پراباس و همکاران^[۲۵] (۲۰۱۴) آنان در پژوهش خود به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام در بورس سریلانکا پرداختند. ادبیات گذشته نشان می‌دهد که حرکات قیمت سهام به عوامل داخلی و خارجی زیادی بستگی دارد. آنان در میان عوامل داخلی، عوامل خاص شرکت را ازجمله سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) بر تعیین قیمت سهام بررسی نمودند. مطالعه حاضر اثر سود هر سهم، سود هر سهم و ارزش دفتری به ازای هر سهم را بر قیمت سهام در یک نمونه مشتمل بر ۱۰۰ شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار کلمبو (CSE) از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چندگانه موردبررسی قرار داد. نتایج نشان داد که EPS، DPS، BVPS تأثیر قابل توجهی و مثبتی بر قیمت سهام‌ دارند.

عبدالرزاق و همکاران^[۲۶](۲۰۱۴) : این مطالعه با هدف شناسایی توانایی برخی از متغیرهای حسابداری (نسبت پرداخت سود سهام،عملکرد سود سهام، ارزش بازار، نوسانات درآمد خالص، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد) با نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های صنعتی بورس اوراق بهادار امان در طول سال‌های ۲۰۰۱تا۲۰۱۰انجام شد. برای رسیدن به اهداف این مطالعه، محققان گزارش سالانه از شرکت‌های دولتی فهرست شده در بورس اوراق بهادار عمان، و همچنین بولتن آماری بورس اوراق بهادار امان را برای بررسی سال ۲۰۰۱-۲۰۱۰ را بررسی کردند.از میان شرکت‌های موجود ۶۴ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج مطالعه آن‌ ها نشان داد که متغیرهای حسابداری (نسبت سود سهام پرداخت، عملکرد سود سهام، ارزش بازار، خالص نوسانات درآمد، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد) (۳٫۸٪) از نوسانات قیمت سهام را توضیح می‌دهد در حالی که (۹۶٫۲٪) از نوسانات در قیمت سهام با اشاره به دلایل دیگر انجام می‌شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که یک رابطه مهم ضعیف بین نسبت پرداخت سود سهام و بین نوسانات در سهام وجود دارد درنهایت، نتایج نشان داد بین متغیرهای حسابداری و نوسانات در قیمت سهام ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

تحقیق داخلی

طالب نیا (۱۳۷۴) در رساله دکتری خود تحت عنوان «تحقیقی پیرامون مشکلات روش‌های قیمت‌گذاری سهام» قیمت اولین معامله انجام‌شده شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران را با ارزش فعلی عایدات آتی آن‌ ها مورد مقایسه قرار داد تا به توانایی‌ها و ضعف‌های موجود در مدل قیمت‌گذاری پی برده شود و زمینه مناسبی برای برنامه‌ریزی آینده جهت به‌کارگیری آن به عنوان مدل مناسب فراهم گردد. وی برای تأیید یا رد ارتباط بین مدل قیمت ارزش فعلی عایدات آتی سهم و قیمت اولین معامله انجام‌شده شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی، دو روش را مورد آزمون قرار داد:

روش اول: محاسبه میانگین نرخ بازده یک سهم شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی برای یک دوره سه‌ساله و مقایسه آن با میانگین نرخ بازده گروه کنترل

روش دوم: محاسبه ارزش فعلی عایدات آتی سهم با نرخ‌های بازده مورد انتظار ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ درصد و مقایسه آن با قیمت اولین معامله سهم در بورس اوراق بهادار تهران

وی دریافت که علی‌رغم آنکه ارتباط تغییرات بعدی قیمت سهام نسبت به قیمت پایه اولیه امری بدیهی به نظر می‌رسید، تغییرات بعدی قیمت سهام جز در موارد محدود، ارتباط محسوس و مؤثری با متغیر نرخ بازده گروه کنترل با نرخ بازده مورد انتظار در سال‌های موردمطالعه را نشان نمی‌دهد و نتیجه گرفت که نمی‌توان بر مبنای اطلاعات مالی و اقتصادی مذبور در سطح اعتماد قابل‌قبول به تعیین قیمت سهام دست زد و تصمیمات اتخاذشده در این موارد بیشتر مبتنی بر قضاوت فردی مسئولین و مدیران و پیش‌بینی‌های ذهنی و اطلاعات محدود موجود بوده است.

نمازی و خواجوی (۱۳۸۳): هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد ۴۰ شرکت که اطلاعات موردنیاز برای دوره ۱۱ ساله موردتحقیق (۸۰-۷۰) ‌در مورد آن‌ ها قابل‌دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به ۱۷ متغیر مستقل موردمطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه‌ها از فن‌های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاًً از روش گزینش دنباله‌ای متغیرها تحت عنوان “حذف پسرو” جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی‌دار بودن الگوها با بهره گرفتن از آماره‌های T و F صورت گرفت. نتایج به دست‌آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه‌ معنادار وجود دارد. همچنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از ۱۷ متغیر پیش‌بینی کننده هشت متغیر باقی‌مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از ۸۵ درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.

مهتدی ( ۱۳۸۵ ) در تحقیقی تحت عنوان ” ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته با قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل موردنظر با قیمت سهام بود. همچنین سود سهام دارای بیشترین رابطه و سود انباشته دارای کمترین رابطه با قیمت سهام بودند.

عباس زاده و آتشی (۱۳۸۸): این تحقیق با انتخاب نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می‌کند که آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبودیافته است؟ در تحقیق حاضر، سی‌وسه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف‌شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور، مدل‌های رگرسیون فرضیه‌ها با اضافه کردن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده‌اند. همچنین از روش داده های تجمعی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق، نشان‌دهنده وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره قبل و بعد از استانداردهاست. نتیجه فرضیه‌های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می‌دهند توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش‌بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و ‌در مورد پنج متغیر جمع دارایی‌ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی‌داری یافته است؛ اما کاهش رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه‌های گروه اول و دوم حاصل‌شده، ‌در مورد متغیرهای سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی و تغییرات آن‌ ها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل‌ملاحظه نیست.

مرحله تکمیل کار حسابرسی شامل انجام مذاکرات با مدیریت شرکت صاحبکار برای نهایی کردن نتایج حاصله و تا حد امکان رفع ابهامات موجود و در نهایت نوشتن گزارش حسابرسی بر پایه نتایج حاصل از بررسی‌ها و مذاکرات انجام شده می‌باشد.

معمولاً قبل از شروع هر حسابرسی و پس از کسب یک شناخت کلی از محیط فعالیت و نوع فعالیت صاحبکار، حسابرسان یک بودجه زمانی تهیه می‌کنند که طی آن کل زمان مورد نیاز برای انجام کار برآورد می‌گردد. این بودجه زمانی علاوه‌ بر آن که نشان دهنده کل زمان مورد انتظار برای انجام حسابرسی است، بیان می‌کند که چه مقدار زمان برای انجام هر یک از مراحل مختلف کار باید اختصاص داد (آقایی و علیجانی، ۱۳۸۱).

۲-۳- بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات داخلی

اولین تحقیق صورت گرفته در زمینه کارایی حسابرسی مربوط به پایان‌نامه آقای ولی‌الله فرصتی (۱۳۸۱) تحت عنوان «بررسی ‌نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران» در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد که به تأثیر جایگزینی مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم، بر کارایی و اثربخشی حسابرسی صورت‌های مالی پرداخته است. نتایج تحقیق مذبور نشان داده است که مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک کاراتر و اثربخش‌تر از مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم است و مدیران حسابرسی با انجام حسابرسی بر اساس این مدل می‌توانند گزارش حسابرسی قابل اتکایی ارائه دهند و نیز تحقیق دیگری مربوط به رضازاده و بسنده تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی با بهره گرفتن از مدل برنامه ریزی خطی تحلیل پوششی داده ها (DMU) می‌پردازد و اقدام به تعیین ضریب کمی کارایی نسبی حسابرسی صورت های مالی نموده اند، پس از آن اثر عوامل مختلف بر میزان کارایی به کمک تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی بررسی نمودند. نتایج حاصله بیانگر آن است که تنها میزان شناخت حسابرسان بر ساختار کنترل داخلی صاحبکار با میزان کارایی نسبی صورت‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.

آقایی و علیجانی (۱۳۸۰ )، تحقیقی تحت عنوان بررسی فاصله انتظارات (تصورات) ‌در مورد ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرس مستقل انجام داده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد تصور حسابرسان و استفاده کنندگان ‌در مورد وظیفه حسابرسان مستقل پیرامون ارزیابی رعایت قوانین و مقررات تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد و ‌در مورد مقایسه حسابرسان و استفاده کنندگان به آن دسته از بندهای اظهار نظر گزارش های حسابرسی که با توجه به موارد عدم رعایت قوانین و مقررات به صورت مشروط، مردود و یا عدم اظهار نظر بیان شده است، تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

رهنمای رودپشتی و گوهری (۱۳۸۳)، تحقیقی را تحت عنوان بررسی و مطالعه وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان نسبت به قضاوت‌های حرفه ای حسابرسان مستقل انجام داده‌اند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که تفاوت معنی داری بین انتظارات حسابرس و استفاده کنندگان از قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل وجود دارد.

سجادی و اوستا (۱۳۸۴)، به بررسی کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی پرداخته‌اند. بدین منظور، کاربرد روش های تحلیلی در سه مرحله، برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‌های مالی توسط حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی به استثنای حسابداران رسمی شاغل انفرادی، کاربرد روش های یاد شده را در مراحل برنامه ریزی، آزمون محتوا و بررسی نهایی صورت‌های مالی تأیید می‌کنند ولی حسابداران رسمی شاغل انفرادی، ضمن تأیید کاربرد روش های تحلیلی در مراحل برنامه ریزی و آزمون محتوا کاربرد روش های تحلیلی را در بررسی نهایی صورت‌های مالی تأیید نکرده اند.

سجادی و ناصح (۱۳۸۲)، در تحقیقی به بررسی سودمندی حسابرسی مستقل صورت‌های مالی از دیدگاه مدیران مالی می پردازند که نتایج تحقیق نشان می‌دهد از نظر مدیران مالی شرکت‌های مذبور، حسابرسی مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف، اعمال غیر قانونی و ارزیابی دقیق مبناهای برآورد حسابداری مؤثر و سودمند است ولی در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی، کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنایی برای ارزیابی فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی سودمند نمی باشد.

مجتهدزاده و آقایی (۱۳۸۳)، در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان صورت‌های مالی می پردازند که هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل است. در این تحقیق با بهره گرفتن از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی شد.

نتایج آزمون فرضیه های گروه “الف” نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تأکید بیشتری دارد و نتایج آزمون فرضیه های گروه “ب” نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاه ها وجود ندارد. فلذا با توجه به عدم بررسی کافی این حوزه از حسابرسی در ایران لزوم تحقیقات بیشتر در زمینه کارایی احساس می‌گردد.

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی

در سطح جهان تحقیقات متعددی در ارتباط با سطوح کارایی نسبی حسابرسی صورت‌های مالی و شناخت عوامل مؤثر بر آن انجام شده است.

در اغلب تحقیقات عوامل مؤثر بر کارایی نسبی حسابرسی صورت‌های مالی، مد نظر محققان بوده است و در برخی از مطالعات صورت گرفته بررسی عوامل مؤثر بر کارایی نسبی حسابرسی صورت‌های مالی به کمک تعیین سطوح مختلف کارایی انجام شده است. در ادامه به برخی از تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اشاره می‌شود که منبع و انگیزه برای تحقیق حاضر نیز هستند.

پالمروز^[۵] (۱۹۸۹) تحقیقی تحت عنوان «ارتباط بین نوع قرارداد حسابرسی و هزینه ها و ساعات حسابرسی» انجام داده است که طی آن به تأثیر نوع قرارداد حسابرسی بر هزینه و زمان انجام حسابرسی پرداخته شده است. او با در نظر گرفتن دو نوع قرارداد حسابرسی مستقل صورت‌های مالی که عبارت از قرارداهای حسابرسی «با قیمت مشخص^[۶]» و قرار دادهای حسابرسی «بازپرداخت هزینه ها^[۷]» هستند دو فرضیه را بیان می‌کند که ‌به این شرح است:

۱) تفاوتی بین هزینه های این دو نوع قرارداد نیست.

۲) تفاوتی بین زمان انجام کار در هر یک از ین قراردادها وجود ندارد. در نهایت محقق با کمک پرسشنامه به بررسی ارتباط بین نوع قراردادها و هزینه ها و زمان انجام آن ها می‌پردازد و نتایج حاصله نشان دهنده آن است که نوع قرارداد حسابرسی صورت‌های مالی با هزینه های انجام حسابرسی رابطه معناداری دارد ولی با طول زمان انجام کار رابطه معناداری ندارد.

از دیدگاه علامه طباطبایی فیلسوف معاصر مسلمان، هدف تربیت اخلاقی، رسیدن به توحید در زمینه ی اعتقاد و عمل است. ‌بنابرین‏ تربیت اخلاقی باید به عبودیت الهی بیانجامد این هدف و روش مخصوص قرآن است (طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، ۱۳۶۳، ج۱: ۲۵۷)

‌بنابرین‏ یکی از ضرورت های حیات آدمی، شناخت نوع ارتباط او با خداوند است، علامه معتقد است «توحید» ریشه ی درخت اسلام و روح همه آموزه های قرآن است از این روی مهمترین مبنای تربیت اخلاقی را «توحید» می‌داند. ایشان بیان می‌کند شجره طیبه ای که قرآن از آن نام می‌برد که اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان است، همان توحید است که فروع آن اخلاق، اعتقادات و احکام می‌باشد (طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، ۱۳۶۳، ج۱: ۲۶) علامه در المیزان به صراحت و روشنی نسبیت گرایی را ردّ می نمایند. حسن وقبح ‌بر عدالت به عنوان یک مفهوم کلی هم وجود داشته و هیچگاه نبوده است که جامعه ای فاقد حسن وقبح بوده یا صفت عدالت را قبح بشمارند. ارزش ها به شکل مفهومی مطلق هستند و در صورت مصداقی نسبی یعنی حسن وقبح به طور مطلق در خارج یافت نمی شود، عدالت مفهوماً مطلق است و حسن و مصادیق آن در طول زمان تغییر وتحول می‌یابد . انسان همیشه در مسیرتحول عوامل اجتماعی،رضا می‌دهد که همه احکام و قوانین اجتماعی به طور دفعی و تدریجی تغییر یابد ولی هیچگاه راضی نمی شود. صفت عدالت را از وی سلب کرده وظالمش بنماید نسبیت گرایان مرتکب مغالطه مفهوم و مصداق شده اند. (طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، ۱۳۶۳، ج۵: ۱۴)

در اصول تربیتی، آن ریشه ی اصلی که باید آن را آبیاری کرد همان اعتقاد به خدا است، و در پرتو این اعتقاد، هم باید احساسات نوع دوستانه را تقویت کرد هم حس زیبایی را پرورش داد. هم اعتقاد به روح مجرد و عقل مجرد و عقل مستقل از بدن را تقویت کرد و هم حتی از حسن منفعت جویی انسان استفاده کرد. همان طور که در این کار را در ادیان کرده‌اند. یعنی در ادیان الهی هم از حس منفعت جویی بشر و حس فرار از ضرر او، به نفع اخلاق بشر استفاده شده است.

مطلق بودن اخلاق را با مطلق بودن فعل اخلاقی نباید اشتباه گرفت یعنی روی یک فعل نمی شود تکیه کرد.

مرتضی مطهری یکی از فیلسوفان مسلمان معاصر اخلاق را اینگونه معنا ‌می‌کنند:

“اخلاق عبارت است از یک سلسله ‌خصلت‌ها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آن ها را به عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد؛ به عبارت دیگر قالبی برای انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه، ساخته می‌شود. در واقع اخلاق، چگونگی روح انسان است.”(مطهری،۱۳۷۵: ۴۷)

ایشان در جای دیگر می‌فرماید:

“اخلاق مرتبط با ساختمان روحی انسان است. و بر این اساس با آداب و رسوم مرسوم در جوامع تفاوت دارد؛ چرا که آداب و رسوم یک سلسله قراردادهای صرف می‌باشند که ربطی به ملکات و خلقیات و قالب‌های روحی درونی ندارند.” (مطهری،۱۳۷۵:۳۴۷)

شهید مطهری (ره) در تعریف علم اخلاق نیز می­نویسند:

“علم اخلاق، علمی است که دستورالعملهای کلی برای زیستنی مقدس، متعالی و ارزشمند را مورد بحث قرار می‌دهد به عبارت دیگر، علم اخلاق، علم قالب‌های کلی برای چگونگی زیستن متعالی و با قداست می‌باشد. این چگونگی هم شامل رفتار می‌شود و هم شامل ملکات نفسانی، یعنی این که انسان باید چگونه رفتار کند و چگونه ملکاتی داشته باشد، تا زیستن او با ارزش باشد. ملکاتی مانند: عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا و صداقت و…”(همان، ۴۶)

فعل اخلاقی آن فعلی است که هدف از آن، منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن را به خاطر احساسات نوع دوستی انجام دهد، خواه به خاطر زیبایی فعل، خواه به خاطر زیبایی روح خود، خواه به خاطر استقلال روح و عقل خویش و خواه به خاطر هوشیاری. همان قدر که «خودی» و منفعت فردی ‌در کار نبود، فعل اخلاقی است.

دکتر سروش در رابطه با اخلاق بیان می‌کند: یکى از مهم ترین انتظاراتى که ما از دین داریم این است که به ما اخلاقیات و ارزش هاى اخلاقى را بیاموزد و خوب و بد، فضیلت و رذیلت و راه سعادت و شقاوت را تعلیم دهد.

“اخلاقیات به دو دسته بزرگ تقسیم مى‌شوند: اخلاقیات مخدوم و خادم. مخدوم بودن یا خادم بودن را در نسبت با زندگى لحاظ مى‌کنیم؛ یعنى یک دسته ارزش‌هاى اخلاقى داریم که زندگى براى آن ها‌ است و یک دسته ارزش‌هاى اخلاقى داریم که آن ها براى زندگى‌اند. ارزش‌هایى را که زندگى براى آن ها‌ است، ارزش‌هاى مخدوم مى‌نامیم؛ یعنى ما به آن ها خدمت مى کنیم مانندخدا، انسان یا خود زندگی، و ارزش‌هایى را که براى زندگى، یا در خدمت آدمی‌اند وبرای بهتر شدن زندگی است، ارزش‌هاى خادم مى‌نامیم مانند کم سخن گفتن ،اکرام بستگان وراستگویی و…… ازاین رو اگرشکل زندگی در اثر تحولات تاریخی دگرگون شود ارزش های خادم نیز دگرگون می شود وارزش های پیشین نخواهد توانست در شکل جدید زندگی نقش مفیدی ایفا کند. حقیقت این است که حجم عظیم و بدنه اصلى علم اخلاق را ارزش‌هاى خادم تشکیل مى دهند دین درباره ارزش هاى مخدوم سنگ تمام گذاشته است، اما براى ارزش‌هاى خادم نه؛ چون این ارزش ها (که اکثریت ارزش ها هم هستند) کاملا به نحوه زندگى ارتباط دارند و در حقیقت، آداب‌اند نه فضایل ‌بنابرین‏ دین اسلام دارای نظام اخلاقی گسترده ای نیست”. (سروش ،۱۳۷۷: ۵-۶)

دکتر خسرو باقری که از صاحب نظران علم اخلاق می‌باشد در این باره بیان می‌کند:

درصورتی میتوان ازاخلاق و تربیت اسلامی سخن گفت که راه و رسم خاص در قلمرو اخلاق وتربیت در متون اسلامی مطرح شده باشد و راه و رسم خاص در این قلمروها به مقتضای آنچه ‌در متون اسلامی آمده سامان یابد یعنی ‌در متون اسلامی به نحو صریح واصیل راه و رسمی دراخلاق و تربیت به دست داده نشده اما می بایست با اندیشه‌های موجود در منابع متناسب باشد تا اخلاقی اسلامی به دست بیاید.

در بحث ارزش های اخلاقی فرعی (خادم)آنچه ضروری است محدودیت است نه تغییر پذیری، ارزش های اخلاقی فرعی (خادم) محدود ومشروط اند در صورتی که ارزش های اصلی از موقعیتی به موقعیت دیگر دگرگون نمی شوند ارزش‌های فرعی تغییر پذیرند وتغییر پذیریشان جغرافیایی می‌باشد نه تاریخی یعنی هر ارزشی حد ومرزی دارد که وقتی از آن مرز بگذرند تغییر می‌کند اما در بستر زمان تغییری بر خود نمی بیند مانند احسان به والدین و اکرام به بستگان و …

جون اخلاق مخدوم ثابت و پایداراست ‌بنابرین‏ شناخت و توجیه ارزش های مخدوم با فضیلت های اساسی اخلاقی در گرو توسل به متون اسلامی نیست از این روست که از دیرباز در علم اخلاق با تحلیل و بررسی عقلانی قوای نفس آدمی از فضایل اساسی اخلاقی سخن به میان آمده است مانند عدالت به منزله ی انصاف شجاعت. و هرچه از سطح اخلاق حداکثری بالا رویم وبه سطح اخلاق حداقلی نزدیک شویم میزان توافق میان نظام های اخلاقی افزایش می‌یابد.

وجه اختصاصی اخلاق اسلامی رابایددرارزش های فرعی جستجوکردهنگامی عنوان اخلاق اسلامی کامل ترمیشودکه اخلاقیات حداقلی دربستراخلاقیات حداکثری موردنظرجلوه گرشودزیرادراین صورت است که می توان تمایزهای روشن تری میان اخلاق اسلامی وغیرآن ملاحظه کرد(باقری ،۱۳۹۰ ،ج۲: ۱۵-۲۱)

۲٫ ۶٫ اخلاق دینی، دین، پشتوانه اخلاق:

اخلاق دینی، گرایشی است در اخلاق، در باره ی چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آن ها، مبتنی بر دیدگاه دینی، که دین را اصلی ترین مرجع برای تنظیم اصول و قواعد رفتاری و اخلاقی در نظر می‌گیرد و سعادت دنیوی و اخروی را غایت مطلوب آدمی می‌داند

نتیجه گیری

۱- در دوران باستان جنگ­ها جز لاینفک زندگی افراد آن دوره بود.در دوران باستان جنگ­های وحشیانه بسیار شایع و برای افراد کاملا عادی محسوب می­شد.اما کم کم حرکت­هایی برای برقراری صلح انجام شد به عنوان مثال در آن زمان جنگ­ها به دو دسته مشروع و نا مشروع تقسیم شد که این حرکت‌های صلح طلبانه با گذشت زمان باعث انعقاد قراردادهای صلح وستفالیا وصلح لاهه شد.که دولت‌ها را متعهد می­کرد که از توسل به جنگ تاجایی که امکان دارد جلوگیری کنند.

۲- انعقاد قرارداد صلح وستفالی از مهم ترین وقایع تاریخ حقوق بین ­الملل محسوب می­‌شود چون در آن زمان با انعقاد قرار دادصلح وستفالی اصل عدم توسل به زور به عنوان امری ضروری برای حیات بین ­المللی مورد توجه کشورها قرار گرفت وهمچنین در سال‌های ۱۸۹۹-۱۹۰۷تشکیل کنفرانس صلح لاهه از نقاط مثبت تاریخ حقوق بین ­الملل برای منع توسل به زور می‌باشد که در این کنفرانس تدابیری برای تضمین صلح بین کشورها اندیشیده شد.

۳- از نظر اسلام جنگ” مشروع “مقدس شمرده می شود که هدف آن نزدیکتر شدن به خداوند میباشددر اسلام جنگی مقدس است که عدالت شرط اصلی آن باشد.جنگ مقدس دارای دو شرط می‌باشد:

1. جهاد باکفار

۲- جهاد با منحرفان و یاغیان علیه امام عادل

خداوند متعال در صورت وجود این دو شرط اجازه جهاد را به مسلمانان داده است.

۴- یکی از مشهورترین وسرنوشت سازترین قرارداد­های تاریخ بین ­الملل قرارداد” صلح ورسای”می‌باشد. این قرارداد در۲۸ ژوئن سال۱۹۱۹ بسته شد که رسما به جنگ جهانی اول خاتمه داد وهمچنین پیمان بریان کلوگ که به قرارداد تقبیح جنگ معروف است طرفهای پیمان متعهد می شدند که از توسل به جنگ برای حل اختلافات بین ­المللی خودداری کنند.

۵ – حتی با انعقاد این قراردادها وتلاش­های جامعه­ ملل برای جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه جنگ‌های غیر قانونی وجود داشت که خود نوعی خلا حقوقی محسوب می شودمواد میثاق توسل به زور را در ۴مورد غیرقانونی شناخته است که این موارد دارای ابهاماتی می‌باشد که این ابهامات درمواد میثاق تحت شرایطی جنگ را برای نیل به هدف خاصی مجاز می­دانست.

۶- جنگ جهانی دوم باعث تشکیل دادگاه­ های نورنبرگ وتوکیووهمچنین محاکمی که به موجب قانون شماره ۱۰شورای نظارت آلمان تأسيس شد گردید.این دادگاه موفق شدند جنایتکاران جنگی را محاکمه کنند.

۷- همان‌ طور که ملاحظه شد مقررات میثاق جامعه­ ملل و پیمان بریان کلوگ نتوانستند باعث حل اختلافات بین ­المللی شوند ولذا برای استقرار نظم و امنیت بین ­المللی یک سازمان بین ­المللی با اقتدار بیشتر تشکیل گردید به نام “منشور ملل متحد” .اصل عدم توسل به زور از اصول اساسی منشور ‌می‌باشد که انگیزه اصلی آن محفوظ نگه داشتن نسل­های آینده از بلای جنگ است.

۸- درست است که عدم توسل به زور از اصول اساسی منشور به حساب می ­آید ولی این اصل دارای دو استثنا ‌می‌باشد:

۱ – توسل به زور برای دفاع از خود(دفاع مشروع) ۲- توسل به زور توسط سازمان ملل متحد برای حفظ صلح وامنیت بین ­المللی.

که در این شرایط توسل به زور مجاز شناخته شده است که در نهایت این دو مورد دارای شرایطی می‌باشد .مثلا دفاع مشروع شرایطی را دارد

1. 1. حمله باید مسلحانه باشد

1. ۲- قریب الوقوع باشد و همچنین دفاع باید متناسب با حمله باشد.

۹- منشورملل متحد نیز مانند میثاق نتوانست تعریف دقیقی از تجاوز ارائه دهد. با تشکیل سازمان ملل متحد تمام آرزوها به واقعیت تبدیل شد وتوانست تعریفی از تجاوز ارائه داده شود.

۱۰- مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره۲۳۳۰ توانست یک کمیته ای برای بررسی مسئله تعریف تجاوز تشکیل دهد که حاصل این کار” قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۴۷” بود که طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از “به کارگیری نیروی مسلح توسط یک کشور بر ضد حاکمیت یا استقلال سیاسی کشور دیگر”همچنین ماده ۴ قطعنامه به شورای امنیت اجازه می‌دهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص و صلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوز تلقی کند.

۱۱- زمانی که دیوان کیفری بین ­المللی بر اساس اساسنامه رم ایجاد شد مواضع گوناگونی در ارتباط با جنایت تجاوز توسط نمایندگان دولت­های مختلف اتخاذ گردید که برخی از کشورها مانند چین ‌و آمریکا به مخالفت با اساسنامه برخاستند. به طور کلی با توجه به مذاکرات گوناگون دولت­ها در کنفرانس رم سه مسئله مهم و چالش انگیز درباره جنایت تجاوز را میتوان از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد که عبارتند از:۱- آیا جنایت تجاوز باید در اساسنامه درج شود یا خیر ۲-در صورت درج جنایت تجاوز شورای امنیت چگونه باید باشد ۳- تعریف جنایت مذبور چگونه باید باشد؟ که ‌به این سوال­ها در این پایان نامه پاسخ داده شده است.

۱۲- دیوان کیفری بین ­المللی برای رسیدگی به خطیرترین جنایات مورد اهتمام جامعه­ بین ­المللی ایجاد شده است . اما مسئله وقوع عمل تجاوز به شورای امنیت واگذار گردید. شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه واصلی حفظ صلح و امنیت بین ­المللی در احراز وقوع عمل تجاوز ‌می‌باشد.

۱۳- یکی از نکات مهم اساسنامه دیولان بین ­المللی کیفری بند ۲ماده ۵ ‌می‌باشد در این ماده شرایط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است دولت های عضو اساسنامه با کلیت صلاحیت دیوان با جنایت تجاوز موافقت کردند ولی با جزییات اختلاف داشتند .طبق شق (د)بند(۱)ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی رسیدگی به جنایت تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز ‌و شرایطی که دیوان تحت آن می‌تواند ‌به این موضوع رسیدگی کند را مطابق مواد۱۲۱و۱۲۳ ومنوط به تشکیل کمیسیونی برای بررسی این موضوع نموده است.

۱۴- پس از تشکیل کنفرانس دیپلماتیک رم یک کمیسیون مقدماتی برای شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز تشکیل شد. یکی از مهم ترین وظایفی که ‌به این کمیسیون سپرده شده بود تعریف عناصر تشکیل دهنده تجاوز است که بر اساس این کمیسیون پیشنهادهایی شامل تعریفی از جنایت تجاوز وعناصر تشکیل دهنده آن داده شد که کمیسیون این پیشنهادات را به مجمع دولت های عضو به منظور درج مقررات قابل قبولی ‌در مورد جرم تجاوز در این اساسنامه ارائه می­ کند.

۱۵- دیوان کیفری مجمع کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود یک کمیسیون مقدماتی را به منظور ادامه­ بحث در خصوص مسائل حل نشده مربوط به جنایت تجاوز را ایجاد کردند وهمچنین به تشکیل یک کارگروه ویژه ‌در مورد جنایت تجاوز مبادرت نمودند تا بتوانند دیدگاه های مختلفی را ‌در مورد جنایت تجاوز را با یکدیگر جمع نمایند که هر ساله این گروه کاری تشکیل می­شد و به بحث وتبادل نظر می­پرداختند تا بتوانند تعریف دقیقی از تجاوز ارائه دهند.

۱۶- تعریف اقدام تجاوز کارانه”کاربرد نیروی مسلح از سوی دولت علیه حاکمیت ‌و تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه دیگری که در مغایرت با منشور ملل متحد باشد.

برخی از تأمین کنندگان مراقبت سلامت در ایالات متحده با سند مالی شرکت بیمه در صورتی موافقت خواهند کرد که بیماران به امضای قراردادی تمایل نشان دهند که مسئولیت عدم پرداخت هزینه ها از سوی شرکت بیمه را بپذیرند. شرکت بیمه مبالغی را به تأمین کنندگان بیرون از شبکه و ‌بر اساس هزینه ها و

حق الزحمه های منطقی و مرسوم پرداخت می‌کند که ممکن است کمتر از حق الزحمه معمول تأمین کننده باشد. همچنین تأمین کننده قراردادی مجزا با بیمه گر دارد که میزان نرخ‌های تخفیف یا سرانه حق الزحمه های استاندارد تأمین کننده را تصدیق می‌کند. معمولاً این وضعیت به بیمار هزینه های کمتری را نسبت به بستن قرارداد با یک تأمین کننده درون شبکه تحمیل می‌کند.

سیستم سلامت

سیستم سلامت که گاهی اوقات سیستم مراقبت سلامت یا مراقبت بهداشت نیز نامیده می‌شود، سازمانی مردمی، مؤسسه و منبعی برای ارائه خدمات مراقبت سلامت می‌باشد که تأمین کننده نیازهای سلامت جوامع هدف می‌باشد.


شمار بسیاری از سیستم های سلامت در اطراف جهان وجود دارد که سوابق و ساختارهای سازمانی آن ها ملی و کشوری می‌باشند. در برخی از کشورها، برنامه ریزی سیستم سلامت در میان شرکت کنندگان بازار توزیع شده است. در سایر کشورها، تفاهمی‌میان دولت‌ها، اتحادیه های تجاری، مؤسسه های خیریه، اقشار مذهبی یا بخش‌های هماهنگ اتخاذ می‌شود تا خدمات مراقبت سلامت برنامه ریزی شده ای را با هدف جوامعی که به آن ها خدمت رسانی می‌کنند، ارائه کنند. البته برنامه ریزی مراقبت سلامت اغلب به جای چرخشی، پویا توضیح داده شده است (کاکستون، ۲۰۰۹).

اهداف

‌بر اساس سازمان بهداشت جهانی، اهداف سیستم‌های مراقبت سلامتی عبارتند از تأمین خوب سلامت و بهداشت برای شهروندان، مسئولیت پذیری در برابر توقعات اجتماع و توانایی عادلانه در سرمایه گذاری در زمینه‌های بهداشتی. پیشرفت آن ها بستگی به پیشبرد چهار عملکرد حیاتی از سوی سیستم‌های آن ها می‌باشد: تأمین خدمات مراقبت سلامت، تولید و گسترش منابع، امور مالی، و نظارت بر خرج سایر ابعاد پویایی سیستم‌های سلامت شامل کیفیت، کارایی، شایستگی و سرمایه (برابری) (کاکستون، ۲۰۰۹).

همچنین در ایالات متحده به عنوان پنج C شناخته می‌شوند: هزینه، پوشش، توافق، پیچیدگی و بیماری مزمن همچنین تداوم مراقبت سلامتی یک هدف مهم به شمار می‌رود(مقاله آینه های روی دیوار^[۱۵]، ۲۰۰۹).

اغلب سیستم سلامت از دیدگاه ساده سازی^[۱۶] تعریف می‌شود، به عنوان مثال کاهش و ساده سازی آن به سیستم مراقبت سلامتی. به عنوان مثال در بسیاری از انتشارات، هر دو عبارت به طور تبادل پذیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از نویسندگان (شاون^[۱۷]، ۲۰۱۰) بحثهایی را برای گسترش و توسعه مفهوم سیستم‌های سلامتی عنوان کرده‌اند که بیانگر ابعاد بیشتری برای توجه و بررسی می‌باشد:

سیستم‌های سلامت را نباید بر حسب تنها اجزای آن ها بیان نمود بلکه عنوان کردن روابط موجود میان آن ها نیز حائز اهمیت است؛

سیستم‌های سلامت نباید تنها شامل جنبه نهادی یا تأمینی سیستم سلامت باشند بلکه جنبه اجتماعی آن نیز مهم است؛

سیستم‌های سلامت را باید بر حسب اهداف آن ها مشاهده نمود که علاوه بر اینکه شامل بهبود سلامت می‌باشند، دربرگیرنده برابری (سرمایه)، مسئولیت پذیری در برابر توقعات قانونی، توجه به بزرگی و امور مالی نسبتاً خوب از میان سایر عوامل نیز هستند؛

سیستم‌های سلامت را باید بر حسب عملکرد آن ها نیز تعریف نمود که شامل تأمین مستقیم خدمات، خواه پزشکی و خواه بهداشت عمومی‌و نیز سایر عملکردهای محتمل مانند نظارت بر خرج (مباشرتی)، امور مالی و تولید و گسترش منابع (که احتمالاً شامل پیچیده ترین موضوع بحث برانگیز یعنی نیروی کار بهداشت می‌باشد) می‌باشد.

مقایسه ی وضعیت سیستم سلامت ایران با دنیا

اگر وضعیت سیستم سلامت ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در وضعیت نامناسبی هستیم. سازمان جهانی بهداشت به رتبه بندی کشورها ازلحاظ سیستم سلامت در جهان اقدام ‌کرده‌است. بین ۱۹۰ کشور مطالعه شده، کشور ایران رتبه ۹۳ را احراز ‌کرده‌است. ملاحظه می شود که کشور های توسعه یافته اروپایی و امریکایی مرتبه های اول را احراز کرده و در مقا یسه با کشور های منطقه و اسلامی، ایران رتبه کم تر ی را احراز ‌کرده‌است (برای اطلاع به رتبه کشور های عمان با رتبه ۸، عربستان سعودی با رتبه ۲۶ ، امارات متحده عربی با رتبه ۲۷ توجه کنید) (سالنامه آماری سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۰).

با توجه به مطالب گفته شده، در طول سال های اخیر، عمدتاًً به دلیل پوشش های نامناسب بیمه های اولیه و سنگین بودن هزینه های درمانی، بیمه های تکمیلی مرکز توجه و استقبال مردم واقع شده اند. به عبارتی در کشور ایران، هم بیمه گر اولیه و هم تکمیلی هریک بخشی از هزینه های درمانی را پوشش می‌دهند و بعضاً ممکن است، هم پوشانی داشته باشند. با این حال، بیمه تکمیلی درمان به دلایل متعددی، ازجمله نبود مرز مشخص بین خدمات و تعهدات بیمه گر اولیه و تکمیلی، نبود پوشش همه جانبه بیمه تکمیلی در برابر تنوع بسیار زیاد روش های تشخیصی و درمانی، انحصار بازار بیمه اولیه و . . . با استقبال خوبی روبه رو نبوده و ازطرفی استقبال کنندگان نیز از رضایت مندی چندانی برخوردار نیستند . در سال ۱۳۸۶ ، حدود ۸ درصد از بازار بیمه کشور مربوط به رشته بیمه درمان تکمیلی بوده است . این موضوع تأثیر بسزایی در وضعیت نظام سلامت ایرانیان می‌گذارد. در مقایسه با دیگر کشورها، وضعیت نظام سلامت ایران نامناسب بوده و بین ۱۹۰ کشور دنیا، رتبه ۹۳ را احراز کرده ایم که علاوه بر کشور های توسعه یافته از بسیاری از کشور های درحال توسعه و نیز کشور های منطقه خاورمیانه نیز رتبه پایین تری را احراز کرده ایم.

به منظور ارزیابی رتبه سلامت کشور معمولاً سه شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، سرانه درمان و سهم عادلانه مردم از هزینه های بخش سلامت به کارگرفته می‌شوند که:

الف. در شاخص سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، حدود ۶/۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی کشور مربوط به هزینه های سلامتی است که در کل دنیا این شاخص حدود ۱۰ درصد است.

ب. شاخص سرانه سلامتی در ایران، حدود ۲۵۳ دلار امریکا است که در کل جهان این شاخص ۳/۵ برابر ایران؛ یعنی حدود ۸۰۲ دلار برآورد می شود.

ج. شاخص سهم مردم از هزینه های سلامت نیز نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از هزینه های خصوصی سلامتی، یعنی بیش از ۵۰ درصد هزینه سلامتی را مردم پرداخت می‌کنند که متوسط جهانی در این زمینه ۴۳ درصد است.

تعریف سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی^[۱۸]، سیستم سلامت را به صورت زیر تعریف می‌کند: