معمولاً برای انجام پژوهش‌های پیمایشی، از روش‌های میدانی نیز استفاده می‌کنند. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه‌بندی، و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۷۹).
با توجه به مطالب یادشده، می‌توان گفت پژوهش حاضر از روش پیمایشی ـ میدانی برای بررسی موضوع استفاده می‌کند.
۳ـ۴٫ فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیا و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند؛ بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید. این شناخت‌ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد، یا در جریان مطالعه ادبیات تحقیق حاصل شده باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۰).
در پژوهش حاضر با مطالعه پیشینه موضوع تحقیق، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است؛ فرضیه اصلی عبارت است از: بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم رابطه معنی‌داری وجود دارد. این فرضیه را می‌توان بر اساس مدل عقلایی فرایند تصمیم‌گیری (برگرفته از: هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸) به پنج فرضیه فرعی زیر بسط داد:
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اجرای راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و ارزیابی نتایج رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۳ـ۵٫ متغیرهای تحقیق
۳ـ۵ـ۱٫ متغیر مستقل

کسب دانش فرهنگی در سطوح عام و خاص و ایجاد فرصتی برای تمرین دقت عمل

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحلیلی
فیلم ، شبیه سازی فرهنگی ، آموزش های دقیق

ایجاد فرصتی جهت ممارست در دقت عمل و تمرین مهارت های رفتاری و تجربه ی احساسات ناشی از تعاملات میان فرهنگی

تجربی
تقلید ، سفرهای میدانی ، بازی نقش

در بین روش های فوق، روش آموزش تجربی دشوارتر و مؤثرتر از بقیه است. آموزش تجربی و رسمی بسیار نادر و پر هزینه است. از این رو، ما برای افزایش هوش فرهنگی خویش غالباً به تعاملات روزمره خود با فرهنگ های دیگر تکیه می کنیم. کار کردن با گروه های مختلف فرهنگی مأموریت های برون مرزی و ارتباط با دیگر فرهنگ ها در کشور خود همگی بستر مناسبی جهت کسب تجربه به شمار می آیند (توماس، کراینکس، ۱۹۴۷).
۲-۱-۱۶ تقویت و توسعه هوش فرهنگی
شناسایی و پرورش تمام هوش های بشری و کلیه ی ترکیبات آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ما انسان ها همگی با یکدیگر تفاوت داریم، به این علت که همگی از ترکیب های هوشی متفاوتی برخورداریم (گاردنر، ۱۹۸۷؛ به نقل از آرمسترانگ ۱۳۸۳،ص ۱۱).
هر کسی می تواند هوش فرهنگی خویش را افزایش دهد. ولی برخی ویژگی ها ذاتی یا اکتسابی هستند که باعث افزایش انگیزه فرد در این خصوص می شود که این ویژگی ها عبارتند از: صداقت، سعه صدر و شهامت
ویژگی های خاصی از افراد، توسعه هوش فرهنگی را تسهیل می کند. این ویژگی ها عبارتند از:
انسجام شخصیت: به معنی دانستن کامل از خود است. اینکه بدانیم چگونه نظام اعتقادی فرد محرک رفتار اوست. در حقیقت خود شناسی پایه ی اصلی هوش فرهنگی است. رفتار و عکس العمل ما در قبل دیگران متأثر از خودشناسی ماست. درک صادقانه از خویشتن خویش یا تکامل و رسیدن به درکی عمیق و همه جانبه از خویشتن. کسی که به اندازه کافی صداقت دارد از دیدگاه ها و رفتارهای متفاوت ترسی به دل راه نمی دهد.
وسعت نظر: این وسعت نظر منفعل و عاری از تعصب به معنای تواضع و احترام گذاشتن به دیگران و تمایل به یادگیری از آنهاست. کسانی که سعه صدر زیادی دارند افرادی ترسو یا بی ادعا نیستند. نوعی دیگر از سعه صدر، وسعت نظر فعالانه است با تمایل به تحقیق و جستجوی دانش و آگاهی. کسانی که کنجکاوند مایلند درباره افراد و فرهنگ های دیگر بیشتر بدانند. کنجکاوی خود شرط لازم افزایش هوش فرهنگی در برخورد با فرهنگ های متفاوت است.
سرسختی: یعنی جرأت و توانایی سازگاری با شرایط نامطلوب. تنها یک فرد سرسخت و جسور می تواند بر فشارها و شوک های روحی و روانی غلبه نماید و آنها را موقعیتی برای رشد و یادگیری بیشتر تلقی نماید. رویارویی با اهالی دیگر فرهنگ ها چه در وطن فرد صورت گیرد چه در کشورهای بیگانه، همراه با تنش، کشمکش و هیجان است. افزایش هوش فرهنگی در گرو تعاملات متوالی است و این جزء به مدد سماجت میسر نیست.
لازم به ذکر است در مسیر افزایش هوش فرهنگی دقت عمل، شرط لازم موفقیت است. باید درک کاملی از خود و از منشأ رفتارهای خود داشت. این شناختِ همراه با وسعت نظر و سماجت، بستری را فراهم می آورد که نهال هوش فرهنگی به خوبی بارور شود (توماس، اینکسن، ۱۳۸۷: ۱۱۱-۱۱۳).
افزایش هوش فرهنگی فرآیندی خطی نیست. در واقع نوعی یادگیری تجربی است که به زمان زیادی نیاز دارد، به این معنی که سطحی از دانش لازم است تا با دقت عمل بتوان مطالب جدید و طرز نگرش های رقیب را بدست آورد. در این میان تنظیم و شبیه سازی این آگاهی با مهارت های رفتاری از ضرورت خاصی برخوردار است.
ارتقا هوش فرهنگی ناشی از تعاملات اجتماعی است. تجارب اجتماعی به معنای درک تفاوت های اساسی موجود بین افراد از نظر فرهنگ و پیشینه ی تاریخی است. در این راه باید دانست چگونه فرهنگ ها تغییر می کنند و رفتارها را تحت تأثیر قرار می دهند (همان ۱۱۶-۱۱۷).
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮد، ﻣﻮاردی ﭼﻮن آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﻳـﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻼت رسمی مختلف.
در افزایش هوش فرهنگی برخی ویژگی ها و مشخصات ذاتی و اکتسابی سبب افزایش انگیزه یادگیری می شوند؛ این ویژگی ها به نقل از توماس و اینکسن (۱۳۸۷) عبارتند از:
خود آگاهی: اولین گام برای انعطاف پذیری فرهنگی درک فرهنگ خودی و شناخت نحوه تأثیرگذاری آن بر تعابیر فرد از رفتار دیگران است. این موضوع قسمت مهم ترکیب فرهنگی و کلیشه سازی است که به احتمال زیاد در هر موقعیت میان فرهنگی بکار گرفته می شود.
گشودگی^[۷۷]: احترام گذاشتن به افراد و تمایل به یادگیری از آن ها و این همان تفکر عاری از تعصب است.
استواری و سرسختی^[۷۸]: سرسختی یعنی جرأت و توانایی سازگاری با شرایط نامطلوب. یک شخص جسور قادر است بر فشارها و شوک های روحی و روانی غلبه نموده و آن ها را به منزله موقعیت هایی برای رشد و یادگیری تعبیر نماید. رویارویی با اهالی دیگر فرهنگ ها چه در وطن فرد صورت گیرد چه در کشورهای بیگانه، همراه با تنش، کشمکش و هیجان است. تنها یک فرد سرسخت و جسور می تواند فشارهای روحی و روانی را موقعیتی برای رشد و یادگیری بیشتر تلقی نماید. افزایش هوش فرهنگی در گرو تعاملات متوالی است و این جز به مدد سماجت میسر نیست (تسلیمی و همکاران، ۱۳۸۸).
توماس و اینکسون (۲۰۰۳) برخی از فعالیت هایی را که به توسعه و تقویت هوش فرهنگی می انجامد، به شرح زیر بیان کرده اند:
توجه به کسب و کارهای بین المللی
داشتن مطالعه وسیع
توجه به گردشگری بین المللی
خدمات دولتی خارجی
تخصیص و توجه به تیم های چند فرهنگی، شامل تیم های مجازی که شامل اعضایی از سایر کشورهاست.
توجه به خدمات بشر دوستانه خارجی
توجه به خدمات نظامی خارجی
فراگیری زبان انگلیسی به صورت گسترده و وسیع
آن ها سه روش آموزشی: واقعی، تحلیلی و آزمایشی را برای آموزش و تقویت هوش فرهنگی پیشنهاد داده اند. در روش واقعی هوش فرهنگی از طریق کتب مربوطه و سخنرانی ها آموزش داده می شود، در روش تحلیلی از فیلم و آموزش حساسیت برای آموزش هوش فرهنگی استفاده می شود و در روش آزمایشی از شبیه سازی و ایفای نقش برای آموزش هوش فرهنگی استفاده می شود (Thomas, Inkson, 2003).
مدل توسعه هوش فرهنگی براساس تقسیم بندی توماس (۲۰۰۵) در شکل زیر آمده است. مراحل توسعه هوش فرهنگی عبارت است از:
واکنش نشان دادن در برابر محرک های بیرونی
تشخیص هنجارهای فرهنگی در محیط های جدید و داشتن انگیزه در جهت یادگیری بیشتر در مورد آن
رفتارهای انطباقی با سایر فرهنگ ها
به کارگیری هنجارهای فرهنگی مختلف در رفتارهای مشهود
CQ
مهارت فرهنگی
توجه فرهنگی
دانش فرهنگی
مهارت فرهنگی

۲-۷-۱- قدرت نام تجاری
نام تجاری شرکت یک متغیر بازاریابی قابل توجه است. یک نام تجاری یک علامت اعتماد برای ایجاد اعتماد بصورت نامحسوس است و توسط انسان قابل لمس نیست، و آن می تواند نمادی از کیفیت و اطمینان در اعتماد سازی باشد. علامت های تجاری نیز در توسعه اعتماد در وب سایت بر اساس روابط بازاریابی مهم می باشد. در صورت نبود اطلاعات مربوط برای مقایسه، نام تجاری می تواند راحتی بیشتری در انتخاب های آنلاین مصرف کننده نسبت به آفلاین مهیا کند(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عنوان مثال، سایت آمازون^[۴۸] از استحکام بالا نام تجاری و سطح بیشتری از اعتماد نسبت به رقیب خود ایی-تایلرس^[۴۹] برخوردار است(همان منبع).
شهرت تعیین شده اعتماد در فروشگاه های الکترونیکی، بر نگرش، ادراک خطر، و به نوبه خود، تمایل به خرید در فروشگاه های الکترونیکی موثر است. اهمیت قدرت نام تجاری در ایجاد اعتماد ممکن است. بر اساس طبقه بندی وب سایت متفاوت باشد. انتظار می رود که اثر قدرت نام تجاری در اعتماد وب سایت هایی که مصرف کننده درگیر قیمت بلیط کالا و خدمات خریداری شده هستند بالاتر باشد. بنابراین، قدرت نام تجاری می تواند یک محرک موثرتر برای اعتماد آنلاین در چنین سایت هایی باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۲ - سفارشی سازی(انجام سفارش)
توانایی یک عرضه کننده و فروشگاه الکترونیکی برای ارائه کالا، خدمت و محیط تبادلات خاص، برای هر یک از مشتریان را سفارش سازی می نامند. از دیدگاه مشتری سفارش سازی باعث افزایش قدرت انتخاب و تاکید عرضه کننده بر نیاز واقعی مشتری می شود. در این میان، مهم ترین هدف بازاریابی یک به یک را می توان سفارش سازی محصولات عنوان کرد. این نوع بازاریابی که خود زیر مجموعه ای از بازاریابی روابط قلمداد می شود بر اساس ایده “با مشتریان مختلف بطور مختلف رفتار کنید"، استوار است، زیرا شرکت باید قادر به تغییر محصولات یا روش تحویل آنها بر پایه نیازهای انفرادی مشتریان خود باشد. تعامل پیوسته و دائمی با مشتریان از ویژگی های بازاریابی یک به یک است. در واقع، انجام سفارش به تحویل یک محصول یا خدمات در برابر دستورات قرار داده شده توسط مصرف کنندگان می گویند و جنبه ای اساسی از وب سایت های با قابلیت کاربردی بوده است. اعتبار انجام سفارش به قیمت یک وب سایت مربوط است (حنفی زاده و رضائی، ۱۳۸۵).
قابلیت وبگاه برای سفارشی شدن به صورت خودکار یا توسط کاربر است. اگر سفارشی سازی را خود شرکت انجام دهد اصطلاحاً متناسب سازی ^[۵۰] و اگر توسط کاربر انجام شود شخصی سازی^[۵۱] نامیده می شود(حمیدی زاده و مجرد،۱۳۸۸).
اهمیت سفارشی سازی به عنوان یک سازنده اعتماد آنلاین به احتمال زیاد در همه وب سایت ها متفاوت است. انتظار می رود برای سایت های که درگیری زیادی در قیمت بلیط برای سفر، وخدمات مالی، کامپیوتر، و سایت های جاسوسی الکترونیک دارند اهمیت سفارشی سازی نسبت به سایر وب سایت ها بیشتر باشد. بنابراین، سفارشی سازی ممکن است یک عامل مهم تعیین کننده اعتماد آنلاین برای اقلام ذکر شده بالا باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۳- حفظ حریم خصوصی
حفظ حریم خصوصی اشاره به حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی در اینترنت است، و آن شامل تصویب و اجرای سیاست های حفظ حریم خصوصی، توجه، و انتخاب / رضایت بازدید کنندگان وب سایت می باشد(سایت پریویسی^[۵۲]).
حفظ حریم خصوصی از طریق اینترنت به معنی قابلیت کنترل چگونگی اطلاعات فرد نسبت به خودش و کنترل افرادی که می توانند به این اطلاعات دسترسی دارند می باشد حفظ حریم خصوصی در وب سایت درباره مباحثی مانند نگرانی مصرف کننده نسبت به شرکتی که در حال جمع آوری اطلاعات شخصی است، نگرش منفی نسبت به شرکت است که در مورد اطلاعات شخصی می پرسد، تردید در به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و .. است. جمع آوری، به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با قرار دادن کوکی ها در رایانه و تماس با مصرف کننده بدون رضایت او، حریم خصوصی را کاهش می دهد و اعتبار فروشندگان در نتیجه کاهش اعتماد کاهش می یابد(داش^[۵۳] و همکاران،۲۰۱۰).
حریم خصوصی یک محرک کلیدی در اعتماد آنلاین است و تاثیر آن بر اعتماد ممکن است در سراسر وب سایت ها متفاوت باشد. احتمالا برای طبقه از وب سایت ها که درگیری بالایی با اطلاعات ریسک دارند بالاست. بنابر این در هنگام تعیین اعتماد یک وب سایت یک کاربر ممکن است حریم خصوصی برایش در سایت های سفر مهم تر باشد تا سایر وب سایت ها زیرا یک خرید سفر ممکن است حاوی اطلاعات شخصی تری مانند محل زندگی و فعالیت های فرد باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۴- امنیت امنیت اشاره به میزان خطر و ریسکی دارد که یک کاربر در فرایند انجام تراکنش الکترونیکی احساس می کند. به عبارت دیگر امنیت کارایی تعاملی سیستم الکترونیکی در فراهم آوردن احساس درک مستقیم، ساده و کاربر پسند به منظور تکمیل تراکنش ها و تعاملات می باشد. بعد امنیت شامل ارائه اطلاعات شفاف در خصوص امنیت سیستم الکترونیکی، رعایت وجود مولفه های امنیتی کافی و بکارگیری مناسب اطلاعات اشخاص است. در تحقیقی بر ایجاد بنیان های امنیتی با مشخصه هایی چون قابلیت دسترسی، یکپارچگی، پاسخگویی و اطمینان از صحت اطلاعات توسط دولت الکترونیک اسرار می ورزد و تاکید می گردد که ارائه خدمات الکترونیک نیازمند امنیت و ایمنی است و ایجاد امنیت الکترونیک در میان مشتریان امری ضروری و ملزم می باشد(جمال آباد،۱۳۹۰). امنیت در وب سایت به ایمنی کامپیوتر و کارت اعتباری و یا اطلاعات مالی اشاره دارد. امنیت در نظر کاربران مهمترین عامل برای خرید کالا و خدمات در اینترنت است. امنیت به خطرات مالی در وب سایت مربوط است. بر اساس گزارش موسسه امنیت کامپیوتر سه مورد از عمده ترین مناطق امنیت عبارتند از: محرمانگی، صداقت و تصدیق هویت و یا در دسترس. محرمانه بودن بدان معنی است که اطلاعات نمی تواند توسط گروهای غیر مجاز قابل استفاده باشد. صداقت بدان معنی است که اطلاعات ارائه شده توسط کاربر نمی تواند توسط اشخاص غیر مجاز دستکاری شود. احراز هویت بدان معنی است که هیچ کس قادر نیست خود را به جای دیگری جا بزند در هنگام استفاده از اینترنت. مطالعات متعددی مانند کوفاریس^[۵۴] و همپتون-سوسا^[۵۵] (۲۰۰۴)، چلاپا(۲۰۰۵)و چن و بارنز^[۵۶](۲۰۰۷) نشان دادند که بهبود امنیت موجب افزایش اعتماد نسبت به فروشندگان آنلاین می گردد. برخی از انواع وب سایت، مانند خدمات مالی، کامپیوتر و وب سایت های مسافرتی، مستلزم ریسک مالی بیشتر از دیگر مجموعه ها هستند. وقتی که مصرف کنندگان از وب سایت های ذکر شده بالا محصولات یا خدمات خریداری می کنند، آنها معمولا در مورد قرار گرفتن در معرض اطلاعات مالی نگران هستند. برای چنین وب سایت هایی، انتظار می رود تاثیر امنیتی بر اعتماد آنلاین بالاتر از دیگر وب سایت ها باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸- ویژگی های کاربران
باتوجه به پیشینه تحقیق، متغیرهای آشنایی با وب سایت و تجربه خرید را می توان جز ویژگی کاربر در نظر گرفت(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).
۲-۸-۱ - آشنایی با وب سایت
برخی از مصرف کنندگان بیش از دیگران با وب سایت ها آشنا هستند. این آشنایی می تواند نتیجه بازدید قبلی از سایت و تجربه رضایت بخش از ارائه خدمات و محصولات در آن وب سایت. یون^[۵۷](۲۰۰۲) نشان می دهد که اعتماد در وب سایت ها از آشنایی مصرف کننده و رضایت قبلی در معامله الکترونیک تاثیر می پذیرد. آشنایی ایجاد انتظارات یکنواخت از یک وب سایت است که ممکن است اثر اعتمادی مثبتی برای یک وب سایت داشته باشد باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸-۲- تجربه خرید اینترنتی
“تجربه” به عنوان دانش دسته اول تعریف شده است و از طریق مشارکت فعال مشتریان در فرایند خرید بر خط حاصل می شود جانسون و مک نایت^[۵۸] معتقدند اعتماد در طول زمانی که مشتریان در حال کسب دانش مرتبط با اعتماد از طریق تجربه کردن خرید اینترنتی می باشند، ایجاد می شود(لطیفی،۱۳۸۹). تجربه مشتری در محیط آنلاین در تعیین رفتارشان بر روی وب سایت مهم است. اجرای اعتماد از راه های مختلف بستگی به حالت مصرف کننده از دانش درباره محصولات و خدمات دارد. دو جزء از اعتماد بین دو طرف وجود دارد: شناختی و عاطفی. جز شناختی اعتماد از یک بخش با مقداری دانش درباره طرف مقابل برای گسترش انتظار درباره پاسخ طرف مقابل می آید اما این دانش برای پیش بینی پاسخ بطور یقین مطلق کافی نیست. جزء عاطفی اعتماد تا حدودی دراثر نبود دانش، از عدم اطمینان در مورد رفتار طرف دیگرتعیین می شود. بانکر^[۵۹](۱۹۹۵) نشان می دهد که اعتماد مبتنی بر دانش در طول زمان از طریق تجربه و تعامل توسعه می یابد. تجربه گذشته بر میل اعتماد فردی تاثیر می گذارد که دارای نقش مهمی در تعیین اعتماد آنلاین است(به نقل از اوربان و همکاران،۲۰۰۵).
زمانی که مصرف کننده درباره تصمیم خرید آگاه باشد معمولا اعتماد به فروشنده در فرایند فروش منعکس کننده سطح آگاهی مصرف کننده است وب سایت شرکت می تواند به عنوان فروشنده الکترونیک مشاهده شود. اگر مصرف کنندگان دانش شان درباره محصول محدود باشد، آنها به احتمال زیاد به توسعه اعتماد با یک فروشنده بر اساس دانش به دست آمده از تعامل قبلی اکتفا می کنند و تجربه گذشته محرک رضایت مشتری است و رضایت مربوط به اعتماد است. بنابراین، تجربه خرید اینترنتی مصرف کننده ممکن است ارتباط مثبتی با اعتماد آنلاین داشته باشد(همان منبع).
۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعریفی مبسوط از هریک از واژگان کلیدی تحقیق ارائه شد سپس هریک از متغیرهای مستقل و وابسته توضیح داده شد سپس مجموعه ای از ادبیات مرتبط با موضوع بیان گردید.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
هر تحقیق و پژوهشی با طرح مساله آغاز می گردد. مساله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه ی فرضیه منجر می شود. بنابر این وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل پس از اشاره به مدل مفهومی پژوهش، به بیان روش پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری می پردازیم و در پایان نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می شود.
۳-۲- روش تحقیق
هدف پژوهش از نوع کاربردی، رویکرد پژوهش از نوع قیاسی، نوع پژوهش کمی و از نوع همبستگی است هدف اصلی پژوهش، تبیین و پیش بینی است. نوع پژوهش مذکور کتابخانه ای و بخشی از آن میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۳- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش
شکل زیر الگوی مفهومی پژوهش را نشان می دهد.
H1
H2
نمودار شماره(۳-۱) مدل مفهومی پژوهش
این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد.
ویژگی های کاربران بر ایجاد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
آشنایی با وب سایت براعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
تجربه خرید اینترنتی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
ویژگی های وب سایت بر ایجاد اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
سفارشی سازی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت ومعنی داری دارد.
امنیت بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
حریم خصوصی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
قدرت نام تجاری بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۳-۴- مراحل انجام تحقیق
گام های اجرایی تحقیق حاضر عبارت است از:
انجام مطالعات کتابخانه ای جهت بررسی کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق
استخراج متغیرهای تحقیق
نظرسنجی از خبرگان(اساتید دانشگاه مازندران) جهت بررسی روایی پرسشنامه
انجام مطالعات میدانی از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه در نمونه آماری مورد نظر
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۳-۵- جامعه آماری