کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

الف) توسط اصحاب دعوا

ب) توسط شخص ثالث

ج) توسط دادگاه

باید ‌به این نکته توجه کنیم که هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. همان طور که هر کسی صلاحیت قضاوت در دادگاه را ندارد و برای منصب قضاوت شرایط عمومی و اختصاصی لازم است. بحث داوری و انتخاب داوران هم همین‌گونه است و ‌بنابرین‏ باید بدانیم قانون به چه اشخاصی اختیار داوری کردن و مداخله در امور دیگران را می‌دهد و در چه مواردی از تعیین داور منع می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی به داوری سازمانی اشاره‌ای نشده است، اما با دقت در بندهای ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌بینیم که در بند الف ماده یک ق.د.ت.ب به داوری اشخاص حقوقی اشاره شده است. ‌بنابرین‏ ممکن است سازمانی خاص یا شخص حقوقی معینی به عنوان داور تعیین شود.

با دقت و بررسی در قانون آیین دادرسی مدنی و لحن قانون متوجه می‌شویم قانون، موارد ممنوعیت داوری را برشمرده و تعیین کرده و شرط خاصی برای داور مقرر نشده است. با این حال چون داور، با پذیرش داوری تکلیف به صدور رأی بر عهده‌اش قرار می‌گیرد و در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند باید اهلیت استیفا داشته باشد. بند اول ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م مقرر نموده: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.» ‌بنابرین‏ بلوغ، عقل و رشد ازشرایط داور محسوب می‌شود.

۱٫ عاقل

در ترمینولوژی حقوق عاقل چنین تعریف شده است:

«انسان غیر دیوانه خواه سفیه باشد خواه نباشد، خواه بالغ باشد خواه نباشد، آنکه سفید نیست وضعیت‌العقل نیست او را عاقل کامل گویند.»^[۳۳]

۲٫ بالغ

ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.»

تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ ‌در مورد پسر را ۱۵ سال تمام قمری و ‌در مورد دختر ۹ سال تمام قمری قرار داده است .

در ترمینولوژی حقوق ‌در مورد بلوغ آمده است که بالغ در فارسی به معنای رسیدن است. بالغ، برناست. نابالغ نارسیده و نابرناست. بلوغ رشد جسمانی و فیزیکی انسان است و غالباً سرآغاز تحول فکری است در تشخیص اخذ و عطا (دادوستد)، اما، اماره رشد نیست. رسیدن ذکور به احتلام، نشان بلوغ است. چنین است گذشتن ۱۵ سال قمری تمام بر مرد^[۳۴]

۳٫ رشید

در ترمینولوژی حقوق در تعریف رشید آمده است: رشید کسی است که دارای وصف رشد است. در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود. هر رشید عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست. زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.

در واقع رشید کسی است که قدرت تشخیص نفع و ضرر دارد و رشدش از نظر عقلی، جسمی و سنی تکامل یافته است.

قانون‌گذار درباب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص فاقد اهلیت برای داوری را به دو دسته تقسیم کرد است:

الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری

ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری

الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری

این اشخاص برای داوری فاقد اهلیت شناخته شده‌اند و نه طرفین دعوا و نه دادگاه حق دارد آن ها را به داوری انتخاب نمایند. این اشخاص عبارتند از:

۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. (صغار، مجانین، سفها)

۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

۳٫ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند. (مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م)

ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری

گاهی اوقات افراد در موارد خاصی از داوری محروم هستند، اما در صورت تراضی طرفین، آن‌ ها می‌توانند این افراد را به داوری انتخاب نمایند. که موارد عدم اهلیت نسبی برای داوری طبق ماده ۴۶۹ آ.د.م عبارتند از:

۱٫ کسانی که سن آن ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

۲٫ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند .

۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴٫ کسانی که قیم یا کفیل و یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۷٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

باید توجه داشت که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند این افراد را به سمت داوری انتخاب کنند اما در مواردی که داور توسط دادگاه به قرعه تعیین می‌شود باید داوری انتخاب شود که واجد شرایط قانونی برای داوری باشد و افراد فوق را نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد.

نکته‌ای که در قانون آیین دادرسی مدنی قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که در خصوص تحصیلات و تخصص داور شرط خاصی مقرر نشده است. ‌بنابرین‏ از نظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.

شرایطی مانند عقل، بلوغ و رشد را می‌توانیم از شرایط ثبوتی برای انتخاب داوری بدانیم. ‌بنابرین‏ می‌توانیم قایل ‌به این نظر باشیم که دو دسته شرایط برای انتخاب داور باید رعایت شود:

۱- شرایط ثبوتی که در بالا توضیح داده شد.

۲- شرایط سلبی

شرایط سلبی را نیز می‌توانیم از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم این قانون استنباط کنیم.

۱- خارجی نبودن داور

با توجه به ماده ۴۵۶ آ.د.م. ‌در مورد معاملاات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

‌بنابرین‏ همان طور که ملاحظه شد طبق ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی‌الاصول ممنوع نیست، بلکه در این ماده شرطی برای ارجاع داوری به داور خارجی قائل شده است و آن این است که اختلاف به وجود آید و قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .

این ممنوعیت در بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مشخص شده است. این بند مقرر می‌دارد: «که طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده ‌در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی‌دارند.»^[۳۵]

۲٫ ذی‌نفع نبودن داور در دعوا

با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است:خواهان‏یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته‏ باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می‏ شود. به‏عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه‏مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده‏دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می‏ دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می‏ شود یا اینکه‏خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی

البته در رابطه با لزوم این شرط، در تحقق غیابی بودن رأی، نظر مخالفی هم وجود دارد و مطابق آن نظر از آنجایی که شیوه دادرسی در نظام کنونی دادگستری اختصاری است، یعنی بر اساس حضور اصحاب دعوا می‌باشد، لذا اگر خوانده با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه^[۲۶]، از حضور درجلسه دادرسی امتناع ورزد، کافی برای حضوری بودن حکم است و دیگر نیازی به تحقق شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»

همان‌ طور که ملاحظه می شود قانون‌گذار در دادرسی عادی که اصل بر تبادل لوایح است، جواب کتبی ندادن خوانده را موجب غیابی شدن حکم دانسته و در دادرسی اختصاری هم که اصل بر حضور خوانده می‌باشد، عدم حضور وی در جلسه دادرسی را سبب غیابی شدن حکم دانسته است و در ادامه این نظر آمده است که«قانون‌گذار بدون توجه به اینکه ویژگی های دادرسی عادی با خصوصیات دادرسی اختصاری فرق دارد، تمام مندرجات مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. را که در زمان حکومت هر دو شیوه دادرسی عادی و اختصاری تدوین و تصویب شده بود را در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. که نظام دادرسی اختصاری صرف است، منتقل ‌کرده‌است.» ^[۲۷]

‌بنابرین‏ نظریه و ایراد مذکور نادرست به نظر می‌رسد؛ چرا که علی رغم آنچه بیان شد، نظام کنونی دادگستری، اختصاری صرف نمی باشد، بلکه تلفیقی از دادرسی اختصاری و عادی^[۲۸] است و همان گونه که از رویه دادگاه ها نیز نمایان است، اشخاص الزامی به حضور در جلسه و یا ارسال لایحه کتبی ندارند بلکه می‌توانند هر یک از این دو راه را به اختیار خود برگزینند^[۲۹]، ‌بنابرین‏ همان‌ طور که به درستی در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده است عدم دفاع کتبی نیز شرط لازم برای تحقق حکم غیابی می‌باشد؛ علاوه بر آن مخدوش بودن اراده قانون‌گذار امری خلاف اصل است و برای اثبات آن نیاز به دلیل محکم تری می‌باشد.

در اینجا این سوال مطرح می شود که؛ آیا دفاع کتبی مذکور در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م.، همه موارد فوق را در بر می‌گیرد یا آنکه تنها شامل دفاع در معنای اخص می‌باشد ؟ برخی براین اعتقاد هستند که منظور قانون‌گذار همان دفاع به معنی اخص یعنی دفاع در ماهیت دعوا می‌باشد. ‌بنابرین‏ و به عنوان مثال، اگرخوانده لایحه ای به دادگاه ارسال کند که متضمن ایرادات باشد و یا بدون دفاع ماهوی، صرفاً دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم کند، این امر موجب حضوری شدن حکم دادگاه نخواهد شد.^[۳۰]

برخی دیگر در این رابطه معتقدند که؛ دفاع در معنای اعم کلمه مورد نظر قانون‌گذار است؛ به عبارت دیگر دفاع کتبی، شامل همه موارد دفاع یعنی ایرادات، دفاع ماهوی و دعوای متقابل می‌باشد. در این موردگفته شده است: « دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی، تقدیم می کند، حتی اگر متضمن دفاع به معنی دقیق کلمه نباشد. در مقابل لوایحی که خوانده خطاب به دفتر دادگاه تقدیم می‌دارد یا خطاب به دادگاه بوده اما در جواب دعوای خوانده نبوده و برای مثال در ارتباط دستور موقت درخواستی خواهان و…باشد، دفاع کتبی نبوده و از این حیث معتبر نمی باشد.»^[۳۱]

از آنجایی که عبارت «به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد» مذکور در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. دارای اطلاق می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، همۀ موارد دفاع را در بر می‌گیرد و دلیلی هم که این عبارت را محدود به دفاع ماهوی نماید در این خصوص وجود ندارد.

مبحث دوم: نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی

در رابطه با شرط عدم دفاع کتبی جهت صدور حکم غیابی،مصادیق اختلافی زیادی وجود دارد؛ از جمله ابهاماتی که در رابطه با تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی مطرح می شود این است که خوانده بدون شرکت در جلسات دادرسی، تنها مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه نماید، در این صورت با فرض عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به وی، آیا رسیدگی حضوری تلقی خواهد شد؟

قضات دادگاه های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۱۱/۷/۶۴ در این خصوص چنین اظهار نظر کرده‌اند: «با توجه به مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. (۳۰۳ ق.آ.د.م.) هر چند خوانده دفاع ننموده ولی چون پاسخ کتبی داده و اینکه مناط، استحضار خوانده از جریان دادرسی است علی هذا در فرض مذکور، رأی دادگاه حضوری تلقی می شود.»^[۳۲]

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی

با توجه به اینکه نظریه بیان شده در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده است و در آن قانون از عبارت «جواب کتبی» به جای عبارت «به طور کتبی دفاع ننموده باشد» استفاده شده بود، می توان گفت نظر مذکور تا حدودی قابل پذیرش است، اما در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و به جهت صراحت مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. در دفاعی بودن لایحه، هیچ تردیدی نیست، که ارسال لایحه تحت عنوان درخواست تجدید جلسه سبب حضوری شدن رسیدگی نخواهد بود؛ همچنین است ‌در مورد ارسال لایحه به جهت اعلام نشانی جدید و یا سایر موارد دیگری که شخص بدون اینکه در دفاع از دعوای طرف مقابل مطلبی بیان کند، صرفاً مبادرت به ارسال لایحه می کند، در همه این موارد با توجه به اینکه لایحه ارسالی، دفاع کتبی محسوب نمی شود بدون تردید تأثیری در حضوری یا غیابی تلقی شدن رسیدگی ندارد، اما از جهت دیگری می توان این اقدام را سبب زوال وصف غیابی دانست وآن اینکه ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید، دلیل استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی بوده و ‌به این دلیل می توان رسیدگی را حضوری تلقی کرد.^[۳۳]

نکته بعدی این است که خوانده یا وکیل او بدون اینکه در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کنند، صرفاً برای جلسه اول دادرسی، مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل یا جلب ثالث نمایند، در این صورت این سوال قابل طرح است که آیا این اقدام، موجب زوال وصف غیابی می شود یا خیر؟

تبلیغات و رفتار مصرف­ کنندگان

تا سالیان متمادی توجه اصلی مدیران به مسئله تولید و فروش محصول انبوه بود .اما در دهه­های اخیر تأکید بیشتر روی مشتری و رفتار مصرف کننده قرار گرفته است. در این راستا، تبلیغات برای معرفی محصول، آگاهی دادن و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در خدمات بازاریابی و جلب مشتری مورد توجه قرار گرفته است. تبیغات از ابزار های مهم پیشبرد فروش است که هزینه هایی را هم برای شرکت به امغان می آورد. با توجه به رقابت شدید بین شرکت­ها تغییرات سریع در رفتار مصرف کننده در جامعه­ای که جامعه­ مصرف است، تبلیغات به عنوان ابزار اصلی در ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. با توجه به هزینه­ های گزاف تبلیغات، صحیح مصرف نمودن اعتبارات تبلیغات، از اهمیت خاصی برخوردار می­ شود. اثربخشی تبلیغات، یکی از مهمترین مفاهیمی است که کمک می­ کند به درک شناخت مشتری و اهدافی که برای آن در نظر گرفته می­ شود، تا در ذهن مصرف کننده تاثیر مطلوبی داشته باشد. همچنین نشان می­دهد بودجه­ای که برای تبلیغات صرف شده است تا چه حد برای نیل به اهداف مورد نظر مفید واقع شده است. ‌بنابرین‏ برای اثرگذاری بیشتر تلیغات بر روی رفتار مصرف کننده، می­بایستی، به مطالعه و بررسی بیشتر بر روی عواملی که در تبلیغات تاثیرگذار هستند پرداخت تا شرکت­ها بتوانند در این زمینه به هدف خود برسند (درودی، ۱۳۹۱).

هدف اصلی تبلیغ کننده رسیدن به مصرف­ کنندگان آتی و تاثیر بر آگاهی آن ها، نگرش­شان و عملکرد خرید آن ها ‌می‌باشد. آن ها پول زیادی برای حفظ علاقه افراد (بازار ها) به محصولات­شان انجام می­ دهند. برای موفقیت، آن ها نیاز دارند تا بفهمند چه چیزی باعث می­ شود تا مصرف­ کنندگان بالقوه به روشی که آن ها انجام می­ دهند، رفتار کنند. در دنیای متحرک امروز، تقریباً برای تبلیغ­کنندگان غیرممکن است تا پیام و اطلاعات تبلیغات را بدون استفاده از تبلیغات به خریدار تحویل دهند. یقیناً این می ­تواند به­خاطر جهانی­سازی و در دسترس بودن صدها کانال برای بینندگان این سبز فایل باشد. این روزها به­خاطر اقتصاد جهانی­شده که بخش عظیمی از محرک­های بازاریابی را برای مصرف­ کنندگان مدرن در دسترس قرار می­ دهند. غالباً مصرف­گرایی روش برابرسازی شادی شخصی با خرید دارایی­ های مادی و مصرف در فزونی نیاز شخص را توصیف می­ کند. ‌بنابرین‏، مصرف ­کننده به احتمال زیاد با تبلیغات آن برندهایی ارتباط برقرار می­ کند که پیغام­ها و ارزش­های احساسی دارند. چون جاذبه احساس مثبت نیز یک راهنمایی قوی برای برندی به وجود ‌می‌آورد و پردازش بر اساس دسته­بندی را تحریک می­ کند که اگر فرایند دسته­بندی موفقیت­آمیز باشد سپس احساسات و عقاید مرتبط با این دسته به خود شیء منتقل می­ شود (عابدین و سلیم، ۲۰۱۱). در ساده­ترین تعریف، رفتار مصرف کننده، به­عنوان مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای مبادله که شامل اکتساب، مصرف و کنارگذاری کالا و خدمات، تجارب و ایده ‌می‌باشد، تعریف می­گردد. بخشی از فعالیت­های معطوف به رفتار مصرف، ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان محصولات، نسبت به ویژگی­ها و مزایای کالای تجاری است. در این راستا ترویج یک پیام و ایده در غالب تبلیغات تجاری درباره کالا و خدمات به وسیله وسایل ارتباط جمعی در میان مصرف کنندگان بالقوه، نقش مهمی در ایفای این وظایف دارد (مینور و موون، ۱۳۹۰).

با افزایش اهمیت تبلیغات، بررسی رفتار مشتریانی که در معرض تبلیغات هستند، برای مدیران به­ ویژه متخصصان بازاریابی مفیدتر شده است. تبلیغات می ­تواند مثبت یا منفی باشد و از دامنه وسیعی از منابع ناشی می­ شود. به­طورکلی، ثابت شده این حجم عظیم اطلاعات بر رفتار مصرف کننده تأثیر می­ گذارد. پژوهش­های دیگر نشان دادند که تبلیغات می ­تواند نیروی قابل ملاحظه­ای باشد که وفاداری مصرف کننده و تصمیم­های خرید را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش سنکال و نانتل (۲۰۰۴) نیز نشان داد، تبلیغات راجع به محصول بر انتخاب­های آنلاین مصرف کننده مؤثر است. با آسان کردن روش گسترش نظرات مصرف کننده به­وسیله اینترنت و تسهیل دسترسی به چنین نظراتی، وب­سایت­های مختلف تأثیر عمیقی بر تصمیم­های خرید مصرف کننده داشته اند (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۰). در رابطه با اثرگذاری بر پویایی رفتار انسان مدیران تبلیغات تلاش می‌کنند مصرف کنندگان را از طریق تبلیغات به خرید محصولات خود ترغیب نمایند. آن ها بعضی از عوامل تحریک­کننده مخاطبان مانند ویژگی­های محصول یا سلیقه مصرف کننده و یا نیازهای مصرف کننده را در نظر گرفته و کار تبلیغی خود را بر آن عوامل متمرکز می­نمایند. اما عوامل محسوس و نامحسوس بسیاری وجود دارند که اولاً وابستگی درونی با یکدیگر دارند، یعنی هر عامل بر عوامل دیگر تأثیر دارد یا از آن ها تأثیر می­پذیرد و ثانیاًً بر کل رفتار مصرف ­کننده برای انتخاب یک کالا یا مارک تجاری تأثیر می­ گذارد. مصرف کنندگان برای انتخاب کالای مورد نیازشان از یک سری عوامل معین تأثیر می­پذیرند. این عوامل هرکدام سهم جداگانه­ ای در پذیرش و یا رد تصمیم خریدار دارند. در رابطه با اثرگذاری بهتر تبلیغات بر روی رفتار مصرف کننده، مدل­های متعددی توسط متخصصین ارائه گردید که به طور مختصر به چند مورد اشاره می­ شود: محققان برای سازماندهی نحوه تصمیم ­گیری، مدل­هایی ارائه کرده ­اند که مطالعه­شان کمک بسزایی به شناخت فرایند نحوه انتخاب مشتری­ها خواهد کرد. مدل­های رفتار مصرف کنندگان در قالب مدل نیکوزیا، مدل هوارد شث، مدل انگل – گولاک – بل کول، مدل تصمیم ­گیری خانوادگی شث، مدل پردازش اطلاعات بتمن معرفی ‌شده‌اند.

مدل نیکوزیا

چنین برداشت می شود که از نظر اکثریت فقها ربایش افزون بر سهم الشرکه در هر حال سرقت محسوب می شود . حال اگر به حد نصاب قطع برسد سرقت مستوجب حد و در غیر این صورت مستوجب تعزیر است .

فقهای عظام صورت‌های مختلفی را برای این مسئله ترسیم کرده‌اند و حکم هر یک را جداگانه بیان نموده اند . به بیان اینکه تصرف در مال مشترک گاه به قصد سرقت صورت می‌گیرد و گاهی بدون قصد سرقت و به تصور مال خود تحقق می‌یابد .

۱ .اگر تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد ، مرحوم محقق در شرایع آن را از مصادیق شبهه دانسته و گفته اند : حد ندارد ، خواه به اندازه سهم خود باشد یا بیشتر ، هرچند به مقدار نصاب برسد .^[۶۹]

صاحب جواهر گفته اند : در صورتی که به گمان خود به مقدار سهم خودش بردارد و تصورش این باشد که بدون اذن شریک حق افراز سهم خود را دارد ، با این دو فرض حد ندارد ، حتی اگر واقعاً بیش از سهم خودش برداشته و به مقدار نصاب هم رسیده باشد . اما اگر بداند بدون اذن شریک حق تصرف یک‌جانبه در مال را ندارد ، و در این صورت از مال مشترک سرقت کند ، در صورتی که حصه شریک به حد نصاب برسد ، دستش قطع می شود ، زیرا دیگر شبهه ای مطرح نیست و عمومات دلیل سرقت شامل این مورد نیز می شود . ^[۷۰]

۲ . اگر شریک در مال مشترک به قصد سرقت تصرف کند ، برخی از فقهای عظام از قبیل مرحوم مفید و فخرالمققین به استناد بعضی روایات که سندشان ضعیف است ، فتوا داده‌اند : مطلقاً حد ساقط است ، چه بیش ‌از سهم خودبردارد یابه مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا درهر صورت مورد از مصادیق شبهه است .

برخی تفصیل داده‌اند : اگر سرقت از عناوین قصدیه باشد ، اساساً شریک نمی تواند قصد سرقت کند ، زیرا در جزء جزء مال ، خودش نیز مالک است . اما اگر سرقت از عناوین قصدیه نباشد ، باید دید اگر به مقدار سهم خود برداشته ، حد ندارد وگرنه در صورت نصاب حد دارد . ^[۷۱]

مشهور فقها عقیده دارند : اگر به مقدار سهم خود برداشته ، حد ندارد وگرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد .^[۷۲]

منشأ اختلاف نظر میان فقها و در میان حقوق ‌دانان ، اولاً اختلاف مبانی علمی است ، ثانیاًً روایاتی است که در این باب وارد شده ، ثالثاً نحوه نگرش به جرم بودن سرقت است . اگر هدف حمایت از مال باشد ، می توان قایل به تفصیل شد ، اما اگر هدف حمایت از نظم اجتماعی باشد ، تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک مطلقاً سرقت خواهد بود .

ب: سکوت قانون مجازات اسلامی

قانون جزای ایران در این خصوص ساکت است . تنها در یک مورد رأی‌ دیوان عالی کشور در دسترس می‌باشد . شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۲۱ خود چنین می‌گوید : « مداخله احد از شرکا در مال مشترک سرقت نمی باشد » که البته این رأی‌ نیز گنگ و مبهم است و رسایی لازم را ندارد . از جمله اینکه نحوه و میزان مداخله در آن مشخص نگردیده است . اطلاق رأی‌ شامل همه موارد می شود ، جز اینکه به کار بردن واژه «مداخله» به جای ربودن ، نشان می‌دهد که فرض شریک بر برداشتن بیش از سهم خود و یا سرقت مال شریک نیست . موید این برداشت رأی‌ وحدت رویه است که ‌در مورد تخریب مال مشترک صادر شده که با احراز سوء نیت عمل ، جرم تلقی شده است . به موجب رأی‌ وحدت رویه شماره ۱۰-۲۱۷/۱۳۵۵ « ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ ق.م.ع در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد ، قابل تعقیب و مجازات است ، هرچند مالکیت اموال یاد شده ، به طور اشتراک و اشاعه باشد .»

ج : دیدگاه لایحه جدید

در ماده ۲۷۸ لایحه در این خصوص آمده است : « هرگاه شریک یا صاحب حق ، بیش از سهم خود ، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است . »

در این ماده قانون‌گذار نظریه ای را که شرکت در مال را مانع تحقق سرقت نمی شد را نپذیرفته و چنین استدلال نموده است که سرقت مال مشاع بیش از سهم سبب تحقق عنوان سرقت می شود و حسب مورد مستوجب حد می‌گردد ، که خود تأسيس جدیدی است و برای رفع شبهه مالکیت نیز شرط سرقت بیش از سهم را مطرح نموده است لکن یک سوال در این خصوص مطرح می شود و آن اینکه در صورتی که کالاهای طرفین که به صورت مشاع در آمده است از یک جنس (فرضا چای ) لکن از دو نوع مختلف از نظر کیفی و قیمی (فرضا چای ایرانی و خارجی ) باشند وضع چگونه است ؟ زیرا تفکیک آن ها از یکدیگر میسر نیست و از سوی دیگر امکان تعیین سهم آن ها به حسب مالشان ممکن نمی باشد . به نظر حکم مصرح در این ماده این فرض را در بر نمی گیرد و می بایست با توجه به قاعده ( تدرء الحدود بالشبهات) قائل به عدم تحقق حد سرقت شد .^[۷۳]

قبول این مسئله که سرقت در اموال مشاع قابل تحق است با نظم جامعه کنونی نیز قابل جمع است چرا که نظم عمومی ایجاب می‌کند که هر امری از مجری قانونی و قاعده مشخص و معین به نتیجه برسد حتی بر مبنای اصول قانون اساسی نیزهیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین است که جامعه قانونمند به اشخاص اجازه نمی دهد امور خویش را از طریق غیر قانونی پیش برده و موجب هرج و مرج شود علیهذا این گونه است و شریک مال مشاع نیز حق ندارد راساً در پی تقسیم و برداشتن مال بدون رضایت شریک یا شرکای خود برآید

گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت

وقوع سرقت ممکن است از طریق مباشرت و یا با مشارکت دیگری باشد . به موجب تبصره ۳ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ :«هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آن ها به مقدار نصاب برسد. » این تبصره در اصلاحات سال ۱۳۷۵ حذف شده است و قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص مجازات شریک در جرم سرقت مستوجب حد ، ساکت است . قانون‌گذار مجددا این ماده را در لایحه جدید مجازات اسلامی و در ماده ۲۷۶ آورده است .

الف : دیدگاه های فقهی

بحث از لزوم به حد نصاب رسیدن سهم هر یک از سارقین یا ، برعکس ، کفایت به حد نصاب رسیدن کل ارزش مال مسروقه صرف نظر از تعداد سارقین تنها در صورتی پیش می اید که دو یا چند نفر یک مال را به مساعدت هم از حرز خارج کنند ، مثلاً یخچال سنگینی را با مشارکت هم به بیرون خانه بیاورند ، والا ، اگر هریک از سارقین مالی را از حرز خارج کند ، میزان مسئولیت وی از نظر مستحق حد یا تعزیر بودن با توجه به قیمت همان مال تعیین خواهد شد ، که این نظر مورد قبول شافعی و مالک بن انس نیز قرار گرفته است . لیکن ابوحنیفه معتقد است که در چنین صورتی مجموع قیمت اموال ربوده شده به تعداد سارقین تقسیم می شود ، پس هرگاه سهم هریک به حد نصاب برسد سارقین مستحق حد والاّ مستحق تعزیر خواهند بود . ^[۷۴]

فقها ‌در مورد حد نصاب در مشارکت چند نفر در سرقت دو نظر را بیان کرده‌اند . عده ای معتقدند سهم هر شریک باید به حد نصاب ۵/۴ نخود طلای مسکوک برسد . شیخ طوسی در خلاف و محقق حلی در شرایع الاسلام این نظر را پذیرفتند .

۲-۲۰-۲٫ تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم

راهبرد دیگری که می‌تواند مبین نقش حرفه ای معلم، تأثیرگذاری وی و در نتیجه موجد تحول و پویایی مستمر نظام آموزشی شود، مؤلفه پژوهش است. پژوهش را نباید در سطوح ستادی و کارشناسی سازمان داد و یا در واحدهای تحقیقات سازمانی محدود کرد بلکه باید میدان عمل را برای سطوح پایین سازمانی، اعم از فراگیران و به ویژه معلمان به عنوان گردانندگان اصلی امر تعلیم و تربیت، فراهم نمود. ضروری است که تدریس با تفکر توأم شود و معلمان از ظرفیت و اندیشه خود برای عمل هر چه مؤثرتر به مسئولیت های حرفه ای خویش استفاده کنند. تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم می‌تواند به ایجاد وحدت میان عنصر پژوهنده و عنصر کارگزار بینجامد که به نوبه خود یک راه حل مناسب و عملی در حل مشکلات ناشی از جدایی میان پژوهش و عمل است.

البته منظور از معلم پژوهشگر، درگیر کردن وی در امر پژوهش های معلمی نیست، بلکه گسترش پژوهش از نوع «اقدام پژوهی» (پژوهش در عمل) است. اقدام پژوهی، یعنی این که معلم با ذهنیت پژوهش گرانه با موقعیت های عینی که با آن سروکار دارد، روبه رو شود. «اقدام پژوهی نوعی روش تحقیق است که موضوع مورد تحقیق، خود عمل تدریس بوده، محقق غالبا معلم شاغل به تدریس و هدف آن، بهبود اوضاع تدریس است» (گویا، ۱۸۱:۱۳۷۷)به بیان دیگر: «جوهر و اساس این رویکرد، در دعوت از کارگزاران عملی برای دست یازیدن به پژوهش در حین اشتغال به عمل است که در حقیقت دعوت ایشان به تفکر و تأمل نسبت به موقعیت های مسئله دار عملی و به کارگرفتن رویه حل مسئله یا مهارت های فرایندهای علمی برای یافتن راه حل مناسب است.» به عبارتی، اقدام پژوهی، ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی است.

۲-۲۰-۳٫ توجه به تربیت، آموزش و بازآموزی معلم

آموزش، مترادف سازندگی و تحول است و موجب ارتقای توانمندی های نیروی انسانی می شود. آموزش جریانی است که افراد طی آن آگاهی ها، مهارت ها و گرایش های مناسب برای ایفای نقش در موقعیت ها را فرا می گیرند. این جریان، باعث ارتقای قدرت درک، تجزیه و تحلیل، شناخت، بینش و بصیرت، برای انجام وظایف محوله و نیز رویارویی با چالش های جدید شغلی می شود. در نظام آموزشی، از جمله عوامل مهم و تأثیر گذار (بدون نادیده گرفتن تأثیر سایر عوامل) کیفیت تربیت، کارایی و کفایت کسانی است که در سمت معلم، کارگردان اصلی صحنه های تعلیم و تربیت هستند. این اهمیت به درجه ایست که باید اذعان نمود: «هیچ تعلیم و تربیتی نمی تواند فراتر از سطح توان معلمان خود پیشرفت کند». بدین لحاظ، در راستای تقویت نظام آموزشی، باید نقش معلم، متحول شود. چنین تحولی، همان طور که قبلاً بر آن تأکید شد، مدیون چهار اقدام اساسی ذیل است:

۱٫ توجه به استخدام معلمان و معیارهای اصولی مترتب بر آن

۲٫ اصلاح آموزش معلمان (تربیت معلم) و توجه خاص به آموزش های ضمن خدمت آنان.

۳٫ایجاد نظام شایستگی معلمان.

۴٫ ایجاد شرایط و امکانات پژوهشی برای معلمان علاقمند(نفیسی، ۴۸:۱۳۷۶)

عوامل چهار گانه فوق، به طور نظام مند بر کارایی و کیفیت معلمان اثر می‌گذارد. دگرگونی نظام آموزشی، گسترش و تنوع رشته ها و موضوعات درسی، مشاغل و حرفه ها، تحول در روش های تدریس و کتب درسی، تحول در شیوه های ارزشیابی و غیره، از جمله دلایلی است که ایجاب می‌کند کارکنان نظام آموزشی، به ویژه معلمان، به طور متناوب، دوره های آموزشی علمی، نظام مند و هدفمندی را بگذرانند. نتایج و ثمرات این اقدام، بر فرایند تدریس اثر خواهد گذاشت و به توسعه و گسترش رفتارهای جدید دانش آموزان کمک خواهد کرد. توجه به تربیت معلم و نیز دوره های کارآموزی و بازآموزی آنان به انحا و انواع مختلف و آشنا کردن معلمان با تحولات، گسترش دانش، توانایی و نگرش آنان نسبت به ابعاد گوناگون فرایند آموزش و یادگیری، به مثابه با ارزش شمردن توانایی‌های بالقوه و عملی آنان در حوزه تعلیم و تربیت است. به عبارتی، پرورش روح یادگیری مداوم در نظام آموزشی، مستلزم پرورش معلمانی است که شوق آموختن و یادگیری در وجود آنان شعله ور است؛ بصیرت حرفه ای دارند و می‌توانند مهارت ها و توانایی‌های خود را به منصه ظهور رسانند و تأثیری نگرشی و علمی بر دانش آموزان داشته باشند. در راستای تقویت نقش حرفه ای معلم در نظام آموزشی و اندیشه ورزی او به عنوان کارگزار و با توجه به تغییرات بی حد و حصر کنونی، کیفیت و کارایی معلم در نظام آموزشی، به ویژه در عصری که به حق به عصر«انفجار اطلاعات»، معروف است، مضاعف می شود. در عصر نوین، لزوم گردآوری، دسته بندی، پردازش، بازسازی و روزآمدی اطلاعات و استفاده بهینه از یافته های آن، به شدت احساس می شود و به عنوان سرمایه و دارایی پذیرفته شده است. در مسیر چنین تحولاتی، سازمان هایی پاسخگو و موفق خواهند بود که هرچه بهتر و بیشتر بر تغییرات پرشتاب، یکپارچگی، دانش اندوزی مداوم، تقویت تعهد در کارکنان، تعامل مناسب با محیط سازمانی و برون سازمانی، نوآوری و خلاقیت تأکید کنند. چنین سازمان هایی، فرهنگی را ایجاد یا تقویت خواهند کرد (می‌کنند) که به «خود ـ انگیزشی»، «خود ـ سازماندهی»، «مسئولیت پذیری»، «خود ـ کنترلی» و «خود ـ آموزی» منتهی شود، چرا که دانش و یادگیری، نرم افزار استفاده از تمام ابزار و امکانات موجود در سازمان است.