هافستد معتقد است که نگرش ذهنی فرد نسبت به خرید از فروشگاه های اینترنتی وابسته به پیش زمینه‌های فرهنگی، نوع شخصیت و تجارب فرد می‌باشد. مایر، دیویس و شورمن نیز نظراتی مشابه دارند.

مدل فوق الذکر، مدلی است که در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته مورد استناد واقع شده است. برای مثال در مقاله ای با عنوان ” طراحی مدل اعتماد برای خرید اینترنتی مشتریان” نویسندگان با بهره گرفتن از این مدل و با عنایت به ویژگی های خرید اینترنتی ، به ارائه مدل پیشنهادی زیر دست یافتند.


اعتمادسازی فرآیندی است که قبل و حین تعامل شکل می‌گیرد. مدلی که در تحقیق …. به دست آمده نشان می‌دهد که پیش از تعامل، حسن شهرت به همراه نگرش فرد بر ساخت اعتماد نزد مخاطب تاثیر می‌گذارد و نگرش فرد نیز به نوبه خود نتیجه ذهنیت اعتمادسازی، حفظ امنیت و حریم خصوصی در این بستر می‌باشد. در ساخت اعتماد نزد مخاطب، سه گام شکل گیری اعتماد عبارتند از ساخت، توانمندسازی و نگهداری. درصورتی که عاملان فروش از راه دور بتوانند سه گام پیش فرض را به درستی بپیمایند، رضایت مخاطب (مشتری) نیز تامین می شود.

مطابق مدل فوق، گام اولِ ساخت اعتماد، متناظر با خیرخواهی، گام دوم توانمندسازی اعتماد، متناظر با شایستگی و گام سوم حفظ و نگهداری اعتماد، متناظر با تمامیت عاملان فروش از راه دور است^[۸۰].

۲-۱۹- مدل TAM

در بررسی شبکه های تلویزیونی فروش از راه دور، مشخص گردید که یک عامل تاثیرگذار در پذیرش این شبکه ها، بدیع بودن تکنولوژی شبکه های تله­شاپینگ^[۸۱] است، از این رو با الهام­گیری از مدل جهانی و معتبر دیویس درباره پذیرش تکنولوژی، به تکمیل وجه دیگر مدل اعتمادسازی در شبکه­ های تله­شاپینگ می­پردازیم.

“دیویس ” در سال ۱۹۸۹ نظریه پذیرش فن‌آوری را ارائه داد. به اعتقاد وی دلیل پذیرش یا رد یک نظام فن‌آوری اطلاعاتی در اغلب موارد تحت تأثیر دو عامل تعیین‌کننده است:

1. 1. درک از مفیدبودن: برداشت ذهنی یک کاربر در خصوص اینکه استفاده از یک نظام کاربردی خاص در آینده باعث افزایش عملکرد او در یک عرصه یا زمینه سازمانی ‌می‌شود یا خیر. به عبارت دیگر درک از مفیدبودن یا میزان سودمندی به معنای درجه‌ای است که فرد استفاده از یک نظام خاص را برای ارتقای عملکرد شغلی یا زندگی خود سودمند می‌داند.

1. درک از راحتی استفاده: درجه‌ای که یک کاربر انتظار دارد در آینده استفاده از نظام مورد نظر بی‌نیاز از تلاش و کوشش باشد. در واقع درک از راحتی یا سهولت استفاده به میزان سادگی یا پیچیدگی نظام و تلاش مورد نیاز برای به کارگیری آن اشاره دارد.

البته درک از راحتی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا حتی در صورتی که کاربران بالقوه به مفیدبودن یک نظام اذعان داشته ولی استفاده از آن را پیچیده و مشکل تصور کنند، سودمندی، ارزش خود را از دست می‌دهد؛ از این رو، مفیدبودن تحت تأثیر عنصر درک از راحتی است. شکل زیر ابعاد الگوی “دیویس” را نشان می‌دهد.

مدل پذیرش فناوری (TAM) دیویس، یکی از تاثیرگذارترین مدل های تحقیقی است که با بهره گرفتن از مؤلفه‌ های پذیرش فناوری اطلاعات/ سیستم های اطلاعاتی (IS/IT) پیش‌بینی قصد استفاده و پذیرش فرد در برابر فناوری را تشریح می‌کند. دو مؤلفه‌ خاص این مدل، ادراک از راحتی استفاده (PEOU)و ادراک از فایده استفاده (PU) است که هر دو پیش زمینه‌های قبول فناوری است. ادراک از فایده استفاده عبارت است از ” میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از یک سیستم خاص، کارکرد او را بهبود می بخشد”. ادراک از راحتی استفاده نیز عبارت است از “میزان اعتقاد فرد به اینکه استفاده از یک سیستم خاص، به آسانی و بدون صرف تلاش زیاد انجام می‌گیرد”. در این مدل، راحتی استفاده از یک فناوری، مستقیماً بر روی ادراک فرد از فایده آن فناوری نقش دارد. همچنین این دو مؤلفه‌، به طور مستقیم بر نگرش فرد نسبت به سیستم اطلاعات و نیز قصد فرد برای استفاده و پذیرش فناوری نقش دارد .

این مدل از نظریه معروف عمل منطقی (TRA) آجزین و فیشبین که به ‌عنوان چارچوبی برای پیش‌بینی و تبیین چگونگی رفتار انسان درنظر گرفته شده، مشتق شده است. نظریه عمل منطقی، روابط علی را که در جریان حرکت از اعتقادها، نگرش ها و گرایش ها به رفتار وجود دارد، مشخص می‌کند. مدل پذیرش فناوری که شکل تغییر یافته ای از نظریه عمل منطقی است، برای پیش‌بینی پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات با جایگزین ساختن تعدیل کننده ها یا متغیرهای اعتقاداتیِ نظریه عمل منطقی، با دو مؤلفه‌ کلیدی برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده به طور مستقیم بر برداشت ذهنی از مفید بودن تاثیر می‌گذارد.

مؤلفه‌ برداشت ذهنی از مفید بودن متناظر با مؤلفه‌ مزیت نسبی در مدل نشر نوآوری راجرز و مؤلفه‌ برداشت ذهنی از آسان بودن نیز متناظر با مؤلفه‌ پیچیدگی در مدل نشر نوآوری است.

در مدل یادشده، استفاده از یک فناوری از سوی کاربران، حاصل تحقق یک فرایند چهار مرحله ای است که مراحل آن عبارتند از:

1. 1. متغیرهای بیرون، بر عقاید کاربران برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌گذارند.

1. 1. عقاید کاربران نگرش آن ها را در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت تاثیر قرار می‌دهد.

1. 1. نگرش کاربران بر تمایل انان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می‌گذارد.

1. تمایل کاربران به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات سطح استفاده از آن ها را تعیین می‌کند.

برپایه مدل (TAM دیویس،۱۹۸۹،۱۹۹۳)، نگرش فرد نسبت به یک تکنولوژی، قصد او را در استفاده از آن تکنولوژی تعیین می‌کند. بنابر نظریات راجرز (۲۰۰۳)، پذیرش یک تکنولوژی جدید منجر به پذیرش تکنولوژی های هم ردیف آن می شود که دارای کاربری مشابه هستند.

به بررسی رابطه بین سودمندی درک شده ، سهولت درک شده و اعتماد پرداخته‌اند علی الخصوص مدل خوبی از رابطه بین اعتماد و مدل پذیرش فناوری^[۸۲]، در خریدهای آنلاین ارائه شده است. این مدل صریحا نشان داد که اعتماد مقدمه و ‌پیش‌آیندی برای سودمندی درک شده است و سهولت درک درک شده نیز مقدمه و ‌پیش‌آیندی برای اعتماد خواهد بود؛ بعلاوه اعتماد اثر مستقیمی را روی نیات و تمایلات رفتاری استفاده دارد. اعتماد یکی از تعیین کننده های مهم سودمندی درک شده بویژه در محیط های آنلاین است چراکه بخشی از ضمانتی که مشتری ادراک می‌کند، حاصل سودمندی قابل انتظاری است که فروشنده فراهم آورده است^[۸۳].

فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات باعث شده تا تعاملات رو در رو که از غنای ارتباطی بالایی برخوردار است، جای خود را به تعاملات مجازی بدهد و چون در تعاملات مجازی، افراد طرف مقابشان را به صورت مستقیم ملاقات نمی کنند، باعث افزایش ریسک تعاملات یا به بیان دیگر منجر به تشدید بحران بی اعتمادی می شود.

مطالعات نشان داده است که اعتماد، نقش کلیدی در ایجاد ادراک مفید بودن دولت الکترونیک دارد^[۸۴].

– اینگو زتلر و همکارانش در مقاله­ای با عنوان « نوع­دوستی در آرای: پیش ­بینی نگرش­ها و رفتار سیاسی» در مجله­ی پژوهش در شخصیت؛ نوع­دوستی را به عنوان متغیری تأثیرگذار بر نگرش­های سیاسی افراد مورد بررسی قرار داده ­اند. این مطالعه در دو زمان؛ قبل و بعد از انتخابات در سراسر کشور آلمان انجام شده است. هدف از پژوهش آنان، نمایان ساختن گرایش افراد در اساسی­ترین عرصه ­های سیاسی؛ رفتار رأی‌دهی و حمایت از برنامه ­های سیاسی است. در واقع پژوهشگر فرض ‌می‌گیرد که نوع­دوستی غایتی برای رأی‌دهی به احزاب سیاسی جناح چپ است. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود نوع دوستی با ایدئولوژی­های جناح چپ مرتبط باشد در حالی­که پرخاشگری و جدیت (رفتارهای متعصبانه) نوعاً با گرایش­های سیاسی جناح راست همراه است. ‌بنابرین‏ از مطالعه­ ای بر پایه وب در دو نقطه زمانی استفاده شده است؛ زمان اول، مطالعه مشارکت­کنندگان آنلاین در بین ۲ و ۱۴ روز قبل از پارلمان فدرال آلمان- انتخابات ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۹- و زمان دوم، یک هفته پس از انتخابات بوده است. در نتیجه نمونه آماری نهایی شامل ۳۱۲ نفر (۶۰ درصد زن) بوده است. یافته ­های تجربی، این فرضیه را تأیید می­ کند که افراد با تمایلات نوع­دوستانه- در طیف راست/ چپ- گرایش‌های سیاسی خود را بیشتر بر طیف چپ قرار می­ دهند. به طور کلی، افراد متمایل به جناح چپ، به برابری اجتماعی و به همان اندازه تغییرات اجتماعی اولویت می­ دهند. این است که رفتار افراد به طور معمول با نوع­دوستی مرتبط است. در واقع نوع­دوستی با نرم­دلی، خیرخواهی و مدارا مشخصه­سازی می­ شود. ‌می‌توان گفت: نوع دوستی با هر دو جنبه قلمرو سیاسی از قبیل رفتار رأی‌دهی و حمایت از برنامه ­های سیاسی مرتبط است (Zettler, 2010).

– مقاله­ بولمن و همکارانش با عنوان «ترسیم انگیزه­ های اخلاقی، اجتناب و جهت­گیری سیاسی» در مجله­ی روان­شناسی اجتماعی ایالات متحده به چاپ رسیده است. بولمن و همکارانش در پژوهش خود به بررسی رابطه میان اخلاقیات وگرایش­های سیاسی پرداخته­اند. در واقع این پژوهش بر اخلاقیات متمرکز است چراکه، اخلاقیات می ­تواند به عنوان قوانینی که زندگی گروهی را تسهیل می­بخشد، مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور مدلی از انگیزه­ ها به کار برده شده است که تا حدود زیادی گرایش­های متفاوت نسبت به مسئولیت­ پذیری اخلاقی را بیان می­ کند. ‌بنابرین‏ چهار انگیزه اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه­هایی چون؛ خودداری (خود اجتنابی)، نظم اجتماعی (دیگر اجتنابی)، اتکا به خود (نزدیکی به خود) و عدالت اجتماعی (نزدیکی به دیگری).

مدل انگیزش اخلاقی

قطب دیگری (مسئولیت‌پذیری اجتماعی)

قطب خود (مسئولیت‌پذیری فردی)

نظم اجتماعی

خودداری اجتناب (بازدارندگی)

عدالت اجتماعی

اتکاء به خود تقرب (فعال‌سازی)

در این مدل، استراتژی­ های تقرب- اجتناب با قطب خود- دیگری روبرو می­شوند. مسئولیت‌پذیری فردی نیز در مقابل مسئولیت­ پذیری اجتماعی است. در ادامه هریک از انگیزش­های اخلاقی تعریف می­شوند. – خودداری؛ جهت­گیری اجتنابی متمرکز بر خود است (منع خود) که به بازدارندگی در مقابل وسوسه­های خطرناک می ­پردازد. از آن­جا که کنترل شخصی در مقابل رفتارهای نامطلوب به منظور حمایت از افراد است از نقطه نظر منفعت گروهی نیز، منع فردی، نقصان منابع گروه را به حداقل می­رساند و به طور گسترده ­تر منافع گروهی را افزایش می­دهد. – نظم اجتماعی نیز بر انگیزه­ های بازدارنده به منظور حمایت از اجتماع بزرگتر مبتنی است. همچنین به پایداری و مقاومت در مقابل خطرات (فیزیکی و روانی) در اجتماع می ­پردازد. – اتکا به خود؛ جهت­گیری مبتنی بر تقرب و متمرکز بر فعال­سازی و استقلال است. در اولین نگاه به نظر نمی­رسد اتکا به خود گزینه مناسبی برای انگیزش اخلاقی باشد، با این وجود اتکاء به خود به یک مفهوم اخلاقی آشناتر و ارزشمندتر در فرهنگ وابسته است. یعنی اخلاق پروتستانی با تأکیدش بر روی خودمختاری و کار سخت و اگرچه شاید بی­درنگ واضح نباشد اما اتکاء به نفس به گروهی که در بیهودگی اجتماعی به سر می­برند، سود می­رساند. عدالت اجتماعی نیز جهت­گیری مبتنی بر تقرب است که به فراهم نمودن حمایت­های مادی برای سایر اعضای اجتماع و مراقبت از دیگران در مقابل بدتر شدن وضع­شان تمایل دارد. این قلمروی مساوات بشری و عدالت توزیعی است. در واقع عدالت اجتماعی، از طریق به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی به حیات گروهی کمک می­ کند. این چهار انگیزش اخلاقی مفهوم اخلاقیات را ارائه ‌می‌کنند که هریک انقطاع از دو بُعد؛ قطب تقرب یا اجتناب و قطب خود- دیگری را نشان می­ دهند. همه این چهار بُعد احتمالا تاحدودی در همه نظام‌های اخلاقی ارائه می­شوند. با این وجود تاریخ جامعه­پذیری ما، سرشت ما و تجربیات زندگی ما مستعد آفرینش یک تمرکز وسیع­تر روی یک یا چند انگیزه است. پرسش اساسی در این پژوهش آن است که آیا گرایش­های سیاسی با الگوهای خاص اخلاق وابسته هستند؟ آیا ‌می‌توان گفت لیبرال­ها بیشتر در طیف انگیزش­های تقرب قرار دارند؟ و آیا لیبرال­ها و محافظه­کاران در تنظیم اخلاقیات در قطب خود- دیگری و یا تأکیدشان بر مسئولیت­ پذیری فردی و اجتماعی متفاوت هستند؟برای پاسخ به سوال­های مذکور پژوهشگران با بهره گرفتن از روش پیمایش به بررسی رابطه – میان اخلاقیات و گرایش­های سیاسی- از طریق سه مطالعه مجزا پرداخته­اند. نتایج بیانگر آن است که در رابطه با محافظه ­کاری سیاسی جهت­گیری سیاسی به طور مثبت با اتکا به خود و نظم اجتماعی و به طور منفی با عدالت اجتماعی مرتبط است. ‌بنابرین‏ محافظه­کاران، نمره بالایی در انگیزش­های اجتناب و نمره پایینی در انگیزش­های تقرب نظیر عدالت اجتماعی کسب کرده ­اند. انگیزش­های تقرب- اجتناب همچنین با الگوی متمایزی راجع به اقتدار­گرایی و تسلط اجتماعی مرتبط است. بر طبق نتایج اقتدارگرایی جناح راست (RWA) ^[۱۰] و گرایش تسلط اجتماعی (SDO) ^[۱۱] نیز شدیداً با گرایش­های سیاسی مرتبط بوده ­اند. RWA به­ طور معناداری در انگیزش اجتناب- خوداتکایی و عدالت اجتماعی- را پیش ­بینی می­ کند. در مقابل SDO نیز به­ طور معناداری (به­ طور منفی) در انگیزش تقرب- خود اتکایی و عدالت اجتماعی- را پیش ­بینی می­ کند.

در فقه شیعه، قضاوت، خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او (فقیه جامع الشرایط) است که دارای صفت­های عمده اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می ­توانند طی عقد تحکیم، به جای قاضی شرع، به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم وی معتبر و لازم الاجرا است. در بین فقها، ‌در مورد شرایط قاضی تحکیم اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده­ای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می­ شود، به جز اذن از جانب امام، همه شرایطی که در قاضی شرعی معتبر است، برای وی نیز شرط است. (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ۱۵)

در اولین قانون ناظر بر نحوه محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹)^[۱]، داوری نیز پیش‌بینی شده بود.

چند سال بعد، قانون دیگری به نام قانون حکمیت به منظور اصلاح قانون قبلی تصویب شد، (قانون حکمیت ۲۹ اسفند ۱۳۰۶) نوعی داوری اجباری را پیش‌بینی کرد که در صورت درخواست هر یک از اصحاب دعوی، موضوع اختلاف لزوماًً به داوری ارجاع می­شد. به موجب این قانون، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ‌در مورد حکمیت لغو و در نتیجه انجام داوری کلاً مشمول قانون حکمیت ۱۳۰۶ شد. (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ۱۷)

متعاقباً در ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ قانون اصلاح قانون حکمیت به تصویب رسید. مهمترین تغییری که به موجب این قانون حاصل شد، برگرداندن داوری به روش قبلی یعنی لغو داوری اجباری و موکول کردن آن به تراضی طرفین بود. با تصویب قانون مذکور، مقررات قانون حکمیت ۱۳۰۶ فقط تا جایی نسخ شد که مخالف قانون جدید باشد.

این ترتیبات تا سال ۱۳۱۳ ادامه یافت تا اینکه در ۲۰ بهمن ۱۳۱۳ قانون حکمیت جدیدی در ۳۸ ماده به تصویب مجلس رسید که در مقایسه با قوانین قبلی به مراتب بهتر و جامع تر بود. همین قانون بود که بعداً اساس تدوین مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی سابق ‌در مورد داوری قرار گرفت. (متین دفتری، ۱۳۲۴، ۹۱-۹۹)

قانون‌گذار، مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال ۱۳۱۸ به بعد در خود اختصاص داده بود که این مقررات، تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین‌المللی یاد می­ شود، نمی­شناخت و در هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در اردیبهشت ۱۳۷۹ تا حد کمی قدم در راه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشته شد. باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیت­هایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم بر آن ‌همان‌است که در قانون سابق وجود داشت.

به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ بین نهادهای ایرانی، شرکت­ها و مؤسسات اروپایی و امریکایی ایجاد شد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین‌المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده که محصول بیانیه­های الجزایر ۱۳۵۹ بود و نیز در داوری­های سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین‌المللی، ظاهراًً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین‌المللی نمود و در سال ۱۳۷۶ لازم الاجراء گردید. (سیفی، ۱۳۸۰، ۱۰۹-۱۱۳) چه بسا اختلافات تجاری بین‌المللی که به دادگاه­ های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رأی‌ صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده­ای مواجه ساخته است.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال تدوین شده و در نه فصل و ۳۶ ماده تصویب گردیده،^[۲] به عنوان نهاد تکمیل کننده داوری، نقطه عطف روند تغییرات و تحولات قوانین مربوط به داوری در ایران بوده و با قابلیت پذیرش بیشتر از دیدگاه ملاک­ها و ضوابط بین‌المللی(افتخار جهرمی، ۱۳۷۸، ۱۴) خلاهای زیادی را که در قانون داوری داخلی وجود داشته، پر ‌کرده‌است؛ از جمله اینکه داوری تحت نظارت سازمان­ های داوری (داوری سازمانی) مورد پذیرش صریح واقع شده^[۳] و اختیار صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری پذیرفته شده است.^[۴]

در دیگر نقاط جهان از اوایل قرن بیستم داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت، این گرایش به همراه ایجاد بسترهای حقوقی مناسب باعث گسترش سریع داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین الملل شد. تصویب معاهدات و کنوانسیون‌های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، تهیه مقررات تجاری بین‌المللی، راه اندازی سازمان‌های داوری بین‌المللی و وضع و اصلاح قوانین ملی ناظر به داوری تجاری بین‌المللی از جمله فعالیت‌های بین‌المللی و ملی است که باعث رونق داوری گردیده است. (شیروی، ۱۳۹۱، ۴)

ایران نیز مقررات داوری بین‌المللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال و از طریق تدوین این قانون به روز رسانی ‌کرده‌است و از سال ۱۳۸۹ به عضویت در کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل (آنسیترال) در آمده است.

‌می‌توان گفت که همسو با تحولات قانونگذاری در دیگر نقاط جهان، ایران مقررات مربوط به داوری بین‌المللی خود را، با الهام از قانون نمونه آنسیترال از طریق تدوین این قانون بروز رسانی ‌کرده‌است. (دانای علمی، ۱۳۸۷، ۸)

قانون نمونه آنسیترال جنبه توصیه­ای داشته و در جهت کمک به دادگاه­ های داوری ایجاد شده که عضویت ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل (آنسیترال) از سال ۱۹۸۹ آغاز شده است. (نیک فرجام، ۱۳۷۷، ۳۶)

با اینکه قانون آیین دادرسی مدنی جدید اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد، ولی منعی نیز برای این نوع داوری در این قانون نیست؛ ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند بخشی از اختیارات قانون خود را برای ترتیب دادن داوری، به شخص ثالث واگذار کنند.

در حقیقت، نوآوری­های بزرگ این قانون را بایستی داوری نهادی، دستور موقت و قرار تامین، اصل بیطرفی و استقلال داوران، اصول اساسی آیین داوری، اصل استقلال شرط داوری، قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت، قانون حاکم، داوری بر اساس انصاف، اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی‌، اعتراض به رأی‌، شناسایی و اجرای رأی‌ داور دانست. (صفایی، ۱۳۷۷، ۹)

۱٫ پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)

پرسشنامه سبک های اسنادی^[۶۵](ASQ)، یک ابزار خود گزارش دهی است و نخستین بار برای اندازه گیری اسنادهای افراد برای رویدادهای غیر قابل کنترل توسط پیترسون ، سلیگمن و آبرامسون (۱۹۸۴) ساخته شد.

روش نمره گذاری

پرسش نامه سبک اسنادی، دربرگیرنده دوازده موقعیت فرضی( شش رویداد خوب و شش رویداد بد) است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است. نخستین پرسش که درباره مهم ترین علت این رویداد است، اگر چه در نمره گذاری به کار برده نمی شود، اما ضروری است تا آزمودنی به سه پرسش بعد بر حسب موارد زیر پاسخ دهد. این موارد شامل درونی یا بیرونی، پایدار (با ثبات) یا ناپایدار (بی ثبات) و کلی یا اختصاصی بودن رویداد می‌باشد. نمره ها را می توان برای هر یک از سه بعد یاد شده در نظر گرفت، برای نمونه، بعد درونی- بیرونی از مجموع نمره های پرسش اول به دست می‌آید. اگر فردی در موقعیت های موفقیت و پرسش اول، نمره های۴، ۵، ۳، ۲، ۴، ۶ را علامت زده باشد، نمره بعد درونی- بیرونی این فرد در موقعیت موفقیت، مجموع این اعداد تقسیم بر شش می‌باشد (۴= ۶÷ ۲۴) به همین ترتیب در ابعاد دیگر و موقعیت شکست، نمره ها محاسبه می‌شوند.

پایایی و روایی

بریج (۲۰۰۱) برای پرسشنامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ^[۶۶] ۸/۰ را گزارش نموده است. اسلامی شهر بابکی (۱۳۶۹) طی پژوهش با این مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ را برای موقعیت شکست درونی ۷۵/۰، موقعیت شکست پایدار ۴۳/۰، موقعیت شکست کلی ۷۳/۰، و در موقعیت موفقیت درونی ۷۴/۰، موقعیت موفقیت پایدار ۵۶/۰ و موقعیت موفقیت کلی ۷۶/۰ به دست آورده است.

سلیمانی نژاد (۱۳۸۱) آلفای کرونباخ برای کل پرسش های پرسشنامه را ۷۴/۰ گزارش ‌کرده‌است.

نسخه اولیه پرسشنامه سبک های اسنادی، با دوازده حادثه فرضی خوب و بد در یک نمونه ۱۴۵ نفری از دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا اجرا شد (پیترسون، ۱۹۸۹؛ به نقل از ذکایی).

۲- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت

پرسشنامه عزت نفس^[۶۷] کوپر – اسمیت شامل ۵۸ ماده است. و شیوه پاسخ دادن به سوال ها به صورت بلی و خیر می‌باشد. که هشت ماده آن دروغ سنج است. حداقل نمره ای که فرد می‌تواند بگیرد صفر و حداکثر آن ۵۰ می‌باشد. افرادی که در آزمون نمره بیشتری کسب کنند عزت نفس بالاتری دارند، ‌به این صورت که فردی که نمره ۲۵ کسب کند دارای عزت نفس بالا و فردی که پایین تر از این مقدار به دست آورد دارای عزت نفس پائین می‌باشد.

مؤلفه‌های عزت نفس عبارتند از:

الف) بعد اجتماعی: مشتمل بر عقاید فرد ‌در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است. به طور کلی، فردی که نیازهای اجتماعیش برآورده شود احساس خوبی در این زمینه خواهد داشت.

ب) بعد آموزشگاهی: عزت نفس، مبتنی بر مقدار ارزشی است که نوجوان به عنوان یک دانش آموز برای خود قائل است. ارزیابی پیشرفت و توانایی تحصیل آسان نیست، اما به طور کلی می‌توان گفت که اگر دانش‌آموز، با توجه به معیارهای مورد قبول جامعه، پیشرفت تحصیلی خوبی داشته باشد از عزت نفس تحصیلی برخوردار است.

ج) بعد خانوادگی: فردی که احساس می‌کند عضو باارزشی در خانواده است از محبت و احترام، به ویژه از ناحیه والدین برخوردار است، در این زمینه عزت نفس بالایی خواهد داشت.

د) بعد فردی: تصور جسمانی، ترکیبی از ویژگی‌های جسمانی و توانایی‌های بدنی است. عزت نفس فرد در این زمینه، ‌بر اساس رضایت از وضعیت جسمانی و ویژگی‌های ظاهری‌اش مبتنی است.

هـ) بعد کلی: در این جا ارزیابی و تصور کلی فرد از خود و یا خویشتن است و اساس ارزیابی فرد در همه زمینه ها است.

روایی آزمون بر اساس تحلیل عامل و همبستگی با آزمون های عزت نفس شخصیت مورد تأیید قرار گرفته و همسانی درونی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۷/۰ است (فتحی آشتیانی).

روش اجرای پژوهش

به منظور اجرای این پژوهش، پس از هماهنگی اولیه با آموزش و پرورش و گرفتن مجوز اجرای پرسشنامه‌ها، وبا استفاده از روش نمونه گیری مناسب به مدارس انتخاب شده مراجعه کرده و گروه نمونه را انتخاب و دو پرسشنامه را به دانش آموزان تحویل داده و قبل از تکمیل به آن ها ‌در مورد این پژوهش و هدف از اجرای پرسشنامه‌ها توضیح داده و از آن ها خواسته شد که صادقانه و برای رسیدن به نتایج بهتر نهایت همکاری را داشته باشند. ضمناَ جهت جلب همکاری بیشتر گروه نمونه همراه با پرسشنامه‌ها هدیه ای به آن ها داده شد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و همبستگی پیرسون؛ و آمار استنباطی نظیر رگرسیون خطی و جهت سهولت کار در محاسبه داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

مقدمه

جمع‌ آوری اطلاعات یکی از مهمترین و در عین حال یکی از حساس ترین مراحل در انجام یک تحقیق علمی است. در این مرحله که پژوهشگر می‌تواند با توجه به نوع پژوهش از منابع و ابزارهای مناسب استفاده نماید، انبوهی از داده ها به دست می‌آید که برای به دست آوردن نتایج مفید باید به دسته بندی و تحلیل آن ها پرداخت. در این بخش به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده به همراه جداول و نمودارهای هر یک پرداخته است. هدف تحقیق در فصل چهار پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های خامی است که قبلاً به دست آورده است. در این فصل نتایج حاصل از بررسی رابطه بین سبک های اسنادی و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ارائه شده است.

جدول شماره (۴-۱): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی

تراکمی درصد درصد فراوانی سال تحصیلی ۱۹ ۱۹ ۲۳ سال اول ۷۱ ۵۲ ۶۳ سال دوم ۱۰۰ ۲۹ ۳۴ سال سوم

۱۹۰
۱۰۰
۱۲۰
کل

همان گونه که جدول شماره ۴-۱ نشان می‌دهد ۵۲% از گروه نمونه را دانش آموزان سال دوم، ۲۹% از گروه نمونه را دانش آموزان سال سوم و ۱۹% را نیز دانش آموزان سال اول تشکیل می‌دهند.

نمودار شماره (۴-۱): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی

فراوانی

جدول شماره (۴-۲): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک‌های اسنادی

خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد ۳۵/۲ ۷۶/۲۵ ۹۸۳۳/۱۰۷ ۰۰/۱۹۶ ۰۰/۶۱ ۱۲۰ عزت نفس ۱۷/۱ ۹۳/۲ ۴۷۰۴/۱۷ ۰۰/۲۰ ۰۰/۱۲ ۱۲۰ پیشرفت تحصیلی(معدل) ۸۸/۰ ۶۵/۹ ۹۸۳۳/۵۸ ۰۰/۸۲ ۰۰/۳۱ ۱۲۰ سبک اسناد درونی- بیرونی ۸۸/۱ ۷۳/۶ ۲۷۵۰/۵۳ ۰۰/۷۸ ۰۰/۳۲ ۱۲۰ سبک اسناد پایدار- ناپایدار ۸۲/۲ ۰۷/۷ ۵۵۸۳/۵۶ ۰۰/۷۸ ۰۰/۳۱ ۱۲۰

سبک اسناد

کلی- جزئی

روش تجزیه­وتحلیل داده ­ها

اطلاعات حاصل از آزمون­ها و تکالیف در دو بخش توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم‌افزار Spss-21 موردبررسی و تجزیه‌و تحلیل قرار گرفته شد. در مطالعه­ اول ابتدا از همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه ­های «کاهش نمرات بازداری رفتاری با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معنادار رابطه دارد» و «کاهش نمرات بازداری شناختی با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معناداری رابطه دارد» و «افزایش شاخص سبک­شناختی که بیان­گر کل­گرایی است با افزایش نمرات درک خطر رابطه­ مستقیم معناداری دارد» استفاده گردید. برای بررسی میزان پیش ­بینی متغیر وابسته (درک خطر ترافیکی)، رگرسیون خطی به کار گرفته شد. از میان فرضیه ­های فرعی، دو فرضیه­ «بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد» و «بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد» از روش آزمون مان-ویتنی استفاده شد.

درنهایت، برای بررسی فرضیه­ مطالعه­ دوم که بیان می­ کند «بین دو گروه آزمایش که آموزش درک خطر دیده­اند و گروه کنترل در میزان درک خطر ترافیکی تفاوت معناداری وجود دارد» آزمون تحلیل کوواریانس یک­راهه به کار گرفته شد.

فصل چهارم
یافته ­های پژوهش

اهداف پژوهش حاضر الف) بررسی ارتباط درک خطر ترافیکی و سبک‌شناختی کل­گرا-تحلیلی، بازداری رفتاری و بازداری شناختی در رانندگان، ب) بررسی اثربخشی آموزش ادراک خطر بر درک خطر ترافیکی بود. برای دستیابی ‌به این اهداف دو مطالعه انجام شد. در مطالعه اول، نمونه ­ای ۱۲۹ نفر از بین رانندگان بخش حمل بار فرهنگ‌سرای ترافیک با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. جامعه­ آماری مطالعه­ دوم شامل کلیه­ دانشجویان دارای گواهی­نامه دانشگاه فردوسی مشهد است. چهل‌ودو دانشجو (۲۷ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل) از طریق نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند.

در این فصل یافته ­های پژوهشی در دو بخش ارائه می­ شود. ابتدا یافته ­های مطالعه­ اول و سپس یافته ­های مطالعه­ دوم ارائه خواهد شد. در بخش اول، ابتدا توصیف آماری داده ­های حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی شامل پایه­ گواهی­نامه، وضعیت تأهل، تحصیلات، تعداد تصادفات و جریمه ­ها در طول یک سال گذشته سن، تجربه­ رانندگی، سابقه­ گواهی­نامه و میزان رانندگی روزانه ارائه می­ شود. سپس تحلیل­های استنباطی برای بررسی فرضیه ­ها گزارش خواهد شد. برای آزمون فرضیه ­ها در مطالعه­ اول از روش­های همبستگی، رگرسیون چند متغیری و مان-ویتنی برای گروه ­های مستقل استفاده شد. در مطالعه­ دوم نمرات ‌پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه کنترل و آزمایش ارائه و سپس فرضیه­ مطرح‌شده با بهره گرفتن از آزمون تحلیل کوواریانس یک­راهه، موردبررسی قرار ‌می‌گیرد. ضمناً برای کلیه­ فرضیه ­ها سطح معنی­داری ۰۵/۰ = α در نظر گرفته‌شده است.

یافته­ ها

مطالعه اول

یافته ­های جمعیت شناختی

جدول ۱-۴ فراوانی و درصد شرکت­ کنندگان بر اساس پایه­ گواهی­نامه و وضعیت تأهل را نشان می­دهد.

جدول ۱-۴٫ توزیع پایه­ گواهی­نامه و وضعیت تأهل اعضای نمونه پژوهش

فراوانی

درصد

پایه گواهی­نامه

۱

۱۵

۷/۱۱

۲

۱۱۳

۹/۸۸

وضعیت تأهل

مجرد

۶

۷/۴

متأهل

۱۲۲

۳/۹۵

همان طور که در جدول ۱-۴ ملاحظه می­گردد، ۷/۱۱ درصد شرکت­کننده­ها دارای پایه­ گواهی­نامه یک و ۹/۸۸ درصد آن‌ ها دارای گواهی­نامه پایه دو داشتند. همچنین این جدول نشان می­دهد که ۳/۹۵ درصد شرکت­ کنندگان متأهل و ۷/۴ درصد آن‌ ها مجرد بودند.

جدول ۲-۴ فراوانی، دامنه، میانگین و انحراف معیار متغیرهای جمعیت شناختی شامل سن، میزان تحصیلات، تجربه­ رانندگی، سابقه­ گواهی­نامه، میزان رانندگی، تعداد تصادفات و تعداد جریمه ­های یک سال گذشته را نشان می­دهد.

جدول ۲-۴٫ تعداد، دامنه، میانگین و انحراف معیار سن، میزان تحصیلات، تجربه­ رانندگی، سابقه­ گواهی­نامه، میزان رانندگی، تعداد تصادفات و تعداد جریمه ­های یک‌ساله

متغیر

فراوانی

دامنه

میانگین

انحراف معیار

سن

۱۲۸

۶۰-۲۳

۷۹/۳۸

۸۵/۸

میزان تحصیلات

۱۲۸

۱۶-۰

۶۴/۸

۲۹/۳

تجربه­ رانندگی

۱۲۸

۳۴-۱

۰۶/۱۳

۸۴/۶

سابقه­ گواهی­نامه

۱۲۸

۴۰-۵/۱

۰۷/۱۴

۲۰/۸

میزان رانندگی (ساعت در روز)

۱۲۸

۲۱-۰

۰۰/۷

۳۳/۳

تصادفات

تصادفات در یک سال گذشته

۱۲۸

۳-۰

۲۰/۰

۴۹/۰

مقصر بودن

۱۲

مقصر نبودن

۹

جریمه ­ها در یک سال گذشته

۱۲۸

۱۰-۰

۲۹/۱

۶۹/۱

همان طور که در جدول ۲-۴ ملاحظه می­گردد، میانگین سنی شرکت­ کنندگان ۷۹/۳۸ سال بود. میزان تحصیلات شرکت­ کنندگان در بازه­ صفر تا ۱۶ سال ‌می‌باشد و متوسط سال­های تحصیل شرکت­ کنندگان ۶۴/۸ سال بود. شرکت­ کنندگان به طور متوسط ۰۶/۱۳ سال تجربه رانندگی داشته و به طور متوسط ۰۷/۱۴ سال از صدور گواهی­نامه­ی آن‌ ها می­ گذشت. شرکت­ کنندگان تعداد ساعات رانندگی خود را از صفر تا ۲۱ ساعت در روز گزارش کردند. دامنه تعداد تصادفات شرکت­کننده­ها در طی یک سال گذشته صفر تا ۳ تصادف بوده است. درمجموع کل افرادی که در طی یک سال گذشته تصادف داشته اند ۲۱ نفر بوده که ۹ نفر از آن‌ ها اعلام کردند در تصادف به وجود آمده مقصر نبودند. درنهایت مشاهده می­ شود که دامنه تعداد جرائم شرکت­کننده­ها در طی یک سال گذشته صفر تا ۱۰ جریمه بوده است.

یافته ­های مربوط به هر فرضیه در پژوهش

در این بخش ابتدا به توصیف آماری داده ­های حاصل از اجرای آزمون­ها پرداخته ‌شده و سپس فرضیه ­ها مطرح‌شده مورد آزمون قرارگرفته است. جدول ۳-۴ میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه یعنی درک خطر ترافیکی، بازداری شناختی، بازداری رفتاری و نمره سبک‌شناختی کل­گرا-تحلیلی ارائه شده است.

جدول ۳-۴٫ آماره­ های توصیفی متغیر­های موردمطالعه

آزمون­ها

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین