کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

‌بنابرین‏ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علائم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد می­ شود در زمره مهمترین اسناد بین ­المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار گرفت که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.

۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق

متن میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) از یک مقدمه و ۵۳ماده در قالب شش بخش تنظیم و تدوین شده است. در مقدمه این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با به­رسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.

بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به­ طور آزادانه دارا می­باشند.

در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار ‌گرفته‌اند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آن ها مرتبط باشد. در این بخش بند ۱ در ماده ۲ بر تعهد دولت‌ها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولت­ها تأکید شده است و به همین نحو در بند ۲ و ۳ ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده ۳ بر حقوق برابر زن و مرد تأکید شده و در ماده ۴ نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولت‌ها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید می­ کند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیق­اند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده ۵ میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق می­ شود.

بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم می­ شود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد ‌می‌باشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادی­ترین حق انسان‌ها که همان حق حیات است در ماده ۶ آغاز می­ شود و سپس در ادامه در ماده ۷ حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده ۸، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده ۹، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم ‌شده‌اند در ماده ۱۰، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده ۱۱، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده ۱۲، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده ۱۳، حق محاکمۀ عادلانه در ماده ۱۴، منع عطف به­ماسبق شدن قوانین در ماده ۱۵، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده ۱۶، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده ۱۷، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده ۱۸، حق آزادی بیان در ماده ۱۹، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده ۲۰، حق تشکیل مجامع صلح­جویانه (مسالمت­آمیز) در ماده ۲۱، حق آزادی اجتماع در ماده ۲۲، حق تشکیل خانواده به­ طور آزادانه و بدون اجبار در ماده ۲۳، حقوق مربوط به کودکان در ماده ۲۴، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده ۲۵، حق برابری در مقابل قانون و بهره­ مندی از حمایت­های آن به­ طور مساوی در ماده ۲۶ و در نهایت ماده ۲۷ به حقوق اقلیت­های نژادی، مذهبی و زبانی در بهره­ مندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده ۲۸ تا ۴۵ را شامل می­ شود و پس از مقررات بخش سوم گسترده­ترین بخش میثاق محسوب می­ شود عمدتاًً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولت‌ها و … مطرح می­ نماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش­ بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده ۴۶ و ۴۷ است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را ‌می‌توان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمه­ای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آن ها لطمه­ای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازم­الاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد ۴۸ تا ۵۳می­باشد.^[۷۰]

درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و با توجه به ماهیت الزام­آور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بین ­المللی ‌می‌باشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب می­ شود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مواد ۱۷و۱۴ به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ ‌دولت‌های‌ کمونیستی می­گردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.^[۷۱]

۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولت‌ها

برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاًً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی ‌شده‌اند و در آن ها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشده­اند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق به­ طور فوری (نه تدریجی) توسط دولت‌ها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولت‌ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده ‌شده‌اند که در آن ها دولت­ها متعهد به ایفاء و تحقق حقوق و آزادی­ها هستند. گرچه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولت‌ها محقق می­شوند اما بی­تردید در تحقق کامل آن ها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری ‌می‌باشد.^[۷۲]

۳-۱: نظام نظارتی میثاق

اصول راهبردی صوفیا، مقامات دولتی را در سطوح ملی ، استانی و محلی مؤظف می‌کنند اطلاعات محیط زیستی را، در اختیار عموم مردم و همچنین، نهادهایی که مسئولیت عمومی در زمینه محیط زیست دارند، قرار دهد، در هر موردی که درخواست ارائه اطلاعات می شود، مقامات دولتی مؤظفند، نفع عمومی ناشی از عدم انتشار را در نظر بگیرند.

دستیابی به اطلاعات، باید به صورت رایگان یا با هزینه بسیار کم باشد. اگر اطلاعات در اشکال مختلف وجود دارد، مثلاً به صورت مکتوب یا سمعی مقامات دولتی مؤظفند، اطلاعات را در شکلی که از آن تقاضا شده است، ارائه نمایند.

ماده ۱۱ کنوانسیون تصریح می کند که، دولت ها باید اسناد ملی و بین‌المللی مربوط به محیط زیست ، مانند: راهبردها ، برنامه ها و همچنین، گزارشات مربوط به نحوه اجرای آن ها را به اطلاع همگان برساند. در اینجا، باید به اصولی مربوط به اسناد و فعالیت‌های بین‌المللی اشاره نمود. دولت ها باید به اسناد بین‌المللی ، قطعنامه ها و توصیه های کنفرانس های بین‌المللی را، به زبان مادری شهروندان منتشر نمایند، به ویژه، هنگامی که این اسناد موجد، مکانیزمهایی است که حق متقاضیان را، در خصوص اطلاعات زیست محیطی یا مشارکت آن ها در امور زیست محیطی نماید.

همچنین، دولت ها مؤظفند افراد را حسب مورد از امکان ارسال شکایت یا گزارش برای مقامات و نهادهای بین‌المللی که صلاحیت دریافت گزارش ‌در مورد عدم انجام تعهدات محیط زیستی را دارند، مطلع کنند.


اصول صوفیا سازمان‌های دولتی که، بنا بر وظایف خود، اقداماتی انجام می‌دهند که نوعاً می‌تواند، اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد را مؤظف می کند به صورت منظم گزارش فعالیت های خود همراه با گزارش اثرات آن را بر محیط زیست منتشر نمایند.^[۷۹]

امّا،کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک: این کنوانسیون اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی است. این کنوانسیون، نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق بر محیط زیست تلقی گردیده است، بلکه، سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ اجرای تصمیمات دولتی است.

کنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است:

اولاً: دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی.

دوماً: امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست، کنوانسیون برای تضمین حقوق ، برای مردم و نمایندگان آن ها، به ویژه سازمان‌های غیردولتی، آئین های قضایی و اداری ضروری را پیش‌بینی ‌کرده‌است. کنوانسیون، تأکید می‌کند که، این حقوق، بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی ، تابعیت و یا محل اقامت برای همه تضمین می شود.

در ابتدا به بعضی از اصول کنوانسیون که دارای ویژگی خاص است اشاره می شود و سپس، به صورت بسیار مختصر، به مفهوم اطلاعات زیست محیطی و نحوه دسترسی به آن ها طبق مقررات کنوانسیون پرداخته خواهد شد.

اصول کلّی ماده سه کنوانسیون، مجموع اصول کلی را بیان می‌کند و آنچه لازم به یادآوری است، این که، علاوه بر وظیفه دولت، ارائه اطلاعات بنا به درخواست کلیه افراد دستگاه های دولت باید به صورت مقدماتی اشخاص را، از نحوه دسترسی و جستجوی اطلاعات ، مطلع کرده و آن ها را در این امر کمک کنند. مقررات، کنوانسیون دستگاه های دولتی را تشویق می کند که، سیاست اطلاع رسانی در زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات محیط زیستی را تهیه و اجرا کنند و به عبارتی دیگر، مرحله مقدماتی در خصوص اطلاع رسانی اصول صوفیا اضافه شده است، به علاوه دستگاه های دولتی، مؤظف به ارائه گسترده اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت شده است. کنوانسیون، همچنین دولت ها را مؤظف می کند، دفاتری را برای ثبت تخلیه و انتقال مواد آلود کننده ایجاد و آن ها را منتشر نمایند.

ماده ۹ کنوانسیون، امکان رجوع به مراجع قضایی و اداری مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات زیست محیطی پیش‌بینی ‌کرده‌است، به علاوه، رسیدگی باید خارج از نوبت سریع و یا مخارج اندک باشد. به موجب این ماده، تصمیمات قضایی و اداری که در این راستا اتخاذ می‌گردد باید مقامات دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات درخواست شده نماید.

نهایتاًً، دولت ها مؤظفند، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند که، هرگاه یکی از دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات مورد تقاضای شهروندان امتناع کرد همان دستگاه، امکان شکایت و راه های انجام آن را به اطلاع شهروندان برساند. امّا ‌در مورد اطلاعات محیط زیستی ماده دو کنوانسیون تعریفی بسیاری وسیع از اطلاعات زیست محیطی ارائه می کند. به موجب این ماده اطلاعات محیط زیست شامل مواردی مثل آب ، خاک ، هوا ، مواد شیمیایی سلامت انسانی، برنامه ریزی برای بهره برداری از خاک ، شرایط زندگی و امثال این ها می شود. به علاوه کنوانسیون مواردی از قبیل تحلیل های اقتصادی و ارزیابی استفاده شده در چارچوب فرایند تصمیم گیری برای امور زیست محیطی را هم از مصادیق اطلاعات زیست محیطی تلقی می‌کند. در این کنوانسیون، برای اولین بار، سلامت انسان جزیی از محیط زیست تلقی شده است. قرار دادن سلامت انسان، در حوزه محیط زیست، نتیجه فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی بود که نقش بسیار مهمی را در تدوین کنوانسیون ایفا نموده بودند. این کنوانسیون، از اولین کنوانسیون های بین‌المللی است که، سازمان غیر دولتی در تدوین آن نقشی تقریباً معادل نقش دولت ها ایفا کرده‌اند.^[۸۰]

گفتارسوم: مسئولیت بین‌المللی دولت ها

۱ – ویژگی خاص مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولت ها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولت‌ها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که، با حقوق مشابه ‌دولت‌های‌ دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکنند. از این رو ، اصل حاکمیت دولت ها، تضمین کننده، حق بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. ‌بنابرین‏ ، اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مذبور، مورد سؤال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی ، مفاهیم چند در حقوق بین‌المللی توسعه یافته است که، همه آن ها، زمانی که بر مورد خاص اعمال می‌شوند ، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات کافی نیستند.

در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین‌المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که، متخصصان حقوق بین الملل، متفقاً میان آن، قائل « مؤثر بودن» عدم حقوق بین الملل و « اعتبار» به تفکیک شوند، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، دولت‌ها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند ، مگر آنکه، اثبات شده باشد که، آن ها متعهد به کنترل فعالیت های خطرناک افراد در محدوده حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاه کرده‌اند.^[۸۱] امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.

۸ ـ دستیابی به دانش تنها شروع کار است. دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت دانش با آن تضمین نمی شود. دانش را باید به کارگرفت و در فرایندهای سازمان وارد کرد، بگونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود.

۹ـ مدیریت دانش را پایانی نیست. ممکن است مدیران دانش تصور کنند که ‌اگر آن ها توانسته اند دانش سازمانی را تحت کنترل بگیرند کار به پایان رسیده است. هیچ وقت نمی توان تعیین کرد که چه زمانی برای پایان دادن به مدیریت دانش کافی است، زیرا نیازهای دانش همواره تغییر می‌کند.

۱۰ـ مدیریت دانش، نیازمند یک قرارداد دانشی است. اگر دانش منبع مهمی است می طلبد که توجه قانونی خاص به آن شود(شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷: ۲۵و۲۶).

یکی از فنون جهت‌یابی، یافتن مسیر حرکت با مشاهده ستارگان است. برای اداره و سازماندهی یک شرکت نیز استفاده از لنز پرقدرت و جدید دانش، ضروری به نظر می‌رسد، گرچه دستیابی و بهره‌گیری از دانش با بهره گرفتن از روش‌های سنتی، امکان‌پذیر نیست. دانش مدام در حال تغییر، بیشتر از اینکه فنی باشد، سازمان‌یافته به نظر می‌رسد.
۱۲ اصل ثابت ‌در مورد دانش، عبارتند از:

دانش امری نامنظم است. از آنجا که دانش با دیگر پدیده‌ها ارتباط دارد، جداسازی کامل جنبه‌های متفاوت آن از دیگر عوامل، امکان‌پذیر نیست. در جهان دانش، توجه صرف به یک عامل، میسر نخواهد بود.

دانش، خود را تشکیل داده و سازماندهی می‌کند. این خصیصه دانش (خودتشکیلی) بر اهداف و هویت گروهی یا سازمانی مبتنی است.

دانش به دنبال وحدت و یکپارچگی است. دانش نیز همانند زندگی، خواستار مطرح‌شدن و شکل‌گیری گروهی است. هیچ چیزی مانند اینترنت بیانگر این اصل نیست.

دانش از طریق زبان انتقال می‌یابد. بدون استفاده از زبان هرگز قادر به انتقال دانش خود نخواهیم بود. توسعه دانش سازمانی به معنای بهره‌گیری و گسترش زبان برای بیان تجربیات کاری است.

هرچه بیشتر سعی در کنترل و ذخیره‌سازی دانش کنید، آن را بیشتر از کف می‌دهید. حتی تصور اینکه به دانش به عنوان اسناد و مدارک تنظیم‌یافته، پایگاه داده ها، مجموعه اطلاعات و حق انحصاری و غیره بنگریم، گمراه‌کننده است. سختگیری بیش از اندازه ‌در مورد دانش، منجر به بی‌محتوایی خلاقیت‌ها خواهد شد.

سهل‌گیری در ذخیره‌سازی دانش، بهتر است. به نظر می‌رسد که شمار سیستم‌های دارای انعطاف‌پذیری بالا، کمتر از سیستم‌های متعدد غیرمتمرکز است. این امر نشان می‌دهد که همه ما با هدر دادن منابع و انرژی زیاد، سعی در کنترل و ذخیره‌سازی شدید دانش داریم.

تنها یک راه حل وجود ندارد. از آنجا که دانش، همواره در حال تغییر است، بهترین راه حل ممکن برای مدیریت آن، راه حلی است که همزمان با داشتن اختیارات لازم، به پیشبرد و حرکت پدیده‌ها کمک کند.

رشد دانش برای همیشه امکان‌پذیر نیست. مشابه دیگر پدیده‌های طبیعی، عمر مفید برخی دانش‌ها نیز سرانجام به سر می‌رسد. فراموشی، تحت تأثیر افکار قدیمی بودن و حتی بازنشستگی، موانعی بر سر راه بقا و گسترش دانش هستند.

دانش، فرایندی جمعی و اجتماعی است. یعنی هیچ فردی مسئول دانش جمعی و گروهی نیست.

امکان وضع قوانین و یا برقراری نظامی خاص وجود ندارد. اگر دانش، واقعاً خود را تشکیل داده و سازمان‌دهی می‌کند، پس مهمترین راه پیشبرد آن، برطرف ساختن موانع موجود است. دانش در محیطی مجهز، خود را محافظت می‌کند.

قدرتی واحد که دلالت بر پیشرفت دانش کند، هرگز وجود ندارد. دانش می‌بایستی در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون مورد حمایت قرار گیرد.

تعریف شما از دانش، تعیین کننده نحوه مدیریت آن است. دانش می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. مثلا، نگرانی‌های مربوط به حق مالکیت دانش، باعث شده است که صرفاً به فراگیری دانشی مدون روی آوریم که توسط قانون حق چاپ و حق ثبت، مورد حمایت قرار گرفته است(ایشاک و همکاران^[۹۵]،۲۰۱۱).

۲-۱-۹ مدیریت دانش در منابع انسانی

منابع انسانی، ارزشمندترین منابع از دیدگاه مدیریت دانش محسوب می‌شوند. خبرگان و کارشناسان سازمان، همچون پایگاهی از دانش طی سالها، تجارب، روندها، راه حل ها، ابتکارات و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌ آوری می نمایند. سازمان های غیر دانش محور از این منابع ارزشمند، تنها در زمان حوادث استفاده کرده و هیچ برنامه ای برای مدیریت این منابع ندارند. در صورتی که سازمان های دانش محور تمام تلاش خود را در جهت افزایش سرمایه، استخراج و نگهداری آن و حداکثرسازی تبادل بین آن ها مصروف می دارند(چانگ وی چونگ^[۹۶]،۲۰۱۳). در این راستا عوامل زیر شایان توجه می‌باشد:

ایجاد فرهنگ سازمانی مدیریت دانش: فرهنگ «دانش قدرت است»، در سازمان باعث می شود که ذهن خبرگان سازمان به صورت جعبه های سیاه و ناشناخته باقی بماند و همچنین باعث حداقل تبادل بین خبرگان، که مهمترین نقش را در افزایش دانش سازمان دارند ، می شود . این فرهنگ باید به فرهنگ«تبادل دانش قدرت زاست» تبدیل شود. قائدتاً انتقال ‌به این فرهنگ در سازمان مستلزم تلاش برنامه ریزی شده است. تغییر فرهنگ سازمانی در یک برنامه بلند مدت و با پیاده سازی روش های گوناگون در جهت شکل گیری یک باور سازمانی مسیر می شود.

انگیزش های غیر مادی: سازمان‌ها باید در جهت پیاده سازی واقعی مدیریت دانش، انگیزه های مناسب آن را پدید آورند. احساس بالندگی (افزایش سطح و جایگاه فرد به لحاظ شخصی) و نقش دادن به فعالیت دانشی مؤثر در ترفیع جایگاه سازمانی افراد، و نیز متمایز کردن دانش کاران موفق، در بسیاری از شرکت‌ها نقش مؤثری در همه گیر شدن فرهنگ دانشی سازمان داشته است(جعفری و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۳ و۸۴).

۲-۱-۱۰ مزایای مدیریت دانش

دنهام^[۹۷] هشت مزایای خاص مدیریت دانش را شناسایی ‌کرده‌است که عبارت اند از:

جلوگیری از افت دانش. سازمان را قادر می‌سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی، یا اخراج کارگران و تغییرات ساخت حافظه ی انسانی ناشی می شود جلوگیری کنند.

بهبود تصمیم گیری. نوع و کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیری های اثربخش شناسایی می‌کنند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد. در نتیجه، تصمیمات سریعتر و بهتری می‌تواند در سطوح پایه ای تر سازمانی صورت گیرد.

انعطاف پذیری و انطباق پذیری. به کارکنان اجازه می‌دهد درک از کار خود به عمل آورده، راه حل های نوآور مطرح می‌کند تا با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند. در نتیجه، کارکنان
می‌توانند در موقعیت های چندوظیفه ای فعال باشند و سازمان می‌تواند روحیه ی کارکنان را بالا ببرد.

وضعیت رقابتی. سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا کاملاً مشتریان، دیدگاه ها، بازار و رقابت را درک کرده، تا بتوانند شکافها و فرصت‌های رقابتی را شناسایی کنند.

توسعه دارایی. توانایی سازمان را در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود می بخشد. در غیر این صورت، ثبت اختراعات، علائم تجاری، اجازه نامه ها، حق انحصاری اثر و اسرار تجاری ممکن است در زمان درست به کارگرفته نشود، و منجر به حفاظت قانونی کمتر و کاهش ارزش بازار برای مالکیت معنوی شود.

با این حال اگر اطلاعات کاربر بر اثر حادثه ای که خارج از کنترل شرکت میزبان باشد معدوم شود ،شرکت مسئولیت نخواهد داشت. (ضمیمه ۶) البته پشتیبانی داده ها، یک اقدام احتیاطی اضافی محسوب می شود و ممکن است هزینه این اقدام به طور جداگانه احتساب شود. (ضمیمه ۴ ، بند ۱۱) و (ضمیمه ۲، بند ۱۷) ( ضمیمه ۵، بند۹)

۷٫ امنیت (security)

شرکت میزبان برای حفظ امنیت و کمک به جلوگیری از دسترسی غیر مجاز و حمله به وب سایت کاربران باید متعهد شود که از یک فایروال^[۲۸۱] استفاده نماید. فایروال متشکل از یک برنامه یا دستگاه سخت افزاری است که با تمرکز بر روی شبکه و اتصالات اینترنت، تسهیلات لازم در جهت عدم دستیابی کاربران غیر مجاز به شبکه و یا کامپیوتر کاربر را ارائه می کند.^[۲۸۲] به منظور حصول اطمینان از کارایی فایروال، شرکت میزبان باید متعهد به ارتقا^[۲۸۳]، به روز رسانی^[۲۸۴] و ارائه تست نفوذ^[۲۸۵] در سراسر مدت قرارداد باشد.

در راستای حفظ امنیت شبکه، برای کاربران نیز مسئولیت‌ها و تعهداتی پیش‌بینی شده است؛ مثلاً کاربر باید متعهد شود که از شبکه میزبان برای احراز هویت کاربران دیگر یا اخلال در امنیت میزبان یا شبکه یا حساب کاربری^[۲۸۶] دیگری استفاده نمی کند.کاربر نباید به طور عامدانه برای اضافه بار و یا از دسترس خارج شدن یک میزبان یا شبکه اقدام نماید (مثلاً با ارسال بمب پستی^[۲۸۷]).همچنین کاربر باید اسکریپت^[۲۸۸]ها و قالب^[۲۸۹]های خود را برای جلوگیری از بهره برداری اشخاص ثالث، به روز رسانی و امنیت آن ها را حفظ کند. (ضمیمه ۶)

با این حال شرکت میزبان مایل است مسئولیت‌های خود را ‌در مورد امنیت با درج شروطی در قرارداد به حداقل برساند. مثلاً کاربر مسئول حفظ امنیت حساب کاربری خودش یا هر گونه سوء استفاده از آن است. (ضمیمه ۵،بند ۸) و (ضمیمه۲،بند۶)

۸٫ محتوی کاربر (client content)

طبق این بند از موافقنامه، کاربر مسئولیت تمام مطالبی است که در وب سایت خود ارائه می‌دهد و جبران هر گونه خسارت ناشی از آن را می پذیرد. علاوه بر این شرکت میزبان عدم مسئولیت خود نسبت به هر گونه نقض کپی رایت و علامت تجاری یا هر گونه حقوق مالکیتی دیگر را اعلام می‌دارد و حق نظارت و حذف هر محتوایی که مضر، توهین آمیز یا ناقض این موافقنامه یا هر قانون دیگری باشد را، به صلاحدید خود محفوظ می‌دارد. همچنین شرکت میزبان حق فسخ و تعلیق را نیز دارد. (ضمیه ۶، بند۱۰) ، (ضمیمه ۵، بند ۱) و (ضمیمه ۲، بند ۱۰) و (ضمیمه ۱، ب /۲)

۹٫ خاتمه (Termination)

ترتیبات فسخ قرارداد ممکن است به صورت یک بند جداگانه یا در ضمن شروط دیگر ذکر شود. قرارداد میزبانی مثل هر قرارداد دیگری قابل فسخ است، لیکن باید در مدت متعارفی(۶۰ یا ۹۰ روز قبل) به وسیله اخطار کتبی به طرف دیگر اعلام شود. وجود این زمان به شرکت میزبان اجازه می‌دهد تا منابع خود را برنامه ریزی نماید و کاربر نیز زمان کافی برای انتقال داده هایش به شرکت میزبان دیگری را در اختیار دارد.(ضمیمه ۴، بند ۸) و (ضمیمه ۳، بند۹)

اگر یکی از طرفین هر یک از مفاد قرارداد را نقض کند برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد می‌گردد در این مورد مدت متعارف اخطار کتبی، می‌تواند کمتر باشد. به طور مثال ۱۰ روز کاری قبل از فسخ اعلام شود.با این وجود بعضی از مفاد قرارداد، اجازه فسخ فوری را به شرکت میزبان می‌دهد. مثل: استفاده کاربر از وب سایت برای اهداف غیر قانونی، نقض قانون توسط محتوای کاربر یا نصب بدون اجازه نرم افزار شخص ثالث.^[۲۹۰](ضمیمه۵، بند۳)

۱۰٫ دسترسی کاربران (client Access)

معمولاً شرکت میزبان به کاربر اجازه می‌دهد تا به داده هایش توسط یک رمز عبور تعیین شده توسط مشتری ،دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم آن ها در تغییر دهد. این دسترسی می‌تواند توسط فایروال یا ارجاع دهنده ایمن دیگری صورت پذیرد. (ضمیمه ۴، بند۴،۵/۶و ۴) در این مورد لازم به ذکر است که سطح دسترسی به دو صورت در این قرارداد ذکر می شود که هردو مورد از تعهدات میزبان است. یکی سطح دسترسی مشتری شرکت میزبان به وب سایت خودش ،برای تغییر داده ها است که منظور این بند است. مورد دیگر سطح دسترسی کاربر یا مشتری سایت راه اندازی شده توسط مشتری شرکت میزبان است. در واقع منظور و هدف اصلی مشتری شرکت میزبان از راه اندازی وب سایت همین در دسترس بودن اطلاعاتش به صورت آنلاین و همیشگی ،توسط کاربران هدف وب سایتش است.

۱۱٫ محرمانگی (confidentiality)

شرکت میزبان متعهد می شود که پایبند به حفظ حریم خصوصی کاربر است و اطلاعات محرمانه وی را برای شخص ثالث فاش نمی کند (ضمیمه ۱، بند الف/۱ و ضمیمه ۲، بند ۶،۶) بدین منظور بهتر است کاربر اطلاعات محرمانه خود را برای میزبان معین سازد . به طور معمول این اطلاعات محرمانه اند:

برنامه های کاربر برای وب سایتش، مشخصات وب سایت و برنامه های توسعه آن، مفاهیم اعلام نشده وب سایت، اسرار تجاری کاربر، اطلاعات به دست آمده از ارائه خدمات زمانی که وب سایت در حال فعالیت است مثل هویت، اطلاعات تماس، اطلاعات کارت های اعتباری مشتریان کاربر، تعداد کاربران، و بازدیدکنندگان وب سایت کاربر. البته اطلاعاتی که عموم مردم از آن آگاهند محرمانه محسوب نمی شود. علاوه براین شرکت میزبان حق دارد در صورت دریافت حکم قضایی یا اداری معتبر که منجر به افشای تمام یا بخشی از اطلاعات محرمانه کاربر شود، این اطلاعات را در اختیار مقام صالح قرار دهد. (ضمیمه ۶، بند۹) ، ( ضمیمه ۱، ذیل قرارداد)

۱۲٫ مرجع رسیدگی

هنگامی که یک دعوی بین‌المللی مطرح می شود قاضی با دو مسئله اساسی تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه و انتخاب قانون حاکم بر دعوی مواجه است. حل مسئله صلاحیت دادگاه مقدم برحل مسئله تعارض قوانین است.در حقوق ایران و با فرض مطرح شدن دعوی در دادگاه ایران، قاضی ایران در مقام تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه به ماده”۹۷۱ ق.م.” که یک قاعده حل تعارض دادگاه هاست ،مراجعه می کند و چون ماده مذبور قاضی ایرانی را به طرف اجرای قواعد صلاحیت ملی کشور مقر دادگاه دلالت می‌دهد و این مقررات در مواد”۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م” پیش‌بینی شده است و از طرف دیگر دعوی مربوط به اموال فکری یک دعوی منقول می‌باشد لذا تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه ‌بر اساس ماده ۱۱ قانون مذبور صورت خواهد گرفت.

‌به این جهت که قراردادهای میزبانی ،قرارداد تجاری بین‌المللی هستند، درج شرط داوری ضمن قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه مسائل جدیدی را به وجود می آورد و این توافق به عنوان بخشی از قرارداد اصلی لازم الرعایه خواهد بود. در داوری بین‌المللی مسائل مربوط به خود داوری جدای از ماهیت دعوی و قانون حاکم بر آن است که هر کدام تابع قانون مربوطه می‌باشند. درحقوق ایران ارجاع به داوری در قراردادهایی که یک طرف آن سازمان دولتی باشد به خاطر محدودیت هایی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی برقرار شده عملا امکان ندارد. همان‌ طور که اشاره شد می توان بجای رسیدگی اختلاف در محاکم ،شرط داوری در قرارداد منظور کرد ولی چنانچه اتخاذ این شیوه منجر به حل و فصل اختلاف نشد یا اصلا توافقی ‌در مورد داوری وجود نداشت، طرفین ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند.

در دعوای پیک علیه گرنی که در پیش نیز به آن عطف کردیم کسی تعدادی سهم از سهامدار شرکتی نه از خود شرکت هنگام تأسيس خرید و سپس متوجه شد اعلامیه پذیره نویسی که موسسین اقامه دعوت کرد دادگاه حکم داد که چون اعلامیه پذیره نویسی برای جلب پذیره نویسان به خرید مستقیم سهام از شرکت بوده نه ترغیب اشخاص به خرید سهام از بازار آزاد ‌بنابرین‏ سو عرضه در اعلامیه پذیره نویسی موسسین متوجه خریداران سهم در بازار آزاد نمی‌شد. باضافه اعلامیه پذیره نویسی پس از تخصیص سهام کار خود را انجام داده و از آن لحظه به بعد دیگر دعوتی برای خرید سهام به شمار نمی آید تا در خرید متعاقب بر تخصیص اثر گذارد در نتیجه موسسین در برابر خریداران سهام در بازار آزاد مسئول نیستند و دعوای خواهان رد می شود. ^[۴۵]

دعوای مذبور در مقایسه با آنچه راجع به حقوق فرانسه گفتیم صورت دیگری از رابطه مثلثی از تدلیس ثالث را در برمی گیرد اگر توجه شود در تدلیس ثالث سه نوع رابطه به وجود می‌آید که می توان آن را در شکل مقابل نشان داد:

۱ _ رابطه طرفین با یکدیگر.

۲ _ رابطه مدلس با مدلس

۳ _ رابطه مدلس با آن طرف عقد که بهره نهایی تدلیس ثالث به او می‌رسد.

در تحلیل‌های حقوقی فرانسه تکیه بر بی اثری تدلیس در رابطه طرفین عقد می شود رابطه درحقوق انگلیس , تصریح به عدم مسئولیت تدلیس کننده در برابر اشخاصی می شود که طرف عقد با او نبوده اند اما بهرحال نتیحه عملی یکی می شود چون در حقوق فرانسه تدلیس وقتی مؤثر است که توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد ‌بنابرین‏ نه تنها بنا به اصل اولیه تدلیس ثالث در رابطه یکی از طرفین عقد تاثیری نمی کند بلکه خود ثالث نیز چون حسب الفرض یکی از طرفین عقد نیست در برابر مدلس مسئولیتی ندارد در حقوق انگلیس از سوی دیگر , نه تنها تدلیس کننده مسئولیتی در برابر مدلس ندارد بلکه چون حسب الفرض تدلیسی توسط یکی از طرفین عقد به وجود نیامده است تدلیس ثالث تاثیری در رابطه طرفین عقد نمی گذارد جالب این است که در حقوق اسلامی موردی وجود دارد که بحث در آن بیشتر در اطراف تبانی بین مدلس با آن یک از طرفین عقد که از تدلیس منتفع می شود دور می زند:

نجش در حقوق اسلامی ممنوع است درتعریف آن معمولا گفته می شود: عمل شخصی است که قیمت کالایی را بیافزاید بدون اینکه اراده خریدش را داشته باشد برای اینکه دیگری گفته او را بشنود و در اثر افزونی گوئی او بر قیت بیافزاید نیز گفته می شود عمل شخصی است که کالای کسی را ستایش کند تا بازار آن گرم شود رونق گیرد مستند حدیثی نبوی است که نجش کننده (ناجش ) و بهره گیرنده از نجش منجوش له , فروشنده را لعن ‌کرده‌است نیز از امام نقل شده است که نجش نکنید (لاتناجشوا) ظاهراًً این اخبار کافی برای اثبات ممنوعیت نیست و از این رو فقها آن را منحبر به اجماعی می دانند که در جامع المقاصد نقل شده است نجش را نیز فقها عش و خدیعه و غش و تلبیس واضرار می دانند و حتی گاه اصطلاح تدلیس را نیز برای آن به کار می‌برند. ^[۴۶]

در بحث نجش میان فقها شاید مهمترین نکته در زمینه تطبیقی مقاله حاضر این باشد که آیا تبانی بین ثالث و فروشنده (مواطاه بین ناجش منجوش له) شرط تحقق نجش است یا آنکه بدون این تبانی نیز نجش صورت می بندد این بحث به سومین وجه مثلثی در تدلیس ثالث بر می‌گردد که در فوق ذکر شد توجه فقها معمولا معطوف به عمل ثالث آن را خواه درتبانی با فروشنده باشد یا بدون آن ممنوع می دانند بعبارت دیگر تبانی با فروشنده را برای تحقق نجش قصد خرید او شرط کافی برای ممنوعیت عمل است. ولی از فقهای متاخر, شهیدی تبریزی عملا دو شرط دیگر نیز قائل می شود : بنظر او باضافه شرط مذبور باید ثمن افزون شده ای که خریدار می پردازد بیشتر از قیمب بازار آن کالا شود افزونی ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجی یابد دلیل شهیدی این است که ادله وارده چیزی بیش از این حد را نمی رساند(و جز در این صورت اضرار صدق نمی کند) و تدلیس بمعنای صرف ارائه غیر واقعی خرید به ثمن زیادتر , مجرد از وقوع مشتری در خطر مخالف واقع که جز در صورت مذکور در فوق منتفی است حرام نیست ‌بنابرین‏ تفسیر تکیه از روی ضابطه روانی نجش , یعنی قصد ناجش بر روی ضابطه عینی یعنی اضرار از منجوش (مدلس) قرار می‌گیرد و ملاک اصلی برای ممنوع گشتن نجش ضرر مشتری می شود و قصد ناجش آن را تکمیل می‌کند تا اینجا چنان که قبلا نیز متذکرشدیم تکیه بر روی عمل ناجش و ارتباط او با بهره گیرنده از نجش (رابطه ۳) و شرایط لازم برای تحقق ممنوعیت آن است ‌در مورد خود بهره گیرنده از نجش و شرایط لازم برای تحقق ممنوعیت آن است ‌در مورد خود بهره گیرنده از نجش بنظرکسانی که تبانی را شرط تحقق نجش می دانند عمل او مانند عمل ناجش است. یا تبانی وجود دارد که در این صورت حکم ممنوعیت ناظر بر عمل هر دوطرف می شود یا تبانی وجود ندارد که در این صورت عمل هیچیک از آن دو ایرادی ندارد اما بنظر کسانی هم که تنابی را برای ممنوعیت عمل ناجش شرط می‌دانند , وضع منجوش له حکمی مستقل دارد باز بعضی قائلند که ممنوعیت عمل او فقط در صورت تبانی با ناجش است ولی بعضی دیگر احوال و بل اظهر صرف علم او را به قصد ناجش کافی می شمارد این بحث نیز گرچه ناظر بر وضع خود منجوش له است اما درعین حال باز در جهت رابطه او با جانش دور می زند اگر چه در نظریه شهیدی که به اضرار مشتری اصلی نیز (منجوش علیه یا , به تعبیری مدلس) توجه می‌کند ارتباط مشتری اصلی و ناجش نیز مطرح می شود در وضع طرفین عقد نسبت به یکدیگر چنان که در ذیل بحث مربوط به ضمانت اجرای تدلیس خواهیم دید بین نظر فقها باز اختلاف است و بعضی ازحرام شمردن عمل پیشتر نمی روند و عقد را جز در صورت بروز غبن صحیح و نافذ می شمرند.

‌بنابرین‏ موردی از تدلیس ثالث در فقه اسلامی وجود دارد ولی اولا مختص به صورت خاصی آنهم در عقدبیع است و نمی توان با توجه به سخت گیری فقها در بسط دادن ممنوعیت مستنبط از اخیار که ضمن گفتار فوق منعکس است آن را به همه موارد تدلیس ثالث خواه صور دیگرش در بیع و خواه در سایر عقود تعمیم داد. ثانیاًً این ممنوعیت مبتنی بر تحلیل رضایی نیست و لذا در مبنای نظری از حقوق فرانسه و حتی انگلیس جدا است ولی از طرف دیگر با توجه به اینکه نجش (چنان که در بحث ضمانت اجرا خواهیم دید) فقط موجب حکم تکلیفی (حرمت یا کراهت , باختلاف فقها) می شود و در صحت یا نفوذ عقد بین طرفین لطمه ای وارد نمی آورد , در این مورد عملا راه حلی مشابه به آنچه در حقوق فرانسه یاانگلیس به ‌عنوان اصل پذیرفته شده است وجود دارد. ^[۴۷]

مبحث چهارم

اثر حقوقی تدلیس