کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

گفتار دوم- قبول عملی: ۱۰۲
گفتار سوم- سکوت قبول کننده ۱۰۳
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد ۱۰۵
مبحث پنجم- آثار قبول ۱۰۶
گفتار اول- زمان تأثیر قبول ۱۰۷
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول ۱۱۳
مبحث ششم- زوال قبول ۱۱۵
گفتار اول- عدول از قبول ۱۱۶
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده ۱۱۶
گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۳
مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی مشتمل بر ۲۴۱۶ ماده به تصویب رسیده است و از ماده ۵۰۶ الی ۵۲۶ و هکذا مواد ۵۲۸، ۵۲۹ و ۱۰۳۷ یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- تعیین موعد برای قبول :
ماده ۵۱۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (۱) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند ۱ مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند ۲ ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.
۲- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:
ماده ۵۲۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.
۳- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:
در این خصوص ماده ۵۲۳ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (۲) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.
ب- اهمیت تحقیق
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.
ج- پیشینه تحقیق
همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بطور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.
د- سوالات تحقیق
اول- سوالات اصلی
۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟
۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟
دوم- سوالات فرعی
۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟
۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟
۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟
هـ- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.
و- نتایج مورد انتظار
با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :
۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.
۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.
۳-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.
فصل اول
کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود)^[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا میکند.^[۲]
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی میباشد که بوسیله آن انسان میتواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام میگیرد بر دو نوع است.
۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.^[۳]
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟^[۴]
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.

۳

باوم، کاگلایان و ازکان (۲۰۰۴)

GARCH, Panel Data

متغیر توضیحی: واریانس شرطی تورم تولیدکننده و مصرف کننده
متغیر وابسته: پراکندگی نسبت وام به دارایی

افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان موجب کاهش پراکندگی نسبت وام به دارایی بانکها میشود.
نااطمینانی اقتصادی مانع از تخصیص بهینهی منابع میان وامگیرندگان بالقوه میشود.

۴

ژولود، تی ساپین و تالاورا (۲۰۰۶)

GARCH, PanelData

متغیرهای توضیحی: دیون بانک، لگاریتم سرمایه بانک، عرضه پول(M1+M2)، تورم تولیدکننده و مصرفکننده
متغیر وابسته: نسبت وام به سرمایه

بین نسبت وام به سرمایه و نااطمینانی اقتصادی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
هرچه اندازه و سودآوری بانک بیشتر باشد، رفتار اعتباری آن نسبت به نااطمینانی اقتصادی عکسالعمل بیشتری را از خود نشان میدهد.

۵

ساشانا وایت (۲۰۱۰)

ARDL

متغیرهای توضیحی: نسبت سپرده به سرمایه، شاخص هرفینیدال^[۷۴]، NPL، GDP، نرخ ارز، تورم
متغیر وابسته: نسبت وام به دارایی

در کوتاه مدت نااطمینانی حاصل از تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر رفتار اعتباری بانک‌ها دارند.
NPL,GDP تنها متغیرهایی هستند که بر وام دهی بانک در بلندمدت اثرگذارند.

۶

منصور(۲۰۰۶)

VAR

متغیرهای توضیحی:شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت سهام، GDP، نرخ بهره و نرخ ارز
متغیر وابسته: وام بانکی

سلامت سیستم بانکی تاحد زیادی وابسته به بازار سهام دارد و وام بانکی واکنش مثبتی به تغییرات قیمت سهام نشان میدهد ولی نرخ ارز اثری روی وام بانکی ندارد. نرخ ارز تنها ممکن است بصورت غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری روی قیمتهای سهام و ستانده واقعی که با کاهش ارزش پول تضعیف شده، اثرگذار باشد.

۷

گامباکورتا و میسترولی (۲۰۰۳)

GMM

متغیر توضیحی: شاخص سیاست پولی، نرخ تورم، GDPواقعی، سرمایه اضافی
متغیر وابسته: وام بانکی

بانکهای که بخوبی سرمایهسازی کرده اند، ریسکگریزترند و وامگیرندگانی را انتخاب میکنند که احتمال نکول وام کمتری دارند و بدین ترتیب در مواجهه با رکود اقتصادی، زیان کمتری از جانب بروز مطالبات معوق، متحمل میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که این بانکها، بهتر میتوانند وامدهی خود را از شوک سیاست پولی حفظ کنند.

۲-۱۱٫ جمعبندی
در این فصل ابتدا به بررسی تاریخچه بانکداری، تعریف و کارکرد بانکها مؤسسات پولی و مالی، ریسکهای موجود در فعالیتهای بانکی و مبانی بازار اعتبار پرداخته شد و عوامل مؤثر بر اعتبارات بانکی به تفصیل بیان شد. در بخش مروری بر ادبیات موضوع، با مرور مطالعات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، پی بردیم که عوامل زیادی میتواند بر رفتار سیستم بانکی اثرگذار باشند که این عوامل میتواند عوامل کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک را در برگیرد. اما بررسی اثرگذاری این عوامل نیازمند استفاده از مدلهای اقتصادسنجی میباشد. بنابراین در فصل آتی، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده پرداخته و سپس با بهره گرفتن از داده های مربوط به بانکهای تجاری، به بررسی اثر این متغیرها بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری خواهیم پرداخت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم: روش شناسی

^*مأخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰)
جدول (۳-۲): توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد)

^*مأخذ: (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰)
نمودار (۳-۲) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه ۱۳۹۰
^* مأخذ: (مرکز آمار ایران)
۳-۷. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه
سابقه­ تقسیمات کشوری در ایران به دوره­ هخامنشیان برمی­گردد. زمان حکومت داریوش، کشور به سی­خشتره (شهر یا کشور) یا همان ساتراپی­های یونانیان که در دو سوی رود فرات قرار داشتند، تقسیم گردید (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،۱۳۷۶). دوره ساسانیان، انوشیروان ایران را به چهار قسمت که هر قسمت را (پادگس) می­نامیدند تقسیم نمود. از دوره ساسانیان تا عهد مغول تقسیمات خاصی در ایران وجود نداشته است اما پادشاهان مغول، ایران را به ۲۰ ولایت تقسیم کردند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۴). در دوره صفویه، کشور به ایالت­های مختلفی تقسیم شد و تعداد آنها در حدود ۱۹ ایالت بود. در دوره قاجاریه تقسیمات کشوری ثابت نبوده و ایران در آن دوره گاهی ۱۹ ایالت و گاهی ۱۱ ایالت و گاهی نیز ۱۸ ولایت بوده است (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،۱۳۸۵).
پس از نهضت مشروطیت، اولین قانون تقسیمات کشوری تحت عنوان قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در سال ۱۲۸۵ ه.ش به تصویب رسید. براساس این قانون کشور به ۴ ایالت و ۱۲ ولایت و دارالخلافه تهران تقسیم گردید. در سال ۱۳۰۲ ه.ش ایران دارای ۸ ایالت به شرح ذیل گردید: ۱- آذربایجان ۲- گیلان ۳- مازندران ۴- استرآباد ۵- خراسان (ولایت شرقی قائنات، قهستان و سیستان) ۶- ایالت کرمان (بلوچستان، مکران و بنادر دریای عمان) ۷- فارس (لارستان و کهکیلویه و بنادر خلیج فارس) ۸- ایالت خوزستان و چندین ولایت شامل ولایات غربی، لرستان، کرمانشاهان، کردستان، ولایات مرکزی، که هر ولایت مشتمل بر چند بلوک و هر بلوک شامل چند محال بوده است.
در آبان ماه سال ۱۳۱۶ قانون جدیدی به تصویب رسید که براساس آن کشور به ۶ استان و ۵۰ شهرستان تقسیم گردید. در اصلاحیه به عمل آمده در دی ماه ۱۳۱۶ تعداد استان‌ها به ۱۰ استان (استان‌های یکم تا دهم و ۴۹ شهرستان افزایش یافت (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۵:۱۳۸۱). در این طرح اختصاری تقسیمات کشوری (۱۳۱۶) کرمانشاه بعد از استان‌های رشت، ساری، تبریز، ارومیه (رضاییه)، استان پنجم محسوب می‌شد که شامل شهرستان‌های تابعه ایلام، اسلام­آبادغرب، کرمانشاهان، سنندج، ملایر و همدان بود (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۶). که به ترتیب در سال‌های ۱۳۳۷ کردستان، ۱۳۵۲ همدان و ۱۳۵۳ ایلام از آن جدا شدند (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۴۲).
براساس آخرین تغییرات در سال ۱۳۹۰ استان کرمانشاه از ۱۴ شهرستان، ۳۱ مرکزشهری، ۳۱ بخش و ۸۵ دهستان و ۲۷۹۳ آبادی تشکیل شده است که شامل شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب، دالاهو، سرپل­ذهاب، گیلان­غرب، قصرشیرین، روانسر، جوانرود، پاوه، ثلاث­باباجانی، صحنه، سنقر، کنگاور، و هرسین می‌باشد (شکل ۳-۶) (سالنامه آماری استان کرمانشاه،۱۳۹۰).
نقشه (۳-۴) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش
^*مأخذ: (وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۹۱: ۴۱)
۳-۸. پیشینه‌ ی تاریخی استان کرمانشاه
سابقه­­ی زندگی در کوههای زاگرس به حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار سال قبل می­رسد. براساس بررسی­های انجام شده و آثار به دست آمده سرزمینهای غربی ایران یکی از نخستین زیستگاه­های انسان اولیه به شمار می­رود. در مناطق غربی زاگرس خاصه در حوالی کرمانشاه غارهای مسکونی بسیاری کشف شده است (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه، ۱۳۸۵).
جغرافیدانان عهد قدیم سرزمین ماد را به دو قسمت ماد بزرگ و ماد کوچک تقسیم می‌کنند که کرمانشاهان را جزء ماد بزرگ به حساب می‌آوردند. در کتیبه‌ی آشوری (نیشایی) به کرمانشاهان و ماهیدشت فعلی اطلاق می‌شده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۱: ۱۱۳). در زمان هخامنشیان، کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی خود (قرارگیری بر سر راه مهم بابل- هگمتانه- مناطق داخلی ایران) جایگاه ممتاز خود را حفظ کرد. در دوره سلوکیان این ناحیه با توجه به طبیعت مناسب خود برای پرورش اسب مورد توجه یونانیان قرار گرفت. در زمان اشکانیان نیز مورد توجه بوده است و آثار تاریخی زیادی از این زمان به جا مانده است (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۷۱-۷۰). در زمان ساسانیان با احداث تیسفون بر ساحل دجله و نیز با تقویت نظام متمرکز فئودالی از یک سو بر اهمیت ارتباطی منطقه کرمانشاهان افزوده می­ شود و از سوی دیگر، این منطقه از نظر زراعی تقویت می­ شود این دو عامل منجر به تأسیس شهرهای نوبنیاد از جمله شهر حلوان و دینور در این منطقه می­ شود. گفته شده که بنیان «شهر کرمانشاه» نیز در این دوره نهاده شده است (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،۱۳۸۵). در زمان عباسیان، کرمانشاه یکی از چهار شهر مهم منطقه جبال بود. منطقه کوهستانی غرب ایران تا اصفهان را جبال (عراق عجم) می‌گفتند. هلاکوخان مغول در مسیر حمله‌ی خود به بغداد، کرمانشاه را ویران کرد و در دوران صفوی نیز کرمانشاه بارها مورد حمله‌ی دولت عثمانی قرار گرفت. در این دوران به سبب افزایش تعداد زائرین از مسیر کرمانشاه به عتبات کاروانسراها و پل‌هایی در آن احداث شد (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۷۲). نادرشاه افشار به خاطر اهمیت سوق‌الجیشی این شهر و حملات پی در پی عثمانی‌ها از ناحیه غرب قلعه قدیم شهر را خراب و قلعه معروف «نادری» را بنا نهاد که از قلاع مهم ایران آن روزگار به شمار می‌رفت (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۱۴:۱۳۸۱). روند توسعه‌ی کرمانشاه در زمان قاجار ادامه پیدا کرد و تحت فرمانروایی محمدعلی میرزا دولتشاه (پسر بزرگ فتحعلی­شاه) به مرکز غرب ایران تبدیل شد و بازارها، کاروانسراها، پادگان‌های نظامی، حمام‌ها، مساجد و پل‌های جدیدی در آن ساخته شد. در پی شروع جنگ جهانی اول، کرمانشاه توسط عثمانی (متحد آلمان) و سپس روس و انگلیس اشغال شد و خسارات فراوانی به آن وارد شد. در زمان پهلوی برخی اقدامات عمرانی و اصلاحی مانند شهرسازی جدید و راه‌های شوسه در کرمانشاه آغاز شد و با کشف نفت در منطقه نفت‌شهر، دومین پالایشگاه نفت کشور در کرمانشاه تأسیس شد. در جریان جنگ جهانی دوم کرمانشاه در شهریور ۱۳۲۰ به تصرف نیروهای متفقین در آمد (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۷۳-۷۲). مردم کرمانشاه نیز در سال ۱۳۵۷همگام با ملت ایران در پیروزی انقلاب اسلامی سهیم شدند. در سال ۱۳۵۹ کرمانشاه مورد حمله ارتش عراق قرار گرفت و شهرهای قصرشیرین، نفت­شهر و سومار را به اشغال خود در آورد (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۷۳). بار دیگر در سال ۱۳۶۷ دشمن بعثی عراق و گروهک ضد انقلاب با طراحی یک حمله نفوذی وارد این استان شدند و طی عملیات مرصاد که آخرین عملیات ۸ سال دفاع مقدس می­باشد در استان کرمانشاه با موفقیت چشمگیر به پایان رسید (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۷۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۹. وجه تسمیه کرمانشاه
آنچه که مسلم است شهر کرمانشاه در روزگار پیش از اسلام به نام کامبادنه­، کامبادان و کامبادس معروف بوده است. برخی معتقدند چون این شهر در زمان ساسانی توسط بهرام چهارم ملقب به کرمانشاه ساخته شد و از سال ۳۹۹-۳۸۸ میلادی بر امپراتوری وسیع ساسانیان فرمانروایی کرده است همچنین بهرام در روزگار پدر در فرمانروایی ایالت کرمان روزگار می‌گذاشت بدین جهت این شهر به کرمانشاه لقب گرفت. در کتب و متون جغرافیایی یا مسالک­الممالک مورخین و جغرافی­نویسان سده سوم هجری به بعد اشارات صریحی وجود دارد که قرمیسین، قرمیسن و اکثر به شکل قرماسین یا قرماشین معرب واژه کرمانشاهان یا کرمانشاه بوده است. کلمه کرمانشاه نخستین­بار در حدود سال ۲۷۹ ه.ق توسط ابن­فقیه همدانی در کتاب مختصرالبلدان به کار رفته است. از دوره صفویه به بعد در اسناد و متون از این شهر به نام کرمانشاهان یاد شده و قرماسین به فراموشی سپرده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام کرمانشاه به باختران تغییر کرد که به ترتیب قهرمان­شهر، ایمان­شهر و نهایتاً باختران را به جای آن نهادند و لیکن پس از پیگیری نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۳ بار دیگر با تصویب مجلس شورای اسلامی باختران به کرمانشاه تغییر نام داد (گزارش سازمان میراث فرهنگی و صنایع­دستی و گردشگری استان کرمانشاه،۱۳:۱۳۹۳).
۳-۱۰. توانمندی ‌های اقتصادی استان کرمانشاه
انجام هر فعالیت اقتصادی نیازمند یک سری شرایط مطلوب طبیعی و انسانی است. استان کرمانشاه به واسطه برخورداری از این توان‌ها توانسته است گام‌های رو به رشدی را در سال‌های اخیر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بردارد (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۱۹۲). توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی در شکل (۳-۱) آورده شده است.
شکل(۳-۱): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی
^*مأخذ: (وزارت آموزش و پرورش ، ۱۳۹۱: ۱۰۰)
۳-۱۱. صنایع و معادن استان کرمانشاه
صنعت استان کرمانشاه با وجود استعداد طبیعی نقش چندانی را در سطح ملی ندارد. علت این موضوع وقوع جنگ تحمیلی و تخریب امکانات صنعتی، توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید، توقف کار تعدادی از صنایع موجود، پایین آمدن راندمان، انتقال طرح‌های جدید صنعتی بخش عمومی و حتی انتقال پروژه‌های تصویب شده پشتیبان صنعت را در امور زیربنایی به سایر استان‌ها در طول جنگ بوده است. البته بعد از قبول قطعنامه ۵۹۸ به لحاظ پتانسیل بالقوه بالای استان و با توجه به رفع محدودیت صدور مجوزهای صنعتی و روند دلگرم‌کننده‌ی موجود، رونق صنعتی تا حدودی امکان‌پذیر است لیکن توجه ویژه به صنعت استان و جبران و زیان­های مستقیم و غیرمستقیم و عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید در طول جنگ باید مورد توجه جدی برنامه­ ریزان صنعت کشور قرار گیرد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۲۴۷).
صنایع مهم و زیربنایی استان، عمدتاً به بخش‌های معادن و کشاورزی وابسته است. از جمله صنایع مهم وابسته به بخش معادن می‌توان به پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیروگاه حرارتی بیستون، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی کرمانشاه و کارخانه سیمان­غرب اشاره کرد. صنایع وابسته به کشاورزی نیز می‌توان کارخانه قند بیستون، کارخانه قند اسلام­آبادغرب و کارخانه روغن‌کشی ماهیدشت را نام برد. علاوه بر صنایع مادر و زیربنایی، صنایع کوچک و کارگاه‌های وابسته، به صورت مجتمع‌هایی با نام شهرک‌های صنعتی به وجود آمده‌اند که در استان کرمانشاه ۱۴ شهرک صنعتی در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۱۰۹). بخش مواد معدنی نیز محدوده زاگرس چین­خورده از شمال­شرق به جنوب­غرب استان با پتانسیل مواد معدنی آهکی دولومیتی با کاربرد ساختمانی و تزئینی، محدوده بلندی زاگرس در کوه‌های مرتفع بخش‌های مرکزی و شمال­غربی استان با پتانسیل مواد معدنی جهت کاربردهای صنعتی و سنگ‌های تزئینی و ساختمانی و محدوده‌ی زون سنندج- سیرجان از شمال­شرق به شمال استان با پتانسیل مواد معدنی عمدتاً فلزی صنعتی، سنگ‌های ساختمانی و تزئینی مناسب می‌باشد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۱: ۲۷۹). بیشترین تمرکز معادن فلزی در پیش­کوه‌های داخلی زاگرس و معادن آهکی و دولومیتی در زاگرس چین­خورده و مرتفع مشاهده می‌شود (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۱۱۰). توزیع فضایی معادن استان نیز بدین صورت است که معادن گچ در اسلام‌آباد­غرب و گیلان‌غرب، آهک در هرسین و روانسر، سنگ‌های ساختمانی و خاک رس در کرمانشاه و هرسین، دولومیت و سیلیس در اسلام‌آباد­غرب، بیتومین در قصرشیرین قرار دارند. همچنین می‌توان از نفت، فلدسپات، تالک، مارن، آهن به عنوان دیگر معادن استان نام برد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۱: ۲۸۰).
نقشه(۳-۵): پراکندگی معادن استان کرمانشاه
^*مأخذ: (وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۹۱: ۱۱۰)
۳-۱۲. بازرگانی استان کرمانشاه
استان کرمانشاه از دیرباز به سبب قرار گرفتن در مرز غربی کشور و همسایگی با کشور عراق یکی از مراکز بازرگانی به شمار می‌رفته است. عبور جاده ابریشم از این منطقه و همچنین راه ارتباطی بین‌النهرین بغداد- آسیای مرکزی این استان را از حیث صادرات بازرگانی از عملکرد مطلوبی برخوردار نموده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۲۹۱). وجود دو گمرک بین‌المللی خسروی و بازارچه‌ی مرزی پرویزخان قصرشیرین در همسایگی استان دیاله و بازارچه‌های شوشمی نوسود و شیخ­صله ثلاث­باباجانی در همسایگی با سلیمانیه عراق از توانمندی‌های استان در بخش بازرگانی می­باشد (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۱۱۱). از دیگر دستاوردهای استان در بخش بازرگانی؛ شروع فعالیت تالار بازار بورس کرمانشاه و راه‌اندازی اتاق بازرگانی استان و افزایش میزان صادرات در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی، صنایع­دستی و غیره است به طوری که بازرگانان استان با صادرات سالانه ۷۰۰ میلیون دلار حضور چشمگیری در بازار عراق و به خصوص در منطقه اقلیم کردستان دارند (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۱۱۷).
۳-۱۳. حمل و نقل و وضعیت عمومى راه های استان کرمانشاه
منطقه کرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوق­العاده بوده است. چنانکه دو راه مهم و پرآوازه «راه­شاهی» و «جاده ابریشم» از این منطقه می­گذشتند. اهمیت ارتباطی این ناحیه به حدی بوده که به «دروازه آسیا» معروف شده بود (برومندسرخابی،۱۲۶:۱۳۸۸).
شبکه راه‌ها به عنوان شریان حیات اقتصادی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود، با گسترده شدن راه‌ها، فواصل حمل و نقل کوتاه­تر و با بالا رفتن کیفیت سرعت انتقال افزایش یافته و هزینه‌های حمل و نقل ارزان‌تر خواهد شد گرچه حمل و نقل به تنهایی عامل رشد و توسعه نمی‌باشد، لیکن سایر بخش‌های زیربنایی بدون برخورداری از یک شبکه راه و نهایتاً یک سیستم حمل و نقل مناسب، قابل رشد نخواهند بود (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۲۹۴-۲۹۳). راه های کنونی استان کرمانشاه شامل شاهراهها، راه های استانی، منطقه­ای و روستایی می­باشند. راه اصلی و قدیمی تهران به مرز عراق و بغداد که در گذشته به نام (جاده­شاهی) خوانده می­شد، مهمترین راه منطقه غرب ایران بوده و از روزگار هخامنشیان و شاید مادها تا به امروز با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. این راه کرمانشاه را از مشرق به بیستون، صحنه، کنگاور، اسد­آباد و همدان متصل می­ کند و از غرب به ماهیدشت، اسلام­آبادغرب، دالاهو، سرپل­ذهاب، قصرشیرین و خسروی پیوند می­دهد. اسلا­م­آبادغرب از سه راه ملاوی به خوزستان، کرمانشاه از کامیاران به سنندج و استان کردستان متصل می­گردد. همچنین راه دیگری از اسلام­آبادغرب به استان ایلام و از طریق صحنه به نهاوند و تویسرکان می­پیوندد (برومندسرخابی،۸۵:۱۳۸۸). شهر کرمانشاه به طور کلی دارای ۱۱ محور ارتباطی در محدوده خود می­باشد که عبارتنداز جاده­های همدان، فارسینج، سنقر، سنندج، پاوه، در شمال استان، جاده شیخ­صله و سرپل­ذهاب در غرب، جاده نورآباد در شرق و همچنین جاده­های چشمه­ماهی، خرم­آباد و ایلام در جنوب راه های برون­شهری این استان محسوب می­شوند. موقعیت نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه در شکل (۳-۲) آمده است (گزارش اداره راه و شهرسازی کرمانشاه،۱۳۹۳).
وجود شرایط ویژه‌ای همچون، موقعیت جغرافیایی و قرارگیری استان در مرزهای غربی، مرکزیت در غرب کشور و فاصله نسبتاً کم با استان‌های همجوار، به علاوه‌ قرارگیری در مسیر اصلی راه­های شرق به غرب کشور و شمال­غرب به نواحی جنوبی و نیز استقرار در مسیر اصلی ترانزیت کالا و خدمات به عراق و واقع شدن در مسیر اصلی عتبات عالیات، سبب شده است تا راه‌های ارتباطی استان در طول زمان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نمونه آن را می‌توان در بزرگراه اصلی کربلا، فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه و راه‌آهن در دست ساخت مشاهده کرد. مجموعه‌ی این راه‌ها توان‌های زیرساختی استان را برای توسعه‌ی سایر بخش‌های اقتصادی فراهم آورده است (رحیم­زاده و همکاران،۱۳۹۳: ۱۱۱). ساختار ارتباطى منطقه شعاعی ـ مرکزى است که موقعیت ترانزیتى ویژه‏اى را براى استان خصوصاً مرکز آن یعنى شهر کرمانشاه فراهم ساخته است.این شهر در آستانه منطقه قرار دارد. در گذشته نیز شاخه‏اى از راه ابریشم از میانه استان مى‏گذشت که نقش مهمى در رونق تجارى آن داشته است (گزارش اداره راه و شهرسازی
کرمانشاه،۱۳۹۳).
نقشه (۳-۶): راه­های اصلی و فرعی استان کرمانشاه
^*مأخذ: (اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،۱۳۹۳)
طول راه های ساخته شده در استان کرمانشاه در سال ۱۳۵۸ حدود ۳۳۲۷ کیلومتربوده است. بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۰ طول این راه ها بالغ بر ۴۹۶۷ کیلومتر می­رسد. به این ترتیب می­توان گفت، سالانه ۱۲۶ کیلومتر راه اعم از (اصلی چهارشاخه، اصلی معمولی، فرعی، درجه یک روستایی و دسترسی) در استان ساخته شده است. به عبارت دیگر در سال ۱۳۵۸ در هر کیلومترمربع از استان کرمانشاه معادل ۱۳۹ متر راه ساخته شده وجود داشته که تا سال ۱۳۷۰ به ۲۰۷ متر افزایش یافته است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،۱۳۸۱: ۲۹۴). طول راه های استان در سال ۱۳۸۰، ۷۵/۲۲۷۰ کیلومتر و در سال ۱۳۹۰ طول راه ها به ۳۱/۲۵۰۷ کیلومتر رسیده است جدول (۳-۲) (سالنامه آماری استان کرمانشاه،۱۳۹۰).
طبق آمار سال ۱۳۷۸، طول راه های شهرستان کرمانشاه ۴۸۶ کیلومتر می­باشد. راه های اصلی شهرستان، ۵۶۵ کیلومتر راه چهارخطه، ۲۰۳ کیلومتر راه معمولی و ۱۰ کیلومتر راه عریض می­باشد. راه های فرعی شهرستان نیز شامل ۵۸۹ کیلومتر عریض شنی، ۴۹۲ کیلومتر راه شنی درجه­۲ و ۸۰۷ کیلومتر هم راه آسفالته درجه۲ می­­باشد (برومندسرخابی،۸۵:۱۳۸۸).
شکل (۳-۲) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه
*مأخذ: (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه،۱۳۹۳)
نمودار (۳-۳): راه های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری۱۳۹۰(کیلومتر)
*مأخذ: (اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه،۱۳۹۰)
۳-۱۴. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه کلان ­شهر کرمانشاه
شهر کرمانشاه در نیمه شرقی استان در فاصله ۵۲۶ کیلومتری جنوب­غربی تهران و در مسیر راه اصلی تهران- خسروی واقع شده است. موقعیت شهر کرمانشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال­غربی به کوه طاق­­بستان و از جنوب به سفیدکوه منتهی می‌شود که در قسمت مرکزی استان کرمانشاه بین مدار جغرافیایی´ ۴۷ و˚ ۳۳ تا´۴۸ و ˚۳۴ عرض شمالی و ´ ۲۳ و˚ ۴۶ تا ´ ۳۱ و˚ ۴۷ طول شرقی قرار دارد. ارتفاع شهر کرمانشاه از سطح دریا ۱۳۲۲ متر است. شهر کرمانشاه از سمت شمال و جنوب به ارتفاعات محدود گردیده و رودخانه قره­سو که در دشت کرمانشاه جاری است، عملاً شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می­نماید (سالنامه آماری استان کرمانشاه،۱۳۹۰). مساحت شهر به طور تقریبی بالغ بر ۱۰۰۰۰ هکتار می­باشد که ۳/۹۵ کیلومترمربع یعنی در حدود ۸۷/۶۱%، سهم سطوح خالص شهری و سطحی معادل ۴/۳۶۴۸ هکتار با ۳۸/۱۲%، سهم سطوح ناخالص شهری است. این شهرستان تا پایان سال ۱۳۸۵­ دارای ۵ بخش، ۴ شهر، ۱۳ دهستان و ۷۶۹ روستای دارای سکنه بوده است (جدول۳-۳). در سال ۱۳۹۰، جمعیت این شهرستان ۸۵۱۴۰۵ نفر بوده است، که از این تعداد ۵/۸۴ % (۸۶۰۸۵۲ نفر) در نقاط شهری و ۵/۱۵% (۱۵۷۶۸۴نفر) در نقاط روستایی سکونت داشته اند و ۳۵۹ نفر، غیرساکن می­باشد و تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه ۱۲۱/۹۶ نفر در هکتار است (سالنامه آماری استان کرمانشاه،۱۳۹۰). شهرستان کرمانشاه به عنوان شهرستان مرکز استان دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد به صورتی که بعد مسافت از این شهر تا مرز خسروی (کشور عراق) تا مرکز استان کردستان، تا مرکز استان همدان و تا مرکز استان لرستان (از طریق شهرستان هرسین و نورآباد) با اندکی تفاوت تقریباً به یک اندازه است. این شهر به لحاظ قرار گرفتن‌ در جلگه وسیع و حاصلخیز ماهیدشت و در کناره رود قره­سو در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار گرفته که زمینهای کشاورزی پر بازده آن بر اهمیت فوق­العاده آن می­افزاید (http://www.artkermanshah.ir).‏
نقشه(۳-۷): موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

جدول (۳-۳): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه

بر طبق جدیدترین پژوهش‌هایی که رابینز و جاج^[۷۳] (۲۰۰۷)، انجام داده است، هفت ویژگی اصلی که درمجموع دربرگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ‌سازمانی است را مشخص کرده‌اند.
۱- نوآوری و پذیرش ریسک: میزانی که هر کارگر برای نوآور بودن و پذیرش ریسک برانگیخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- توجه به جزئیات: میزانی که از هر کارگر انتظار می‌رود تا از خود دقّت، تجزیه‌وتحلیل و توجه به جزئیات را نشان دهد.
۳- نتیجه گرایی: میزانی است که یک مدیر روی نتایج و پیامدها تمرکز می‌کند، به‌جای اینکه روی تکنیک‌ها و رویه‌‌های به کار گرفته‌شده برای به دست آوردن آن پیامدها تمرکز کند.
۴- توجه به افراد (مردم‌گرایی): میزانی که یک مدیر در درون شرایط حاصل از تأثیر پیامدها بر روی افراد در سازمان‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
۵- تیم گرایی (همکاری): میزانی که فعالیت‌ها ماورای تیم سازمان‌دهی شده به‌جای اینکه ماورای افراد سازمان‌دهی شود.

1. 1. جسارت (پرخاشگری): میزانی که افراد جسور هستند و رقابت‌جو؛ به‌جای اینکه سهل‌انگار باشند.

۷- ثبات: میزانی که فعالیت‌های سازمان بر حفظ وضع موجود در مقایسه با رشد تأکید می‌کند.
هر یک از این خصیصه‌ها روی یک پیوستاری از بالا تا پایین قرار دارند. اگر سازمان بر مبنـای این هفت خصیصـه ارزیابـی شود، یک تصویر کلـی از فرهنگ‌سازمانی به دست می‌آید (رابینز و جاج، ۲۰۰۷).

1. 1. مدل پارسونز (۱۹۷۳):

یکی از چارچوب‌های تجزیه‌وتحلیل ارزش‌های فرهنگی متعلق به تالکوت پارسونز است. پارسونز الگوی AGIL ^[۷۴] را برای مشخص کردن وظایف معینی که هر سیستم اجتماعی خواه یک جامعه یک اقتصاد یا یک سازمان باید انجام دهد تا به حیات خود ادامه دهد و کامیاب شود ارائه داده است. این وظایف با چهار حرف A سازگاری، G تحقق اهداف، I یکپارچگی، L مشروعیت مشخص‌شده است یک سیستم اجتماعی برای ادامه حیات و کامیاب شدن بتواند خود را با محیط سازگار کند اهدافش را تحقق بخشد زیرا اجزایش را یکپارچه می‌کند در نظر مردم و سایر سازمان‌ها مشروع جلوه کند. سازگاری و تحقق هدف مفاهیمی نسبتاً روشن می‌باشد. یک سیستم اجتماعی برای اینکه بتواند در سازگاری با محیط موفق باشد، باید نسبت به محیط خودآگاه بوده و بداند محیط اطراف چگونه تغییر می‌کند و چگونه می‌تواند تنظیمات مناسب را انجام داد. یک سیستم اجتماعی برای دست‌یابی به اهدافش باید دارای فرایندهای باشد که این اهداف و همچنین راه‌های نیل به هدف را مشخص کند. اجزا یک سیستم اجتماعی باید به یکدیگر متصل باشند، وابستگی آن‌ها به یکدیگر شناخته‌شده و سازمان داده شود و نیاز و هماهنگی مرتفع شود و مشروعیت به نیاز هر سیستم اجتماعی به تعیین ادامه حیات از عناصر محیط اطرافش اشاره دارد (الوانی و معمار زاده، ۱۳۹۰).
تاکید مدل تالکوت پارسونز بر یکپارچگی، سازگاری، مشروعیت و تحقق اهداف سازمان‌های اجتماعی است. ازنظر پارسونز سازمان‌های قادر به پاسخگویی به محیط خود خواهد بود که دارای سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی می‌باشند، که از این طریق تحقق اهداف و مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌هایش را تأمین می‌توانند.

1. 1. مدل ویلیام اوچی^[۷۵]:

اوچی (۱۹۸۱)، فرهنگ‌سازمانی را در سه گروه مؤسسات با عناوین مؤسسات نمونه آمریکایی، مؤسسات نمونه ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z مشخص و تجزیه‌وتحلیل نمود. بر مبنای این تحلیل اوچی فهرستی از هفت موضوع اساسی را ارائه نمود که این سه نوع موسسه می‌توانند بر مبنای آن مورد مقایسه قرار گیرند. اوچی استدلال کرد که فرهنگ ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z در مقابل مؤسسات آمریکایی نمونه است، این هفت ویژگی عبارت‌اند از: تعهد نسبت به کارکنان در سازمان، سیستم ارزشیابی سازمان، مسیر شغلی کارکنان در سیستم کنترل سازمان، سیستم اتخاذ تصمیم در سازمان، مسئولیت کارکنان و توجه سازمان نسبت به کارکنان. وی این الگو را در سه فرهنگ‌سازمانی مختلف یعنی فرهنگ‌سازمانی آمریکایی و فرهنگ مؤسسات ژاپنی و مؤسسات آمریکایی نوع Z تدوین کرده است.

1. 1. مدل مکینزی^[۷۶]یا مدل هفت عنصری^[۷۷]

شرکت مشاوره‌ای مک کندی با همکاری محققین دانشگاه‌های هاروارد و استنفورد امریکا هفت عامل مهم را به‌عنوان عامل‌های فرهنگ‌سازمانی اثربخش معرفی می‌کند. این مدل توسط پیتر واترمن و فلیپس (۱۹۸۰) ایجاد شد که شامل استراتژی (جلوه رفتاری، فرا دید سازمان، ساختار سازمانی) سیستم‌های رایج (همچون سیستم تولید، ارزیابی، انتخاب و سیستم کیفی) سبک رهبران (تعیین نگرش‌ها و نمودهای توسط رهبران مافوق) مهارت‌های مدیران (شایستگی‌های فردی که می‌تواند فرایند تغییر را ایجاد کند) کارکنان (انتخاب و توسعه منابع انسانی) نمادها (تصویری که فرهنگ را تقویت می‌کند) آن‌ها نشان دادند که تغییر فرهنگ‌سازمانی موفق نیاز به تغییر این عوامل دارد. (کامرون و کوین، ۲۰۰۹).

1. 1. مدل شاین^[۷۸]

شاین (۲۰۰۴), فرهنگ‌سازمانی الگویی از مفروضات اساسی و بنیادی است که گروهی از افراد آن را برای مقابله با مسائل انطباقی با محیط خارجی و انسجام در محیط داخلی، ابداع و کشف و ایجاد کردند. این مفروضات به سطح ارزش‌ها رسیده و درنهایت به افراد تازه‌وارد تعلیم داده می‌شوند تا در صورت مواجه با مسائل و مشکلات، طبق آن ارزش‌ها، ادراک، تفکر و احساس کنند. شاین فرهنگ‌سازمانی را در سه سطح طبقه‌بندی کرده است این سه سطوح از مفاهیم و اشیا خیلی مشهود و قابل‌رؤیت به سمت مفاهیم و مفروضات اساسی و غیرقابل رؤیت سوق داده می‌شود.
سطح اول- مصنوعات و چیزهای قابل‌رؤیت. آشکارترین سطح فرهنگ در مدل شاین محیط مادی و اجتماعی است که اعضای سازمان آن را ایجاد کرده‌اند. این سطح شامل تمام پدیده‌های است که دیده و درک و احساس می‌شود. در این سطح می‌توان نشانه‌های مختلف فرهنگی را قرارداد مثل معماری ساختمان، جلوه‌های فنّاوری، هنر، شیوه‌ها، برون داد افراد، سبک تصمیم‌گیری، ارتباطات سازمانی، اسناد، زبان، طرز لباس پوشیدن، افسانه‌ها و داستان‌ها و غیره.
سطح دوم- ارزش‌های حمایتی: در این سطح اعمال و رفتارهای که موفقیت‌آمیز بوده‌اند به‌عنوان الگویی برای دیگر اعضای سازمان می‌شوند. این اعمال و رفتارها به ارزش‌های مشترک سازمان تبدیل می‌شوند. در این سطح ارزش‌های سازمان پدیدار می‌شوند که تعبیر و تغییر آن مشکل می‌باشد.
سطح سوم- مفروضات اساسی. مفروضات اساسی و بنیادی در سازمان‌ها برای اعضای سازمان بدیهی و روشن و پذیرفتنی است. به‌طوری‌که در درون سازمان اختلاف بسیار کمی در خصوص این مفروضات وجود دارد. مفروضات اساسی و بنیادی به‌صورت ضمنی هستند طوری که رفتار شخص را هدایت کرده و اعضای گروه می‌توانند در رابطه با چگونگی درک کردن، فکر کردن و احساس کردن ر امور مختلف آگاهی و راهنمایی شوند. این سطح نسبت به سطوح دیگر به‌سختی قابل‌تغییر است.

1. 1. مدل کندی^[۷۹]

کندی (۱۹۸۲)، بر اساس دو عامل ریسک‌پذیری و سرعت بازخورد، فرهنگ سازمان‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند.
۱) فرهنگ‌سازمانی سخت‌کوش
قانون حاکم بر این فرهنگ بازخورد سریع و عملی است. کارکنان و کارگران برای به دست آوردن موفقیت به انجام سطح بالای از فعالیت کم‌خطر ترغیب می‌شوند. این فرهنگ در رستوران‌ها دیده می‌شود.
۲) فرهنگ‌سازمانی دوستانه
سازمان‌های که دارای این نوع فرهنگ‌سازمانی هستند ممکن سال‌ها بگذرد بدون اینکه که کارکنان بفهمد چه تصمیمی گرفته‌شده است، صمیمیت و دوستی بر روابط کارکنان حاکم است و ارتباط روشن و سریع است و دارای محیطی با ریسک بالا و بازخورد آهسته است.
۳) فرهنگ‌سازمانی ریسک‌پذیر
این فرهنگ به‌وسیله فردگرایان شهرت یافته است. سازمان‌های که دارای این نوع فرهنگ هستند از خطرهای بزرگ استقبال می‌کنند و بازخورد سریعی را در مورد درست یا غلط بودنشان عملکردشان دریافت می‌کنند. این نوع فرهنگ بیشتر بر فروشگاه‌ها و شرکت‌های ساختمانی حاکم است.
۴) فرهنگ‌سازمانی فرایندی
در این فرهنگ بازخورد کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. کارکنان برای انجام وظایف به‌طور دقیق و مطلوب تأثیر دارند و اندازه‌گیری بازده در این سازمان کاری دشوار می‌باشد. (مطلبی اصل، ۱۳۸۲).
۸) مدل کوئین^[۸۰]
دریکی از تعاریف فرهنگ‌سازمانی عبارت است از الگوهای عمومی رفتارها، باورها و تلقی‌های مشترک و جمعی و ارزش‌های که اکثر اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ‌سازمانی را می‌توان در رفتار، زبان، اندیشه‌ها و اهداف سازمان مشاهده کرد و در روش‌ها و قوانین و رویه‌های سازمان تبلور آن را احساس و ویژگی‌های درونی آن را می‌توان از طریق فرهنگ‌های آن بازشناخت و خصوصیات و ویژگی‌های درونی آن‌ها را به‌وضوح دریافت. کوئین (۱۹۸۸)، چهار نوع فرهنگ را در سازمان‌ها نام‌برده و برای هرکدام ویژگی‌های را برشمرد این ویژگی‌ها شامل:
۱) فرهنگ عقلایی:
در این نوع فرهنگ‌ها هدف، تحقق اهداف سازمانی است و بازده و عملکرد بالا مشخصه اصلی این فرهنگ است که مرجع اختیار آن در دست رئیس سازمان است. نحوه تصمیم‌گیری به‌صورت عقلایی و سبک رهبری هدایتی و هدف مدار است.
۲) فرهنگ ایدئولوژیک (توسعه‌ای):

شکل(۴-۱): نمودار انرژی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن برای ضرایب مختلف در دمای T=0

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل(۴-۲): نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن برای ضرایب مختلف در دمای T=0
شکل(۴-۳): نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن برای ضرایب مختلف در دمای T=10

شکل(۴-۴): نمودار انرژژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن برای ضرایب مختلف در دمای T=15
شکل(۴-۵): نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن برای ضرایب مختلف در دمای T=20
شکل(۴-۶):نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای متقارن در دماهای مختلف به ازای r=1
شکل(۴-۷): نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.2
شکل(۴-۸): نمودار انرژی آزاد ماده‌هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.4
شکل(۴-۹): نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.6

شکل(۴-۱۰): نمودار انرژی آزاد ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.8
شکل(۴-۱۱):نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.2
شکل(۴-۱۲): نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.4
شکل(۴-۱۳): نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دماهای مختلف به ازای r=0.6
شکل(۴-۱۴): نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای متقارن در دماهای مختلف به ازای r=1
شکل (۴-۱۵):نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دمایT=5 و ضرایب مختلف r
شکل (۴-۱۶):نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دمایT=10 و ضرایب مختلفr
شکل (۴-۱۷):نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دمای T=15 و ضرایب مختلف r

شکل (۴-۱۸):نمودار فشار بر حسب چگالی ماده‌ی هسته‌ای نامتقارن در دمای T=20 و ضرایب مختلف r
شکل (۴-۱۹):نمودار عملگر همبسگی f₁ برای کانال ^۱S₀ در دماهای مختلف به ازای ρ=۰.۲
ρ =۰.۱ در دماهای مختلف به ازای ^۱P₁ برای کانال f₁ نمودار عملگر همبستگی :شکل(۴-۲۰)
شکل (۴-۲۱):نمودار عملگر همبستگی _۱ f برای کانال ^۳D₂ در دماهای مختلف به ازای ρ=۰.۱

شکل (۴-۲۲):نمودار عملگر همبستگی f₁ برای کانال^۳P₀ در دماهای مختلف به ازای ρ=۰.۱