بدهی‌ها عبارت‌اند از منافع اقتصادی که به سبب تعهداتی که در زمان کنونی وجود دارند از دست خواهند رفت. بدهی‌ها زمانی ثبت و گزارش میشوند که بتوان مقدار آن ها را تعیین کرد و اطلاعات ارائه شده در این زمینه با اهمیت و اثرگذار و سرانجام قابل‌اتکا باشد. در مورد بیشتر بدهی‌ها، زمان شناسایی بسیار مشخص است، زیرا هنگام بستن قرارداد تعهد به وجود می آید، در قرارداد، زمان پرداخت مبلغ مربوطه مشخص می‌شود و یا شرایط مندرج در قرارداد آن ها را تعیین می‌کند. بدهی‌ها اغلب با قابلیت اتکای بالای اندازه گیری میشوند. بدهی‌ها را به شرح زیر مورد بررسی قرار میدهیم:
بدهی‌های عملیاتی جاری: مهمترین بدهی متعلق به این طبقه، حسابهای پرداختنی است که برخلاف مطالبات از قابلیت اتکای بالایی برخوردار هستند. حسابهای پرداختنی تعهداتی هستند که جزء دیون واحد تجاری بوده و به ارزش اسمی در دفاتر ثبت میشوند، شرکتی که به فعالیت خود ادامه می‌دهد باید نسبت به تأدیه کامل آن ها اقدام نماید. تنها عامل ذهنی در مورد حسابهای پرداختنی شامل برآوردی از تخفیفات فروشندگان کالا و خدمات است که اولاً این مبلغ به تأیید فروشنده رسیده و ثانیاًً خطای برآورد کمتری نیز دارد.
بدهی‌های عملیاتی غیر جاری: مهمترین بدهی‌های این طبقه شامل حسابهای پرداختنی بلندمدت و ذخایر بازنشستگی است که اولی با قابلیت اتکای بالا و دومی به همراه سایر بدهی‌ها با قابلیت اتکای پایینی گزارش میشوند. برای این اقلام در تحقیقات ریچاردسون و سایرین، قابلیت اتکای متوسطی در نظر گرفته‌شده است.
بدهی‌های مالی: شامل تسهیلات مالی کوتاه‌مدت و تسهیلات مالی بلندمدت است که به ارزش فعلی با نرخ تنزیل ثابتی اندازه‌گیری میشوند. قابلیت اتکای این طبقه در سطح بالایی پیش بینی می‌شود.
هزینه ها که درصدی از آن ها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی، قیمت تمام‌شده نیز موردتوجه خاص قرار می‌گیرد. در این نظام مالی، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته‌اند، منظور میشوند هرچند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آن ها (ارائه خدمات و یا فروش) در سال‌های مالی قبل یا بعد دریافت شود. به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می‌شود. صرف‌نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مذبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.
در این نظام قیمت تمام‌شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به‌راحتی صورت می‌گیرد. این ویژگیها باعث شده است کاربرد این نظام در مؤسسات انتفاعی از جایگاه ویژهای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاه که از این نظام مالی ارائه شد می‌توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی‌ها را نیز به صورت کامل انجام داده و به‌کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد.
زمانی که ثبت درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و اموال، هرکدام به‌جای خود انجام می‌شود، ارائه عملکرد سازمان به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت بر منابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف‌سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم، می‌توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد. در نتیجه ثبتهای حسابداری تعهدی، در صورت‌های مالی شرکت‌ها، اقلامی تحت عنوان ” اقلام تعهدی ” به وجود می آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می‌باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می‌باشد که آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل‌استفاده کرده‌است (حاجی ابراهیمی، ص ۴۳،۱۳۸۷).
نسبت بدهی
تعهدات ناشی از استقراض به‌ویژه در مورد بدهی‌های خصوصی (نظیر استقراض از بانک‌ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک می نماید (فلوراکیس[۸]، ۲۰۰۸،۴۰).
بانک‌ها به عنوان وام‌دهنده، شرکت‌ها را ملزم می‌دارند به نحوی فعالیت نمایند که ایشان را از پرداخت‌های به حد کم در ارتباط با وام‌ها مطمئن سازند، همچنین بانک‌ها می‌توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود در محیط فعالیت شرکت عمل نمایند، چراکه آن ها با شرکت‌ها مبادلات مستمر داشته و جهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فن‌آوری مقرون‌‌به صرفه را دارند در نتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی را تقلیل دهند. به عنوان‌مثال اعطای اعتبار توسط بانک اخبار مثبتی را راجع به ارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می‌کند (بیسواز[۹]، ۲۰۰۸،۲۸)
جنسن[۱۰] (۱۹۸۶) در بخشی از مقاله‌اش در رابطه با هزینه های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نظریه اثرات کنترلی بدهی را مطرح نموده است که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:
مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقد آزاد برخوردارند، می‌توانند مبادرت به افزایش سود نقدی سهام یا بازخرید سهام شرکت نموده و از این طریق جریان نقدی که ممکن بود در غیر این صورت صرف پروژه های کم بازده شده و در اثر عدم کارایی در داخل شرکت به هدر روند را توزیع نمایند بااین‌حال مدیران بر چگونگی مصرف و به‌کارگیری جریان‌های نقد آزاد آتی کنترل دارند و می‌توانند به افزایش دائمی در سود نقدی سهام در آینده تعهد نمایند؛ اما به دلیل اینکه ممکن است سود نقدی سهام در آینده کاهش نیز داشته باشد، چنین تعهداتی چندان قوی و حتمی نیستند؛ در این شرایط بازارهای سرمایه، در واکنش به کاهش‌های عمده و یا قطع سود نقدی سهام، شرکت‌ها را از طریق افت شدید قیمت سهامشان تنبیه می‌نمایند.
از طرفی استقراض بدون نگهداری منابع حاصل از آن، مدیران را نسبت به پرداخت جریان‌های نقدی آتی متعهد می‌کند؛ بنابرین بدهی می‌تواند جایگزین مناسبی برای سود سهام تلقی شود. در مقایسه با سهام، مدیران با انتشار بدهی نسبت به پرداخت جریان نقدی آتی متعهد میشوند زیرا ایشان به سرمایه‌گذاران در اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکت) این حق را اعطا می‌کنند که در صورت عدم ایفای تعهداتشان مبنی بر پرداخت اصل و بهره بدهی، تقاضای ورشکستگی شرکت را نموده و طلب خویش را وصول نمایند؛ بنابرین بدهی با کاهش جریان نقد در اختیار مدیریت منجر به کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد می‌شود. به‌هر حال افزایش نسبت بدهی، هزینه هایی را نیز با خود به همراه دارد با افزایش بدهی، هزینه های نمایندگی ناشی از بدهی، شامل هزینه های ورشکستگی نیز افزایش می‌یابند. نسبت بهینه بدهی به سرمایه نقطه‌ای است که در آن ارزش شرکت به حداکثر برسد
(نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۸، ۷۹- ۸۰).
تأمین مالی از طریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی بر حل مشکل نمایندگی کمک می‌کند:
۱- به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتباردهندگان نباشند؛ بین مدیران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد و این امر منجر به ایجاد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظارت بر مدیران می‌گردد (آگراوال و نوبر۱، ۱۹۹۶، ۳۷۷).
