• • دانش آموزان را عادت دهید که ســؤالات را از طریق پســت الکترونیکی به شما ارائه دهند.

• • ‌در مورد چگونگی اســتفاده از بسته های نرم افزاری، پشتیبان الکترونیکی یا نوشته شده تهیه کنید.

• • ســؤالات را از طرق پســت الکترونیکی بــرای دانش آموزان بفرستید.

• • سؤالات را قبل از استفاده از فناوری یادگیری به دانش آموزان بدهید.

• از دانش آموزانی از دیگر ســال های تحصیلی بخواهید که در نشان دادن چگونگی استفاده از فناوری به شما کمک کنند.

خودتان مشتاق و علاقمند استفاده از فناوری باشید

• • شما باید بدانید که دارید چه کار می کنید و این را به دانش آموزان منتقل کنید.

  

• • اطمینــان حاصل کنید که دقیقا می دانید چه چیزی در بســته نرم افزاری هست؛ قبل از این که به دانش آموزان‌تان بگویید از طریق آن کار کنند.

• • آن دســته از مواد آموزشــی و فنــاوری را انتخاب کنید که از کارکردن با آن لذت می‌برید و با آن‌ ها احساس راحتی می‌کنید.

• • • از کار کردن با دانش آموزان لذت ببرید و در اشتیاق آن ها برای کار با فناوری شریک شوید.

  

• تعامــل در کلاس را بالا ببریــد. گفت وگو و پی گیری کار به صورت گروهی را برانگیزید.

خوداتکایی دانش آموزان را تقویت کنید

• • فناوری را برای استفاده آسان کنید.

• • بازخوردهای مثبت ایجاد کنید.

• • بازخوردهای اصلاحی را در یک مسیر مثبت به وجود آورید.

• • خود ارزیابی، کمک کننده و تکوین دهنده تهیه کنید.

• • خود اعتمادی دانش آموزان در موضوع درســی یا اســتفاده از فناوری یادگیری را دست کم نگیرید.

• از ایجاد موانع غیرضروری بین دانش آموزان و فناوری یادگیری اجتناب کنید.

از فناوری به عنوان عاملی شــادی بخش اســتفاده کنید؛ شادی بخش برای شما و مفرح برای دانش‌آموزان.

۲-۱۲- تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری ریاضی

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی مشهور است آغاز شده کـه زنـدگی بشـر، مناسبات آن، آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت تـأثیر قـرار داده اسـت. پیشـرفت هـای فـن آوری منجـربـه تحـولاتی در صـلاحیت هـا و شایسـتگی هـای مـورد نیـاز و متناسـب بـا دنیـای متغیـر فعلـی در دانـش آمــوزان گشــته اســت. صــلاحیت‌هــایی کــه امــروزه مطــرح هســتند عبارتنــد از تفکــرانتقــادی، صلاحیت های عمومی، حل مسأله و تصمیم گیری (قورچیان، ۱۳۸۲).

امروزه از آموزش و پرورش انتظار می رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش آمـوزان را فراهم آورد. برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییررویه های سابق اسـت. شـیوه‌هـای آموزش قدیمی مسلماًً پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر سبز فایل نیست؛ ‌بنابرین‏ یکی از تلاش‌هـای سازمان های آموزشی باید در ارتباط با فـن آوری اطلاعـات و ارتباطـات و کـاربرد آن در برنامـه درسـی باشد (نیازآذری، ۱۳۸۳). فن آوری اطلاعات و ارتباطات تـأثیرقابـل تـوجهی در امـر یـادگیری دارد کـه شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان، مشارکت بیشتر دانش آموزان با همسالان، افـزایش اسـتفاده از منـابع خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت های طراحی و ارائه مطالب می‌باشد (افضل نیـا، ۱۳۸۷). بـه طور کلی نقش دانش آموز در محیط یادگیری مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییـر می‌گردد و در این فرایند دانش آموزان فعالند و به تولید دانش می‌پردازند ( آرمیتاژ ^[۴۹]،۲۰۰۳ ). فـن آوری اطلاعات و ارتباطـات در ایجـاد انگیـزه، عمـق و وسـعت دادن بـه یـادگیری و پایـدار سـاختن آن و رفـع خستگی و کسالت دانش آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسـخگویی بـه پرسـش هـا نقـش مـؤثری دارد (امیرتیموری، ۱۳۸۶). فن آوری ارتباطـات و اطلاعـات مجموعـه ای از روش هـا، قواعـد و ابـزار و تجهیزات جهـت شناسـایی، جمـع آوری، ذخیـره، تولیـد و توزیـع، سـازماندهی، بـاز تولیـد و نگـهداری اطلاعات است (نواب زاده، ۱۳۸۰). فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی از یـک سـو بـرای بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و سواد رایانه ای و از سوی دیگر برای تجدیـد حیـات و غنـی سـازی محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می‌باشد (سراج، ۱۳۸۳). یکی از شایع ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری این فناوری ‌در کلاس درس آماده کردن بهتر نسل فعلـی دانش‌آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت ‌پاسخ‌گویی‌ بـه نیازهـای آمـوزش و بـه تبـع آن نیازهای شغلی در بازار کار آینـده اسـت. بـا روش سـنتی و وقـت گیـر بـودن ایـن روش هـای آموزشـی، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به روز، معلمان به طور صحیح قادربه آماده سازی دانـش آمـوزان برای یک محیط کـاری ایـده آل نیسـتند. لـذا اسـتفاده از فـن آوری اطلاعـات و ارتباطـات در آمـوزش کلاس های درسی می‌تواند پایه و اساسی به عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حـال جهـانی شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهـانی، سیاسـی و آموزشـی شـود (عزیزی، ۱۳۸۵).

یکی از معضلات امروز در عرصه ی آموزش و پرورش، فقدان علاقه ی دانش آموزان بـه یـادگیری به ویژه در دروسی چون ریاضـی اسـت. علـی رغـم اهمیـت تمـامی دوره هـای تحصـیلی، از آن جـا کـه دوره ی ابتدایی زیر بنا و پایه ی ساخت شخصیت علمی دانش آموزان و زمینه ساز ایجاد نگرش مثبـت یـا منفی در آنان نسبت به دروس، به ویژه درس ریاضی است باید با روشی نوین علاقمندی ‌به این درس و آموزش را به ویژه در این پایه تحصـیلی و در ایـن درس خـاص ایجـاد کـرد. یکـی از روش هـای نـوین آموزشی استفاده از فن آوری اطلاعـات و ارتباطـات اسـت. کـاربرد ایـن روش در درس ریاضـی باعـث علاقمندی دانش آموزان به درس می‌گردد. چرا که در این روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا صـورت می‌گیرد و از طرفـی چـون دانـش آمـوز در یـادگیری نقـش دارد؛ باعـث علاقـه و تعمیـق یـادگیری وی می‌گردد. از آن جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیری و به خاطر سپاری از طریق بینایی صـورت می‌گیرد و باز از آنجا که فن آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیـر سـاختن حـس بینـایی و شنوایی فراگیر است؛ موجب تعمیق یادگیری در دانش آموزان می‌گردد. هم چنـین فـن آوری اطلاعـات و ارتباطات ابزاری جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیت دانـش آمـوزان مـی افزایـد و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می‌گردد. ‌بنابرین‏ عدم توجه بـه آن تبعـاتی را بـرای آمـوزش و پرورش کشور و کیفیت خروجی های آن به عنوان یک شهروند جهانی که در آینـده ای نـه چنـدان دور باید در اقتصاد، تجارت و فرهنگ به هم پیوسـته جهـانی فعالیـت کنـد؛ در بـر خواهـد داشـت وبـه یقـین دورنمای آن، عقب ماندگی کشور در دنیای رقابت و در عرصه ی بین‌المللی در بلند مدت خواهـد بـود.

به جهت آن که دوره ی ابتدایی و کیفیـت آن نقـش مهمـی در فرآینـد توسـعه ی پایـدار کشـور خواهـد داشت؛ فن آوری اطلاعات و ارتباطات باید در آموزش دروس بـه ویـژه در سـال‌هـای نخسـت آمـوزش رسمی مورد استفاده قرار بگیرد.

۲-۳-۱-۳)نظریه­­ی ذی­نفعان

اساس نظریه ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن­ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهام­داران به بخش­های بسیار بیش­تری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخ­گو باشند. به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند، بلکه آن­ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن­ها در شرکت­ها به جای سهام، دارای منافع هستند.

ذی­نفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­شوند. یافته ­های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت­هایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیه­ ذی­نفعان می­نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذی­نفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفق­تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن­ها به هدف­های تعیین شده، بسیار بیش­تر است.

۲-۳-۲)اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. ‌در سال‌ ۲۰۰۲ اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت ‌شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت‌‌‌ شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکت‌ها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی از فرصت‌های جدید استفاده کنند. هم­چنین دولت‌ها نقش مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهام­داران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (۲۰۰۴).

در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی را با تأیید ۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخ‌گویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش‌های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی ‌به این شرح است:

اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت‌‌‌ شرکتی):

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. هم­چنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.

اصل دوم – حقوق سهام­داران عمده و جزء (حقوق سهام­داران و کارکردهای اصلی مالکیتی): اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید از حقوق تمامی سهام­داران، حمایت کند.

اصل سوم – رفتار یکسان با سهام­داران: حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی‌ سهام­داران نظیر سهام­داران جزء و‌خارجی، مانند سهام­داران عمده ‌برخورد‌ شود. هم­چنین‌ تمامی‌ سهام­داران ‌می‌توانند‌ در صورت تجاوز به حقوق آن‌ ها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند.

اصل چهارم – نقش کارمندان در حاکمیت‌‌‌ شرکتی (نقش دی­نفعان درحاکمیت‌‌‌ شرکتی): اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان و ذی­نفعان را بر اساس قراردادهای متقابل به‌رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیرقانونی هیئت‌ مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آن‌ ها را تهدید کند.

اصل پنجم – شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):

شرکت‌ها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیئت‌ مدیره را به صورت دوره‌ای در اختیار سهام­داران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورت‌های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهام‌داران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. هم­چنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهام­داران و سایر افراد ذی­نفع قرارداده شود. حسابرسان مستقل باید توسط سهام­داران انتخاب شوند.

اصل ششم – مسئولیت‌های هیئت ‌مدیره: اصول حاکمیت‌شرکتی ‌باید نحوه مدیریت ‌شرکت، نظارت بر فعالیت اعضا و مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت ‌مدیره‌ را ‌تبیین کند. هیئت ‌مدیره باید تمام تلاش خودرا در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم‌های آن‌ ها نیز باید به گونه‌ای باشد که حقوق همه سهام­داران حفظ شود. هم­چنین هیئت ‌مدیره باید راهبردهای شرکت‌ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آن‌ ها اقدام کنند. این اصول برنامه های آتی ریسک‌پذیری، تهیه بودجه ‌سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت ‌را در برمی‌گیرد. هم­چنین پس از ابلاغ اعضای هیئت‌ مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضا به طور کامل افشا شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیت‌های خود، به اطلاعات میان دوره‌ای و دقیق دسترسی داشته باشند (کیرک‌پاتریک^[۳۵]، ۲۰۰۵،‌ ۱۳۰).

۲-۳-۳)نظام­های حاکمیت شرکتی

طبق بررسی­ های انجام شده، نظام­های حاکمیت شرکتی هر کشور منحصر به فرد است و نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست­های دولتی و فرهنگ، معین می­ شود. ساختار مالکیت و چارچوب­های قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده­ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند.

با توجه به انتقاداتی که متفکرانی چون منتسکیو و کارل اشمیت و دوورژه و … از نظام پارلمانی انگلیس بیان‌می‌کند، حاکی از آن است که نظام پارلمانی با توجه به خاستگاه آن انگلیس، درهیچ کشوری به جز خود انگلیس نتوانسته به خوبی اجرا شود.

به اعتقاد آنان موفقیت نظام انگلیس نشأت گرفته از ساختار آن نیست، بلکه به دلیل آن فرهنگ آزادی‌خواهی مردم انگلیس و فرهنگ دموکراسی است که، در این کشور در طول یک دوره زمانی طولانی، ‌به این سطح از فرهنگ رسیده‌اند. و همچنین به علت شرایط خاص و منحصر به فرد این کشور بوده.

به همین دلیل دوورژه ‌به این مسئله اشاره می‌کند، که تمام کشورهایی که در اروپا سعی کرده‌اند، نظام پارلمانی را تجربه کنند، یا کاملاً با شکست مواجه شدند، یا در راه رسیدن به آن با مشکلات بسیاری روبرو شده‌اند، و سعی بر تغییر آن برآمدند، که دوورژه فرانسه را نمونه بارز آن می‌داند.

به اعتقاد آن ها انگلیسی ها قبل از رسیدن به ساختار، به فرهنگ دموکراسی و آزادی خواهی دست‌یافته‌اند و بعد به ساختار، به همین دلیل است که انگلیس موفق بوده، و موفقیت خود را مدیون ساختار خود نبوده، وگرنه ساختار انگلیس کاملاً بر هم زننده تعادل و توازن قواست.

به همین دلیل است که منتسکیو تفکیک قوا را به تفکیک صوری و تفکیک ماهوی تقسیم می‌کند، و می‌گوید اگرچه در انگلستان تفکیک صوری(ساختاری) وجود ندارد، اما تفکیک ماهوی وجود دارد.و تفکیک ماهوی را ماحصل فرهنگ و شعور سیاسی جامعه انگلیس می‌داند، که باید در بین جامعه نهادینه شده باشد.

در این فصل هدف این بودکه تفکیک قوای مدرن را بررسی کنیم، تا مشخص شود چه معیارهایی مدنظر تفکیک قوای مدرن است. تا آنجا که مشخص شد، حتی در تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا هم هیچ خدشه‌ای به معیار تعادل و توازن وارد نیامده، بلکه بیش از پیش بر روی آن تأکید شده، اگرچه معیار همکاری یا عدم همکاری قوا چندان مد نظر صاحب‌نظران تفکیک مدرن قوا نیست.

در ادامه معایب رژیم پارلمانی را با توجه به معیاری که مدنظر ما بوده (معیار تعادل و توازن) مورد بررسی قرار دادیم. (اگرچه ما منکر معایب و محاسن رژیم پارلمانی و ریاستی نیستیم) اما در این مبحث سعی بر آن بوده، که آن معیاری که مورد توجه تفکیک قوای مدرن بوده مورد بررسی قرارگیرد .

اگر چه این ایراد ( وجود همسانی که منجر به، بر هم خوردن تعادل و توازن قواست) در ادامه به نظام ریاستی هم گرفته شده، اما همان‌طورکه بررسی کردیم، حداقل نظام ریاستی در ساختار (تفکیک صوری) مخالف عدم توازن و تعادل قواست. و آن ایرادی که گرفته شد، به نظام ریاستی ،از لحاظ تفکیک ماهوی بود ،که در ادامه بررسی کردیم که راهکارهای بسیاری برای جلوگیری از همسانی دوقوه در نظام ریاستی وجود دارد.

در حالی که در نظام پارلمانی، طر‌فداران آن با تکیه بر اهرم انحلال، آن را مهم‌ترین ابزار ایجاد تعادل و توازن اعلام کردند، که مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت. تا جایی که خود در ادامه بر این مدعا صحه گذاشتند که موفقیت نظام پارلمانی انگلیس مدیون فرهنگ آزادی‌خواهی جامعه انگلیس بوده، نه ساختار آن و نظام خود را کاملاً منحصر به فرد و خاص دانسته‌اند.

و ‌در مورد حاکمیت قانون که مورد بررسی قرار گرفت به وضوح روشن شد، که بدون وجود ثبات سیاسی، تأکید بر حاکمیت قانون شعاری بیش نیست. و این گویای این مطلب است که، در کشور و جامعه‌ای که پایه های دموکراسی و آزادی خواهی نهادینه نشده، و هنوز به یک ثبات سیاسی پایدار دست پیدا نکرده، رفتن به سمت نظام پارلمانی یعنی ر فتن به سمت چالش‌های بیشتر.

و در پایان ‌به این نتیجه رسیدیم که پیش زمینه‌های ضروری (نهادینه بودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی)، اگر چه در هر دو نظام ریاستی وپارلمانی ضروری است ، اما در نظام پارلمانی به دلیل شرایط خاص آن(نبود تفکیک صوری قوا) ، بایدنهادینه تر وقوی تر باشد. واگر در نظام پارلمانی فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی در حد مطلوب نهادینه نشده باشد، مهار قدرت وتعادل ‌و توازن بین قوا، عملی نخواهد شد . و در کشورهایی که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی ، در حد مطلوب نیست ، مشکلات ‌و چالش‌های پیش روی این کشورها، در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی به مراتب بیشتر از، رویا رویی با نظام ریاستی است.

: ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم

ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

نظام جمهوری اسلامی ایران ، نظامی است خاص ، ودارای ویژگی هایی است که ،کاملا متمایز از دیگر کشورهاست، ‌در مورد ایران تقریبا می توان گفت، دارای نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است، که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها) و رییس دولت، همان رییس جمهور است که رییس هیئت وزیران نیز هست، با این تفاوت که در ایران هم رییس کشور، با انتخابات غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود، و هم رییس دولت با انتخابات مستقیم مردمی ‌به این سمت انتخاب می شود، و هر دو از وجاهت مردمی برخوردار هستند. در این فصل در ابتدا، به طور اجمالی به بررسی مبانی وکلیات و ویژگی های این نظام پرداخته، و در ادامه شرایط تفکیک قوا را با توجه به ساختار نظام ایران ،مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مبانی وکلیات نظام جمهوری اسلامی ایران

حکومت ایران طبق قانون اساسی یک حکومت دینی است، یعنی مبتنی بر زیر ساختهای مذهبی،اعتقادی،احکام ‌و دستورات اسلامی است و در عین حال به رأی ونظر مردم نیز بستگی دارد وموجودیت و ادامه خود را متکی به رأی مردم ومقبولیت آن ها می‌داند. که در اصل اول قانون اساسی ‌به این شرح بیان شده: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق وعدل قرآن،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت ا…العظمی امام خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارو ‌سیصد و پنجاه وهشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزاروسیصدو نودو نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد»( مهر پور، ،۱۳۸۹،ص۳۳).

از آنجا که هدف از این تحقیق در راستای بررسی شکل حکومت و نحوه روابط قوا(تفکیک قوا وساختار آن) می‌باشد،از اشاره به دیگر اصولی که خارج از موضوع این تحقیق می‌باشد پرهیز می شود.و همچنین مباحث اصلی را به طور اجمالی بررسی می‌کنیم.

گفتار اول:جایگاه قوای سه گانه

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند»(اصل ۵۷ ،قانون اساسی).

بند اول:قوه مقننه

۲-۱۲-۵-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی هیات گزارشگری مالی انگلیس (UKFRC)

هیات گزارشگری مالی انگلیس نیز تأیید کرده که یک تعریف مورد توافق برای کیفیت حسابرسی وجود ندارد که بتوان آن را به ‌عنوان استانداردی ‌در مقابل‌ عملکرد واقعی به کار گرفت و این امر ارزیابی کیفیت حسابرسی را برای کسانی که به آن(حسابرسی) تکیه می‌کنند مشکل می‌سازد.

این هیات ۵ عامل کلیدی زیر را برای کیفیت حسابرسی شناسایی کرد:

فرهنگ یک موسه حسابرسی

مهارت‌ها و کیفیت های شخصی شرکای حسابرسی و کارکنان

کارایی(سودمندی) فرایند حسابرسی

قابلیت اعتماد و سودمندی گزارش حسابرسی و

عوامل خارج از کنترل حسابرسان که در کیفیت حسابرسی موثرند.

۲-۱۲-۶ رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی

۲-۱۲-۶-۱ رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی در جهان

دامنه اندازه مؤسسات حسابرسی از یک نفر تاچندین هزار نفر کارکنان حرفه‌ای است. از نظر اندازه، مؤسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

مؤسسات محلی : مؤسسات محلی دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می‌کنند. خدمات این مؤسسات بیشتر شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است.

مؤسسات منطقه ای : بسیاری از مؤسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به مؤسسات منطقه ای تبدیل می‌شوند. ادغام با مؤسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این مؤسسات است.

مؤسسات ملی : به مؤسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای کشور دفاتری دارند اصطلاحاً مؤسسات ملی گفته می شود. این مؤسسات حسابرسی در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه مؤسسات وابسته درآن کشورها، فعالیت دارند.

چهار مؤسسه‌ بزرگ : این مؤسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند. تنها یک مؤسسه‌ خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه این مؤسسات، خدمات متنوعی ارائه می‌کنند، اما بیشترین حجم کار آن ها حسابرسی است. درآمد سالانه هریک از این مؤسسات در حدود صدها میلیون دلار است(البته قابل ذکر است که این مؤسسات در ابتدا هشت مؤسسه‌ بزرگ بود که با ادغام بعضی از این شرکت‌ها با یکدیگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغییر یافته‌اند).

۲-۱۲-۶-۲ رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی در ایران :

در ایران نیز اقداماتی برای رتبه بندی مؤسسات حسابرسی انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه‌ای برای کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی طراحی کرده و در آن ۱۲ معیار زیر برای ارزیابی مؤسسات در نظرگرفته شده است:

۱- رعایت ضوابط )مندرج در اساسنامه جامعه)

۲- محل مؤسسه‌

۳- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

۴- بیمه ومالیات

۵- وضعیت کارها و کارکنان :

تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان

تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

عدم وابستگی و اتکای مؤسسه‌ به یک گروه سهامدار عمده

۶- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

۷- استخدام کارکنان

۸- آموزش کارکنان

۹- ارتقای کارکنان

۱۰- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان‌بندی

۱۱- نظام‌مندی دستورالعمل‌ها و روش های حسابرسی

۱۲- گزارش‌های حسابرسی

و برای هریک از این معیارها امتیازی در نظر گرفته شده است.

اما علی‌رغم این تلاش‌ها تاکنون رتبه بندی برای مؤسسات حسابرسی در ایران انجام نگرفته است. بنابـراین در این پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بیشتر ســازمان حســابرسی، رابطه آن را با فرصـت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی مقایسه می‌کنیم.

۲-۱۳ پیشینه پژوهش

در این بخش خلاصه ای از پژوهش­های صورت گرفته که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر دارند، به تفکیک پژوهش های خارجی و داخلی ارائه می‌گردد.

۲-۱۳-۱ پژوهش های خارجی

داماری و اسماعیل^[۶۰] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود» در کشور مالزی ‌به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود ‌کمتر است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد زمانی که سهام‌داران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

حبیب^[۶۱] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان تاثیر فرصت های رشد و تداوم سود بر ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد انجام دادند؛ مطالعه آن ها که در بازار سهام استرالیا انجام دادند؛ ‌به این نتیجه رسید که شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت و موقعیت­های رشد جذاب، ارزش گذاری بهتری دارند. همچنین در صورتی که درآمدها موقتی باشند، جریان نقدی آزاد رابطه مثبتی با بازده سهام دارد.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) ‌به این نتیجه رسیدند که ‌بر اساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن (۱۹۸۶)، سیاست بدهی به عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.

زری و همکاران(۲۰۱۰) در مطالعه اخیر خود در کشور سوئد دریافته­اند که ارزیابی مثبت بازاراز جریان نقدی آزاد با حقوق سهام‌داران عمده و ثروت اعضای هیئت مدیره رابطه مثبت دارد.

راسمین و همکاران^[۶۲] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود» ‌بر اساس داده های بورس مالزی و سنگاپور در طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۰ ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های های رشد پایین تمایل دارند دارند آندسته از رویه های حسابداری را انتخاب کنند که باعث افزایش سود می شود. علاوه براین یافته های آن ها نشان می‌دهد که چهار مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تعدیل می‌کند.

داماری و اسماعیل^[۶۳] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ‌بر قابلیت پیش‌بینی سود» در کشور مالزی ‌به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود ‌کمتر است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد زمانی که سهام‌داران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش‌بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

فرم ۲۸ ماده ای پرسشنامه عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می‌تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند (فتحی آشتیانی، ۱۳۹۱). این پرسشنامه دارای چهار زیر مقیاس است: خرده مقیاس های نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی. که مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه است. از ۲۸ ماده پرسشنامه موارد ۱ الی ۷ مربوط به مقیاس جسمانی است. موارد ۸ الی ۱۴ علائم اضطرابی و بی خوابی، موارد ۱۵ الی ۲۱ مربوط به علائم اجتماعی و موارد ۲۲ الی ۲۸ علائم افسردگی را می سنجد (فتحی آشتیانی، ۱۳۹۱).

روش نمره گزاری پرسشنامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د، نمره صفر، یک، دو، و سه تعلق می‌گیرد. در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا ۲۱ و در کل پرسشنامه از صفر تا ۸۴ خواهد بود. نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه می شود و پس از آن نمرات ۴ زیر مقیاس را جمع و نمره کلی را به دست می آوریم در هر مقیاس کسب نمره ۶ به بالا نشانه وجود اختلال و در مجموع کل مقیاس ها اخذ شده نمره ۲۲ به بالا بیانگر علائم مرضی می‌باشد (فتحی آشتیانی، ۱۳۹۱).

تقوی(۱۳۸۰) به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه از سه روش بازآزمایی، دو نیمه سازی و ثبات درونی استفاده نمود. نتایج به دست آمده با روش بازآزمایی برای کل پرسشنامه ۷۲/۰ و برای خرده آزمون‌های علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی ‌در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۶۰/۰ ، ۶۸/۰،۵۷/۰و ۵۸/۰ بود. به علاوه نتایج به دست آمده، با روش تنصیفی برای کل پرسشنامه ۹۳/۰ و برای خرده آزمون‌های علائم جسمانی ، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۸۶/۰، ۸۴/۰ ، ۶۸/۰ و ۷۷/۰ بود همچنین نتایج به دست آمده جهت سنجش ثبات درونی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۹۰/۰ و برای خرده آزمون‌های علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۷۶/۰، ۸۴/۰، ۶۱/۰ و ۸۸/۰ بود. همچنین گلدبرگ و ویلیامز (۱۹۹۸)، اعتبار تنصیفی برای کل پرسشنامه را ۹۵/۰ گزارش کردند. ثبات درونی را با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چان (۱۹۸۵) ، و کی یس (۱۹۸۴) ، ۹۳/۰ گزارش کردند (همان منبع).

۳-۵-۲- آزمون مهک

مهک یک آزمون جدید خواندن لغات فارسی است که به ویژه برای استفاده بزرگسالان فارسی زبان طراحی شده است، و برای برآورد هوش پیش مرضی به کار می رود. این آزمون شامل ۵۰ لغت کوتاه و نامنظم می‌باشد که شیوه ی نگارش آن ها سرنخ روشنی از شیوه ی درست خواندن آن ها ارائه نمی دهد و برای هر لغت حدس هوشی به تنهائی موجب پاسخ صحیح نخواهد شد (حق شناس و همکاران، ۲۰۰۰).

این مقیاس توسط حق شناس (۱۳۷۹) بر روی ۱۵۴ نفر از جمعیت شهر شیراز (۷۶ زن ، ۷۸ مرد) هنجاریابی گردید و آزمون هوشی ریون به عنوان ملاک خارجی برای تعیین رابطه نمره های آزمون خواندن واژه ها و هوشبهر عمومی به کار برده شد. همچنین در این پژوهش، آزمون پیشرونده ریاضی نیز به کار گرفته شد و افزون بر به دست آوردن هنجای این آزمون بر روی نمونه مورد بررسی ، ضریب های همبستگی این آزمون با آزمون های یاد شده نیز به دست آمد. سال های تحصیلات گذشته فرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین مهک و ریون (۳۶/۰ = r برای نمونه کلی، ۴۶/۰ = r برای مردان، ۳۵/۰ r = برای زنان)، و مهک و آزمون پیشرونده ی ریاضی (۳۶/۰ = r برای نمونه کلی، ۴۴/۰ = r برای مردان، ۳۳/۰ = rبرای زنان) وجود دارد. در اینجا در نمره های مهک، تفاوت معناداری بین سالمندان مشکوک به دمانس و آنهایی که بدون نقص حافظه بودند مشاهده نشد، در حالی که دو گروه در نمره های ریون تفاوت معناداری داشتند (حق شناس و همکاران، ۲۰۰۱) .

محاسبه ی ضریب پایانی آزمون دو نیمه ی مهک (مقایسه ی یک در میان، هر کلمه با کلمه ی بعدی خود ) ۸۲/۰ و برای نیمه ی اول و دوم (۲۵ کلمه ی اول و ۲۵ کلمه ی بعدی) ۷۴/۰ به دست آمد (۱۳۳=n). ثبات درونی به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای این تعداد ۷۹/۰ بود حق شناس ، ۱۳۷۹). نتایج نشان داد که اعتبار همگرای بالایی بین نمره های خواندن و سال های تحصیل ۶۱/۰ = r و نمره خوانده و آزمون ریون (RSPM ) 41= r /0 (به عنوان ابزاری از ضریب هوشی) وجود دارد. پایائی ‌بازآزمایی نمره های مهک در حدود ۲ ماه و نیم (۷۳ روز) رضایت بخش بود (حق شناس و همکاران، ۲۰۰۱). ‌بنابرین‏ با توجه مطالب ذکر شده، آزمون مهک از سه ملاک ذکر شده بالا برخوردار است.

نحوه ی اجرای آزمون به ترتیبی است که از آزمودنی تقاضا می شود که ۵۰ لغت را بخواند و سپس با تلفظ صحیح هر یک از لغات یک نمره دریافت می‌کند (همان منبع).

۳-۵-۳- آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین WCST :

آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین WSCT (گرانت و برگ، ۱۹۹۳) برای اندازه گیری استدلال انتزاعی، مفهوم سازی، و پاسخ دهی تکراری در افراد سنین ۵/۶ تا ۸۹ ساله به کار می رود در این تکلیف از بیمار خواسته می شود که کارت های که به او ارائه می شود بر اساس یکی از سه اصل مربوط به عضویت طبقه، دسته بندی کند. مقیاس های به دست آمده از این آزمون به قرار زیر می‌باشد : طبقه بندی های انجام شده ، پاسخ های تکراری، خطاهای تکرای، خطاهای غیر تکراری، ناکامی در نگهداری آمایه و کفایت یادگیری هبن، میلبرگ (۲۰۰۲، ترجمه حق شناس، ۱۳۸۵).

این آزمون به عنوان یکی از حساس ترین آزمون‌های مربوط به قشر جلوی پیشانی و پشتی جانبی در نظر گرفته می شود. (گلدبرگ و وین برگر، ۱۹۹۸).

لزاک (۱۹۹۵) میزان روایی این آزمون را برای سنجش نقایص شناختی به دنبال آسیب های مغزی بالای ۸۶/۰ ذکر ‌کرده‌است.

پایایی این آزمون نیز بر اساس ضریب توافق ارزیابی کنندگان در مطالعه اسپرین و استراوس (۱۹۹۱) معادل ۸۳/۰ گزارش گردیده است. نادری (۱۳۷۳) این آزمون را در جمعیت ایران با روش بازآمایی ۸۵/۰ ذکر ‌کرده‌است.

این آزمون شامل ۶۴ کارت است که بر روی آن ها یکی الی چهار نماد به صورت مثلث قرمز، ستاره سبز، صلیب زرد و دایره آبی نقش بسته است و هیچ دوکارتی شبیه به هم یا تکراری نبودند. وظیفه آزمودنی این است که بر اساس استنباط از الگوی مورد استفاده آزماینده نسبت به جای گذاری کارت ها اقدام نماید این الگو عبارت است از یک مثلث قرمز، دو ستاره سبز، سه صلیب زرد و چهار دایره آبی. اصل دسته بندی و جای گذاری کارت ها به ترتیب رنگ، شکل و تعداد نمادها می‌باشد که آزمون گر بدون اطلاع آزمودنی در نظر می‌گیرد. وقتی آزمودنی بتواند ده کارت را به طور متوالی بر اساس رنگ دسته بندی کند، آزمون گر ملاک را تغییر می‌دهد و آزمودنی باید این تغییر را با توجه به گفته «درست است» و «درست نیست» آزماینده متوجه شود و اصل جدید را پیدا کند. آزمون تا آنجا ادامه می‌یابد که آزمودنی جایگزینی ده کارت را برای شش مرتبه انجام دهد یا به طور خود به خودی اصل زیربنای مذکور را گزارش دهد مثلاً بگوید «شما مرتباً اصل را تغییر می دهید». به طور معمول بعد از این که ۳۰ الی ۴۰ کارت به طور اشتباه جای گذاری شده باشد و به نظر برسد که آزمودنی رغبتی در درک و فهمیدن تکلیف ندارد، آزمون را متوقف می نمایم (لزاک، ۱۹۹۵).